تحريڪ انصاف جي حڪومت مالياتي ايوارڊ جي ورڇ ۾ انصاف ڪري سگهندي؟

سهيل سانگي 
 جمع 14 سيپٽمبر 2018ع

مالي وسيلن ۽ صوبائي اختيارن جو معاملو پاڪستان ۾ پهرين ڏينهن کان تڪراري رهيو آهي. مالي وسيلن جي ورڇ قومي مالياتي ڪميشن جي ذريعي ۽ مرڪز ۽ صوبن جي اختيارين جي ورڇ آئين جي ذريعي ٿيل آهي. صوبن جي اختيارن وارو معاملو نيٺ وڏي حد تائين 18 هين آئيني  ترميمي ذريعي حل ڪيو ويو. جيتوڻيڪ ان جي ڪيترن اسمن تي عمل ٿيڻ اڃان باقي آهي. مالي وسيلن جي ورڇ هڪڙي صوبن ۽ مرڪز جي وچ ٿيندي آهي، ٻي وري صوبن ۾ ٿيندي آهي. مالي وسيلن جي ورڇ مرڪز ۽ صوبن جي وچ ۾ هجي يا صوبن جي وچ ۾ هجي، اها رڳو مالي ناهي، بلڪه هر صوبي جي ترقي ۽ ان جي وسيلن سان واڳيل هجڻ ڪري پنهنجي جوهر ۾ سياسي آهي. ان سوال کي صحيح طرح حل نه ٿيڻ ڪري بنگال کي سدائين شڪايت رهي. بلوچستان کي ناراضگي ۽ سنڌ ان نقطي تي مطالبا ۽ احتجاج ڪندي رهي آهي، ان ڪري مالي وسيلن جي ورڇ رڳو اقتصاديات يا بجيٽ جو حصو ناهي، جنهن کي انگن ۾ سمجهجي، بلڪه ورڇ جي اثرن ۽ نتيجن کي به نظر ۾ رکڻ ضروري آهي.

پي ٽي آءِ حڪومت مالياتي ايوارڊ لاءِ ڪميشن نئين سر جوڙڻ واسطي صوبائي وڏن وزيرن کي خط لکيو آهي ته اهي پنهنجا نمائندا ڏين. قومي مالياتي ڪميشن پنجن سالن لاءِ وسيلن جو فارمولا جوڙيندي آهي. ان کان پوءِ آئيني طور نئون فارمولا ڏيڻ لازمي آهي. وفاق ۽ صوبن جا خزاني وارا وزير پنهنجي عهدي جي ڪري هن ڪميشن جا خود بخود ميمبر ٿي ويندا آهن. جڏهن ته هر صوبي مان هڪ هڪ وڌيڪ ميمبر به ڪميشن ۾ کنيو ويندو آهي. گذريل جولاءِ جي چونڊن بعد سنڌ کي ڇڏي وفاق ۽ ٽن صوبن ۾ حڪومتون تبديل ٿيون آهن. هاڻي انهن صوبائي حڪومتن کي نوان غير سرڪاري ميمبر کڻڻا پوندا. سنڌ کي ڇڏي ٽنهي صوبن ۽ وفاق ۾ خزاني وارا وزير به نوان آهن. ان ريت سنڌ جي وڏي وزير سيد مراد علي شاهه کان سواءِ جنهن وٽ سنڌ جي خزاني وارو کاتو آهي، ڪميشن جا باقي ميمبر سڀ نوان هوندا.

پيپلز پارٽي جي حڪومتي دور ۾ ستين مالياتي ايوارڊ جو اعلان ڪيو ويو. ملڪي تاريخ ۾ پهريون ڀيرو صوبن کي وڌيڪ حصو ملڻ سبب ان کي تاريخي ايوارڊ قرار ڏنو ويو. ڏهن سالن تائين مشرف دور جي مرڪزيت ۽ آمريت سياسي ڌرين کي زميني حقيقتون مڃڻ تي مجبور ڪيو ۽ اهي صوبن کي وڌيڪ اختيار ۽ مالي وسيلا ڏيڻ تي راضي ٿيون. هي ايوارڊ به ماضيءَ جي سمورن ايوارڊن کان پنهنجي اپروچ ۽ ويزن ۾ مختلف آهي، جنهن ۾ صوبن کي اوليت ڏنل آهي. ايندڙ سالن دوران ننڍن صوبن جي احتجاج ۽ مطالبن باوجود نيئن ايوارڊ جو اعلان ڪيو ويو، بلڪه ستين ايوارڊ ۾ ئي توسيع کي جاري رکڻ جو حڪنامو جاري ٿيندو رهيو. ستين ايوارڊ کان پوءِ صوبن جي حقن ۽ مفادن جي نگراني ڪندڙ آئيني اداري ”گڏيل مفادن واري ڪائونسل“ جا 18 اجلاس ٿيا، پر ڪنهن به اجلاس ۾ ڪا ٺوس شيءِ ويچار هيٺ نه آئي.

ستين ايوارڊ تحت وفاق کي 42.5 سيڪڙو ۽ صوبن کي 57.5 سيڪڙو مالي وسيلا ڏنا ويا. جڏهن ته صوبن واري 57.5 سيڪڙو حصي مان پنجاب کي 51.74 سيڪڙو، سنڌ کي 24.55 سيڪڙو، خيبر پختونخوا کي 14.62 سيڪڙو ۽ بلوچستان کي 9.9 سيڪڙو وسيلا ڏيڻ جو فيصلو ٿيو. ستين مالياتي ايوارڊ ۾ جن اسمن کي بنياد بنايو ويو هو، تن ۾ آبادي کي 82 سيڪڙو، غربت ۽ پسماندگي کي 10.3 سيڪڙو ۽ روينيو اوڳاڙي کي 5 سيڪڙو وزن ڏنو ويو هو. نواز ليگ پنهنجي دورِ حڪومت ۾ فيبروري 2016ع ۾ مالياتي ڪميشن جوڙي، پر رسمي گڏجاڻين کان ڳالهه اڳتي نه وڌي سگهي.

وفاق ۽ صوبن جا پاڻ ۾ مالي وسيلن جي ورهاست بابت اختلاف آهن. نيئن ٺهندڙ مالياتي ايوارڊ ۾ نئين آدمشماري، فاٽا کي خيبر پختونخوا ۾ شامل ڪرڻ جا مظهر آڏو رکڻا پوندا. ٻئي طرف مالي وسيلن کي وري مرڪز ۾ آڻڻ جي پڻ ڪجهه حلقا گهُر ڪري رهيا آهن. صوبن جي پاڻ ۾ وسيلن جي ورهاست جا ڪهڙا ماڻ رکيا وڃن، ان تي به اختلاف آهي. آبادي جي ماڻ کي ڪيترو وزن ڏنو وڃي؟ صوبا پاڻ جيڪڏهن ٽيڪس جون وصولون ڪن ته ان کي ڪيترو مان ڏنو وڃي. صوبن جي وچ ڦاٿل معاملا طئي ڪرڻ ڪو گهڻو مشڪل نه ٿئي پر وسيلا صوبن کان وٺي مرڪز ۾ ڏيڻ گهڻو تڪراري معاملو ٿيندو. عسڪري ڌرين، اڳوڻن ناڻي وارن وزيرن ۽ ڌرين وٽان اها فرمائش آئي آهي ته صوبن ۽ وفاق جي وچ ۾ وسيلن واري فارمولي تي نظرثاني ڪئي وڃي، ۽ سيڪيورٽيءَ جا خرچ وڌڻ جي پيش نظر ان جي رقم ۾ اضافو ڪيو وڃي. اها به فرمائش آهي ته گلگت-بلتستان توڙي خيبر پختونخوا ۾ ضم ٿيندڙ فاٽا جي علائقن جي ترقيءَ لاءِ ڌار وڏيون رقمون رکيون وڃن.

قومي مالياتي ايوارڊ تي پي ٽي آءِ جي موقف جو اندازو ان مان ٿئي ٿو ته ان مان خيبر پختونخوا حڪومت خوش هئي، ڇاڪاڻ ته سنڌ ۽ پنجاب سان گڏ ان جي حصي ۾ به واڌ ٿي هئي. ڪي پي ڪي جي نمائندي گذريل مالياتي ڪميشن جي اجلاس ۾ صوبن جو حصو 57.5 سيڪوڙو مان وڌائي 75 سيڪڙو ڪرڻ جو مطالبو ڪيو هو. جيڪا بنهه اڻ ٿيڻي ڳالهه هئي، پر ان مان پارٽي جي موقف جو پتو پوي ٿو.

