بجيٽ: معيشت جي تلخ حقيقتن جي چڪيءَ ۾ پيڙهجندڙ عام ماڻهو!

	بجيٽ: معيشت جي تلخ حقيقتن جي چڪيءَ ۾ پيڙهجندڙ عام ماڻهو! ڇنڇر 04 جون 2016ع
	نواز شريف جو ٽيون مالي سال گُذري ويو. اهو سال ڪيئن گذريو؟ اها جنهن تي گذري هوندي، تنهن کي خبر. اسان جي حڪمرانن تي ته ڄڻ گُذري ئي ناهي، ڇاڪاڻ جو کين اربين رپين جي ماليت جا ڪاروبار آهن، لکين رپيا کين اسيمبلي ميمبر طور ماهوار ملن ٿا، جتي هو عوام جي خرچ تي پنهنجي ذاتي، گروهي يا طبقاتي مفادن جو تحفظ ڪن ٿا ۽ وڌيڪ مفاد ۽ فائدا به وٺن ٿا. خزاني واري وفاقي وزير اسحاق ڊار جيڏي وڏي چِٽسالي واري بجيٽ ٺاهي آهي، اهڙي ئي چِٽسالي وارو گذريل سال جو اقتصادي جائزو پڻ تيار ڪيو ويو آهي، جنهن ۾ انگن اکرن جي فنڪاري ڏيکاريندي، اهو ثابت ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي وئي آهي ته سڀ ڪجهه صحيح آهي، ملڪ ترقي ڏي وڃي رهيو آهي. پر اها ڪهڙي ترقي آهي، جنهن جو نڪو ”ت“ عوام جي حصي اچي ٿو ۽ نه وري ”ي“ جڏهن شهرن توڙي ٻهراڙين ۾ ماڻهن جي بيوسي، بيڪسي ۽ غربت واري حالت ڏسجي ٿي، بنيادي شهري سهولتن، پيئڻ جي پاڻي، صفائي سُٿرائي، رستن جي اڏاوت تي نظر وجهجي ٿي ته لڳي ٿو ته اسين ڪنهن بادشاهي دور ۾ ئي رهون ٿا. جيئن ته اُتان بادشاهه ڪڏهن لنگهيو ئي ڪونهي، ان ڪري اُتي جي حالتن کان نه هو آگاهه آهي ۽ نه ئي کيس اهڙي آگاهيءَ جي ضرورت آهي. اسين پاڪستان ۾ رهندڙ رعيت ئي آهيون، ڄڻ انهن کي شهريت سواءِ نادرا جي شناختي ڪارڊ جي، ٻي ڪا به ملي ناهي. نتيجي ۾ ساڻن شهرين وارو نه، پر رعيت وارو ئي سلوڪ ڪيو پيو وڃي. بجيٽون اينديون، پاس ٿينديون ۽ خرچ به ٿينديون رهنديون آهن. فرق اهو هوندو آهي ته ان تي صحيح پنهنجي وقت جي ”اسحاق ڊار“ جي هوندي آهي. خزاني واري وزير جو پيش ڪيل اقتصادي جائزي جو زميني حقيقتن سان ڪو تعلق ڪو نه ٿو بيهي. هن جائزي ۾ دعويٰ ڪئي وئي آهي ته Inflation ريٽ جنهن کي عام ٻوليءَ ۾ مهانگائي چئبو آهي، سا گهٽي آهي. ڇا اسان جو وزير خزانه پاڪستان ۾ ڪي ٻه چار ماڻهو اهڙا ڳولي ڏيندو، جيڪو سندس اها ڳالهه مڃي وٺي ته مهانگائي گهٽي آهي. کنڊ، اٽي، کاڌي پيتي ۽ عام واهپي جي شين کان وٺي ڪپڙن ۽ ٽرانسپورٽ جي ڀاڙن تائين هر شئي جو اگهه وڌيو آهي. ستم ظريفي اها آهي ته ان حقيقت جي باوجود اسان جي قومي اسيمبلي هن ڪوڙ کي حقيقت بڻائيندي، بجيٽ جي منظوري ڏئي ڇڏيندي. دنيا جا معيشت دان چون ٿا ته، پاڪستان جاگرافيائي طور تي جتي واقع آهي، وٽس جيترا قدرتي ۽ انساني وسيلا موجود آهن، انهن کي جيڪڏهن فضيلت ڀرئي طريقي سان استعمال ڪري ته ايندڙ وقت ملڪ دنيا جي يارهين وڏي معيشت مان هڪ ٿي سگهي ٿو، پر هتي قصو ئي اُبتو آهي. اهي سڀ شيون جيڪي معيشت جي ترقي ۽ عام ماڻهن جي