پاڪ-ڀارت ڇڪتاڻ ۽ افغانسان ۾ ٻاهرين قوتن جا مفاد

 

پاڪ-بهارت ڇڪتاڻ ۽ افغانسان ۾ ٻاهرين قوتن جا مفاد   سومر 12 آگسٽ 2013ع

پاڪستان ۽ ڀارت وچ ۾ صورتحال ڏينهون ڏينهن ڇڪتاڻ واري ٿيندي وڃي. ڪنٽرول لائين تي رونما ٿيل واقعن، ان بعد دهليءَ ۾ پاڪستاني هاءِ ڪميشن جي ٻاهران اُتان جي حڪمران پارٽيءَ جي احتجاج ٻنهي پاڙيسري ملڪن جي وچ ۾ ناتا سُڌرڻ جي اُميد کي في الحال بِنهه جهڪو ڪري ڇڏيو آهي. وزير اعظم نواز شريف انڊيا سان ناتا بهتر ۽ خوشگوار بنائڻ جي ڳالهه ڪئي هئي پر سندس اها خواهش به ڏَچي ۾ اچي وئي آهي. ٻنهي ملڪن جي وزيراعظمن جي وچ ۾ جيڪا ملاقات جي اميد پيدا ٿي هئي، اها پڻ گهڻي ڀاڱي معدوم ٿي چڪي آهي، صورتحال ۾ بدتريءَ جي شروعات الزامن کان ٿي. سڀ کان پهرين انڊيا الزام هنيو ته، ان جي آرمي پوسٽ تي پاڪ آرمي جي ڊريس ۾ هٿياربندن حملو ڪيو، جنهن ۾ ان جا ڪجهه فوجي مارجي ويا. ان بعد اهو سلسلو شروع ٿي ويو. پاڪستان انڊيا تي الزام هنيو ته، ان جي بارڊر سيڪيورٽي فورس، سيالڪوٽ سيڪٽر ۾ حملو ڪيو آهي ۽ ائين الزامن جو سلسلو ”ڏي جواب، وٺ جواب“ جي شڪل ۾ شروع ٿي ويو. مشرف دور  نومبر 2003ع ۾ ٻنهي ملڪن جي وچ ۾ ٺاهه ٿيو هو ته، اهي هڪ ٻئي جي پوسٽن ۽ اهلڪارن کي نشانو نه بڻائيندا. پر هاڻي اهو ٺاهه لُڙهي ويو آهي. انڊيا پنهنجو ڪيس ائين به مضبوط ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي، جو حڪمران جماعت ڪانگريس جي ماڻهن نئين دهليءَ ۾ پاڪستاني هاءِ ڪميشن جي ٻاهران مظاهرو ڪيو. ظاهر آهي ته، اهو مظاهرو پارٽيءَ جي قيادت جي صلاح يا هدايت بنا ممڪن نه هو. ان کان علاوه ڪانگريس پارٽي پارليامينٽ ۾ به سخت دٻاءُ ۾ اچي ويئي. اُتي مخالف ڌر  سڄي سرڪاري ڪارروائي روڪرائي ڇڏي ۽ حڪومت جي پاڪستان ڏانهن نرميءَ واري رويي کي نِنديندي چيو ته، هينئر ڪو ڳالهين جو وقت ناهي. ان وچ ۾ ٻنهي ملڪن جي ڊائريڪٽرز ملٽري آپريشن پڻ هڪ ٻئي سان ٽيليفون تي ڳالهايو. پر اهي سڀ ڪوششون رائيگان ثابت ٿيون. انڊيا ۾ اها گرمي رڳو فوجي سطح تي نه، پر پارليامينٽ ۾ توڙي پارليامينٽ کان ٻاهر احتجاج جي شڪل ۾ سامهون آئي آهي. ايندڙ مهيني گڏيل قومن جي جنرل اسيمبليءَ جي اجلاس جي موقعي تي ٻنهي ملڪن جي وزيراعظمن جي ملاقات جو پروگرام ٺهي رهيو هو. جنهن ۾ وولر بئراج جي حوالي سان پاڻيءَ واري تڪرار، سير ڪريڪ ۽ ٻين تڪراري معاملن تي ڳالهيون ٿيڻيون هيون. پر هاڻي جيڪڏهن اها ملاقات ۽ ڳالهيون نٿيون ٿين، ته پوءِ اهو ئي سمجهيو ويندو ته، سويلين ۽ چونڊيل حڪومت، جنهن وٽ هيوي مينڊيٽ به آهي ۽ ان جو تعلق پنجاب سان آهي، تنهن هارايو ۽ ٻنهي ملڪن جي وچ ۾ ويڇو ۽ ڇڪتاڻ پيدا ڪندڙ قوت ڌر کٽيو. سچ ته اهو آهي ته، ٻنهي ملڪن جي وچ ۾ امن موجود ناهي. انڊيا 2008ع ۾ ممبئي واري واقعي کي پاسيرو رکڻ لاءِ تيار ناهي. پاڪستان وري شدت پسندن کي ڪنٽرول نه پيو ڪري، يا نه پيو ڪري سگهي. ائين ٻئي ملڪ پنهنجي  پنهنجي موقف تي سختيءَ سان بيٺل آهن. پرڏيهي ماهرن جو چوڻ آهي ته، ان ڳالهه ايٽمي طاقت رکندڙ ٻنهي ملڪن کي 2011ع کان پوءِ ٻه ڀيرا جنگ جي ڪنڌيءَ تي بيهاريو، جڏهن ته روزمره جي ڇڪتاڻ سبب ناتن ۾ ويڇا ان کان علاوه آهن، جيڪي ٻنهي ملڪن جي عوام کي هر حوالي سان نقصان پهچائي رهيا آهن. جيڪڏهن ان نقطي تي ٻنهي ملڪن جي موقف تي غور ڪجي، ته اهو چوڻ بيجا نه ٿيندو ته، ڇا شدت پسند ٻنهي ملڪن جي حڪومتن ۽ مفادات جي ڪوششن کي ناڪام بڻائيندا رهندا. ٻئي ملڪ، انهن جون حڪومتون ۽ عوام اهو سڀ ڪجهه ڏسندو رهندو؟ اهڙي قسم جي شدت پسندي پاڪستان لاءِ نه رڳو ٻاهرين دنيا ۾، بلڪه ملڪ اندر به وڏو مسئلو بڻيل آهي. ان ڪري وڌيڪ ذميواري پاڪستان جي ٿئي ٿي، ته هو اهڙا اثرائتا اپاءُ وٺي، جنهن سان اهو مسئلو ختم ٿي سگهي. انڊيا ۽ پاڪستان جي وچ ۾ بهتر لاڳاپن ۽ ڇڪتاڻ واري صورتحال ختم ڪرڻ جي پويان آمريڪا جي نئين دلچسپي پيدا ٿي آهي. سو ان ڪري، جو آمريڪا چاهي ٿو ته، ايندڙ سال افغانستان ۾ ان جي فوجن جي واپسيءَ بعد علائقي ۾ استحڪام هجي. معنى جيڪو جتي ۽ جيئن آهي، تيئن هجي. انهيءَ سلسلي ۾ ئي آمريڪي نائب صدر جوبيڊن ۽ پرڏيهي سيڪريٽري جان ڪيري تازو  نئين دهليءَ جو دورو ڪيو هو ۽ افغانستان جي صورتحال تي ڳالهايو هو. بعد ۾ جان ڪيري پاڪستان جو به دورو ڪيو هو ۽ وزير اعظم ۽ ٻين اڳواڻن سان ملاقاتون ڪيون هيون. افغانستان مان آمريڪي فوجين جي نڪرڻ بعد انڊيا ۽ پاڪستان، ٻئي پنهنجو اثر رسوخ وڌائڻ چاهين ٿا. ڏاڍي دلچسپ ۽ ساڳئي وقت ڏکوئيندڙ ڳالهه آهي ته، پاڪستان جي انڊيا سان لاڳاپن ۾ به افغان مسئلو وچ ۾ اچي رهيو آهي. پاڪستان کي افغانستان بابت روايتي پاليسي پهرين ڏينهن کان وٺي، اڄ سوڌو ڪوبه فائدو نه ڏنو آهي. ڏيهي توڙي پرڏيهي فرنٽ تي ڏچو ئي ڏچو پيدا ڪيو آهي. سوال اهو آهي ته، ڇا پاڪستان افغانستان بابت پنهنجي روايتي پاليسي ۽ مجموعي طور Strategic  ائپروچ  يا روش تبديل ڪندو؟.

 

سياسي پارٽي جي مک ڌارا کان ڌار ٿي بيهندڙ ’متحده‘

 

