ووٽ وجهڻ واري رُجحان ۾ تبديلي ڇو نه پئي اچي؟

	ووٽ وجهڻ واري رُجهان ۾ تبديلي ڇو نه پئي اچي؟ ڇنڇر 11 جون 2016ع
	جيتوڻيڪ 2018ع جي چونڊن ۾ ڏيڍ سال باقي آهي، پر سياسي جماعتن جون هاڻي سموريون حڪمت عمليون ڄڻ ايندڙ چونڊن جي تياريءَ جو حصو آهن، ڇاڪاڻ جو اهي سڀ سرگرميون ڪنهن نه ڪنهن طرح سان انهي چونڊ مهم تي اثرانداز ٿينديون. هاڻي ملڪ ۾ جيڪا به سياست ٿيندي، سا انهن چونڊن کي سامهون رکي ٿيندي.              ملڪ ۾ وڌندڙ بي يقينيءَ واري صورتحال ۽ ڏينهون ڏينهن جمهوري قوتن ۾ فاصلا پنهنجي جاءِ تي حقيقتون آهن، پر نواز شريف به ماضيءَ جي تجربن جي سبق ۽ ”استاد آصف زرداري“ جي پيروي ڪندي جهيڙي ۾ پوڻ لاءِ تيار ناهي. هو به آصف زرداري واري حڪمت عملي تي هلي رهيو آهي ته ”آئيني مدت پوري ڪرڻي آهي.“ هوڏانهن اسٽيبلشمينٽ به ان تي بيٺي آهي ته نواز شريف مان ئي ڪم هلائڻو آهي، ان ڪري ڪو بنهه وڏو سياسي زلزلو نه ٿو اچي ته ايئن ئي اڌ ڏريل طريقي سان سلسلو هلندو رهندو.              کن پل لاءِ سوچجي ته اڄ صورتحال ڇا آهي؟ ۽ ڏيڍ سال بعد اها ڇا هوندي؟ سمورين ڪوتاهين ۽ الزامن جي باوجود نه ٿو لڳي ته نواز ليگ پنهنجي قلعي پنجاب ۾ ڪو پنهنجو Base(بنياد) وڃايو آهي، يا اتي ڪو کيس وڏو خطرو لاحق آهي. ڪي تجزيه نگار اهو چون ٿا ته نواز شريف جي ووٽ ۾ ڪمي آئي آهي، پر سياست ۽ ووٽ کي لوڏيندڙ محرڪات مثال طور وڏا خاندان، بيوروڪريسي، واپاري لڏو ۽ ميڊيا جو هڪ حصو هر حال ۾ سندس اثر هيٺ آهي. اهو صحيح آهي ته ٽاڪ شوز جا دنگل ٿيندا رهندا آهن، ليڪن اهي سڀ ووٽ وجهڻ جي زميني حقيقتن کي تبديل نه ڪري سگهندا. پيپلز پارٽي ڪجهه مهينا پنهنجي حڪمت عملي تبديل ڪري ڏٺي، پر ان سان به ڪو عملي طرح پيپلز پارٽي کي فائدو نه پهتو. بلاول ڀٽو کي به ”پنجابستان“ جو اصطلاح استعمال ڪرڻو پيو. اهو اصطلاح ان ڪري استعمال ٿيو، جو هن پنجاب مان آسرو پليو ته ڳالهه کي ڦيرائي اهڙي نموني ڪيائين، جو سنڌ ۾ ته کيس فائدو پهچي. هونئن به باقي صوبن کي شڪايت آهي ته نواز ليگ جي ترجيح پنجاب آهي ۽ پنجاب ان مان خوش به آهي. سنڌ ۾ پيپلز پارٽيءَ جي خراب حڪمراني ڪا بحث طلب ڳالهه ناهي، پر ان جو ڪو متبادل به ڪونهي. هتي نواز ليگ ڄاڻي ٻجهي پنهنجو ڪو گس نه ٺاهيو. تحريڪ انصاف سنڌ ۾ ٽي دفعا اڌ سنجيدگيءَ واريون ڪوششون ڪيون، پر ڪو ”بريڪ ٿرو“ ڪرڻ ۾ ناڪام رهي. نتيجي ۾ سنڌ جي سياست پيپلز پارٽي وٽ هاري بڻيل آهي. ايم ڪيو ايم آپريشن کي مُنهن ڏئي رهي آهي. ڇوٽي چونڊن ۾ -23 ڀيرا جي آزمائش مان گذرڻ کان پوءِ پتو پيو ته ان کي به شهري علائقن ۾ ڪو وڏو چئلينج ناهي. مصطفيٰ ڪمال ماحول کڻي ٺاهيو آهي، پر معاملو ايترو اڳتي وڌي نه سگهيو آهي، جو اردو ووٽ متبادل کي وارو ڏئي. خيبر پختونخوا ۾ لڳ ڀڳ ساڳي صورتحال آهي. جماعت اسلامي ۽ تحريڪ انصاف جي گڏيل حڪومت جو فارمولا جاري رهي سگهي ٿو. هي اصل ۾ مشرف دور جي ايم ايم اي جي شڪل لڳندي آهي. فرق اهو آهي ته جي يو آءِ حڪومتي اتحاد کان ٻاهر آهي. باقي ڌريون نالي جي تبديليءَ سان تحريڪ انصاف جي نالي هيٺ اقتدار ۾ آهن. هونئن به جي يو آءِ سڌي طرح حڪومت ۾ هجڻ جي بدران اپوزيشن ۾ ويهي حڪومت جا مزا وٺي رهي آهي. ٽياڪڙين ذريعي سياسي ساک ٺاهي رهي آهي. هونئن به ان جو ۽ عوامي نيشنل پارٽي جو وارو تڏهن ئي ايندو آهي، جڏهن مرڪز ۾ پيپلز پارٽي هجي. بلوچستان ۾ ڪنهن سياست جي گهٽ گنجائش آهي. هي هڪ مجموعي جائزو ٻُڌائي ٿو ته ايندڙ چونڊن ۾ اوڻيهه ويهه جي فرق سان اهو ئي منظرنامو بيهندو. ها، ڪو وڏو واقعو ٿي وڃي ته پوءِ ترتيب ۽ تشڪيل ۾ ڪا تبديلي اچي سگهي ٿي. نواز شريف فيملي تي آف شور ڪمپنيون ٺاهڻ يا ڪرپشن وغيره جا الزام آهن، پر انهن جو قانوني طور ثابت ٿيڻ باقي آهي، اهو ڏکيو ڪم به آهي. پيپلز پارٽي خلاف ڪرپشن وغيره جي حوالي سان ڪي ڪيس ٺهيا، ته ڪي وڊيو رڪارڊنگ ٿيون. ڪجهه گرفتاريون به عمل ۾ آيون. ايم ڪيو ايم خلاف آپريشن ٿيو، پر ان سڄي صورتحال بعد ڳالهه اتي ئي بيٺي آهي. ڳالهه نااميدي جي ناهي، پر حقيقتن کان اکيون پوري نه ٿيون سگهجن. سنڌ ۾ گرانڊ ڊيموڪريٽڪ الائنس به پيپلز پارٽيءَ ۾ ڪو dent وجهي نه سگهيو. مطلب ته نه ٿو لڳي، ڪو ووٽنگ پيٽرن يعني ووٽ وجهڻ واري رجحان ۾ ڪا تبديلي اچي رهي آهي، بلڪه ان تي به بحث ٿي رهيا آهن ته ماڻهن جي ووٽ وجهڻ واري رويي ۾ تبديلي ڇو نه پئي اچي؟ آخر اهو رويو ڇو نه ٿو تبديل ٿئي، جنهن تحت ڪرپٽ، نااهل يا خراب حڪمراني وارا ماڻهو چونڊون کٽين ٿا ۽ حڪومت ۾ اچي ٿا وڃن!؟ اصل ۾ ملڪ ۾ مرحليوار هڪ مڪينزم جڙيو آهي. عام ماڻهو ان مڪينزم کان ٻاهر رهي گذارو نه ٿو ڪري سگهي. ماڻهن جو حڪومت ۽ رياست تي دارومدار وڌي ويو آهي، ڇاڪاڻ جو ملڪي معيشت پنهنجي منطقي يا فطري انداز سان وڌي ويجهي نه رهي آهي. ڪو وقت هو، جو ماڻهو حڪومت کان ٻاهر به ويٺا هوندا هئا، پر تڏهن قانون جي حڪمراني جو ڪو نالو نشان هوندو هو. ڪي طور طريقا ۽ ضابطا مڃيا ويندا هئا. هاڻي ماڻهن ٻاهر رهي به ڏٺو، پر سواءِ پنهنجي لڳاتار نقصان جي ٻيو ڪجهه به حاصل نه ٿيو. قصو اهو آهي ته ميرٽ، قانون جي حڪمراني نالي جون شيون شايد هاڻي پاڪستان جي ڪتابن ۾ به ناهن. مٿان وري اهو ته حڪومت جي بدترين ڪارڪردگي، بي عملي، سطحي پڻي، خدمتن تائين عام ماڻهوءَ جي رسائي ناممڪن ٿي وئي آهي. عام ماڻهو سرڪاري نوڪري هجي يا بدلي، ڪيس داخل ڪرائڻو هجي يا روينيو جي ڪاغذن ۾ درستگي، اهي سڀ شيون کڻي ڪيتريون جائز هجن، ماڻهو حق تي هجي، پر اهو سڀ ڪجهه تيستائين نه ٿو ٿئي، جيستائين سياستدان ان ڪڙيءَ کي نه ٿو ملائي، ڇاڪاڻ جو سياستدان جي بيوروڪريسي تائين رسائي آهي. بلڪه اڪثر حالتن ۾ اهي مقرر ڪرايل ئي علائقي جي بااثر سياستدان جا هوندا آهن. ايئن هو پنهنجو اثر رسوخ استعمال ڪري پنهنجي ووٽرن کي اها ”سهولت ۽ رعايت“ جيڪا هونئن ماڻهن جو حق آهي، ڏياري ٿو. هن پوري نظام ۾ ڪرپشن جي شروعات اهڙي سياسي رشوت سان ٿئي ٿي. سياستدان ووٽر تي احسان ڪري ٿو ۽ بعد ۾ ان احسان جو بدلو لاهڻ لاءِ ووٽ وٺي ٿو. کيس اهو پيغام پهچايو ٿو وڃي ته ”ساٿ ڏيندئو ته سموريون سهولتون تنهنجون آهن، ساٿ نه ڏيندين ته توکي اهو حق ئي ناهي ته انهن سهولتن تائين پهچي سگهين.“ اهي سهولتون هاڻي حق نه، پر رعايت جو درجو حاصل ڪري ويون آهن. ايئن ٿو لڳي ڄڻ اها خدا جي خلق پاڪستان جي شهري ئي نه هجي. انهن جو جياپو، جياپي جا وسيلا ۽ ذريعا انهن حڪمراني ڪندڙ لڏي جا محتاج هجن. عدليا پنهنجي سموري ايڪٽوازم جي باوجود ان مسئلي کي حل نه ڪرائي سگهي آهي. اهو نظام اهڙي ڪرپشن کي جنم ڏي ٿو، برداشت ڪري ٿو ۽ ان کي اڳتي به وڌائي ٿو. اسڪولن ۾ استاد اچن ٿا، پڙهائين ٿا يا نه. نيم سرڪاري اسپتال ۾ دوائون ۽ ڊاڪٽر آهن يا نه، روڊ ٽٽل آهي، شهرن ۾ صفائي ٿئي ٿي يا نه، پيئڻ جي صاف پاڻيءَ جي ڪيتري سهولت آهي، انهن سمورين شين کي مجموعي طور تي ٺيڪ ٿيڻ گهرجي، ۽ اجتماعي طور تي ۽ سڀني جي لاءِ ٺيڪ ٿيڻ گهرجي، ڇاڪاڻ جو اهو عام ماڻهو جو حق آهي. حڪومت ۾ توڙي انتظاميا ۽ بيوروڪريسي ۾ ويٺل ماڻهن جو اهو فرض آهي ته هو انهن سڀني معاملن کي بنا ڪنهن ”خاص“ يا بااثر ماڻهو جي چوڻ جي ٺيڪ ڪن، پر اها سوچ هاڻي آهستي آهستي ماڻهن مان ختم ڪئي وئي آهي. سڄي مڪينزم اهو تصور ازبر ڪرائي ڇڏيو آهي ته مون کي ملڻ گهرجي، باقي دنيا وڃي کڏ جي تري ۾ پوي. سٺن ماڻهن جو سياست ۾ اچڻ ۽ سٺي سياست ڪرڻ لاءِ ڄڻ جڳهه ئي ناهي رهي. اهڙا ماڻهو جيڪي سڌارو چاهين ٿا، تبديلي چاهين ٿا. اها ڳالهه به پنهنجي جاءِ تي آهي ته ڪو هڪ ماڻهو سڄي نظام کي تبديل نه ٿو ڪري سگهي، پر ايئن هڪ هڪ ماڻهو هر هنڌ تي موجود هوندو آهي، ان کان رڳو عمل ڪرڻ جي سگهه ۽ ارادو ختم ڪرايو ويو آهي. ان ڪري ماڻهو اهڙن اميدوارن ۽ گروپن کي ترجيح ڏين ٿا، جيڪي سندن مٿي ڄاڻايل ذاتي معاملن ۾ ڪم اچن ٿا. ماڻهو غربت، قانون کان آگاهه نه هجڻ ۽ قانون جي هن بُنڊ کي ڪيئن چورجي، ان کان اڻ واقف آهن. بيوروڪريسي جي چڪر سبب اهو ويساهه ڪري ويٺا آهن ته حڪمران ڌر ۾ ويٺلن جي سرپرستي کان سواءِ هو گذارو نه ٿا ڪري سگهن. حڪومت ۽ رياست طرفان سندس نالي تي کڻي ڪيتريون شيون، بحث، پئسا، سهولتون اينديون هجن، پر اهي سڀ کيس تيستائين نه ملنديون، جيستائين ڪو بااثر ڀوتار وچ ۾ نه پوندو. وڌيڪ خرابي تڏهن پيدا ٿي ويندي آهي، جڏهن چونڊيل نمائندا پنهنجن علائقن ۾ سمورن بنيادي نوعيت جي کاتن ۾ پنهنجي پسند جا آفيسر مقرر ڪرائي وٺندا آهن. ايئن پوءِ هڪ اڻکٽ گهن چڪر شروع ٿي ويندو آهي. ڳوٺاڻن علائقن ۾ اهو مڪينزم عام ۽ وڌيڪ اثرائتو آهي، جنهن کي ڏسي ۽ محسوس ڪري سگهجي ٿو، پر شهري آباديءَ جو به هڪ وڏو حصو ان کان آجو ناهي. سوال اهو آهي ته ان صورتحال ۾ شهري آباديءَ جو مڊل ڪلاس ڪهڙو ڪردا ادا ڪري رهيو آهي؟ جيڪو بقول وفاقي وزير خزانه اسحاق ڊار جي هاڻي ڪُل آباديءَ جو 40 سيڪڙو وڃي بيٺو آهي. ڪراچي جو سياسي لقاءُ ۽ مڪينزم پنهنجو آهي، باقي شهرن ۾ مڊل ڪلاس مقامي يا ٻهراڙين مان اچي آباد ٿيل آهي. گذريل ٻن چونڊن ۾ شهري وچولي طبقي سڌارن جو نعرو هڻندڙن کي به ووٽ ڪيو ته ان جي ابتڙ ڌارين کي به. ڪيترا ٻار اسڪول وڃن ٿا يا جيڪي اسڪول وڃن به ٿا، اهي سڀاڻي ڇا ڪندا!؟ ان کي شهري مڊل ڪلاس پنهنجو اشو ڪو نه ٿي سمجهي. شهري علائقن جنهن ۾ خاص طور تي ضلعي هيڊڪوارٽر وارا شهر شامل آهن، اهي سرڪاري اسڪولن، اسپتالن وغيره کان مايوس آهن. (ساڳي صورتحال ڪراچي ۽ حيدرآباد جي رهاڪن جي به آهي) اهو ئي سبب آهي، جو گذريل ٻن ڏهاڪن کان هو پاڻ کي انهن سرڪاري سهولتن کان الڳ ڪري چڪا آهن. انهن کي صحت، تعليم وغيره وارين خدمتن جي معيار ۽ مقدار تي به ڳڻتي ناهي. هن سوچ سبب ننڍن توڙي وڏن شهري علائقن ۾ صحت ۽ تعليم مڪمل طور تي پرائيويٽائز ٿي چڪيون آهن. شهر جي هر گلي ۾ پرائيويٽ اسڪول يا پرائيويٽ اسپتال موجود آهي. چاهي ان جو معيار ڪجهه به هجي، کيس سڀ کان وڌيڪ فڪر ٽريفڪ جام، بجلي ۽ گئس جي لوڊشيڊنگ، ميٽرو، ويڪرن رستن جو آهي. ايتري قدر جو واٽر سپلاءِ نظام تحت پاڻيءَ جي فراهمي به سندس اشو ناهي. sohailsangi@yahoo.com

بجيٽ: معيشت جي تلخ حقيقتن جي چڪيءَ ۾ پيڙهجندڙ عام ماڻهو!