ماهرن موجب مرڪز صوبن کي ڪي گهڻا مالي وسيلا نٿو ڏيڻ گهري، پنجاب آبادي جي بنياد تي وسيلن جي ورهاست گهري ٿو. باقي ٽئي صوبا ٽيڪس جي وصولي ۽ غربت کي فارمولا جو حصو بڻائڻ گهرن ٿا. سنڌ وري آمدني ۽ قدرتي وسيلن جي استعمال کي بنياد بنائڻ چاهي ٿي. تحريڪ انصاف جي صوبائي حڪومت اڳئين ڀيري سيلز ٽيڪس صوبن کي ڏيڻ تي تحفظات جو اظهار ڪيو هو، جيڪو 73ع جي آئين ۾ صوبن کي ڏنل آهي. ڪي پي ڪي کي ڊپ آهي ته ايئن ڪرڻ سان ورهاست واري پول ۾ رقم گهٽ ٿي ويندي. نتيجي ۾ کيس حصو نه ملندو. هوڏانهن اهو ٽيڪس ججهي انگ ۾ سنڌ پنهنجي صوبي ۾ اوڳاڙيندي. گذريل سال سيپٽمبر ۾ خيبر پختونخوا ۾ تحريڪ انصاف مالياتي ايوارڊ لاءِ صوبن جي وچ ۾ هم خيالي واسطي اسلام آباد ۾ اجلاس سڏايو ته جيئن گڏيل لائحه عمل جوڙي سگهجي. ان موقعي تي ڪي پي ڪي جي ناڻي واري وزير اهو موقف رکيو ته مرڪز ۽ صوبن جي وچ ۾ وسلين جي ورهاست ۾ صوبن جو حصو 80 سيڪڙو رکيو وڃي ۽ مرڪز کي رڳو 20 سيڪڙو ڏنو وڃي. ان سان گڏوگڏ قبائلي علائقن لاءِ مرڪز 3 سيڪڙو رقم ڌار خرچ ڪري. سياسي سطح تي ٻن ننڍن صوبن جو موقف وڏن صوبن يعني پنجاب ۽ سنڌ کان مختلف آهي. گذريل مئي مهيني دوران سينيٽ جي اسٽينڊنگ ڪميٽي جي اجلاس ۾ بلوچستان ۽ ڪي پي ڪي جي ٻن سينيٽرن چيو ته اين ايف سي ايوارڊ ۾ بنياد غريب، پسماندگي، سماجي ۽ معاشي ترقي کي ماڻ بنايو وڃي. هوڏانهن آءِ ايم ايف جي به فرمائش آهي ته پاڪستان مالي مرڪزيت اختيار ڪري. هلندڙ سال جي شروع ۾ عالمي بئنڪ جي سهاري سان مالي وسيلن جي ورڇ لاءِ هڪ بل جو مسودو تيار ڪيو ويو، جيڪو قومي مالياتي ڪميشن کي پاسيرو رکي ڪيو پئي ويو. ان تي تڏهوڪي چيئرمين سينيٽ رضا رباني ڪاوڙ جو اظهار ڪيو ۽ چيو ته وسيلن جي ورچ وارو مسودو آئين جي ڀڃڪري آهي. سندس چوڻ هو ته اين ايف سي ايوارڊ بابت بيوروڪريسي آئين جي غلط تشريح ڪري رهي آهي. مالي مرڪزيت جي حق ۾ دليل ڏيندڙ جو چوڻ آهي ته وفاق جو حصو 11 سيڪڙو گهٽيو آهي. وفاق کي بلوچستان جي ممڪن آمدني گهٽجڻ جي صورت ۾ ان جي مدد ڪرڻي آهي. واڌو اهو ته دهشتگردي خلاف جنگ سبب خيبر پختونخوا ۾ آمدني جو هڪ سيڪڙو خرچ ڪرڻو آهي. ستئين مالياتي ايوارڊ تي اها تنقيد ڪئي ويندي آهي ته ان سان معاشي ۽ مالي وسيلن جي مرڪزيت ختم ٿي وئي آهي. وفاق وٽ گهٽ وسيلا ۽ گهٽ اختيار رهجي ويا آهن. ان تنقيد جو جواب اهو آهي ته وفاق انتظامي سڌارن وسيلي خرچ گهٽائي سگهي ٿو. ارڙهين ترميم جي روشني ۾ صوبن کي جيڪي کاتا ڏنا ويا آهن، ان بعد وفاقي کاتن جو تعداد 27 مان گهٽائي 18 ۽ ڊويزنن جو تعداد 35 مان گهٽائي 23 ڪري سگهجي ٿو. هوڏانهن صوبن کي مرڪز وٽان مليل کاتا  هلائڻ ۽ سهولتون ڏيڻ لاءِ به پئسا گهرجن. سنڌ جو اهو به موقف آهي ته ملڪ جي ڪل آمدني جو 70 سيڪڙو هي صوبو ڏئي ٿو، ۽ پنجاب مالي تقسيم ۾ وڏو حصو کڻي ٿو، پر ملڪي آمدني ۾ ان جو حصو 23.04 سيڪڙو آهي.

قدرتي وسيلن جي مالڪي ۽ رائلٽي تي صوبن کي تحفظات آهن. سنڌ ۽ بلوچستان پنهنجي سرزمين مان نڪرندڙ گيس ۽ تيل جي مالڪي کان پاڻ کي محروم سمجهن ٿا. سنڌ ملڪ جي گيس جي پيداوار جو 71 سيڪڙو، بلوچستان 22 سيڪڙو، خيبر پختونخواهه 5 سيڪڙو ۽ پنجاب 2 سيڪڙو پيدا ڪري ٿو. تيل جي پيدوار به اهڙي طرح  ئي آهي. سنڌ مان 56 سيڪڙو، بلوچستان مان 25 سيڪڙو، خيبر پختونخوا هڪ سيڪڙو ۽ پنجاب مان 18 سيڪڙو تيل نڪري ٿو.

ارڙهين ترميم کان اڳ وفاق قدرتي وسيلن جي رائلٽي جو 88.5 سيڪڙو کڻندو هو. صوبن جو حصو 11.5 سيڪڙو بيهندو هو. اهو به بدانتظامي ۽ ڪرپشن جي ور چڙهي ويندو هو. ارڙهين ترميم بعد صوبن جو حصو 50 سيڪڙو ڪيو ويو آهي پر ان تي عمل ٿيڻ اڃان باقي آهي. ستين ايوارڊ کان اڳ مرڪز صوبن کي گرانٽ طور وڏيون رقمون ڏيندو هو. اهي گرانٽون ڪڏهن ڪڏهن موجود مالياتي ايوارڊ واري حصي کان به وڌي وينديون هيون. تجزيه نگارن موجب اڳ جيڪا رقم مهرباني يا سياسي مقصد لاءِ ڏني ويندي هُئي، اوتري ئي رقم صوبن لاءِ ڏيڻ کي قانوني شڪل ڏني وئي آهي. مالي ۽ اقتصادي ماهرن جو اهو به چوڻ آهي ته ستين ايوارڊ تحت جيڪڏهن مرڪز جي آمدني گهٽي آهي ته مرڪز ان جو پورائو نوان ٽيڪس لڳائي ڪري ڇڏيو آهي، جيڪي ورهاست جوڳي پول کان ٻاهر آهن. پيٽروليم ليوي، جيڪا ڪاربان ٽيڪس جي نالي سان لاڳو ڪئي وئي آهي، ساڳي طرح گئس انفراسٽرڪچر ڊولپمينٽ سيس جي آمدني پڻ مڪمل طور مرڪز ۾ وڃي ٿي. ائين وفاق پنهنجي آمدنيءَ جا نوان ذريعا ڳولي ورتا آهن، جڏهن ته ارڙهين ترميم تحت صوبن کي ڏنل کاتن جي بجيٽ، اثاثا ۽ مڪمل اختيار اڃان ڏيڻ باقي آهي.