سياسي پارٽي جي مک ڌارا کان ڌار ٿي بيهندڙ ’متحده‘   خميس 29 آگسٽ 2013ع

ڪراچيءَ کي فوج جي حوالي ڪرڻ واري مطالبي کي سياسي ڌريون ۽ تجزيه نگار ڏاڍي دلچسپي سان ڏسي رهيا آهن. هي مطالبو هڪ اهڙي وقت ۾ ڪيو ويو آهي، جڏهن شهري سڏائيندڙ پارٽي نه وفاقي حڪومت ۾ ۽ نه ئي سنڌ حڪومت ۾ آهي. ساڳئي وقت تي ان کي اها به پڪ آهي ته جيڪڏهن ڪجهه ملڻو آهي ته اهو صوبائي حڪومت مان ۽ جيڪڏهن ڪي ڏکيا ڏينهن ڏسڻا آهن ته اهو اسلام آباد مان ٿيڻو آهي. ان ڪري ان بظاهر اهو ڏيک ڏنو آهي ته اها  نه پيپلز پارٽي جي ۽ نه ئي نواز ليگ جي مخالفت ڪري رهي آهي. حيران ڪن ڳالهه اها لڳي ٿي ته ايم ڪيو ايم پنهنجي ٺهڻ کان پوءِ پهريون ڀيرو سڌي طرح رڳو ڪراچيءَ لاءِ فوج گهرائڻ  جو مطالبو ڪيو آهي. اسٽيبلشمينٽ جي هدايتن تي هلڻ واري الزام جي باوجود اها پارٽي ڪراچيءَ ۾ فوج جي استعمال جي مداخلت ڪندي رهي آهي. ڪراچي ۾ پهريون ڀيرو 92ع ۾ نواز شريف جي پهرئين دور حڪومت ۾ فوج گهرائي وئي، اهو آپريشن آءِ بي جي برگيڊيئر امتياز جي هوم ورڪ ۽ ريسرچ کانپوءِ شروع ڪيو ويو هو. هن آپريشن جي نتيجي ۾ ايم ڪيو ايم ٻه اڌ  ٿي ۽ ”حقيقي“ جي نالي سان متوازي ڌڙو وجود ۾ آيو. الطاف حسين رات جي انڌيري ۾ لنڊن مان وڃي نڪتو، جتان اڄ سوڌو واپس نه ٿيو آهي. نواز شريف تي جڏهن رڳو شهري علائقن ۾ آپريشن ڪرڻ جو الزام لڳو ته هن ان آپريشن جو دائرو ڌاڙيلن خلاف آپريشن جي نالي ۾ سنڌ جي ٻهراڙين تائين به وڌايو. ائين سنڌ جا شهري توڙي ڳوٺاڻا علائقا نواز شريف جي خلاف ٿي بيٺا. نواز دور ۾ ٿيل آپريشن دوران ٽارچر سيلن جو پڻ انڪشاف ٿيو. سندس حڪومت ختم ٿيڻ بعد محترمه بينظير ڀٽو جي حڪومت آئي ته هن انهيءَ آپريشن جي تسلسل کي جاري رکيو. ان موقعي تي جناح پور جو اسڪينڊل پڻ سامهون آيو. ان آپريشن کي  بعد ۾ ريٽائرڊ جنرل نصير الله بابر ٽيڪ اوور ڪيو. هن آپريشن دوران گرفتار ٿيلن جا اعتراف ۽ اقبالي بيان گهڻو ڪجهه ٻڌائين ٿا. وري جڏهن محترمه جي حڪومت ويئي ۽ نواز شريف هيوي مينڊيٽ سان حڪومت ۾ آيو ته هن آپريشن ڪرڻ کان بس ڪئي.  بعد ۾ مشرف ۽  پيپلز پارٽي جي دور جو  سمورو عرصو ايم ڪيو ايم اقتدار جو حصو رهي. يعني 99ع کان 2013ع تائين ايم ڪيو ايم کي ڪراچي جي حوالي سان انتظامي، سياسي توڙي معاشي حوالي سان سمورا اختيار حاصل رهيا. ايتري قدر جو ڪراچيءَ جي حد تائين وارن اختيارن ۾ سنڌ حڪومت مداخلت ڪرڻ لاءِ سوچي به نه ٿي سگهي. ها ٻه ٽي هفتا اهڙا رهيا، جو پيپلز پارٽي جي صوبائي گهرو وزير ڊاڪٽر ذوالفقار مرزا ڀڙڪي کاڌي ۽ قرآن مجيد مٿي تي کڻي ايم ڪيو ايم خلاف ثابتين جي ڳالهه ڪئي. پر وري به اها ڳالهه آئي ويئي ٿي وئي. پيپلز پارٽي جي گذريل دور حڪومت ۾ جڏهن ايم ڪيو ايم ۽ عوامي نيشنل پارٽي هڪ ٻئي خلاف سخت جهيڙي ۾ هيون ته اي اين پي ڪراچي ۾ فوجي آپريشن جو مطالبو ڪيو ۽ ان آپريشن ذريعي دهشتگردن کي پڪڙڻ ۽ شهر کي هٿيارن کان پاڪ ڪرڻ جي ڳالهه ڪئي، تڏهن ايم ڪيو ايم هن مطالبي جي سخت مخالفت ڪئي. نومبر 2013ع ۾ حالتون به ڪجهه اهڙيون ٿيون ۽ سمورين پارٽين بشمول مذهبي پارٽين جي، مطالبو زور وٺي ويو ته ڪراچي ۾ آپريشن ڪيو وڃي. حالتن مان به ائين لڳو ٿي، پر آرمي چيف جنرل ڪياني چيو ته ڪراچي ۾ آپريشن جي ضرورت ناهي. تڏهن نواز ليگ مخالف ڌر ۾ هئي ۽ قومي اسيمبلي ۾ مخالف ڌر جي اڳواڻ اهڙي آپريشن جي مخالفت ڪندي چيو هو ته ائين ڪيو ويو ته فوج ڪراچي جي سوڙهين گهٽين واري ڌٻڻ ۾ ڦاسي پوندي. پيپلز پارٽي اڪثريت هوندي به ايم ڪيو ايم کي صوبائي توڙي وفاقي حڪومت ۾ شامل ڪيو ۽ ان جي جواز طور اهو چيو ته ”اسان ڪراچي ۾ امن خريد ڪيو آهي،“ پر ڪراچي کي اهو امن هن کان اڳ وارن سمورين حڪومتن يعني بينظير ڀٽو، نواز شريف، جنرل مشرف جي دور ۾ به جڏهن ايم ڪيو ايم حڪومت ۾ شامل هئي، نه ملي سگهيو. سو هن ڀيري پيپلز پارٽي کي ”خريداري“ واري دور ۾ به نه مليو. ٽارگيٽ ڪلنگز، اسٽريٽ ڪرائيم، ڀتا خوري، بد امني، دهشتگردي چوٽ چڙهيل رهيون. ايم ڪيو ايم اختيارين يعني حڪومت ۾ رهندي ڪڏهن به اهڙو مطالبو نه ڪيو آهي. حالانڪه اڄ جون حالتون گذريل دور حڪومت کان ڪي مختلف ناهن. ان جون معنائون تجزيه نگار اهي ڪڍي رهيا آهن ته ايم ڪيو ايم جيڪڏهن صوبائي حڪومت ۾ آهي، ڪراچيءَ جا ميونسپل ادارا وٽس آهن، ته سڀ  خير آهي، سڀ صحيح آهي، پر جڏهن اهي اختيار ناهن ته پوءِ اهو مطالبو ٿئي ٿو ته ”آپريشن ڪيو وڃي.“  ڪراچي ۾ فوج گهرائڻ واري ڳالهه واقعي عجيب لڳي ٿي، جو اها جماعت جيڪا، هن کان اڳ انهيءَ قدم جي مخالف رهي آهي. ايتري قدر جو فوج کي پولنگ، ووٽرن جي تصديق لاءِ گهرائڻ ۽ عام اليڪشن دوران پولنگن تي بيهارڻ جي به مخالف رهي آهي، اوچتو ڪراچي کي فوج حوالي ڪرڻ جو مطالبو ڪري رهي آهي. پيپلز پارٽي جو چوڻ آهي ته سنڌ اسيمبلي مڪاني ادارن جو قانون پاس ڪيو ۽ ايم ڪيو ايم جو گورنر عشرت العباد موڪل تي هليو ويو. ساڳئي طرح قانون پاس ڪري صوبي جي يونيورسٽين کي ٻين صوبن وانگر گورنر جي بدران وزير اعلى جي ماتحت ڪيو ويو، ان ڪري ايم ڪيو ايم مشرف واري نظام لاءِ آرمي گهرائڻ جو مطالبو ڪيو آهي. هوڏانهن ڪراچي ۾ بدامني وارو ڪيس پڻ سپريم ڪورٽ ۾ آخري مرحلن ۾ آهي ۽ هن کان اڳ وارين شنوائين دوران چيف جسٽس جا ڏنل ريمارڪس به سڀني جي سامهون آهن. ڪن حلقن جو چوڻ آهي ته ايم ڪيو ايم کي ڀئو آهي ته عدالت جيڪڏهن ڪو اهڙو فيصلو ڏنو ته ان کي ڪيئن منهن ڏبو. ان ڪري اها اڳ راکو ٿي، پيش بندي ڪري رهي آهي. دراصل ايم ڪيو ايم سنڌ حڪومت بدران وفاقي حڪومت ۾ شامل ٿيڻ گهري ٿي، پر في الحال نواز شريف ڪا اهڙي گيم کيڏڻ لاءِ تيار ناهي. ڇاڪاڻ جو ڪجهه اطلاعن موجب پ پ ۽ نواز ليگ ۾ ”هڪ ٻئي جي مينڊيٽ جو احترام ڪرڻ“ تي راضپو ٿي ويو آهي. وزير اعظم گهوٽڪي جي دوري کان اڳ صدر سان ملاقات ڪئي هئي ۽ ان ملاقات جو سنڌ حڪومت کيس ”فل پروٽوڪول“ ڏنو. هاڻي جيڪڏهن اها صورتحال جاري رهي ٿي جو ايم ڪيو ايم حڪومت کان ٻاهر رهي ته هن لاءِ ڪيئي ڏکيائيون آهن. سياسي طور تي اها ڏکيائي آهي ته اها نه صوبائي ۽ نه ئي وفاقي حڪومت ۾ آهي. جڏهن ته مڪاني چونڊن ۾ منظر نامو ان لاءِ اڳ وانگر هڪ هٽي وارو ڪونه ٿو بيهي. اهڙي صورت ۾ عام ماڻهو ڪم ڪارين لاءِ حڪومتي پارٽين سان رجوع ڪندو. ائين جيڪڏهن ڪو ٻيو دروازو کليو ته اهو بند ڪرڻ مشڪل ٿي پوندو. ان سان گڏو گڏ اهو به پيپلز پارٽي کي حڪومت ۾ رهڻ يا آرام سان حڪومت ڪرڻ جي سهولت کان روڪڻ لاءِ به اهو قدم ڪم اچي سگهي ٿو. ڪراچيءَ کي  فوج حوالي ڪرڻ جي ملڪ جي ٽن وڏين پارٽين نواز ليگ، پ پ ۽ تحريڪ انصاف مخالفت ڪئي آهي، جڏهن ته جماعت اسلامي ۽  ٻيون پارليامينٽ ۾ موجود پارٽيون به ايم ڪيو ايم جي هن مطالبي جي حمايت نه ڪنديون. نتيجي ۾ ايم ڪيو ايم هڪ دفعو وري سياسي پارٽين جي مين اسٽريم کان ڌار بيهڻ جو فيصلو ڪري رهي آهي. نواز شريف، جيڪو سمورن واقعن هوندي ڪوئيٽا کي فوج جي حوالي ڪرڻ لاءِ تيار ناهي، سو ڪراچي کي ڪئين ڪندو؟ ۽ اهو به ته فوج جنهن 2012ع ۾ ائين نه ڪيو ۽ ووٽر لسٽن جي تصديق ۽ عام چونڊن ۾ پولنگ تي بيهڻ لاءِ راضي نه ٿي، سا هينئر به تيار نه ٿيندي. هونئن به صوبائي حڪومت جي درخواست تي ئي وفاق فوج موڪلي سگهي ٿي. اهو ڪم پيپلز پارٽي جي حڪومت ڪنهن به طرح نه ڪندي، ان لاءِ گورنر راڄ وارو نسخو ٿي سگهي ٿو، پر اهو نواز شريف نه ڪندو. نواز شريف لاءِ اها به ڏکيائي آهي ته سندس حڪومت کي اڃا 3 مهينا مس ٿيا آهن، ته هڪ صوبي ۾ فوج موڪلي ۽ سياسي عدم استحڪام پيدا ڪري. هو ڄاڻي ٿو ته  جي عدم استحڪام واري  زلزلي جو مرڪز کڻي ڪراچي هجي، پر لوڏا اسلام آباد ۾ به محسوس ڪيا ويندا. http://www.thekawish.com/Articles1/Sohail%20Sangi/2013/2013/29%20Aug%2013.htm

Sohail Sangi Sindhi Columns 2013

SOHAIL SANGI
2013

جنوري 2013

خميس 3 جنوري 2013ع	طاهرالقادري جي اصل ايجنڊا، اسٽيبلشمينٽ ۽ عوام
اربع 9 جنوري 2013ع	طاقت جو تبديل ٿيندڙ توازن ۽ علامه جو لانگ مارچ
اڱارو 15 جنوري 2013ع	’راند’ جا نوان شرط طئه ڪرڻ لاءِ لڳايل بازار
اربع 16 جنوري 2013ع	جمهوريت جو مستقبل وري داءُ تي....؟
خميس 31 جنوري 2013ع	ترڪش ۾ اڃا به تيرَ باقي آهن

فيبروري 2013

خميس 7 فيبروري 2013ع	ڇا ملڪ آئيني بحران ڏانهن پيو وڃي؟
سومر 11 فيبروري 2013ع	سوئيس اختيارين جو جواب ۽ صدر زرداري کي مليل ريليف

آگسٽ 2013

جمع 02 آگسٽ 2013ع	اظهار جي آزادي ۽ حڪمرانن جا رويا
ڇنڇر 03 آگسٽ 2013ع	’ڪاوش‘ جي جدوجهد ۽ ڪاميابيءَ جو سفر
اربع 07 آگسٽ 2013ع	افغان پناهگيرن بابت نئين پاليسي: صوبن کان ته پڇو!
سومر 12 آگسٽ 2013ع	پاڪ-بهارت ڇڪتاڻ ۽ افغانسان ۾ ٻاهرين قوتن جا مفاد
اربع 14 آگسٽ 2013ع	جمهوريت جي بحاليءَ لاءِ جدوجهد جي شروعات جو ڏينهن
آچر 25 آگسٽ 2013ع	بجليءَ جو بحران ۽ نواز ليگ طرفان ڪالاباغ ڊيم تي ٿيندڙ سياست
خميس 29 آگسٽ 2013ع	سياسي پارٽي جي مک ڌارا کان ڌار ٿي بيهندڙ ’متحده‘

سيپٽمبر 2013

اڱارو 03 سيپٽمبر 2013ع	ڪراچي آپريشن ڪي نتيجا ڏيئي سگهندو؟
جمع 20 سيپٽمبر 2013ع	آپريشن واري ’فلم‘ پيپلز پارٽي جي ڳچيءَ ۾ وڌي پوندي؟

آڪٽوبر 2013

اربع 02 آڪٽوبر 2013ع	بجليءَ جي اگهن ۾ واڌ وارو فيصلو ’’ڪاري معيشت‘‘ کي جنم ڏيندو؟
خميس 03 آڪٽوبر 2013ع	آمريڪا ۾ معاشي بحران ۽ جنگي مهم جوئي تي ايندڙ خرچ
اربع 09 آڪٽوبر 2013ع	رياستي پاليسين ۽ روين ۾ تبديلي اچي رهي آهي؟
اربع 16 آڪٽوبر 2013ع	سنڌ جو انتظامي سربراهه عيد ڪيئن ملهائيندو؟
اڱارو 22 آڪٽوبر 2013ع	نئون آرڊيننس صوبن کان خودمختياري کسي وٺندو؟
اربع 30 آڪٽوبر 2013ع	صوبن ۽ اليڪشن ڪميشن جي راضپي ڪانسواءِ ٿيندڙ مڪاني ڇونڊون

نومبر 2013

ڇنڇر 02 نومبر 2013ع	طالبان سان ڳالهين جي ڳُجهارت
اربع 13 نومبر 2013ع	شهادت جا سرٽيفڪيٽ ۽ منور حسن
ڇنڇر 23 نومبر 2013ع	حڪمرانن جا اندروني ’تضاد‘ ۽ ڊرون حملا بند ڪرڻ وارو سوال
جمع 29 نومبر 2013ع	نوازشريف جي عملي طور حڪومت هاڻ شروع  ٿي  رڳي  آهي

ڊسمبر 2013

اربع 11 ڊسمبر 2013ع	چيف ڪسٽس  جا  يادگار  فيصلا  ۽  عدليه جي فعاليت
سومر 16 ڊسمبر 2013ع	بنگالين  تاريخ  کي  ناهي وساريو
سومر 30 ڊسمبر 2013ع	بلاول  ڀٽو  زرداريءَ جي  تقرير  جا  مختلف پهلو

بلاول ڀٽو زرداريءَ جي تقرير جا مختلف پهلو 30 ڊسمبر 2013ع

بلاول ڀٽو 

زرداريءَ جي 

تقريرجا مختلف 

پهلو

سهيل سانگي
سومر 30 ڊسمبر 2013ع

اڄ انتهاپسندن خلاف ڪو سياسي ليڊر ٻَڙڪ به ٻاهر ڪڍڻ لاءِ تيار ناهي. سمورا سياستدان طالبان سان هر حال ۾ ڳالهيون ڪرڻ لاءِ آتا آهن. ملڪي ماحول ۾ لڳي ٿو ته، انتهاپسندي جو خوف ڇانيل آهي. تڏهن بلاول ڀٽو جي انتها پسندن خلاف چِٽن لفظن ۾ ڳالهه ڄڻ فضا ۾ تازي هوا جو جهوٽو آهي. ڄڻ انتهاپسندن کي ڪنهن لَلڪاري وڌو آهي. سندس ماءُ ۽ گذريل چونڊن ۾ سندس پارٽي پڻ انهيءَ انتهاپسندي جو شڪار ٿي هئي. اهو صحيح آهي ته، اهڙو ”اعلانِ جنگ“ سندس زندگيءَ کي خطري ۾ وجهي سگهي ٿو. بلڪل ائين جيئن سندس ماءُ سان ٿيو، اها به انتها پسندن جي خطري باوجود بهادريءَ سان بيٺي رهي. 

