وزيراعظم جي پرڏيهه هجڻ سبب پيدا ٿيل سياسي ۽ آئيني بحران!

	وزيراعظم جي پرڏيهه هجڻ سبب پيدا ٿيل سياسي ۽ آئيني بحران! اڱارو 31 مئي 2016ع
	وزير اعظم نواز شريف جي هارٽ سرجري لاءِ اٽڪل ٻن هفتن تائين ملڪ مان غير حاضري آئيني ۽ سياسي بحث کي جنم ڏئي ڇڏيو آهي. ملڪ ۾ جتي اڳ ئي سياسي تڪرار جهجها آهن، هاڻي هڪ وڌيڪ تڪرار جو اضافو ٿي ويو آهي. سوال اهو آهي ته سندس غير موجودگي ۾ ملڪي معاملا ڪير ڏسندو؟ اهم فيصلي سازي ڪير ڪندو؟ ڪيترن ئي معاملن تي وزير اعظم جي منظوري ۽ ان جي صحيح گهربل هوندي آهي، سو ڪير ڪندو؟ آئين ۾ اهڙي ڪا گنجائش ناهي ته سندس غير موجودگي ۾ ڪو ٻيو ماڻهو/وزير اهي اختيار استعمال ڪري.              گذريل ڀيري وزير اعظم طبي معائني لاءِ لنڊن ويو هو، تڏهن پاناما ليڪس تي احتجاج عروج تي هو، تڏهن به مختلف افواهه هليا. هن ڀيري وزير اعظم کي اها ڳالهه سُجهي پئي، ان ڪري اڳواٽ ئي وزير اعظم هائوس مان بيان جاري ڪيو ويو ته وزير اعظم پنهنجي پرنسپل سيڪريٽري، ملٽري سيڪريٽري ۽ ٻئي عملي جي مدد سان حڪومتي معاملن جي نگراني ڪندو. لنڊن ۾ کيس سمورن معاملن کان آگاهه رکيو ويندو ۽ سندس هدايتون واسطيدار حلقن تائين پهچايون وينديون. چوڻ جي حد تائين اها ڳالهه صحيح آهي، پر وڏي ۾ وڏو معاملو وفاقي بجيٽ جو آهي، جيڪا 3 جون تي پيش ٿيڻي آهي. ان بجيٽ جي ڊاڪيومينٽ تي وزير اعظم جي صحيح ٿيڻي آهي ۽ ان کان ٿوري دير اڳ ڪابينا کي بجيٽ جي منظوري ڏيڻي آهي، اها آئيني ۽ قانوني گُهرج آهي. چيو پيو وڃي ته وزير اعظم ويڊيو لنڪ ذريعي ڪابينا جي اجلاس جي صدارت ڪندو ۽ خطاب ڪندو ۽ لنڊن ۾ ئي بجيٽ ڊاڪيومينٽ تي صحيح ڪندو. هونئن ته بجيٽ وغيره پاڪستان لاءِ هڪ مشڪري ئي آهي، ڇاڪاڻ جو ان جي مکيه پاليسين ۾ وقت جي حڪومت جو عمل دخل گهٽ هوندو آهي. ڪنهن تي ڪيترو ۽ ڪهڙو ٽيڪس لڳايو وڃي، اهو سڀ ڪجهه آءِ ايم ايف طئي ڪندي آهي، ڄڻ بجيٽ ٺاهيندي به آءِ ايم ايف آهي، پر پوءِ به ڪجهه رسمي ۽ قانوني ڪارروايون ضروري هونديون آهن. جڏهن وزير اعظم کي سرجري لاءِ اينسٿيزيا ڏني ويندي ۽ بيهوشي ۾ هوندو، تڏهن ڪنهن هنگامي فيصلي جي ضرورت پوي ٿي ته ڇا ٿيندو؟ ملڪ جي آئين ۾ اڳ ڪڏهن سينيئر وزير جو عهدو هو، جنهن کي وزير اعظم جي غير موجودگيءَ ۾ اختيار هوندا هئا، پر آئين جي موجوده شڪل ۾ ايئن ناهي. حڪومت جا حامي آئيني ماهر چون ٿا ته آئين چوي ٿو ته وزير اعظم سڌي طرح يا اڻ سڌي طرح ملڪي معاملا هلائي سگهي ٿو. اهڙي صورت ۾ جيئن چيو پيو وڃي ته خزاني واري وزير اسحاق ڊار کي اهڙا اختيار ڏنا پيا وڃن. اسحاق ڊار جي پوزيشن ڪابينا جي ٻين وزيرن جهڙي ئي آهي، سواءِ ان جي ته وزير اعظم سان سڱابندي اٿس. واڌو اهو ته کيس وزير اعظم جو ذاتي اعتماد حاصل آهي. ڳالهه اها آهي ته اسحاق ڊار جي پوزيشن هڪ حوالي سان گهٽجي وڃي ٿي، ڇاڪاڻ جو سينيٽر آهي، قومي اسيمبلي جو ميمبر ناهي. ٻيو اهو ته بجيٽ تيار به هو ئي ڪندو، ان جي منظوري به هو پاڻ ڏيندو. بهرحال حڪومت هر حالت ۾ اهو ئي ڪرڻ چاهي ٿي، ان جي آئين ۽ قانون ۾ ڪيتري گنجائش آهي يا ناهي، ان کي پاسيرو رکيو ويو آهي. سڄي دنيا توڙي ملڪ ۾ ڪنهن ننڍي عهدي يا اداري جو انچارج به جڏهن علاج يا ٻئي ڪنهن ذاتي ڪم ڪار سان پنهنجي سيٽ تي ويهي پنهنجا فرض نه ادا ڪري سگهندو آهي ته هو موڪل جي درخواست ڏيندو آهي، ان بعد سندس ٻيو سينيئر يا سندس اعليٰ اداري مان ڪنهن کي ان جي چارج ڏني ويندي آهي. يعني هي هڪ اهڙي لازمي قانوني گهرج آهي، جو ڪنهن اسڪول جي هيڊ ماستر يا ڪنهن اداري ۾ موجود ڊائريڪٽر کي به پوري ڪرڻي هوندي آهي، پر اسان جو ملڪ ڄڻ اڌ مهيني لاءِ عملي طرح سان بنا وزير اعظم جي هوندو. ان سڄي معاملي جو قانوني ۽ آئيني طريقو اهو هو ته قومي اسيمبلي کي اعتماد ۾ ورتو وڃي ها. پارلياماني پارٽي کي اعتماد ۾ ورتو وڃي ها ۽ پارلياماني پارٽي ڪنهن کي وقتي عهدي لاءِ چونڊي ها يا اها ذميواري ڏئي ها. موڪل ته ورتي وئي، پر اها موڪل پنجاب جي وڏي وزير شهباز شريف ۽ وفاقي وزير داخلا چوڌري نثار علي خان آرمي چيف سان ملاقات ڪري کيس آگاهي ڏيندي ورتي. لڳي ايئن ٿو ته پويان انتظامي معاملا چوڌري نثار علي خان ڏسندو ۽ سياسي معاملا اسحاق ڊار ڏسندو. ان ۾ ڪو حرج نه هو ته هي ساڳيو ڪم اسيمبلي يا پارلياماني پارٽي ۾ ڪيو وڃي ها. ڳالهه اها آهي ته حڪومت نواز شريف جو ڪو ذاتي ڪاروبار ناهي، جنهن لاءِ هو ڪنهن به پنهنجي اعتماد واري ماڻهو کي چارج ڏئي يا سار سنڀال لاءِ ويهاري وڃي. هي چونڊيل اداري ۽ عوام جي راءِ جو معاملو آهي. مصيبت اها آهي ته اسان جا سياستدان حڪومت ۽ پارٽين کي عوام جي نمائنده نه، پر پنهنجو ذاتي ڪاروبار سمجهن ٿيون. اهڙي غلطي وزير اعظم نواز شريف هن کان اڳ به ڪري چڪو