	بجيٽ: معيشت جي تلخ حقيقتن جي چڪيءَ ۾ پيڙهجندڙ عام ماڻهو! ڇنڇر 04 جون 2016ع
	نواز شريف جو ٽيون مالي سال گُذري ويو. اهو سال ڪيئن گذريو؟ اها جنهن تي گذري هوندي، تنهن کي خبر. اسان جي حڪمرانن تي ته ڄڻ گُذري ئي ناهي، ڇاڪاڻ جو کين اربين رپين جي ماليت جا ڪاروبار آهن، لکين رپيا کين اسيمبلي ميمبر طور ماهوار ملن ٿا، جتي هو عوام جي خرچ تي پنهنجي ذاتي، گروهي يا طبقاتي مفادن جو تحفظ ڪن ٿا ۽ وڌيڪ مفاد ۽ فائدا به وٺن ٿا. خزاني واري وفاقي وزير اسحاق ڊار جيڏي وڏي چِٽسالي واري بجيٽ ٺاهي آهي، اهڙي ئي چِٽسالي وارو گذريل سال جو اقتصادي جائزو پڻ تيار ڪيو ويو آهي، جنهن ۾ انگن اکرن جي فنڪاري ڏيکاريندي، اهو ثابت ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي وئي آهي ته سڀ ڪجهه صحيح آهي، ملڪ ترقي ڏي وڃي رهيو آهي. پر اها ڪهڙي ترقي آهي، جنهن جو نڪو ”ت“ عوام جي حصي اچي ٿو ۽ نه وري ”ي“ جڏهن شهرن توڙي ٻهراڙين ۾ ماڻهن جي بيوسي، بيڪسي ۽ غربت واري حالت ڏسجي ٿي، بنيادي شهري سهولتن، پيئڻ جي پاڻي، صفائي سُٿرائي، رستن جي اڏاوت تي نظر وجهجي ٿي ته لڳي ٿو ته اسين ڪنهن بادشاهي دور ۾ ئي رهون ٿا. جيئن ته اُتان بادشاهه ڪڏهن لنگهيو ئي ڪونهي، ان ڪري اُتي جي حالتن کان نه هو آگاهه آهي ۽ نه ئي کيس اهڙي آگاهيءَ جي ضرورت آهي. اسين پاڪستان ۾ رهندڙ رعيت ئي آهيون، ڄڻ انهن کي شهريت سواءِ نادرا جي شناختي ڪارڊ جي، ٻي ڪا به ملي ناهي. نتيجي ۾ ساڻن شهرين وارو نه، پر رعيت وارو ئي سلوڪ ڪيو پيو وڃي. بجيٽون اينديون، پاس ٿينديون ۽ خرچ به ٿينديون رهنديون آهن. فرق اهو هوندو آهي ته ان تي صحيح پنهنجي وقت جي ”اسحاق ڊار“ جي هوندي آهي. خزاني واري وزير جو پيش ڪيل اقتصادي جائزي جو زميني حقيقتن سان ڪو تعلق ڪو نه ٿو بيهي. هن جائزي ۾ دعويٰ ڪئي وئي آهي ته Inflation ريٽ جنهن کي عام ٻوليءَ ۾ مهانگائي چئبو آهي، سا گهٽي آهي. ڇا اسان جو وزير خزانه پاڪستان ۾ ڪي ٻه چار ماڻهو اهڙا ڳولي ڏيندو، جيڪو سندس اها ڳالهه مڃي وٺي ته مهانگائي گهٽي آهي. کنڊ، اٽي، کاڌي پيتي ۽ عام واهپي جي شين کان وٺي ڪپڙن ۽ ٽرانسپورٽ جي ڀاڙن تائين هر شئي جو اگهه وڌيو آهي. ستم ظريفي اها آهي ته ان حقيقت جي باوجود اسان جي قومي اسيمبلي هن ڪوڙ کي حقيقت بڻائيندي، بجيٽ جي منظوري ڏئي ڇڏيندي. دنيا جا معيشت دان چون ٿا ته، پاڪستان جاگرافيائي طور تي جتي واقع آهي، وٽس جيترا قدرتي ۽ انساني وسيلا موجود آهن، انهن کي جيڪڏهن فضيلت ڀرئي طريقي سان استعمال ڪري ته ايندڙ وقت ملڪ دنيا جي يارهين وڏي معيشت مان هڪ ٿي سگهي ٿو، پر هتي قصو ئي اُبتو آهي. اهي سڀ شيون جيڪي معيشت جي ترقي ۽ عام ماڻهن جي ڀلي ۽ ان جي پلئه ۾ پئجي سگهن ٿيون، سي ماڳهين ان جي ڳچيءَ ۾ پئجي ويون آهن. خراب حڪمراني، سيڪيورٽي جا چئلينج جيڪي اڌ کان وڌيڪ پاڻ ڳچيءَ ۾ وڌل آهن، سي ملڪي معيشت ۽ ماڻهن کي خوشحال ٿيڻ واري واٽ کي هر پاسي کان رنڊڪون وجهي رهيا آهن. هن سال واري اقتصادي جائزي مان جيڪڏهن ٻه شيون يعني عالمي طور تي تيل جي قيمتن ۾ گهٽتائي ۽ سمنڊ پار رهندڙ پاڪستانين جي موڪليل رقمن کي ڪڍي صورتحال جو جائزو وٺجي ته جيڪا معيشت ۾ واڌ خزاني واري وزير ڏيکاري آهي، سا سندس سمورين ڪاريگرين جي باوجود گهڻو هيٺ اچي وڃي ها. وڏي ڳالهه اها آهي ته انهن ٻنهي ۾ حڪومت جي پاليسين يا ان جي انتظام ڪاري ۽ ڏاهپ جو ڪو دخل ڪونهي. تيل جون قيمتون گهٽائڻ وڌائڻ تيل جي ڪارٽيل ڪمپنين جو ”ڪارنامو“ آهي. پرڏيهه ۾ رهندڙ پاڪستاني پنهنجن پيارن کان دور رهي پنهنجي الائجي ڪيترين خواهشن، جذبن کي سُمهاري گهر وارن جا خواب پورا ڪرڻ لاءِ محنت ڪري اهي رقمون موڪلين ٿا. ان جي نتيجي ۾ ئي انهن رقمن ۾ هن سال 16 سيڪڙو کان وڌيڪ واڌ آئي آهي. سرڪاري ڪاغذن ۾ پيش ڪيل انگ اکر هونئن به زميني حقيقتن کان مختلف هوندا آهن، پر هتي ٻن وفاقي کاتن يعني خزاني واري وزارت ۽ رٿابندي ڪميشن جي انگن اکرن ۾ به وڏو فرق آهي. رٿابندي ڪميشن چوي ٿي ته بيروزگاريءَ جو تناسب 8 سيڪڙو آهي. خزاني وارو وزير ۽ بجيٽ ڊاڪيومينٽ چوي ٿو ته اهو تناسب 6 سيڪڙو آهي. ٽيڪسٽائيل صنعت جيڪا وڏي انگ ۾ روزگار مهيا ڪندي آهي، ان جا 30 سيڪڙو يونٽ بند پيا آهن، جيڪي اٽڪل ويهه لک ماڻهن کي روزگار ڏئي سگهن ٿا. ساڳي طرح اها ڳالهه به سمجهه ۾ نه ٿي اچي ته ڪُل گهرو پيداوار ۾ 4.2 سيڪڙو واڌ ٻُڌائي وئي آهي، پر ملڪ جي آبادي ۾ 2.2 سيڪڙو واڌ آئي آهي. آبادي ۾ ان تناسب سان آيل واڌ جو ليکو چوکو ۽ تناسب رکجي ته سرڪاري انگ اکر حقيقي صورتحال سان ٺهڪي نه بيهندا. ملڪي معيشت جو وڏو دارومدار ڏيهي توڙي پرڏيهي قرضن تي آهي. اقتصادي جائزي وارو ڊاڪيومينٽ چوي ٿو ته قرض 64.4 سيڪڙو کان گهٽجي 62.9 ٿيا آهن، پر اها ڳالهه لڪائي وئي آهي ته رڳو هلندڙ سال سرڪار 1000 ارب رپين جو قرض کنيو. جيڪڏهن نواز حڪومت جي وڌيڪ ڪاريگريءَ کي ڏسجي ته شروعاتي ٻن سالن ۾ نواز حڪومت ٽي کرب رپين جو قرض ورتو. ڪشتو ٽوڙڻ واري ڳالهه هتي ئي ختم ٿي وڃي ٿي. سرڪاري انگن اکرن موجب ملڪ ۾ اڻ رڪارڊ ٿيل Undocumented معيشت ڪل معيشت جو 36 سيڪڙو آهي، حالانڪه غير سرڪاري انگن اکرن موجب اها معيشت ڪُل معيشت جي لڳ ڀڳ آهي، پر جيڪڏهن ٻن منٽن لاءِ انهيءَ سرڪاري دعويٰ کي مڃجي به کڻي ته حڪومت ٽن سالن دوران سم رجسٽر ڪرائڻ، بئنڪ مان ڪئش ڪڍرائڻ تي ٽيڪس لڳائڻ، گاڏين وغيره جي ٽيڪس جون ڪوششون ڪري ڏٺيون. نتيجو اهو نڪتو ته ان سان ٽيڪس بيس وڌي نه سگهيو، ماڳهين گهٽجي ويو. هن جائزي موجب ملڪ ۾ 186 ملين جي آباديءَ مان 70 ملين يعني 40 سيڪڙو مڊل ڪلاس ۾ اچن ٿا، پر گڏيل قومن جي ادارن جي رپورٽن موجب ملڪ ۾ 59 ملين ماڻهو غربت جي دائري ۾ اچن ٿا، جن لاءِ حڪومت صرف 29 يا 30 سيڪڙو کي غربت جي ليڪ کان هيٺ واري دائري ۾ ڳڻي ٿي. جيڪڏهن سرڪاري انگ اکر سچا مڃيا وڃن ته 30 سيڪڙو غربت جي ليڪ کان هيٺ آهن ۽ 40 سيڪڙو مڊل ڪلاس آهن ۽ 20 سيڪڙو اهڙا آهن، جيڪي غربت جي دائري ۾ اچن ٿا، پر ان ليڪ کان ٿورو مٿي آهن. ان جو مطلب اهو ٿيو ته ملڪ جو 80 سيڪڙو عوام اهڙو آهي، جنهن جو مستقبل لوڏن ۾ آهي. ملڪي معيشت کي وڏي ۾ وڏو نقصان زرعي پيداوار ۾ ڪمي سبب ٿيو آهي، جنهن جو خاص سبب ڪپهه جي پيداوار گهٽ ٿيڻ آهي. ٽيڪسٽائيل ۽ ليدر ملڪ جا ٻه مکيه روانگي واپار جا اسم آهن، انهن ٻنهي جو تعلق زراعت سان آهي، جنهن ۾ چوپايو مال به شامل آهي. يعني حڪومت جون پاليسيون ۽ انهن تي عمل ڪجهه اهڙو رهيو، جو سڀ کان وڌيڪ زرعي شعبو متاثر ٿيو. نواز شريف ۽ سندس پارٽي جنهن کي صنعتڪارن جي پارٽي سڏيو وڃي ٿو، تنهن صنعتي شعبي ۾ ته ڪو چاڙهو ڪو نه ڏيکاريو، ماڳهين زرعي شعبي جا لاهه ڪڍي ڇڏيا. زراعت جي متاثر ٿيڻ جو مطلب اهو ٿيو ته سڌو سنئون ڳوٺاڻي معيشت ۽ زندگي متاثر ٿيندي، جتي روزگار جو ٻيو ڪو به وسيلو ڪونهي. نتيجي ۾ اتي غربت ۽ ان سان لازمي طور ڳنڍيل بُرايون ۽ تڪليفون وڌنديو ۽ اهو ماڻهو روزگار لاءِ شهرن ڏي رُخ ڪندو، جتي اڳ ئي صنعتون بند آهن ۽ بيروزگاري وڏي پيماني تي موجود آهي. اها ڏاڍي عجيب ڳالهه آهي ته ملڪ کي يا ته رڳو واپاري معيشت تي ۽ ان سان گڏوگڏ سروسز سيڪٽر تي بيهارڻ جي ڪوشش ڪئي پئي وڃي، جنهن ۾ ٺيٺ پيداواري يعني زرعي مينوفيڪچرنگ سيڪٽر ۽ صنعتڪاريءَ کي وساريو پيو وڃي. ايئن هڪ دفعو وري اسين ”پرائي معيشت“ تي ڀاڙيندڙ ملڪ ٿي رهيا آهيون ۽ معيشت کي ڪنزيومر سوسائٽي ڏي وٺي وڃي رهيا آهيون، جيڪا پاڻ پيداوار ته گهٽ ڏيندي آهي، پر پنهنجي واهپي ۾ سموريون شيون آڻيندي آهي ۽ سروسز سيڪٽر اهڙو آهي، جنهن ۾ هر خدمت ڏيندڙ ماڻهو اهو ڊاڪٽر هجي يا ادارو هجي يا ٻيو ڪجهه هڪ ٻئي جو کيسو پيو ڪٽيندو آهي. اقتصادي جائزي ۾ مختلف شعبن بابت اڌورائي سهي، پر ڪجهه انگ اکر ڏنا ويا آهن. عجيب ڳالهه اها آهي ته ان ۾ صوبن ۽ علائقن جي حوالي سان ڪو جائزو ناهي ته ڪٿي ڪيتري ۽ ڪهڙي ترقي ٿي آهي يا اتي جي معيشت جو ڪهڙو حال آهي؟ جيتري اڻ برابري ۽ ناانصافي مختلف شعبن ۾ نظر اچي ٿي، جيڪڏهن اسين مختلف علائقن ۽ صوبن جو جائزو وٺنداسين ته اتي اها اڻ برابري وڌيڪ نظر ايندي. اصولي طور تي اقتصادي جائزي ۾ ان حوالي سان به صورتحال سامهون اچڻ گهرجي. صرف ايئن ڪرڻ سان ئي ملڪ جي صحيح اقتصادي صورتحال سامهون اچي سگهندي.

وزيراعظم جي پرڏيهه هجڻ سبب پيدا ٿيل سياسي ۽ آئيني بحران!

