Sangi سهيل سانگي

سهيل سانگي سنڌي ڪالم ۽ آرٽيڪل About Current political, economic media and social development issues

Friday, November 29, 2019

بلاول جا دڙڪا ۽ مهيني جي مهلت ڪهڙو اثر ڏيکاريندي؟


بلاول جا دڙڪا ۽ مهيني جي مهلت ڪهڙو اثر ڏيکاريندي؟

پيپلز پارٽي جو چيئرمين بلاول ڀٽو زرداري سنڌ جي وزيرن جي ڪارڪردگي تي خوش ناهي. وزيرن سان ٿيل گڏجاڻي ۾ ميڊيا جي رپورٽن موجب ڪجهه وزيرن کي دڙڪا به مليا. مجموعي طور اهو تاثر جڙي ٿو ته پارٽي چيئرمين وزيرن جي ڪارڪردگي تي ڄڻ عدم اعتماد جو اظهار ڪيو آهي. ان بعد اهي به ڳالهيون هُليون ته ڪابينا ۾ ردو بدل ڪئي پئي وڃي. بهرحال ڪجهه مددگار کنيا ويا آهن، پر ڪابينا ۾ ردو بدل جي وڏي وزير سيد مراد علي شاهه ترديد ڪئي آهي. بلاول طرفان سنڌ حڪومت جي ڪارڪردگي جو جائزو وٺڻ سٺي ڳالهه ليکي ويندي، ڇاڪاڻ جو سڄي ملڪ ۾ سنڌ واحد صوبو آهي جتي پيپلزپارٽي اڃان پير کوڙي بيٺي آهي ۽ ان جي صوبائي حڪومت به آهي، سنڌ حڪومت جي ڪارڪردگي جي بنياد تي پارٽي ٻين صوبن ۾ وري ڪا جڳهه ڳولي سگهي ٿي، شرط اهو آهي ته سنڌ ۾ ان جي طرز حڪومت ۽ ڪارڪردگي مثالي بڻجي.
زميني حقيقتون اهي ئي آهن جن جو ڪنهن حد تائين ذڪر بلاول ڀٽو به ڄاڻايل ميٽنگ ۾ ڪيو آهي، مطلب ته ڪنهن جو به ڪم نٿو ٿئي، ايتري قدر جو ايم پي ايز جا به ڪم نٿا ٿين. سوال اهو آهي ته ڪم مان ڇا مراد آهي؟ ڪا نوڪري؟ ڪا ترقياتي رٿا، ڪا بدلي؟ يا ان قسم جو ڪو ٻيو ڪم؟ جيڪڏهن هڪ پارٽيءَ جو سربراهه ڪم کي انهن معنائن ۾ وٺي ٿو ته اها ننڍي نظر آهي، اصل ۾ حڪمراني جو اهڙو نظام ۽ طرز رائج ٿيڻ گهرجي جنهن ۾ نوڪري هجي يا بدلي، يا وري ڪو ترقياتي منصوبو بنا ڪنهن رڪاوٽ جي ميرٽ تي ٿي وڃڻ گهرجي، ان کان هٽي ذاتي بنيادن تي ڪم ڪرائڻ ذاتي ڪم جي دائري ۾ اچي ٿو، جيڪو پراڻي اليڪٽيبل واري ٿيوري کي مضبوط ڪري ٿو ته ماڻهن جا ذاتي ڪم ڪرائبا ته اثر رسوخ به ٿيندو، هر پولنگ کٽائڻ لاءِ ڪو ماڻهو به ملي ويندو. پيپلزپارٽي پاڻ کي عوامي پارٽي سڏائي ٿي، تازي بيان ۾ بلاول به ان ڳالهه کي ورجايو آهي ته پوءِ ان کي عوامي سطح تي، سنڌ جي هر ماڻهو لاءِ سوچڻ گهرجي، هر ماڻهو کي پنهنجو ماڻهو سمجهي ڪم ڪرڻ گهرجي، جيڪڏهن ايئن نٿو ڪيو وڃي ته رڳو انهن ماڻهن جا ڪم ٿيندا جن جي وزيرن يا ايم پي ايز ۽ ايم اين ايز تائين رسائي هوندي. ان ڳالهه کي ايئن به وٺي سگهجي ٿو ته ڪو به ايم پي اي يا وزير پنهنجي تڪ جي ڪيترن ماڻهن جي اپروچ ۾ ٿي سگهي ٿو؟ هو چاهي تڏهن به هو ڪيترن ماڻهن تائين پهچي سگهي ٿو؟ ظاهر آهي ته وڏي ۾ وڏي ڪوشش جي باوجود اهو دائرو چند سئو ماڻهن کان شايد ئي وڌي سگهي، ڳالهه ذاتي ڪمن جي نه پر اجتماعي ڪمن ۽ اجتماعي ڀلائي جي آهي. آخر اهڙو سسٽم ڇو ٿو جوڙيو وڃي جنهن تحت ڪنهن به ماڻهو جو تيستائين ڪم نٿو ٿئي جيستائين هو ڀوتار جي حضور ۾ حاضر نٿو ٿئي. اهو صحيح آهي ته پارٽي کي ماڻهن سان گڏ بيهڻ گهرجي، پر پارٽي تڏهن آهي جڏهن ماڻهن جي قيادت ڪري ۽ انهن جي سوچ تبديل ڪري.
