عوام سميت سڀني کي ٺيڪ ڪرڻ جو فارمولا!
حڪمراني ٽن طريقن سان پرکبي آهي، پهريون اهو ته اها عوام کي ڪيتري سهولت ۽ حق ڏئي ٿي، ٻيو اهو ته سياسي ماحول ۽ مجموعي طور جمهوري عمل کي وڌائڻ سميت چونڊيل ادارن کي ڪيترو سگهارو ڪري رهي آهي، ٽيون اهو ته روزاني سرڪاري وهنوار سان واڳيل ادارن ۽ اُتان جي ملازمن سان سندس ڪهڙو رويو آهي؟ تحريڪ انصاف جي حڪمراني کي انهن ڪسوٽين تي پرکڻ ضروري آهي.
عوام کي حق ۽ سهولت ڏيڻ وارو کاتو اڃا تائين خالي آهي. مهانگائي، بيروزگاري، گئس توڙي بجلي ۽ پاڻي جي صورتحال ويتر اڳي کان خراب ئي آهي. ڊالر جيڪو وڌيو سو وڌيو، پر اُن سان گڏ عام واهپي ۽ کاڌ خوراڪ جي شين جا اگهه به گهڻو وڌيل آهن. ملڪي معيشت تِر جيترو به اڳتي نه وڌي سگهي آهي، جنهن ماڻهن لاءِ سوڙهه پيدا ڪري وڌي آهي. ڏيکاءُ واريون شيون وڌيڪ آهن، گهڻي ڀاڱي اهڙا اپاءَ ورتا پيا وڃن، جنهن مان حڪومت جي اٿارٽي جو رعب ظاهر ٿئي، احتساب توڙي حددخلين جي نالي ۾ ڪيترن ئي هنڌ تي ڪيل غيرضروري ۽ اجائي ڀڃ ڊاهه به اُنهيءَ کاتي ۾ اچي ٿي. ماڻهن ۾ اهو ڏهڪاءُ پيدا ڪيو پيو وڃي ته حڪومت پنهنجيءَ تي اچي ته هيئن به ڪري سگهي ٿي. عوام ملڪي تاريخ جو وڏو حصو مارشل لائن جي هيٺ ۽ سگهارن ادارن جي پاڇي ۾ هلندڙ ادارن جي حڪومت ۾ گذاريو آهي، سي هونئن ئي هيسيل آهن. مٿان وري انگريزن کان ورثي ۾ مليل نوڪر شاهيءَ جي نظام سبب کين پڪ آهي ته ڪوبه ڪم آسانيءَ سان نٿو ٿي سگهي. اُن جو طريقو ڊگهو آهي.آسانيءَ ۽ طريقي کي ننڍي ڪرڻ جو رستو اهو آهي ته بااثرن سان رابطو ڪجي، اُنهن جي مدد وٺجي، اُنهن جي پاڇي ۾ رهجي، ذري گهٽ پاڪستان جي هر شهري ان تجربي جو ذائقو چکيو آهي ته هلندي پُڄندي هجي ته هر ڪم جائز آهي ۽ جيڪڏهن بااثرن سان رابطو ناهي ته هر جائز ڪم به ناجائز آهي. ماڻهن کي اها به خبر آهي ته هو کڻي ڪيتري به دليل بازي ڪن يا زور لڳائين پر اُن جي لاءِ عدالتن ۾ به انصاف جا دروازا بند آهن. ها اهو ضرور ٿيو آهي ته ڪڏهن ڪڏهن عدالتون عدليه جي نظام ۾ ماڻهن جو ويساهه برقرار رکڻ لاءِ ڪي وڏا فيصلا ڏئي وجهنديون آهن، جيڪي مثال بڻجي ڳائبا آهن. نه ته ڪير ٻڌائي سگهندو ته ڪنهن غريب يا بي پهچ ماڻهو کي انصاف مليو هجي. سو اهڙن ماڻهن مٿان حڪومت جو ڊپ ويهارڻ ۽ ڏيکاءُ وارا اپاءَ وٺڻ سماج ۾ وڌيڪ سياسي ۽ سماجي مونجهارا پيدا ڪيا آهن.