	وزيراعظم جي پرڏيهه هجڻ سبب پيدا ٿيل سياسي ۽ آئيني بحران! اڱارو 31 مئي 2016ع
	وزير اعظم نواز شريف جي هارٽ سرجري لاءِ اٽڪل ٻن هفتن تائين ملڪ مان غير حاضري آئيني ۽ سياسي بحث کي جنم ڏئي ڇڏيو آهي. ملڪ ۾ جتي اڳ ئي سياسي تڪرار جهجها آهن، هاڻي هڪ وڌيڪ تڪرار جو اضافو ٿي ويو آهي. سوال اهو آهي ته سندس غير موجودگي ۾ ملڪي معاملا ڪير ڏسندو؟ اهم فيصلي سازي ڪير ڪندو؟ ڪيترن ئي معاملن تي وزير اعظم جي منظوري ۽ ان جي صحيح گهربل هوندي آهي، سو ڪير ڪندو؟ آئين ۾ اهڙي ڪا گنجائش ناهي ته سندس غير موجودگي ۾ ڪو ٻيو ماڻهو/وزير اهي اختيار استعمال ڪري.              گذريل ڀيري وزير اعظم طبي معائني لاءِ لنڊن ويو هو، تڏهن پاناما ليڪس تي احتجاج عروج تي هو، تڏهن به مختلف افواهه هليا. هن ڀيري وزير اعظم کي اها ڳالهه سُجهي پئي، ان ڪري اڳواٽ ئي وزير اعظم هائوس مان بيان جاري ڪيو ويو ته وزير اعظم پنهنجي پرنسپل سيڪريٽري، ملٽري سيڪريٽري ۽ ٻئي عملي جي مدد سان حڪومتي معاملن جي نگراني ڪندو. لنڊن ۾ کيس سمورن معاملن کان آگاهه رکيو ويندو ۽ سندس هدايتون واسطيدار حلقن تائين پهچايون وينديون. چوڻ جي حد تائين اها ڳالهه صحيح آهي، پر وڏي ۾ وڏو معاملو وفاقي بجيٽ جو آهي، جيڪا 3 جون تي پيش ٿيڻي آهي. ان بجيٽ جي ڊاڪيومينٽ تي وزير اعظم جي صحيح ٿيڻي آهي ۽ ان کان ٿوري دير اڳ ڪابينا کي بجيٽ جي منظوري ڏيڻي آهي، اها آئيني ۽ قانوني گُهرج آهي. چيو پيو وڃي ته وزير اعظم ويڊيو لنڪ ذريعي ڪابينا جي اجلاس جي صدارت ڪندو ۽ خطاب ڪندو ۽ لنڊن ۾ ئي بجيٽ ڊاڪيومينٽ تي صحيح ڪندو. هونئن ته بجيٽ وغيره پاڪستان لاءِ هڪ مشڪري ئي آهي، ڇاڪاڻ جو ان جي مکيه پاليسين ۾ وقت جي حڪومت جو عمل دخل گهٽ هوندو آهي. ڪنهن تي ڪيترو ۽ ڪهڙو ٽيڪس لڳايو وڃي، اهو سڀ ڪجهه آءِ ايم ايف طئي ڪندي آهي، ڄڻ بجيٽ ٺاهيندي به آءِ ايم ايف آهي، پر پوءِ به ڪجهه رسمي ۽ قانوني ڪارروايون ضروري هونديون آهن. جڏهن وزير اعظم کي سرجري لاءِ اينسٿيزيا ڏني ويندي ۽ بيهوشي ۾ هوندو، تڏهن ڪنهن هنگامي فيصلي جي ضرورت پوي ٿي ته ڇا ٿيندو؟ ملڪ جي آئين ۾ اڳ ڪڏهن سينيئر وزير جو عهدو هو، جنهن کي وزير اعظم جي غير موجودگيءَ ۾ اختيار هوندا هئا، پر آئين جي موجوده شڪل ۾ ايئن ناهي. حڪومت جا حامي آئيني ماهر چون ٿا ته آئين چوي ٿو ته وزير اعظم سڌي طرح يا اڻ سڌي طرح ملڪي معاملا هلائي سگهي ٿو. اهڙي صورت ۾ جيئن چيو پيو وڃي ته خزاني واري وزير اسحاق ڊار کي اهڙا اختيار ڏنا پيا وڃن. اسحاق ڊار جي پوزيشن ڪابينا جي ٻين وزيرن جهڙي ئي آهي، سواءِ ان جي ته وزير اعظم سان سڱابندي اٿس. واڌو اهو ته کيس وزير اعظم جو ذاتي اعتماد حاصل آهي. ڳالهه اها آهي ته اسحاق ڊار جي پوزيشن هڪ حوالي سان گهٽجي وڃي ٿي، ڇاڪاڻ جو سينيٽر آهي، قومي اسيمبلي جو ميمبر ناهي. ٻيو اهو ته بجيٽ تيار به هو ئي ڪندو، ان جي منظوري به هو پاڻ ڏيندو. بهرحال حڪومت هر حالت ۾ اهو ئي ڪرڻ چاهي ٿي، ان جي آئين ۽ قانون ۾ ڪيتري گنجائش آهي يا ناهي، ان کي پاسيرو رکيو ويو آهي. سڄي دنيا توڙي ملڪ ۾ ڪنهن ننڍي عهدي يا اداري جو انچارج به جڏهن علاج يا ٻئي ڪنهن ذاتي ڪم ڪار سان پنهنجي سيٽ تي ويهي پنهنجا فرض نه ادا ڪري سگهندو آهي ته هو موڪل جي درخواست ڏيندو آهي، ان بعد سندس ٻيو سينيئر يا سندس اعليٰ اداري مان ڪنهن کي ان جي چارج ڏني ويندي آهي. يعني هي هڪ اهڙي لازمي قانوني گهرج آهي، جو ڪنهن اسڪول جي هيڊ ماستر يا ڪنهن اداري ۾ موجود ڊائريڪٽر کي به پوري ڪرڻي هوندي آهي، پر اسان جو ملڪ ڄڻ اڌ مهيني لاءِ عملي طرح سان بنا وزير اعظم جي هوندو. ان سڄي معاملي جو قانوني ۽ آئيني طريقو اهو هو ته قومي اسيمبلي کي اعتماد ۾ ورتو وڃي ها. پارلياماني پارٽي کي اعتماد ۾ ورتو وڃي ها ۽ پارلياماني پارٽي ڪنهن کي وقتي عهدي لاءِ چونڊي ها يا اها ذميواري ڏئي ها. موڪل ته ورتي وئي، پر اها موڪل پنجاب جي وڏي وزير شهباز شريف ۽ وفاقي وزير داخلا چوڌري نثار علي خان آرمي چيف سان ملاقات ڪري کيس آگاهي ڏيندي ورتي. لڳي ايئن ٿو ته پويان انتظامي معاملا چوڌري نثار علي خان ڏسندو ۽ سياسي معاملا اسحاق ڊار ڏسندو. ان ۾ ڪو حرج نه هو ته هي ساڳيو ڪم اسيمبلي يا پارلياماني پارٽي ۾ ڪيو وڃي ها. ڳالهه اها آهي ته حڪومت نواز شريف جو ڪو ذاتي ڪاروبار ناهي، جنهن لاءِ هو ڪنهن به پنهنجي اعتماد واري ماڻهو کي چارج ڏئي يا سار سنڀال لاءِ ويهاري وڃي. هي چونڊيل اداري ۽ عوام جي راءِ جو معاملو آهي. مصيبت اها آهي ته اسان جا سياستدان حڪومت ۽ پارٽين کي عوام جي نمائنده نه، پر پنهنجو ذاتي ڪاروبار سمجهن ٿيون. اهڙي غلطي وزير اعظم نواز شريف هن کان اڳ به ڪري چڪو آهي، جڏهن هو پنجاب جي وڏي وزير شهباز شريف کي سعودي عرب پنهنجو ايلچي ڪري موڪليو هو، جڏهن ته اهڙا وڏا وزير ٻيا به ويٺا هئا. پارٽي اندر سينيئر اڳواڻ ۽ سينيئر عهدن تي ماڻهو موجود هئا، خود قومي اسيمبلي جا ميمبر به موجود هئا. هڪ رويي جي عڪاسي ٿئي ٿي ته عوامي ادارن کي اسين ڪيئن ڏسون ٿا. جيڪڏهن مسلم ليگ جو الڳ گروپ ٺاهيو ويو آهي ته ان جو مسلم ليگ نواز نالو ڇو رکيو ويو؟ هي ڪو ٻن ٽن ڪمپنين جو گڏيل گروپ آهي ڇا؟ ان کان بهتر ته پاڳاري ڪيو، جنهن جي الڳ شخصي سڃاڻ هوندي به پارٽي جو نالو پاڳارو گروپ نه، پر فنڪشنل رکيو. وزير اعظم نواز شريف جهڙي نموني سان اسحاق ڊار يا ڪنهن ٻئي کي پنهنجا اختيار سڌي يا اڻ سڌي طرح ڏي ٿو، ان جو پڻ بنياد اها ئي سوچ آهي ته هي ڪو ذاتي ڪاروبار يا ذاتي معاملو آهي، جنهن ۾ عوام جي راءِ يا ان جي اداري کان وڌيڪ ذاتي اعتماد جي وڌيڪ ضرورت آهي. پيپلز پارٽي ۾ جتي پڻ ڪارپوريٽ ڪلچر ۽ فيملي ڪلچر هلي رهيو آهي، جيڪو رڳو ڀٽو فيملي تائين محدود ڪونهي. وزيرن، اسيمبلي ميمبرن جا فيملي ميمبر يا پارٽي عهديدار آهن يا وري مڪاني ادارن جي عهدن تي رکيا ويا آهن، پر پوءِ به مٿئين سطح تي اهو ڏيکاءُ آهي. آصف زرداري گيلاني کي وزير اعظم بڻايو يا راجا پرويز اشرف کي بڻايو، اهي سمورا فيصلا پارٽي جي فورم مان منظور ڪرايا. نواز ليگ جنهن لاءِ اهو تاثر هو ته اها پيپلز پارٽي کان ان معاملي ۾ وڌيڪ جمهوري آهي، تنهن خراب مثال پيش ڪيو آهي. ڪامياب سرجري مان صحتياب ٿيڻ ۽ واپس معمول مطابق ڪم تي اچڻ ۾ به مهينو کن لڳندو. ملڪ بحران ۾ آهي ۽ پرڏيهي خطرن جو به امڪان آهي، جنهن جو اظهار اعليٰ سرڪاري عهديدار ڪندا رهيا آهن. پاناما ليڪس بابت اپوزيشن جا سوال اڃا اڌ ۾ رهيل آهن، ان جي جاچ لاءِ جوڙيل پارلياماني ڪميٽي ٽي او آرز اڃا ٺاهي نه سگهي آهي، جيڪي ظاهر آهي ته وزير اعظم جي غير موجودگي ۾ ٺهي ۽ حتمي شڪل اختيار نه ڪري سگهندا. مٿان وري روزا شروع ٿي ويندا. مطلب اهو سمورو معاملو هاڻي عيد کان پوءِ جو ئي قصو بيهندو. ساڳي صورتحال ملڪ جي ٻين اهم معاملن بابت به رهندي. وزير اعظم جي ڪامياب آپريشن ۽ تڪڙي صحتيابيءَ لاءِ ملڪ جو عوام دُعا ئي گُهري ٿو ته جيئن هو جلد اچي معاملا سنڀالي ۽ ڦاٿل ۽ اڻ نبريل فيصلا نبيري، جيئن ڌُٻڻ ۾ ڦاٿل ملڪي گاڏي اڳتي ڌڪجي سگهي. sohailsangi@yahoo.com