سنڌ جون قومپرست ڌريون ۽ ساڃاهه وند اڳي مالياتي تقسيم، صوبن لاءِ وڌيڪ اختيار ۽ پاڻي جي ورڇ وارن معاملن کي کڻنديون هيون. هاڻي جڏهن ستين ايوارڊ ۾ ڏنل وسيلا واپس ورتا پيا وڃن ۽ مالي مرڪزيت ٻيهر لاڳو ٿي رهي آهي، تڏهن سنڌ جون ڌريون خاموش آهن. ڄڻ اهو سمورو ڪم رڳو حڪومت جو آهي، ۽ اها ئي ڪري سگهي ٿي. اهو صحيح آهي ته هاڻي مطالبا آئين ۽ قانون جي دائري ۾ رهي ڪرڻ جو رواج آهي پر انهن فيصلن ۽ پاليسين تي عوامي ۽ سياسي دٻاءُ به اثر ڪري ٿو. حڪمران جماعت تحريڪ انصاف لاءِ مالياتي ايوارڊ هڪ چئلينج آهي. وزيراعظم عمران خان سينٽرل بورڊ آف روينيو ۾ ڪجهه بنيادي تبديليون آڻڻ گهري ٿو ۽ ٽيڪس جو بيس وڌائڻ گهري ٿو پر ان ٽيڪس جو مالڪ ڪير آهي؟ ورهاست ڪيئن ٿئي؟ اهي وڏا سوال آهن. نئين مالياتي ايوارڊ لاءِ راهه هموار ڪرڻ هڪ پيچيده، گهڻ رُخو ۽ ڏکيو ڪم آهي. تحريڪ انصاف جي جڏهن رڳو هڪ صوبي خيبر پختونخوا ۾ حڪومت هئي، تڏهن ان جو موقف 75 کان 80 سيڪڙو تائين مالي وسيلا صوبن کي ڏيڻ جي حق ۾ هو. ڇا وفاقي حڪومت ۾ اچڻ بعد هو ساڳي موقف تي بيهندي يا موقف تبديل ڪندي؟ وڏي ڳالهه اها آهي ته ارڙهين آئيني ترميم ستين ايوارڊ کي هيڪاري پڪو ڪري ڇڏيو آهي، جنهن موجب صوبن جو حصو ستين ايوارڊ کان گهٽائي نٿو سگهجي. ان جو مطلب اهو ٿيو ته جيڪڏهن ستين ايوارڊ ۾ صوبن کي ڏنل وسيلا واپس وٺڻ يا گهٽائڻ جي صورت ۾ پي ٽي آءِ حڪومت کي آئيني ترميم ڏي رجوع ڪرڻو پوندو، جنهن لاءِ کيس ٻه ڀاڱي ٽي جي اڪثريت کپي. اها اڪثريت وٽس موجود ناهي.

http://kawish.asia/Articles1/Sohail%20Sangi/2018/2018/14%20Sept%202018.htm

http://www.thekawish.com/beta/epaper-details.php?details=2018/Sep/14-09-2018/Page4/P4-2.jpg

تبديليءَ واري حڪومت جي ڪجهه غير عوامي فيصلن جو ذڪر

جمع 07 سيپٽمبر 2018ع

سهيل سانگي

تبديليءَ واري حڪومت جي ڪجهه غير عوامي فيصلن جو ذڪر

تحريڪ انصاف جي حڪومت جا ٻه فيصلا عام ماڻهو تي 4 ارب رپين کان به وڌيڪ رقم جو بار وجهندا. اهي فيصلا بجلي ۽ گيس جي قيمتن ۾ واڌ بابت آهن. بجلي جي قيمت ۾ 2 رپيا في يونٽ اضافي جو فيصلو ڪيو ويو آهي، جڏهن ته وزيراعظم طرفان معيشت جي بحاليءَ لاءِ جوڙيل ”اڪنامڪ ڪوآرڊينيشن ڪميٽي“ گيس جي قيمت ۾ واڌ جي سمري ٺاهي ورتي آهي. گذريل هفتي حڪومت تيل جي قيمت ۾ گهٽتائي ڪئي هئي. تيل جي قيمت گهٽ ٿيڻ جو فائدو عام ماڻهو تائين مشڪل سان پهچي سگهندو، ڇاڪاڻ جو اهو پبلڪ ٽرانسپورٽ تي سفر ڪندو آهي ۽ کائنس تيل جي وڌيل قيمت وارو ساڳيو ڀاڙو ورتو ويندو آهي. اها ئي صورتحال گڊس ٽرانسپورٽ جي آهي. اهو فائدو ذاتي گاڏيون استعمال ڪندڙن تائين محدود هوندو آهي. ان تي عمل ڪرڻ واري ميڪنزم جي ڪمزور هجڻ ڪري عام ماڻهوءَ کي مڪمل طور تي فائدو نه ملي سگهندو آهي. ائين هڪ نظر ۾ تيل جي قيمت گهٽجڻ جو فائدو رڳو وچولو يا مٿانهون طبقو وٺي سگهندو آهي.

بجلي ۽ گيس جي قيمتن کان اڳ حڪومتي حلقن اهو پڙهو گهمايو ته گردشي قرض حڪومت طرفان ڪيترائي ڀيرا وڏيون رقمون ڀرڻ جي باوجود وڌيڪ 596 ارب رپيا ٿي ويو آهي. رڳو گذريل جولاءِ ۾ جيڪو نگران حڪومت جو دور ۽ اليڪشن جو زمانو هو، تنهن ۾ 30 ارب رپين جو اضافو ٿيو آهي. اهو انڪشاف به سامهون آيو آهي ته پاور هولڊنگ ڪمپنين جو 582 ارب رپين جو گردشي قرض آهي. گردشي قرض اهڙو قرض آهي، جنهن ۾ سمورا قرضي هجڻ سان گڏ لهڻيدار به هوندا آهن ۽ آخري قرض لهڻيدار جو وڃي بيهندو آهي. ائين ڪل گردشي قرض 1188 ارب رپيا بيهي ٿو. اڪنامڪ ڪوآرڊينيشن ڪائونسل پنهنجي پهرين اجلاس ۾ گهريلو صارفين لاءِ گيس جي قيمت ۾ 180 سيڪڙو ۽ واپاري ۽ صنعتي شعبي لاءِ 300 سيڪڙو اضافي جي سمري پيش ڪئي. ان جو سبب اهو ڄاڻايو ويو ته گذريل حڪومت 4 سالن ۾ گيس جا اگهه نه وڌايا، جنهن ڪري گئس ۽ تيل واري شعبي ۾ خاص ڪري گيس ڪمپنين کي وڏو مالي نقصان پهتو. آئل اينڊ گئس ريگيوليٽري اٿارٽي (اوگرا) جي قانون مطابق سال ۾ ٻه ڀيرا گيس جي قيمت تي نظرثاني ڪرڻي آهي. عام طور تي گيس ۽ تيل جي قيمتن جو فيصلو عالمي مارڪيٽ جي قيمتن کي آڏو رکي ڪيو ويندو آهي. گذريل سالن دوران عالمي مارڪيٽ ۾ ان جون قيمتون گهٽ رهيون، جنهن ڪري حڪومت کي سهولت پيدا ٿي ته اها گيس جون قيمتون نه وڌائي.

ان کان علاوه گيس سپلاءِ ڪندڙ ٻن وڏين ڪمپنين سئي سدرن ۽ ناردرن ڪمپنين خلاف گيس جي زيان جا معاملا عدالتن ۾ هلندڙ آهن. اهي به قيمتن ۾ واڌ نه ڪرڻ جو سبب بڻيا. اوگرا ۾ ڪڏهن قورم پورو نه هجڻ جو مسئلو رهيو. ٻئي طرف پيپلز پارٽي جي حڪومتي دور کان وٺي گيس جا معاملا نيب ۽ سپريم ڪورٽ ۾ به پڇاڻي هيٺ رهيا آهن. گذريل حڪومت سياسي قيمت ڏيڻ جي ڊپ کان به قيمتون نه وڌايون، ڇاڪاڻ ته ائين ڪرڻ سان انهن جي عوام ۾ مقبوليت ۽ ووٽ گهٽجڻ جو خطرو هو. هاڻي پي ٽي آءِ جي نئين حڪومت طرفان اها وضاحت ڏني پئي وڃي ته عالمي مارڪيٽ ۾ گيس جون قيمتون وڌي ويون آهن. ٻئي طرف ڪجهه نين گيس فيلڊس مان گيس ڪڍڻ تي لاڳت وڌيڪ اچي رهي آهي. ميڊيا ۾ آيل خبرن موجب توانائي واري وفاقي وزير غلام سرور خان وزارت جي اعليٰ عملدارن سان گڏ وزيراعظم عمران خان سان ملاقات ڪري صورتحال کان آگاهه ڪيو ۽ اگهه وڌائڻ بابت چيو. وزيراعظم کي اهو پڻ ٻڌايو ويو ته 50 ارب رپين جي گيس چوري ٿئي پئي، جڏهن ته گيس ذيان ٿيڻ ان کان الڳ آهي. وزيراعظم گيس جي قيمت ۾ 186 سيڪڙو واڌ آڻڻ بدران 46 سيڪڙو واڌ جي منظوري ڏني آهي، پر باضابطا فيصلو واسطيدار فورمن ۾ ڪيو ويندو.

تحريڪِ انصاف حڪومت جي دور ۾ بجلي جا گهه به وڌايا ويا آهن. چيو وڃي ٿو ته اها واڌ 2 رپيا في يونٽ جي حساب سان وڃي بيهندي. اهڙي صورت ۾ صارفين تي 1200 ارب رپين جو وڌيڪ بار پوندو. ساڳي طرح ڪاروباري ۽ صنعتي شعبي ۾ به 2 رپيا في يونٽ جي حساب سان بجلي مهانگي ڪئي وئي آهي. تحريڪ انصاف جڏهن اپوزيشن ۾ هئي ته اهو چوندي هئي ته بجلي مهانگي آهي، ان ڪري صنعتون نٿيون لڳن يا ان جي پيداوار ۾ واڌي نٿي ٿئي، پر هاڻي 3 رپيا سبسڊي ختم ڪئي وئي آهي. اهو پڻ چيو پيو وڃي ته بجلي لاءِ پري پيڊ ميٽر هڻڻ جي تجويز تي ويچاريو پيو وڃي. ان جو مطلب اهو ٿيو ته استعمال کان اڳ ماڻهن کان رقم وصول ڪئي ويندي. ٻين لفظن ۾ اهو ته ماڻهن کان پئسا وٺي سيڙپ ڪري بجلي پيدا ڪئي ويندي ۽ پوءِ صارفين کي وڪرو ڪئي ويندي.