آهي، جڏهن هو پنجاب جي وڏي وزير شهباز شريف کي سعودي عرب پنهنجو ايلچي ڪري موڪليو هو، جڏهن ته اهڙا وڏا وزير ٻيا به ويٺا هئا. پارٽي اندر سينيئر اڳواڻ ۽ سينيئر عهدن تي ماڻهو موجود هئا، خود قومي اسيمبلي جا ميمبر به موجود هئا. هڪ رويي جي عڪاسي ٿئي ٿي ته عوامي ادارن کي اسين ڪيئن ڏسون ٿا. جيڪڏهن مسلم ليگ جو الڳ گروپ ٺاهيو ويو آهي ته ان جو مسلم ليگ نواز نالو ڇو رکيو ويو؟ هي ڪو ٻن ٽن ڪمپنين جو گڏيل گروپ آهي ڇا؟ ان کان بهتر ته پاڳاري ڪيو، جنهن جي الڳ شخصي سڃاڻ هوندي به پارٽي جو نالو پاڳارو گروپ نه، پر فنڪشنل رکيو. وزير اعظم نواز شريف جهڙي نموني سان اسحاق ڊار يا ڪنهن ٻئي کي پنهنجا اختيار سڌي يا اڻ سڌي طرح ڏي ٿو، ان جو پڻ بنياد اها ئي سوچ آهي ته هي ڪو ذاتي ڪاروبار يا ذاتي معاملو آهي، جنهن ۾ عوام جي راءِ يا ان جي اداري کان وڌيڪ ذاتي اعتماد جي وڌيڪ ضرورت آهي. پيپلز پارٽي ۾ جتي پڻ ڪارپوريٽ ڪلچر ۽ فيملي ڪلچر هلي رهيو آهي، جيڪو رڳو ڀٽو فيملي تائين محدود ڪونهي. وزيرن، اسيمبلي ميمبرن جا فيملي ميمبر يا پارٽي عهديدار آهن يا وري مڪاني ادارن جي عهدن تي رکيا ويا آهن، پر پوءِ به مٿئين سطح تي اهو ڏيکاءُ آهي. آصف زرداري گيلاني کي وزير اعظم بڻايو يا راجا پرويز اشرف کي بڻايو، اهي سمورا فيصلا پارٽي جي فورم مان منظور ڪرايا. نواز ليگ جنهن لاءِ اهو تاثر هو ته اها پيپلز پارٽي کان ان معاملي ۾ وڌيڪ جمهوري آهي، تنهن خراب مثال پيش ڪيو آهي. ڪامياب سرجري مان صحتياب ٿيڻ ۽ واپس معمول مطابق ڪم تي اچڻ ۾ به مهينو کن لڳندو. ملڪ بحران ۾ آهي ۽ پرڏيهي خطرن جو به امڪان آهي، جنهن جو اظهار اعليٰ سرڪاري عهديدار ڪندا رهيا آهن. پاناما ليڪس بابت اپوزيشن جا سوال اڃا اڌ ۾ رهيل آهن، ان جي جاچ لاءِ جوڙيل پارلياماني ڪميٽي ٽي او آرز اڃا ٺاهي نه سگهي آهي، جيڪي ظاهر آهي ته وزير اعظم جي غير موجودگي ۾ ٺهي ۽ حتمي شڪل اختيار نه ڪري سگهندا. مٿان وري روزا شروع ٿي ويندا. مطلب اهو سمورو معاملو هاڻي عيد کان پوءِ جو ئي قصو بيهندو. ساڳي صورتحال ملڪ جي ٻين اهم معاملن بابت به رهندي. وزير اعظم جي ڪامياب آپريشن ۽ تڪڙي صحتيابيءَ لاءِ ملڪ جو عوام دُعا ئي گُهري ٿو ته جيئن هو جلد اچي معاملا سنڀالي ۽ ڦاٿل ۽ اڻ نبريل فيصلا نبيري، جيئن ڌُٻڻ ۾ ڦاٿل ملڪي گاڏي اڳتي ڌڪجي سگهي. sohailsangi@yahoo.com