بلاول ڀُٽي جي  هن چِٽي اعلان، اهڙين سياسي پارٽين ۽ ڌرين لاءِ به گَس ڪڍيو آهي، جيڪي نفسياتي يا سياسي دٻاءُ سبب انتهاپسندن جي مخالفت وارو ڪردار ادا ڪرڻ کان لنوائي رهيون هيون. هي پاڪستان جي سياست ۾ هڪ اختلافي نوٽ جيان آهي، ڇاڪاڻ جو هلندڙ سال سيپٽمبر ۾ سموريون پارٽيون بشمول پيپلز پارٽيءَ جي، آل پارٽيز ڪانفرنس ۾ طالبان سان ڳالهين وارو اعلان نامو منظور ڪري چڪيون هيون. ائين هِيءَ تقرير بيٺل پاڻيءَ ۾ پٿر ۽ پارٽيءَ جي آل پارٽيز ڪانفرنس ۾ اختيار ڪيل موقف کان هٽڻ آهي. ٻنهي صورتن ۾ اهو هڪ سٺو سنئوڻ آهي.

سندس تقرير اڳين تقريرن جي ڀيٽ ۾ وڌيڪ ميچوئر هئي. لفظن جي چونڊ، ادائگي ۽ انداز به گهڻو بهتر هو. 

هڪ حوالي سان سندس اها تقرير اڳين تقريرن جو ٿوري فرق سان تسلسل هو. گذريل تقريرن ۾ هن نواز شريف، الطاف حسين ۽ عمران خان تي ڪڙن لفظن ۾ تنقيد ڪئي هئي. هن ڀيري اهو چيو ته، نه اسين جمهوريت کي ڊي ريل ڪنداسين ۽ نه ئي وري ٻئي ڪنهن کي ڊي ريل ڪرڻ ڏينداسين، ڄڻ نواز شريف کي خاطري هئي ته، کيس پنهنجو وارو وڄائڻ ڏنو ويندو. ساڳئي وقت هي اهو موقف هو، جيڪو آصف علي زرداريءَ جو رهيو آهي. البت ساڳيءَ طرح هن ڀيري ايم ڪيو ايم جي لغڙ جو به ذڪر ڪونه هو، جنهن کي پارٽيءَ جي نوجوان سربراهه گذريل ڀيري ’ڪاٽا‘ ڪرڻ جي ڳالهه ڪئي هئي. عمران خان بدستور سندس تِيرن جو نشان رهيو، ته چئن لوٽن سان سونامي نٿو اچي سگهي. اسان سنڌ جي سرحدن تي سوناميءَ کي روڪي ڇڏيو آهي.

بلاول جي تقرير جي ٻن پهلوئن تي خاص طور تي سنڌ ۾ وڌيڪ ڇَنڊ ڇاڻ ٿي رهي آهي. پهرين اها ته، مئي 2013ع وارين چونڊن ۾ پارٽيءَ جي باقي صوبن ۾ صاف ٿيڻ جو الزام هن پنجابي اسٽيبلشمينٽ تي هنيو آهي. ائين چئي پارٽيءَ جي خراب ڪارڪردگي، سُٺي حڪمراني نه هجڻ، ڪرپشن وغيره جي معاملن تي پردو وجهي رهيو آهي. 

پنجابي اسٽيبلشمينٽ جو ڪردار پنهنجي جاءِ تي، پر خود اهي ئي ڏوهه ڪري پارٽيءَ ان اسٽيبلشمينٽ يا عدليه کي بُل ٺاهي ڏنو. جيڪڏهن پيپلز پارٽيءَ جي قيادت انهن ٽنهي ڳالهين ۾ صاف سُٿري بيهي ها، ته اسٽيبلشمينٽ کڻي ڪيترو به چاهي ها، ماڻهن کي پارٽيءَ کان ڪٽي نه سگهي ها. پارٽيءَ جي نوجوان چيئرمين کي هن معاملي جو ٻيهر جائزو وٺڻ ۽ وڌيڪ حقيقت پسند ٿيڻ جي ضرورت آهي. آخر ڪيستائين پنجاب جي سازش ڳڻبي ۽ همدرديءَ جو ووٽ وٺبو، همدرديءَ جي بنياد تي ووٽ آخر ڪيستائين؟

ٻِي ڳالهه سنڌ جا معاملا آهن، جن بابت نه بلاول ڀٽو ۽ نه ئي وري آصف زرداريءَ جي تقرير ۾ عڪس ملي ٿو. هن وقت پيپلز پارٽي سياست توڙي اقتدار ۾ رڳو ۽ رڳو سنڌ جي ڪُلهي جي ڪري بيٺي آهي. باقي سمورن صوبن مان چونڊن جي حد تائين ته صفايو ٿي ويو آهي. ان حوالي سان سنڌ جو ڪو ذڪر ۽ فڪر، يا ڪو احوال ٿيڻ ضروري هو. پر هتي هڪ دفعو وري پنجاب جي نفسياتي دٻاءُ يا ڊَپ سبب بِنهه هڪ لفظ به نه ڪُڇيو ويو.

اها چڱي ڳالهه آهي ته، پارٽيءَ جي سربراهه کي پارٽيءَ جي ڪارڪنن جي ناراضگيءَ بابت ڄاڻ آهي، جنهن جو هن پنهنجي تقرير ۾ حوالو ڏنو آهي. پر ان جو حوالو ڏيڻ ڪافي ناهي. هن وقت جڏهن مڪاني ادارن جون چونڊون ٿيڻ ڏانهن وڃن پيون، تڏهن انهن ڪارڪنن ۽ انهن جي سوچ، جذبن ۽ اُمنگن کي انهن چونڊن ۾ ڪيترو شامل ڪيو ويو آهي؟ اهو هڪ عملي پهلو ۽ عملي سوال آهي. آئون سمجهان ٿو ته، بلاول ڀٽو جي لاءِ ان کان وڌيڪ بهتر ڪو موقعو نه ملندو، جو هو پارٽيءَ جي ناراض ڪارڪنن کي واپس پارٽيءَ جي مکيه وهڪري ۾ سلهاڙي بيهاري.

اڄ سنڌ ۾ پيپلز پارٽيءَ جي حڪومت آهي. ماڻهن کي ڪٿي به گورننس نظر نٿي اچي. ماڻهو چاهين ٿا ته، کين پيئڻ جو صاف پاڻي ملي، رستو ۽ نالِي ملي، اسڪول ۾ ماستر هجي، سرڪاري اسپتال ۾ دوا هجي، انهن سڀني ڳالهين کي يقيني بنائڻ لاءِ ڪنهن الڳ وڏي رقم جي ضرورت ناهي. حڪمتِ عملي، گورننس ۽ نيڪ نيتيءَ سان عمل ڪرڻ جي ضرورت آهي. اڄ به شايد ماڻهن کي نوڪريءَ جي ايتري ضرورت ناهي. مٿاهون طبقو يا وچولو طبقو تعليم ۽ دوا کڻي خانگي شعبي مان حاصل ڪري وٺي ٿو. پر ان لاءِ امن امان جو مسئلو آهي. ڦُرون، اغوا، ڀنگ، ڌاڙا هن طبقي جو جيئڻ حرام ڪيو ويٺا آهن.

اڄ جي دنيا ۾ جڏهن ڄاڻ به عام آهي، ته ميڊيا به مضبوط، تڏهن رڳو بهادريءَ جا ٻول ڪيتري قدر ڪم ڏيندا، لازمي طور تي ڪو متبادل گس، ڪو متبادل نظام ڏيڻو پوندو. اهڙا منصوبا ۽ پروگرام جيڪي ماڻهن جي معاشي، سماجي ۽ سياسي حالتن ۾ ڪو ڦيرو آڻي سگهن، ڪو سڌارو آڻي سگهن. 

جيڪڏهن اڄ نواز شريف جي حڪومت آهي، ته عام ماڻهو لاءِ ڪهڙو فرق پيو آهي. ساڳيءَ طرح سان جيڪڏهن سڀاڻي پيپلز پارٽيءَ جي حڪومت ايندي ته اها پارٽيءَ جي اڳئين حڪومت کان ڪيئن مختلف هوندي؟ بلاول کي اهو سڀ ثابت ڪرڻو پوندو. جيڪڏهن هو اهو ثابت نٿو ڪري سگهي ۽ ڪو متبادل نٿو ڏيئي سگهي، ته سندس اها بهادري ڪنهن ڪم جي نه رهندي ۽ سندس گجگوڙ هلڪي ٿي ويندي.

چيف جسٽس جا يادگار فيصلا ۽ عدليه جي فعاليت

چيف جسٽس جا يادگار فيصلا ۽ عدليه جي فعاليت

سهيل سانگي

11 ڊسمبر 2013ع

ججن لاءِ چيو ويندو آهي ته جج فيصلن ۾ ڳالهائيندا آهن، پر جڏهن ججن ۽ انهن جي فيصلن بابت ماڻهو ڳالهائڻ لڳندا آهن ته بنهه نئين صورتحال پيدا ٿي ويندي آهي، پاڪستان  گذريل پنجن سالن کان اهڙي ئي صورتحال مان گذريو آهي. پاڪستان جي عدليه ان جي وجود کان اسٽيبلشمينٽ جي زيرِ اثر رهي آهي. مولوي تميز الدين ڪيس ۾ جسٽس منير نظريهء ضرورت جو بنياد وجهي ايندڙ وقتن ۾ مارشل لا جو دروازو کولي ڇڏيو. پنجاهه واري ڏهاڪي ۾ شروع ڪيل اهو سلسلو ويهين صديءَ جي پڄاڻيءَ تائين جاري رهيو. ايتري قدر جو جنرل مشرف جي حڪومت کي به عدليه قانوني طور جائز سڏيو. نه صرف ايترو، بلڪه جنرل مشرف کي ظفر علي شاهه ڪيس ۾ اهو به اختيار ڏنو ته هو ضرورت مطابق آئين ۾ به ترميمون ڪري سگهي ٿو. ائين آمريتن ۽ غير جمهوري اپائن ۾ عدليه اسٽيبلشمينٽ سان ڀاڱي ڀائيوار رهي. تڏهوڪي چيف جسٽس سعيد الزمان صديقيءَ جي سربراهي ۾ سپريم ڪورٽ جي بئنچ، جنهن جنرل مشرف جي مارشل لا کي جائز قرار ڏنو، جسٽس افتخار محمد چوڌري ان بئنچ جو ميمبر هو. اها به حقيقت آهي ته مشرف جي عبوري حڪم نامي تحت جڏهن ٻين ڪيترن ئي ججن قسم نه کنيو هو ته جسٽس افتخار محمد چوڌري انهن چند ججن مان هو، جنهن 73ع واري آئين کي پاسيرو رکي آندل حڪم نامي تحت قسم کنيو. اڳتي هلي کيس چيف جسٽس بڻايو ويو.

مارچ 2007ع ۾ عدليه ۽ آمر مشرف جي وچ ۾ ٽڪراءُ ٿيو،  نتيجي ۾ مشرف غير آئيني قدم قدم کڻندي پراڻن سمورن ججن کي هٽائي ڇڏيو. اها ڳالهه پوري طرح سان اڃا تائين سامهون نه اچي سگهي آهي ته آخر جسٽس افتخار محمد چوڌري جنرل مشرف جي خلاف لوهي ديوار بڻجي ڇو بيٺو؟ ان جو اصل ڪارڻ ڇا هو؟ ڇاڪاڻ جو تڏهن ويهارو کن سال جج رهندڙ جسٽس افتخار محمد چوڌري جي پروفائيل ۾ ڪوبه اهڙو انوکو يا ايترو جرئتمنديءَ وارو ڪيس موجود نه هو. مٿان وري پي سي او تحت قسم کڻڻ ۽ نواز شريف جي چونڊيل حڪومت کي ڊاهي مارشل لا لڳائڻ واري قدم کي جائز قرار ڏيڻ وارا عمل سندس کاتي ۾ هئا. جسٽس افتخار محمد چوڌري جو اهو ڪمال هو جو هن سڄي عدليه کي پاڻ سان جوڙي رکيو. ججن کي پاڻ سان ڳنڍي رکڻ واري ڳالهه کيس اهو فائدو ڏنو، جو معطليءَ بعد وڪيلن ۽ عام ماڻهن به سندس بحاليءَ لاءِ ساٿ ڏنو. ججن جي بحاليءَ بعد پاڪستان ۾ عدليه جو يادگار دور شروع ٿيو. انهيءَ دور ۾ ئي ججن جي مقرري عدليه جي ذريعي ڪرڻ ۽ ڪجهه عدالتي سڌارن وارا معاملا به اڪلايا ويا. عام تاثر اهو آهي ته جسٽس افتخار محمد چوڌري ننڍا ننڍا مسئلا جيڪي عام طور تي نظر انداز ٿيندا رهيا يا ڪنهن جي نظر نه پئي وئي، تن کي به عدالتي فعاليت جو حصو بڻايو. جيتوڻيڪ اهڙا واقعا ڪي بنهه گهڻا ناهن، پر پوءِ به هيٺين سطح تي عدالتي داٻي طور اهي واقعا موجود ضرور آهن. انهن واقعن ۾ واسطيدار عملدارن کي ڇنڊ پٽڻ، سندن خلاف ڪارروائيءَ جي تنبيهه وغيره شامل هو. اها ٻي ڳالهه آهي ته اهڙي ڪنهن به واقعي ۾ شايد ئي ڪنهن اهلڪار خلاف ڪو ڪيس داخل ٿيو هجي، يا ٻي ڪا اهڙي ڪارروائي ٿي هجي. بهرحال عدالت جي اهڙي حڪمن سرڪاري ڪامورن ۾ ڊپ ضرور پيدا ڪيو ۽ کين ڊپ رهندو هو ته اخبار جي ڪنهن خبر تي چيف صاحب پاڻ مرادو نوٽيس نه وٺي يا وري عدالت ڪنهن جي درخواست تي ڪارروائي نه شروع ڪري ڇڏي.

