Sangi سهيل سانگي

سهيل سانگي سنڌي ڪالم ۽ آرٽيڪل About Current political, economic media and social development issues

Friday, June 18, 2021

پنجاب ۾ قبضا مافيا خلاف شروع ٿيل آپريشن سنڌ ۾ نٿو ٿي سگهي؟

 اربع 03 اڪٽوبر 2018ع    سھیل سانگي 


پوري پنجاب ۾ حد دخلين ۽ قبضا مافيا خلاف وڏي پئماني تي آپريشن شروع ڪيو ويو آهي. رڳو ٽن ڏينهن ۾ تقريبا 3 کرب رپين جون حد دخليون ڊاهي پٽ ڪيون ويون آهن. لاهور، گجرانوالا، سيالڪوٽ، ملتان، راولپنڊي، ساهيوال، اوڪاڙا، گجرات سميت ڪو اهڙو شهر ناهي، جتي قبضا مافيا خلاف ڀرپور آپريشن زبردست نموني ۽ بنا فرق جي جاري نه هجي. ڪمرشل توڙي گهرو عمارتن، دڪانن، هوٽلن، توڙي ننڍين ننڍين گهٽين ۾ عام ماڻهن پاران ڪيل قبضا ختم ڪرڻ جو شاندار ڪم جاري آهي.  پنجاب ۾ صوبائي حڪومت قبضا مافيا ۽ حد دخلين خلاف آپريشن جي منظوري ڏني ۽ سڀ کان اڳ  قبضا گروپن ۽ حد دخلين خلاف آپريشن طاقتور مافيا کان شروع ڪيو ويو آهي. لاهور جون وڏيون بازارون، انارڪلي، سبزا زار، گلبرگ جي بازارن ۾ دڪاندارن جا قبضا، دڪانن جا شٽر، وڏا وڏا بورڊ سڀ قانون جي زد ۾ آڻي هڪ ڌڪ سان اڏايا پيا وڃن. سپريم ڪورٽ جي حڪم تحت آپريشن کي تمام طاقت سان ۽ ڀرپور نموني جاري رکيو ويو آهي. پنجاب جي وڏي وزير پنجاب جي عوام کي اپيل ڪئي آهي ته پنهنجي ڀرپاسي ۾ قبضا مافيا جي نشاندهي ڪئي وڃي، اسان ڪارروائي ڪنداسين.

پوري ملڪ ۾ قبضا مافيا ۽ حد دخلين خلاف آپريشن جاري آهي، پر سنڌ اڄ به ڪراچي کان ڪشمور تائين قبضا گيرن جي ور چڙهيل آهي. سنڌي جي سرڪاري زمينن تي قبضن ۽ انهن جي بي بها وڪري خلاف ته ڪورٽن ۾ ڪيس هلندڙ آهن، جو جڏهن کان پيپلزپارٽي حڪومت اقتدار ۾ آئي، تڏهن کان شهرن جون سرڪاري زمينون هجن يا ٻيلي کاتي جون زرخيز زمينون هجن، اهي ايئن قبضا ڪري وڪرو ڪيون ويون آهن، ڄڻ ته انهن جي اليڪشن منشور ۾ اهو لکيل هو ته جيڪڏهن هو اقتدار ۾ ايندا ته سرڪاري زمينن جو ڪو ٽڪر نه ڇڏيندا-

ڪراچيءَ ۾ ٿيل چائنا ڪٽنگ هڪ اهڙو مثال آهي، جنهن ڪاروبار مان اربين رپيا ڪمايا ويا. ڪيترائي اهڙا پلاٽ آهن، جتي بلڊرن عمارتون ٺاهي ڇڏيون آهن، ڪيترن هنڌن تي ايم ڪيو ايم سان تعلق رکندڙ بابر غوري جهڙن جا شادي حال ٺهيل هئا، جيڪي هو ڀاڙي تي هلائي انهن مان لکين رپيا ڪمائيندا رهيا. توڙي، جو جيڪي سرڪاري پلاٽ چائنا ڪٽنگ باوجود بلڊرن جي حوالي نه ٿيا، انهن تان شادي حال ڊاهي پٽ ڪيا ويا آهن، پر سوال اهو آهي ته جيڪي پلاٽ چائنا ڪٽنگ تحت رهائشي اسڪيمن ۾ کپي ويا، انهن جو حساب ڪتاب ڪنهن کان ورتو ويندو؟

ڳالهه رڳو ڪراچي جي به ڪونهي، پر گاديءَ واري ان هنڌ جو وڌيڪ ذڪر ان ڪري ٿئي ٿو، جو اتي ان قسم جو ڪم ڄڻ ته مافيائون ڪنديون رهيون، پر سنڌ جي ٻين شهرن ۾ به اهڙي انڌير نگري متل رهي آهي، جو ”جيڪو ڏاڍو، سو گابو“ واري ڪار رهي آهي، يعني جيڪو اقتدار ۾ ويٺو آهي، ان جي مرضي ته پنهنجي تر ۾ ڪنهن سرڪاري ملڪيت تي قبضو ڪري يا ڀلي ڪنهن اهڙي خانگي ماڻهوءَ جي زمين تي قبضو ڪري ڇڏي، جنهن جي ڪا وڏي پهچ نٿي هجي. جيڪو اقتدار ۾ ويٺو آهي، پوليس وٽ به ان جي هلندي، روينيو ۾ به ان جي هلندي ته انتظاميا وٽ به ان جي هلندي، پوءِ جنهن جي زمين تي قبضو ٿيو آهي، اهو ڪٿي دانهين؟ اهو هڪ طرفي ٽريفڪ جهڙو انداز وڏي عرصي کان سنڌ ۾ هلندو رهيو آهي، جنهن تحت خانگي ماڻهن وٽ ٻه رستا ئي بچندا آهن، ته يا هو ڏاڍي ڌر کي سندس مرضيءَ واري اگهه تي پنهنجي ملڪيت لکي ڏئي يا وري ان زمين تي قبضي ٿيڻ لاءِ زهني طور تي تيار ٿي وڃي، پوءِ پيا ڪيس هلندا، جڏهن ڪو فيصلو ٿئي!

مٿئين سطح تي ان انداز جو اثر ئي آهي، جو شهرن ۾ حددخليون ڪرڻ واري رواج جي حوصلا افزائي به ٿي آهي. عام ماڻهو ڏسي پيو ته جڏهن سندن چونڊيل نمائينده ايڏي وڏي پيماني تي قبضو پيا ڪن ته ڇا کين پنهنجي گهر يا دڪان آڏو ننڍڙي حد دخلي ڪرڻ جو حق به ڪونهي؟ سنڌ هڪ اهڙو جسم بڻجي چڪي آهي، جنهن تي حد دخليون سندس خوبصورت عضون تي پونءِ سان ڀريل ڦرڙين وانگر بدصورتي پکيڙي رهيون آهن. سنڌ جي هر شهر جي هر روڊ، بازار توڙي گهٽيءَ تي غريب توڙي امير سڀني اهڙا  قبضا ڪيا آهن، جو بحيثيت قوم جي اسان لاءِ شرم جو مقام آهي، جو اسان ڪا سوڙهي گهٽي به ناهي ڇڏي. سنڌ ۾ ميونسپل نظام حڪمران جماعت جي ڪرپشن سبب تباهه ٿي چڪو آهي ۽ ڪنهن به شهر جي ڪنهن به گهٽي، روڊ، رستي، پارڪ، اسڪول جي پلاٽ، نالي توڙي گٽر تي ڪو به قبضو ڪري مجال آهي، جو ميونسپل وارا ان کي اچي روڪين. جيڪڏهن ڪو ميونسپل آفيسر ڪجهه همت ڪري اهڙي ڪارروائي ڪري ٿو ته حد جو ايم پي اي، ايم اين  اي ان جي نوڪري چٽ ڪرائي ڇڏي ٿو. مان پنهنجي شهر روهڙي جو مثال ڏيان ته شهر جون ويڪريون خوبصورت گهٽيون قبضا گيرن قبضا ڪري، ايتريون سوڙهيون ڪري ڇڏيون آهن، جو ڪيترين گهٽين مان ته جنازا به ناهن نڪري سگهندا. گهٽين ۾ قبضي جو طريقو اهو ٿئي ٿو ته، پنهنجي ديوار گهر جي دڪي يا ڏاڪڻ وٽ سوري اچن ٿا ۽ دڪي يا ڏاڪڻ وري گهٽي ۾ سرڪاري زمين تي  قبضو ڪري ٺاهي ويندي آهي، وري ڪجهه سالن بعد ساڳيو عمل دهرائي گهٽي ۾ اڃا اڳتي قبضا ڪيا ويندا آهن. گهڻن هنڌن تي ته گٽر جي مين لائين به ڪجهه گهرن قبضن هيٺ آندي آهي، معنيٰ ته جي شهر جو گٽر بند ٿئي ته انهن گهرن جو در کڙڪائي سندن پڌر ۾ وڃي گٽر صاف ڪن. ٻئي پاسي بازارن ۾ دڪاندار انتهائي زور زبردستيءَ سان دڪان جي سامهون وارو سرڪاري زمين جو حصو قبضو ڪن ٿا. ايترو وڏو سندن دڪان ناهي هوندو، جيترو هو ان جي سامهون وارو سرڪاري رستو پنهنجي قبضي ۾ آڻيندو آهي. گهڻن هنڌن تي بازارن ۾ ته اهڙي قسم جا دڪاندار پنهنجي دڪان جي سامهون وارو ٽڪرو ڪنهن ٻئي اسٽال واري کي الاٽ ڪري ان کان ڪرايو به وٺندا آهن. اها صورتحال ڪا ڪنهن هڪ شهر جي ڪونهي، سنڌ جي هر ننڍي وڏي شهر جو ساڳيو حال آهي ۽ ان جون ذميوار سياسي حڪومتون آهن.

سنڌ ۾ بنا فرق جي ايئن ئي آپريشن شروع ٿيڻ گهرجي، جيئن چائنا ڪٽنگ خلاف آپريشن شروع ٿيو هو. حڪومت هڪ بي رحم آپريشن ڪري، ڪمرشل توڙي گهرو، روڊ توڙي رستي، بازار توڙي ننڍي کان ننڍي گهٽي مان حد دخلي ختم ڪرائي وڃي. آپريشن هڪ هڪ ڊويزن ۾ ٻهاري ڏئي پوءِ وري ٻي ڊوزن ۾ ڪجي ته جيئن آپريشن تي فوڪس هجي. رڳو پاڙن، بازارن واريون حد دخليون نه هجن، پر جيڪڏهن ڪنهن شهر ۾ ڪنهن سرڪاري زمين تي به ڪو ناجائز قبضو ٿيل آهي ته ان کي انهيءَ آپريشن جي دائري ۾ آڻڻ گهرجي، ڇاڪاڻ جو جيڪڏهن انهن مافيائن جي حوصلا شڪني نه ٿيندي ته پوءِ اسان جا شهر خوبصورت ٿيڻ بدران ڏينهون ڏينهن بدصورتيءَ جي ور چڙهي ويندا- اسان تصور ڪريون ته ڪراچيءَ اندر پبلڪ پارڪن جي زمينن تي جيڪڏهن چائنا ڪٽنگ نه ٿئي ها، جيڪڏهن اتي واقعي به پارڪ تعمير ٿين ها ته ڇا شهر جو نقشو اهو هجي ها، جيڪو اڄ آهي؟ سنڌ ۾ موجوده حڪومت کان اها اميد ته ناهي ته اهي سنڌ جي سونهن تي ڪينسر جيان ڦهليل حد دخلين کي ختم ڪرائيندا، پر شايد پنجاب مان اها بيماري ختم ڪرائيندڙ ادارا سنڌ کي به پنهنجو سمجهن ۽ اتان به اها بيماري صاف ڪن.