جيستائين سياسي ماحول جو تعلق آهي ته تبديليءَ واري حڪومت ڪوبه عوام دوست تبديليءَ وارو ماحول جوڙي نه سگهي آهي. ذوالفقار علي ڀٽو حڪومت ۾ آيو ته هُن شروعاتي ٻن مهينن ۾ ئي احساس ڏياري ڇڏيو هو ته هو عوام کي شرڪت جو ڪيئن احساس ڏياري رهيو آهي. موجوده حالتن ۾ حڪومتي جماعت جو سمورو زور ٻين مخالف سياسي جماعتن جي خلاف آهي. تحريڪ انصاف جي حڪومت پيپلز پارٽي ۽ نواز ليگ ٻنهي کي سياسي ميدان مان آئوٽ ڪرڻ چاهي ٿي. ٻئي طرف ماڻهن ۾ اهو تاثر ڏيڻ گهري ٿي ته اُهي ”ٻه سياسي بدمعاش“ آهن. جيڪڏهن اهي ملڪ ۾ نه هجن ته کير ۽ ماکيءَ جون نديون وهنديون، پر اڃا تائين اُهي ٻئي ”ناٽ آئوٽ“ آهن. ٻئي پاسي اهي به ڳالهيون هلن پيون ته ڪو نئون اين آر او اچي پيو، اُهو اين آر او ممڪن آهي ته اڳئين اين آر او وانگر ڪو نئون قانون لاڳو ڪرڻ جي صورت ۾ نه هجي، بلڪه مختلف قانونن ۽ ضابطن ۾ موجود گنجائش کي استعمال ڪندي عدليه کان يا نيب هٿان ڏياريو وڃي. ٻنهي وڏين مخالف سياسي جماعتن مان ڪنهن کي ڪيتري سهولت ٿي ملي، اُهي به ڳالهيون هلندڙ آهن. جيڪڏهن ڪو اهڙو فارمولا ٺهي به ٿو، پوءِ به حڪومت جو رويو ۽ طرزِ حڪمراني ساڳيو رهندو. ماهرن جو خيال آهي ته اُن ۾ ڪابه تبديلي نه ايندي، ڇاڪاڻ جو اصل ۾ حڪومت خود پنهنجي لاءِ رليف چاهي ٿي، اهڙي قسم جي ڪابه صورتحال نظر نٿي اچي، جنهن ۾ جمهوري عمل ۽ جمهوري ادارا مضبوط ٿين، عام ماڻهوءَ کي هن نظام ۾ شرڪت جو احساس ٿئي.
ٽئين ڪسوٽيءَ روزه مره جي ڪم سان واڳيل ادارن ۽ اُتي ڪم ڪندڙ ملازمن توڙي آفيسرز سان حڪومتي رويي جي آهي. وزيراعظم عمران خان حڪومت جون واڳون سنڀالڻ کان ترت پوءِ ملڪ جي انتظامي آفيسرز جي نظام ۾ تبديلي آڻڻ جو اعلان ڪيو. ٽاسڪ فورس ۽ ڪميٽي ٺاهي، اهي سفارشون آيون ته اعليٰ آفيسرن جي مقرري، وزيراعظم جي صوابديدي اختيارن مان ڪڍي مقرر مدت لاءِ ڪئي وڃي. پهرين ته وزيراعظم ان سفارش کي مڃيو پر ترت ئي کيس توڙي سندس مددگارن کي احساس ٿيو ته جيڪڏهن ائين ڪيو ويو ته پوءِ اصول ۽ قائدو قانون هلندو، وزير يا وزيراعظم جو حڪم نه هلندو. اِن ڪري اهي سفارشون فائيل ۾ بند ڪري ڪُنڊ ۾ رکيون ويون. اعظم سواتيءَ جي قصي ۾ سموري ڪابينا وزيراعظم سان گڏ بيهي رهي هئي ته هڪ آءِ جي پوليس جي اها جرئت جو هو وزيرن جو فون اٽينڊ نه ڪري! اِن کان اڳ پنجاب ۾ پوليس آفيسر توڙي ڊپٽي ڪمشنرن جي حوالي سان 3 واقعا ميڊيا ۾ رپورٽ ٿي چڪا آهن.