بلاول ڀٽو سنڌ جي وزيرن بابت ناخوش هجڻ جو اظهار اهڙي موقعي تي ڪيو آهي، جڏهن ملڪ ۾ شديد سياسي بحران آهي، ڪي سياسي پنڊت اِن هائوس تبديلي جي ته ٻيا وري نئين سر چونڊن جي ڳالهه پيا ڪن. نيون چونڊون کڻي نه به ٿين، پر ان ڳالهه جو قوي امڪان آهي ته مڪاني ادارن جون چونڊون ٿين، جن جي مدت هونئن قانوني طور پوري ٿي چڪي آهي پر ملڪ جي سياسي بحران سبب ڪا به ڌر ڊپ وچان مڪاني چونڊن واري پٿر کي چورڻ لاءِ تيار ناهي، پر لڳي ٿو ته ايندڙ ڪجهه مهينن ۾ اهي چونڊون ڪرائڻيون پونديون، اهڙي صورت ۾ پيپلزپارٽي هر امڪاني صورتحال کي منهن ڏيڻ جي تياري جي موڊ ۾ آهي.
پارٽي چيئرمين جون هدايتون پنهنجي جاءِ تي پر صوبائي وزيرن جو موقف به ڏاڍو اهم آهي، هو چون ٿا ته وٽن ڪي اختيار ئي ناهن. پارٽي 2008ع کان سنڌ ۾ مرڪزيت واري نظام هيٺ فيصلا ڪري ۽ حڪومت هلائي رهي آهي، رڳو اهي ڪم ڪرڻ جي اجازت آهي جنهن جي هدايت پارٽي قيادت ڏي ٿي، جيڪڏهن پنهنجي طور تي ڪو ماڻهو يا اسيمبلي ميمبر ڪا تجويز ڏي ٿو ته کيس وزير ۽ سيڪريٽري وٽان اهو ئي جواب ٿو ملي ته، “مٿان کان چَورايو.” وزيرن جو چوڻ آهي ته ڪو ننڍي ۾ ننڍو فيصلو، ايتري قدر جو سندن کاتي جي ضلعي آفيسر کي بدلي ڪرڻ به سندس وس ۾ ناهي، ڪڏهن ڪڏهن پارٽي جي حلقن مان ئي اهي ڳالهيون اينديون آهن ته ڪيترن فيصلن ۾ وڏي وزير وٽ به اختيار نه هوندا آهن، هو اعليٰ قيادت جي هدايت يا فيصلي جو منتظر هوندو آهي.
پارٽي جي اندرين ذريعن موجب سيد عبدالله شاهه آخري وڏو وزير هو جنهن وٽ اختيار به هئا ۽ پارٽي قيادت کان ڳالهه مڃائي به وٺندو هو. هتي ته نه سائين عبدالله شاهه آهي ۽ نه وري محترمه بينظيرڀٽو واري پارٽي قيادت، پارٽي وارا چون ٿا ته اصل ۾ پارٽيءَ جو تنظيمي ماڊل تبديل ٿي چڪو آهي، جنهن ۾ پارٽي ڪارڪن ۽ عهديدار جي وصف ئي تبديل ٿي وئي آهي، ان ڪري صوبي جي عهديدارن ڪابينا جي ميمبرن کان وٺي هيٺ تائين ساڳئي ماڊل تي عمل ڪيو پيو وڃي، اهو ئي سبب آهي جو وزيرن جي چونڊ به اهليت يا صلاحيت جي بدران لابين ۽ ذاتي اثر رسوخ جي بنياد تي ٿئي ٿي. اصل ۾ ان سڄي اپروچ تي نظرثاني ڪرڻ ۽ پارٽي کي اهڙي نموني منظم ڪرڻ جي ضرورت آهي جهڙي محترمه جوڙي هئي. بلاول ڀٽو جا وزيرن کي دڙڪا ۽ مهيني جي مهلت ڏسجي ته ڪهڙو ٿي اثر ڏيکاري؟ اها کڻي اثر نه به ڏيکاري تڏهن به في الحال پارٽي جا ڪارڪن ۽ آئون سوڌو ماڻهو خوش ضرور ٿي ويا ته ڪم نه ڪيائون ته کين داٻا ته مليا.