نوازشريف سياسي بحران مان نڪري سگهندو؟

	ڇا نوازشريف سياسي بحران مان نڪري سگهندو؟ اربع 25 مئي 2016ع
	نواز ليگ حڪومت 3 سال پورا ڪري ورتا. حڪمران پارٽي پنهنجي پر اُن کي وڏو ڪارنامو سمجهي ٿي ته آئيني مدت ته ٽُپي آئي، ورنه اڳي ٽن سالن اندر ئي سندس حڪومت کي گهر ڀيڙو ڪيو ويو ۽ ايئن ٻه دفعا ٿي چڪو آهي. بظاهر اهو اسٽيبلشمينٽ سان ڇڪتاڻ ۽ ٽڪراءَ سبب ئي ٿيو. اهو نوي وارو ڏهاڪو هو، جو ملڪ جون ٻه وڏيون پارٽيون پيپلز پارٽي ۽ نواز ليگ هڪ ٻئي جا پير ڪڍي رهيون هيون، کانئن ايندڙ چونڊن تائين صبر نه پئي ٿيو. اها سياسي نابلوغت ئي هئي، جنهن ٻاهرين قوت کي مداخلت جو سڏ پئي ڏنو، پر جڏهن مشرف نواز شريف جي حڪومت جو تختو اونڌو ڪري آيو ته هن ٻنهي پارٽين کي آئوٽ ڪري نوان پاور بروڪر ميدان ۾ لاٿا. ٻنهي پارٽين کي ڳالهه دير سان سمجهه ۾ آئي ته اقتدار جي نئين فارمولي ۾ نه رڳو ٻئي پارٽيون ٻاهر آهن، بلڪه طاقت جو توازن ئي تبديل ٿي رهيو آهي. نوي واري ڏهاڪي ۾ ”ٽرائيڪا“ جي نالي ۾ جيڪو ميڪنزم جوڙيو ويو هو، مشرف جو قدم ان کان پوءِ اڳتي وڃي رهيو هو. ڏٺو وڃي ته اڄ به ٻئي پارٽيون نون پاور بروڪرز جي ڊپ کان هڪ ٻئي جي ويجهو آهن. وزير اعظم نواز شريف ايندي ئي بسم الله ڪراچيءَ ۾ آپريشن سان ڪئي. ڪراچيءَ ۾ وڌندڙ دهشتگردي، ٽارگيٽ ڪلنگ، ڀتاخوري وغيره ايتري وڌيل هئي، جو سالن تائين رينجرز جي موجودگي به ان کي ڪجهه نه پئي ڪري سگهي. 2013ع وارو آپريشن وفاقي حڪومت جي نگراني ۾ شروع ڪيو ويو. رينجرز پوليس جا اختيار گُهريا، ان بعد آپريشن جو دائرو چائنا ڪٽنگ ۽ ڪرپشن خلاف ڪاررواين تائين وڌايو ويو. رينجرز کي پوليس جا اختيار ڏيڻ تان سنڌ حڪومت ۽ وفاقي حڪومت وچ ۾ ڇڪتاڻ ٿي، پر پيپلز پارٽي پنهنجي ڪرتوتن جي ڪري داٻي ۾ اچي وئي. وزير اعظم ان معاملي ۾ سنڌ حڪومت جو ساٿ نه ڏئي سگهيو، اتان کان نواز ليگ جي سياسي اڪيلائپ جو سفر شروع ٿي ويو. ورنه جڏهن عمران خان ۽ طاهرالقادري ڌرڻن ذريعي جڏهن نواز حڪومت کي سوڙهو ڪيو هو ۽ حڪمران جماعت اڪيلي ٿي وئي هئي، تڏهن پيپلز پارٽي ئي سندس جان ڇڏائي. اهو ضرور ٿيو ته ڪراچيءَ جي حد تائين عسڪري ڌريون نواز حڪومت سان گڏ رهيون. خيبر پختونخوا ۾ تحريڪ انصاف ۽ سنڌ ۾ پيپلز پارٽي جي حڪومت رهي، اهي ٻئي جماعتون وفاق ۾ اپوزيشن ۾ رهيون، ان ڪري وفاق سان صوبائي تضاد به رهيو. نواز ليگ جو پهريون سال جيئن تيئن گذري ويو، پر ٻئي سال دوران سندس حڪومت کي ٻن وڏن چئلينجن کي مُنهن ڏيڻو پيو. جڏهن عمران خان ۽ طاهرالقادري پنهنجي حامين سان آگسٽ ۽ ڊسمبر 2014ع ۾ پارليامينٽ آڏو ڌرڻو هنيو ۽ لانگ مارچ ڪيو، اهو احتجاج عمران خان کي آرمي پبلڪ اسڪول پشاور واري سانحي ڪري مجبوراً ختم ڪرڻو پيو. هن واقعي سياسي ڌرين کي ڌڪي هڪ هنڌ تي ويهاريو ۽ نيشنل ايڪشن پلان منظور ڪيو ويو ته جيئن دهشتگرديءَ کي روڪي سگهجي. عمران خان جي مطالبي تي 2015ع ۾ انڪوائري ڪميشن ٺهي، جنهن سندس ان الزام جي جاچ ڪئي ته 2013ع جي عام چونڊن ۾ منظم طريقي سان ڌانڌلي ٿي آهي يا نه؟ ڪميشن نواز ليگ کي منظم ڌانڌليءَ جي الزامن مان بري ڪيو، اهو سڄو عرصو حڪومت سخت دٻاءَ هيٺ رهي. جيڪڏهن انڪوائري ڪميشن حڪومت جي خلاف فيصلو ڏي ها ته نواز حڪومت تڏهن ئي هلي وڃي ها. جيتوڻيڪ پاناما اسڪينڊل حڪومت کي وڏو ڌڪ رسايو آهي، پر اڪثر تجزيه نگارن جو خيال آهي ته هاڻي معاملو پارلياماني ڪميٽي ۾ آهي، جيڪا عدالتي ڪميشن جا ٽي او آرز ٺاهيندي، ان بعد اهو معاملو گرم سياسي اشو طور نه رهندو. سياسي ڌرين ۾ سمورن اختلافن ۽ نقطهءِ نظر جي فرق جي باوجود اها ڳالهه حاوي آهي ته اهي ڪنهن به غير جمهوري قدم جي حمايت نه ڪنديون. جيڪڏهن اهو اتفاق راءِ هلندو رهيو ته نواز حڪومت پنهنجي آئيني مدت پوري ڪري وٺندي. اها راءِ ان ڪري به آهي ته نواز شريف کي ”ڪنٽرول ۽ ضابطي“ ۾ رکڻ سمورن مخالفن جو مقصد ٿي سگهي ٿو، پر ان کي هٽائي ڪنهن کي آڻجي؟ عمران خان کي ويهارجي؟ ان تي خود سياسي ۽ غير سياسي ڌرين ۾ اتفاق راءِ ناهي. ٻيو آپشن اهو ته فوج اچي، جيڪا پڻ سڌي طرح حڪومت ۾ اچڻ لاءِ تيار ناهي. پيپلز پارٽي لاءِ به ڌرين کي تحفظات آهن، پر ان لاءِ وري نين چونڊن جي ضرورت پوندي. ڳالهه اُتي وڃي بيٺي ته انهن خفن کي ڇڏي، نواز شريف مان ئي ڪم هلايو وڃي. سياسي ڌرين جي هڪ صفحي تي نه سهي، پر برابر واري صفحي تي هجڻ ان مان به نظر اچي ٿو ته حڪمران جماعت ۽ اپوزيشن جماعتن جي وچ ۾ ڇڪتاڻ هلندڙ آهي، پر اليڪشن ڪميشن جي سربراهه ۽ ان جي ميمبرن جي اهليت بابت ٻاويهين ترميم تي سڀ متفق ٿي ويون. مزيدار ڳالهه اها آهي ته اڃا سال ڏيڍ اڳ اليڪشن ڪميشن تي اهي الزام پئي مڙهيا ويا ته اها ڌانڌلين ۾ ملوث آهي وغيره. نه رڳو ايترو بلڪه عمران خان وڏي تحريڪ به هلائي هئي، جنهن حڪومت کي ڌوڏي وڌو هو. ڏٺو وڃي ته نواز حڪومت جي ٽن سالن جي سفر مان ٻه سال وڌيڪ ڏکيا رهيا. کيس سول ۽ عسڪري توازن رکڻ ۾ ڏاڍي ڏکيائي ٿي، کيس سويلين جو الاهي سارو اسپيس ڇڏڻو پيو. کيس نه چاهيندي به مشرف کي پرڏيهه وڃڻ جي اجازت ڏيڻي پئي. پاڪ ڀارت ناتن بابت به سويلين ۽ عسڪري نقطهءِ نظر ۾ فرق آهي. هي اهو نقطو آهي، جيڪو گهڻو حساس آهي ۽ هتي پيل ڏار ڏکيو پوندو آهي، ان جون جهلڪيون مختلف وقتن تي نظر اينديون رهيون آهن، پر ٿيندو اهو رهيو آهي ته نواز حڪومت ئي پوئتي هٽندي رهي آهي. پنجاب ۾ دهشتگرديءَ خلاف اپاءَ کڻڻا هئا، پر سويلين حڪومت نه ڪري سگهي يا وري جنهن طرح سان عسڪري ڌرين چاهيو پئي، تيئن نه پئي ٿيو. في الحال نواز شريف ان کي هڪ حد تائين روڪي ويٺو آهي، ڇاڪاڻ جو هتي ته پيرن هيٺان زمين نڪرڻ جو معاملو آهي، پر هو گهڻو عرصو ايئن ڪري نه سگهندو. بدنام ڌاڙيل غلام رسول ڇوٽو جو ڊرامائي آپريشن ڪيترين ئي ڳالهين جي اُپٽار ڪري ٿو. افغان معاملو ڏاڍو اهم ۽ حساس آهي، پر ان تي نواز شريف کي ڪو سخت موقف وٺڻ ۾ فائدو ناهي. اها ڳالهه کيس طالبان سان سندس حڪومت طرفان ڳالهين وارين ڪوششن مهل سمجهه ۾ ضرور آئي هوندي. آمريڪا سان ناتن ۾ بگاڙ آيو آهي، اهو معاملو شدت پسند گروپن کي مُنهن ڏيڻ يا انهن سان تعلقات ڪيئن هجن بابت آهي، اهي معاملا به سويلين ڌُر نه پئي ڏسي. نواز شريف جي حڪومت کي آئيني مدت مڪمل ڪرڻ ۾ ٻه رڪاوٽون ٿي سگهن ٿيون. هڪ پاڪ-ڀارت ناتن بابت موقف ۽ ٻيو پنجاب ۾ ڪارروائي. هلندڙ سال پاڪ-چائنا اقتصادي راهداري منصوبو آيو. هن منصوبي بابت ٻئي ڌريون هڪ صفحي تي رهيون، بلڪه وزير اعظم ۽ آرمي چيف هڪ جيپ ۾ به ويٺل رهيا. مطلب خوشگوار ناتا رهيا. اڃا اهي سڀ معاملا هلي رهيا هئا ته پاناما اسڪينڊل وارو ڌماڪو ٿيو. وزير اعظم ٻه ڀيرا قوم کي خطاب ڪيو، ساڳئي وقت هن عوامي رابطي جي مهم به شروع ڪئي. قومي اسيمبليءَ ۾ پنهنجي ڪٽنب جي ڪاروبار جا تفصيل به ڏنا. اپوزيشن جيتوڻيڪ قومي اسيمبليءَ جي هن اجلاس جو بائيڪاٽ ڪيو ۽ وزير اعظم جي تقرير کي غير اطمينان بخش سڏيو، پر ان حڪومتي آڇ کي قبولي ورتو ته گڏيل پارلياماني ڪميٽي انڪوائري ڪميشن جا ٽي او آرز ٺاهي. وزير اعظم چوي ٿو ته الزام ثابت ٿيا ته هو استعيفا ڏيندو. اپوزيشن جون ٻه وڏيون جماعتون پيپلز پارٽي ۽ تحريڪ انصاف چون ٿيون ته تحقيقات مڪمل ٿيڻ تائين هو عهدو ڇڏي ڏي. جيڪڏهن قانون سازي وغيره بابت نواز ليگ ۽ پيپلز پارٽيءَ جي ڀيٽ ڪجي ته اها هن ريت بيهي ٿي. پيپلز پارٽي ارڙهين ترميم آندي، جنهن سان صوبن کي چڱي خاصي خودمختياري ملي. (اها ٻي ڳالهه آهي ته ان تي عمل ٿيڻ اڃا باقي آهي) هن ترميم سان پرويز مشرف جي ڪيل سترهين ترميم ختم ٿي، جنهن سان صدر کي اسيمبلي ٽوڙڻ جا اختيار ٻيهر ملي ويا هئا ۽ مشرف پنهنجو سياسي فارمولا هن ترميم تي ئي جوڙيو هو. نواز ليگ ايڪيهين ترميم آندي، جنهن تحت فوجي عدالتون ٺهيون ۽ انهن کي آئيني تحفظ مليو. ٻاويهين ترميم ۾ اليڪشن ڪميشن جي سربراهه ۽ ميمبرن لاءِ سابق جج وارو شرط ختم ڪيو ويو. هاڻي ڪو به 22 هين گريڊ جو آفيسر يا ٽيڪنوڪريٽ به اليڪشن ڪميشن جو ميمبر يا سربراهه ٿي سگهي ٿو. پيپلز پارٽي تي لڳاتار عدليا جو دٻاءُ رهيو. ميموگيٽ، ايبٽ آباد ڪميشن کان علاوه هفتي ڏهن ڏينهن ۾ هڪ ٻه سوموٽو نوٽيس ايندا رهيا. جسٽس چوڌري افتخار محمد جا چند مهينا ڇڏي، باقي عرصو عدليا واري محاذ تي نواز ليگ لاءِ سڪون رهيو. نواز حڪومت نه بجلي جو بحران ختم ڪرائي سگهي آهي ۽ نه وري مهانگائيءَ جي حوالي سان ڪي ٺوس اپاءَ وٺي سگهي آهي. سندس دعويٰ آهي ته هو ڊگهي مُدت واريون رٿائون شروع ڪري رهي آهي. هوڏانهن صوبن کي آدمشماري، اين ايف سي ايوارڊ، ترقياتي رٿائن ۽ فيصلا سازيءَ ۾ نظرانداز ڪرڻ جون شڪايتون به آهن. وزير اعظم سکر- ملتان موٽروي جو ته افتتاح ڪري ويو، پر ٿرڪول پروجيڪٽ جو ملتوي ڪيل پروگرام ٻيهر نه ڪري سگهيو. وفاقي حڪومت وٽ ٻيا صوبا نظرانداز ئي ٿيل رهيا، رڳو پنجاب ئي اهم رهيو. پيپلز پارٽي جي طرز حڪمراني سان اختلاف ڪري سگهجي ٿو، پر اهو ان جو سياسي فن هو، جو مخالف جماعتن جا ڪيترائي اشوز هجڻ جي باوجود پنجن سالن دوران ان خلاف ڪو گرينڊ الائنس نه ٺهي سگهيو. نواز شريف خلاف ٽن سالن اندر الائنس ٺهي ويو آهي. ٽي سال ته پورا ٿي ويا، ڏسجي چوٿين سال ۾ معاملا ڪهڙو رُخ ٿا وٺن يا معاملا نواز ليگ کي ڪهڙو رُخ ٿا ڏيکارين. sohailsangi@yahoo.com