تازو حڪومت پنهنجي نالائقيءَ ۽ نااهليءَ جو بار ٻن گئس ورهائيندڙ ڪمپنين جي سربراهن جي مٿي تي هنيو. اهي ٻئي ڪمپنيون گئس جي ڊسٽريبيوشن جو ڪم ڪن ٿيون. گئس جي پيداوار يا اُن جي درآمد سان اُنهن ڪمپنين جو ڪو تعلق نه هو، نه ئي وري ڪهڙي شعبي ۾ يا ڪٿي ڪيتري گئس ڏيڻي آهي، اهڙيون ترجيحون طئه ڪرڻ اُنهن ڪمپنين جي ذميواري هئي. اهي ٽئي ڪم وفاقي حڪومت يا وري ڪابينا توڙي واسطيدار وزارت کي ڪرڻا هوندا آهن. ٿيو ائين هو جو پهريون ڀيرو سياري جي موسم ۾ ڪيميائي ڀاڻ ٺاهڻ ۽ ايڪسپورٽ جون شيون ٺاهيندڙ ڪارخانن کي گهربل مقدار ۾ گئس فراهم ڪئي وئي، اهو غلط فيصلو حڪومت ڪيو، پر اُن جو نتيجو آفيسرن کي ڀوڳڻو پيو. هاڻ ٿئي ائين پيو ته بيورو ڪريسي محتاط ٿي وئي آهي، اِن کان اڳ نواز شريف دور ۾ جيڪي به فيصلا ٿيا، جن لاءِ هو ذميوار نه هئي، اُنهن جا جواب به ڏيڻا پيا. موجوده حڪومت ته سڌو سنئون کين نوڪرين مان ڪڍڻ تي لهي آئي آهي، ماڻهو اِن تي به سوال ڪن ٿا ته آفيسر صاحبان آخر وزيراعظم عمران خان ۽ اُن جي ڪابينا جون پاليسيون ڇو نٿا مڃين، جو اُن جي نتيجي ۾ کين ”ڊائريڪٽ ايڪشن“ ۾ وڃڻو پوي ٿو؟ ڇا هو پنهنجي ڳالهه تي عمل ڪرائيندڙ مشينري کي سمجهائي نٿا سگهن؟ جيڪڏهن ائين آهي تڏهن به ڪابينا ۽ حڪومت جي اهليت تي سوال اچي ٿو. اهو به ٿي سگهي ٿو ته حڪومت جا اهي حڪم مقرر ٿيل قائدن ۽ قانونن جي فريم ورڪ ۾ نه هجن. جنهن ڪري اُنهن تي عمل ڪرڻ ڏکيو پيو ٿئي. ٽئين صورت اها آهي ته غلط يا صحيح، وزيراعظم يا ڪابينا جو حڪم آهي، سو اُن تي اکيون پوري عمل ڪرائڻو آهي، هن وقت تائين حڪومت ۽ بيورو ڪريسي جي وچ ۾ پيدا ٿيل ڇڪتاڻ جو سبب به آخري اسم آهي، جنهن ۾ وزيراعظم ۽ اُن جي ڪابينا پنهنجي اٿارٽي هروڀرو مڃائڻ گهري ٿي، هنن جو خيال آهي ته ملڪ جو انتظامي نظام پارليامينٽ يا عوام سندن حمايت ڪري ٿو يا نٿو ڪري. رياست جا طاقتور ادارا اُن جي حمايت ڪن ٿا، سندن پويان بيٺا آهن، ان ڪري ٻئي جي پرواهه ناهي. سڀني کي ٺيڪ ڪرڻو آهي، پوءِ اهي سياستدان هجن، انتظاميا هجي يا وري عوام، ڪنهن جي به ناهي ٻڌڻي.
Labels: 2019