Labels: , , , ,

عدالتي فيصلي جا تڪڙا ۽ ڏور رس اثر ڪهڙا نڪرندا؟


عدالتي فيصلي جا تڪڙا ۽ ڏور رس اثر ڪهڙا نڪرندا؟


ٽن ڏينهن کان ملڪ جي فضا ۾ ڇانيل ڌنڌ ۽ غيريقيني صورتحال تڏهن ختم ٿي جڏهن ملڪ جي اعليٰ ترين عدالت موجوده آرمي چيف کي ڇهن مهينن لاءِ عهدي ۾ مشروط واڌ ڏني ۽ حڪومت کي هدايت ڪئي ته اها ڇهن مهينن اندر آرمي چيف جي مقرري ۽ ان جي عهدي سان لاڳاپيل ٻين شرطن بابت قانون سازي ڪندي. سپريم ڪورٽ هڪ غير معروف شخص جي درخواست تي عوام جي مفادن ۾ قرار ڏيندي اهو معاملو پنهنجي هٿ ۾ کنيو. هن سڄي ڪارروائي جي ان ڪري به اهميت آهي ته اها آرمي چيف جي ريٽائر ٿيڻ کان صرف ٽي ڏينهن اڳ سامهون آئي. هن کان اڳ ملڪ ۾ ٽي چار اهم واقعا ٿي چڪا هئا. مولانا فضل الرحمان اسلام آباد ۾ ڌرڻو ڏنو. جتي سندس ڪن ۾ ڪنهن ڪا ڳالهه وڌي ۽ هن رات وچ ۾ ٽپڙ ويڙهي ڌرڻي ختم ڪرڻ جو اعلان ڪيو. اڳوڻي وزيراعظم نواز شريف کي عدالت جي مداخلت بعد علاج لاءِ پرڏيهه موڪليو ويو. هفتو کن اڳ راولپندي جي خاص عدالت اڳوڻي چيف ريٽائرڊ جنرل مشرف خلاف سنگين غداري جي ڪيس جو فيصلو 27 نومبر تي ٻڌائڻ جو اعلان ڪيو. جڏهن ته وزيراعظم عمران خان جي حڪومت، ريٽائرڊ جنرل بچائڻ چاهي پئي. ان لاءِ عدالت کي فيصلي ڏيڻ کان روڪڻ لاءِ حڪومت ٻن هاءِ ڪورٽن ۾ درخواست داخل ڪئي. عدليه اندر به جسٽس فائز عيسيٰ خلاف ريفرنس هلندڙ آهي جنهن لاءِ چيو وڃي ٿو ته ڪجهه سگهاريون ڌريون سخت ۽ اڻ وڻندڙ فيصلا ڏيندڙ جسٽس فائز عيسيٰ کي فارغ ڪرڻ چاهين پيون. هي هڪ ئي وقت هلندڙ ڌارائون هيون، جن مان ڪي هڪ ٻئي سان ٽڪرائجي رهيون هيون ته ڪي وري گڏجي به رهيون هيون. مٿان وري وزيراعظم عمران خان چيف جسٽس کي مهڻو ڏنو ته طاقتور کي انصاف ملي ٿو پر غريب کي نٿو ملي اهو پس منظر موجود هو ته آرمي چيف جي عهدي ۾ واڌ وارو معاملو عدالت کنيو.
جڏهن معاملو کليو ته پتو پيو ته حڪومت ان اهم معاملي لاءِ گهربل قانوني پورائو نه ڪيو آهي. هٺ ۽ هوڏ تي بيٺل حڪومت قانوني باريڪ بينين کي ڏسڻ ۽ قانوني گهرجون پوريون ڪرڻ لاءِ سوچي به نه پئي. سندس خيال هو ته ادارا هن سان گڏ آهن تنهنڪري نه ڪير ڪجهه ڪري سگهندو ۽ نه ڪير پڇي يا ڪڇي سگهندو. چيف جسٽس آصف سعيد کوسه کانئس پڇي ورتو. عدالت جو پڇڻ ڇا هو، بس حڪومت جو اڳڙين سان ويڙهيل نوٽيفڪيشن وائکو ٿي ويو. صورتحال اها هئي جو حڪومت جي اعليٰ عهديدارن، مشيرن ۽ خود قانون کاتي سان لاڳاپيل ٽيم کي ڪٿي لڪڻ جي جاءِ نه پئي ملي.
حڪومت جيڪي قانوني ڪوتاهيون ڪيون سي پنهنجي جاءِ تي پر جهڙي نموني سان اهو ڪيس سامهون آيو، ان دوران عدالت ۾ ڏنل ريمارڪس توڙي هدايتون وڏي اهميت رکن ٿيون. عمران خان جي حڪومت اڳوڻي آرمي چيف کي بچائڻ جي ڪوشش ڪري رهي هئي ته سپريم ڪورٽ موجوده آرمي چيف کي طلبي ورتو ۽ سندس ايندڙ مدت لاءِ ملازمت وارو حڪم نامو معطل ڪري ڇڏيو. هاڻي ته جنرل مشرف خلاف سنگين غداري جو ڪيس هلائيندڙ خاص عدالت به اسلام آباد هاءِ ڪورٽ طرفان جاري ڪيل منع نامو مڃڻ کان انڪار ڪري ڇڏيو آهي.