پري پيڊ يا اڳواٽ ادائيگي جو نظام هڪ مضبوط ۽ شفاف انتظام ڪاري هيٺ ئي اثرائتو ۽ فائديمند ٿيندو آهي. اصل ۾ اها تجويز وڌيڪ گردشي قرض کان بچڻ لاءِ ڏني وئي آهي پر ٿيندو ائين جو اهو قرض لڪل طريقي سان سمورن صارفين تي چاڙهيو ويندو ۽ کانئن بل جي صورت ۾ وصول ڪيو ويندو. آخري جائزي ۾ قرض ماڻهن تي وڃي بيهندو ۽ لهڻيدار آءِ ايم ايف يا ٻيا ڏيهي توڙي پرڏيهي مالياتي ادارا وڃي بيهندا. نوان ميٽر لڳائڻ وارو تماشو مشرف دور ۾ به ڪيو ويو هو. لکين صارفين کي اهي ميٽر مٿي ۾ هنيا ويا، نتيجي ۾ ميٽر ٺاهيندڙ ڪمپني ۽ بجلي ورهائيندڙ ڪمپنين کي اربين رپين جو فائدو پهتو، جڏهن ته ماڻهن کي ڪا سهولت نه ملي سگهي.

وزيراعظم عمران خان جي سئو ڏينهن جي ايجنڊا تي اڃان عمل ٿيڻ باقي آهي، ڇاڪاڻ جو في الحال ان مقصد تي ٽاسڪ فورس ۽ ڪميٽيون ٺاهڻيون آهن، جيڪي ٽن مهينن تائين پنهنجون رپورٽن ڏينديون. اها ايجنڊا عملي شڪل ۾ ڪيئن ٿي اچي؟ ان تي عمل ڪيئن ۽ ڪيترو ٿو ٿئي؟ اهي سڀ پري جون ڳالهيون آهن. ان کان اڳ عوام کان گيس، بجلي جا اگهه وڌائي سڌي طرح ۽ عام واهپي جي شين جا اگهه وڌڻ سان مهانگائي جي وسيلي اربين رپين جي اوڳاڙي تي عمل شروع ٿي ويو آهي. حڪومت لاءِ اهو ضروري هوندو آهي ته اها معاشي ۽ سياسي معاملن ۾ توازن رکي، ڇاڪاڻ جو حڪومت جي پنهنجي فائدي ۾ اها ڳالهه هوندي آهي ته ان خلاف بيچيني پيدا نه ٿئي. ان لحاظ کان بجلي ۽ گئس جي قيمتن جو معاملو ڏاڍو حساس آهي. اسان جي معاشري ۾ اها عام رواجي ڳالهه آهي ته ڪنهن کاتي ۾ ڪو ضلعي سطح جو نئون آفيسر ايندو آهي ته خاص مفاد رکندڙ گروهه سرگرم ٿي ويندا آهن ۽ پنهنجو واپار وڌائڻ ۽ نفعو ڪمائڻ لاءِ تجويزون ۽ صلاحون کڻي ايندا آهن. وفاقي حڪومت ۾ تبديلي جي صورت ۾ ڪيئي ڏيهي توڙي پرڏيهي ڪمپنيون ۽ ادارا به ائين ڪندا آهن. وزيراعظم عمران خان ۽ سندس ٽيم کي اها ڳالهه سمجهڻ کپي ته گيس، تيل توڙي بجلي جي اگهن وارو به ساڳيو معاملو آهي. گيس ۽ بجلي جا اگهه وڌڻ سان اڳ ئي مهانگائي جو شڪار ۽ غربت ۾ بيحال ماڻهن جو جيئڻ مشڪل ٿي ويندو، ڇاڪاڻ جو ان جا اگهه وڌڻ سان شين جي پيداوار کان وٺي انهن جي ٽرانسپورٽ تائين اثر پوندا. پيداوار ۽ ڪاروبار متاثر ٿيڻ جا اثر وري روزگار ۽ روانگي واپار تي پوندا.

ملڪي معيشت ۽ انتظامڪاري ڏاڍو منجهيل ۽ ڏکيو معاملو آهي. سڄو منظر ائين يا ايترو آسان ڪونهي، جيئن اهي ڪمپنيون ۽ ادارا پيش ڪري رهيا آهن. اسين ضرور اها صلاح ڏيڻ چاهينداسين ته وزيراعظم صاحب انهن سمورين تجويزن کي ڪمپنين جي نظر نه، پر انهن لکين عوام جي اک سان به ڏسي، جن کي تبديلي ۽ بهتري جا خواب ڏيکاري ووٽ ورتا ويا. وزيراعظم عوام جو نمائندو آهي، ڪمپنين جو نه- ڪيئي معاملا گيس ۽ تيل ڪمپنين ۽ ادارن جي ڪارڪردگي بهتر بنائڻ سان بهتر ٿي سگهن ٿا، گئس ۽ بجلي جي چوري ۽ زيان کي روڪڻ سان ٿي سگهن ٿا. پهرين اهي ته ٺيڪ ڪريو، پوءِ عوام تي بار وجهڻ جو سوچيو.

http://kawish.asia/Articles1/Sohail%20Sangi/2018/2018/07%20Sept%202018.htm

وزیراعظم صاحب! حالات کو عوام کی نظر سے دیکھیئے

وزیراعظم صاحب! حالات کو عوام کی نظر سے دیکھیئے

میرے دل میرے مسافر سہیل سانگی

وزیراعظم عمران خان کا ایک سو روز کا ایجنڈا جو لوگوں کو کوئی رلیف دے سکے، اس کے لئے ابھی مختلف ٹاسک فورسز اور کمیٹیوں نے کام شروع کیا ہے۔ لیکن اس سے قبل عام لوگوں کے لئے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں۔ یہ دور کی بات ہے کہ وہ عملا کتنارلیف دے گا۔ تحریک انصاف کے دو فیصلے معاشی طور پرعام آدمی پر چار سو ارب روپے سے بھی زائد رقم کا بوجھ ڈال دیں گے۔ یہ ہیں بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ۔ بجلی کی قیمت میں دو روپے فی یونٹ کا اضافہ کا فیصلہ کیا جاچکا ہے، جبکہ وزیراعظم عمران خان کی حال ہی میں قائم کردہ اکنامک کوآرڈی نیشنل کونسل گیس کی قیمتوں میں اضافے کا فیصلہ کرنے جارہی ہے۔ گزشتہ ہفتے حکومت نے تین کی قیمتوں مین کمی کا اعلان کیا تھا۔ تیل کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ عام اور غریب لوگوں تک عموما نہیں یا پہنچ پاتا جو پبلک ٹرانسپورٹ پر سفر کرتے ہیں۔ یہ فائدہ ذاتی گاڑیاں استعمال کرنے والوں تک ہی محدود رہتا ہے۔ وہ بھی عمل درآمد کا مکینزم کمزور ہونے کی وجہ سے مکمل طور پر نہیں ملتا۔ 

اس سے قبل حکومتی حلقوں نے یہ منادی کردی کہ ہمارا گردشی قرضہ پچھلے برسوں میں حکومت کی طرف سے بار بار خطیر ادائیگیوں کے باوجود بڑھ کر 596ارب روپے ہو چکا ہے۔ گزشتہ ماہ جولائی میں گردشی قرضے میں 30ارب روپے کا حیران کن اضافہ ہوا۔مزید یہ بھی انکشاف سامنے آیا کہ پاور ہولڈنگ کمپنیوں کا بھی 582ارب روپے کاگردشی قرضہ ہے لہٰذاحقیقی واجبات کی رقم 1188ارب روپے بنتی ہے۔ 

پی ٹی آئی کی حکومت نے بجلی کے ٹیرف میں 2روپے فی یونٹ اضافہ کردیا ہے جس سے صارفین پر 200ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ مزید یہ کہ انڈسٹریل سپورٹ پیکج ختم کر کے صنعتی ہونٹس کے لیے 3روپے فی یونٹ مزید مہنگی کر دی ہے،یعنی صنعتوں کے لیے بجلی 5روپے مہنگی کر دی گئی ہے۔ تحریک انصاف جب اپوزیشن میں تھی یہ کہتی تھی کہ پاکستان میں بجلی بہت مہنگی ہے جس سے ملک کی صنعتیں نہیں چل رہیں اب بجلی مزید مہنگی کی گئی ۔ صنعتی یونٹس کے لیے 3روپے فی یونٹ کی سبسڈی ختم کرنے سے ملکی ایکسپورٹ متاثر ہو گی۔