چيف جسٽس صاحب جيڪڏهن صرف هيٺين سطح تي عام ماڻهن سان ٿيندڙ نا انصافين ۽ ظلمن بابت نوٽيس وٺندي ڪارروائي ڪندو رهي ها ته شايد سندس ايڏو نالو نه ٿئ ي ها، جيترو سياسي نوعيت جا ڪيس کڻڻ سان ٿيو. ڪن ماڻهن جو خيال آهي ته جسٽس افتخار محمد چوڌري جي اندر هڪ سياسي ماڻهو ويٺل آهي، هن تڪراري بڻيل ڪيترائي ڪيس هٿ ۾ کنيا، جنهن جو سڌو سنئون سياسي اثر پئي پيو. اين آر او ڪيس، سوئيس حڪام کي خط لکڻ وارو ڪيس، جنرل مشرف جو 3 نومبر تي هنگامي حالتون لاڳو ڪرڻ وارو قدم، نيشنل انشورنس ڪارپوريش ڪيس، جج ڪرپشن ڪيس، اسٽيل مل جي خانگائڻ وارو ڪيس، حسين حقاني وارو ميمو گيٽ ڪيس، ايبٽ آباد ڪيس وغيره مکيه آهن. انهن سڀني ڪيسن ۾ سياستدان ۽ سياسي معاملا ڳنڍيل هئا. ان کي اتفاق چئجي يا ٻيو ڪجهه، جو انهن سمورن ڪيسن جو رخ پيپلز پارٽي جي حڪومت يا ان جي اڳواڻن خلاف پئي ويو. ڪيترن موقعن تي پيپلز پارٽيءَ جي حلقن مان اها ڳالهه به آئي ته عدليه نواز شريف کي وڌيڪ ڇوٽ ڏيئي رهي آهي ۽ پيپلز پارٽيءَ کي سوڙهو ڪري رهي آهي. حڪومت تي ”چيڪ“ رکڻ وارو ڪم، جيڪو  پارلياماني ۽  جمهوري نظام ۾ اپوزيشن ڪندي آهي، سو ڪيترن ئي موقعن تي عدليه کي ادا ڪرڻو پيو. نواز شريف جي اڳواڻيءَ ۾ اپوزيشن، جنهن تي ڪجهه عرصي تائين ”فرينڊلي اپوزيشن“ جا به الزام لڳا، سا يا ته نٻل هئي يا وري 2010ع تائين سرگرميون نه ڪرڻ واري ٺاهه سبب گهڻو فعال نه هئي. ان وقت عدليه حڪومت تي ”چيڪ“ رکيو. ڪي اهڙا موقعا به آيا، جو ميڊيا ۾ اهي افواهه هلي ويا ته اجهو صدر آصف زرداري ويو، پيپلز پارٽيءَ جي حڪومت وئي. جسٽس افتخار محمد چوڌري وزير اعظم گيلاني کي، سوئيس اختيارين کي آصف زرداريءَ جي اثاثن بابت خط نه لکڻ تان لاٿو، ٻئي وزير اعظم راجا پرويز اشرف کي لاهڻ جهڙو ڪيو، تان جو هو خط لکڻ لاءِ راضي ٿي ويو. اهو عدالت جو ڪارنامو به آهي ته وري ساڳئي وقت تي ٻئي اداري جون حدون اورنگهڻ پڻ سڏيو پيو وڃي.

ڪيسن جي اڪلاءُ ۽ عدالتي ڪارروائيءَ جي اڀياس مان پتو پوي ٿو ته عدليه ٻن قسمن جا ڪيس اُڪلايا ۽ فيصلا ڏنا. هڪڙا اهي، جيڪي ڪرپشن سان واڳيل هئا، جن ۾ سوئس اختيارين کي خط لکڻ، حج ڪرپشن ڪيس، نيشنل انشورنس ڪارپوريشن ڪيس وغيره اچي وڃن ٿا. ٻيا ڪيس سياسي يا انتظامي نوعيت جا هئا، جيئن اين آر او ڪيس، اصغر خان ڪيس، ميمو گيٽ ڪيس وغيره. ڪيسن جو ٽيون قسم اهڙو آهي، جيڪي چيف صاحب کنيا ته سهي پر اهي حل نه ٿي سگهيا. اهي ڪيس انساني حقن جي ڀڇڪڙين بابت هئا. ان ڪئٽيگري ۾ بلوچستان جي گم ٿيل ماڻهن وارو ڪيس، منو ڀيل ڪيس ۽ ٻيا اهڙا واقعا اچي وڃن ٿا. انهن ٻنهي معاملن ۾ ڪا گهڻي پيش رفت نه ٿي سگهي، بلڪه گم ٿيل ماڻهن وارو ڪيس بعد ۾ ڪجهه اهڙي نموني سان کليو، جيڪو طالبان جي حق ۾ پئي ويو. ڄڻ گم ٿيل ماڻهن وارو معاملو هو ئي طالبان جو. ائين بلوچستان جي گم ٿيل ماڻهن وارو معاملو، جيڪو مشرف دور کان هلندو اچي، سو دٻجي ويو. ساڳي صورتحال ڪراچيءَ ۾ بدامنيءَ واري ڪيس جي رهي. عدالت جيڪي هدايتون جاري ڪندي رهي ۽ حڪومت يا ڪجهه رياستي  ادارن طرفان عدالت ۾ جيڪي رپورٽون پيش ڪيون ويون، اهي سڀ ڳالهيون اوُڻيهه ويهه مختلف دورن ۾ ٻيون حڪومتون به ڪنديون رهيون آهن. ان ڏس ۾ به ڪا ڪاميابي سامهون نه اچي سگهي. ساڳي طرح ڪجهه اهم معاملا، جيڪي چيف جسٽس افتخار محمد چوڌريءَ جي دور ۾ نه اُڪلايا ويا، تن ۾ ذوالفقار علي ڀٽو کي ڦاسيءَ جي سزا ڏيڻ خلاف صدارتي ريفرنس، اصغر خان ڪيس ۾ فيصلو ڏيڻ باوجود ان تي عمل نه ڪرائڻ، زرعي سڌارن بابت وفاقي شرعي عدالت جي فيصلي خلاف عابد حسين منٽو ۽ ٻين جي اپيل شامل آهي. انهيءَ لسٽ ۾ بلوچستان جي گم ٿيل ماڻهن جو ڪيس ۽ ڪراچي بدامني ڪيس به شامل ڪري سگهجي ٿو. چيف جسٽس افتخار محمد چوڌري ميڊيا جي رپورٽن کي به گهڻي اهميت ڏني، سندس ريمارڪس ۽ فيصلن ۾ ان جو عڪس ملي ٿو.

سندس دور جو هڪ وڌيڪ ڪارنامو اسيمبليءَ مان ڪرايل قانون سازي آهي، جيڪا مختلف حڪومتون ضرورت جي باوجود نه ڪري سگهيون هيون. انهيءَ لسٽ ۾ شاهدن جي تحفظ بابت قانون، هٿيارن رکڻ بابت قانون ۽ کدڙن فقيرن کي قومي سڃاڻپ ڪارڊ جاري ڪرڻ ۽ ووٽر طور داخلا ۽ ٻيا قانون شامل آهن. ساڳي طرح ٻِٽي شهريت رکندڙن کي اسيمبليءَ جي رڪنيت لاءِ نا اهل قرار ڏيڻ بابت قانون به عدليه جي هدايتن تي جوڙيو ويو هو. جسٽس افتخار محمد چوڌري جتي پارليامينٽ کان ڪجهه قانون سازي ڪرائي ۽ حڪومت کان انتظامي معاملا اُڪلايا، اتي اليڪشن ڪميشن جي به نگراني ڪندو رهيو. 2008ع وارين چونڊن لاءِ اميدوارن طرفان داخلا ڪيل تعيلمي ڊگرين جي بنياد تي 2013ع ۾ کين نا اهل قرار ڏيڻ ۽ مئي 2013ع وارين چونڊن جا معاملا اڪلائڻ ۾ پڻ سندس مدد حاصل رهي. ايتري قدر جو مڪاني ادارن ۾ چونڊون ڪرائڻ لاءِ به چيف جسٽس جو زور هو ته اهي 7 ڊسمبر تائين ئي ٿين. قانون سازي، جيڪو پارليامينٽ جو ڪم آهي، انتظام ڪاري، جيڪا حڪومت کي ڪرڻي آهي ۽ چونڊون ۽ ان سان واڳيل معاملا  جيڪي اليڪشن ڪميشن کي ڪرڻا آهن، تن ۾ عدليه پنهنجي حيثيت مڃائيندي رهي. ائين اقتدار جي ٽمورتي، جيڪا اڳ وزير اعظم، صدر ۽ عسڪري ڌرين جي سربراهه تي ٻڌل هوندي هئي، تنهن ۾ عدليه پنهنجي جاءِ ٺاهي. چيف جسٽس افتخار محمد چوڌري پنهنجي دور ۾ اهي سڀ يادگار ڪم ڪيا. ڏسڻو اهو آهي ته سندس جاءِ تي ايندڙ نئون چيف جسٽس ان Legacy کي برقرار رکي ٿو؟ عدليه جي فعاليت ساڳي رفتار ۽ رخ سان جاري رهي ٿي يا ان ۾ ڪو ڦيرو اچي ٿو؟ ۽ خود اهو ته، ٽمورتي ۾ جنهن نئين ٿنڀ Pillar جو اضافو ٿيو آهي، ان کي برقرار رکي ٿو يا عدليه ان حوالي سان واپس پنهنجي جاءِ تي وڃي ٿي؟

نوازشريف جي عملي طور حڪومت هاڻ شروع ٿي رڳي آهي

 نوازشريف جي عملي طور حڪومت هاڻ شروع ٿي رڳي آهي

سهيل سانگي

 29 نومبر 2013ع

هاڻي نواز شريف جو اصل دور شروع ٿي رهيو آهي. رياست جي ٻن اهم ادارن جا سربراهه ”باقيات“ نه پر سندس ئي حڪومت جي مقرر ڪيل آهن. عدليه ۽ عسڪري لڏي جو گذريل پنجن سالن دوران حڪومتي معاملن ۾ ڏاڍو اهم ڪردار رهيو آهي، جو مختلف وقتن تي چيف جسٽس افتخار محمد چوڌري ۽ جنرل ڪياني ڪيترن ئي معاملن تي سخت موقف وٺي بيٺا.

ماڻهو ته ان ڳالهه کي به ڏاڍي دلچسپيءَ سان ڏسي رهيا آهن ته وزير اعظم چيف جسٽس ۽ آرمي چيف جي مقرريءَ وارا فيصلا ساڳئي ڏينهن تي ڪيا، جيتوڻيڪ جنرل ڪياني هڪ مهينو اڳ اعلان ڪيو هو ته هو نومبر ۾ رٽائر ڪندو، پر وزير اعظم سڄو مهينو ڪو فيصلو نه ڪيو. سڀني جون اکيون وزير اعظم ۾ کتل هيون ته هو آرمي چيف لاءِ ڪنهن جو ٿو نالو کڻي. ان سڄي عرصي جي افواهن جي باوجود وزير اعظم فيصلو نه ڪيو ۽ جنرل ڪياني جي رٽائرمينٽ جي تاريخ اچي پهتي، تڏهن هن نه رڳو نئين آرمي چيف جو، بلڪه نئين چيف جسٽس جي مقرري جو به اعلان ڪيو، ڄڻ اهي ٻئي فيصلا هڪ ٻئي سان سلهاڙيل هجن.

ڪي تجزيه نگار جنرل ڪياني جي موجودگي کي اين آر او جو حصو سڏي رهيا آهن، جنهن تحت پيپلز پارٽي کي اقتدار ڏنو ويو. بعد ۾ انهيءَ پارٽي جي حڪومت کيس ملازمت ۾ ٽن سالن جي واڌ ڪري ڏني. چيو وڃي ٿو ته اين آر او ٺاهڻ وارو جنرل ڪياني ئي هو، جيڪو مشرف جي ان دور ۾ ڳجهي اداري جو سربراهه هو. اهو موقف ۽ خيال پنهنجي جاءِ تي پر رٽائر ٿيندڙ جنرل پنهنجي دور ۾ فوج کي اقتدار کان پري رکيو. اها ٻي ڳالهه آهي ته هو ان ڏس ۾ ڪنهن حد تائين ڪاميابي ٿيو پر پوءِ به فوج سياسي معاملن تي اثر انداز ٿيندي رهي.  بهرحال جمهوريت کي هن مرحلي تائين پهچائڻ ۾ جنرل ڪياني جو پنهنجو ڪردار آهي، ان ڪري ڪجهه حلقا کيس ”جمهوريت پسند جنرل“ سڏڻ لڳا. جڏهن اين آر او آيو هو ته نواز شريف کي ڏاڍي مٺيان لڳي ته هو اقتدار جي گيم مان آئوٽ ٿي ويو آهي، ڇاڪاڻ جو ان تحت اقتدار ۾ پيپلز پارٽي ۽ مشرف ئي بيٺا پئي. اهو ئي سبب آهي جو نواز شريف چيف جسٽس افتخار محمد چوڌري ۽ ٻين ججن جي بحاليءَ لاءِ لانگ مارچ شروع ڪيو. ائين هو هڪ ئي ڌڪ ۾ مشرف ۽ پيپلز پارٽي ٻنهي کي ڏکيو پئجي رهيو هو، ته ٽئين پاسي عدليه جون همدرديون حاصل ڪري رهيو هو. ائين ججن جي بحالي انصاف ۽ حق جي مطالبي تي ٻڌل هئي، سا ڳالهه پنهنجي جاءِ تي، پر هن لانگ مارچ نواز شريف کي واپس اقتدار واري راند ۾ شامل ڪيو. ان جو اشارو کيس لانگ مارچ جي اڌ ۾ جنرل ڪياني طرفان چوڌري اعتزاز احسن جي هٿان موڪليل نياپي جي شڪل ۾ مليو ته ججن کي بحال ڪيو پيو وڃي.