عدالت جا ريمارڪس نه رڳو عدالتي رڪارڊ جو حصو آهن بلڪه هاڻي ته اهي تاريخ جو به حصو آهن “جنرل ڪڏهن به ريٽائر نه ٿيندا آهن ته پوءِ اهي پينشن ڇو ٿا وٺن؟”، “ٻيهر مقرري آهي ته ڪو ريٽائر جنرل به چيف ٿي سگهي ٿو.”، “جنرل باجوه جي نوٽيفڪيشن کي شٽل ڪاڪ وانگر هلايو ويو، ايئن ته ڪنهن اسسٽنٽ ڪمشنر جي مقرريءَ سان به نه ٿيندو آهي.” اهڙي ريت عدالت پهريون ڀيرو آرمي ايڪٽ کي بحث هيٺ آندو، جنهن کي بقول ڪيس هلائيندڙ جج جي، “عام ماڻهن کي هن ڪتاب کي پڙهڻ کان منع ٿيل آهي.”
پاڪستان ۾ چار جنرلن پنهنجي ملازمت جي مدي ۾ پاڻ واڌ ڪئي، ٻن جنرلن کي وقت جي حڪومتن واڌ ڏني. انهن ڇهن ئي موقعن تي ڪنهن اداري يا اتي ويٺل سمجهدارن اهو نه سوچيو ته اهو قدم ڪيترو قانوني آهي. هاڻي ته ٻن ريٽائرڊ جنرلز ڪياني ۽ راحيل شريف جي ريٽائرمينٽ توڙي کين ملندڙ سهولتن وارا ڪاغذ پٽ عدالتي ڪارروائي جو حصو آهن.
عدالت آڏو ٽي رستا هئا (1) حڪومت جو جاري ڪيل نئون نوٽيفڪيشن قبول ڪري ۽ ٻڌائي ته هلو قانوني نقص ۽ ڪوتاهيون دور ٿي ويون آهن. (2) عدالت نئين نوٽيفڪيشن کي رد ڪري ۽ جنرل باجوه ريٽائر ٿي وڃي، اهڙي صورت ۾ حڪومت وٽ وقت نه بچيو هو ته هو ڪو ان عهدي تي تڪڙ ۾ ڪنهن کي مقرر ڪري، ايئن حڪومت توڙي ادارو ٻئي ڏکيائي ۾ اچي وڃن ها (3) عدالت نئون نوٽيفڪيشن قبول ڪري ان سان گڏ قاعدا ۽ ضابطا ٺاهي يا وري انهن قاعدن ٺاهڻ يا ان ۾ ترميم آڻڻ جو حڪم ڏئي. ڏٺو وڃي ته عدالت وچيون رستو اختيار ڪيو آهي. آرمي چيف جي مقرري واري ڳالهه جزوي طور مڃي آهي، جيڪا ڇهن مهينن لاءِ آهي ۽ ان سان گڏ حڪومت کان لکرائي ورتو آهي ته ڇهن مهينن اندر واسطيدار قاعدن ۽ ضابطن ۾ پارليامينٽ جي ذريعي قانون سازي ڪندي. جيڪڏهن حڪومت ايئن نه ڪيو ته موجوده آرمي چيف ڇهن مهينن کان وڌيڪ عهدي تي رهي نه سگهندو.
عدالت جي هن فيصلي جا جيڪي تڪڙا رس ٿيندا سي پنهنجي جاءِ تي، پر ان جا ڪي ڏور رس اثر به ٿيندا. عدليا پنهنجو پاڻ کي هڪ اعليٰ اداري طور مڃائڻ جي ڪوشش ڪئي آهي، جنهن جي وڏي حد تائين ساراهه ڪئي ويندي ته ان سان گڏ عدالت اهو به ڄاڻايو آهي ته آرمي يا آرمي ايڪٽ جا معاملا به آئين جي تابع آهن ۽ ان ڪري انهن ۾ عداليه وڃي سگهي ٿي. هن فيصلي جا پوندڙ اثر ايترا ۽ اهڙا آهن جن کي فوري طور تي نه پرکي سگهجي ٿو ۽ نه بيان ڪري سگهجي ٿو.
موجوده فيصلي ۾ فوري طور تي اثر انداز ٿيندڙ نقطو ڇهن مهينن اندر قانون سازي سان آرمي چيف جي مقرري کي مشروط ڪرڻ آهي. هونئن پاڪستان ۾ پارليامينٽ هجي يا حڪومت ان ڪڏهن هن موضوع تي آزادانه طور نه ڪڏهن سوچيو آهي ۽ نه وري ايئن ڪرڻ جي همت ٿي آهي. بهرحال عدالت بال پارليامينٽ جي ڪورٽ ۾ وجهي ڇڏيو آهي.
هي فيصلو هر حوالي سان تاريخي ليکيو ويندو، جنهن جي ذريعي مختلف ادارن ۾ توازن پيدا ڪرڻ کي نه رڳو ضروري قرار ڏنو ويو آهي، بلڪه ان جي ڪوشش به ڪئي ويئي آهي يعني عدليا حڪومت ۽ اداري کان پڇي سگهي ٿي، اهي ٻئي ڪن قانونن تحت پابند آهن. ساڳئي وقت اهو ته قانونسازي پارليامينٽ ڪري سگهي ٿي.