اپوزيشن حڪومت خلاف دُرست پتا پئي کيڏي؟

	اپوزيشن حڪومت خلاف دُرست پتا پئي کيڏي؟ جمع 13 مئي 2016ع
	پاڪستان ۾ سياسي منظر ايترا جلدي تبديل ٿي رهيا آهن، ايتري تيزيءَ سان ڪنهن پاپ يا جديد موسيقيءَ جي وڊيو ۾ به تبديل نه ٿيندا هوندا. هر روز هڪ نئين فلم آهي، اڃان ماڻهو ويچارا هڪ فلم کي سمجهڻ جي ڪوشش ۾ هوندا آهن ته ملڪ ڪيڏانهن پيو وڃي، ڇا ٿيڻ وارو آهي؟ ڪهڙي واقعي جو اڳ وارن مختلف واقعن سان ڪهڙو تعلق آهي؟ ته مٿان وري ٻيو واقعو ڪڏهن ڊگهي فلم يا وري شارٽ موويءَ جي طور سامهون اچي ويندو آهي. ميڊيا جنهن جو ڪردار واقعن ۽ حالتن کي صحيح سياق ۽ سباق ۾ رکي، انهن جي تحقيق ۽ تشريح ڪرڻ آهي، سا انهن فرض کان پري بيهي، انهن واقعن جا منظر رڪارڊ ڪرڻ ۽ پيش ڪرڻ جي ڊوڙ ۾ هڪ ٻئي کان گوءِ کڻڻ جي ڪوشش ڪري رهي آهي. نتيجي ۾ جيترا مونجهارا حالتن ۾ آهن، انهيءَ کان به وڌيڪ مونجهارا ماڻهن جي ذهنن ۾ آهن. هو ڏينهون ڏينهن ملڪي حالتن کان مايوسي ۽ اوپرائپ جو شڪار ٿي رهيا آهن يا وري رڳو تماشائي بڻيل آهن. ان جو مطلب اهو ٿيو ته ماڻهن جي ملڪي سياست، معيشت ۽ حالتن کان لاتعلقي وڌي رهي آهي. غير يقيني واري صورتحال جي ڪري هو ذهني ۽ نفسياتي دٻاءَ هيٺ آهن، ان سان گڏوگڏ هڪ خاص ذهنيت ٺهي رهي آهي، جنهن جا اثر سماجي ۽ ذاتي روين ۽ جلدي شاهوڪار ٿيڻ، جيڪي هٿ لڳي، سو تڳائڻ ڏي وڃي رهيا آهن. اهو ئي سبب آهي، جو ڪرپشن خلاف ايڏي وڏي بحث، واويلا ۽ تحريڪن جي باوجود سرڪاري کاتن ۾ ڪٿي به ڪرپشن گهٽ نه ٿي سگهي آهي، بلڪه وڌي آهي. هر ڪو سمجهي ٿو ته هتي ڪو به نظام ڪونهي، قاعدا قانون ڪتابن ۾ لکيل آهن. عملي طور جيڪو ٿي رهيو آهي، دراصل اها ئي حقيقت ۽ رواج آهي. هو انهي تي ئي هلن پيا. جيڪو ان واٽ تي نه ٿو هلي، ان کي ڪنهن ٻئي دور جو ماڻهو سمجهيو وڃي ٿو. وڌندڙ غير يقيني حالتن سبب موقعو لڳي ته سڀ ڪجهه ۽ جلدي حاصل ڪرڻ جي بي اصوليءَ وارو اصول هلي رهيو آهي. ڪهڙي خبر ٻيهر اهو موقعو ملي نه ملي! گذريل مهيني جيئن پاناما پيپرز ذريعي وڏا ڦاٽ ڦاٽا ته پنجاب ۾ اتان جي بدنام ڌاڙيل غلام رسول عرف ڇوٽو جي فلم ٽن هفتن تائين هلندي رهي. ميڊيا ذريعي اها فلم ماڻهن جي ذهنن تي ڇانيل رهي، ان ۾ ڪجهه ڊرامائي موڙ به آيا. پهرين پنجاب پوليس آئي، پوءِ رينجرز ۽ ان بعد فوجي ڪمانڊوز به هئا. بعد ۾ ڳالهيون ٿيون نيٺ فوج ڇوٽو کي پنهنجي تحويل ۾ ورتو. ان بعد اها فلم ڪنهن ڊٻي ۾ بند ٿي وئي، هاڻي ان جو ڪو ذڪر فڪر ئي ڪونهي. پاناما ليڪس سبب ڪراچيءَ وارو آپريشن ڄڻ پس منظر ۾ هليو ويو. تازو اتي ڪجهه واقعا ٿيا، ان بعد ڪراچي معاملو ٻيهر ميڊيا ۾ اُڀريو. بلوچستان ۾ اوچتو ڪرپشن جو انڪشاف ۽ سيڪريٽري خزاني جي گرفتاري ۽ سندس گهران پئسن جون ڀريل ٻوريون هٿ اچڻ، ڊاڪٽر عاصم جنهن کي دهشتگردن جو علاج ڪرڻ جي ڏوهه ۾ گرفتار ڪري رينجرز 90 ڏينهن لاءِ تحويل ۾ رکيو. هاڻي ڊاڪٽر عاصم ۽ ڇهن ٻين خلاف عدالت ۾ فرد جرم عائد ڪئي وئي آهي، جنهن ۾ ان الزام جو ڪو ذڪر ناهي، جنهن سبب کيس گرفتار ڪيو ويو هو. چارج شيٽ ۾ مٿس لڳل الزام ان کان گهڻو ڳرا آهن، جو اربين رپين جي گهوٻين جو الزام آهي. ڊاڪٽر عاصم وارو معاملو سنڌ، وفاقي حڪومت توڙي رينجرز جي وچ ۾ ڇڪتاڻ جو ڪارڻ بڻيل رهيو. سمجهيو اهو پئي ويو ته پڪ ڪا بنهه ”وڏي مڇي“ به هاڻوڪي ڄار ۾ هوندي، پر ايئن نه ٿيو. انهي سڄي گوڙ گهمسان دوران سنگين غداريءَ جي ڏوهه هيٺ آيل ريٽائرڊ جنرل مشرف علاج جي بهاني پرڏيهه هليو ويو. هاڻي پتو پيو آهي ته هن عدالت ۾ جيڪي طبي رپورٽون پيش ڪيون هيون، سي ڪوڙيون هيون. عدالت هاڻ کيس مفرور جوابدار قرار ڏنو آهي. ايئن انيڪ ننڍا وڏا واقعا آهن، جن جا ڌاڳا ڪٿي ڪنهن سان ملن ٿا، ان جا ڪهڙا نتيجا نڪرن ٿا؟ ان بابت سوال اپوزيشن طرفان وزير اعظم نواز شريف کان پُڇيل سندن سوالن کان تعداد ۾ به گهڻا آهن ۽ وزن ۾ به وڌيڪ آهن. وزير اعظم ۽ آرمي چيف جي وچ ۾ ٿيل ملاقات جي وڊيو پُراسرار طور پڌري ٿي آهي. پاناما ليڪس بابت ملڪ ۾ پکڙيل تاءُ ۽ عمران خان طرفان رستن تي اچڻ ۽ ڌرڻن ۽ گهيرو ڪرڻ جي سياست بعد پيپلز پارٽي ڏاڍي ڪاريگريءَ سان سڄي معاملي کي سهيڙي پارليامينٽ جي دائري ۾ آندو. جيڪڏهن پيپلز پارٽِي ايئن نه ڪري ها ته کيس نه رڳو پنجاب ۾ وڏو ڌڪ رسي ها، جتي نواز حڪومت سان مفاهمت ۽ سنگت واري پاليسي پارٽي جا صفا ترا ڪڍي ڇڏيا هئا، پر ساڳئي وقت پارٽي پنهنجي اپوزيشن واري حيثيت به وڃائي ويهي ها، ڇاڪاڻ جو پيپلز پارٽي رستن واري احتجاج جي نه پوزيشن ۾ آهي ۽ نه وري ان موڊ ۾ آهي. ان حڪمت عملي وزير اعظم نواز شريف کي هٿي ڏني، کيس ساهه کڻڻ جي وِٿي ملي. پارليامينٽ اندر معاملو پهچڻ بعد معاملو نواز ليگ ۽ پيپلز پارٽيءَ جي هٿن ۾ اچي رهيو هو. گڏيل مخالف ڌر جا ڏنل ٽي او آرز ڪجهه ڏکيا سهي، پر منطقي طور ان جو فائدو نواز حڪومت کي ئي ملي رهيو هو. وزير اعظم کان استعيفا جي مطالبي تي مخالف ڌر ورهايل هئي، جنهن کي هٿرادو طور ورهايل رکيو ويو هو. جيئن  ٽي او آرز حڪومت وٽ پيش ٿيا ۽ معاملو ڳالهين ۾ وڃڻ لڳو ته مخالف ڌر وٽان اهو مطالبو سامهون آيو ته وزير اعظم پارليامنٽ ۾ اچي. اصولي طور اهو مطالبو دُرست هو، ڇاڪاڻ ته هن کان اڳ وزير اعظم پارليامنٽ ۾ اچڻ کان لنوائيندو رهيو هو. هو قوم کي ٽي وي ذريعي خطاب، صحافين سان ڳالهه ٻولهه، عوامي رابطي واري مهم جي نالي ۾ جلسن کي خطاب، مختلف رٿائن جي سنگ بنياد رکڻ جي قطار لڳائڻ جي ذريعي ڪري رهيو هو. اصل ڳالهه پارليامينٽ هئي. جڏهن سڄو قصو پارليامنٽ ۾ آندو ويو ته جلسن جي سياست ڪرڻ جي ڪهڙي ضرورت هئي. هي ته اهو رستو هو، جيڪو عمران خان اختيار ڪرڻ پيو گُهري، ان ڪري پيپلز پارٽيءَ طرفان وزير اعظم کي پارليامنٽ ۾ اچڻ وارو مطالبو ان جي حڪمت عملي کي هٿي ڏئي ٿو. پيپلز پارٽيءَ جي اها حڪمت عملي عمران خان ۽ ڪجهه ٻين ڌرين کي دير سان سمجهه ۾ آئي، ان ڏڦيڙ وجهڻ لاءِ ست سوال پيش ڪري ڇڏيا، ايئن هاڻي حڪومت ۽ مخالف ڌر جي وچ ۾ ”ڏي جواب وٺ جواب“ جو سلسلو شروع ٿي ويو آهي. اپوزيشن جيڪي ست سوال پيش ڪيا آهن، تن جي ٽن سوالن جا جواب مملڪتي وزير محمد زبير عمر ڏئي چڪو آهي، ان سان گڏوگڏ  هو پيپلز پارٽيءَ طرفان ”هارڊ لائين“ وٺندڙ اعتزاز احسن کي به ذاتي طرح نشانو بڻائي چڪو آهي. وزير اعظم جو اپوزيشن جي ستن سوالن تي اهو موقف آهي ته اپوزيشن تحقيقات نه ٿي چاهي، پر سندس پيڇو ڪرڻ ٿي گُهري، ان مان سندس مطلب اهو آهي ته اپوزيشن ڄڻ سندس حڪومت جو خاتمو ٿي چاهي. سندس چوڻ آهي ته جيڪا ڳالهه پارليامنٽ ۾ چوڻي آهي، سا هو پارليامينٽ ۾ چوندو ۽ جيڪا ڳالهه ڪميشن ۾ چوڻي آهي، سا هو اتي ڪندو. مطلب هو پارليامينٽ ۾ سياسي ڳالهه ڪندو، باقي معاملا جيڪي سوال جي صورت ۾ آهن، ان بابت پارليامينٽ ۾ نه ڳالهائيندو. جيڪڏهن حڪومت اپوزيشن جا ٽي او آرز مڃي ٿي، معاملو ڳالهين ۾ وڃي ٿو ته انهن سوالن جو هن موقعي تي اُٿارڻ جي ڪا منطق نظر نه ٿي اچي. جيڪڏهن پارليامينٽ يا ان جي ڪاميٽي پاناما ليڪس جي جاچ ڪندي هجي ها ته اهي سوال واجبي بيهن ٿا. اصل ۾ اپوزيشن جون ڪجهه پارٽيون خاص طور تي تحريڪ انصاف جو موقف لڳاتار تبديل ٿيندو رهيو آهي. پهرين اهو مطالبو ڪيو ويو ته جڊيشل ڪميشن ريٽائرڊ ججن تي نه هجي، حاضر سروس جج هجن، جڏهن اهو معاملو نبريو ته نيب يا ايف آءِ اي کان جاچ جو مطالبو سامهون آيو. ڪميشن بعد حڪومت جا ٽي او آرز رد ڪري اپوزيشن پنهنجا ٽي اور آرز ڏنا. حڪومت ڪجهه گهٻرائيندي ڪجهه لنوائيندي، انهن ٽي او آرز تي ڳالهين لاءِ بيٺي ته ڏند ڪٿائن وانگر ست سوال سامهون آيا ته جيڪڏهن انهن جا جواب نه ٿا ملن ته پوءِ جهيڙو آهي. اها ڏاڍي دلچسپ ڳالهه آهي ته جيترو ٽي او آرز تي معاملو اينگهائبو اوترو وڌيڪ وقت لڳندو، اتي دير ٿيڻ بعد انڪوائري به دير سان شروع ٿيندي. اها ڳالهه به سوچڻ جي آهي ته خود انڪوائري ۾ به ڊگهو وقت گُهربل ٿيندو. حڪومت جو پاڻ  فائدو آهي ته معاملو اينگهجي. ايتري قدر جو تحقيقات جو وارو ئي نه اچي ۽ جيڪڏهن تحقيقات ٿئي ته سڀني جي ٿئي يا وري ان کي ”ڪليئر هجڻ جي چِٽ“ ملي. اپوزيشن جيڪڏهن پنهنجا پتا صحيح طرح سان نه ٿي کيڏي ته معاملو سرڪار جي فائدي ۾ وڃي ٿو. اپوزيشن پنهنجي ان حڪمت عمليءَ جي باوجود سمجهي ٿي ته عدالتي ڪميشن ۾ ڊيگهه ٿيندي، ان ڪري ڪو شارٽ ڪٽ ڳولي. اهو شارٽ ڪٽ رستن ۽ ڌرڻن جي سياست آهي، جيڪا هڪ دفعو وري نواز ليگ پيپلز پارٽي ۽ ٻين واڳ ڌڻين کي وڏي امتحان ۾ وجهي ڇڏيندي. ڏسجي ته معاملا اهو گس وٺن ٿا يا وچ ۾ ڪا واٽ نڪري ٿي اچي، جيڪڏهن انهيءَ گس ڏي شيون وڃن ٿيون ته سياسي ڌرين کي ڏسڻو پوندو ته وٽن ڪيتري تياري آهي. sohailsangi@yahoo.com

اقتصادي راهداري ۽ چيني حڪمتِ عملي!