ڀلي ۽ ان جي پلئه ۾ پئجي سگهن ٿيون، سي ماڳهين ان جي ڳچيءَ ۾ پئجي ويون آهن. خراب حڪمراني، سيڪيورٽي جا چئلينج جيڪي اڌ کان وڌيڪ پاڻ ڳچيءَ ۾ وڌل آهن، سي ملڪي معيشت ۽ ماڻهن کي خوشحال ٿيڻ واري واٽ کي هر پاسي کان رنڊڪون وجهي رهيا آهن. هن سال واري اقتصادي جائزي مان جيڪڏهن ٻه شيون يعني عالمي طور تي تيل جي قيمتن ۾ گهٽتائي ۽ سمنڊ پار رهندڙ پاڪستانين جي موڪليل رقمن کي ڪڍي صورتحال جو جائزو وٺجي ته جيڪا معيشت ۾ واڌ خزاني واري وزير ڏيکاري آهي، سا سندس سمورين ڪاريگرين جي باوجود گهڻو هيٺ اچي وڃي ها. وڏي ڳالهه اها آهي ته انهن ٻنهي ۾ حڪومت جي پاليسين يا ان جي انتظام ڪاري ۽ ڏاهپ جو ڪو دخل ڪونهي. تيل جون قيمتون گهٽائڻ وڌائڻ تيل جي ڪارٽيل ڪمپنين جو ”ڪارنامو“ آهي. پرڏيهه ۾ رهندڙ پاڪستاني پنهنجن پيارن کان دور رهي پنهنجي الائجي ڪيترين خواهشن، جذبن کي سُمهاري گهر وارن جا خواب پورا ڪرڻ لاءِ محنت ڪري اهي رقمون موڪلين ٿا. ان جي نتيجي ۾ ئي انهن رقمن ۾ هن سال 16 سيڪڙو کان وڌيڪ واڌ آئي آهي. سرڪاري ڪاغذن ۾ پيش ڪيل انگ اکر هونئن به زميني حقيقتن کان مختلف هوندا آهن، پر هتي ٻن وفاقي کاتن يعني خزاني واري وزارت ۽ رٿابندي ڪميشن جي انگن اکرن ۾ به وڏو فرق آهي. رٿابندي ڪميشن چوي ٿي ته بيروزگاريءَ جو تناسب 8 سيڪڙو آهي. خزاني وارو وزير ۽ بجيٽ ڊاڪيومينٽ چوي ٿو ته اهو تناسب 6 سيڪڙو آهي. ٽيڪسٽائيل صنعت جيڪا وڏي انگ ۾ روزگار مهيا ڪندي آهي، ان جا 30 سيڪڙو يونٽ بند پيا آهن، جيڪي اٽڪل ويهه لک ماڻهن کي روزگار ڏئي سگهن ٿا. ساڳي طرح اها ڳالهه به سمجهه ۾ نه ٿي اچي ته ڪُل گهرو پيداوار ۾ 4.2 سيڪڙو واڌ ٻُڌائي وئي آهي، پر ملڪ جي آبادي ۾ 2.2 سيڪڙو واڌ آئي آهي. آبادي ۾ ان تناسب سان آيل واڌ جو ليکو چوکو ۽ تناسب رکجي ته سرڪاري انگ اکر حقيقي صورتحال سان ٺهڪي نه بيهندا. ملڪي معيشت جو وڏو دارومدار ڏيهي توڙي پرڏيهي قرضن تي آهي. اقتصادي جائزي وارو ڊاڪيومينٽ چوي ٿو ته قرض 64.4 سيڪڙو کان گهٽجي 62.9 ٿيا آهن، پر اها ڳالهه لڪائي وئي آهي ته رڳو هلندڙ سال سرڪار 1000 ارب رپين جو قرض کنيو. جيڪڏهن نواز حڪومت جي وڌيڪ ڪاريگريءَ کي ڏسجي ته شروعاتي ٻن سالن ۾ نواز حڪومت ٽي کرب رپين جو قرض ورتو. ڪشتو ٽوڙڻ واري ڳالهه هتي ئي ختم ٿي وڃي ٿي. سرڪاري انگن اکرن موجب ملڪ ۾ اڻ رڪارڊ ٿيل Undocumented معيشت ڪل معيشت جو 36 سيڪڙو آهي، حالانڪه غير سرڪاري انگن اکرن موجب اها معيشت ڪُل معيشت جي لڳ ڀڳ آهي، پر جيڪڏهن ٻن منٽن لاءِ انهيءَ سرڪاري دعويٰ کي مڃجي به کڻي ته حڪومت ٽن سالن دوران سم رجسٽر ڪرائڻ، بئنڪ مان ڪئش ڪڍرائڻ تي ٽيڪس لڳائڻ، گاڏين وغيره جي ٽيڪس جون ڪوششون ڪري ڏٺيون. نتيجو اهو نڪتو ته ان سان ٽيڪس بيس وڌي نه