هر سياسي معاملو عدالتن ۾ آڻڻ ضروري آهي؟
هڪ دفعو وري عدليه ڏي رجوع ڪيو ويو آهي، هن ڀيري اليڪشن ڪميشن جي ميمبرن ۽ چيئرمين جي مقرري جو معاملو آندو ويو آهي، گڏيل اپوزيشن گهري ٿي ته موجوده چيف اليڪشن ڪمشنر جي مدي ۾ واڌ آندي وڃي ۽ مقرريون وقت سر ڪري هن اداري کي غير فعال ٿيڻ کان بچايو وڃي. گڏيل مخالف ڌر ۾ پيپلزپارٽي، نواز ليگ، اي اين پي، جميعت علماءِ اسلام (ف) شامل آهن. آئين موجب چيف اليڪشن ڪمشنر کان علاوه چار ٻيا ميمبر هوندا آهن. موجوده چيف اليڪشن ڪمشنر سردار محمد رضا 5 ڊسمبر تي رٽائر ٿي ويو، اسلام آباد هاءِ ڪورٽ نواز ليگ جي درخواست تي رٽائرڊ ٿيندڙ چيف اليڪشن ڪمشنر کي عهدو جاري رکڻ لاءِ نه چيو، جيئن آرمي چيف کي ڇهن مهينن لاءِ عهدي ۾ واڌ ڏني هئي پر هن معاملي ۾ پارليامينٽ جي پارٽين کي 10 ڏينهن اندر معاملو حل ڪرڻ جي هدايت ڪئي. چيف اليڪشن ڪمشنر ته رٽائر ٿي ويو پر سنڌ ۽ بلوچستان سان تعلق رکندڙ ميمبر به 26 جنوري تي رٽائر ٿي ويندا. حڪومت ۽ اپوزيشن جي وچ ۾ نه ڳالهائڻ ۽ ڇڪتاڻ سبب اپوزيشن کي ڊپ هو ته حڪومت ان معاملي کي گهڻو اينگهائي ويندي، بر وقت اليڪشن ڪميشن جا ميمبر مقرر نه ٿيڻ ڪري هي ادارو غير فعال ٿي ويندو. عجيب ڳالهه اها آهي ته اليڪشن ڪميشن ۾ مقررين لاءِ حڪومت ۽ اپوزيشن جي وچ ۾ اتفاق راءِ ضروري آهي، جيڪڏهن اتفاق راءِ نٿو ٿئي ته پوءِ ڇا ٿيڻ گهرجي ان معاملي ۾ آئين جو آرٽيڪل 213 خاموش آهي. هونئن بظاهر ان جي معنيٰ اها ٿي نڪري ته جمهوري ۽ سياسي ماحول ۾ حڪومت ۽ اپوزيشن کي هر حال ۾ اتفاق ڪرڻو آهي، ان کانسواءِ ٻيو ڪو رستو ڪونهي پر ان کي قانوني جهول قرار ڏيئي عدالت سان رجوع ڪرڻ جي گنجائش ڪڍي وئي آهي. ايئن سياسي ڌرين کي پاڻ ۾ مفاهمت ڪرڻ واري واٽ بند ڪئي وئي آهي. ان معاملي تي اسلام آباد هاءِ ڪورٽ جي چيف جسٽس، اليڪشن ڪميشن ۾ مقررين واري درخواست جي ٻڌڻي مهل به اشارو ڪيو ته پارليامينٽ جا معاملا اُتي ئي ڇو نٿا طئه ڪيو، عدالت ۾ ڇو ٿا کڻي اچو.