Labels: , ,

Friday, November 15, 2019

ڇا مولانا جو پلان بِي، فيس سيونگ آهي؟

https://www.pahenjiakhbar.com/articles/%da%87%d8%a7-%d9%85%d9%88%d9%84%d8%a7%d9%86%d8%a7-%d8%ac%d9%88-%d9%be%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d9%90%d9%8a%d8%8c-%d9%81%d9%8a%d8%b3-%d8%b3%d9%8a%d9%88%d9%86%da%af-%d8%a2%d9%87%d9%8a%d8%9f/

ڇا مولانا جو پلان بِي، فيس سيونگ آهي؟

ٻن هفتن تائين وفاقي گادي واري شهر ۾ ڌرڻي کي ڪا موٽ نه ملي، ته مولانا فضل الرحمان جنهن گذريل چئن مهينن کان سڄي 

ملڪ ۾ سياسي گوڙ پيدا ڪري وڌوهو. تنهن پلان بِي جو اعلان ڪري ٽپڙ ويڙهيا. سندس خالي هٿ اٿڻ جو ڪارڻ اهو پيو ڄاڻايو وڃي ته کيس ڪنهن ڏاڍي جي پُٺ نه 
هئي. معنيٰ ته اهو سڀ اسڪرپٽ ٿيل نه هو. خير اڳتي هلي جڏهن راوي روايت ڪندا، معاملن جي کوٽائي ٿيندي تڏهن وڃي پڪ 

ٿيندي ته اهو اسڪرپٽ جو حصو هو يا نه؟ آزادي مارچ هڪ اهڙي موڙ تي وڃي پهتو هو جو صفا بند گهٽي اچي ويئي هئي. ان ڪري هڪ تشريح اها به ڏني پئي وڃي ته مک شاهراهن کي بند ڪرڻ واري پلان بِي جو اعلان فيس سيونگ آهي.

اهو مارچ ملڪي تاريخ جو بهرحال هڪ وڏو واقعو هو، جنهن جا ڪي ترت ته ڪي وري ڊگهي پنڌ جا اثر نڪرڻ اڻ ٽر آهي. ايندڙ چند ڏينهن تائين بحث جو موضوع اهو رهندو ته مولانا پاڻ توڙي مجموعي طور ملڪ جي جمهوري تحريڪ ان ڌرڻي ۾ ڇا کٽيو ڇا هارايو؟ 
تجزيه نگار چون ٿا ته مولانا جي خالي هٿين واپسي مان لڳي ٿو ته ساڻس ٺڳي ٿي آهي. 
هڪ خيال اهو به آهي ته جي يو آءِ (ايف) جي هن فيصلي سان حڪومت کي فائدو ٿيندو ۽ اپوزيشن ڪمزور ٿيندي. هاڻي اهو تاثر بيهندو ته اپوزيشن وڌ ۾ وڌ ايترو ئي احتجاج ڪري سگهي ٿي جو اسلام آباد ۾ وڃي ڌرڻو هڻي ويهي. پر جڏهن ڌرڻي جو ڪارڊ به استعمال ٿي چڪو ۽ ان کي سگهارين ڌرين لفٽ نه ڪرائي، ڳالهه نه ٻڌي ويئي، سواءِ ان جي جو چوڌري شجاعت حسين کي بظاهر ڳالهين لاءِ موڪليو ويو. پر اهو به مولانا کي ڪجهه ڳالهيون ٻڌائي ۽ ڪجهه معاملا سمجهائي آيو. 

اهڙين حالتن ۾ باقي هر احتجاج بي اثر ٿيندو. يا وري ان کان وڏو، سخت يا وري انوکو احتجاج ٿئي جو وس وارا عملدار ٻڌن. پر اهو خيال پنهنجي جاءِ تي رهندو ته جيڪي به ٿيو سو خوب ٿيو. حڪومت کي ڪنهن ته چئلينج ڪيو. ڪو ته ميدان ۾ لٿو.
اهي سڀ ڳالهيون پنهنجي جاءِ تي پر ڪجهه حقيقتن کي رد نٿو ڪري سگهجي. هي ڪنهن اڪيلي پارٽي جو وڏو ۾ وڏو شو هو. ماڻهن جي شرڪت جي حوالي سان ماضي جي مارچن کان وڏو هو. هي ماضي وارن احتجاجن کان ان ڪري مختلف هو جو آخر تائين پرامن رهيو. نه ڪنهن پوليس واري کي پٿر لڳو نه ڪنهن احتجاجي جو مٿو ڦاٽو. 
هن ڌرڻي ۾ ماڻهن جي وڏي انگ سان گڏ ان کي پرامن ۽ منظم رکڻ دوران اهو به ثابت ٿيو ته “مارچ پرامن به ٿي سگهي ٿو.مولانا فضل الرحمان ڪو شدت پسند ڪونهي” جيئن ڌرڻي کان اڳ ورديون پاتل مولوين کي هڪ وڊيو ۾ ڏيکاريو ويو هو.