سگهيو، ماڳهين گهٽجي ويو. هن جائزي موجب ملڪ ۾ 186 ملين جي آباديءَ مان 70 ملين يعني 40 سيڪڙو مڊل ڪلاس ۾ اچن ٿا، پر گڏيل قومن جي ادارن جي رپورٽن موجب ملڪ ۾ 59 ملين ماڻهو غربت جي دائري ۾ اچن ٿا، جن لاءِ حڪومت صرف 29 يا 30 سيڪڙو کي غربت جي ليڪ کان هيٺ واري دائري ۾ ڳڻي ٿي. جيڪڏهن سرڪاري انگ اکر سچا مڃيا وڃن ته 30 سيڪڙو غربت جي ليڪ کان هيٺ آهن ۽ 40 سيڪڙو مڊل ڪلاس آهن ۽ 20 سيڪڙو اهڙا آهن، جيڪي غربت جي دائري ۾ اچن ٿا، پر ان ليڪ کان ٿورو مٿي آهن. ان جو مطلب اهو ٿيو ته ملڪ جو 80 سيڪڙو عوام اهڙو آهي، جنهن جو مستقبل لوڏن ۾ آهي. ملڪي معيشت کي وڏي ۾ وڏو نقصان زرعي پيداوار ۾ ڪمي سبب ٿيو آهي، جنهن جو خاص سبب ڪپهه جي پيداوار گهٽ ٿيڻ آهي. ٽيڪسٽائيل ۽ ليدر ملڪ جا ٻه مکيه روانگي واپار جا اسم آهن، انهن ٻنهي جو تعلق زراعت سان آهي، جنهن ۾ چوپايو مال به شامل آهي. يعني حڪومت جون پاليسيون ۽ انهن تي عمل ڪجهه اهڙو رهيو، جو سڀ کان وڌيڪ زرعي شعبو متاثر ٿيو. نواز شريف ۽ سندس پارٽي جنهن کي صنعتڪارن جي پارٽي سڏيو وڃي ٿو، تنهن صنعتي شعبي ۾ ته ڪو چاڙهو ڪو نه ڏيکاريو، ماڳهين زرعي شعبي جا لاهه ڪڍي ڇڏيا. زراعت جي متاثر ٿيڻ جو مطلب اهو ٿيو ته سڌو سنئون ڳوٺاڻي معيشت ۽ زندگي متاثر ٿيندي، جتي روزگار جو ٻيو ڪو به وسيلو ڪونهي. نتيجي ۾ اتي غربت ۽ ان سان لازمي طور ڳنڍيل بُرايون ۽ تڪليفون وڌنديو ۽ اهو ماڻهو روزگار لاءِ شهرن ڏي رُخ ڪندو، جتي اڳ ئي صنعتون بند آهن ۽ بيروزگاري وڏي پيماني تي موجود آهي. اها ڏاڍي عجيب ڳالهه آهي ته ملڪ کي يا ته رڳو واپاري معيشت تي ۽ ان سان گڏوگڏ سروسز سيڪٽر تي بيهارڻ جي ڪوشش ڪئي پئي وڃي، جنهن ۾ ٺيٺ پيداواري يعني زرعي مينوفيڪچرنگ سيڪٽر ۽ صنعتڪاريءَ کي وساريو پيو وڃي. ايئن هڪ دفعو وري اسين ”پرائي معيشت“ تي ڀاڙيندڙ ملڪ ٿي رهيا آهيون ۽ معيشت کي ڪنزيومر سوسائٽي ڏي وٺي وڃي رهيا آهيون، جيڪا پاڻ پيداوار ته گهٽ ڏيندي آهي، پر پنهنجي واهپي ۾ سموريون شيون آڻيندي آهي ۽ سروسز سيڪٽر اهڙو آهي، جنهن ۾ هر خدمت ڏيندڙ ماڻهو اهو ڊاڪٽر هجي يا ادارو هجي يا ٻيو ڪجهه هڪ ٻئي جو کيسو پيو ڪٽيندو آهي. اقتصادي جائزي ۾ مختلف شعبن بابت اڌورائي سهي، پر ڪجهه انگ اکر ڏنا ويا آهن. عجيب ڳالهه اها آهي ته ان ۾ صوبن ۽ علائقن جي حوالي سان ڪو جائزو ناهي ته ڪٿي ڪيتري ۽ ڪهڙي ترقي ٿي آهي يا اتي جي معيشت جو ڪهڙو حال آهي؟ جيتري اڻ برابري ۽ ناانصافي مختلف شعبن ۾ نظر اچي ٿي، جيڪڏهن اسين مختلف علائقن ۽ صوبن جو جائزو وٺنداسين ته اتي اها اڻ برابري وڌيڪ نظر ايندي. اصولي طور تي اقتصادي جائزي ۾ ان حوالي سان به صورتحال سامهون اچڻ گهرجي. صرف ايئن ڪرڻ سان ئي ملڪ جي صحيح اقتصادي صورتحال سامهون اچي سگهندي.