	اقتصادي راهداري ۽ چيني حڪمتِ عملي! اڱارو 03 مئي 2016ع
	آرمي چيف جنرل راحيل شريف تازو گوادر ۾ ڳالهائيندي چيو ته، ”چيني اقتصاديءَ راهداري منصوبي کي سبوتاج جي ڪوششن جي باوجود اها رٿا مڪمل ڪئي ويندي ۽ چين مان پهرين ڪارگوشپمينٽ هلندڙ سال ئي هن ڊيپ سامونڊي بندرگاهه تي پهچي ويندي.“ جنرل راحيل شريف هن راهداريءَ کي خوشحاليءَ جي راهداري سڏيو. ڪجهه مهينا اڳ سياسي جماعتن جا تڪراري بيان اچي رهيا هئا، پر پوءِ جلد ئي هن معاشي رٿا تي گڏيل راءِ جُڙي وئي. اها ڳالهه بيجنگ ۾ ويٺل هيءَ راهداري ٺاهيندڙن توڙي ان ۾ سيڙپ ڪندڙ لاءِ پڪ اطمينان جو باعث بڻي هوندي ته معاملو ڪجهه اڳتي وڌيو. اها راهداري رڳو چين جي سڃاڻپ آهي ۽ دنيا آڏو اعلان آهي ته هو معاشي طور هن خطي ۾ بالادست ٿي ويو آهي. وڏڙا ڳالهيون ڪن ٿا ته راجسٿان ۽ ڪڇ واري پاسي جيڪڏهن ڪو لک پتي ٿي ويندو هو ته هو پنهنجي گهر تي جهنڊو لڳائي، اهڙو اعلان هن جهنڊي وسيلي ڪندو هو، تنهن زماني ۾ لک پتي هجڻ اڄ جي ارب پتي هجڻ کان به گهڻو مٿي ڳالهه هئي. ٻين ملڪن ۾ ايڏي وڏي سيڙپ ڪرڻ جي اعلان سان گڏ هي پهلو به اهم آهي ته اها ساڳئي وقت آزمائش به آهي ته هن اقتصادي رٿا ۾ ڀائيواري ڪندڙ ملڪن جي معاشي، سياسي ۽ سياسي ڍانچي توڙي ڪلچر ۾ ”مداخلت“ ڪري انهن مان لهه وچڙ ۾ ايندي، پنهنجي پاڻ کي ان جو عادي بڻائي، اها مداخلت کڻي سڌي طرح نه به هجي، پر معاشي تبديليون پڪ سان سياسي، سماجي ۽ ثقافتي حوالن سان پنهنجو اثر ڇڏينديون. ڏکڻ ايشيا مشڪل ۽ پيچيده  خطو آهي. تيل ۽ عالمي واپار جي وڏي گذر گاهه آهي، ان سان گڏوگڏ هتي جمهوريت، معاشي  ماحول ۽ حالتون بظاهر کڻي هڪ ٻئي سان ملندڙ جلندڙ هجن، پر اندران ئي اندران پنهنجي جوهر ۾ الڳ ۽ مختلف آهن، بلڪه ڪن معاملن ۾ بنهه هڪ ٻئي جي ابتڙ پڻ. انهن ملڪن جا پنهنجا اندروني تضاد ۽ بکيڙا آهن، ساڳئي وقت انهن وري هڪ ٻئي سان جهيڙا ۽ ڇڪتاڻ واري صورتحال آهي. چين جڏهن هن خطي جي معاشي ميدان ۾ وڏي ملهه طور اچي ٿو ته کيس انهن سڀني شين کي مُنهن ڏيڻو پوندو. چين پنهنجي ڊپلوميسي ۾ اڳرائي نه ڪندو آهي. هتي ته وري معيشت ۽ سيڙپ جو معاملو آهي، ان ڪري کيس وڌيڪ نرم ٿيڻو پوندو يعني هو اهو سڀ ڪجهه بنا ڪنهن محاذ آرائي ۽ تضاد جي حاصل ڪري، اها ئي چين جي پاليسي لڳي ٿي. چين سمجهي ٿو ته خطي ۾ امن ۽ استحڪام بنا منصوبو ڪامياب نه ويندو ۽ گهربل نتيجا نه ملي سگهندا. چين جو خيال آهي ته ڪيئي سالن کان جاري جهيڙن، محاذ آرائي ۽ ڇڪتاڻ جي تلخ تجربن کان پوءِ خطي جي قومن کي اها ڳالهه هاڻ سمجهه ۾ اچي وئي آهي ته معيشت ۽ ڪاروبار ترقيءَ جي ضمانت ٿي سگهن ٿا، ان ڪري چين حالتن کي ٿڌو ۽ معمول تي رکندي، رٿا ۾ ڌر بڻيل ملڪن کي خوش ڪرڻ جي ڪوشش ڪري رهيو آهي، پر هو هن اپروچ تحت ڪا به معاشي سوديبازي، حڪمت عمليءَ جي حوالي سان ڪا قيمت ڏيڻ لاءِ تيار ناهي. چين ۽ انڊيا جي وچ ۾ وڌندڙ گرمجوشي ان جو هڪ مثال آهي. چين پنهنجي ڊپلوميسي ڏاڍي سياڻپ سان هلائي رهيو آهي، جنهن ملڪ جو جيترو (Stake)اسٽيڪ آهي، ان کي اوتري ئي اهميت ڏئي رهيو آهي. پنهنجي ڏکڻ اولهه واري صوبي يونان کي انڊيا، بنگلاديش ۽ ميانمر جي راهداري ذريعي ڏکڻ ايشيا سان ملائي، هند چيني سامونڊي گذرگاهه تائين پنهنجي پهچ وڌائي رهيو آهي، اهو رڳو معاشي طور تي ئي نه، بلڪه جنگي حڪمت عمليءَ جي حوالي سان به اهم ٿيندو، خاص ڪري تڏهن جڏهن ايشيا پئسفڪ ريجن ۾ آمريڪا جنگي حڪمت عملي جي حوالي سان موجود آهي. تجزيه نگارن جو چوڻ آهي ته چين لاءِ اصل چئلينج تڏهن ايندا، جڏهن هي رٿا مختلف ملڪن جي هڪ ٻئي سان ڇڪتاڻ واري صورت ۾ عمل ۾ ايندي ۽ ڪم شروع ڪري ڏيندي. اها رٿا مڪمل ٿيڻ بعد چين ڪهڙي ريت ڏکڻ ايشيا جي خطي ۾ ڇڪتاڻ واري صورتحال جو مقابلو ڪندو ۽ اُڪلائيندو. هتي ٻه هڪ ٻئي جا وڏا مخالف پاڪستان ۽ انڊيا موجود آهن، ان سان گڏوگڏ خطي ۾ ٻيا ننڍا ملڪ خاص ڪري سري لنڪا ۽ نيپال، جن کي اڳ ئي انڊيا جي بالادستيءَ جي شڪايت آهي. هونئن به خطي جي ننڍن ملڪن کي شڪايت آهي ته ٻئي وڏا ملڪ پاڻ ۾ دشمني ڪري ”سارڪ“ کي مضبوط ٿيڻ نه ٿا ڏين. ڏکڻ ايشيا ۾ استحڪام ۽ سيڪيورٽي ۾ بلڪل چين جي دلچسپي هوندي. هو ان کي ضرور ترجيح به ڏيندو، پر اهو سڀ ڪجهه پنهنجي معاشي مفادن جي قيمت تي نه. چين جو ”هڪ بيلٽ هڪ روڊ“ وارو تصور جنهن تحت هي راهداري ٺهي رهي آهي، سو دراصل اُڀرندڙ ۽ اُسرندڙ تصور آهي، جنهن ۾ چين وقت سان گڏوگڏ ۽ بوقت ضرورت ترميمون ۽ تبديليون به ڪندو رهندو. چين هن وقت به ان کي سائنسي اپروچ جو نالو ڏئي ٿو. مطلب ڪو ٺهيل ٺُڪيل آئيڊيا وارو منصوبو ناهي. سڄي قصي ۾ ٽائيم لائين اهم آهي. چين وٽ اضافي صلاحيتون  موجود آهن، جيڪي بنا استعمال جي پيون آهن. هن جا سيڙپڪار ڏوڪڙ لڳائڻ لاءِ ڪنهن تڪڙي هنڌ جي ڳولا ۾ آهن، جتي هو پنهنجي ليبر فورس، هنر، پئسو ۽ ٻيون صلاحيتون استعمال ڪري سگهن. ماهرن جو خيال آهي ته چين کي جيڪڏهن اهو نظر آيو ته اهو منصوبو ٽائيم فريم ۾ عمل ۾ نه پيو اچي ته هو ان ڳالهه کي ترجيح ڏيندا ته ان ۾ ردوبدل ڪن يا مڪمل طور تبديل ڪري ڇڏين. شايد اهو ئي سبب آهي، جو چين ڪنهن به اسٽيڪ هولڊر ملڪ سان باضابطا ٺاهه ڪرڻ کان پاسو ڪري رهيو آهي، متان ايندڙ وقت ۾ ڪا ذميواري يا ميار ڳچيءَ ۾ نه پئجي وڃي. هلندڙ سال سيپٽمبر ۾ ٿيندڙ جي-20 ڪانفرنس، جنهن جي ميزباني چين ڪري رهيو آهي، ان جي باري ۾ به چين جو موقف اهو آهي ته اها ڪانفرنس معاشي معاملن لاءِ هجڻ گهرجي، نه ئي سياسي معاملي تي ويچارڻ لاءِ. هن ڪانفرنس ۾ آمريڪي صدر اوباما جي شرڪت پڻ متوقع آهي. چين جڏهن هن راهداري ۽ ان سان ڳنڍيل مختلف رٿائن وسيلي خطي سان ڳنڍجي ويندو، چين جا هن خطي جي مختلف هنڌن تي ۽ مختلف هنڌن تي هلندڙ ماڻهن جا چين ۾ دلچسپيون ۽ مفاد پيدا ٿي ويندا. ان صورت ۾ هتان جي معاشي ۽ واپاري صورتحال ڇا هوندي؟ ان جو في الحال ٿورو گهڻو اندازو ئي ڪري سگهجي ٿو. هن معاملي ۾ وڏي رڪاوٽ پاڪستان ۽ افغانستان  ۾ هلندڙ دهشتگردي آهي، جنهن کي مُنهن ڏيڻ لاءِ پاڪستان، خاص ڪري ان جون عسڪري ڌريون اهم رول ادا ڪري رهيون آهن. ڏکڻ ايشيا جي اندروني ڇڪتاڻ ۽ تضادن بابت چين جي پوزيشن واضح آهي. چين جو خيال آهي ته سيڪيورٽي وارو معاملو بنيادي طرح انهن ملڪن جي پنهنجي ذميواري آهي، هو رڳو راهداري يا ان سان واڳيل معاشي زون جي تحفظ لاءِ پاڻ کي فڪرمند سمجهي ٿو.  چين جو قطعي طور ارادو ناهي ته هو ڏکڻ ايشيا خاص ڪري انڊيا ۽ پاڪستان يا ڪن ٻين اهڙن ملڪن جي وچ ۾ مداخلت يا ٽياڪڙي ڪري. چيني ماهرن جو خيال آهي ته ”هڪ بيلٽ هڪ روڊ“ واري رٿا ۾ چين پنهنجي پاڻ تي هڪ وڏي ذميواري وجهي ڇڏي آهي، جنهن جا معاشي، سياسي ۽ سماجي اثر خود چيني معاشري تي به پوندا. چين جي پرڏيهي پاليسي جي حوالي سان حڪمت عملي اها رهندي ته هن رٿا ۾ ڌر بڻيل ملڪن جي وچ ۾ ڪنهن ڇڪتاڻ جي صورت ۾ هو رڳو اخلاقي دٻاءُ وجهي. مطلب ته خطي ۾ ڇڪتاڻ ۾ پنهنجي گهٽ توانائي ۽ وقت استعمال ڪري، جنهن کي ”محدود رول“ چئي سگهجي ٿو. اهڙو ئي محدود رول جيڪو هو افغانستان ۾ امن جي عمل ۾ ادا ڪري رهيو آهي، پر کيس اها پڪ ڪرڻي پوندي ته اها ڇڪتاڻ ان حد تائين نه وڃي، جو خود چين جا مفاد خطري ۾ پئجي وڃن. بهرحال اهو هڪ چئلنج آهي، جنهن لاءِ چين کي ڪا نه ڪا اٽڪل بازي ڪرڻي پوندي. اها ڳالهه دلچسپيءَ کان خالي ناهي ته چين هاڻ سارڪ کي علائقائي سهڪار جي فورم طور مضبوط ڏسڻ چاهي ٿو، ايئن جيئن ڏور ڏکڻ اوڀر جي ملڪن ۾ ”آسيان“ مضبوط علائقائي سهڪار واري فورم طور اُڀريو آهي، تيئن هو سارڪ کي به ڏسڻ گُهري ٿو. پاڪستان جي جاگرافيائي حڪمت عمليءَ واري پوزيشن واضح آهي. سوال اهو آهي ته ڇا هو انهن چئلينجن جو مقابلو ڪري سگهي ٿو؟ وڏي ذميواري سياسي حڪومتن تي اچي ٿي. ملڪ خراب حڪمراني ۽ ان جي غريب معيشت ڪرپشن جو شڪار آهي. چين جو پاڪستان جي سياسي ۽ معاشي نظام ۾ ڪجهه اچي نه وڃي، ان جي دلچسپي رڳو ان ۾ آهي ته راهداري رٿا مقرر مدت ۾ ڪنهن طرح راس ٿي وڃي. پاڪستان جي اندروني سيڪيورٽي  ۽ سياسي استحڪام بابت ان جي رڳو ان حد تائين دلچسپي ٿي سگهي ٿي، ڇاڪاڻ جو اندروني سيڪيورٽي ۾ سياسي توڙي ملڪي استحڪام هن راهداري جي مڪمل ٿيڻ لاءِ ضروري آهن. بهرحال اهڙي ڪا به صورت نظر نه ٿي اچي. جيڪڏهن معاملا خراب ٿيڻ لڳن ته چين مداخلت ڪري، اهڙو ڪم نه ان ماضيءَ ۾ ڪيو آهي ۽ نه ئي وري نئين پاليسيءَ ۾ اهڙي شئي جي ڪا گنجائش نظر اچي ٿي. sohailsangi@yahoo.com

ڇوٽو گينگ خلاف آپريشن ۽ سنڌ جي ”ڇوٽن“ جا ڀوتار!

	ڇوٽو گينگ خلاف هلندڙ آپريشن ۽ سنڌ جي ”ڇوٽن“ جا سرپرست ڀوتار! سومر 18 اپريل 2016ع
	سوشل ميڊيا تي ڪنهن شرارتي اها پوسٽ رکي ته پنجاب جي ڌاڙيل غلام رسول عرف ڇوٽو مطالبو ڪيو آهي ته هو بيمار آهي، کيس علاج لاءِ پرڏيهه وڃڻ ڏنو وڃي. ڇوٽو گذريل چئن ڏينهن کان راڄڻ پور ويجهو ڪچا جمال ۾ پوليس ۽ رينجرز جي گهيري ۾ آهي، جتي هيليڪاپٽرن ذريعي گوليون وسايون ويون. هاڻي فوج ۽ اُن جي ڪمانڊوز کي گُهرايو ويو آهي. ڇوٽو جو اهو مطالبو کن پل لاءِ چرچو ڀوڳ لڳي ٿو، ڇاڪاڻ جو هو ڏوهاري آهي، ماڻهن کي مارڻ، ڦُرلٽ ڪرڻ وغيره ان جو ڪم آهي. جيئن سوشل ميڊيا تي تبصرا ٿيندا آهن، تيئن ڪجهه تبصرن ۾ چيو ويو آهي ته کيس ساڳي اسپتال ۾ داخل ڪيو وڃي، جتي نواز شريف يا مشرف کي داخل ڪيو ويو آهي. ڪيس ته مشرف تي به غداريءَ جو داخل آهي، پر هو جيڪڏهن علاج جي بهاني ٻاهر وڃي ٿو، وزير اعظم به پاناما ليڪس جي ڪري ذهني دٻاءَ سبب بيمار ٿي پيو آهي ۽ علاج لاءِ وڃي پيو ته اهڙي صورت ۾ ڇوٽو جي مطالبي ۾ به منطق آهي. جيترو سنجيدگيءَ سان حڪومت هاڻي ڇوٽو جي معاملي کي ورتو آهي، نه ٿو لڳي ته هو بچي نڪري، پر ڌاڙيلن خلاف ڪارروايون ڪندڙ ڄاڻو عملدارن جو خيال آهي ته هو اتان فرار ٿي چڪو هوندو. ممڪن آهي ته سنڌ جي ڪچي ۾ داخل ٿي ويو هجي. ان ڳالهه ۾ ان ڪري به وزن آهي، جو ماضيءَ ۾ به هو هتي پناهه وٺندو رهيو آهي. معاملو سنجيده آهي، سنڌ جي وڏي وزير سيد قائم علي شاهه ڇنڇر ڏينهن رينجرز جي ڊائريڪٽر جنرل بلال اڪبر سان ملاقات ڪئي ۽ پنجاب ۾ هن گينگ خلاف جاري آپريشن جي سنڌ تي پوندڙ اثرن تي ويچاريو ويو ۽ ٻنهي صوبن جي دنگ تي چوڪسي سخت ڪرڻ جو فيصلو ڪيو ويو. ڇوٽو عرف غلام رسول لاءِ چيو وڃي ٿو ته هو 13 سالن جي عمر ۾ پيءُ جو پلاند ڪرڻ لاءِ ڌاڙيل بڻيو هو. ڪجهه عرصو پنجاب پوليس جو مخبر به رهيو، سندس ايندڙ وقت ۾ سنڌ جي نمبر ون سڏجندڙ ڌاڙيل سلطان عرف سلطو شر سان دوستي آهي. پوليس مطابق سلطو شر گهوٽڪي جي ڪچي واري علائقي ۾ سرگرم آهي. ٻنهي ڄڻن جي گڏيل خصوصيت اها آهي، جو سندن ڪوش قبيلي سان پراڻي دشمني آهي. گهوٽڪي کان مٿي سنڌو درياهه جي ويڪر 8 کان 11 ڪلوميٽرن تائين آهي، جتي ننڍا وڏا ٻيٽ ٺهي ويا آهن، جتي ڪچو ڪراچي، ڪچو مورو، ڪچو اورنگي، ڪچو حيدرآباد وغيره جي نالن سان ڪوٺبا آهن. اُهي ٻيٽ درياهه ۾ وچولي درجي جي چاڙهه ۾ به محفوظ رهندا آهن. پوليس مطابق پنجاب جا ڌاڙيل هن جاگرافيائي صورتحال جو فائدو وٺن ٿا. 2010ع واري آپريشن کان پوءِ ڇوٽو بلوچستان جي علائقي ۾ گهڻو اڳتي وڃي پناهه ورتي، جڏهن صورتحال معمول تي آئي ته واپس موٽي آيو. ان آپريشن ۾ تن ڏينهن ۾ وچولي سنڌ ۾ مقرر هڪ ايس ايس پي به شريڪ هو. هن جو چوڻ هو ته 2012ع ۾ هڪ دفعو وري آپريشن ٿيو، جنهن ۾ ڇوٽو جا مٽ مائٽ به گرفتار ٿيا، پر هن راڄڻ پور پوليس چوڪي تي حملو ڪري 11 پوليس اهلڪار اغوا ڪري ورتا ۽ بدلي ۾ پنهنجي مائٽن کي آزاد ڪرائي، سنڌ طرف نڪري آيو. هن پوليس عملدار مطابق ڇوٽو پوليس کان صرف چند ميٽرن تي بچي ويو، جڏهن بهاولپور ٽول پلازا تي سندس گاڏيءَ کي روڪيو ويو. پر هن فرار ٿيڻ جي ڪوشش ڪئي ۽ حادثي جو شڪار ٿي ويو. حادثي ۾ سندس هڪ مائٽ فوت ٿي ويو. پوليس ٽن ڄڻن کي گرفتار ڪري ورتو، پر ڇوٽو اُتان ڀڄڻ ۾ ڪامياب ٿي ويو. سنڌ ۾ ڇوٽو جو ٺڪاڻو هن جي دوست سلطو شر جي پناهگاهه آهي. اخبارن ۾ ڇپيل تصوير ۾ به کيس گهوٽڪي اسٽائل جي سنڌي ٽوپي پاتل آهي. گذريل سال جڏهن ڪچي ۾ پوليس آپريشن ڪيو ته ڇوٽو اُتي موجود هو ۽ هن سلطو شر گروهه سان گڏجي پوليس سان مقابلو ڪيو. هن آپريشن ۾ هڪ ايس ايڇ او مارجي ويو، بعد ۾ جڏهن پوليس لاچار ٿي وئي ته رينجرز آپريشن جي ڪمانڊ سنڀالي ۽ ٻيلي کي باهه ڏني، ان بعد ڌاڙيل پوئتي هٽيا ۽ علائقو ڇڏي ويا، ان بعد ڇوٽو پنهنجي علائقي ۾ هليو ويو. اپر سنڌ ۾ درياهه جي ٻنهي طرف خيرپور، شڪارپور، ڪشمور ۽ گهوٽڪي ۾ هن وقت به ڌاڙيل سرگرم آهن. قبائلي جهيڙن جي ڪري انهن جون حدون وغيره غير اعلانيه طور محدود آهن. انهن علائقن ۾ ڌاڙيل نظرو ناريجو جي دهشت رهي آهي، جيڪو گذريل سال مقابلي ۾ مارجي ويو. پوليس سندس مائٽن جو پيڇو ڪيو، بعد ۾ ميرپور خاص ۾ ٻه ڄڻا مقابلي ۾ مارجي ويا. سنڌ ۾ ڌاڙيل اغوا کان علاوه ڀتاخوري ۽ ڪچي جي زرخيز زمينن تي پوک به ڪن ۽ مينهون به پالين ٿا، جن جو کير ويجهن شهرن ۾ وڪرو ڪيو ويندو آهي. نظرو ناريجو بابت چيو وڃي ٿو ته سياسي ڌرين جي اختلافن بعد هن جي موت جو پروانو جاري ڪيو ويو. نظرو ناريجو کانپوءِ اڄ ڪلهه سنڌ جو وڏو ڌاڙيل سلطو شر آهي، جيڪو هاڻي پاڻ اغوا جون وارداتون نه ڪندو آهي، بلڪه هو ننڍن گروهن کان اغوا ٿيل ماڻهو خريد ڪندو آهي، پوءِ تاوان سلطو وصول ڪندو آهي. ڇوٽو به اهو ئي طريقو اختيار ڪيو آهي. هاڻي ٻئي نامي گرامي ڌاڙيل سنڌ ۽ پنجاب جي يرغمالين جي مٽا سٽا به ڪندا آهن. ڪنهن يرغماليءَ لاءِ پوليس جو دٻاءُ وڌي ويندو آهي ته ان کي ڪنهن ٻئي محفوظ هنڌ تي پهچايو ويندو آهي. سنڌ ۾ اغوا جي وارداتن ۾ ڪجهه قدر ڪمي آئي آهي، اڳي جيئن روڊن تي نڪري ڌاڙيل اغوا جون وارداتون ڪندا هئا، هاڻي ان شدت ۾ ڪمي آئي آهي، پر ان جو ٻيو رُخ اهو به آهي ته اهي هاڻي واپارين کان ڀتو وٺن ٿا، جن ۾ هندو برادريءَ جا واپاري، دوڪاندار وڌيڪ متاثر ٿين ٿا. سنڌ ۾ هندو برادريءَ جا واپاري زرعي دوائن، زرعي جنسن ۽ ريزڪي سامان سان گڏوگڏ سونارڪو ڪاروبار به ڪن ٿا، ان ڪاروبار جي ڪري اهي ڏوهارين لاءِ هاٽ ڪيڪ آهن. اهو ئي سبب آهي، جو انهن ڪيترن واپارين پنهنجا خاندان ڪراچي ۽ حيدرآباد منتقل ڪري ڇڏيا آهن، ڇاڪاڻ جو هاڻي اهو زمانو نه رهيو، جو چيو ويندو هو ته ڌاڙيل عورتن ۽ ٻارن ۾ هٿ نه وجهندا. سنڌ ۾ پرو چانڊيو، محب شيدي، ڪارو نانگ، ڪراڙو ٿيٻو، نادر جسڪاڻي جهڙا ڌاڙيل به ٿي گُذريا، جن مان ڪي وڏيرن جي ظلمن جي ردِعمل ۾ ڌاڙيل ٿيا. دلچسپ ڳالهه اها آهي ته انهن ڌاڙيلن جي زندگيءَ تي فلمون به ٺهيون، جنهن ۾ انهن کي هيرو جي روپ ۾ پيش ڪيو ويو، جنهن تي اها تنقيد به ٿيندي رهي ته ڏوهارين جي ذريعي رومانس پيش ڪيو پيو وڃي. ڪو به ڏوهه پُشت پناهي بنا پروان نه ٿو چڙهي، اها پُشت پناهي مقامي وڏيري جي هجي يا رياستي حڪومتي اداري جي هجي. جنرل ضياءَ الحق جي دور ۾ سنڌ ۾ ڌاڙيلن کي ڇوٽ ڏنل هئي بعد ۾ انهن خلاف ڀرپور آپريشن  ٿيو، ڪچي جا ٻيلا بيدرديءَ سان وڍيا ويا ۽ اُتي جون زمينون من پسند ماڻهن کي ڏنيون ويون. ڪشمور کان وٺي ٺٽي تائين درياهه جي ٻنهي ڪنارن تي واقع زمينون ڪيٽيون بڻجي ويون، انهن جا مالڪ اُهي ئي آهن، جن جو رُخ سدائين پنڊيءَ ڏانهن هوندو آهي. قبائلي بنيادن تي سياست ڪندڙ انهن سردارن ۽ جاگيردارن جي ڌاڙيل مجبوري آهن، جن جي ذريعي هو پنهنجي حڪمراني ڪن ٿا. سنڌ سرڪار کي ڳڻتي آهي ته ڇوٽو گينگ سنڌ ۾ نه داخل ٿي وڃي، پر هن وقت پنهنجي ئي صوبي ۾ جيڪي ڌاڙيل لڪل آهن، جن خلاف شڪارپور ۽ گهوٽڪي ۾ آپريشن ناڪام ٿي چڪا آهن، تن تي تشويش نظر ڪو نه ٿي اچي. ڇوٽو گينگ خلاف اهو آپريشن هن صوبي جي ڏاکڻي پٽيءَ ۾ مذهبي شدت پسندن جي نرسرين جي اطلاعن ۽ ان بعد تازو شروع ڪيل آپريشن جو حصو ئي آهي. پنجاب ۾ دهشتگردن خلاف آپريشن کي ڇوٽو تائين آندو ويو آهي. sohailsangi@yahoo.com

