Sangi سهيل سانگي

سهيل سانگي سنڌي ڪالم ۽ آرٽيڪل About Current political, economic media and social development issues

Saturday, June 11, 2016

پاڪستان سياست کي بحران ڏانهن وٺي ويندڙ پاناما پيپرز

 
پاڪستان سياست کي بحران ڏانهن وٺي ويندڙ پاناما پيپرز

آچر 10 اپريل 2016ع

 
 
پاناما ليڪس واري معاملي تي پاڪستان ۾ نواز حڪومت دفاعي پوزيشن تي هلي وئي آهي. مخالف ڌر جون ٻه مکيه پارٽيون پيپلز پارٽي ۽ پي ٽي آءِ هم آواز ٿي ويون آهن. ميڊيا ۾ به وڏو شور آهي، جيڪو ايندڙ چند هفتا ڪنهن نه ڪنهن شڪل ۾ جاري رهندو. هن اسڪينڊل جو پهريون شڪار آئيس لينڊ جو وزير اعظم ٿي چڪو آهي، جتي عوام پارليامينٽ کي گهيرو ڪري کائنس استعيفا ورتي. مٿس الزام اهو آهي ته سندس زال آف شور ڪمپنين ۾ سيڙپ ڪئي هئي. پاڪستان ۾ جيتوڻيڪ وزير اعظم تي سڌو الزام ناهي، پر سندس ٻن پُٽن جا نالا انهن ڪمپنين ۾ آهن، انهن ڪمپنين بعد ۾ لنڊن ۾ ڇهه فليٽ خريد ڪيا. آف شور ڪمپنين جو عجيب معاملو آهي. نوي واري ڏهاڪي ۾ محترمه بينظير ڀٽو ۽ آصف زرداري تي ”سري محل“ خريد ڪرڻ وارو الزام لڳو. اهو معاملو اوڏي مهل ثابت نه ٿيو، اٽڪل 8-9 سال پوءِ جڏهن اهو محل وڪاڻو ته آصف زرداريءَ جو وڪيل ڪاغذ کڻي اچي بيٺو ته جنهن ڪمپنيءَ جي نالي سري محل آهي، ان جو بنيفشري هو آهي.
برطانيا دنيا جي وڏي جمهوريت آهي، اُتي جي وزير اعظم ڊيوڊ ڪيمرون ۽ ارجنٽائن جي صدر مارڪيو ميڪري قبوليو آهي ته هنن جي پيئرن آف شور ڪمپنين ۾ سيڙپڪاري ڪئي هئي، جنهن جو هنن به کٽيو کاڌو. ڇا ڊيوڊ ڪيمرون ۽ مارڪيو ميڪري جا معاملا نواز شريف کان مختلف آهن؟ هنن جا پيئر آف شور ڪمپنين ۾ سيڙپڪار هئا، هتي نواز شريف جا 2 پُٽ سيڙپڪار آهن.
وزير اعظم رٽائرڊ ججن تي ٻڌل عدالتي ڪميشن جوڙڻ جو اعلان ڪيو آهي، پر ڪو به رٽائرڊ جج اهو گلا جو گهانگهو پنهنجي ڳچيءَ ۾ ٻڌڻ لاءِ تيار ناهي. هن وقت تائين ٻن رٽائرڊ ججن جو انڪار سامهون اچي چڪو آهي، جنهن جو اعلان گهرو معاملن واري وزير چوڌري نثار علي خان ڪيو آهي. نثار علي خان پنجن ڏينهن کان پاناما پيپرز واري معاملي ۾ صفا گُم هو، سندس ڪو به بيان يا موقف نه اچي رهيو هو. ٻئي پاسي اپوزيشن حاضر ججن تي ٻڌل ۽ وڌيڪ اختيارين سان ڪميشن جو مطالبو ڪري رهي آهي. اهو وڏو سوال آهي ته حڪومت کي ڪميشن ٺاهڻ لاءِ ماڻهو نه پيو ملي. عمران خان مصالحو ڪجهه تيز رکيو اچي. هو اسلام آباد ۾ وڏو جسلو ڪرڻ، پي ٽي وي تي سڌو قوم کي خطاب ڪرڻ ۽ وزير اعظم جي ڳوٺ رائيونڊ ۾ ڌرڻي هڻڻ جون ڌمڪيون ڏئي رهيو آهي. پيپلز پارٽي سياسي موقف سان معاملي کي اڳتي وڌائي رهي آهي. قومي اسيمبلي بعد اهو معاملو سينيٽ ۾ به