آزاري مارچ جا تڪڙ ۾ سامهون آيل ٽي وڏا سبق اول اهو ته مولانا عالمي برادري کي سمجهائي نه سگهيو ته هو ڇا چاهي ٿو، يا اهو ته عالمي برادري مٿس اعتبار نه ڪيو. ان کي ايئن به وٺي سگهجي ٿو ته عالمي ۽ خطي جي صورتحال مولانا جي حق ۾ نه هيون. جو هو موجوده حڪومت خلاف تحريڪ جي اڳواڻي ڪري اها ڪامياب ٿي وڃي. ان ۾ افغان مسئلي کان وٺي، آءِ ايم ايف، آمريڪا، چين ۽ انڊيا تائين جا معاملا شامل آهن. 
ساڳي ريت هو پنهنجي ٻن وڏين اتحادين پيپلزپارٽي ۽ نواز ليگ کي به سمجهائي نه سگهيو جيڪي کيس “هچي مچي ڪري” رڳو حوصلو وڌائي رهيون هيون. ٻيو اهو ته پندرنهن سورنهن مهينن جي اندر ڪنهن چونڊيل حڪومت کي ختم ڪرڻ آسان ناهي. ڪنهن به حڪومت کي غير مقبول ٿيڻ يا عوام جي مڪمل بيزاري لاءِ وقت گهربل هوندو آهي.ان سان گڏوگڏ حڪومت جي ساٿاري ڌرين کي به اڃان تائين آسرو هوندو آهي، سي ايڏي تڪڙ ۾ ان مان هٿ نه ڪڍنديون آهن. 
ٽئين ڳالهه اها ته جيڪڏهن ايترو جلدي عمران خان جي حڪومت کي ختم ڪيو ويو ته هو “سياسي شهيد” ٿي ويندو. ۽ همدردي جو ڪارڊ کڻي ايندو ته، “مون کي ڪم نه ڪرڻ ڏنو ويو. ٽي چار سال ڏيو ها ته الائجي ڇا ڇا ڪري ڏيکاريان ها.” ان ڪري آزادي مارچ واري تحريڪ کي وقت کان اڳ “نابالغي” واري تحريڪ قرار ڏنو پيو وڃي.
ملڪي معيشت جو معاملو گهڻو ڌيان لهڻي. سگهارين ڌرين طرفان مولانا سان ڳالهيون هلائيندڙ چوڌري شجاعت حسين ان کي انهن لفظن ۾ بيان ڪيو آهي ته موجوده ملڪي حالتن ۾ ڇهن مهينن ۾ ڪوبه وزيراعظم ٿيڻ لاءِ تيار ناهي. “صاحب اقتدار” ڌرين کي کپي ته اهي پنهنجي سگهه مهانگائي ۽ بيروزگاري تي خرچ ڪن. 
غالبا چوڌري شجاعت “صاحب اقتدار” کي اهو پيغام ڏيڻ پيو گهري ته ”معاشي مسئلن تي اٿندڙ تحريڪ حڪومت لاءِ خطرناڪ ٿي سگهي ٿي. شڪر آهي جو مولانا جي تحريڪ ۾ اهو اشو ايترو مضبوطي سان نه کنيو ويو هو. ان ۾ رڳو سياسي مخالفت هئي. تنهنڪري عوام جا وسيع تر حلقا ان سان ڳنڍجي نه سگهيا.”
مارچ ۾ مڃيو ويو ته مولانا فضل الرحمان پاڪستاني سياست جو اهم جز آهي. پر انهي مڃتا جو فوري طور کيس ڪو فائدو نه مليو. 
فوري طور نواز شريف کي فائدو مليو. حڪومت بيمار اڳوڻي وزيراعظم نواز شريف کي پرڏيهه موڪلڻ لاءِ تيار ٿي. جيئن ته مولانا ڌرڻو ختم پئي ڪيو تنهن ڪري نواز شريف جو نالو اي سي ايل ۾ ڦاسي پيو. اها حڪومت جي انهن ڪوششن جو حصو هئي ته پنجاب مولانا جي تحريڪ کان پري رهي. 
ساڳي صورتحال پيپلزپارٽي سان به آهي. جنهن جا ٽي مکيه معاملا آهن. يعني سنڌ حڪومت، آصف زرداري جي بيماري ۽ قيادت خلاف ڪيس- گڏيل اپوزيشن جي رهبر ڪاميٽي جي ڇٽيءَ جي باوجود جي يو آءِ توڙي پيپلزپارٽي ۽ نواز ليگ کي حڪومت ڌار ڌار هينڊل ڪيو، گڏيل ڳالهيون نه ڪيون. شايد پيپلزپارٽي ۽ نواز ليگ ڪنهن اهڙي پيڪيج جو حصو نه پيون بڻجڻ گهرن جيڪو مولانا سان ڳالهين ذريعي تيار ٿيو هجي.
جي يو آءِ بي پلان تحت ملڪ جا مُک رستا بند ڪرڻ جي ڌمڪي ڏني آهي. جيڪڏهن اها ڌمڪي رڳو عزت بچائڻ ۽ بند گليءَ مان گهُت هڻڻ لاءِ ناهي ته ان سان عام زندگي متاثر ٿيندي. معاملو تشدد ۽ ٽڪراءُ ۾ وڃي سگهي ٿو. اهڙو ٽڪراءُ جيڪو ملڪ جي مختلف حصن ۾ هڪ ئي وقت ٿي سگهي ٿو. اهڙي صورت ۾ نتيجو ڪهڙو نڪرندو؟ حڪومت جا مخالف توڙي اتحادي ڪهڙي موٽ ڏيندا؟ 
اها صورتحال مولانا کي سياسي طور اڪيلو ڪري سگهي ٿي. ان جو هڪ اظهار ايئن سامهون آيو آهي ته سنڌ حڪومت جنهن وڏي لاڏ ڪوڏ سان مولانا کي آزادي مارچ تي اسلام آباد لاءِ روانو ڪيو هو تنهن چئي ڇڏيو آهي ته ڪنهن کي روڊ بلاڪ ڪرڻ جي اجازت نه ڏني ويندي. ٻيو اهو ته پلان بِي جي پنجاب وٽان به ڪنهن اثرائتي موٽ جو آسرو ڪونه ٿو لڳي. 
هن وقت تائين اطلاع اهي آهن ته خيبرپختونخواهه ۽ بلوچستان جي پختون آبادي وارا علائقا پلان بي ڏي ويندي نظر اچن ٿا. جهڙي طرح جنرل ضياءُ الحق ايم آر ڊي تحريڪ کي ملڪ گير جمهوري تحريڪ کي سنڌ جي تحريڪ بڻائي ڇڏيو هو. لڳي ٿو ته جي يو آءِ جي تحريڪ کي پختونن جي تحريڪ بڻايو پيو وڃي. 
Fazal, Dharna- 2019

Labels: , ,

Friday, November 01, 2019

آزادي مارچ: عمران حڪومت لاءِ پهريون سياسي چئلينج!