پاڪستان سياست کي بحران ڏانهن وٺي ويندڙ پاناما پيپرز

	پاڪستان سياست کي بحران ڏانهن وٺي ويندڙ پاناما پيپرز آچر 10 اپريل 2016ع
	پاناما ليڪس واري معاملي تي پاڪستان ۾ نواز حڪومت دفاعي پوزيشن تي هلي وئي آهي. مخالف ڌر جون ٻه مکيه پارٽيون پيپلز پارٽي ۽ پي ٽي آءِ هم آواز ٿي ويون آهن. ميڊيا ۾ به وڏو شور آهي، جيڪو ايندڙ چند هفتا ڪنهن نه ڪنهن شڪل ۾ جاري رهندو. هن اسڪينڊل جو پهريون شڪار آئيس لينڊ جو وزير اعظم ٿي چڪو آهي، جتي عوام پارليامينٽ کي گهيرو ڪري کائنس استعيفا ورتي. مٿس الزام اهو آهي ته سندس زال آف شور ڪمپنين ۾ سيڙپ ڪئي هئي. پاڪستان ۾ جيتوڻيڪ وزير اعظم تي سڌو الزام ناهي، پر سندس ٻن پُٽن جا نالا انهن ڪمپنين ۾ آهن، انهن ڪمپنين بعد ۾ لنڊن ۾ ڇهه فليٽ خريد ڪيا. آف شور ڪمپنين جو عجيب معاملو آهي. نوي واري ڏهاڪي ۾ محترمه بينظير ڀٽو ۽ آصف زرداري تي ”سري محل“ خريد ڪرڻ وارو الزام لڳو. اهو معاملو اوڏي مهل ثابت نه ٿيو، اٽڪل 8-9 سال پوءِ جڏهن اهو محل وڪاڻو ته آصف زرداريءَ جو وڪيل ڪاغذ کڻي اچي بيٺو ته جنهن ڪمپنيءَ جي نالي سري محل آهي، ان جو بنيفشري هو آهي. برطانيا دنيا جي وڏي جمهوريت آهي، اُتي جي وزير اعظم ڊيوڊ ڪيمرون ۽ ارجنٽائن جي صدر مارڪيو ميڪري قبوليو آهي ته هنن جي پيئرن آف شور ڪمپنين ۾ سيڙپڪاري ڪئي هئي، جنهن جو هنن به کٽيو کاڌو. ڇا ڊيوڊ ڪيمرون ۽ مارڪيو ميڪري جا معاملا نواز شريف کان مختلف آهن؟ هنن جا پيئر آف شور ڪمپنين ۾ سيڙپڪار هئا، هتي نواز شريف جا 2 پُٽ سيڙپڪار آهن. وزير اعظم رٽائرڊ ججن تي ٻڌل عدالتي ڪميشن جوڙڻ جو اعلان ڪيو آهي، پر ڪو به رٽائرڊ جج اهو گلا جو گهانگهو پنهنجي ڳچيءَ ۾ ٻڌڻ لاءِ تيار ناهي. هن وقت تائين ٻن رٽائرڊ ججن جو انڪار سامهون اچي چڪو آهي، جنهن جو اعلان گهرو معاملن واري وزير چوڌري نثار علي خان ڪيو آهي. نثار علي خان پنجن ڏينهن کان پاناما پيپرز واري معاملي ۾ صفا گُم هو، سندس ڪو به بيان يا موقف نه اچي رهيو هو. ٻئي پاسي اپوزيشن حاضر ججن تي ٻڌل ۽ وڌيڪ اختيارين سان ڪميشن جو مطالبو ڪري رهي آهي. اهو وڏو سوال آهي ته حڪومت کي ڪميشن ٺاهڻ لاءِ ماڻهو نه پيو ملي. عمران خان مصالحو ڪجهه تيز رکيو اچي. هو اسلام آباد ۾ وڏو جسلو ڪرڻ، پي ٽي وي تي سڌو قوم کي خطاب ڪرڻ ۽ وزير اعظم جي ڳوٺ رائيونڊ ۾ ڌرڻي هڻڻ جون ڌمڪيون ڏئي رهيو آهي. پيپلز پارٽي سياسي موقف سان معاملي کي اڳتي وڌائي رهي آهي. قومي اسيمبلي بعد اهو معاملو سينيٽ ۾ به ايندو، جتي چيئرمين پيپلز پارٽي جو آهي ۽ حڪومتي ڌر اقليت ۾ آهي. اهو ميدان اڃا باقي آهي، جتي ڇوهه ڇنڊڻ جو موقعو ڪا به ڌر هٿان نه وڃائيندي، خاص ڪري پيپلز پارٽي، جنهن کي نواز شريف کان کوڙ ساريون شڪايتون آهن. پنجاب ۾ دهشتگردن خلاف آپريشن جي معاملي تي عسڪري ڌر ۽ وفاقي حڪومت جي اختلاف بعد پيپلز پارٽي نواز حڪومت کان ڇڊي بيٺل آهي ۽ اهڙو اظهار اها مختلف موقعن تي ڪري چڪي آهي. مخالف ڌر جي وڌيڪ دٻاءَ، عدالتي ڪميشن لاءِ ڪنهن رٽائرڊ جج طرفان حامي نه ڀرڻ حڪومت جي ساک ۽ موقف کي ڪمزور بڻائي رهي آهي. وزير اعظم نواز شريف تي اهو الزام بيهڻ مشڪل ٿو لڳي ته هو آف شور ڪمپنين مان فائدو وٺندڙ آهي، اها ڳالهه قانوني طور تي ثابت ٿيڻ ڏکي ٿيندي. اها ڳالهه يا آڊٽ جي ذريعي يا وري عالمي نيٽ ورڪ سان گڏجي ڪيل جاچ ۾ اچي سگهي ٿي. آف شور ڪمپنيون ته اهو ڪو نه پُڇنديون آهن ته اهو پئسو ڪٿان آيو، ان تي ٽيڪس ڀريو ويو يا نه؟ ڪهڙي ذريعي سان پئسي جي منتقلي ٿي؟ پر اهي سوال عوام ته پُڇي ٿو. ان جا جواب بهرحال نواز حڪومت ۽ رٿيل ڪميشن کي ڏيڻا پوندا، کين ان سان گڏوگڏ اهي به جواب ڳولڻا پوندا، ڏيڻا پوندا ته جيڪڏهن مڃجي به کڻي ته اهو ڪاروبار جائز آهي ته ٽيڪس کان بچڻ لاءِ سيڙپڪاري ڪنهن ٻئي هنڌ ڇو ڪئي وئي. ڪاروبار ۽ سياست ٻه الڳ شيون هونديون آهن. جيڪڏهن انهيءَ کي هڪ ٻئي سان ملائبو ته معاملو خراب ٿي پوندو. هڪ پاسي اسان جا حاڪم، ٽئين دنيا توڙي عالمي سطح جا ڪجهه ڏاها آف شور ڪمپنين جي هن ڌنڌي کي ڪارو ڌن سمجهن ٿا، پوءِ اهو ڪرپشن جو پئسو هجي يا ٽيڪس چوريءَ جو. ملڪ اندر ڏيهي خواهه پرڏيهي سيڙپ لاءِ منٿون ڪري رهيا آهن، ٻئي پاسي پاڻ پنهنجا پئسا ٻاهر لڳائي رهيا آهن. ڪهڙي مُنهن سان سيڙپڪارن کي دعوت ڏيندا؟ ڪهڙي مُنهن سان واپارين وغيره کي چوندا  ته ٽيڪس ڏيو. هتي سياسي اخلاقيات جو سوال اُٿي ٿو. پاناما پيپرز وارا دستاويز ايترا گهڻا آهن ۽ انهن جا تفصيل ايڏا آهن، جو ان جو الاهي حصو آخر تائين ماڻهن کان لڪل رهندو. مني لانڊرنگ ۽ ٻين مالي بي قاعدگين بابت ڪم ڪندڙ هڪ نيٽ ورڪ موجب هر سال هڪ کرب ڊالر ٽئين دنيا جي ملڪن مان آف شور ڪمپنين ۾ اچن ٿا، ان رقم جو وڏو حصو اُتي جا حڪمران آڻين ٿا. عوام تي مڙهيل اڻ سڌي طرح وارا ٽيڪس کين کپائڻ ۽ ڦرلٽ ڪرڻ لاءِ ملي ٿا وڃن، جيڪي هو کڻي هتي آڻي سيڙپ ڪن ٿا. گذريل سال ڪئنيڊا جي سالياني بجيٽ ۾ ٻُڌايو ويو ته آف شور ڪمپنين جي ڪري، ان کي 8، 7 بلين ڊالر سالانه ٽيڪس گهٽ مليو. ڪئنيڊا اهڙو ملڪ آهي، جتي ادارن جي صلاحيت، شفافيت توڙي قانون گهڻو سُڌريل آهن. اها صورتحال جيڪڏهن ڪئنيڊا ۾ آهي ته پاڪستان جهڙي ملڪن جو ڪهڙو حال هوندو. آف شور ڪمپنين وٽ ڪيتري دولت گڏ ٿيل آهي. هڪ اداري جي سروي موجب 2010ع ۾ ان دولت جو ڪاٿو 21 کان 32 کرب ڊالر لڳايو ويو هو، جيڪو سڄي دنيا جي دولت جو 8 کان 13 سيڪڙو بيهي ٿو. اهڙي صورت ۾ جتي رڳو حڪمران ئي امير ٿيندا وڃن ۽ غريب وڌيڪ غريب ٿيندا وڃن، اُتي سوال ته اُڀرندا. هڪ سوال عالمي مالياتي ادارن ۽ دنيا جي سڄي سياست ۽ معيشت کي هلائيندڙ ملڪن کان به آهي ته انهن آخر اهڙي ڪاروبار جي ڪيئن ۽ ڇو اجازت ڏني؟ سندن قاعدا، قانون ۽ اخلاقيات ڪيڏانهن ويا. پاڪستان بابت تازو آيل سروي موجب ڏهاڪو کن سال اڳ ڏهن مان هڪ ماڻهو غريب هو، پر هاڻي ڏهن مان ٽي ماڻهو غريب آهن يعني غريبن جي غربت، تعداد توڙي شدت ٻنهي ۾ وڌي ٿي. امير وڌيڪ امير ٿيندا وڃن ٿا ۽ انهن سڀني جو تعلق وري حاڪمن سان ئي هوندو آهي. اهڙن انگن اکرن توڙي حاڪمن جي ان رويي بعد ماڻهن جو رويو به تبديل ٿيندو. اهي سوچڻ تي مجبور ٿيندا ته آخر ماجرا ڇا آهي؟ پاناما پيپرز جا هونئن ته مختلف ملڪن جي حاڪمن جي ملوث هجڻ ڪري اثر پوندا ۽ جيڪڏهن عالمي سطح تي ڪو وڏو تحرڪ پيدا ٿئي ٿو ته آئيس لينڊ جي وزير اعظم وانگر ڪجهه وڌيڪ سياسي موت مرندا. پاڪستان ۾ عمران خان، جيئن تڪڙ ۾ سڀ ڪجهه ڪرڻ چاهي ٿو ۽ معاملي کي اوچي سُر ۾ وٺي وڃڻ گُهري ٿو، ان جا به لازمي طور تي اثر پوندا. هي سمورو معاملو اهڙي موقعي تي ٿيو آهي، جڏهن پاڪستان جي اندروني ۽ سياسي صورتحال توڙي علائقائي صورتحال جي حوالي سان بحران آهي. هڪ پاسي پيپلز پارٽي تي ڪرپشن جا الزام آهن ۽ ڪجهه ڪيس داخل آهن، ڪجهه اڌ پڪا، اڌ ڪچا پائيپ لائين ۾ آهن. نيب، پنجاب ۾ ڪجهه چُرپُر ڏيکاري جيڪا بظاهر ٿڌي ٿي وئي آهي. چيو وڃي ٿو ته ان منجهيل ڌاڳن جا ڪجهه ڇيڙا ڳولي ورتا آهن. ايم ڪيو ايم تي ”را“ جو ايجنٽ هجڻ ۽ دهشتگرديءَ وارا الزام آهن، هاڻ عالمي سطح تي شريف خاندان کي ملوث هجڻ وارو معاملو اُٿيو آهي. مطلب ان سان ان موقف کي هٿي ملندي ته ”سياستدان ڪرپٽ هوندا آهن“ خراب حڪمراني ۽ سموري ڳڙٻڙ لاءِ ذميوار هوندا آهن.“ اهو معاملو پاڪستان جي حالتن  کي سامهون رکي نه ٺاهيو ويو آهي ۽ نه ئي وري ان جو ڦاٽ پاڪستان لاءِ ٿيو آهي، پر ان جا اثر پاڪستان تي ٿيڻ اوس آهي. پنجاب ۾ دهشتگردن خلاف آپريشن توڙي ڀارت سان واپار جي حوالي سان نواز حڪومت ۽ عسڪري ڌريون هڪ پيج تي نه ٿيون لڳن، ان ڪري پاناما پيپرز پاڪستان تي ڪجهه وڌيڪ ۽ وڏا سياسي اثر ڇڏي سگهي ٿو. اهو طئي آهي ته اهي اثر جيڪڏهن ويجهڙ ۾ نه ٿا به پون، جيئن عمران خان جي خواهش ۽ ڪوشش آهي، ايندڙ وقت ۾ ته پوڻا ئي آهن. sohailsangi@yahoo.com