تجزيه نگار چون ٿا ته هن وقت تائين حڪومتي ڌر جو رويو هٺ وارو رهيو آهي، ان ڪري اها نه پارليامينٽ کي نه وري مخالف ڌر کي ليکي ۾ آڻي ٿي. اربع ڏينهن به اليڪشن ڪميشن ۾ مقررين بابت ڊاڪٽر شيرين مزاري جي سربراهي ۾ اجلاس ٿيو پر مختصر ڪارروائي بعد بنا فيصلي جي ملتوي ٿي ويو. چيو پيو وڃي ته حڪومت ۽ اپوزيشن هڪ ئي وقت نئين چيف اليڪشن ڪمشنر ۽ ٻن ميمبرن جي مقررين جو معاملو اڪلائڻ چاهين ٿيون. شيرين مزاري جو موقف آهي ته هفتي اندر سمورن معاملن تي اتفاق ٿي ويندو پر نواز ليگ جو مشاهد الله چوي ٿو ته معاملو ايترو تڪڙو ناهي، ڪجهه ڏيو ۽ ڪجهه وٺو سان طئه ٿيندو. نواز ليگي اڳواڻ ان کي اڃان وڌيڪ واضح ڪيو آهي ته حڪومت جيڪڏهن چيف اليڪشن ڪمشنر پنهنجي مرضي جو چاهي ته به ميمبر اپوزيشن جي مرضي جا رکيا وڃن. اپوزيشن جيئن ته معاملي کي عدالت ۾ کڻي وئي آهي، جنهن کي حڪومتي ڌر صحيح نٿي سمجهي پر اپوزيشن جو خيال آهي ته دٻاءُ بنا حڪومت سندن ڳالهه نه مڃيندي. اپوزيشن کي اهو به ڊپ آهي ته ڪٿي حڪومت پنجاب سان واسطو رکندڙ ميمبر کي قائم مقام چيف جسٽس بڻائي ڪميشن کي ايڊهاڪ بنيادن تي هلائڻ نه شروع ڪري.
موجوده صورتحال ۾ اليڪشن ڪميشن جو ادارو وڌيڪ اهميت اختيار ڪري ويو آهي، هڪ اهو ته تحريڪ انصاف خلاف فارين فنڊنگ جي درخواست ان وٽ ٻڌڻي هيٺ آهي، جنهن لاءِ اپوزيشن زور ڀريندي رهي ته چيف اليڪشن ڪمشنر سردار محمد رضا ئي فيصلو ڏئي، حڪومت کي وري به ڊپ هو ته ويندي ويندي سردار محمد رضا هن جي خلاف نه فيصلو ڏيئي وجهي، ان ڪري حڪومتي ڪوشش آهي ته ڪا “فرينڊلي” اليڪشن ڪميشن ٺهي يا فرينڊلي اليڪشن ڪمشنر اچي، ايئن معاملي کي اينگهائڻ يا هن اداري کي ڪجهه وقت لاءِ غير فعال رکڻ ڄڻ ان جي حق ۾ پيو بيهي.
اها ڳالهه به اهم آهي ته متحده اپوزيشن معاملي کي نين چونڊن ڏي وٺي وڃڻ گهري ٿي. گڏيل اپوزيشن جي گذريل اجلاس ۾ مسلم ليگ نواز جي جنرل سيڪريٽري احسن اقبال نين آزادانه، شفاف ۽ غير جانبدار چونڊن جو مطالبو ڪيو هو. مسلم ليگ جو موقف آهي ته نين چونڊن کانسواءِ ٻيو رستو ناهي. پيپلزپارٽي به نين چونڊن جي حق ۾ آهي. گڏيل مخالف ڌر واري انهي اجلاس ۾ پارٽي جي چيئرمين بلاول ڀٽو چيو ته جيئن ته سموريون ڌريون “سليڪٽيڊ وزيراعظم” جي خلاف متحد آهن، ان ڪري ايندڙ وقت ۾ به سليڪٽڊ وزيراعظم نه کپي، بلڪه چونڊ ذريعي وزيراعظم آندو وڃي. انهن ٻنهي سببن ڪري اپوزيشن فعال ۽ جانبدار ڪميشن گهري ٿي.