آزادي مارچ: عمران حڪومت لاءِ پهريون سياسي چئلينج!: آزادي مارچ: عمران حڪومت لاءِ پهريون سياسي چئلينج!


آزادي مارچ: عمران حڪومت لاءِ پهريون سياسي چئلينج!

آزادي مارچ عمران خان حڪومت لاءِ پهريون سياسي چئلينج آهي. مولانا فضل الرحمان جي اڳواڻيءَ ۾ حڪومت مخالف سياسي ڌريون گڏ ٿي رهيون آهن، ان کي خاص طور تي ملڪ جي ٻن وڏين پارٽين جي حمايت حاصل آهي. هن آزادي مارچ کي عملي طرح عمران خان حڪومت خلاف جرئت وارو قدم سمجهيو پيو وڃي، ڇاڪاڻ جو پيپلزپارٽي ۽ نواز ليگ پنهنجي قيادت جي گرفتارين، سزا يا ڪيس جي باوجود حڪومت خلاف ڪا تحريڪ هلائڻ ۾ هٻڪ جو شڪار رهيون. ان جو وڏو سبب اهو ڏنو پئي ويو ته رياست جا ڪي سگهارا ادارا جيڪي عمران خان جي حڪومت پٺيان بيٺا آهن سي ڪاوڙجي نه پون.
ڏٺو وڃي ته عمران خان حڪومت جي مخالفت رڳو سياسي پارٽين جي مخالفت ناهي. ان جا معاشي سبب ۽ خود ڪپتان خان جا حيثيت کان وڌيڪ ڪيل واعدا آهن. هن اهو تاثر ڏنو هو ته “ڪرپشن ذريعي ڦريل دولت” اقتدار ۾ ايندي ئي واپس ملڪ آندي ويندي. جيئن سندس حڪومت ايندي ته پرڏيهه مان ڊالرن جي بارش ٿيڻ لڳندي. بٽڻ دٻائڻ ۽ فيصلي ڪرڻ شرط ان تي عمل ٿي ويندو. پر ايئن نه ٿي سگهيو. نه “ڦريل دولت” واپس آئي، نه ڊالرن جو مينهن وُٺو. اها سڄي تصوراتي دنيا هئي جنهن جو زميني حقيقتن سان ڪو تعلق نه هو. پر هن آئيڊيا کي عالمي مالياتي ادارن کان وٺي ملڪي ادارن تائين ويندي ملڪ جي وچولي يا اڀرندڙ طبقي تائين وڪرو ڪيو ويو.
سياسي طور تي اها ڳالهه اهم آهي ته ٻن وڏين پارٽين جي عوام کان بيگانگي عمران خان کي جڳهه ڏني. عمران خان ملڪ ۾ موجود ٻن جماعتن واري نظام کي “واري وٽي وارو نظام” چئي مخالفت ڪئي. اهي ٻئي جماعتون گذريل ٽن ڏهاڪن کان حڪومت ۾ هيون ان ڪري انهن جون ماڻهن مان پاڙون پٽڻ ڪو سولو ڪم نه هو. ان مقصد لاءِ هن وڏا وڏا نعرا ڏنا. وچولي طبقي کي پاڻ ڏي ڇڪيو. دلچسپ ڳالهه اها آهي ته جيڪو طبقو پيپلزپارٽي ۽ نواز ليگ پيدا ڪيو هو، اهو ئي سندن مخالف ٿي بيٺو. هن وچولي طبقي جو خيال هو ته صرف ان کي ئي جڳهه ملي. سندن خيال هو ته ڪارروائي صرف مٿئين طبقي خلاف ٿيندي. ان سان گڏوگڏ سمنڊ پار پاڪستانين به عمران خان جي حمايت ڪئي. هن ڪجهه خواب وڪيا ڪجهه پرڏيهه مان ڏوڪڙن جو آسرو ڏنو ۽ چيو ته پاڪستان ۾ اولهه وارن ملڪن جهڙو نظام آڻي سگهجي ٿو بس رڳو حڪومت ۾ هڪ دفعو رڳو هڪ چڱو ماڻهو اچي ويهي. کين اندازو نه ته هو لامحدود ايجنڊا، محدود حڪمت عملي ۽ محدود طاقت جي وسيلي ممڪن ناهي. عمران خان شروعات عام ماڻهو جي زندگي تبديل ڪرڻ جي ڪئي. مستقبل جو ايجنڊا ڏنو، پاليسين کي درست ڪرڻ ۽ ڊگهي عرصي تائين معيشت کي پنهنجي پيرن تي بيهارڻ جا قصا ٻڌايا.