ايندو، جتي چيئرمين پيپلز پارٽي جو آهي ۽ حڪومتي ڌر اقليت ۾ آهي. اهو ميدان اڃا باقي آهي، جتي ڇوهه ڇنڊڻ جو موقعو ڪا به ڌر هٿان نه وڃائيندي، خاص ڪري پيپلز پارٽي، جنهن کي نواز شريف کان کوڙ ساريون شڪايتون آهن. پنجاب ۾ دهشتگردن خلاف آپريشن جي معاملي تي عسڪري ڌر ۽ وفاقي حڪومت جي اختلاف بعد پيپلز پارٽي نواز حڪومت کان ڇڊي بيٺل آهي ۽ اهڙو اظهار اها مختلف موقعن تي ڪري چڪي آهي.
مخالف ڌر جي وڌيڪ دٻاءَ، عدالتي ڪميشن لاءِ ڪنهن رٽائرڊ جج طرفان حامي نه ڀرڻ حڪومت جي ساک ۽ موقف کي ڪمزور بڻائي رهي آهي. وزير اعظم نواز شريف تي اهو الزام بيهڻ مشڪل ٿو لڳي ته هو آف شور ڪمپنين مان فائدو وٺندڙ آهي، اها ڳالهه قانوني طور تي ثابت ٿيڻ ڏکي ٿيندي. اها ڳالهه يا آڊٽ جي ذريعي يا وري عالمي نيٽ ورڪ سان گڏجي ڪيل جاچ ۾ اچي سگهي ٿي.
آف شور ڪمپنيون ته اهو ڪو نه پُڇنديون آهن ته اهو پئسو ڪٿان آيو، ان تي ٽيڪس ڀريو ويو يا نه؟ ڪهڙي ذريعي سان پئسي جي منتقلي ٿي؟ پر اهي سوال عوام ته پُڇي ٿو. ان جا جواب بهرحال نواز حڪومت ۽ رٿيل ڪميشن کي ڏيڻا پوندا، کين ان سان گڏوگڏ اهي به جواب ڳولڻا پوندا، ڏيڻا پوندا ته جيڪڏهن مڃجي به کڻي ته اهو ڪاروبار جائز آهي ته ٽيڪس کان بچڻ لاءِ سيڙپڪاري ڪنهن ٻئي هنڌ ڇو ڪئي وئي. ڪاروبار ۽ سياست ٻه الڳ شيون هونديون آهن. جيڪڏهن انهيءَ کي هڪ ٻئي سان ملائبو ته معاملو خراب ٿي پوندو. هڪ پاسي اسان جا حاڪم، ٽئين دنيا توڙي عالمي سطح جا ڪجهه ڏاها آف شور ڪمپنين جي هن ڌنڌي کي ڪارو ڌن سمجهن ٿا، پوءِ اهو ڪرپشن جو پئسو هجي يا ٽيڪس چوريءَ جو. ملڪ اندر ڏيهي خواهه پرڏيهي سيڙپ لاءِ منٿون ڪري رهيا آهن، ٻئي پاسي پاڻ پنهنجا پئسا ٻاهر لڳائي رهيا آهن. ڪهڙي مُنهن سان سيڙپڪارن کي دعوت ڏيندا؟ ڪهڙي مُنهن سان واپارين وغيره کي چوندا  ته ٽيڪس ڏيو. هتي سياسي اخلاقيات جو سوال اُٿي ٿو.
پاناما پيپرز وارا دستاويز ايترا گهڻا آهن ۽ انهن جا تفصيل ايڏا آهن، جو ان جو الاهي حصو آخر تائين ماڻهن کان لڪل رهندو. مني لانڊرنگ ۽ ٻين مالي بي قاعدگين بابت ڪم ڪندڙ هڪ نيٽ ورڪ موجب هر سال هڪ کرب ڊالر ٽئين دنيا جي ملڪن مان آف شور ڪمپنين ۾ اچن ٿا، ان رقم جو وڏو حصو اُتي جا حڪمران آڻين ٿا. عوام تي مڙهيل اڻ سڌي طرح وارا ٽيڪس کين کپائڻ ۽ ڦرلٽ ڪرڻ لاءِ ملي ٿا وڃن، جيڪي هو کڻي هتي آڻي سيڙپ ڪن ٿا. گذريل سال ڪئنيڊا جي سالياني بجيٽ ۾ ٻُڌايو ويو ته آف شور ڪمپنين جي ڪري، ان کي 8، 7 بلين ڊالر سالانه ٽيڪس گهٽ مليو. ڪئنيڊا اهڙو ملڪ آهي، جتي ادارن جي صلاحيت، شفافيت توڙي قانون گهڻو سُڌريل آهن. اها صورتحال جيڪڏهن ڪئنيڊا ۾ آهي ته پاڪستان جهڙي ملڪن جو ڪهڙو حال