memonsuhail@hotmail.com

Labels: ,

Friday, December 28, 2018

ڪپتان خان ٽي 20 نه ، ٽيسٽ مئچ کيڏو

ڪپتان خان ٽي 20 نه ، ٽيسٽ مئچ کيڏو

سڄو ملڪ غير يقيني جي ڪوهيڙي ۾ ورتل آهي، هينئر ڇا ڪرڻو آهي؟ سڀاڻي ڇا ڪرڻو آهي ؟ ايندڙ وقت ۾ ڇا ڪرڻو آهي ؟ ان بابت نه ڪو ادارو ۽ نه ئي وري اعليٰ آفيسر ڪجهه سوچي ۽ ڪري رهيا آهن. مٿان کان آرڊر اچي ٿو ته ڪرپشن جي جاچ ڪريو ته سڀ ان جاچ ۾ لڳي ويندا آهن، وري حڪم ٿئي ٿو ته “حددخليون هٽائڻيون آهن” سڀ حددخليون هٽائڻ ۽ ڀڃ ڊاهه ۾ لڳي ٿا وڃن، ڀڄ ڀڄان آهي، جنهن جو ڪو طئي ٿيل نه رخ آهي نه منزل.
ملڪ کي درپيش سڀ کان وڏومسئلو مالي بحران آهي جنهن جي حل لاءِ وزيراعظم پرڏيهي توڙي خزاني وارا وزير ذري گهٽ اڌ دنيا گهمي ويا آهن، چين، ملائشيا، سعودي عرب، گڏيل عرب اماراتون، روس توڙي ترڪي سڀني ملڪن مان ٿي آيا، آءِ ايم ايف سان به رابطو ڪيو ويو پر تازن اطلاعن موجب آءِ ايم ايف به ايڏو سولائي سان قرض ڏيڻ لاءِ تيار ناهي، آءِ ايم ايف جو خيال آهي ته پاڪستان قرض موٽائڻ جي پوزيشن ۾ ناهي، قرض ته کڻي ڏجي پر اهو ڀربو ڪٿان ؟ سعودي عرب ۽ گڏيل عرب امارتن به تقريبن 5- ارب ڊالر اسٽيٽ بينڪ آف پاڪستان ۾ رکرايا آهن، ان ذريعي اهو تاثر ڏنو پيو وڃي ته ڄڻ 5- ارب ڊالر پاڪستان جي اڪائونٽ ۾ اچي ويا آهن، اهي پئسا پاڪستان جا ناهن، بلڪه بينڪ ۾ رکيل ڌرادت آهي جنهن کي اوهان خرچ نٿا ڪري سگهو، اها رقم رڳو توهان جي ڪارپت ڏيکارڻ لاءِ آهي، جيئن عام واپار ۾ ٿيندو آهي ته ڪارپت سٺي هجڻ جي صورت ۾ ان کي ٻي ڪا ڌر قرض ڏيئي ڇڏيندي آهي پر اها ڪارپت به ملڪ جي مالي حالتن کي بهتر بڻائي نه سگهي، جو ان بنياد تي کيس ڪو قرض ملي نه سگهيو آهي، ڇا ڪاڻ جو اهي سڀ ڄاڻن ٿا ته اهي پراوا پئسا آهن، اسين هرو ڀرو پرائي مال تي ٽوپي نراڙ تي ڪيون ويٺا آهيون.
سڀ پاسا ڏسي اچڻ کانپوءِ نالي وارو وزير روز مني بجيٽ جا دڙڪا پيو ڏي، عالمي مارڪيٽ ۾ تيل جون قيمتون گهٽجڻ باوجود عام ماڻهو کي رليف نه ڏنو ويو. بظاهر ڊالر جي اگهه جو بهانو آهي پر ڊالر جو اگهه ته اڳ وڌيو هو، تيل جون قيمتون پوءِ گهٽيون آهن. توانائي جو گهوٽالو به شدت اختيار ڪري رهيو آهي، 70 سيڪڙو گئس پيدا ڪندڙ صوبي سنڌ کي گئس کان محروم رکيو پيو وڃي.
حڪومت چين جي آسري تي ڪُڏي رهي هئي پر ان سان واپار ۽ سيڙپڪاري جي مامرن تي نظرثاني ٿيڻ ڏي وڃي رهي آهي، انهن سمورين حالتن ۽ غيريقيني واري صورتحال ۾ ڪو ننڍو وڏو سيڙپڪار سيڙپ لاءِ تيار ناهي، معيشت جو ڦيٿو بنهه ڍرو ٿي رهيو آهي جنهن سان بيروزگاري وڌڻ ۽ ڪاروبار ۾ ٻاڙائي هيڪاري وڌي ويندي.
ساڳي صورتحال ملڪ جي سياسي معاملن جي آهي، پنجن ڇهن سيٽن تي بيٺل حڪومت سڀني کي جيل ۾ وجهي ٺيڪ ڪرڻ جي فارمولي تي هلي رهي آهي، ٻي ڪنهن پارٽي يا نقطه نظر کي سمجهڻ ۽ رڪموڊيٽ ڪرڻ جي صلاحيت کان وانجهيل کان وانجهيل حڪمران ملڪ جي ماحول ۽ ڪلچر کي غيرسياسي بڻائي رهيا آهن، جيترو ماحول غير سياسي بڻبو اوترو ئي اڻ سهپ وارو ۽ غير جمهوري ٿيندو ويندو.
سڀ ڪجهه ٺيڪ ڪرڻ جي خواهش چڱي ڳالهه آهي. چوندا آهن ته خواهشون جيڪڏهن گهوڙا هجن ها ته سمورا فقير به سواري ڪن ها، پر رڳو خواهشن جي بنياد تي ملڪ جو ڪاروهنوار، سو به هر پاسي کان گهوٽالي ۾ ورتل ملڪ کي هلائڻ ڏکيو نه بلڪه ناممڪن ٿو لڳي، گڏيل صلاح مشوري سان نظام ٺاهي ۽ انهن ۾ سڌارا آندا ويندا آهن، شخصي خواهشن جي بنياد تي ٺاهيل نظام يا ڪي سڌارا گهڻو جٽاءُ نه ڪري سگهندا آهن. جيئن ايوب خان جو جوڙيل سمورو نظام سندس وڃڻ بعد ڊهي پٽ پئجي ويو، ساڳي ريت ضياءُ الحق جو نظام به اڏامي ويو، اها ڳالهه آهي ته ضياء جي باقيات واريون انگهون ۽ کُتون اڃا تائين ماڻهن توڙي جمهوري ڌرين ۽ ادارن کي چڀنديون رهن ٿيون.
هڪ افراتفري ۽ غير يقيني جي ڌنڌ آهي، مٿان وري ٽي چار پاور سينٽر ٺهڻ ڪري معاملو ويتر مونجهاري جو شڪار آهي.
حڪومت، جاچ ڪندڙ ادارا ۽ عدليه پنهنجي پنهنجي رخن ۾ ڪم ڪري رهيا آهن، جيڪو وڻي سو عدليه فيصلو ڏي ٿي انهن فيصلن جي ڳوڙهي اڀياس مان پتو پوي ٿو ته ان سان ايندڙ وقت ۾ سموري پاڪستان ۽ ملڪ جي ماڻهن تي ڏاڍا ناخوشگوار اثر پوندا.
بنا ڪنهن ڊائريڪشن جي ڪارپيٽ هيٺان گڏ ٿيل سالن جي دز هٽائڻ نه ڪو ايڏو سولو ڪم آهي ۽ نه وري اڪيلي سر هٽائي سگهجي، رڳو دز هٽائڻ جي ڪوشش دز کي اڏائي سڄي معاشري جي منهن تي ته پئجي سگهي ٿي پر اها مڪمل طور صاف نٿي ٿي سگهي، سمجهه ۾ نٿو اچي ته عمران خان پنجن ڏينهن واري ٽيسٽ ميچ جو رانديگر آهي، هو هڪ ڏينهن واري ڪرڪيٽ به ڪاميابي سان کيڏي چڪو آهي پر هو ٽي ٽوئنٽي ڇو کيڏي رهيو آهي، ايڏي ڪهڙي تڪڙ اٿس؟

Labels: , , , ,

Tuesday, December 25, 2018

نواز شريف کي سزا مٿس ”هلڪو هٿ“ ته ناهي؟

نواز شريف کي سزا مٿس ”هلڪو هٿ“ ته ناهي؟

هاڻي نواز شريف خلاف مبينه ڪرپشن جي ٽنهي ڪيسن جو  فيصلو ٿي ويو، اڳوڻي وزير اعظم نواز شريف کي احتساب عدالت مان العزيزيه اسٽيل ملز ريفرنس ۾ آيل قيد ۽ ڏنڊ جي سزا غير متوقع نه هئي. عدالت ۾ ساڳئي وقت تي فليگ شپ ريفرنس به هلندڙ هو، جنهن مان کيس بري ڪيو ويو آهي، ايون فيلڊ فليٽس جي ريفرنس ۾ احتساب عدالت جي ڏنل ڏهه سالن واري سزا اسلام آباد هاءِ ڪورٽ مان معطلي، ساڳئي وقت مريم نواز جي بري ٿي وڃڻ ۽ نواز شريف جي سياسي طور غير سرگرم ٿيڻ تي سياسي طور تي کوڙ ڳالهيون پئي هليون ته اسٽيبلشمينٽ سان ڪو ٺاهه ٿي ويو آهي، پر سومر ڏينهن واري فيصلي ۾ آيل سزا ڪنهن حد تائين اهڙي ڪنهن ٺاهه جي ترديد ڪري ٿي. پر هڪ ڳالهه ضرور آهي ته انهن ٻن ريفرنسز بابت فيصلي جي اها وضاحت ڪڍي پئي ته نواز شريف تي ڪنهن حد تائين هٿ هلڪو رکيو ويو آهي، جو هڪ ريفرنس ۾ کيس آجو قرار ڏنو ويو آهي، ٻئي ڪيس ۾ ست سال قيد جي سزا آئي آهي. جيڪڏهن فليگ شپ ڪيس ۾ به سزا ڏني وڃي ها ته عملي طرح ڪو گهڻو فرق نه پوي ها. جيل جي مدت ساڳي رهي آهي. عدالت نواز شريف جي اها درخواست به منظور ڪئي ته کيس اڊيالا جيل راولپنڊي جي بدران ڪوٽ لکپت جيل لاهور ۾ رکيو وڃي.
نواز شريف تي هلڪو هٿ رکڻ جي تشريح ڪندڙن جو خيال آهي ته ان ۾ ٺاهه کان وڌيڪ ان ڳالهه جو تعلق آهي ته اسٽيبلشمينٽ نواز شريف جو ڪم لاهڻ کانپوءِ آصف علي زرداري ۽ پيپلز پارٽي کي پڄڻ گهري ٿي. ان ڪري اهي نواز شريف واري ڌر کي رعايت ڏئي رهيا آهن پر هتي اها ڳالهه اهم آهي ته خود پنجاب ۽ ڪنهن حد تائين اسٽيبلشمينٽ جي ڪجهه حلقن ۾ اها ڳالهه محسوس ڪئي پئي وڃي ته ساڻس ايتري جُٺ نه ڪرڻ گهرجي. اهڙيون معنائون ڳوليندڙ وزير اعظم عمران خان جي لڳاتار انهن بيانن جو حوالو ڏيڻ جنهن ۾ هن چيو هو ته ڪنهن سان گهٽ نه ٿيندي، ڪنهن کي اين آر او نه ملندو، وغير وغيره، وزير اعظم جا اهي بيان شايد نواز شريف جي حمايتي ڪمزور لابي کي جواب طور هئا.
جيئن حڪومت اپوزيشن جي ٻن وڏين پارٽين پٺيان لٺ کڻي پئي آهي، ان مان لڳي ٿو ته اها هر حال ۾ ٻنهي پارٽين کي انهن جي مکيه ليڊر شپ آصف زرداري، نواز شريف ۽ شهباز شريف کان خالي ڪرڻ گهري ٿي. پوري ڪوشش آهي ته اهي ڪنهن طرح سان سياست مان آئوٽ ٿين.
تحريڪ انصاف ۽ ڌر ڌڻين جي انهي حملي کان بچڻ  لاءِ اهي ٻئي جماعتون هڪٻئي کي ويجهو اچي رهيون آهن ته جيئن حڪومت تي پنهنجي بقاءَ لاءِ دٻاءُ وجهي سگهن، پر ٻنهي پارٽين جي اندر رڳو پاڻ بچائڻ ۽ ڊپ سبب گڏيل اپوزيشن وارو سپنو ساڀيان نه ٿي سگهيو آهي، پر ان جو مطلب اهو ناهي ته ڪو اهي جماعتون متحد نٿيون ٿي سگهن. ها اها ٻي ڳالهه آهي ته وڏيون ڌريون واري ڦيري سان انهن پارٽين تي دٻاءُ وجهڻ ۽ ڪي ٻيون اٽڪلون ڳولين جو اهي متحد نه ٿي سگهن.
سوال اهو آهي ته ٻئي جماعتون احتجاج ڇو ڪري رهيون آهن؟ حڪومت جي سمورين وضاحتن باوجود ماڻهو اهو سمجهن ٿا ته ملڪ ۾ جاري احتسابي عمل ”سليڪٽو“ آهي. جيئن ته پيپلز پارٽي ۽ نواز ليگ گذريل هڪ ڏهاڪي کان حڪومت ۾ رهيون آهن، تنهن ڪري احتساب انهن جو ٿيندو، جن وٽ سرڪاري عهدا هئا پر زميني حقيقتون احتساب کي سياسي مقصدن کان خالي نه ٿيون سمجهن.
هڪ رپورٽ موجب ڪل 79 سياستدانن خلاف احتساب لاءِ ڪيس، جاچ ۽ انڪوائريون هلندڙ آهن، انهن ۾ سڀ کان وڏو تعداد يعني 37 سيڪڙو پيپلز پارٽي، ٻاويهه کان پنجويهه سيڪڙو تائين نواز ليگ ۽ ڏهه کان تيرهن سيڪڙو تائين تحريڪ انصاف جا ماڻهو آهن، جڏهن ته نيب وارا رڳو نواز ليگ ۽ پيپلز پارٽي وارن جي خلاف جاچ ڪن ٿا ته انهن پارٽين جو اهو چوڻ درست ٿو لڳي ته احتساب جو عمل يڪسان ۽ سڀني سان ساڳي طريقي جو نه پيو ڪيو وڃي. پيپلز پارٽي پارليامينٽيرينز جي نفيسه شاهه چوي ٿي ته سڀني جو احتساب قبول آهي، پر انتقام جي مزاحمت ڪنداسين، عمران کي گهرجي ته هو پنهنجي ڀيڻ عليمه خان ۽ جهانگير ترين کي به احتساب لاءِ پيش ڪري، جيڪڏهن واقعي اڻ ڌريي يا بي رحم احتساب جو تاثر ڏنو ٿو وڃي ته موجوده حڪمران جماعت وارن کي به کنيو وڃي. ايئن نه ڪرڻ جي صورت ۾ وزيراعظم عمران خان تي حڪومت ۽ نيب جي وچ ۾ ڳٺ جوڙ جو الزام اچي ٿو وڃي.
ياد رهي ته حڪومت جون واڳون سنڀالڻ واري ڏينهن تي وزيراعظم عمران خان سخت رويو رکڻ جو اظهار ڪندي چيو هو ته ايف آءِ اي ۽ وزارت داخلا وٽس ئي رهندا. ”اهي کاتا “ پاڻ وٽ ان لاءِ پيو رکان جو ايف آءِ اي ۽ انٽيليجنس بيورو جي پاڻ نگراني ڪرڻ گهران ٿو ۽ مني لانڊرنگ جي جاچ جي پيش رفت پاڻ ڏسڻ گهران ٿو، اها ٻي ڳالهه آهي ته اڳتي هلي عدالت سڳوري سندس مدد لاءِ اچي پهتي.
اهم ڳالهه اها آهي ته سسٽم عمران خان جي حمايت ۾ بيٺل آهي، اهو نواز شريف ۽ آصف زرداري جي حق ۾ ناهي، هاڻي نواز شريف کي ته سزا اچي وئي پر آصف زرداري خلاف ڪرپشن جا الزام، ڪيس ۽ جاچ جي تلوار لٽڪيل آهي. وزيراعظم جو خاص مددگار نعيم الحق چوي ٿو ته جي آءِ ٽي رپورٽ بعد ڪرپٽ حڪمرانن کي عبرتناڪ سزا ڏيڻ تائين ان نظام مان ڇوٽڪارو نٿو حاصل ڪري سگهجي. سڌ سماءَ وارو وزير چوڌري فواد چوي ٿو ته ”آصف زرداري ۽ نواز شريف جي سياست ختم ٿي چڪي آهي“ حڪومت چاهي ٿي ته اهي ٻئي اڳواڻ يا سياست کان پري ٿي وڃن يا وري ايترو ٻارڻ ٻاريو وڃي جو پاڻ ئي سياست کان رٽائر ٿي وڃن. آصف زرداري جڏهن ڪجهه ادارن جي سربراهن جي نالي اڻ سڌي طرح ٽن سالن جي مدت واري ڳالهه ڪري ٿو ته لڳي ٿو ته هو سياستدانن کي ڏنل اهڙي ريٽائرمينٽ واري ”آڇ“ جو جواب ڏئي رهيو هجي ٿو.
جيستائين نواز شريف کي ڏنل سزا جو تعلق آهي ته مريم نواز جنهن ٽن مهينن جي چپ جو روزو ٻه ڏينهن اڳ کوليو هو، تنهن ٽوئيٽ ذريعي ردعمل ڏنو آهي ته“انڪوائري انتقام جي آخري هڏڪي آهي، هڪ ئي شخص کي چوٿون ڀيرو سزا ڏني وئي آهي.“ مسلم ليگ نواز هن سزا تي احتجاج ريڪارڊ ڪرايو آهي. اسلام آباد ۾ پوليس کي اڄ ڳوڙها آڻيندڙ گيس وهائڻي پئي. عدالتي فيصلي کان هڪ ڏينهن اڳ نواز شريف ۽ شهباز شريف جي وچ ۾ ملاقات ٿي هئي. ملاقات ۾ اها گڏيل راءِ بيٺي ته جيڪو به فيصلو آيو ان حوالي سان قانوني رستو اختيار ڪيو ويندو. فيصلي خلاف پارليمينٽ اندر احتجاج ڪيو ويندو. نواز ليگ، چيف جسٽس ثاقب نثار جي ايندڙ  ڏينهن ۾ ريٽائرمينٽ بعد عدليه ۾ ايندڙ تبديلين کي به پرکڻ گهري ٿي ته اهو به سمجهي ٿي ته ان سان جيڪي ٿيڻو هو سو ٿي چڪو هاڻ ٻي سنگت يعني پيپلز پارٽي سان ڇا ٿو ٿئي ۽ اها ڇا ٿي ڪري، ان مطالبق قدم کڻبو.