بجلی کے نادہندگان کو پری پیڈ میٹر فراہم کرنے کی ایک تجویز بھی زیرغور ہے تاکہ پیشگی ادائیگی کے بعد ہی بجلی کی فراہمی ممکن ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ صارفین سے گیس یا بجلی کی فراہمی سے پہلے رقم لے لی جائے۔ پیشگی ادائیگی کا نظام مضبوط انتظام کاری میں ہی موثر ہوتا ہے۔ اصل میں یہ تجویز گردشی قرضہ میں مزید اضافہ سے بچنے کے لئے ہے۔اور یوں یہ سارا قرضہ خفیہ انداز میں صارفین پر منتقل کرنے کی کوشش ہے۔ پری پیڈ نظام میں صارفین کو قیمتوں میں رلیف دیا جاتا ہے۔لیکن اس کے نتیجے میں ہوگا یہ کہ لاکھوں کی تعداد میں پری پیڈ میٹرز کی خریداری کا بوجھ بھی صارفین پر پڑے گا۔ نئے میٹرز رائج کرنے کا تجربہ مشرف دور میں شروع کیا گیا تھا۔ اور نئے میٹرز کے نام پرصارفین سے لاکھوں روپے وصول کرنے کے باوجود صارفین کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ البتہ یہ ضرور ہوا کہ میٹرز بنانے والی کمپنیوں نے لاکھوں میٹرز بنائے اور بیچے۔ 

اکنامک کوآرڈی نیشن کونسل کے پہلے اجلاس میں گھریلو صارفین کے لئے گیس کی قیمتوں میں180فیصد اورکمرشل، انڈسٹریل اور پاور سیکٹر کے لئے30فیصد اضافے کی سمری پیش کی گئی ہے۔ وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ پچھلی حکومت نے4سال میں گیس کے نرخوں میں ایک بار بھی اضافہ نہیں کیا جس سے آئل اینڈ گیس سیکٹر خصوصاً گیس کمپنیوں کو شدید مالی نقصانات کا سامناکرنا پڑ رہا ہے۔ آئل اینڈ گیس ریگیولیٹری اتھارٹی ( اوگرا )کے قوانین کے مطابق سال میں دو مرتبہ قیمتوں پر نظر ثانی کرنی ہے۔ عموما گیس اور تیل کی قیتوں کا تعین ان کی عالمی مارکیٹ کی قیمتوں کے پیش نظر کیا جاتا ہے۔ گزشتہ برسوں کے دوران ان کی قیمتیں کم رہی۔ جس کی وہ سے گزشتہ حکومت کو موقع ملا کہ وہ گیس کی قیمتیں نہ بڑھائے۔ 

گیس فراہم کرنے والی دو کمپنیوں سدرن گیس کمپنی اور نادرن گیس کمپنی کے خلاف گیس کی زیان کے تنازعات عدالتوں میں زیر ساعت ہونے کی وہ سے بھی قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا جاسکا۔ اوگرا میں کبھی کبھی قورم پورا ہونے کا بھی مسئلہ رہا۔ پیپلزپارٹی کی حکومت سے لے کر گیس کے معاملات نیب اور سپریم کورٹ میں زیر تفتیش رہے۔ 

گزشتہ حکومتیں سیاسی قیمت ادا کرنے سے خوف زدہ تھیں۔ اب توضیح یہ نکالی جارہی ہے کہ عالمی مارکیٹ میں قیمتیں بڑھ گئی ہیں۔ بعض نئی گیس فیلڈ سے نکالی جانے والی گیس کی قیمت پیداوار میں اضافہ ہوا ہے۔ پرانی گیس فیلڈ میں گیس کی کمی ہوئی ہے۔ 

اطلاعات کے مطابق توانائی کے وفاقی وزیر غلام سرور خان کی زیر قیادت اعلیٰ حکام نے وزیراعظم عمران خان کو گیس کے نرخ بڑھانے سے متعلق آگاہ کیا ۔ وزیراعظم کو یہ بھی بتایا گیا کہ 50ارب روپے کی گیس سالانہ چوری ہوتی ہے۔اگرچہ گیس کی قیمتوں میں اضافے سے متعلق کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ پیٹرولیم ڈویژن نے خاص طور پر چار سال تک قیمتوں میں اضافہ نہ کرنے کا جواز پیش کر کے قیمتیں بڑھانے کی جو تجویز دی ہے۔ 

گیس اور بجلی کی چوری اور ان کے زیان (لائن لاسز) قیمتوں میں اضافہ کی بڑی وجہ رہے ہیں۔ ان نقصانات کی وجوہات تکنیکی ہوں یا انتظامی کمپنیوں کی کارکردگی اور نااہلی میں شمار کی جائین گی۔ کمپنیاں یہ دونوں نقصانات کا بوجھ صارفین پر ڈالتی رہی ہیں۔ حالانکہ یہ وہ نقصانات ہیں جو خود کمپنیوں کو اٹھانا چاہئیں۔ 

ہمارے معاشرے مین یہ عام سی بات ہے کہ کسی محکمہ میں کسی ضلع سطح پر بھی نیا افسر آتا ہے، خاص مفادات رکھنے والے گروہ سرگرم ہو جاتے ہیں۔ اپنا کام نکلوا تے ہیں۔و زیراعظم اور اسکی معاشی اور سے متعلق ٹیم کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بالکل سی طرح جب کبھی حکومتی تبدیلی ہوتی ہے، کئی خاص مفادات رکھنے والے گروپ اپنی بات منوانے اور اپنے مفادات حاصل کرنے کے لئے سرگرم ہو جاتے ہیں۔ اور اپنا مفاد حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

وزیراعظم صاحب! اس پوری تجویز کو کمپنیوں کی آنکھ سے نہیں ان لاکھوں عوام کی آنکھ سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جن کو آپ نے تبدیلی اور بہتر زندگی کا خواب دکھا کر ووٹ حاصل کئے تھے۔ آپ عوام کے نمائندے ہیں۔ کمپنیوں کے نہیں۔ خاصے معاملات گیس اور بجلی کی کمپنیوں کی کارکردگی بہتر بنانے سے ٹھیک ہو سکتے ہیں۔لہٰذا قیمتیں بڑھانے سے پہلے گیس اور بجلی کی چوری، ان کے زیان کے معاملات کو دیکھا جائے۔

ایک ساتھ گھریلو صارفین کے لئے گیس کے نرخوں میں تین گنا اضافہ مہنگائی کے شکار عام لوگوں کے لئے جینا مشکل کردے گا۔ صنعتی و تجارتی شعبے پر بھی اس کے منفی اثرات مرتب ہونگے۔ گیس اور بجلی وہ اجن ہیں جس کی قیمتیں بڑھنے سے مہنگائی بڑھ جاتی ہے۔ اشیائے صرف کی قیمتوں سے لیکر کر ترانسپورٹ کے کرایوں تک، اور تجارتی و صنعتی شعبوں میں روز گار کے مواقع سے لیکر درآمدات تک سب پر اس کا منفی اثر پڑتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا نئی حکومت کی ساکھ بھی اس غیر معقول اضافے کی متحمل ہو سکتی ہے؟۔ جب تک تحریک انصاف کے منشور پر عمل شروع ہو، اور اس کے خوشگوار اثرات لوگوں تک پہنچیں، تب تک انکو معاشی رلیف دینے کی ضرورت ہے۔

عمران خان حکومت کو درپیش سیاسی چلینج

عمران خان حکومت کو درپیش سیاسی چلینج

میرے دل میرے مسافر سہیل سانگی 

کیسے بھی ہوا ، اب یہ حقیقت ہے کہ عمران خان اوزیراعظم ہیں ۔انہوں نے تبدیلی کا دعوا کیا اور نعرہ لگایا تھا۔اور تیسری سیاسی قوت کے طور پر ابھرے۔اب وقت اس تبدیلی کے نعرے کو عملی شکل دینے کا وقت آگیا ہے۔ ماضی کی دو حکمران جماعتیں آزمائی جا چکی تھی۔ لیکن عوام کے حالات نہ بدلے۔اب دیکھیں عمران خان کیا کرتے ہیں؟ مخالفین بھی کہتے ہیں کہ یہ نیا تجربہ بھی ہو جائے۔ 

عمران خان پہلے رہنما نہیں جن سے اس طرح کی امیدیں باندھی جارہی ہیں۔ لیکن دنیا میں بہت ہی کم لوگ ان امیدوں پر پورے اترے اور تاریخ میں زندہ رہے۔ اپوزیشن میں رہتے ہوئے عمران خان نے بڑے بڑے وعدے اور دعوے کئے۔ ابتدائی سو روز کے پیکیج کا اعلان کیا۔ اب ہر ایک ان کی طرف دیکھ رہا ہے۔ بعض حلقے پی ٹی آئی کے سو ا روزکے پیکیج کی کامیابی پر شکوک کا اظہارکرتے رہے ہیں۔ اس پیکیج پر’’ کچھ ہو رہا ہے‘‘ کے لئے عمران خان مصروف ہیں۔ اور عوام کو بھی مصروف رکھے ہوئے ہیں۔

وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت منعقدہ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں حکومت کے ابتدائی سو دنوں کے ایجنڈے پر عمل درآمد کے لئے اہم فیصلے کئے گئے۔ کابینہ نے مختلف شعبوں میں اصلاحات کرنے، جنوبی پنجاب صوبہ قائم کرنے اور وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں کو صوبہ خیبر پختونخواہ میں ضم کرنے کے لئے چھ کمیٹیاں تشکیل دیں۔ وزیر اعظم کی سربراہی میں ماہرین پر مشتمل معاشی رابطہ کونسل بھی تشکیل دی گئی ہے۔ جو ہر ماہ اجلاس کرے گی اور حکومت کو طویل اور قلیل مدت کے اقدامات میں رہنمائی کرے گی۔ 

یہ فورم پہلے سے موجود منصوبہ بندی کمیشن، اقتصادی رابطہ کمیٹی، قومی اقتصادی کونسل وغیرہ سے ہٹ کر ہے۔ جن میں صوبائی حکومتوں کے نمائندے بھی شامل ہوتے ہیں۔ 

جن ملکوں میں سیاسی ادارے مضبوط ہوتے ہیں سیاسی جماعتوں کی ٹاسک فورسز مسلسل کام کرتی رہتی ہیں تاکہ جب وہ جماعتیں حکومت میں آئیں تو اپنے منشور پر جلد اور موثر طریقے سے عمل درآمد کراسکیں۔ مطالعے، تحقیق اور درست اعداد و شمار کے ساتھ اپنی رپورٹیں بناسکیں۔ اپوزیشن میں ہونے کی صورت میں حکومت کی پالیسیوں اور فیصلوں کو بھی ٹھیک سے سمجھ سکیں اور اس پر اثر انداز ہو سکیں۔ تحریک انصاف کا بھی دعوا تھا کہ اس نے اپنے منشور پر عمل درآمد کے لئے پہلے سے تیاریاں کر رکھی تھی۔ لیکن اب محسوس یہ ہوتا ہے کہ کوئی زیادہ ہوم ورک کیا ہوا نہیں تھا۔ 

جنوبی پنجاب کا قیام تحریک انصاف کے منشور کا اہم نکتہ ہے۔ وفاقی کابینہ نے جنوبی پنجاب صوبے کے قیام کے لئے اپوزیشن کی بڑی پارٹیوں پاکستان مسلم لیگ (ن) اور پاکستان پیپلز پارٹی سے بات چیت کے لئے ایک ٹاسک فورس قائم کی ہے۔ نئے صوبے کے قیام پنجاب اسمبلی کی دو تہائی اکثریت سے قرارداد کے ساتھ ساتھ آئین میں ترمیم ضروری ہوگی۔ آئینی ترمیم کے لئے دونوں ایوانوں میں بھی دو تہائی اکثریت کی حمایت درکار ہے ۔ یہ سب کچھ دوسری پارٹیوں کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں۔

ماضی میں مسلم لیگ (ن) اور پیپلزپارٹی کے رہنماؤں جنوبی پنجاب صوبے کے حوالے سے بیانات سامنے آتے رہے ہیں۔ کیا یہ اپوزیشن جماعتیں عمران خان کی زیر قیادت یہ صوبہ بنانا پسند کریں گی؟ اس پر اتفاق رائے بنانے اور وفاقی و صوبائی اسمبلی میں دو تہائی اکثریت ایسا مرحلہ ہے جسے سر کرنے کیلئے موجودہ حکومت کو خاصی محنت کرنا ہوگی۔اس مقصد کے لئے عمران خان اور ان کی حکومت کو اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ سیاسی رویہ اختیار کرنا پڑے گا۔ اسی طرح سے فاٹا انضمام کا عمل تیز کرنے کے لئے صرف انتظامی اقدامات ہی نہیں بلکہ سیاسی اقدامات اور سیاسی حمایت کی بھی ضرورت پڑے گی۔ یہاں بھی بعض ایسی رکاوٹیں ہیں جو عمران خان کی حکومت کو مشکل درپیش آئے گی۔ خیال یہ ہے کہ یہاں پر عدلیہ کی مدد حاصل کی جا سکتی ہے ۔ تاکہ تمام انتظامی اور سیاسی رکاوٹوں کو دور کیا جاسکے۔ 

تحریک انصاف کی حکومت نیب قوانین میں بھی تبدیلی چاہتی ہے۔ وفاقی وزیر قانون و انصاف فروغ نسیم کی سربراہی میں قائم کی گئی ٹاسک فورس نیب قوانین کو مزید موثر بنانے کے لئے اپنی سفارشات دے گی۔لیکن اٹھارویں ترمیم کے بعد نیب صوبائی حدود میں آتا ہے۔ گزشتہ مسلم لیگ نواز کے دور حکومت نے سندھ حکومت نے متبادل صوبائی نیب کا بل صوبائی اسمبلی سے منظور کرایا تھا۔ لیکن گورنر سندھ نے اس پر دستخط نہیں کئے اس لئے یہ بل قانونی شکل نہیں لے سکا۔ اور بعد میں پیپلزپارٹی نے بھی اس بل پر زور نہیں دیا۔ لہٰذا اٹھارویں ترمیم میں تبدیلی سے پہلے نیب قانون میں تبدیلی نظر نہیں آتی۔ کسی قانون سازی کے لئے پارلیمان کے دونوں ایوانوں کی منظوری ضروری ہے۔ جبکہ آئین میں ترمیم کے لئے دو تہائی اکثریت چاہئے۔ وفاقی حکومت اور ادارے پیپلزپارٹی کو زیر بارکر کے نیب کا قانون بنا سکتے ہیں۔ لیکن آئین میں ترمیم کا معاملہ اٹکا رہے گا۔ ممکن ہے کہ اس ضمن میں حکومت یا اس تحرک کا کوئی حامی عدالت عظمیٰ سے رجوع کرے۔ لہٰذا یہاں بھی تحریک انصاف کی حکومت کو عدلیہ پر انحصار کرنا پڑے گا۔ 

ایک کروڑ لوگوں کو نوکریاں دینے اور 50لاکھ گھروں کی تعمیر کے اعلان پر عملدرآمد کے لئے قائم کی گئی ٹاسک فورس 90دن میں اپنی رپورٹ دے گی۔ ملک پہلے ہی مالی خسارے میں ہے۔ ایسے میں سرکاری شعبے میں بڑے تعدا میں نوکریاں پیدا کرنا ناممکن ہے۔ یہ عمل خود وزیراعظم عمران خان کی سادگی اور کفایت شعاری پالیسی سے متصادم ہوگا۔ دوسرا راستہ روزگار کے دیگر مواقع پیدا کرنا ہے۔ اس کے لئے معیشت کا پہیہ تیز کرنا پڑے گا۔ فوری مقصد حاصل کرنے کے لئے حکومت کی پالیسیاں ہی نہیں بلکہ سرمایہ کاری کو سہارا دینے کے لئے رقم بھی درکار ہوگی۔ اگر حکومت مالی طور پر مدد نہیں کرے گی تو سرمایہ کاری کو فروغ دینے کی پالیسیوں کے نتائج ضرور آئیں گے لیکن اس میں دو تین سال لگ سکتے ہیں۔ اس ضمن میں تحریک انصاف بڑی حد تک سمندر پار پاکستانیوں کی شرکت پر انحصار کر رہی ہے۔ ان تارکین وطن کو ووٹ کا حق دینا بھی اس سلسلے کی کڑی سمجھا جارہا ہے۔

انسداد دہشت گردی ملک کا اولین مسئلہ رہا ہے۔ ملک کی خارجہ خواہ امن و امان کی داخلی پالیسی اس نقطہ سے منسلک ہے۔ بعض حلقے اور تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ مسلم لیگ نواز کی حکومت اور اس پارٹی کے خلاف اقدامات کا تعلق اسی نقطے سے ہے۔ انسداد دہشتگردی کے لئے نیشنل ایکشن پلان بھی منظور کیا گیا تھا۔ جس کے بعض اہم نکات پر تاحال موثر طریقے سے عمل نہیں ہو سکا۔ تحریک انصاف کی نیشنل ایکشن پلان پر پالیسی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پلان کی اصل روح سے مطابقت نہیں رکھتی۔ بہرحال کابینہ نے انسداد دہشتگردی سے متعلق ٹاسک فورس قائم کی ہے جو 90دن میں اپنی تجاویز پیش کردے گی۔