پر زميني حقيقتون ڪجهه مختلف هيون. جڏهن عمران خان حڪومت ۾ آيو ته اٿندي ئي سندس اُپائن جو شڪار سندس حامي وچولو طبقو ٿيو. معيشت جي ڊاڪومينٽيشن، ٽيڪس، پاڪستاني رپئي جي ملهه ۾ ڪمي سبب بدترين مهانگائي جو طوفان اچي ويو. وچولي طبقي لاءِ وڌيڪ موقعا پيدا ڪرڻ ته پري جي ڳالهه آءِ ايم ايف جي پاليسين خود هن طبقي جي وجود کي خطري ۾ وجهي ڇڏيو. معيشت دانن جو خيال آهي ته ملڪ جون موجوده مالي ۽ معاشي پاليسيون جاري رهيون ته وچولو طبقو وڏي حد تائين گهٽجي ويندو ۽ هن وقت ان طبقي ۾ بيٺل ماڻهن جو وڏو انگ هيٺئين طبقي ۾ هليو ويندو. هن وچولي طبقي کي پنهنجي لاءِ مارڪيٽ ۾ جيترو اسپيس گهرجي ۽ آزادي سان ڪم ڪرڻ جو موقعو گهرجي، اهي خطري ۾ پئجي ويا آهن. ايئن تحريڪ انصاف جي حمايت لاءِ نڪتل طبقو پنهنجي گهرن ڏي هليو ويو آهي. هن وقت جڏهن تحريڪ انصاف خلاف سڄي ملڪ ۾ هلچل متل آهي تڏهن اهو ميدان مان گم آهي.
اهو تاثر ڏنو ويو هو ته نواز شريف وڏوا وڏا منصوبا جوڙي پرڏيهه مان قرض ورتو. ان سان عارضي طور معيشت کي هٿي ملي پر انهن منصوبن وسيلي ڪا به اهڙي شيءِ نه ٺهي سگهي جيڪا ملڪ جي روانگي واپار کي هٿي ڏيئي. انهيءَ معاشي پاليسي تي سياسي طور اهو نعرو پڪو ڪيو ويو هو ته گذريل ٽن ڏهاڪن کان سياست ٻن پارٽين جي چوڌاري پئي گهمي. اهائي ملڪ جي ترقي جي راهه ۾ وڏي رڪاوٽ آهي.
جيئن عمران خان حڪومت ۾ آيو ته اوچتو لڳو ته ملڪي معيشت جو ٽائيٽينڪ آئيس برگ سان ٽڪرجڻ وارو آهي. پاڪستان کي پرڏيهي واپار ۾ گهاٽو ٿي رهيو آهي، ڇاڪاڻ پاڪستان مان روانگي واپار گهٽ ۽ پرڏيهه مان گهرايل شيون وڌيڪ آهن. نتيجي ۾ پرڏيهي ناڻي جا ذخيرا صفا هيٺئين سطح تي آهن. ڄڻ پاڪستان کُٽل کاتو هو، جنهن ۾ قرض جي واپسي جو به دم نه هو. حڪومت ۾ اچڻ کان اڳ عمران خان کي آئيڊيا ئي نه هو ته سياسي ۽ معاشي طور تي زميني حقيقتون ڇا آهن ۽ انهن کي ڪيئن منهن ڏجي، ان بابت ڪو پلان ئي نه هو. هاڻي هو پاڻ به پريشان آهي ۽ کيس اقتدار ۾ آڻيندڙ سنگت به ته اهو نسخو نه پيو هلي. تحريڪ انصاف جي حمايت ڪندڙ پوءِ اهي کڻي ڪٿي به هجن، گذريل سال تائين ان سان گڏ بيٺا هئا پر هاڻي آهستي آهستي انهن پنهنجي فيصلي ۽ راءِ تي نظرثاني ڪرڻ شروع ڪئي آهي.
اڄ جي دنيا ۾ اها مڃيل ڳالهه آهي ته ڪو هڪ فرد يا ادارو کڻي ڪيترو ئي سمجهدار يا طاقتور هجي پر هڪ نظام کي هلائڻ لاءِ سمورن ادارن جو هجڻ ضروري آهي، ان کان سواءِ ڊگهي عرصي تائين سياسي توڙي معاشي نظام کي هلائي نٿو سگهجي. ملڪ لاءِ جمهوريت ضروري آهي، سا تيستائين نه هلندي جيستائين ان ۾ مخالفت ۽ ميڊيا آزاد نه هوندي. اڄ جڏهن معاملن تي هڪ ٻي نظر وڌي پئي وڃي تڏهن اهو ضروري آهي ته سڀ کان پهرين ملڪ جي سياست ۽ معيشت کي درپيش بنيادي تضاد کي ڳوليو وڃي. ان تضاد کي صحيح طرح سان حل نٿو ڪيو وڃي ته اهو بحران وقتي طور ته ٽري سگهي ٿو پر ڪنهن نه ڪنهن شڪل ۾ لامارا ڏيندو رهندو ۽ وقفي وقفي سان مشڪل صورتحال پيدا ڪندو رهندو.

Labels: ,