جڏهن پيپلز پارٽي وفاقي حڪومت ۾ هئي ۽ آصف زرداري صدر هو، تڏهن ڪيترائي ڀيرا ان کي ڪنهن نه ڪنهن طريقي سان هٽائڻ جي ڪوشش ٿيندي رهي. پيپلز پارٽي کي سڄو وقت عدليه کان خطرو رهيو، ڇاڪاڻ جو اتي جيڪي به مکيه ڪيس هئا، سي هن پارٽي جي حڪومت ۽ مکيه اڳواڻن جي خلاف هئا. تڏهن پيپلز پارٽي توڙي ان جا حامي تجزيه نگار اهو چوڻ لڳا هئا ته، ”ويندا ته ٽئي ويندا“ يعني صدر زرداري، چيف جسٽس ۽ جنرل ڪياني. پيپلز پارٽي جو سڄو دور اها لڪ لڪوٽي هلندي رهي، تان جو صدر آصف زرداري پنهنجو مدو پورو ڪيو، ان بعد جنرل ڪياني ۽ هاڻي چيف جسٽس افتخار محمد چوڌري به پنهنجي ملازمت جو مدو پورو ڪري رهيو آهي. اهو صحيح آهي ته سموري عدالتي ڪارروائي پيپلز پارٽي کي هٽائي ته نه سگهي پر ان جي نتيجي ۾ نواز شريف لاءِ ميدان ٺهندو رهيو.

جيڪڏهن انهيءَ ڳالهه کي ائين وٺجي ته هڪڙو دور نج پج مشرف جو دور هو، ان دور ۾ نواز شريف آئوٽ هو ته وري چيف جسٽس ۽ ٻين ججن کي به هٽايو ويو. ان بعد جيڪو دور آيو، تنهن ۾ مشرف، زرداري ۽ جنرل ڪياني موجود هئا پر چيف جسٽس افتخار محمد چوڌري موجود نه هو. ٽئين دور ۾ مشرف غائب آهي، زرداري، جنرل ڪياني ۽ چيف جسٽس افتخار محمد چوڌري شامل آهن. انهن ٽنهي جو پنجن سالن تائين ”ساٿ“ رهيو. اهو هڪ سٽاءُ هو، ان سٽاءَ يا ترتيب مان جيڪڏهن هڪ ڄڻو يعني زرداري گهٽ آهي ۽ ٻه ڄڻا برقرار آهن ته ڳالهه ٺهندي نظر ڪانه ٿي اچي. مٿان وري جنرل ڪياني پنهنجي توڙي فوج جي مجموعي ساک بحال ڪرڻ لاءِ رٽائر ٿيڻ جو اعلان ڪري تاريخ ۾ نالو لکائي ڇڏيو. آصف زرداريءَ جي صدارت تان هٽڻ بعد ڪي اهڙا طلاع، ڪي تجزيا ته ڪي سرگرميون رپورٽ ٿينديون رهيون ته جنرل ڪياني جي ملازمت ۾ واڌ ڪرڻ جو معاملو ويچار هيٺ آهي ۽ اهو به ته چيف جسٽس افتخار محمد چوڌري جي پڻ ملازمت ۾ واڌ تي ويچار ڪيو پيو وڃي، وغيره وغيره. ايتري قدر جو ايم اين اي مجيد دستي قومي اسيمبليءَ ۾ ٺهراءُ آڻڻ جي به ڪوشش ڪئي، جيڪا ناڪام رهي. مٿان وري چيف جسٽس افتخار محمد چوڌري جي اڳواڻي ۾ عدليه ڪن معاملن تي حڪومت کي سوڙهو ڪري رهي هئي ته وري ٻين معاملن ۾ حڪومت کي ڊپ هو ته عدليه جي اها ايڪٽو ازم ڪيڏي مهل به ڪر کڻي سگهي ٿي. اخبارن ۾ اهي به ڳالهيون شايع ٿيون آهن ته نواز حڪومت جي وزيرن کي شڪايت رهي ته عدليه کين چرڻ يا ڪجهه ڪرڻ نه ٿي ڏئي. جيتوڻيڪ جڏهن عدليه اهڙي يا ان کان وڌيڪ ڪا هلت پيپلز پارٽي جي حڪومت سان ڪري رهي هئي ته نواز ليگ خوش هئي، پر جڏهن پاڻ تي اها ڳالهه آئي ته رڙيون ڪرڻ لڳي. ان ڪري نواز شريف جي خواهش هئي ته سمورو سيٽ اپ ۽ سٽاءَ نئون هجي. سو نيٺ اهو نئون سٽاءَ ٺهي ويو آهي. هاڻي ڀائنجي ٿو ته ڪنهن به معاملي ۾ کيس ڪابه رڪاوٽ ناهي. ڄڻ نواز شريف جي عملي طور حڪومت هاڻ شروع ٿي رهي آهي.

حڪمرانن جا اندروني ’تضاد‘ ۽ ڊرون حملا بند ڪرڻ وارو سوال 23 نومبر 2013ع

حڪمرانن جا اندروني ’تضاد‘ ۽ ڊرون حملا بند ڪرڻ وارو سوال

 ڇنڇر 23 نومبر 2013ع

 سهيل سانگي
ڇا عجب زمانو اچي ويو آهي، نواز حڪومت جو سڌ سماءُ وارو وزير پرويز رشيد چوي ٿو ته، اڄ ملڪ ۾ موجود فرقيواريت لاءِ رياست جون پاليسيون ذميوار آهن، ڇاڪاڻ جو رياست ڪيترن سالن کان ان مذهبي فرقيواريت ۾ ڌُر رهي آهي. هاڻي وري وزيرِ داخلا چوڌري نثار علي چوي ٿو ته، آمريڪا کي اسين ڪيئن دوست چئي ٿا سگهون؟ اهو ڊرون حملا پيو ڪري، هن اڃا اڳتي چيو آهي ته، آمريڪي امداد ڪڏهن به مثبت تبديلي نه آندي آهي. هن کان اڳ جماعتِ اسلامي جي سربراهه منور حسين جي بيان تي پڻ ڪجهه نظرياتي لِيڪا وائکا ٿيا، تڏهن حڪيم الله محسود کي ”شهيد“ سڏڻ وارو معاملو هو. پرويز رشيد تازو فرقيوارانه جهيڙن جي حوالي سان پئي ڳالهايو. چوڌري نثار علي هنگو ۾ ٿيل ڊرون حملي ۽ ان تي پرڏيهي صلاحڪار سرتاج عزيز جي بيان تي ٽوڪيو آهي.

چوڌري نثار علي چوي ٿو ته، سرتاج عزيز کي آمريڪا جي ان خاطريءَ تي ڪيئن يقين آيو ته، اهو طالبان سان ڳالهين تائين ڊرون حملو نه ڪندو. آمريڪا جي تازن ٻن حملن، پهريون جنهن ۾ طالبان اڳواڻ حڪيم الله محسود مارجي ويو هو ۽ ٻيو تازو پشاور ۾ ٿيو، پاڪستان ۾ صف بنديءَ کي چِٽو ڪري ڇڏيو آهي. اها صف بندي سياسي هجڻ بدران نظرياتي ۽ حڪمتِ عملي واري وڌيڪ آهي. اها به عجيب ڳالهه آهي ته، چوڌري صاحب وزير گهرو معاملن وارو آهي پر هو ڳالهائي پرڏيهي معاملن تي رهيو آهي، سو به وري پرڏيهي معاملن بابت وزير اعظم جي صلاحڪار سرتاج عزيز تي ٽوڪون ڪري رهيو آهي. ڄڻ کيس پرڏيهي صلاحڪار کان معاملن ۽ پاليسين بابت ڪا وڌيڪ ڄاڻ هجي ۽ کيس ان بابت ڳالهائڻ جو اختيار به هجي. سرتاج عزيز عمر، سياست ۽ تجربي وغيره ۾ چوڌري نثار کان گهڻو مٿي ۽ سينيئر آهي. ان بابت وزير اعظم نواز شريف به ڪو اهڙو تبصرو ڪرڻ يا ڳالهائڻ جي همت نه ڪري سگهندو آهي پر اهو چوڌري صاحب جو ڪمال آهي، جو سمورا پروٽوڪول ۽ ضابطا اورانگهي ٽوڪ به ڪري ويو ۽ وري پرڏيهي معاملن ۾ به گهڙي ويو.

اسلام آباد جا حلقا چون ٿا ته، گذريل ٻن مهينن کان چوڌري صاحب ڪجهه وڌيڪ نروار ٿي ويو آهي. ايتريقدر جو ملڪ اندر وزير اعظم کان به وڌيڪ سرگرم. سندس بيان ۽ موقف وزير اعظم يا وري ائين کڻي چئجي ته، حڪومت جي موقف کان مختلف هوندو آهي. حڪيم الله محسود جي قتل واري واقعي بابت به ائين ٿيو هو، جنهن تي خود پارٽي حلقن ۾ ڳالهيون نڪتيون، ڪجهه ڳالهيون وري ميڊيا تائين پهتيون. گهڻ ڳالهائو چوڌري نثار، نواز حڪومت جي گذريل دور ۾ به اهو ڏيکاءُ ڏيندو هو، ڄڻ ڊپٽي پرائيم منسٽر هجي، تڏهن آرمي چيف جي نامزدگي به سندس صلاح سان ڪئي ويئي هئي ۽ اهو آرمي چيف جنرل مشرف هو. پوءِ جيڪي ٿيو سو سڀني ڏٺو. تڏهن نواز حڪومت جي برطرف ٿيڻ ۽ ان جي قيد ۽ جلاوطن ٿيڻ سبب فاصلا وڌي ويا. چوڌري نثار پنجابي گانو ”ڪيون دور دور رهندي هو ساڊي ڪور“ ڳائيندو رهيو. بهرحال تازين چونڊن بعد وري ڪنهن طرح سان ”چئو چَوا“  ۽ ”ٽياڪڙي“ ڪم آئي. چوڌري صاحب وري ”اِن“ ٿي ويو آهي.

اهو صحيح آهي ته، تازين حالتن ۾ ڊرون حملا روڪڻ جي آمريڪا جي ڪابه نيت ڪونه ٿي لڳي، هو اتحادي فوجن جي افغانستان مان نڪرڻ واري تاريخ کي سوڙهو ايندو ڏسي، طالبان کي هر حال ۾ سوڙهو ڪرڻ گهري ٿو. ان جو اندازو آمريڪي ميڊيا ۽ آمريڪي اڳواڻن جي بيانن مان به ٿئي ٿو. ظاهر آهي ته، اها ڳالهه آمريڪا نواز شريف کي به دوري مهل چِٽن لفظن ۾ ضرور چئي هوندي، اها ٻي ڳالهه آهي ته، ميان صاحب ان جي باوجود ڳالهين لاءِ دروازا کليل رکندو آيو. سندس ان پاليسيءَ کي تحريڪِ انصاف ٻچاپڙائپ سڏي رهي آهي، ته نواز شريف آمريڪا سان هڪڙي ڳالهه ٿو ڪري، ته وري ملڪ ۾ ٻي ڳالهه ٿو ڪري. سرتاج عزيز به ڪو خواب ڪونه ڏٺو هو ۽ نه وري ڪو کِيسي مان پنو ڪڍي اهڙو پاليسي بيان ڏنو هوندو. ممڪن آهي ته، ڪنهن آمريڪي اهلڪار کيس ڪا اهڙي پڪ نه ڪرائي هجي، پر اها ته پڪ آهي ته، وزير اعظم کيس اهڙو اطلاع يا اهڙيون هدايتون ڏنيون هونديون. نه ته سرتاج عزيز نه ڪو اهڙو ڇڙواڳ وزير آهي ۽ نه وري ڪو آداب کان غير واقف ماڻهو، ان ڪري سرتاج عزيز جي پرڏيهي پاليسيءَ بابت اهڙي پاليسي بيان کي حڪومت ۽ وزير اعظم طرفان ئي سمجهڻ گهرجي. چڱو ٿيندو ته، ٻيا وزير ۽ ميڊيا جيڪڏهن ان بابت چٿرون ڪرڻ چاهي ٿي ته، اها وزير اعظم تي ڪري.

آمريڪا جي تازي ڊرون حملي، سرتاج عزيز جي بيان ۽ ان تي چوڌري نثار علي جي ”ناقص راءِ“ کي ڏسي اهو چئي سگهجي ٿو ته، اصل حقيقتون ڪي مختلف آهن. آمريڪا ۽ پاڪستان حڪومت جي وچ ۾ ڪا ڊيل يا ڪا انڊر اسٽينڊنگ ضرور آهي. حڪومت اها ڳالهه عام ڪرڻ کان ڊڄي رهي آهي. نتيجي ۾ حڪومت ۽ عوام جي وچ ۾ ڄاڻ جي کوٽ سبب اعتماد جي کوٽ پيدا ٿي رهي آهي. ڪيئي ڌريون انهيءَ اعتماد جي کوٽ Credibility جو ناجائز فائدو وٺي رهيون آهن ۽ ايندڙ وقت ۾ اڃا به وٺنديون. ضرورت ان ڳالهه جي آهي ته، هوائي خبرون ڪرڻ، حوال ڪٽڻ بدران عوام کي پوري ڄاڻ ڏني وڃي.