Labels: , ,

Monday, December 24, 2018

سنڌ جو پاڻي ڪيس ڦٽائڻ جون ڪوششون

سياري شروع ٿيڻ سان جيئن دريائي وهڪرا گهٽيا آهن، پاڻي جي کوٽ ويتر وڌي وئي آهي، اهڙي کوٽ هميشه پڇڙي واري صوبي يعني سنڌ کي ڀوڳڻي پوندي آهي، اهو ورجاءُ هن ڀيري به ٿيندو. سنڌ جي ٽنهي بئراجن ۾ گذريل ٽن مهينن کان پاڻي جي کوٽ رهندي اچي، اها صورتحال تڏهن به هئي جڏهن برف ڳري پئي ۽ دريائي وهڪرا بهتر هئا، پر هن پڇڙي واري صوبي کي تڏهن به پاڻي لاءِ سڪايو ويو.

پاڪستان ۾ پاڻي جو مسئلو ڏينهون ڏينهن وڌيڪ پيچيده ٿيندو پيو وڃي، ان جي انصاف ڀرئي حل لاءِ ڪوششون نه پيون ورتيون وڃن، جيتوڻيڪ ان مقصد لاءِ 91ع وارو پاڻي ٺاهه فريم ورڪ طور موجود آهي، پر ان ٺاهه تي ڪنهن هڪ ڏينهن به عمل نه ڪيو ويو. پهرين مختلف آنا بهانا ڏئي ان تي عمل ڪرڻ کان گوٿ ناٿ ڪئي وئي، پوءِ جڏهن بينظير ڀٽو جي دور حڪومت ۾ غلام مصطفيٰ کر وٽ پاڻي ۽ بجلي واري وزارت آئي ته هن 91ع واري ٺاهه کي اورانگهي تاريخي استعمال جو فارمولا پيش ڪيو، ان بعد اهو ٺاهه ڪنڊائتو ٿي ويو ۽ کر فارمولا لاڳو ٿي ويو، جنهن تي گذريل ٻن ڏهاڪن کان عمل ٿي رهيو آهي. هن کر فارمولا جي ڪابه قانوني حيثيت ناهي، جڏهن ته پاڻي واري ٺاهه کي گڏيل مفادن واري ڪائونسل جي ڪري آئيني حيثيت مليل آهي، جيڪڏهن پاڻي واري ٺاهه ۽ گڏيل مفادن واري ڪائونسل کان مٿڀرا ٿي فيصلا ڪيا وڃن ٿا ته اهي رڳو انتظامي نوعيت جا ته ٿي سگهن ٿا پر انهن فيصلن جي ڪابه آئيني يا قانوني حيثيت ڪونه ٿي بيهي.

هي ڪو پهريون ڀيرو ناهي جو پنجاب پاڻي جي حوالي سان ٺاهه ڪري ڦري ويو هجي، هن کان اڳ 1935ع ۽ 1945ع ۾ به مختلف ٺاهن کان ڦري ويو. ماضي جي ڀيٽ ۾ پهريو ڀيرو سنڌ ۽ پنجاب جي وچ ۾ پاڻي تڪرار 1901ع برطانوي دور ۾ ٿيو هو.  انڊين ايريگيشن ڪميشن سنڌ جي اڳواٽ منظوري بنا سنڌو درياءَ مان پاڻي کڻڻ جي منع ڪري ڇڏي. ساڳئي طرح 1919ع ۾ انڊيا جي برطانوي حڪومت ۾ سر آرٿر جي ڪميٽي واري رپورٽ ۾ به پنجاب کي سنڌ مان پاڻي کڻڻ جي اجازت نه ڏني وئي، بلڪه اها هدايت ڪئي وئي ته جيستائين سکر بيراج ٺهي ان ذريعي توڙي هونئن سنڌ جي پاڻي جون ضرورتون پوريون ٿين، تنهن بعد سوچيو ويندو، 1925ع ۾ وائسراءِ لارڊ ريڊنگ پنجاب جي ٿل ڪئنال لاءِ درخواست ان بنياد تي رد ڪري ڇڏي ته ان کان هيٺ وارو سنڌ جو علائقو متاثر ٿيندو. 1945ع ۾ رائو ڪميشن سنڌ پنجاب پاڻي ٺاهه نالي سان ٺاهيو، پر 1947 وارو ورهاڱو هن ٺاهه تي اثر انداز ٿيو، ڇاڪاڻ جو پنجاب سان واسطو رکندڙ هيڊ ورڪس ورهائجي ويا، اُتان پنجاب کي جيڪو نقصان ٿيو ان جي پورائي لاءِ پنجاب بانبڻ والا راوي بيديان لنڪ ڪئنال سنڌ جي اجازت بنا کوٽيو، جيڪو 45ع واري پاڻي جي ٺاهه جي ڀڃڪڙي هو.

60ع واري ڏهاڪي ۾ پنجاب عالمي بينڪ ۽ ٻين ادارن جي مدد سان پنهنجو پاڻي جو نظام سڌارڻ لاءِ جهجها پئسا ورتا، پر پوءِ به ان جون اکيون سنڌو جي پاڻي تي کتل رهيون. سٺ واري ڏهاڪي جي اختر حسين ڪميٽي، ستر واري ڏهاڪي ۾ فضل اڪبر ڪميٽي جي فيصلن کي نه مڃيو ويو، تان جو نواز شريف 91ع ۾ اچي پاڻي جو ٺاهه ڪرايو، اهو ٺاهه پنجاب جي مقبول حڪومت ۽ سنڌ جي غير مقبول حڪومت جي ڌرين ۾ ٿيو، پر پنجاب ان ٺاهه تان ڦري ويو. ايتري قدر جو هاڻي هو کر فارمولا کان به وڌيڪ پاڻي گهري رهيو آهي.
سنڌ ۾ هيل برساتون نه پوڻ ڪري زراعت کي وڏو هاڃو رسيو آهي، رهيل ڪسر وري ڪمند جي وقت سر ڪٽائي نه ٿيڻ پوري ڪري ڇڏي آهي. هاڻي جڏهن ڪڻڪ پوکڻ جي مند آئي ته پاڻي ئي ڪونهي، مٿان وري ڪوٽڙي ۽ سکر بيراجن جي صفائي ۽ سار سنڀال لاءِ وارا بندي هڪ ٻن ڏينهن ۾ شروع ٿيڻ واري آهي.
پاڻي واري تڪرار ۾ هڪ نئون عنصر بلوچستان جي شڪايت جي روپ ۾ شامل ٿيو آهي، بلوچستان جي شڪايت تي ارسا سنڌ حڪومت کي خط لکيو آهي ته اهو سنڌ کي وڌيڪ پاڻي ڏئي. زميني حقيقت اها آهي ته سنڌ کي هن موسم ۾ پنهنجي حصي کان گهٽ پاڻي پيو ملي، پر ان هوندي به ارسا ۽ وفاق جي فرمائش تي گڊو وٽان 1320ڪيوسڪ ۽ سکر وٽان کير ٿر ڪئنال ذريعي 500 ڪيوسڪ پاڻي ڏنو پيو وڃي، ائين سنڌ بلوچستان کي پاڻي واري ٺاهه جي ڀيٽ ۾ اٽڪل 29 سيڪڙو وڌيڪ پاڻي ڏئي رهيو آهي، اصل ۾ ارسا جي اها اٽڪل بازي آهي، جنهن جا 2 مقصد آهن، هڪ اهو ته سنڌ جي پاڻي جي ڪيس کي ڪمزور ڪجي، ٻيو اهو ته سنڌ ۽ بلوچستان جيڪي سياسي، ثقافتي توڙي سماجي حوالي سان گڏ رهيا آهن، انهن جي وچ ۾ ويڇا پيدا ڪري. اها پراڻي “ويڙهايو ۽ حڪومت ڪريو” واري حڪمت عملي آهي.
اسين ارسا توڙي وفاقي حڪومت کان مطالبو ڪنداسين ته پاڻي جي ورهاست لاءِ اٽڪل بازين بدران اڳ موجود قانوني فريم ورڪ تي عمل ڪري سنڌ جي زراعت کي وڌيڪ پوئتي ڌڪي ٻهراڙين کي وڌيڪ غربت جي جهنم ۾ اڇلائڻ کان پاسو ڪري. سنڌ حڪومت تي زور ڀريون ٿا ته اها بلوچستان جي شڪايت بابت حقيقتون سامهون آڻي پنهنجا هٿ صاف ڪري ته جيئن سنڌ جي پاڻي واري ڪيس توڙي ٻنهي صوبن جي ڀائرن جهڙن رشتن تي پوندو ڇنڊ ڌوپجي سگهن

https://www.pahenjiakhbar.com/articles/%D8%B3%D9%86%DA%8C-%D8%AC%D9%88-%D9%BE%D8%A7%DA%BB%D9%8A-%DA%AA%D9%8A%D8%B3-%DA%A6%D9%BD%D8%A7%D8%A6%DA%BB-%D8%AC%D9%88%D9%86-%DA%AA%D9%88%D8%B4%D8%B4%D9%88%D9%86/

Labels: ,

Sunday, December 23, 2018

موجوده ۽ مشرف حڪومت ۾ گهڻو فرق ته ڪونهي!

Musharraf and Imran Khan what is different?

موجوده ۽ مشرف حڪومت ۾ گهڻو فرق ته ڪونهي!