ایک اور چیلینج پارٹی کے اندر سے بھی ہے۔تحریک انصاف نے تبدیلی کا نعرہ دے کر ملک کے جس طبقے کو سیاسی طور پر سرگرم کیا ،اس کی خواہشات و پروگرام اور بعد میں پیدا ہونے والی صورتحال بنی ، ان میں فاصلہ ہے۔ ایک جھٹکا اس وقت لگا جب الیکشن کے لئے پارٹی ٹکٹ کا اجراء ہوا۔ اور ساٹھ سے زائد ایسے افراد پارٹی امیدوار بنے جو ماضی میں پیپلزپارٹی اور مسلم لیگ نواز کا حصہ رہے اور وہاں پرروایتی انداز سے وہ تمام فوائد حاصل کرتے رہے بعض کے خلاف مقدمات اور تحقیقات کے معاملے بھی بتائے جاتے ہیں۔ یہ سب لوگ تحریک انصاف میں اس لئے شامل ہوئے کہ یہ پارٹی حکومت میں آئے گی۔ وہ پارٹی کو ایک سواری کے طور پر سمجھ کر س میں بیٹھے کہ وہ انہیں حکومت کی منزل مقصود تک پہنچائے گی۔ ان افراد کا مطمع نظر تبدیلی یا عوام کی بہتری نہیں بلکہ حکومت میں شمولیت اور وہاں بیٹھ کر ذاتی فوائد حاصل کرنا تھا۔ 

پارٹی کے ہارڈ کور لوگوں کو دوسرا جھٹکا مخلوط حکومت قائم کرنے پر لگا۔ جہاں ایسے لوگوں اور پارٹیوں سے سمجھوتہ کرنا پڑا جو کسی طور پر اس تبدیلی کے حق میں نہیں جو عمران خان یا ان کی پارٹی چاہتی ہے۔

عمران خان اپنے کارکنوں اور ہمدردوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ’’ فکر نہ کریں میں بیٹھا ہوں‘‘۔ یعنی وہ خود پر انحصار کر رہے ہیں۔ اور تمام تر بوجھ خود اٹھانا پڑے گا۔کیا ایک بندہ اتنا سارا وزن اٹھا سکتا ہے؟ آج کی دنیا میں شراکت اور مشاورت اہم ہیں۔ نہ کوئی عقل کل ہے اور نہ تمام فیصلے کرنے اور ان پر عمل کرنے کی کسی انسان میں اتنی طات ہو سکتی ہے۔ 

وہ اپنے وزراء، اراکین اسمبلی، اتحادیوں، پارٹی رہنماؤں پر انحصار نہیں کر رہے ہیں۔ ایسے میں ان کو ذاتی مشیروں، ذاتی طور پر قریبی لوگوں اور اپنے اداروں سے باہر کے لوگوں پر انحصار کرنا پڑے گا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے خوشامد اور چاپلوسی کا راستہ نکلتا ہے۔ جس میں میرٹ، حقیقت پسندی اور عقلیت پیچھے رہ جاتی ہیں۔ دوسری طرف ایک فرد کے فیصلے اور عمل درآمد بھی ایک فرد کے ذریعے ہونے سے آمریت کا تصور پختہ ہوگا۔ آمریت خواہ کسی بھی شکل میں ہو، ملک اور جمہوری اداروں کے لے نقصان دہ ہوتی ہے۔

https://www.naibaat.pk/03-Sep-2018/16347

http://www.awaztoday.pk/singlecolumn/62822/Sohail-Sangi/Imran-Khan-Hukumat-Ko-Darpesh-Siyasi-Challenges.aspx

https://www.darsaal.com/columns/sohail-sangi/imran-khan-hukumat-ko-darpesh-siyasi-challenges-6701.html 

عمران خان جي حڪومت پنهنجي دعوائن جي ڪوڙڪيءَ ۾ ڦاسي پئي آهي؟

سومر 03 سيپٽمبر 2018ع

سهيل سانگي

ڪيئن به ٿيو، ڇا به ٿيو، هاڻي اها حقيقت آهي ته عمران خان وزيراعظم آهي. عمران خان تبديلي جي دعويٰ ڪئي، ۽ تبديليءَ جو نعرو هنيو، جنهن جي بنياد تي ”ٽئين ڌر“ (ٿرڊ آپشن) طور هن پاڻ کي مڃايو. کڻي لمحي لاءِ مڃي وٺجي ته اڳيون ٻئي حڪمران پارٽيون خراب، هاڻي ڏسجي ته عمران خان ڇا ٿو ڪري؟ سندس ذڪر ڄڻ اُميد جو نالو هجي، ماڻهو چون ٿا ته چلو هي نئون تجربو ٿي وڃي. عمران خان ڪو پهريون ليڊر ڪونهي، جنهن سان ماڻهن ايڏيون اميدون وابسطا ڪيون هجن. دُنيا ۾ ڪيترائي اهڙا ليڊر اڀريا، پر ڪي گهٽ اميدن تي پورا لٿا، ۽ تاريخ ۾ زنده رهيا. باقي سمورا تاريخ جي ڪٻاڙخاني ڀيڙا ٿيا. اپوزيشن ۾ هوندي هن وڏا واعدا ڪيا، دعوائون ڪيون، 100 ڏينهن جي پيڪيج جو به اعلان ڪيائين. هرڪو ڏانهس ڏسي پيو. سڀني کي پاڻ ڏي ڌيان ڇڪائڻ سياست ۾ اهم هوندو آهي. خاص ڪري تڏهن، جڏهن ڪو سياست ۾ عملي طرح ڪجهه ڪرڻ جي پوزيشن ۾ نه هوندو آهي، اڪيلو ٿي ويندو آهي- پر جيڪو اڳواڻ عملي طرح ڪجهه ڪرڻ جي حيثيت ۾ هوندو آهي. اهو عمل جي وسيلي ”ڪجهه“ ڪري ڏيکاريندو آهي. جيڪڏهن هو ائين نه ڪندو ته رڳو پاڻ ڏي سڀني جو ڌيان ڇڪائڻ واري ڳالهه ڪڏهن ڪڏهن ڳري به ثابت ٿي ويندي آهي.

وزيراعظم عمران خان جي صدارت ۾ ٿيل وفاقي ڪابينا جي اجلاس ۾ حڪومت جي سئو ڏينهن واري ايجنڊا تي عمل ڪرڻ بابت اهم فيصلا ڪيا ويا. مختلف شعبن ۾ سڌارا آڻڻ، ڏکڻ پنجاب وارو صوبو ٺاهڻ ۽ وفاقي انتظام هيٺ علائقن کي خيبر پختونخوا ۾ شامل ڪرڻ لاءِ ڇهه ڪاميٽيون جوڙيون ويون. سرڪاري مشينري کي وڌيڪ فعال ۽ سرگرم ڪرڻ لاءِ حڪومت تي زور ڀريو ويو. هونئن جن ملڪن ۾ سياسي ادارا مضبوط هوندا آهن، اتي سياسي پارٽين جون ٽاسڪ فورسز لڳاتار ڪم ڪنديون رهنديون آهن ته جيئن سندن پارٽي حڪومت ۾ اچي ته اها پنهنجي منشور تي جلد ۽ اثرائتي نموني عمل ڪرائي سگهي. گڏوگڏ تحقيق ۽ صحيح انگن اکرن سان پنهنجون رپورٽون پيش ڪري سگهي. جيڪڏهن اها پارٽي اپوزيشن ۾ آهي ته حڪومتي ڌر جي فيصلي کي سمجهي سگهي ۽ انهن تي ڀرپور طريقي سان اثرانداز ٿي سگهي، پر پاڪستان ۾ اهڙو ڪو رواج ڪونهي. تحريڪ انصاف به سمورين دعوائن جي باوجود ته وٽس منشور تي عمل ڪرائڻ جي تياري نامڪمل آهي. پراڻي رواج تي قائم آهي، وٽس ڪو گهڻو هوم ورڪ ٿيل ناهي.

ڏکڻ پنجاب جو صوبو ٺاهڻ لاءِ آئين ۾ ترميم جي ضرورت پوندي. ان سان گڏوگڏ پنجاب اسيمبلي مان گهربل ٺهراءُ به پاس ڪرائڻو پوندو. تحريڪِ انصاف وفاقي حڪومت به اڌ ڊزن ڌرين کي پاڻ سان ملائي پوءِ ٺاهي آهي. مٿان وري سينيٽ ۾ کيس ماڳهين اڪثريت حاصل ناهي. جيڪڏهن اها واقعي اهو صوبو ٺاهڻ گهري ٿي ته کيس نواز ليگ ۽ پيپلز پارٽي جي سهڪار جي ضرورت پوندي. اهو درست آهي ته پيپلز پارٽي ۽ نواز ليگ ماضي ۾ پنجاب صوبي جي حق ۾ بيان ڏينديون رهيون آهن. انهن جا اهي بيان عوام کي ريجهائڻ لاءِ هئا يا واقعي عملي طرح اهي پارٽيون ڏکڻ پنجاب جو صوبو ٺاهڻ چاهين ٿيون؟ ان جو اندازو هاڻي ٿيندو، جڏهن تحريڪ انصاف جي حڪومت سنجيدگيءَ سان اهو معاملو کڻندي. في الحال وفاقي ڪابينا ۾ مخالف ڌر جي پارٽين سان ڳالهين لاءِ ڪاميٽي ٺاهي وئي آهي. مخالف ڌر جي پارٽين طرفان تحريڪ انصاف جو ان معاملي تي ساٿ ڏيڻ مشڪل لڳي ٿو. ساڳي طرح سان فاٽا کي خيبر پختونخوا ۾ شامل ڪرڻ جو معاملو آهي. انهن ٻنهي لاءِ تحريڪ انصاف جي حڪومت کي سياسي ڌرين جي حمايت جي ضرورت پوندي. ڪجهه حلقن جو خيال آهي ته فاٽا واري معاملي تي سياسي مشاورت ۽ اتفاق راءِ جوڙڻ بدران عدليه جو سهارو ورتو ويندو.