تازي ڊرون حملي پاڪستان ۾ سياست کي هڪ مختلف رُخ ۾ تيز ڪري ڇڏيو آهي. عمران خان جي پارٽي تحريڪِ انصاف جي زيرِ حُڪمراني صوبي ۾ ٿيل تازي حملي، عمران خان جي ”نيٽو سپلاءِ بند ڪرڻ“ واري سَڏ ۾ ڪاوڙ وڌائي ڇڏي آهي. ان جي باوجود جو سيپٽمبر ۾ مکيه پارٽين واري ڪانفرنس طالبان سان ڳالهين ۽ ڊرون حملن کي روڪڻ بابت ”يڪراءِ موقف“ اختيار ڪيو هو پر عمران خان جي تازي سڏ ۾ ٻي ڪابه پارٽي ساٿ ڏيڻ لاءِ تيار ناهي. سندس اهو سڏ ”سولو فلائيٽ“ هوندو. مولانا فضل الرحمان، جيڪو عمران خان وانگر ئي طالبان لاءِ نرم دل رکندڙ اڳواڻ آهي. ان جو موقف دلچسپ آهي. مولانا فضل الرحمان وڏو اُستاد لڳي ٿو. هن گذريل ڀيري اهو چئي ته، ”آمريڪا خلاف وڙهندڙ ڪُتو به شهيد آهي!“ جماعتِ اسلامي جي سربراهه منور حسين کي مصيبت ۾ وجهي ڇڏيو. هو هاڻي عمران خان جي پويان پيل آهي. چوي ٿو ته، اهو رڳو احتجاجي جلسو يا ڌرڻو هوندو، ان کان مٿي ڳالهه نه چڙهندي. نيٽو سپلاءِ بلاڪ ڪرڻ جو ته سوال ئي پيدا نٿو ٿئي. ڏسجي ته خان صاحب ڪيترو مولانا جي اُڪسائڻ ۾ اچي ٿو.

جيڪي ماڻهو مولانا فضل الرحمان کي سڃاڻن ٿا، تن کي خبر آهي ته، هو ڪيترو حسابي ماڻهو آهي. هو ڄاڻي ٿو ته، نيٽو سپلاءِ بلاڪ ڪرڻ واريون خبرون ”هوائي“ آهن. خاص ڪري اهڙي پارٽيءَ طرفان، جيڪا اهڙي اسٽريٽيجڪ صوبي ۾ حڪومت ۾ هجي. مولانا ضرور اهو به ڄاڻندو هوندو ته، آمريڪي اداري يو ايس ايڊ جي تازين هدايتن بعد عمران خان جي زيرِ حڪمراني صوبي خيبر پختونخوا ۾ ڪيتريون ترقياتي رٿائون شروع ٿي ويون آهن ۽ اوتريون ئي ٻيون پائيپ لائين ۾ آهن. اها ڳالهه به عام آهي جنهن کي مولانا ضرور حساب ۾ آندو هوندو ته، افغانستان ۾ 47 ملڪن جون فوجون آهن، جن کي گڏيل قومن جي اداري جي منظوري پڻ حاصل آهي. اها ڳالهه ان پسمنظر ۾ هيڪاري وڌيڪ اهميت رکي ٿي ته، تازو واپار واري وفاقي وزير خرم دستگير جو يورپي ملڪن جي دوري بعد بيان آيو هو ته، يورپي يونين جا ملڪ خاص رعايت طور پاڪستان جي ٽيڪسٽائيل ۽ ٻيون شيون اٽڪل 700 ملين ڊالرن کان هڪ ارب ڊالرن تائين ڪرائڻ لاءِ راضي ٿي ويا آهن. پاڪستان، جيڪو هينئر ٽَڪي ٽَڪي لاءِ نه سهي پر هڪ هڪ ڊالر لاءِ محتاج بڻيو بيٺو آهي، سو به اهڙي وقت ۾ جڏهن آءِ ايم ايف جي فرمائش تي پرڏيهي مَٽا سَٽا جا ذخيرا ڏيکارڻ لاءِ جڏهن اسٽيٽ بئنڪ پَٽَ سَٽَ ڪئي، ته ڊالر جو اگهه چڙهي ويو. مهانگائي ٿي وئي، وري به پورت نه ٿي، ته ماڳهين آءِ ايم ايف قسط جاري ڪرڻ ملتوي ڪري ڇڏي. اهڙي وقت ۾ عمران خان ڪيئن نيٽو سپلاءِ بلاڪ ڪندو؟ ۽ رياستي ادارا ان کي ڪيئن اهڙي ڍر ڏيندا؟ جو 47 ملڪ واپار ۽ امداد بند ڪري ڇڏين. اها جيڪڏهن ميڊيا وارن ۽ ٻين ادارن کي خبر آهي ۽ کين سمجهه ۾ اچي ٿي، ته پڪ عمران خان کي به سمجهه ۾ ايندي هوندي پر پوءِ به جيڪڏهن چوڌري نثار، عمران خان جهڙي ٻولي ڳالهائي، ۽  عمران خان ڌرڻو هڻي ٿو يا ان کي اهڙي ڍر ڏني ٿي وڃي، ته ڇا سمجهجي ته، گڏجي سڏجي ملڪ کي کاهيءَ ۾ ڌِڪيو پيو وڃي؟!.

شهادت جا سرٽيفڪيٽ ۽ منور حسن 13 نومبر 2013ع

شهادت جا سرٽيفڪيٽ ۽ منور حسن

سهيل سانگي

اربع 13 نومبر 2013ع

طالبان جي سربراهه حڪيم الله محسود جي ڊرون حملي ۾ مارجڻ بعد رياستي ادارا ۽ سياسي جماعتون هڪ نئين صورتحال ۾ ڦاٿل آهن. اهو رڳو سياسي ئي نه پر حڪمتِ عملي ۽ فڪري معاملو بڻجي ويو آهي. شروع ۾ حڪومت جو موقف وزيرِ داخلا چوڌري نثار علي خان وٽان سامهون آيو، جنهن مان لڳي ٿو ته، سندس وس نه پيو پُڄي، جو هو مقتول طالبان اڳواڻ کي سرڪاري طور شهيد قرار ڏئي. ان جي مارجڻ کي امن سان ائين ڳنڍيو ويو ڄڻ هو ڪو امن جو سفير هجي. 

تحريڪِ انصاف، طالبان لاءِ نرم گوشو رکي ٿي. هن ڪڏهن به طالبان جي شدت پسنديءَ وارين سرگرمين جي مذمت نه ڪئي آهي، تنهن هن واقعي تي افسوس جو اظهار ڪيو ۽ ان سان گڏ ڊرون حملا نه روڪڻ جي صورت ۾ نيٽو سپلاءِ روڪڻ جي ڌمڪي ڏيئي معاملي کي ٿورو اڳتي وڌايو. 

 ڀلو ٿئي مولانا فضل الرحمان جو، جيڪو گهڻو مٿي سُرتال ۾ معاملي کي کڻي ويو ۽ چيائين ته، آمريڪا جي هٿان ڪو ڪُتو به مرندو ته اهو شهيد آهي، انهن سڀني موقفن تي ڪو طوفان کڙو نه ٿيو پر ان سان نئون سياسي ۽ مذهبي اصطلاع ڪرنسي طور سامهون آيو. 
مذهب جي آڙ ۾ سياست جي بازار هڪ دفعو وري گرم ٿي ويئي. شهادت جا سرٽيفڪيٽ جاري ٿيڻ لڳا، ته وري ڪن کان اهي سرٽيفڪيٽ کسجڻ لڳا. جماعتِ اسلامي، جنهن جي سڃاڻپ مذهبي جماعت طور آهي ۽ فڪري طور تي پاڻ کي وڌيڪ اسلامي سمجهي ٿي. تنهن مذهبي نعري بابت مذهبي جماعتن جي ڊوڙ ۾ پاڻ کي پوئتي محسوس ڪيو. 
 امير منور حسين هڪ ٽاڪ شو ۾ گهڻو اڳتي وڌي آيو ۽ کليل لفظن ۾ چيائين ته، ”حڪيم الله محسود شهيد آهي.“ اينڪر پرسن جي ان سوال تي ته، ”جيڪڏهن محسود شهيد آهي ته دهشتگرديءَ خلاف هلندڙ جنگ ۾ مارجندڙ پاڪستاني فوجي شهيد آهن يا نه؟“ هن سوال جماعت اسلامي جي سربراهه کي گهوماٽيون ڏيئي ڇڏيون. بهرحال کيس چوڻو پيو ته، ”آمريڪا خلاف وڙهندڙ شهيد آهن، ته پوءِ آمريڪي ايجنڊا لاءِ وڙهندڙ ڪيئن شهيد ٿي سگهن ٿا؟“ سندس اشارو پاڪستان جي فوج ڏانهن هو.

مولانا فضل الرحمان بُهه جي ڍِڳ ۾ چِڻنگ اُڇلائي ڪُنڊ وٺي ويهي رهيو پر منور حسين ڀري ٻيڙيءَ ۾ اڪيلو ڳرو ٿي پيو. هو ۽ سندس پارٽي تنقيد جي تيز تيرن جي نشاني تي اچي وئي. شايد ئي ڪا اهڙي پارٽي هجي، جنهن جي سربراهه منور حسين جي مذمت نه ڪئي هجي. 

سنڌ اسيمبليءَ ته مذمتي ٺهراءُ به بحال ڪري ورتو. ڏسڻا وائسڻا سياستدان منور حسين تي غداريءَ جو ڪيس هلائڻ جو مطالبو ڪرڻ لڳا. معاملو رڳو سياسي پارٽين جي مذمت تائين نه بيٺو، فوج به ان بيان جو نوٽيس ورتو، ڇاڪاڻ جو دهشتگرديءَ خلاف هن عالمي ويڙهه ۾ پاڪستان آمريڪا جو اتحادي بڻيل آهي ۽ فوجي آفيسرن ۽ جوانن جون هن جنگ ۾ جانيون وڃي چڪيون آهن. فوج جي تعلقات عامه واري کاتي مذمتي بيان جاري ڪري نه رڳو جماعتِ اسلامي کان وضاحت گهري پر غير مشروط معافيءَ جو به مطالبو ڪيو. هن بيان ۾ جماعت اسلامي جي ماضيءَ جي خدمتن ۽ فوج سان قربت جو به ذڪر آهي. جماعتِ اسلامي فوري طور لاهور ۾ پنهنجو  اعلى سطحي اجلاس گهرايو ۽ ان بحث ۾ وڃڻ بنا ته ڪير شهيد آهي ۽ ڪير ناهي، اهو موقف اختيار ڪري ڳالهه کان لنوائڻ جي ڪوشش ڪئي ته، فوج کي سياسي معاملن ۾ مداخلت نه ڪرڻ گهرجي.

اها ڳالهه تاريخ جو حصو آهي ته، جماعتِ اسلامي، ايوب جي شروعاتي ڏينهن کي ڇڏي، سدائين فوج جو ساٿ ڏنو. اوڀر پاڪستان وارا واقعا اڃا تازا ئي آهن. بلڪه اُتي جماعتِ اسلامي جي ڪجهه اڳواڻن کي جنگي ڏوهن ۾ تازو آيل سزا اڃا وڌيڪ تازو ڪري ڇڏيو آهي. 
جڏهن ضياءَ الحق چونڊيل وزير اعظم ذوالفقار علي ڀٽي جي حڪومت جو تختو اونڌو ڪيو، جماعت اسلامي اها پارٽي هئي، جنهن اڳتي وڌي ضياءَ جو ساٿ ڏنو ۽ مارشل لا حڪومت جو حصو بڻي. سرد جنگ جي زماني ۾ جماعتِ اسلامي جي آمريڪا نوازيءَ خلاف نعرا لڳندا رهيا، جڏهن سرد جنگ پنهنجي اوج تي پهتل هئي ۽ ان جو آخري مورچو افغانستان ٿيو، ته آمريڪا سوويت يونين کي شڪست ڏيڻ لاءِ پاڪستان کي استعمال ڪيو. 
هن پراڪسي جنگ ۾ جماعت اسلامي هن”جهاد“ ۾ اهم اتحادي هئي. انهيءَ جهاد لاءِ سڄيءَ دنيا مان شدت پسندن کي پاڪستان اچڻ جي ڪوٺ ڏني وئي هئي، جيڪا آمريڪا سان گڏجي وڙهي پئي وئي. اڄ پاڪستان سياسي، معاشي، امن امان، دهشتگردي ۽ حڪمت عمليءَ جي حوالي سان جيڪو ڀوڳي رهيو آهي، سو افغان جنگ يا جهاد جي ئي سوکڙي آهي. سرد جنگ کانپوءِ جماعتِ اسلامي پنهنجو رُخ تبديل ڪيو. اهو ڪردار هن جماعت کان وٺي مولانا فضل الرحمان ۽ ڪن ٻين مذهبي جماعتن ۽ گروهن کي ڏنو ويو. شايد ان ڪري جو جماعتِ اسلامي ڪجهه وڌيڪ سياسي بڻجي رهي هئي.