چونڊون کٽڻ بعد جڏهن عمران خان 21 ڄڻن تي ٻڌل وفاقي ڪابينا جوڙي ته پتو پيو ته ان ۾ گهٽ ۾ گهٽ ڊزن کن وفاقي وزير مشرف جا ساٿي ۽ سندس ڪابينا ۾ رهيا هئا، جيتوڻيڪ ڪجهه تجزيه ڪارن عمران خان جي اهڙي چونڊ تي ڪجهه سوال اٿاريا، پر جيئن ته مشرف دور جي پڄاڻي کي ڏهه سال کان مٿي عرصو ٿي چڪو هو، وقت ۽ حالتون گهڻيون تبديل ٿي چڪيون هيون، سياست جي جاميٽري جون نيون شڪليون ٺهي چڪيون هيون، پر اڄ جڏهن تحريڪ انصاف جي حڪومت 120 ڏينهن پورا ڪري چڪي آهي، سندس سياسي توڙي معاشي پاليسيون سامهون اچي چڪيون آهن ۽ اهو به پتو پئجي ويو آهي ته حڪومت جو رخ ڪهڙي طرف آهي، تڏهن عمران خان ۽ مشرف جي پاليسين ۾ ڪيتريون ئي هڪجهڙايون نظر اچي رهيون آهن.
سياسي طور مشرف ڏاڍي اٽڪل سان سياستدانن کي ميدان مان تڙي ڪڍيو. نواز شريف کي جهاز اغوا ڪيس ۾ گرفتاري، ان بعد سزا ۽ نيٺ معاهدي تحت جلاوطني ملي، آصف زرداري ڪرپشن ڪيسن ۾ بنا سزا جي ٻن سالن تائين جيل ۾ رهيو. بينظير ڀٽو اڪيلي سياستدان لاءِ ملڪ اندر سياسي ميدان سوڙهو ڪيو ويو، مجبورن کيس پاڻمرادي جلاوطني وٺي پنهنجو ديس ڇڏڻو پيو. نيٺ آمريڪا جي وچ ۾ پوڻ تي ٺاهه ٿيو ته محترمه ۽ مشرف ٻنهي کي پاور شيئر ڪرائي ڀائيواري سان اقتدار هلايو ويندو. تنهن وچ ۾ محترمه نواز شريف سان لنڊن ۾ ”چارٽر آف ڊيموڪريسي“ جي نالي سان جمهوريت لاءِ ٺاهه ڪري ورتو.
اڳتي هلي آمريڪي محترمه ۽ مشرف جي وچ ۾ ڪيل ٽياڪڙي کي نڀائي نه سگهيا ۽ محترمه کي وطن واپسي تي شهيد ڪيو ويو، امريڪي ٽياڪڙي جي هڪ نقطي تي پوءِ به عمل ٿيو، پيپلز پارٽي کي اقتدار ڏنو ويو ۽ چونڊن بعد ڪجهه هفتن تائين مشرف به صدر رهيو، پر ٻئي نقطي کي پاڪستان جي سياسي ڌرين مڃتا نه ڏني ۽ اهي چارٽر آف ڊيموڪريسي تي وڃي بيٺيون، پيپلز پارٽي ۽ نواز ليگ مشرف کي اقتدار مان نيڪالي ڏني.
سويلين حڪومت ۾ رڳو خوبيون نه هونديون آهن پر ڪي ڪي اُن اندر ئِي لِڪل خاميون به هونديون آهن. پاڪستان جهڙي ملڪ ۾ خوبين جي بدران (in built )خامين جو اظهار ۽ اپٽار وڌيڪ ٿي ويندو آهي. خاص ڪري تڏهن جڏهن ان جي اُپٽار لاءِ اهم ادارا سندرو ٻڌي بيٺا هجن.
اڄ عمران خان جي حڪومت به مشرف فارمولا تي عمل ڪري رهي آهي. هو به سياست جي مُکيه رانديگرن کي آئوٽ ڪرڻ چاهي ٿو. مشرف جو به “وڏو دشمن” نواز شريف هو، عمران خان جو به دشمن نمبر“ون” نواز شريف آهي، جنهن کي ڌڻين سوڌو هڪ ڪيس ۾ سزا ڏيئي نااهل قرار ڏنو ويو آهي. شهباز شريف ۽ سعد رفيق گرفتار آهن. احتساب عدالت العزيزيه اسٽيل ملز ۽ فليگ شپ ڪمپنيز ڪيس ۾ سومر ڏينهن محفوظ ڪيل فيصلو ٻڌائڻ واري آهي، ڪي وفاقي وزير اڳواٽ ئي ٻڌائي رهيا آهن ته نواز شريف هاڻي سڌو جيل ويندو، هوڏانهن نواز ٽيم جي ٻين سرگرم اڳواڻن رانا ثناءُ الله، مريم اورنگزيب ۽ ٻين خلاف به ڪيسن جي جاچ هلي رهي آهي.
ساڳي ريت پيپلز پارٽي لاءِ به چڱي خبر ناهي، آصف زرداري ۽ فريال ٽالپر کي جمعي واري ڏينهن مهلت ملي آهي، هڪ ته مني لانڊرنگ ڪيس بابت جي آءِ ٽي رپورٽ تي سپريم ڪورٽ سومر تي غور ڪندي ، ٻيو اهو ته 27 ڊسمبر تي محترمه بينظير ڀٽو جي ورسي آهي، وري پنجين جنوري تي ذوالفقار علي ڀٽو جي سالگرهه آهي. انڪري اهڙي پرجوش موسم ۾ زرداري ۽ فريال کي گرفتار ڪري هروڀرو احتجاج لاءِ ٺهيل ٺڪيل ماحول نه پئي ڏيڻ گهري.
نيب جي ايگزيڪيوٽو بورڊ جي اجلاس ۾ پيپلز پارٽي سنڌ جي صدر نثار کهڙو، اڳوڻي وزير شرجيل ميمڻ ۽ پارٽي جي ڪجهه ٻين اڳوڻن وزيرن ۽ اسيمبلي ميمبرز خلاف انڪوائريون هلن پيون. اهي انڪوائريون هنن همراهن کي ڊيڄارڻ لاءِ ڪافي آهن ته پارٽي قيادت جي گرفتاري جي صورت ۾ اهي ڪنهن احتجاج يا ”حرڪت“ کان باز رهن. نه ته کين به ڪيسن کي منهن ڏيڻو پوندو.
ملڪ کي درپيش سياسي گهوٽالو پنهنجي جاءِ تي آهي جتي حڪومت قومي اسيمبلي ۾ جن ميمبرز جي سهاري تي بيٺل آهي، تن مان چار بلوچستان نيشنل پارٽي (مينگل) جا آهن. ٻي حمايت ايم ڪيو ايم جي آهي، انهن ٻنهي جماعتن به نواز ليگي گرفتار ايم اين اي سعد رفيق جي قومي اسيمبلي ۾ حاضري لاءِ حڪمنامو جاري نه ڪرڻ تي ٿيندڙ احتجاج ۾ اپوزيشن جو ساٿ ڏئي، وڻ وڻ جي ڪاٺي واري حڪمران اتحاد کي چتائي ڇڏيو آهي ته اهي ڪنهن ڏکئي وقت ۾ ڪلهو مٽائي سگهن ٿا.
پيپلز پارٽي ۽ نواز ليگ جا هڪٻئي سان ياري ۽ حسد وارا رشتا آهن. وقت ۽ حالتن جي مجبوري کين گڏ به بيهاري سگهي ٿي. نواز شريف کي سزا ۽ زرداري جي گرفتاري وغيره وارا اُپاءُ اهڙيون حالتون پيدا ڪري رهيا آهن. نواز ليگ اپوزيشن ۾ آهي. وٽس ليڊر آف اپوزيشن ۽ پبلڪ اڪائونٽس ڪميٽي جي سربراهي وارا عهدا آهن، اها پنجاب ۾ حڪومت ۾ ناهي ان ڪري وٽس وڃائڻ لاءِ ڪجهه به ناهي. ضرورت پوڻ تي احتجاج ۾ وڃي به سگهي ٿي، پيپلز پارٽي وٽ سنڌ ۾ حڪومت آهي، ان ڪري اها احتجاج ڪري نه امن امان جو مسئلو پيدا ڪرڻ جي پوزيشن ۾ آهي ۽ نه وري حڪومت مان هٿ ڪڍڻ جي پوزيشن ۾. حڪومت ۾ هجڻ ڪري کيس ڪجهه سهولتون به حاصل آهن ته ان کان وڌيڪ ڏکيائيون به، حيڪڏهن گهڻي احتجاج ۾ ويندي ته وفاق گورنر راڄ هڻي، ٽن مهينن بعد فارورڊ بلاڪ وغير ذريعي ڪا تبديلي آڻي سگهي ٿو. نواز ليگ ۽ پيپلز پارٽي ٻئي عمران خان ۽ اسٽيبلشمينٽ مان خطرو سمجهن ٿيون. ٻنهي کي هڪ ٻئي تي اعتبار به گهٽ آهي ۽ خطرو به، متان انهن مان ڪا هڪ ڌر اسٽيبلشمينٽ سان ٺاهه نه ڪري ويهي رهي ۽ ٻي ڌر ڪنڊائتي ٿي وڃي.
حد دخلين جي نالي تي گهر ۽ دڪان ڊاهڻ، ڊالر جي قيمت وڌڻ بعد ٽرانسپورٽ جي ڀاڙن ۽ عام واهپي جي شين جا اگهه وڌڻ ماڻهن کي تپائي ڇڏيو آهي. پر جيئن ته ڪابه سياسي پارٽي انهن حقيقي اشوز تي اچڻ لاءِ تيار ناهي، ان ڪري ماڻهو به روڊن تي اچڻ لاءِ تيار ناهن. ذهن ۾ رکڻ کپي ته اها ڳالهه ڊگهي عرصي تائين جاري رهي نه سگهندي. سخت دٻاءُ ۾ اچي ڪا پارٽي ماڻهن سان رجوع ڪر سگهي ٿي، يا وري ماڻهو پنهنجي لاءِ به روڊن تي اچي سگهن ٿا.
سعودي عرب، چين، گڏيل عرب امارتن طرفان مالي مدد جي اعلان ۽ آسرن ذريعي حڪومت کي هڪ حد تائين نفسياتي مالي دٻاءُ مان ڪڍيو آهي، پر سرزمين تي ڪابه شيءِ ناهي. ماڳهين خزاني وارو وزير اسد عمر ٽئڪس وڌائڻ ۽ مني بجيٽ آڻڻ جا دڙڪا ڏئي رهيو آهي. ان ڪري حڪومت لاءِ سياسي گهوٽالو ايترو تڪڙو خطرو ناهي جيترو مالي بحران ۽ معيشت خطرو آهي. اها ماڻهن کي ڪجهه ڏيڻ جي پوزيشن ۾ ناهي، معاشي واڌ يا ترقي جيڪڏهن ٿئي ٿي ته اها موجوده پاليسين تحت هڪ ڊگھو وقت وٺندي، تيستائين عوام کي ڇا ڏجي؟ ماڻهن کي ڪيئن ماٺ ڪرائجي؟
هتي به مشرف وارو فارمولا آهي، معاشي ترقي ۽ سرگرمين لاءِ ڪٿان ٻاهران اسپانسر شپ وٺجي، جيڪا مشرف دهشتگردي خلاف جنگ جي نالي تي ورتي. هڪ مبصر چواڻي، ”جڏهن به هن کي پئسا کپندا هئا ته ٻه چار طالبان جهلي آمريڪا کي پيو ڏيندو هو“. عمران خان ٻاهرين ملڪن جا پئسا اسٽيٽ بئنڪ ۾ رکرائي ملڪ جي مالي ساک وڌائڻ پيو گهري، پر خود معاشي ترقي ۽ ڪاروباري ڦيٿي جو ڇا ٿيندو؟
لڳي ٿو ته عمران به مشرف جيان احتساب جو چُورن وڪڻڻ گهري ٿو، سويلين حڪومتن جي خراب حڪمراني، ميڊيا ۽ ادارن طرفان اپٽار ۽ مهم ڪرپشن خلاف نعري کي ماڻهن ۾ مقبول بڻائي ڇڏيو آهي، ان جي ڀيٽ ۾ ٻيو ڪو نعرو ايڏو آساني سان نٿو وڪڻي سگهجي. ان ڪري تحريڪ انصاف حڪومت جنهن اڳ تبديلي جو دهل پئي وڄايو سا هاڻي احتساب جو دهل وڄائيندي رهندي. ان ذريعي ماڻهن کي آسيس ڏيڻ جي ڪوشش ڪندي ته ڏسو ڪيڏن وڏن لٽيرن کي ٻڌي ويهاريو اٿئون، اسين ئي هيرو آهيون.