تحريڪ انصاف جي حڪومت نيب قانونن ۾ تبديلي چاهي ٿي. وفاقي وزيرِ قانون فروغ نسيم جي اڳواڻي ۾ نيب جي قانون کي وڌيڪ اثرائتو بڻائڻ لاءِ ڪاميٽي پڻ ٺاهي ويئي آهي. ارڙهين ترميم کان پوءِ نيب صوبائي دائره اختيار ۾ اچي ٿو. مسلم ليگ نواز جي گذريل حڪومت جي ڏينهن ۾ سنڌ حڪومت متبادل نيب جو قانون اسيمبليءَ مان پاس ڪرايو هو پر نواز ليگ جي گورنر سنڌ ان تي صحيح نه ڪئي، جنهن ڪري اهو بل ايڪٽ بڻجي قانون جي شڪل اختيار نه ڪري سگهيو. بعد ۾ پيپلز پارٽي به ڪجهه ڄاتل ۽ ڪجهه اڻ ڄاتل سببن ڪري ان بل تي زور نه ڀريو. موجوده حالتن ۾ آئيني ترميم ته پري جي ڳالهه تحريڪ انصاف لاءِ ڪو قانون پاس ڪرائڻ به ڏکيو آهي، ڇاڪاڻ جو سينيٽ ۾ ان کي اڪثريت حاصل ناهي. هڪ خيال اهو به آهي ته احتساب واري معاملي کي عدليه کنيو بيٺي آهي. انڪري ممڪن آهي ته اها حڪومت جي مدد لاءِ اچي وڃي ۽ نيب جو قانون ٺاهڻ لاءِ هدايتون ڏئي وجهي. هونئن به ڪنهن قانون پاس ڪرائڻ لاءِ پيپلز پارٽي کي زير بار ڪري هڪ حد تائين ڪم هلائي سگهجي ٿو پر عدالت ۾ معاملي وڃڻ جو مطلب ٿيندو ته عمران خان جي حڪومت جو انحصار عدليه تي وڌي ويندو.

هڪ ڪروڙ ماڻهن کي نوڪريون ڏيڻ ۽ 50 لک گهر ٺهرائڻ جي اعلان تي عمل ڪرائڻ لاءِ ٽاسڪ فورس ٺاهي وئي آهي، جيڪا 90 ڏينهن ۾ رٿابندي ڪري رپورٽ ڏيندي. ملڪ اڳ ئي مالي کوٽ سبب بحران ۾ ڦاٿل آهي، مٿان وري آءِ ايم ايف جو دٻاءُ آهي. اهڙي صورت ۾ وڏي تعداد ۾ سرڪاري نوڪريون ڏيڻ ممڪن نٿو لڳي. جيڪڏهن حڪومت سرڪاري کاتن ۾ نوڪريون ڏي ٿي ته خود اهو عمران خان جي ”ڪفايت شعاري ۽ سادگي“ اختيار ڪرڻ واري پاليسي جي ابتڙ هوندو. ڪفايت شاعري واري مهم ۽ سرڪاري ملازمن کان ڀرپور نموني سان ڪم وٺڻ وارو معاملو جڏهن کنيو ويندو ته پتو پوندو ته سمورن کاتن ۾ اڳ ئي اضافي ڀرتيون ٿيل آهن. نوڪريون ڏيڻ جو ٻيو رستو اهو ٿيندو ته روزگار جا موقعا پيدا ڪيا وڃن. يعني ننڍا ۽ سنها ٿلها ڪاروبار جا موقعا پيدا ڪيا وڃن. اهو ڪم تڏهن ئي ٿي سگهندو، جڏهن سيڙپ ٿيندي ۽ معيشت جو ڦيٿو تيز ٿيندو. ان مقصد لاءِ رڳو حڪومت کي سيڙپ ڪاري جي حق ۾ پاليسيون ٺاهڻيون نه پونديون، ملڪ ۾ پنهنجي طرفان به ڪا سيڙپ ڪرڻي پوندي، جنهن لاءِ وري رقم گهربل ٿيندي. جيڪڏهن حڪومت مالي طور مدد ٿي ڪري ته سيڙپڪاري کي فروغ ڏيڻ جون پاليسيون دير سان نتيجا ڏينديون، جيڪو ٻه کان ٽي سال جو عرصو ٿي سگهي ٿو. نٿو لڳي ته ايترو عرصو ماڻهو ڪو انتظار ڪندا.

عمران خان جي حڪومت کي هڪ ٻئي وڏي سياسي چئلينج کي به منهن ڏيڻو پوندو. اهو چئلينج سندس پارٽي جي اندران ئي هوندو. هن تبديلي جو نعرو هڻي جنهن طبقي کي سياسي طور سرگرم ڪيو، ان جي خواهشن توڙي پروگرام ۽ بعد ۾ عملي طرح پيدا ٿيل صورتحال ۾ وڇوٽي آهي. هڪ وڇوٽي اوڏي مهل آئي، جڏهن اليڪشن لاءِ پارٽي ٽڪيٽون جاري ٿيون. 60 کان وڌيڪ اهڙن ماڻهن کي کنيو ويو، جيڪي ماضي ۾ نواز ليگ ۽ پيپلز پارٽي جو حصو هئا، ۽ اتان روايتي انداز سان سمورا فائدا کڻندا رهيا، بلڪه ڪن خلاف مختلف ڪيس به ٻڌايا وڃن ٿا. اهي سڀ ماڻهو ان ڪري تحريڪِ انصاف ۾ آهن، جو کين پڪ ڏياري وئي هئي ته اها پارٽي حڪومت ۾ ايندي. ڄڻ انهن ماڻهن پارٽيءَ کي سواري سمجهيو، جنهن تي چڙهي هو پنهنجي منزل مقصود يعني حڪومت تائين پهتا. پارٽي جي پڪن پختن ماڻهن کي اوڏيءَ مهل جهٽڪو لڳو، جڏهن پارٽي کي گڏيل حڪومت ٺاهڻي پئي ۽ ڪي اهم وزارتون اتحادين کي ڏيڻيون پيون. اهو سلسلو  ڪابينا جي واڌ جي ٻئي مرحلي ۾ هيڪاري وڌندو. ائين اهي ماڻهو نه رڳو چونڊيل ايوانن ۾، بلڪه ڪابينا جو به حصو بڻيل آهن، جيڪي ڪنهن به طرح سان تبديليءَ جي حق ۾ ناهن، بلڪه تبديليءَ جي خلاف آهن.

عمران خان پنهنجي ڪارڪنن ۽ همدردن کي اهو پيغام ڏئي رهيو آهي ته ”فڪر نه ڪريو، آئون ويٺو آهيان.“ مطلب سڄي فيصلي سازي توڙي پاليسي جو بار فردِ واحد تي آهي. ڇا اڪيلو ڪو به شخص ايڏو بار کڻي سگهي ٿو؟ اڄ جي دنيا شراڪت داري ۽ مشاوت جي دنيا آهي، نه ڪو هڪ ماڻهو عقلِ ڪُل ٿي سگهي ٿو، نه وري فيصلا ڪرڻ ۽ انهن تي عمل ڪرائڻ جي سگهه رکي سگهي ٿو. جيڪڏهن ائين ٿئي ٿو ته هڪ پاسي کيس پنهنجي ذاتي مشيرن ۽ ذاتي طور تي ويجهن ماڻهن تي ڀاڙڻو پوندو. اهو رستو چاپلوسي، خوشامد، پنهنجا ورسائڻ ڏي هليو ويندو. جنهن ۾ ميرٽ، حقيقت پسندي توڙي عقليت پوئتي رهجي ويندي. ٻئي پاسي سياسي آمريت جو تصور پڪو ٿيندو، جيڪو جمهوري عمل توڙي ادارن لاءِ ڪنهن به طرح سان فائديمند ثابت نه ٿيندو.

http://www.thekawish.com/beta/epaper-details.php?details=2018/Sep/03-09-2018/Page4/P4-2.jpg