طالبان منور حسين جي بيان جي ڏاڍي واهه واهه ڪئي آهي. ذري گهٽ ٻن ڏهاڪن تائين شدت پسند ويڙهاڪن وٽ ذري گهٽ زيرو بڻيل منور حسين هيرو بڻجي ويو پر ملڪي صورتحال ۾ جماعت اڪيلي ٿي ويئي آهي. سموريون سياسي پارٽيون ۽ عسڪري حلقا به ان جي خلاف بيٺل نظر اچن ٿا. هن جماعت جو پس منظر ۽ ماضيءَ جو ڪردار ۽ رياستي ادارن سان فڪري توڙي حڪمتِ عمليءَ جي حوالي سان قربت پنهنجي جاءِ تي آهن. پر نئون Narrative ۽ صورتحال هَڏيءَ وانگر اٽڪي پئي آهي، جنهن کي هو نه ڳِيهي سگهي ٿي ۽ نه ئي نڙيءَ  مان ڪڍي سگهي ٿي. 

تجزيه نگار فوج جي بيان کي رڳو منور حسين لاءِ ئي نه، پر طالبان سان همدردي رکندڙ ٻين جماعتن لاءِ به پيغام سمجهي رهيا آهن. شايد انهيءَ ڪري طالبان سان ڳالهين لاءِ گهڻي اُتاولي نواز شريف کي به تڪڙو ۽ لازمي ڳالهين واري موقف تان پوئتي هٽڻو پيو، جنهن جو اظهار وزيرِ داخلا چوڌري نثار جي قومي اسيمبليءَ ۾ طالبان بابت بحث کي کُٽائڻ واري تقرير مان ٿئي ٿو. هِنَ ڇهن ڏينهن کان هن معاملي تي بحث ڪندڙ قومي اسيمبليءَ کي ٻڌايو ته، طالبان سان ڳالهين واريون ڪوششون في الحال روڪيون ويون آهن. ٽن چئن هفتن بعد صورتحال جو جائزو وٺڻ بعد ان معاملي کي ڏسبو. هن ساڳئي وقت چيو ته، ڪير شهيد آهي ۽ ڪير ناهي، وارو بحث ملڪ لاءِ زهر جيان آهي.

جماعتِ اسلامي جو فوج جي بيان تي موقف، ته اهو سياست ۾ فوج جي مداخلت آهي، وڏي حد تائين درست لڳي ٿو پر جماعت هڪ اهڙي جنگ، جنهن ملڪ کي هڪ ڏهاڪي کان وڌيڪ عرصي تائين هر حوالي سان هاڃو رسايو، ان ۾ پنهنجي پسند جا هيرو چونڊي رهي آهي، سا ٺهڪندڙ ڳالهه ڪونه ٿي لڳي، ساڳيءَ ريت جماعت جو اهو موقف ماضيءَ  جي موقف سان ٺهڪندڙ ناهي، جڏهن هو اهڙي مداخلت جي ڪوٺ ڏيندي ۽ ساٿ ڏيندي رهي آهي، اهو به وڏو سوال آهي ته، جماعت انهيءَ موقف تي ايندڙ وقت ۾ بيهندي؟

دراصل تازو Narrative 
۽ ان تي بحث خالي بحث مباحثو ناهي. هي هڪ فڪري ٽڪراءُ آهي، جيڪو رياستي ادارن ۽ حڪمتِ عملي مان ڦُٽي نڪتو آهي ۽ رياست جي فڪري لِيڪن کي ٻيهر وصفائڻ جي تقاضا ڪري رهيو آهي. اهڙي صورتحال هڪ دفعو مشرف دور ۾ به پيدا ٿي هئي، ليڪن هن بنيادي نظريه ۽ فڪر جي رياست لاءِ نئين سر وصف ڏيڻ کان لنوايو، هاڻي هڪ دفعو وري اُن بحث ڪر کنيو آهي. 

ضرورت ان ڳالهه جي آهي ته، اسٽيبلشمينٽ جيڪا هڪ خاص قسم جي مذهبي فڪر کي ڦهلائيندي رهي آهي ۽ رياست کي انهيءَ رستي تي هڪليندي رهي آهي، سا پنهنجي اها پاليسي تبديل ڪري. تاريخ ٻڌائي ٿي ته، ملڪي تاريخ جو ڳپل عرصو فڪري، سياسي، مذهبي ۽ حڪومتي معاملا عسڪري ڪنٽرول ۾رهيا آهن. اسٽيبلشمينٽ کي جهاد جو هڪ ڍانچو جوڙيو، جنهن جو تصور ملڪي سرحدن جي حفاظت بدران نظرياتي بلڪه مذهبي سرحدن جي حفاظت هو. مذهبي ۽ نظرياتي سرحدن جي ڦهلاءُ واري تصور سان ”مجاهدين“ پيدا  ٿيا، جنهن سان ملڪ اندر مسئلا پيدا ٿيا سو ٿيا، بلڪه عالمي طور پاڪستان جي سڃاڻپ به تبديل ٿي. سياست کي مذهبي چشمي سان ڏسڻ ۽ ان جي ذريعي ڪنٽرول ڪرڻ جو نتيجو آهي، جو اڄ رياست فڪري ڌٻڻ ۾ ڦاٿل آهي. اهو تصور هاڻي شدت پسنديءَ ۾ تبديل ٿي ويو آهي، جيڪو سڄي ملڪ کي آئين، قانون، جمهوريت ۽ عدليه کان پاسيرو اُڇلائي زوري ملائيت واري رياست ۾ تبديل ڪرڻ لاءِ سمورا زور لڳائي رهيو آهي. وقت اچي ويو آهي ته، مذهب ۽ رياست کي الڳ ڪيو وڃي. هن ملڪ جي سلامتي ۽ عوام جو ڀلو به انهيءَ ۾ ئي آهي.

طالبان سان ڳالهين جي ڳُجهارت 02 نومبر 2013ع

طالبان سان ڳالهين جي ڳُجهارت

سهيل سانگي

ڇنڇر 02 نومبر 2013ع

طالبان چون ٿا ته، امن ڳالهين لاءِ پاڪستان سرڪار سان ڪو رابطو نه ٿيو آهي پر وزير اعظم نواز شريف برطانوي پرڏيهي وزير کي ٻڌايو ته، طالبان سان ڳالهيون شروع ٿي ويون آهن. گهرو معاملن واري وزير جو چوڻ آهي ته، Structured ڳالهيون شروع ڪيون وينديون. هي ٽي الڳ موقف آهن. وزير اعظم چوي ٿو ڳالهيون شروع ٿي چڪيون آهن. چوڌري نثار علي خان ڳالهيون شروع ڏي وڃن پيون بابت اطلاع پيو ڏي ۽ طالبان چون ٿا ته، ڪو رابطو ئي ڪونهي. آخر معاملو ڇا آهي؟ حڪومت ڳالهين لاءِ شروع کان آتي آهي. ان جو خيال آهي ته، ڳالهين سان امن قائم ڪري رتوڇاڻ بند ڪري سگهجي ٿي. هاڻي ته اهي به اڻ تصديق ٿيل خبرون ميڊيا تي رپورٽ ٿي رهيون آهن، بندش پيل تحريڪ طالبان پاڪستان جو سربراهه حڪيم الله محسود آمريڪي ڊرون حملي ۾ مارجي ويو آهي ۽ جي انهن خبرن ۾ صداقت آهي، ته پوءِ طالبان سان ڳالهيون ڪيئن ٿي سگهنديون، جو طالبان اڳ ئي ڳالهين لاءِ ڊرون حملا بند ڪرائڻ جي شرط رکندا رهيا آهن

گذريل مهيني نواز شريف ڳالهين لاءِ مکيه پارٽين جي حمايت حاصل ڪري ورتي هئي، ته آرمي چيف به ان تي هاڪار ڪئي. سياسي جماعتن طرفان ڳالهين جي حمايت بعد طالبان گذريل مهيني ڪجهه اڳواٽ مڃڻ لاءِ شرط رکيا هئا. جنهن ۾ پاڪستان ۾ قيد پنهنجي ميمبرن جي آزادي، افغانستان جي سرحد ويجهو قبائلي علائقن مان جتي طالبان جا ٺڪاڻا آهن، فوجن جي واپسيءَ جو مطالبو ڪيو ويو هو. حڪومت انهن شرطن بابت ڇا ٿي سوچي، ان جو ڪهڙو موقف آهي؟ ان بابت ڪابه ڳالهه پڌري نه ڪئي ويئي آهي. اهو ضرور ٿيو آهي ته، حڪومت انهن شرطن باوجود ڳالهين لاءِ اوترو ئي زور ڀريندي رهي آهي، جنهن جو بظاهر مطلب اهو ئي سمجهيو پيو وڃي ته، ڪنهن حد تائين حڪومت انهن مطالبن تي ويچار ڪرڻ ۽ ڪا حمايت ڏيڻ لاءِ تيار آهي. ياد رکڻ جي ڳالهه اها آهي ته، طالبان طرفان ڳالهيون شروع ڪرڻ لاءِ اهي شرط رکيا ويا آهن. يعني اهي شرط مڃڻ بعد ڳالهيون ٿينديون، نه ته نه. جيڪڏهن اهي ڳالهيون شروع ڪرڻ لاءِ شرط آهي. ته پوءِ اهي ڪهڙا مطالبا آهن جيڪي ڳالهين جي ميز تي کنيا ويندا؟ اهو هڪ وڏو سوال آهي.

ڳالهين لاءِ زور هميشه اها ڌر ڀريندي آهي، جيڪا سوڙهي ۾ هوندي آهي. نتيجي ۾ سامهين ڌر وٽ Upper hand هوندو آهي. هتي به اها ڳالهه سمجهي پئي وڃي ته، طالبان کي اپر هينڊ حاصل آهي، جيڪڏهن طالبان کي به اپر هينڊ حاصل آهي ۽ ڪو ٽياڪڙي ڪرڻ وارو به ڪونهي، ته پوءِ اهو قصو ڪيئن هلندو؟ گهڻو امڪان انهيءَ جو آهي، ته اپر هينڊ وارن جا ئي مطالبا مڃيا وڃن. هي اهي مطالبا آهن، جيڪي اڃا تائين ظاهر نه ٿي سگهيا آهن.

سال کن اڳ آمريڪا به طالبان سان ڳالهيون ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي هئي. تڏهن طالبان نار واري هڪ ملڪ ۾ پنهنجي آفيس به کولي هئي. ان وقت ”سُٺا طالبان“ ۽ ”خراب طالبان“ جا اصطلاح پڻ سامهون آيا. آمريڪا جي ڳالهين ڪرڻ جو مطلب ان ۾ عالمي قوتن جو شامل ٿيڻ آهي. يعني سعودي عرب، نار واريون رياستون ۽ يورپ جو ڪو ملڪ به سڌي يا اڻ سڌيءَ طرح سان ستايل هوندو. اهو تحرڪ به ڪو نتيجو نه ڏيئي سگهيو. پردي جي پويان ڪي ڳالهيون ڪي رابطا ٿيا سي ٿيا پر نه ڪو فيصلو سامهون آيو ۽ نه ئي ڪا ٻي شئي. سمجهيو اهو پيو وڃي ته، اهي ڳالهيون يا ته ناڪام ويون يا وري آمريڪا ان مان اڌ ۾ ئي هٿ ڪڍي ويو. ان خيال سان ته ڳالهين جو ڪو نتيجو نه نڪري سگهندو. سوال اهو آهي ته، جيڪڏهن آمريڪا طالبان سان ڳالهين کي بي معنيٰ سمجهيو، ته پاڪستان حڪومت ڳالهيون ڪري ڪهڙو هڙ حاصل ڪندي؟.

پاڪستان ۾ حڪمت عملي جوڙيندڙن جو هڪ حصو، افغان جنگ کان وٺي شدت پسند ڪارروايون ڪندڙن کي حڪمت عمليءَ وارو اثاثو سمجهندو رهيو آهي. هي اها پاليسي آهي، جيڪا ضياءَ الحق ۽ جنرل حميد گل واري پاليسي آهي، جيڪا افغان جنگ کان وٺي ايندڙ وڏي وقت تائين جاري رهي، تان جو جنرل مشرف آيو ۽ نائين اليون وارو واقعو ٿيو، جنهن بعد پاڪستان ان پاليسيءَ کان ڪجهه هٽڻ شروع ڪيو پر ساڳئي وقت انهن شدت پسندن ۽ پاليسيءَ کي مشرف آمريڪا وٽ ڪيش به ڪرائيندو رهيو. پيپلز پارٽيءَ جي حڪومت به ان هٽيل پاليسي تي عمل ڪندي رهي. نتيجو اهو نڪتو جو طالبان توڙي ٻيا شدت پسند پيپلز پارٽيءَ جي به خلاف ٿي ويا. گذريل چونڊن جي نتيجي ۾ نواز ليگ حڪومت ۾ آئي، جيڪا شدت پسندن کي حڪمت عمليءَ جو اثاثو سمجهڻ واري خيال کي ويجهي هئي. سمجهيو اهو پيو وڃي ته طالبان ۽ نواز شريف حڪومت هڪ ٻئي کي سولو سمجهن ٿا.