Pahenji Akhbar Dec 23, 2018


Labels: ,

عمران خان حڪومت ارڙهين ترميم جو خاتمو ڇو ٿي چاهي؟

سهيل سانگي

حڪومت توڙي مخالف رڌ جي حلقن وٽان اهو تاثر مضبوطي سان ڏنو پيو وڃي ته اٺين آئيني ترميم کي ختم ڪيو پيو وڃي. اها ترميم پيپلز پارٽي جي وفاق ۾ حڪومتي دور ۾ آندي وئي هئي، جنهن ۾ آئين جي 100 شقن ۾ ترميم ۽ تبديلي آندي وئي. تجزيه نگارن ۽ آئيني ماهرن جو چوڻ آهي ته اها ترميم جنرل ضياءُ الحق جي مارشل لائي دور کان وٺي 2008ع تائين جي ملڪي حالتن جي تجربي جو نچوڙ هئي، جنهن جي ذريعي ملڪ جي آئين کي وڌيڪ جمهوري بنايو ويو هو ۽ پارليامينٽ جي بالادستي مڃائڻ ۽ صوبن کي وڌيڪ مالي توڙي انتظامي اختيار ڏنا ويا.
تحريڪ انصاف بابت اليڪشن کان اڳ به اهڙن خدشن جو اظهار ڪيو پئي ويو ته اها پنهنجي نقطهءِ نظر ۾ وڌيڪ مرڪزيت پسند پارٽي آهي. ان ڪري اها آئين ۾ ترميم جي حوالي سان ڪجهه ڪندي. اها کڻي حڪومت ۾ آئي آهي، سابه جيئن تيئن ان ڪري کيس آئين ۾ ترميم لاءِ پارليامينٽ جي ٻنهي ايوانن ۾ گهربل ٻه ڀاڱي ٽي اڪثريت حاصل ناهي. پر ان جي باوجود وفاقي وزير فيصل واڊا چوي ٿو ته “ارڙهين ترميم وفاق لاءِ قاتل رهي آهي.“ ڏاڍي دلچسپ ڳالهه آهي ته تحريڪ انصاف جي حڪومت اهي سڀ ڳالهيون ڪري رهي آهي، جنهن تي عمل لاءِ وٽس گهربل سگهه چونڊيل ايوان ۾ موجود ناهي. مثال طور ڏکڻ پنجاب يا سرائيڪي صوبو ٺاهڻ هن پارٽي جي منشور جو حصو چيو وڃي ٿو. خود اهو صوبو ٺاهڻ لاءِ آئين ۾ ترميم جي ضرورت آهي. ٻه هفتا کن اڳ وفاقي ڪابينا فيصلو ڪري ورتو ته قومي مالياتي ايوارڊ ۾ صوبن جو ڇهه سيڪڙو حصو گهٽايو وڃي. ستون اين ايف سي ايوارڊ چوي ٿو ته صوبن جو حصو وڌائي ته سگهجي ٿو، پر اهو گهٽائي نٿو سگهجي. ان لاءِ آئين ۾ ترميم جي ضرورت پوندي. جيڪڏهن تحريڪ انصاف وٽ ايوان ۾ گهربل عددي اڪثريت ناهي ته پوءِ هو اهڙيون ڳالهيون ڇو ٿي ڪري؟ ڪجهه حلقن جو خيال آهي ته موجوده شڪل ۾ آئين پارلياماني نوعيت جو آهي، جيڪو اسٽيبلشمينٽ ۽ ڪجهه سگهارن ادارن کي ڏکيو پيو پوي. ارڙهين ترميم کان اڳ به ائين کڻي چئجي ته بظاهر پارلياماني هو، پر عملي طرح سان اهو نيم صدارتي ۽ نيم پارلياماني هو. اهو ئي سبب آهي، جو بينظير ڀٽو توڙي نواز شريف ٻنهي وزيراعظم طور تي جيڪا حڪومت هلائي، سا صدارتي طرز تي هلائي. اسيمبلي ٽوڙڻ وارو اختيار صدر کان وٺڻ بعد هڪ حد تائين پارلياماني طرز ڏانهن هڪ وک هئي.
اين ايف سي ايوارڊ ۽ اڙهين آئيني ترميم کي تبديل ڪرڻ خلاف پيپلز پارٽي وڌيڪ سرگرم آهي، ان ڏس ۾ سنڌ جي وڏي وزير سيد مراد علي شاهه کان وٺي صوبائي وزير سعيد غني تائين ۽ خورشيد شاهه کان وٺي رضا رباني ۽ خود بلاول ڀٽو تائين سمورن جي طرفان چٽو موقف اچي چڪو آهي ته پارٽي ترميم ختم ڪرڻ جي مزاحمت ڪندي. جيتوڻيڪ مسلم ليگ نواز هن ترميم کي بنهه سياسي مهم جو حصو نه بڻايو آهي پر ان جي باوجود پارٽي جي اڳواڻ طلال چوڌري گذريل ڏينهن ۾ هن ترميم جي خاتمي جي مخالفت ڪئي. وڏي ڳالهه اها آهي ته ضياءُ الحق دور ۾ قانون واري وزارت جو قلمدان رکندڙ ۽ نواز شريف دور ۾ سينيٽ چيئرمين جو عهدو رکندڙ وسيم سجاد به ارڙهين ترميم جي حق ۾ آهي. هن جي موقف ۾ ٻه ڳالهيون چٽيون آهن. هڪ اها ته اها ترميم تڪڙ ۾ نه ڪئي وئي آهي، بلڪه باقاعده پڪو پُختو فارومولو آهي، جنهن جا سمورا پاسا تڪي توري پوءِ اها ترميم ڪئي وئي آهي. ٻيو اهو ته اها ترميم بينظير ڀٽو ۽ نواز شريف جي وچ ۾ مشرف دور ۾ لنڊن ۾ جمهوريت واري ٺاهه (چارٽ آف ڊيموڪريسي) جو تسلسل به آهي، بلڪه، ان کان اڳتي وڌي عمل ڪرڻ آهي. وسيم سجاد هڪ عرصي تائين اسٽيبلشمينٽ کي ويجهو رهيو آهي، سندس هن بيان جي ان ڪري به اهميت آهي.
اڙهين ترميم جي خاتمي بابت خيبر پختونخوا ۽ بلوچستان کي به اعتراض آهن. بلوچستان اسيمبلي ۾ مخالف ڌر گذريل ڏينهن ايوان ۾ ان معاملي تي گوڙ ڪيو ۽ چتاءُ ڏنو ته اهڙي ڪنهن به پيش رفت جي مزاحمت ڪئي ويندي. ساڳي قسم جو بيان نيشنل پارٽي جي اڳواڻ حاصل بزنجو به ڏئي چڪو آهي. خيبر پختونخوا مان عوامي نيشنل پارٽي جي سربراهه اسفند يار ولي به ارڙهين ترميم ختم ڪرڻ جي مخالفت ڪئي آهي ۽ سخت موقف جو اظهار ڪيو آهي. سنڌ جون قومپرست ڌريون جيتوڻيڪ ارڙهين ترميم جي حق ۾ کليل نموني سامهون نه آيون آهن، انهن عمران خان حڪومت جي مخالف ۾ پنهنجو حصو ڊيمن جي تعمير ۽ ڌارين کي قومي سڃاڻپ ڪارڊ ڏيڻ تي احتجاجي مهم شروع ڪرڻ جو پروگرام ٺاهڻ جي شڪل ۾ وڌو آهي.
ڏٺو وڃي ته ترميم منظور ٿيڻ جي ڪجهه ئي مهينن بعد اها ڳالهه ڇيڙي وئي، جنهن مان اهو تاثر ملڻ لڳو ته ڪجهه حلقا اها ترميم واپس ڪرڻ چاهين ٿا. اڳتي هلي ٿيو ائين جو مختلف کاتا مرڪز وٽان صوبن کي ڏيڻ، مالي وسيلا ۽ اختيار ڏيڻ جي معاملي ۾ سستي ڏيکاري وئي. پنجاب ۾ نواز ليگ جي حڪومت هئي. ان کي تڪڙ نه هئي، ڇاڪاڻ جو اها ايندڙ وقت ۾ وفاق ۾ حڪومت ۾ اچڻي هئي ۽ 2013ع جي چونڊن بعد اها حڪومت ۾ به آئي. بلوچستان جو معاملو هونئن به واڳ پرائي وس جي انداز ۾ هو. خيبر پختوانخوا ۾ تحريڪ انصاف جي حڪومت هئي، اها به 2018ع جي چونڊن بعد اقتدار جي آسري ۾ هئي. ائين ڏيئي وٺي سنڌ اڪيلو صوبو بچيو هو، جنهن طرفان ارڙهين ترميم تي عمل ڪرڻ لاءِ آواز ته اٿاريو پئي ويو پر اهو آواز سگهارو نه بڻجي سگهيو. ساڳي صورتحال هن وقت به آهي. پيپلز پارٽي اڄوڪي صورتحال ۾ سمجهي ٿي ته اڙهين ترميم وارو معاملو کڻي اها ننڍن صوبن ۾ حڪومت مخالف ماحول جوڙي سگهي ٿي. مٿان وري وفاقي وزيرن طرفان به اهڙا بيان ڏنا ويا، جنهن ۾ اها ترميم ختم ڪرڻ تي زور ڀريو ويو.
سوال اهو آهي ته ارڙهين ترميم ختم ڪرڻ جي ڳالهه ڪندڙ آخر چاهين ڇا ٿا؟ ڇا اهي آئين ۾ 100 شعبن ۾ آندل تبديليون واپس ڪرڻ گهرن ٿا؟ هن ترميم کان اڳ مارشل لا لڳائيندڙ ضياءُ الحق، جنهن کي بعد ۾ عدالت غاصب قرار ڏنو هو، ان جو نالو به آئين جو حصو هو. ارڙهين ترميم ۾ گرفتار ٿيل ماڻهن جو انصاف ڀري انداز سان ڪيس هلائڻ توڙي معاملوت تائين تمام ماڻهو جي رسائي ۽ تعليم جي حق واريون شقون به شامل آهن.
تحريڪ انصاف جي حڪومت توڙي ڪجهه ادارن جو خيال آهي ته ارڙهين ترميم آڻڻ بعد وفاق جو مالي خسارو وڌي ويو آهي. اهو ان ڪري صحيح نه آهي، جو ارڙهين ترميم هجي يا اين ايف سي ايوارڊ، ڳالهه مالي وسيلن ۽ پئسن جي آهي. جيڪڏهن پئسا ۽ کاتن جا اختيار اڃا وفاق وٽ آهن ته وفاق اسلام آباد مان ويهي ٿرپارڪر جي ڳوٺ بليهاري يا بلوچستان جي ڪنهن پري واري هنڌ، جتي صحت، تعليم وغيره جون سهولتون نه آهن، انهن بابت نه هن کي خبر پوندي، نه وري مرڪز اها مانيٽرنگ ڪري سگهي ٿو. جيڪڏهن ماڻهن کي بنيادي سهولتون ڏڻيون آهن ته صوبن کي اهي اختيار ۽ وسيلا ڏيڻا پوندا. ائين نه ٿيندو ته صوبن کي کاتا ته ڏئي ڇڏيو پر مالي وسيلا نه ڏيو. جيڪڏهن وفاق اهي کاتا ۽ مالي وسيلا واپس پاڻ وٽ رکي ٿو ته اهو ساڳيو خرچ وفاق کي به ڪرڻو پوندو. واڌو اهو ته انهن سهولتن جي ماڻهن تائين رسائي ممڪن نه ٿي سگهندي. ان ڪري تحريڪ انصاف حڪومت يا ٻين ڌرين طرفان اٿاريل هن اعتراض ۾ ڪو وزن ڪونه ٿو بيهي ته ارڙهين ترميم جي نتيجي ۾ ڪو وفاق جو خسارو گهٽجي ويندو.
sohailsangi@yahoo.com