هوندو. آف شور ڪمپنين وٽ ڪيتري دولت گڏ ٿيل آهي. هڪ اداري جي سروي موجب 2010ع ۾ ان دولت جو ڪاٿو 21 کان 32 کرب ڊالر لڳايو ويو هو، جيڪو سڄي دنيا جي دولت جو 8 کان 13 سيڪڙو بيهي ٿو. اهڙي صورت ۾ جتي رڳو حڪمران ئي امير ٿيندا وڃن ۽ غريب وڌيڪ غريب ٿيندا وڃن، اُتي سوال ته اُڀرندا. هڪ سوال عالمي مالياتي ادارن ۽ دنيا جي سڄي سياست ۽ معيشت کي هلائيندڙ ملڪن کان به آهي ته انهن آخر اهڙي ڪاروبار جي ڪيئن ۽ ڇو اجازت ڏني؟ سندن قاعدا، قانون ۽ اخلاقيات ڪيڏانهن ويا. پاڪستان بابت تازو آيل سروي موجب ڏهاڪو کن سال اڳ ڏهن مان هڪ ماڻهو غريب هو، پر هاڻي ڏهن مان ٽي ماڻهو غريب آهن يعني غريبن جي غربت، تعداد توڙي شدت ٻنهي ۾ وڌي ٿي. امير وڌيڪ امير ٿيندا وڃن ٿا ۽ انهن سڀني جو تعلق وري حاڪمن سان ئي هوندو آهي. اهڙن انگن اکرن توڙي حاڪمن جي ان رويي بعد ماڻهن جو رويو به تبديل ٿيندو. اهي سوچڻ تي مجبور ٿيندا ته آخر ماجرا ڇا آهي؟
پاناما پيپرز جا هونئن ته مختلف ملڪن جي حاڪمن جي ملوث هجڻ ڪري اثر پوندا ۽ جيڪڏهن عالمي سطح تي ڪو وڏو تحرڪ پيدا ٿئي ٿو ته آئيس لينڊ جي وزير اعظم وانگر ڪجهه وڌيڪ سياسي موت مرندا. پاڪستان ۾ عمران خان، جيئن تڪڙ ۾ سڀ ڪجهه ڪرڻ چاهي ٿو ۽ معاملي کي اوچي سُر ۾ وٺي وڃڻ گُهري ٿو، ان جا به لازمي طور تي اثر پوندا. هي سمورو معاملو اهڙي موقعي تي ٿيو آهي، جڏهن پاڪستان جي اندروني ۽ سياسي صورتحال توڙي علائقائي صورتحال جي حوالي سان بحران آهي. هڪ پاسي پيپلز پارٽي تي ڪرپشن جا الزام آهن ۽ ڪجهه ڪيس داخل آهن، ڪجهه اڌ پڪا، اڌ ڪچا پائيپ لائين ۾ آهن. نيب، پنجاب ۾ ڪجهه چُرپُر ڏيکاري جيڪا بظاهر ٿڌي ٿي وئي آهي. چيو وڃي ٿو ته ان منجهيل ڌاڳن جا ڪجهه ڇيڙا ڳولي ورتا آهن. ايم ڪيو ايم تي ”را“ جو ايجنٽ هجڻ ۽ دهشتگرديءَ وارا الزام آهن، هاڻ عالمي سطح تي شريف خاندان کي ملوث هجڻ وارو معاملو اُٿيو آهي. مطلب ان سان ان موقف کي هٿي ملندي ته ”سياستدان ڪرپٽ هوندا آهن“ خراب حڪمراني ۽ سموري ڳڙٻڙ لاءِ ذميوار هوندا آهن.“ اهو معاملو پاڪستان جي حالتن  کي سامهون رکي نه ٺاهيو ويو آهي ۽ نه ئي وري ان جو ڦاٽ پاڪستان لاءِ ٿيو آهي، پر ان جا اثر پاڪستان تي ٿيڻ اوس آهي. پنجاب ۾ دهشتگردن خلاف آپريشن توڙي ڀارت سان واپار جي حوالي سان نواز حڪومت ۽ عسڪري ڌريون هڪ پيج تي نه ٿيون لڳن، ان ڪري پاناما پيپرز پاڪستان تي ڪجهه وڌيڪ ۽ وڏا سياسي اثر ڇڏي سگهي ٿو. اهو طئي آهي ته اهي اثر جيڪڏهن ويجهڙ ۾ نه ٿا به پون، جيئن عمران خان جي خواهش ۽ ڪوشش آهي، ايندڙ وقت ۾ ته پوڻا ئي آهن.
sohailsangi@yahoo.com
 

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home