ڇا سول ۽ عسڪري ڌرين جي وچ ۾ ڇڪتان ختم ٿي وئي ؟

	ڇا سول ۽ عسڪري ڌرين جي وچ ۾ ڇڪتان ختم ٿي وئي آهي؟ جمع پهرين اپريل 2016ع
	27 مارچ تي دهشتگرديءَ وارو واقعو زلزلو هو، جنهن دلين ۽ دماغ کي لوڏي ڇڏيو. ساڳئي ڏينهن تي اسلام آباد تي ڏنڊا بردارن جي ڪاهه وفاقي شهر حڪومت جي رٽ کي ڌوڏي وڌو. پارليامينٽ، سيڪريٽريٽ، ايوان صدر، وزير اعظم هائوس، جيڪي جمهوريت، آئين، قانون ۽ حڪمرانيءَ جي علامت سمجهيا ويندا آهن، جنهن جو تحفظ هر اداري جو فرض هوندو آهي، پر هن ڀيري ٽن ڏينهن تائين لڳاتار اها رٽ نظر نه آئي. حڪومت ۾ ويٺل همراهن کي سياسي ڄاڻ سان گڏوگڏ خفيه ادارن جون به پڪ رپورٽون هونديون ته قادريءَ جي چاليهي واري ڏينهن تي ڪجهه ٿي سگهي ٿو، پر ان جي باوجود ڪي به اثرائتا اپاءُ نه ورتا ويا. خيال اهو ڏيکاريو پيو وڃي ته وڏي مينڊيٽ جي باوجود حڪومت ڊنل هئي، ان ڊپ جي ڪري ڪي اثرائتا اپاءَ وٺڻ بدران پنڊيءَ ۾ چاليهي جو جلسو ڪرڻ جي اجازت ڏني. ان بعد جڏهن اهو هجوم گاديءَ واري هنڌ ڏانهن وڌيو، تڏهن به اها مصلحت پسندي ۽ ڊپ برقرار رهيو. ڪن تجزيه نگارن موجب خود حڪمران جماعت نواز ليگ اندر اهڙا اڳواڻ موجود آهن، جن جو اهڙن گروهن ڏانهن جهڪاءُ يا رابطا آهن، ان ڪري هن فيصلي جي پويان ڊپ کان وڌيڪ مصلحت پسندي هئي. حڪومت جڏهن مطالبا مڃيا ته ڌرڻو ختم ٿيو. ميڊيا رپورٽن موجب مطالبن مڃڻ لاءِ باقاعده لکت ۾ ٺاهه ٿيو آهي. وزير داخلا چوڌري نثار علي اهڙي ٺاهه کان انڪاري آهي، جڏهن ته ان گهوٽالي کي اُڪلائڻ ۾ اهم ڪردار ادا ڪندڙ وزير خزانه اسحاق ڊار ٺاهه جي تحريري هجڻ جو اعتراف ڪري ٿو. ٺاهه کڻي لکت ۾ نه به ٿيو هجي، پر اهو طئي آهي ته مطالبا مڃيا ويا آهن. هي هڪ عجيب روايت پئجي وئي آهي ته 810- هزار ڏنڊا بردار اسلام آباد تي ڪاهه ڪن ته سمورن ادارن لاءِ نظام کي معطل ڪري ٿا ڇڏين. هي ڪو پهريون ڀيرو ناهي، جو اسلام آباد تي اهڙي طرح سان ”مڇريل هجوم“ ڪاهه ڪئي هجي. 79ع ۾ ڪعبته الله تي حملي جي افواهن مهل به هزارين ماڻهو پنڊيءَ کان اسلام آباد پهتا ۽ اتي انهن آمريڪي سفارتخاني کي باهه ڏني. بينظير ڀٽو جي پهرين حڪومت دوران ضياءُالحق جي ورسي ملهائڻ لاءِ ان جي باقيات سڏجندڙ ڌرين آءِ جي آءِ جي جهنڊي هيٺ ايئن ئي ڪيو هو. بينظير جي ئي حڪومت دوران جماعت اسلامي ملين مارچ ڪيو هو، جنهن کي ڳوڙها آڻيندڙ گئس ۽ ٻين وسيلن سان سويلين فورسز ئي روڪيو هو. اها ٻي ڳالهه آهي ته تڏهن پنڊي توڙي اسلام آباد ٻئي جنگ جو ميدان بڻيل رهيا. تازن واقعن ۾ علامه قادري ۽ عمران خان جا ڌرڻا آهن، انهن مان آخري ڌرڻي ذري گهٽ حڪومت جو ساهه ٿي ڪڍيو. اها عجيب ڳالهه آهي ته وفاقي گاديءَ واري شهر ڏي اهڙيون چڙهايون يا ته مذهبي ڌرين ڪيون آهن يا وري ساڻن ويجهڙائپ رکندڙ سياسي ڌرين ڪيون آهن. ٻئي ڪنهن ڌر طرفان اهڙي نموني سان ڪجهه ڪرڻ جي همت ئي شايد نه ٿي ٿئي، خاص ڪري سنڌ ۽ بلوچستان کي ته بنهه نه ٿي ٿي سگهي. اهو ان ڪري به چئي پيو سگهجي ته اڳ وارن سمورن اهڙن ڌرڻن ۾ پنجاب ۽ خيبرپختونخوا پنهنجي حيثيت مڃائي چڪا آهن. اسلام آباد وارو ڌرڻو، ان جو پس منظر جيئن اهو جاري رهيو ۽ ان جو حل ڪيترائي سوال ڇڏين ٿا. آخر اهو سڀ ڪجهه ڪيئن ٿيو؟ نواز شريف جي لاءِ ايڏو وڏو مسئلو ڪيئن پيدا ٿيو؟ ان جا محرڪ ڇا هئا؟ انهن ڇا ٿي حاصل ڪرڻ گُهريو؟ عمران خان واري ڌرڻي مهل سياسي ڌرين نواز ليگ جي ضمانت ڪرائي، جنهن ۾ پيپلز پارٽيءَ جو رول تمام اهم هو. هن ڀيري ان جي ضمانت ڪنهن ڪرائي؟ بظاهر ڪراچيءَ مان سني تحريڪ جي اڳواڻن ڪرائي، پس پرده ڪي ٻيون ڌريون به شامل ٿي سگهن ٿيون. بهرحال اهو طئي آهي ته هن واقعي جا رڳو موجوده حڪومت ۽ ان جي پاليسين تي ئي نه، پر ايندڙ وقت جي حڪومتن ۽ پاليسين تي اثر پوندا. لاهور وارو سانحو به ڄڻ ساڳئي ڏينهن تي ٿيو، جنهن ۾ 72 انساني جانيون کاڄ بڻيون. 15 جون 2014ع تي ضرب عضب آپريشن شروع ٿيو، جنهن ۾ وڏي حد تائين دهشتگردن خلاف ڪارروايون ڪيون ويون، پر لاهور واري هن واقعي توڙي وقفي وقفي سان ملڪ جي ٻين حصن ۾ رونما ٿيندڙ واقعن مان لڳي ٿو ته اهي پر پکڙ ٿي ويا آهن، گروپن ۾ ورهائجي ويا آهن، پر زميني نيٽ ورڪ مضبوط آهي. هن واقعي جي ذميواري بظاهر جماعت الاحرار قبولي آهي. هي اهو گروپ آهي، جنهن پنجاب جي وزير داخلا کي فيل ڪيو هو. واهگا بارڊر تي دهشتگردي جو واقعو ڪيو هو، جنهن ۾ 50 کن ماڻهو مارجي ويا هئا. پشاور اسڪول جي واقعي بعد نيشنل ايڪشن پلان ٺهيو ته ان ۾ اهو نقطو شامل هو ته فاٽا، ڪراچي وانگر پنجاب ۾ به دهشتگردن خلاف ڪارروائي ڪئي ويندي. خفيه ادارن توڙي ميڊيا ۾ ڏکڻ پنجاب ۾ دهشتگردن جي نرسرين ۽ پناهه گاهون هجڻ واريون رپورٽون اينديون رهيون، پر اتي آپريشن نه ڪيو ويو. لاهور واري واقعي بعد عجيب صورتحال اُڀري آهي. ملڪ جي هن وڏي صوبي ۾ جيڪو حڪمران جماعت نواز ليگ جو ”هوم پراونس“ سڏجي ٿو، ٻه متوازي آپريشن شروع ڪيا ويا آهن. هڪ اهو، جنهن جو فيصلو وزير اعظم نواز شريف اسلام آباد ۾ 27 مارچ جي رات جو پنهنجي ساٿين سان ڪيل گڏجاڻي بعد ڪيو ۽ ٽي ڏينهن يعني هن 28 مارچ جي صبح جو لاهور پهچي، صوبائي عملدارن سان گڏجاڻي ۾ ڪيو. ٻئي آپريشن جي شروعات 27 مارچ جي رات جو آرمي چيف جنرل راحيل شريف جي هدايت تي ڪئي وئي، ان جو اعلان ڊائريڪٽر جنرل آءِ ايس پي آر جنرل عاصم باجوه جي ٽوئيٽ ذريعي ڪيو ويو. ٻُڌايو ويو ته فوج، رينجرز ۽ فوج جي نگرانيءَ ۾ ڪم ڪندڙ انٽيليجنس ايجنسيون گڏجي پنجاب ۾ آپريشن ڪنديون، جنهن جي خاص ڳالهه اها هوندي ته ڪارروايون ڪندڙ اهي عسڪري ادارا سڌي طرح سان لاهور جي ڪور ڪمانڊر کي رپورٽ ڪندا. ٻين لفظن ۾ اهو ته پوليس ۽ پنجاب حڪومت جو رول ڪاٽا ٿي ويو. هوڏانهن وڏي وزير شهباز شريف جي نگرانيءَ ۾ پوليس آپريشن شروع ڪيو ويو، ان ۾ بظاهر فوج ۽ رينجرز جي مدد نه پئي ورتي وڃي. ايئن ٻه متوازي ڪارروايون ٿي رهيون آهن. ڇا صوبائي حڪومت يا سويلين ڌرين ۽ عسڪري ڌرين کي هڪ ٻئي تي اعتماد ناهي يا اهو ته هڪ ڌر ٻي ڌر سان سهڪار نه پئي ڪري. ٻه مختلف ۽ متوازي رايا ان وقت سامهون آيا، جڏهن ڀارتي جاسوس ڪلڀوشن بابت سڌ سماءُ وارو وزير پرويز رشيد ۽ ڊائريڪٽر جنرل  آءِ ايس پي آر اسلام آباد ۾ گڏيل پريس ڪانفرنس ڪري رهيا هئا، ان واقعي تي جڏهن پنجاب ۾ آپريشن جي حوالي سان سوال ڪيو ويو ته ٻنهي جو جواب مختلف ۽ متوازي هو، سوچ جي عڪاسي ڪندڙ هو. پرويز رشيد چيو ته، ”درپيش مسئلي جي حل لاءِ صوبائي حڪومت ضرورت پوڻ تي فوج سميت ڪنهن به اداري جي مدد وٺي سگهي ٿي.“ جنرل باجوه چيو ته، ”فوج پنهنجو آپريشن شروع ڪري چڪي آهي.“ ٻنهي جو الڳ الڳ موقف هو. فوجي قيادت کي اعتراض آهي ته عرصي کان پنجاب اندر فاٽا ۽ ڪراچيءَ جهڙو آپريشن شروع ڪرڻ لاءِ چئي رهيا آهيون، پر عمل نه پيو ٿئي. وفاقي حڪومت ۽ صوبائي انتظاميا جو اهو موقف آهي ته پنجاب ۾ ڪراچي ۽ فاٽا جهڙيون حالتون ناهن. جيڪڏهن ڪا گڙٻڙ ٿئي ٿي ته پوليس ۽ صوبائي حڪومت ان کي پُڄي وٺي ٿي. عسڪري ڌر نيشنل ايڪشن پلان ياد ڏياريندي رهي ٿي ته اهو آپريشن پنجاب ۾ به ٿيڻو آهي. پنجاب جي هڪ دانشور دوست جو چوڻ آهي ته، ”ايپڪس ڪميٽي پنجاب ۾ آهي، ان جي هوندي عسڪري قيادت اڪيلي سر آپريشن جو فيصلو ڪيو آهي ۽ آپريشن جو سربراهه ڄڻ ڪور ڪمانڊر کي بڻايو آهي.“ سندس چوڻ آهي ته، ”آئين جي آرٽيڪل 147 هيٺ صوبائي وزير اعلى سول انتظاميا جي مدد لاءِ فوج طلب ڪري سگهي ٿو.“ عجيب ڳالهه اها آهي ته وفاقي حڪومت جو موقف سنڌ جي صورتحال کي مُنهن ڏيڻ مهل مختلف آهي. اها سنڌ حڪومت جي فيصلي، سنڌ اسيمبليءَ جي ٺهراءُ کي نه ٿي ليکي ۽ وفاقي گهرو وزارت نوٽيفڪيشن جاري ڪري وٺي ٿي، پر پنجاب جي معاملي ۾ سويلين اختيار جي بالادستي گُهري ٿي. لڳي ٿو ته اهو تاثر درست ناهي ته سول ۽ عسڪري ڌرين جي وچ ۾ ڇڪتاڻ ختم ٿي وئي آهي. پنجاب جي ڪيس ۾ لڳي ٿو ته اها ڇڪتاڻ باقي آهي. ڏسڻو اهو آهي ته پنجاب ۾ آپريشن ڪهڙو رُخ اختيار ڪري ٿو؟ ۽ ڪهڙا اثر ڇڏي ٿو؟

http://kawish.asia/Articles1/Sohail%20Sangi/2016/2016/01%20Apr%202016.htm