Labels: , , ,

Thursday, October 04, 2018

ڇا راڻا مشهود جي ڳالهين کي ”هوائي فائر“ سمجهڻ گهرجي؟

ڇا راڻا مشهود جي ڳالهين کي ”هوائي فائر“ سمجهڻ گهرجي؟
جمع 05 اڪٽوبر 2018ع
What Rana Mashood says
سياسي حلقن ۽ ميڊيا ۾ اهو تاثر جڙي رهيو آهي ته عمران خان کي هٿ وٺي شهه ڏئي ڪنهن به طرح سان وزيراعظم بڻايو ويو پر هو گهربل نتيجا نه پيو ڏيئي سگهي. ”نئين پاڪستان“ جي نعري خلاف مصالحو گڏ ٿيڻ شروع ٿي ويو آهي. تحريڪ انصاف حڪومت نه عوام کي ڪجهه ڏيئي سگهي آهي ۽ نه وري حڪومت ۾ آڻڻ وارين ڌرين جو ڪو ڀلو ٿي سگهيو آهي. ملڪ مالي توڙي پرڏيهي پاليسيءَ جي حوالي سان بدستور گهوٽالي جو شڪار آهي. هر ڌر جي تحرڪ کي باقي ڌريون ڏاڍي غور سان ڏسي رهيون آهن.
نواز ليگ جي اڳواڻ راڻا مشهود علي جي هڪ خانگي ٽي وي سان ٿيل ڳالهه ٻولهه جو وڏو چئوٻول آهي. شهباز شريف جي دور ۾ راڻا مشهود پنجاب جو وزيرِ تعليم رهيو آهي ۽ ٻنهي شريف ڀائرن کي ويجهو رهيو آهي. ان کان وڌيڪ ڪجهه به نه- سندس بيان تي هر ڌر پنهنجي راءِ ڏيڻ ۽ تبصرو ڪرڻ ضروري سمجهيو. پاڪ فوج جي ترجمان سندس بيان کي بي بنياد ۽ افسوسناڪ سڏيندي چيو ته اهڙي غير ذميوارانه روين سان ملڪي استحڪام کي نقصان پهچندو. پي ٽي آءِ کي ته ڪاوڙ لڳڻي ئي هئي. ان پنجاب اسيمبلي ۾ مذمتي ٺهراءُ جمع ڪرايو آهي. سُڌ سماءَ وارو وفاقي وزير فواد چوڌري چوي ٿو ته راڻا کي ڪهڙي خبر ته مذاڪرات ڪهڙا ٿيا آهن؟
جيتوڻيڪ کانئس پارٽي طرفان پڇا ڳاڇا ٿيڻ تي وضاحت ڪئي وئي ته سندس بيان کي سياق سباق کان ڌار ڪري پيش ڪيو ويو آهي. پر سندس هن وضاحت سان ڪم هلي نه سگهيو. نواز ليگ جي ترجمان قومي اسيمبلي جي ميمبر مريم اورنگزيب راڻا جي هن بيان کي ذاتي راءِ سڏيو ۽ چيو ته هن بيان سان پارٽي ۽ ان جي قيادت جو ڪوبه تعلق ناهي. بيان حيرت جوڳو آهي. نواز ليگ جي سربراهه شهباز شريف هن تڪراري بيان تي راڻا مشهود جي پارٽي رڪنيت معطل ڪندي راجا ظفر الحق جي اڳواڻي ۾ ٽه رڪني ڪميٽي جوڙي آهي، جيڪا کانئس پڇا ڪري پارٽي کي ٻن ڏينهن اندر رپورٽ ڏيندي. اڳوڻو صوبائي قانون وارو وزير راڻا ثناءُالله چوي ٿو ته پنجن سالن ۾ نواز ليگ تي جيترا الزام مڙهيا ويا، ان کان پوءِ ڊيل جو سوال ئي پيدا نٿو ٿئي. پارٽي سمورا معاملا پارليامينٽ اندر طئي ڪندي. سندس چوڻ آهي ته ڪي ماڻهو پنهنجي خواهشن کي خبر ٺاهي وٺندا آهن. راڻا مشهود جيڪي ڪجهه چيو آهي، سا سندس خواهش ته ٿي سگهي ٿي پر ان جو حقيقت سان ڪو تعلق ناهي. بهرحال اڳوڻي قانون واري وزير اهو به چيو ته راڻا مشهود اهو بيان پنهنجي سمجهه ۽ معلومات جي بنيادن تي ڏنو آهي. هو اها به اميد رکي ٿو ته چونڊن ۾ ڌانڌلين بابت جاچ ڪندڙ پارلياماني ڪميشن، پي ٽي آءِ جي ”جعلي“ مينڊيٽ جي حقيقت پڌري ڪري ڇڏيندي. اهي ته آهن تحريڪ انصاف، نواز ليگ جي پارٽين جا سرڪاري طرح ڏنل بيان ۽ وضاحتون.
چوڌري فواد جي توڙي راڻا ثناءُالله جي بيان ۾ اهڙا اشارا موجود آهن ته دال ۾ ڪجهه ”ڪارو“ ضرور آهي. سُڌ سماءَ واري وزير فواد حسين جا اهي لفظ معنيٰ رکن ٿا ته راڻا مشهود کي ”ڪهڙي خبر ته ڪهڙيون ڳالهيون“ ٿيون آهن. هن جو رٽيل جملو اهو آهي ته ڳالهيون ٿيون آهن، جن جي راڻا مشهود کي خبر ناهي. راڻا ثناءُالله چوي ٿو ته اهو بيان راڻا مشهود پنهنجي سمجهه ۽ ڄاڻ جي بنياد تي ڏنو آهي. هتي به ڳالهين ٿيڻ جو اشارو ملي ٿو. بيان، جنهن تان ٻڙدڪ متو، ان ۾ راڻا مشهود علي اها دعوا ڪئي هئي ته ايندڙ ٻن مهينن ۾ پنجاب ۾ اسان جي حڪومت ٺهندي. جن پي ٽي آءِ کي مينڊيٽ ڏنو آهي، اهي سوچين پيا ته پي ٽي آءِ وارا ڊليور نه ڪري سگهيا آهن ۽ اهو احساس ٿي رهيو آهي ته چونڊن ۾ جيڪي ٿيو، سو غلط ٿيو. اهي ڌريون سمجهن ٿيون ته شهباز شريف ئي بهتر چوائيس هئي. سندس بيان جي کول تڏهن به ٿي، جڏهن هن پنهنجي بيان جي واضاحت ڪئي. هن وضاحت ۾ چيو هو ته، مون ڪنهن ڊيل جي ڳالهه نه ڪئي هئي. ادارن جي وچ ۾ جيڪا گفتگو ٿيندي آهي ان جي بنياد تي چوان پيو ته، پنجاب ۾ اسان جي حڪومت ٺهندي. هو چوي ٿو ته ان ۾ ايندڙ مهينن دوران ڇوٽي چونڊ ٿيڻي آهي. عدالت يا عوام ذريعي حڪومت جو خاتمو ٿيڻو آهي. سندس اهو به چوڻ آهي ته آزاد اميدوارن سان جيڪي واعدا ڪيا ويا، اهي نه نڀايا ويا. نتيجي ۾ اهي پنهنجي تڪ ۾ منهن ڏيکارڻ جهڙا نه رهيا آهن.
جيڪڏهن راڻا مشهود جو بيان خام خيالي تي ٻڌل ۽ ڀڀڪيون هجي ها ته ڪير ان بيان کي ليکي به نه ها، اهو بيان پنهنجي موت ائين مري وڃي ها جيئن روز ڪيترائي سياسي بيان مري ويندا آهن. خام خيالي تي ايترو ردعمل ڏيڻ جي ڪهڙي ضرورت هئي. نواز ليگ ۽ اسٽيبلشمينٽ جي ادارن سان معاملا طئي ٿي ويا آهن ته ان ۾ خراب ڳالهه ڪهڙي آهي؟ ان لاءِ ته مختلف ڌريون ماضي ۾ به ڪوششون ڪنديون رهيون آهن.
گذريل ڪجهه مهينن دوران جڏهن کان نواز شريف ۽ سندس ڪٽنب عتاب هيٺ آهي، ڊيل ڊيل ۽ اين آر او جون ڳالهيون ٿينديون رهيون آهن. هڪ عدالتي فيصلي جي نتيجي ۾ نااهلي، ان کانپوءِ احتساب عدالت طرفان ايون فيلڊس ڪيس ۾ سزائون ٿيون. نواز شريف جڏهن پنهنجي گهر واري جي طبيعت پڇڻ لاءِ لنڊن ويو ته اهي ڳالهيون هلايون ويون ته اهي موٽي نه ايندا. جڏهن عدالت سزا ٻڌائي تڏهن به نواز توڙي مريم ٻئي لنڊن ۾ هئا، پر هو موٽي آيا ۽ گرفتاري ڏنائون. تحريڪ انصاف جي حڪومت ٺهڻ بعد هڪ دفعو وري نواز شريف سان مفاهمت جون ڳالهيون ٿيڻ لڳيون. اينڪر پرسن لڏو اهي ڪهاڻيون گهڙيندو ۽ خبرون ڏيندو رهيو ته سعودي عرب نواز شريف جي آزادي جي عيوض 12 ارب يا 2 ارب ڊالر ڏيڻ جي آڇ ڪئي آهي يا وري اهو ته اوڌر تي تيل ڏيڻ آڇيو آهي. ڪلثوم نواز جي وفات تي نواز شريف سان سعودي، ترڪي توڙي ٻين ملڪن جا سفير عذرخواهي لاءِ آيا. اهڙين ”خبرن“ کي هوا ملي. اڃا فضا ۾ انهن ”خبرن“ جو پڙاڏو موجود هو ته اسلام آباد هاءِ ڪورٽ احتساب عدالت جو فيصلو معطل ڪندي نواز شريف، سندس ڌي ۽ ناٺي کي ضمانت تي آزاد ڪرڻ جو حڪم ڏنو.
سزائن جي معطلي نواز شريف سان ڌرين جي سرچاءَ پرچاءَ وارين خبرن تي ويساهه نه ڪندڙن کي به سوچڻ تي مجبور ڪيو. مٿان وري چيف جسٽس جا گهٽ ۾ گهٽ ٻن موقعن تي موجوده حڪومت بابت سخت ريمارڪس سامهون آيا، جن کي تجزيه نگار صورتحال ۾ تبديلي سان گڏڻ لڳا. سمجهڻ جي ڳالهه اها آهي ته ٺاهه يا ڳالهيون جيڪي به ٿيون، سي عدالت سان ته ڪونه ٿيون هونديون، اهي اصل ڌر ڌڻين سان ٿيون هونديون. ها، ان جو اظهار عدالت ۾ ٿي سگهي ٿو. نواز شريف ۽ مريم اڃا ڪلثوم نواز جي سوڳ ۾ آهن. وقت وڏو مرهم آهي، جيئن جيئن وقت گذري پيو ۽ سزائن جي معطلي بعد روزمره جي زندگي جون ڳالهيون معمول تي اچن ٿيون، هو عدالتن ۾ به پيش ٿي رهيا آهن. ها اهو ضرور آهي ته نواز شريف ۽ سندس ڌي ماٺ آهن. اها ڊگهي ماٺ ڏاڍي معنيٰ خيز آهي.
جيڪڏهن راڻا مشهود جو بيان رڳو ”هوائي فائر“ هجي ها ته مخالف کڻي پنهنجي چڙ ڏيکارين ها، پر سوال اهو آهي ته نواز ليگ ان تي ايترو جذباتي ڇو ٿي وئي؟ جيڪڏهن واقعي ڪا ڳالهه سر زمين تي نه هئي ته اهو بيان هيڪاري سرڪاري ڌر تي داٻي لاءِ سٺو هو، جنهن مان نواز ليگ مزو وٺي ها. جيڪڏهن راڻا ثناءُالله جي تبصري کي وٺجي، جنهن ۾ هن چيو آهي ته ”نواز ليگ سمورا معاملا پارليامينٽ ۾ طئي ڪرڻ گهري ٿي“ مطلب ته اڃا قومي سيمبليءَ جي 11 ۽ پنجاب اسيمبلي جي 13 سيٽن تي ننڍي چونڊ ٿيڻ ڏي وڃي پئي. اهو تعداد قومي توڙي پنجاب اسيمبليءَ جي عددي اڪثريت لاءِ اهم آهي، جيڪو تعداد اتي ڪيفتي تبديلي آڻي سگهي ٿو، توڙي جو اها ڳالهه پنهنجي جاءِ تي حقيقت آهي ته ننڍي چونڊ هميشه حڪومتي ڌر کٽندي آهي. هڪ ٻي اهم ڳالهه سامهون آئي آهي ته پيپلز پارٽي ۽ نواز ليگ ۾ ويجهڙائپ وڌي رهي آهي. مولانا فضل الرحمان لڳو پيو آهي ته اهي ٻئي پارٽيون ويجهو ٿين ۽ گڏيل اپوزيشن ٺهي. شهباز شريف گذريل ڏينهن قومي اسيمبلي جي چيمبر ۾ خورشيد شاهه سان وڃي ملاقات ڪئي.
عوام تڪڙو رليف چاهي ٿو پر کيس مهانگائي پئي ملي. چونڊن جي موقعي تي تڪڙ ۾ پي ٽي آءِ جي غيباڻن گهوڙڻ تي سواري ڪندڙ اسيمبلين ۾ ته آيا آهن، پر کين ملي ڪجهه به نٿو. حڪومتي پاليسين بابت ڌر ڌڻين سان ناتا ۽ واعدا اهم آهن. مشهود جي خام خيالي نه هوندي، لڳي ٿو ته هن ڪنهن وڏي پٿر جي چُرڻ ڏانهن اشارو ڪيو آهي.