ٻئي پاسي شهباز شريف جي اربع ڏينهن تي لنڊن ۾ ڪيل پريس ڪانفرنس معاملي کي وڌيڪ منجهائي ڇڏيو آهي، جنهن ۾ هن اِن هائوس تبديلي جي ڳالهه ڪئي آهي. شهباز شريف چيو آهي ته قوم جي جلد وزيراعظم عمران خان کان جان ڇڏائي وڃي، ان جو قانوني ۽ آئيني طريقو اِن هائوس تبديلي وارو آهي. ياد رهي ته ٽي ڏينهن اڳ نيب جي وڪيل نعيم بخاري شهباز شريف جي ضمانت رد ڪرڻ لاءِ داخل ڪيل درخواستون واپس ورتيون آهن، جن کي سياسي ڌريون معنيٰ خيز سڏي رهيون آهن. هتي اهو ياد رکڻ ضروري آهي ته سيپٽمبر ۾ پيپلزپارٽي ٽن مهينن جي ڊيڊ لائن ڏئي اِن هائوس تبديلي لاءِ زور ڀريو هو، پر هاڻي اها اِن هائوس جي بدران نين چونڊن جو مطالبو ڪري رهي آهي.
قومي اسيمبلي جي اسپيڪر مولوي تميز الدين جي پٽيشن کان وٺي سپريم ڪورٽ جي آرمي چيف جي مقرري بابت سمورا معاملا سامهون آهن، ڇا هر سياسي معاملو عدالتن ۾ آڻڻ ضروري آهي؟ وفاقي حڪومت چيف آف آرمي اسٽاف جي مدي ۾ واڌ لاءِ قانوني گهرجون پوريون نه ڪيون، ان لاءِ سپريم ڪورٽ کي وچ ۾ اچڻو پيو ۽ عدالتي حڪم جاري ٿيو. نواز شريف جي علاج لاءِ پرڏيهه موڪلڻ لاءِ عدالت وچ ۾ آئي. مشرف کي پرڏيهه موڪلڻ جي اجازت به عدالتي حڪم ذريعي ممڪن ٿي سگهي. پاناما گيٽ جو معاملو به عدالتي حڪم سان اڪلايو ويو. حالانڪه هي سڀ جا سڀ سياسي ۽ انتظامي معاملا هئا، جن کي معمول مطابق انتظامي طور يا سياسي مشاورت سان واسطيدار فورمز تي حل ڪري پيو سگهجي. پنجاهه واري ڏهاڪي کان اسين سياسي معاملا سياسي فورمن ۾ حل ڪرڻ بدران عدليه ۾ آڻيندا رهيا آهيون پوءِ جيڪو نتيجو نڪتو سو به سامهون آهي، حالانڪه انهن سمورن واقعن دوران ملڪ جي چونڊيل پارليامينٽ به رهي آهي، سياسي پارٽيون به موجود رهيون. اها صورتحال ٻن ڳالهين کي وائکو ڪري ٿي. هڪ اهو ته فيصلو ڪرڻ لاءِ واسطيدار ادارن يا فورمن تي خاص قسم جي فيصلن لاءِ دٻاءُ آهي جنهن ڪري اهي معمول مطابق فيصلا نه ٿا ڪري سگهن، يا ڪي ٻيون ڌريون جن جو اهو ڪم به ڪونهي پنهنجي مرضي جا فيصلا چاهين ٿيون. ڪا به ڌر پنهنجي طور ذميواري کڻڻ لاءِ تيار نٿي ٿئي، ٻي ڳالهه اها ته لڳي ٿو ته هي نظام هلي نه پيو، شايد اسين سڀ پنهنجي نظام کي قانون ۽ آئين مطابق هلڻ نه پيا ڏيون، جنهن ۾ بار بار مداخلت ڪئي پئي وڃي.
Judiciary, PTI foreign funding,
Labels: 2019, judiciary, pahenji Akhbar