هن وقت جڏهن آمريڪا افغانستان مان نڪرڻ گهري ٿو، ته هو علائقي ۾ پويان اهڙو سيٽ اپ ۽ حالتون ڇڏڻ گهري ٿو، جنهن سان انتهاپسندي ۽ شدت پسنديءَ جو خطرو نه هجي. ان جو پاڪستان تي وڌ ۾ وڌ اهو دٻاءُ آهي، ته اهو دهشتگرديءَ خلاف سخت ڪارروائي ڪري. ان سان گڏوگڏ ان ڳالهه کي به يقيني بڻائي، ته نان اسٽيٽ ايڪٽر پاڪستان جي سر زمين کي استعمال ڪندي پاڙيسري يا ڀرپاسي وارن ملڪن لاءِ مسئلو پيدا نه ڪن. آمريڪا ان لاءِ دهشتگردن خلاف وڌ ۾ وڌ ڪارروايون ڪرڻ بلڪه انهن جو خاتمو آڻڻ گهري ٿو. پاڪستان ۾ دهشتگرديءَ بابت تازو لاڳو ڪيل ٻه قانون به ان سلسلي جي ڪڙي آهن. رڳو اهو ئي نه پر آمريڪا ان ڏس ۾ پاڪستان کان وڌيڪ اپاءُ وٺڻ چاهي ٿو. جيڪڏهن آمريڪا ايتريون سخت ڪارروايون چاهي ٿو، ته نواز حڪومت طالبان سان ڳالهين لاءِ چئي، اهو تاثر ڏيڻ گهري ٿي، ته معاملو ڳالهين ذريعي حل ٿي سگهي ٿو. ٻين لفظن ۾ اهو ته انهن خلاف سخت ڪارروايون نه ڪيون وڃن، جيڪڏهن ائين ناهي ته ڇا انهن ڳالهين کي آمريڪا جي پٺ حاصل آهي؟ اگر آمريڪا جي پٺڀرائي حاصل هجي ها، ته ان لاءِ عالمي سطح تي به ڪجهه ڌريون سرگرم ٿين ٿا.

بهرحال طالبان سان ڳالهيون ته شروع نه ٿي سگهيون آهن، بلڪه اهو ’ڳالهوڙو‘ ٿي ويون آهن. ساڳئي وقت تي نه طالبان جا اصل مطالبا سامهون آهن ۽ نه وري طالبان طرفان اڳواٽ رکيل شرطن بابت حڪومت جو موقف. اهي ڳالهيون ڳجهارت بڻجي ويون آهن. حڪومت کي ان ڏس ۾ ڪجهه وضاحتون ڪرڻ ۽ ماڻهن کي اعتماد ۾ وٺڻ ضروري ٿي پيو آهي.

صوبن ۽ اليڪشن ڪميشن جي راضپي ڪانسواءِ ٿيندڙ مڪاني ڇونڊون 30 آڪٽوبر 2013ع

صوبن ۽ اليڪشن ڪميشن جي راضپي ڪانسواءِ ٿيندڙ مڪاني ڇونڊون

LB polls

سهيل سانگي

اربع 30 آڪٽوبر 2013ع

سپريم ڪورٽ جي حڪم بعد ٽن صوبن ۾ مڪاني ادارن جي چونڊن جون تياريون ته شروع ٿي ويون آهن پر بيلٽ پيپرن ۽ ووٽر لسٽن جي ڇپائيءَ سان لاڳاپيل ڪجهه فني معاملن سبب رولڙو پئجي رهيو آهي. عدالت چئني صوبائي حڪومتن کي مڪاني چونڊون ڪرائڻ جو پابند ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي، ته ٽن صوبن پنجاب، سنڌ ۽ بلوچستان ته چونڊن جي تاريخ ڏني پئي پر خيبر پختونخوا چونڊن جي تاريخ ڏيڻ کان لنوائي ويو. اُتي تحريڪِ انصاف جي حڪومت آهي، جنهن جو سربراهه عمران خان، هن کان اڳ مڪاني چونڊن کي اوليت ڏيندو رهيو آهي پر جنهن صوبي ۾ سندس پارٽيءَ جي حڪومت آهي، اُتي اڃا مڪاني قانون به ٺهي نه سگهيو آهي.

ٽن صوبائي حڪومتن عدالت جو ڊيڄاريندڙ رُخ ڏسي تاريخون ته ڏئي ڇڏيون پر دراصل اهي حڪومتون انهن چونڊن لاءِ راضي نه هيون. هنن سپريم ڪورٽ ۾ هن ڪيس جي لڳاتار تاريخن تي مهلت وٺڻ جون درخواستون ۽ دليل ڏنا پر سندن هڪ به نه ٻڌي وئي. خيال آهي ته، چيف جسٽس صاحب پنهنجي عهدي جي مدت پوري ٿيڻ کان اڳ مڪاني ادارن جي چونڊيل عيوضين کي قسم کڻندي ڏسڻ گُهري ٿو. جيئن ته ارڙهين آئيني ترميم کانپوءِ مڪاني ادارن جون چونڊون اليڪشن ڪميشن جي نگرانيءَ ۾ ٿيڻون آهن. ان ڪري هن ڪيس جي ٻڌڻيءَ دوران اليڪشن ڪميشن پنهنجي خاص وڪيل جي ذريعي اها درخواست ڏني ته، ايتري مختصر مدت ۾ چونڊن جا انتظام نٿا ڪرائي سگهجن. ان کان علاوه چونڊن جي قاعدن ۽ تڪ بندين ۽ نگرانيءَ جي حوالي سان به ڪجهه تحفظات جو اظهار ڪيو ويو آهي. مطلب ته سپريم ڪورٽ جي هدايتن تي اهي چونڊون ٿي رهيون آهن، جنهن لاءِ نه صوبائي حڪومتون راضي آهن ۽ نه وري اليڪشن ڪميشن تيار آهي، جنهن کي انهن چونڊن جي نگراني ڪرڻي آهي.

صوبن طرفان تاريخ ڏيڻ ۽ عدالتي فيصلي تي عمل ڪرڻ لاءِ راضپو ڏيکاريندي، انهن چونڊن لاءِ تڪ بنديون ڪرڻ بعد اليڪشن ڪميشن ويچاري بڻيل آهي. ان وٽ ٻيو ڪوبه رستو ناهي، ته اها چونڊن جي حامي ڀري ۽ انتظامن کي لڳي وڃي. اليڪشن ڪميشن جيڪا مئي وارين عام چونڊن جي شفافيت بابت لڳل رَنگ اڃا نه ڌوئي سگهي هئي، ته وري مڪاني ادارن واريون چونڊون ڄڻ ته ان جي ڳچيءَ ۾ پئجي ويون آهن. چونڊن ۾ جيڪي به ٿيندو، ان جي سنئين سڌي ذميواري اليڪشن ڪميشن تي ايندي. هڪ اداري طور ان جو نالو متان نيڪ نامي جي لسٽ مان خارج ٿي وڃي، اهو ڊپ اليڪشن ڪميشن جي سپريم ڪورٽ کي ڏنل درخواست ۽ ان بعد هن اداري جي مختلف عملدارن جي ڳالهه ٻولهه مان به ظاهر آهي. هن وقت قائم مقام چيف اليڪشن ڪمشنر ڪم هلائي رهيو آهي. هي ڪا ڇوٽي چونڊ ناهي ۽ نه وري ڪا ايمرجنسيءَ واري صورتحال آهي پر پوءِ به ايڏي وڏي چونڊ اليڪشن ڪميشن جي نگرانيءَ ۾ ٿي رهي آهي، جيڪا اصولي طور توڙي سياسي معنائن ۾ نامڪمل آهي. ٿيڻ ته ائين گهربو هو ته، پهرين اليڪشن ڪميشن جو سربراهه مقرر ڪيو وڃي ها، چيف اليڪشن ڪمشنر جي مقرري جيئن ته حڪمران ۽ مخالف ڌرين جي گڏيل راءِ سان ٿيڻي آهي، جنهن بابت اڃا پروسيس شروع به نه ڪيو ويو آهي. ڪي ڌريون هن مرحلي تي انهيءَ عهدي کي ڇيڙڻ ئي نٿيون گهرن. ان ڪري خود عدليه به هن اهم عهدي جو نوٽيس وٺڻ بنا سڌو مڪاني چونڊون ڪرائڻ جو حڪم ڏيئي ڇڏيو آهي. هوڏانهن چونڊن جا ٻه اهم عمل ووٽر لسٽن ۽ بيلٽ پيپرن جي ڇپائي، توڙي تڪ بندين وارا معاملا پڻ رولڙي جو شڪار ٿي ويا آهن. بيلٽ پيپر سرڪاري اداري پرنٽنگ ڪارپوريشن مان شايع ٿيڻا آهن. هن اداري جي ايتري صلاحيت ئي ناهي، ته هو 15 ڪروڙ جي لڳ ڀڳ بيلٽ پيپر ايتري مختصر مدت ۾ شايع ڪري سگهي. ان کي ڪاغذ ۽ مس جي خريداريءَ لاءِ ٽينڊر گهرائڻا پوندا، جنهن لاءِ به هڪ خاص مدو گهربل آهي. ان بعد خود هن اداري جي مشينن جي به اها صلاحيت ناهي. اهو ئي سبب آهي جو اليڪشن ڪميشن صوبائي حڪومتن کي درخواست ڪئي، ته اهي بيلٽ پيپر ڇپرائين. ان ڏس ۾ هن وقت تائين سنڌ حڪومت اهو ڪم ڪرڻ کان لاچاري ڏيکاري آهي. ساڳئي طرح وڏي پيماني تي ووٽ وجهڻ مهل استعمال ٿيندڙ خاص قسم جي مس جو مختصر مدت ۾ بندوبست ڪرڻ ۾ به مشڪلاتون آهن.

تڪ بندين وارو معاملو سنڌ ۾ خاص طور تي گهڻو تڪراري بڻيل آهي. هتي اوچتو يونين ڪائونسلن جي تعداد ۽ سيٽن ۾ 30 سيڪڙو اضافو ڪيو ويو آهي. ان اضافي جي حڪومت وٽ ڪا به جسٽي /فڪيشن ڪونهي. انتظاميه جي ذريعن جو چوڻ آهي ته، بنا ڪنهن سروي ۽ رٿابنديءَ جي تڪن جي نئين سر جوڙجڪ ۽ يونين ڪائونسلن جي نئين سر جوڙجڪ ڪئي وئي آهي. ان صورتحال ۾ لازمي طور تي سياسي مقصد ئي اڳيان رهيا هوندا. ماڻهن جي سهولت، انهن جا حق ۽ نمائندگيءَ واري معاملي کي پاسيرو رکي فيصلا ڪيا ويا آهن. ٿرپارڪر، حيدرآباد، بدين ۽ ٺٽي ضلعن ۾ ڪيئي يونين ڪائونسلون گذريل ڏهن سالن ۾ ٽي دفعا ورهايون ويون آهن.

ڳالهه رڳو هتي ختم ڪونه ٿي ٿئي، متحده قومي موومينٽ دُبئي ۾ پيپلز پارٽيءَ سان ٿيل ناڪام/ڪامياب ڳالهين کانپوءِ سپريم ڪورٽ ۾ مڪاني ادارن جي 2013ع واري قانون کي چئلينج ڪيو آهي. بظاهر ايم ڪيو ايم جو اهو موقف آهي ته اها مڪاني ادارن جي چونڊن کي ملتوي نٿي ڪرائڻ گهري. پر عملي شڪل اها آهي ته، جڏهن ان نظام ۽ قانون کي ئي نٿو مڃيو وڃي ۽ چئلينج ڪيو پيو وڃي، ته ان جو مطلب چونڊن جي مخالفت ئي آهي. اهو دليل ان ڪري به پڪو ٿي ٿو وڃي، جو اهو قانون 5-6 مهينا اڳ پاس ٿيو هو. پر ان کي چئلينج عين چونڊن جي موقعي تي ڪيو ويو آهي. ممڪن آهي ته، هفتي کن اندر ايم ڪيو ايم هن قانون تي عمل روڪڻ جي درخواست، جنهن کي قانوني ٻوليءَ ۾ اسٽي آرڊر چيو ويندو آهي، وٺي. ان صورت ۾ عدالت هن درخواست تي جلد ڪو مڪمل فيصلو کڻي نه ڏئي، پر تڏهن به اسٽي آرڊر جي صورت ۾ چونڊون ملتوي ٿي وينديون.

لڳي ٿو ته مئي ۾ ٿيل عام چونڊن جيان مڪاني چونڊون به غير يقيني حالتن جي پاڇي ۾ ٿينديون. جهڙي نموني سان چونڊون ڪرائڻ جي معاملي تي بحران ڪر کڻي رهيو آهي. غير منصفاڻي طريقي سان تڪ بنديون ڪيون پيون وڃن، تنهن مان لڳي ٿو ته، چونڊون جيڪڏهن ٿيون، تڏهن به ان ۾ ماڻهن جي ڀرپور شرڪت ٿيندي نظر ڪونه ٿي اچي. ڀرپور شرڪت ان ڪري به گهٽجي ويندي، جو چونڊ مهم لاءِ عملي طرح سان اميدوارن کي هفتو مس ملندو. ان صورت ۾ ماڻهن کي پنهنجي مرضيءَ جا نمائندا چونڊڻ جو موقعو نه ملندو. جيڪڏهن واقعي اهڙي صورتحال بيهي ٿي، ته آخر ايڏي تڪڙ ڇو ڪئي پئي وڃي؟ ڇا چونڊون ڪرائڻ ڪا رسمي ڪارروائي آهي، جنهن کي ”چونڊون براءِ چونڊون“ چئي يا ان چونڊن جي نتيجي ۾ ڪجهه حاصل ڪرڻو آهي. ماڻهن کي ڪجهه ڏيڻو آهي؟ ائين چونڊون ڪرائڻ رسم پوري ڪرڻ جي برابر آهي، ان ڪري اهي تڪڙ ۾ ۽ رسم پوري ڪرائڻ لاءِ زوري ٿيندڙ چونڊن جي کاتي ۾ اچي وينديون، جنهن لاءِ نه ماڻهو، نه صوبائي حڪومتون ۽ نه ئي اليڪشن ڪميشن راضي آهن.