Labels: , ,

Friday, September 14, 2018

تحريڪ انصاف جي حڪومت مالياتي ايوارڊ جي ورڇ ۾ انصاف ڪري سگهندي؟


سهيل سانگي 
 جمع 14 سيپٽمبر 2018ع

مالي وسيلن ۽ صوبائي اختيارن جو معاملو پاڪستان ۾ پهرين ڏينهن کان تڪراري رهيو آهي. مالي وسيلن جي ورڇ قومي مالياتي ڪميشن جي ذريعي ۽ مرڪز ۽ صوبن جي اختيارين جي ورڇ آئين جي ذريعي ٿيل آهي. صوبن جي اختيارن وارو معاملو نيٺ وڏي حد تائين 18 هين آئيني  ترميمي ذريعي حل ڪيو ويو. جيتوڻيڪ ان جي ڪيترن اسمن تي عمل ٿيڻ اڃان باقي آهي. مالي وسيلن جي ورڇ هڪڙي صوبن ۽ مرڪز جي وچ ٿيندي آهي، ٻي وري صوبن ۾ ٿيندي آهي. مالي وسيلن جي ورڇ مرڪز ۽ صوبن جي وچ ۾ هجي يا صوبن جي وچ ۾ هجي، اها رڳو مالي ناهي، بلڪه هر صوبي جي ترقي ۽ ان جي وسيلن سان واڳيل هجڻ ڪري پنهنجي جوهر ۾ سياسي آهي. ان سوال کي صحيح طرح حل نه ٿيڻ ڪري بنگال کي سدائين شڪايت رهي. بلوچستان کي ناراضگي ۽ سنڌ ان نقطي تي مطالبا ۽ احتجاج ڪندي رهي آهي، ان ڪري مالي وسيلن جي ورڇ رڳو اقتصاديات يا بجيٽ جو حصو ناهي، جنهن کي انگن ۾ سمجهجي، بلڪه ورڇ جي اثرن ۽ نتيجن کي به نظر ۾ رکڻ ضروري آهي.
پي ٽي آءِ حڪومت مالياتي ايوارڊ لاءِ ڪميشن نئين سر جوڙڻ واسطي صوبائي وڏن وزيرن کي خط لکيو آهي ته اهي پنهنجا نمائندا ڏين. قومي مالياتي ڪميشن پنجن سالن لاءِ وسيلن جو فارمولا جوڙيندي آهي. ان کان پوءِ آئيني طور نئون فارمولا ڏيڻ لازمي آهي. وفاق ۽ صوبن جا خزاني وارا وزير پنهنجي عهدي جي ڪري هن ڪميشن جا خود بخود ميمبر ٿي ويندا آهن. جڏهن ته هر صوبي مان هڪ هڪ وڌيڪ ميمبر به ڪميشن ۾ کنيو ويندو آهي. گذريل جولاءِ جي چونڊن بعد سنڌ کي ڇڏي وفاق ۽ ٽن صوبن ۾ حڪومتون تبديل ٿيون آهن. هاڻي انهن صوبائي حڪومتن کي نوان غير سرڪاري ميمبر کڻڻا پوندا. سنڌ کي ڇڏي ٽنهي صوبن ۽ وفاق ۾ خزاني وارا وزير به نوان آهن. ان ريت سنڌ جي وڏي وزير سيد مراد علي شاهه کان سواءِ جنهن وٽ سنڌ جي خزاني وارو کاتو آهي، ڪميشن جا باقي ميمبر سڀ نوان هوندا.
پيپلز پارٽي جي حڪومتي دور ۾ ستين مالياتي ايوارڊ جو اعلان ڪيو ويو. ملڪي تاريخ ۾ پهريون ڀيرو صوبن کي وڌيڪ حصو ملڻ سبب ان کي تاريخي ايوارڊ قرار ڏنو ويو. ڏهن سالن تائين مشرف دور جي مرڪزيت ۽ آمريت سياسي ڌرين کي زميني حقيقتون مڃڻ تي مجبور ڪيو ۽ اهي صوبن کي وڌيڪ اختيار ۽ مالي وسيلا ڏيڻ تي راضي ٿيون. هي ايوارڊ به ماضيءَ جي سمورن ايوارڊن کان پنهنجي اپروچ ۽ ويزن ۾ مختلف آهي، جنهن ۾ صوبن کي اوليت ڏنل آهي. ايندڙ سالن دوران ننڍن صوبن جي احتجاج ۽ مطالبن باوجود نيئن ايوارڊ جو اعلان ڪيو ويو، بلڪه ستين ايوارڊ ۾ ئي توسيع کي جاري رکڻ جو حڪنامو جاري ٿيندو رهيو. ستين ايوارڊ کان پوءِ صوبن جي حقن ۽ مفادن جي نگراني ڪندڙ آئيني اداري ”گڏيل مفادن واري ڪائونسل“ جا 18 اجلاس ٿيا، پر ڪنهن به اجلاس ۾ ڪا ٺوس شيءِ ويچار هيٺ نه آئي.
ستين ايوارڊ تحت وفاق کي 42.5 سيڪڙو ۽ صوبن کي 57.5 سيڪڙو مالي وسيلا ڏنا ويا. جڏهن ته صوبن واري 57.5 سيڪڙو حصي مان پنجاب کي 51.74 سيڪڙو، سنڌ کي 24.55 سيڪڙو، خيبر پختونخوا کي 14.62 سيڪڙو ۽ بلوچستان کي 9.9 سيڪڙو وسيلا ڏيڻ جو فيصلو ٿيو. ستين مالياتي ايوارڊ ۾ جن اسمن کي بنياد بنايو ويو هو، تن ۾ آبادي کي 82 سيڪڙو، غربت ۽ پسماندگي کي 10.3 سيڪڙو ۽ روينيو اوڳاڙي کي 5 سيڪڙو وزن ڏنو ويو هو. نواز ليگ پنهنجي دورِ حڪومت ۾ فيبروري 2016ع ۾ مالياتي ڪميشن جوڙي، پر رسمي گڏجاڻين کان ڳالهه اڳتي نه وڌي سگهي.
وفاق ۽ صوبن جا پاڻ ۾ مالي وسيلن جي ورهاست بابت اختلاف آهن. نيئن ٺهندڙ مالياتي ايوارڊ ۾ نئين آدمشماري، فاٽا کي خيبر پختونخوا ۾ شامل ڪرڻ جا مظهر آڏو رکڻا پوندا. ٻئي طرف مالي وسيلن کي وري مرڪز ۾ آڻڻ جي پڻ ڪجهه حلقا گهُر ڪري رهيا آهن. صوبن جي پاڻ ۾ وسيلن جي ورهاست جا ڪهڙا ماڻ رکيا وڃن، ان تي به اختلاف آهي. آبادي جي ماڻ کي ڪيترو وزن ڏنو وڃي؟ صوبا پاڻ جيڪڏهن ٽيڪس جون وصولون ڪن ته ان کي ڪيترو مان ڏنو وڃي. صوبن جي وچ ڦاٿل معاملا طئي ڪرڻ ڪو گهڻو مشڪل نه ٿئي پر وسيلا صوبن کان وٺي مرڪز ۾ ڏيڻ گهڻو تڪراري معاملو ٿيندو. عسڪري ڌرين، اڳوڻن ناڻي وارن وزيرن ۽ ڌرين وٽان اها فرمائش آئي آهي ته صوبن ۽ وفاق جي وچ ۾ وسيلن واري فارمولي تي نظرثاني ڪئي وڃي، ۽ سيڪيورٽيءَ جا خرچ وڌڻ جي پيش نظر ان جي رقم ۾ اضافو ڪيو وڃي. اها به فرمائش آهي ته گلگت-بلتستان توڙي خيبر پختونخوا ۾ ضم ٿيندڙ فاٽا جي علائقن جي ترقيءَ لاءِ ڌار وڏيون رقمون رکيون وڃن.
قومي مالياتي ايوارڊ تي پي ٽي آءِ جي موقف جو اندازو ان مان ٿئي ٿو ته ان مان خيبر پختونخوا حڪومت خوش هئي، ڇاڪاڻ ته سنڌ ۽ پنجاب سان گڏ ان جي حصي ۾ به واڌ ٿي هئي. ڪي پي ڪي جي نمائندي گذريل مالياتي ڪميشن جي اجلاس ۾ صوبن جو حصو 57.5 سيڪوڙو مان وڌائي 75 سيڪڙو ڪرڻ جو مطالبو ڪيو هو. جيڪا بنهه اڻ ٿيڻي ڳالهه هئي، پر ان مان پارٽي جي موقف جو پتو پوي ٿو.
ماهرن موجب مرڪز صوبن کي ڪي گهڻا مالي وسيلا نٿو ڏيڻ گهري، پنجاب آبادي جي بنياد تي وسيلن جي ورهاست گهري ٿو. باقي ٽئي صوبا ٽيڪس جي وصولي ۽ غربت کي فارمولا جو حصو بڻائڻ گهرن ٿا. سنڌ وري آمدني ۽ قدرتي وسيلن جي استعمال کي بنياد بنائڻ چاهي ٿي. تحريڪ انصاف جي صوبائي حڪومت اڳئين ڀيري سيلز ٽيڪس صوبن کي ڏيڻ تي تحفظات جو اظهار ڪيو هو، جيڪو 73ع جي آئين ۾ صوبن کي ڏنل آهي. ڪي پي ڪي کي ڊپ آهي ته ايئن ڪرڻ سان ورهاست واري پول ۾ رقم گهٽ ٿي ويندي. نتيجي ۾ کيس حصو نه ملندو. هوڏانهن اهو ٽيڪس ججهي انگ ۾ سنڌ پنهنجي صوبي ۾ اوڳاڙيندي. گذريل سال سيپٽمبر ۾ خيبر پختونخوا ۾ تحريڪ انصاف مالياتي ايوارڊ لاءِ صوبن جي وچ ۾ هم خيالي واسطي اسلام آباد ۾ اجلاس سڏايو ته جيئن گڏيل لائحه عمل جوڙي سگهجي. ان موقعي تي ڪي پي ڪي جي ناڻي واري وزير اهو موقف رکيو ته مرڪز ۽ صوبن جي وچ ۾ وسلين جي ورهاست ۾ صوبن جو حصو 80 سيڪڙو رکيو وڃي ۽ مرڪز کي رڳو 20 سيڪڙو ڏنو وڃي. ان سان گڏوگڏ قبائلي علائقن لاءِ مرڪز 3 سيڪڙو رقم ڌار خرچ ڪري. سياسي سطح تي ٻن ننڍن صوبن جو موقف وڏن صوبن يعني پنجاب ۽ سنڌ کان مختلف آهي. گذريل مئي مهيني دوران سينيٽ جي اسٽينڊنگ ڪميٽي جي اجلاس ۾ بلوچستان ۽ ڪي پي ڪي جي ٻن سينيٽرن چيو ته اين ايف سي ايوارڊ ۾ بنياد غريب، پسماندگي، سماجي ۽ معاشي ترقي کي ماڻ بنايو وڃي. هوڏانهن آءِ ايم ايف جي به فرمائش آهي ته پاڪستان مالي مرڪزيت اختيار ڪري. هلندڙ سال جي شروع ۾ عالمي بئنڪ جي سهاري سان مالي وسيلن جي ورڇ لاءِ هڪ بل جو مسودو تيار ڪيو ويو، جيڪو قومي مالياتي ڪميشن کي پاسيرو رکي ڪيو پئي ويو. ان تي تڏهوڪي چيئرمين سينيٽ رضا رباني ڪاوڙ جو اظهار ڪيو ۽ چيو ته وسيلن جي ورچ وارو مسودو آئين جي ڀڃڪري آهي. سندس چوڻ هو ته اين ايف سي ايوارڊ بابت بيوروڪريسي آئين جي غلط تشريح ڪري رهي آهي. مالي مرڪزيت جي حق ۾ دليل ڏيندڙ جو چوڻ آهي ته وفاق جو حصو 11 سيڪڙو گهٽيو آهي. وفاق کي بلوچستان جي ممڪن آمدني گهٽجڻ جي صورت ۾ ان جي مدد ڪرڻي آهي. واڌو اهو ته دهشتگردي خلاف جنگ سبب خيبر پختونخوا ۾ آمدني جو هڪ سيڪڙو خرچ ڪرڻو آهي. ستئين مالياتي ايوارڊ تي اها تنقيد ڪئي ويندي آهي ته ان سان معاشي ۽ مالي وسيلن جي مرڪزيت ختم ٿي وئي آهي. وفاق وٽ گهٽ وسيلا ۽ گهٽ اختيار رهجي ويا آهن. ان تنقيد جو جواب اهو آهي ته وفاق انتظامي سڌارن وسيلي خرچ گهٽائي سگهي ٿو. ارڙهين ترميم جي روشني ۾ صوبن کي جيڪي کاتا ڏنا ويا آهن، ان بعد وفاقي کاتن جو تعداد 27 مان گهٽائي 18 ۽ ڊويزنن جو تعداد 35 مان گهٽائي 23 ڪري سگهجي ٿو. هوڏانهن صوبن کي مرڪز وٽان مليل کاتا  هلائڻ ۽ سهولتون ڏيڻ لاءِ به پئسا گهرجن. سنڌ جو اهو به موقف آهي ته ملڪ جي ڪل آمدني جو 70 سيڪڙو هي صوبو ڏئي ٿو، ۽ پنجاب مالي تقسيم ۾ وڏو حصو کڻي ٿو، پر ملڪي آمدني ۾ ان جو حصو 23.04 سيڪڙو آهي.
قدرتي وسيلن جي مالڪي ۽ رائلٽي تي صوبن کي تحفظات آهن. سنڌ ۽ بلوچستان پنهنجي سرزمين مان نڪرندڙ گيس ۽ تيل جي مالڪي کان پاڻ کي محروم سمجهن ٿا. سنڌ ملڪ جي گيس جي پيداوار جو 71 سيڪڙو، بلوچستان 22 سيڪڙو، خيبر پختونخواهه 5 سيڪڙو ۽ پنجاب 2 سيڪڙو پيدا ڪري ٿو. تيل جي پيدوار به اهڙي طرح  ئي آهي. سنڌ مان 56 سيڪڙو، بلوچستان مان 25 سيڪڙو، خيبر پختونخوا هڪ سيڪڙو ۽ پنجاب مان 18 سيڪڙو تيل نڪري ٿو.
ارڙهين ترميم کان اڳ وفاق قدرتي وسيلن جي رائلٽي جو 88.5 سيڪڙو کڻندو هو. صوبن جو حصو 11.5 سيڪڙو بيهندو هو. اهو به بدانتظامي ۽ ڪرپشن جي ور چڙهي ويندو هو. ارڙهين ترميم بعد صوبن جو حصو 50 سيڪڙو ڪيو ويو آهي پر ان تي عمل ٿيڻ اڃان باقي آهي. ستين ايوارڊ کان اڳ مرڪز صوبن کي گرانٽ طور وڏيون رقمون ڏيندو هو. اهي گرانٽون ڪڏهن ڪڏهن موجود مالياتي ايوارڊ واري حصي کان به وڌي وينديون هيون. تجزيه نگارن موجب اڳ جيڪا رقم مهرباني يا سياسي مقصد لاءِ ڏني ويندي هُئي، اوتري ئي رقم صوبن لاءِ ڏيڻ کي قانوني شڪل ڏني وئي آهي. مالي ۽ اقتصادي ماهرن جو اهو به چوڻ آهي ته ستين ايوارڊ تحت جيڪڏهن مرڪز جي آمدني گهٽي آهي ته مرڪز ان جو پورائو نوان ٽيڪس لڳائي ڪري ڇڏيو آهي، جيڪي ورهاست جوڳي پول کان ٻاهر آهن. پيٽروليم ليوي، جيڪا ڪاربان ٽيڪس جي نالي سان لاڳو ڪئي وئي آهي، ساڳي طرح گئس انفراسٽرڪچر ڊولپمينٽ سيس جي آمدني پڻ مڪمل طور مرڪز ۾ وڃي ٿي. ائين وفاق پنهنجي آمدنيءَ جا نوان ذريعا ڳولي ورتا آهن، جڏهن ته ارڙهين ترميم تحت صوبن کي ڏنل کاتن جي بجيٽ، اثاثا ۽ مڪمل اختيار اڃان ڏيڻ باقي آهي.
سنڌ جون قومپرست ڌريون ۽ ساڃاهه وند اڳي مالياتي تقسيم، صوبن لاءِ وڌيڪ اختيار ۽ پاڻي جي ورڇ وارن معاملن کي کڻنديون هيون. هاڻي جڏهن ستين ايوارڊ ۾ ڏنل وسيلا واپس ورتا پيا وڃن ۽ مالي مرڪزيت ٻيهر لاڳو ٿي رهي آهي، تڏهن سنڌ جون ڌريون خاموش آهن. ڄڻ اهو سمورو ڪم رڳو حڪومت جو آهي، ۽ اها ئي ڪري سگهي ٿي. اهو صحيح آهي ته هاڻي مطالبا آئين ۽ قانون جي دائري ۾ رهي ڪرڻ جو رواج آهي پر انهن فيصلن ۽ پاليسين تي عوامي ۽ سياسي دٻاءُ به اثر ڪري ٿو. حڪمران جماعت تحريڪ انصاف لاءِ مالياتي ايوارڊ هڪ چئلينج آهي. وزيراعظم عمران خان سينٽرل بورڊ آف روينيو ۾ ڪجهه بنيادي تبديليون آڻڻ گهري ٿو ۽ ٽيڪس جو بيس وڌائڻ گهري ٿو پر ان ٽيڪس جو مالڪ ڪير آهي؟ ورهاست ڪيئن ٿئي؟ اهي وڏا سوال آهن. نئين مالياتي ايوارڊ لاءِ راهه هموار ڪرڻ هڪ پيچيده، گهڻ رُخو ۽ ڏکيو ڪم آهي. تحريڪ انصاف جي جڏهن رڳو هڪ صوبي خيبر پختونخوا ۾ حڪومت هئي، تڏهن ان جو موقف 75 کان 80 سيڪڙو تائين مالي وسيلا صوبن کي ڏيڻ جي حق ۾ هو. ڇا وفاقي حڪومت ۾ اچڻ بعد هو ساڳي موقف تي بيهندي يا موقف تبديل ڪندي؟ وڏي ڳالهه اها آهي ته ارڙهين آئيني ترميم ستين ايوارڊ کي هيڪاري پڪو ڪري ڇڏيو آهي، جنهن موجب صوبن جو حصو ستين ايوارڊ کان گهٽائي نٿو سگهجي. ان جو مطلب اهو ٿيو ته جيڪڏهن ستين ايوارڊ ۾ صوبن کي ڏنل وسيلا واپس وٺڻ يا گهٽائڻ جي صورت ۾ پي ٽي آءِ حڪومت کي آئيني ترميم ڏي رجوع ڪرڻو پوندو، جنهن لاءِ کيس ٻه ڀاڱي ٽي جي اڪثريت کپي. اها اڪثريت وٽس موجود ناهي.

http://kawish.asia/Articles1/Sohail%20Sangi/2018/2018/14%20Sept%202018.htm

http://www.thekawish.com/beta/epaper-details.php?details=2018/Sep/14-09-2018/Page4/P4-2.jpg

Labels: , ,

Thursday, September 06, 2018

تبديليءَ واري حڪومت جي ڪجهه غير عوامي فيصلن جو ذڪر

جمع 07 سيپٽمبر 2018ع

سهيل سانگي

تبديليءَ واري حڪومت جي ڪجهه غير عوامي فيصلن جو ذڪر
تحريڪ انصاف جي حڪومت جا ٻه فيصلا عام ماڻهو تي 4 ارب رپين کان به وڌيڪ رقم جو بار وجهندا. اهي فيصلا بجلي ۽ گيس جي قيمتن ۾ واڌ بابت آهن. بجلي جي قيمت ۾ 2 رپيا في يونٽ اضافي جو فيصلو ڪيو ويو آهي، جڏهن ته وزيراعظم طرفان معيشت جي بحاليءَ لاءِ جوڙيل ”اڪنامڪ ڪوآرڊينيشن ڪميٽي“ گيس جي قيمت ۾ واڌ جي سمري ٺاهي ورتي آهي. گذريل هفتي حڪومت تيل جي قيمت ۾ گهٽتائي ڪئي هئي. تيل جي قيمت گهٽ ٿيڻ جو فائدو عام ماڻهو تائين مشڪل سان پهچي سگهندو، ڇاڪاڻ جو اهو پبلڪ ٽرانسپورٽ تي سفر ڪندو آهي ۽ کائنس تيل جي وڌيل قيمت وارو ساڳيو ڀاڙو ورتو ويندو آهي. اها ئي صورتحال گڊس ٽرانسپورٽ جي آهي. اهو فائدو ذاتي گاڏيون استعمال ڪندڙن تائين محدود هوندو آهي. ان تي عمل ڪرڻ واري ميڪنزم جي ڪمزور هجڻ ڪري عام ماڻهوءَ کي مڪمل طور تي فائدو نه ملي سگهندو آهي. ائين هڪ نظر ۾ تيل جي قيمت گهٽجڻ جو فائدو رڳو وچولو يا مٿانهون طبقو وٺي سگهندو آهي.
بجلي ۽ گيس جي قيمتن کان اڳ حڪومتي حلقن اهو پڙهو گهمايو ته گردشي قرض حڪومت طرفان ڪيترائي ڀيرا وڏيون رقمون ڀرڻ جي باوجود وڌيڪ 596 ارب رپيا ٿي ويو آهي. رڳو گذريل جولاءِ ۾ جيڪو نگران حڪومت جو دور ۽ اليڪشن جو زمانو هو، تنهن ۾ 30 ارب رپين جو اضافو ٿيو آهي. اهو انڪشاف به سامهون آيو آهي ته پاور هولڊنگ ڪمپنين جو 582 ارب رپين جو گردشي قرض آهي. گردشي قرض اهڙو قرض آهي، جنهن ۾ سمورا قرضي هجڻ سان گڏ لهڻيدار به هوندا آهن ۽ آخري قرض لهڻيدار جو وڃي بيهندو آهي. ائين ڪل گردشي قرض 1188 ارب رپيا بيهي ٿو. اڪنامڪ ڪوآرڊينيشن ڪائونسل پنهنجي پهرين اجلاس ۾ گهريلو صارفين لاءِ گيس جي قيمت ۾ 180 سيڪڙو ۽ واپاري ۽ صنعتي شعبي لاءِ 300 سيڪڙو اضافي جي سمري پيش ڪئي. ان جو سبب اهو ڄاڻايو ويو ته گذريل حڪومت 4 سالن ۾ گيس جا اگهه نه وڌايا، جنهن ڪري گئس ۽ تيل واري شعبي ۾ خاص ڪري گيس ڪمپنين کي وڏو مالي نقصان پهتو. آئل اينڊ گئس ريگيوليٽري اٿارٽي (اوگرا) جي قانون مطابق سال ۾ ٻه ڀيرا گيس جي قيمت تي نظرثاني ڪرڻي آهي. عام طور تي گيس ۽ تيل جي قيمتن جو فيصلو عالمي مارڪيٽ جي قيمتن کي آڏو رکي ڪيو ويندو آهي. گذريل سالن دوران عالمي مارڪيٽ ۾ ان جون قيمتون گهٽ رهيون، جنهن ڪري حڪومت کي سهولت پيدا ٿي ته اها گيس جون قيمتون نه وڌائي.
ان کان علاوه گيس سپلاءِ ڪندڙ ٻن وڏين ڪمپنين سئي سدرن ۽ ناردرن ڪمپنين خلاف گيس جي زيان جا معاملا عدالتن ۾ هلندڙ آهن. اهي به قيمتن ۾ واڌ نه ڪرڻ جو سبب بڻيا. اوگرا ۾ ڪڏهن قورم پورو نه هجڻ جو مسئلو رهيو. ٻئي طرف پيپلز پارٽي جي حڪومتي دور کان وٺي گيس جا معاملا نيب ۽ سپريم ڪورٽ ۾ به پڇاڻي هيٺ رهيا آهن. گذريل حڪومت سياسي قيمت ڏيڻ جي ڊپ کان به قيمتون نه وڌايون، ڇاڪاڻ ته ائين ڪرڻ سان انهن جي عوام ۾ مقبوليت ۽ ووٽ گهٽجڻ جو خطرو هو. هاڻي پي ٽي آءِ جي نئين حڪومت طرفان اها وضاحت ڏني پئي وڃي ته عالمي مارڪيٽ ۾ گيس جون قيمتون وڌي ويون آهن. ٻئي طرف ڪجهه نين گيس فيلڊس مان گيس ڪڍڻ تي لاڳت وڌيڪ اچي رهي آهي. ميڊيا ۾ آيل خبرن موجب توانائي واري وفاقي وزير غلام سرور خان وزارت جي اعليٰ عملدارن سان گڏ وزيراعظم عمران خان سان ملاقات ڪري صورتحال کان آگاهه ڪيو ۽ اگهه وڌائڻ بابت چيو. وزيراعظم کي اهو پڻ ٻڌايو ويو ته 50 ارب رپين جي گيس چوري ٿئي پئي، جڏهن ته گيس ذيان ٿيڻ ان کان الڳ آهي. وزيراعظم گيس جي قيمت ۾ 186 سيڪڙو واڌ آڻڻ بدران 46 سيڪڙو واڌ جي منظوري ڏني آهي، پر باضابطا فيصلو واسطيدار فورمن ۾ ڪيو ويندو.
تحريڪِ انصاف حڪومت جي دور ۾ بجلي جا گهه به وڌايا ويا آهن. چيو وڃي ٿو ته اها واڌ 2 رپيا في يونٽ جي حساب سان وڃي بيهندي. اهڙي صورت ۾ صارفين تي 1200 ارب رپين جو وڌيڪ بار پوندو. ساڳي طرح ڪاروباري ۽ صنعتي شعبي ۾ به 2 رپيا في يونٽ جي حساب سان بجلي مهانگي ڪئي وئي آهي. تحريڪ انصاف جڏهن اپوزيشن ۾ هئي ته اهو چوندي هئي ته بجلي مهانگي آهي، ان ڪري صنعتون نٿيون لڳن يا ان جي پيداوار ۾ واڌي نٿي ٿئي، پر هاڻي 3 رپيا سبسڊي ختم ڪئي وئي آهي. اهو پڻ چيو پيو وڃي ته بجلي لاءِ پري پيڊ ميٽر هڻڻ جي تجويز تي ويچاريو پيو وڃي. ان جو مطلب اهو ٿيو ته استعمال کان اڳ ماڻهن کان رقم وصول ڪئي ويندي. ٻين لفظن ۾ اهو ته ماڻهن کان پئسا وٺي سيڙپ ڪري بجلي پيدا ڪئي ويندي ۽ پوءِ صارفين کي وڪرو ڪئي ويندي.
پري پيڊ يا اڳواٽ ادائيگي جو نظام هڪ مضبوط ۽ شفاف انتظام ڪاري هيٺ ئي اثرائتو ۽ فائديمند ٿيندو آهي. اصل ۾ اها تجويز وڌيڪ گردشي قرض کان بچڻ لاءِ ڏني وئي آهي پر ٿيندو ائين جو اهو قرض لڪل طريقي سان سمورن صارفين تي چاڙهيو ويندو ۽ کانئن بل جي صورت ۾ وصول ڪيو ويندو. آخري جائزي ۾ قرض ماڻهن تي وڃي بيهندو ۽ لهڻيدار آءِ ايم ايف يا ٻيا ڏيهي توڙي پرڏيهي مالياتي ادارا وڃي بيهندا. نوان ميٽر لڳائڻ وارو تماشو مشرف دور ۾ به ڪيو ويو هو. لکين صارفين کي اهي ميٽر مٿي ۾ هنيا ويا، نتيجي ۾ ميٽر ٺاهيندڙ ڪمپني ۽ بجلي ورهائيندڙ ڪمپنين کي اربين رپين جو فائدو پهتو، جڏهن ته ماڻهن کي ڪا سهولت نه ملي سگهي.
وزيراعظم عمران خان جي سئو ڏينهن جي ايجنڊا تي اڃان عمل ٿيڻ باقي آهي، ڇاڪاڻ جو في الحال ان مقصد تي ٽاسڪ فورس ۽ ڪميٽيون ٺاهڻيون آهن، جيڪي ٽن مهينن تائين پنهنجون رپورٽن ڏينديون. اها ايجنڊا عملي شڪل ۾ ڪيئن ٿي اچي؟ ان تي عمل ڪيئن ۽ ڪيترو ٿو ٿئي؟ اهي سڀ پري جون ڳالهيون آهن. ان کان اڳ عوام کان گيس، بجلي جا اگهه وڌائي سڌي طرح ۽ عام واهپي جي شين جا اگهه وڌڻ سان مهانگائي جي وسيلي اربين رپين جي اوڳاڙي تي عمل شروع ٿي ويو آهي. حڪومت لاءِ اهو ضروري هوندو آهي ته اها معاشي ۽ سياسي معاملن ۾ توازن رکي، ڇاڪاڻ جو حڪومت جي پنهنجي فائدي ۾ اها ڳالهه هوندي آهي ته ان خلاف بيچيني پيدا نه ٿئي. ان لحاظ کان بجلي ۽ گئس جي قيمتن جو معاملو ڏاڍو حساس آهي. اسان جي معاشري ۾ اها عام رواجي ڳالهه آهي ته ڪنهن کاتي ۾ ڪو ضلعي سطح جو نئون آفيسر ايندو آهي ته خاص مفاد رکندڙ گروهه سرگرم ٿي ويندا آهن ۽ پنهنجو واپار وڌائڻ ۽ نفعو ڪمائڻ لاءِ تجويزون ۽ صلاحون کڻي ايندا آهن. وفاقي حڪومت ۾ تبديلي جي صورت ۾ ڪيئي ڏيهي توڙي پرڏيهي ڪمپنيون ۽ ادارا به ائين ڪندا آهن. وزيراعظم عمران خان ۽ سندس ٽيم کي اها ڳالهه سمجهڻ کپي ته گيس، تيل توڙي بجلي جي اگهن وارو به ساڳيو معاملو آهي. گيس ۽ بجلي جا اگهه وڌڻ سان اڳ ئي مهانگائي جو شڪار ۽ غربت ۾ بيحال ماڻهن جو جيئڻ مشڪل ٿي ويندو، ڇاڪاڻ جو ان جا اگهه وڌڻ سان شين جي پيداوار کان وٺي انهن جي ٽرانسپورٽ تائين اثر پوندا. پيداوار ۽ ڪاروبار متاثر ٿيڻ جا اثر وري روزگار ۽ روانگي واپار تي پوندا.
ملڪي معيشت ۽ انتظامڪاري ڏاڍو منجهيل ۽ ڏکيو معاملو آهي. سڄو منظر ائين يا ايترو آسان ڪونهي، جيئن اهي ڪمپنيون ۽ ادارا پيش ڪري رهيا آهن. اسين ضرور اها صلاح ڏيڻ چاهينداسين ته وزيراعظم صاحب انهن سمورين تجويزن کي ڪمپنين جي نظر نه، پر انهن لکين عوام جي اک سان به ڏسي، جن کي تبديلي ۽ بهتري جا خواب ڏيکاري ووٽ ورتا ويا. وزيراعظم عوام جو نمائندو آهي، ڪمپنين جو نه- ڪيئي معاملا گيس ۽ تيل ڪمپنين ۽ ادارن جي ڪارڪردگي بهتر بنائڻ سان بهتر ٿي سگهن ٿا، گئس ۽ بجلي جي چوري ۽ زيان کي روڪڻ سان ٿي سگهن ٿا. پهرين اهي ته ٺيڪ ڪريو، پوءِ عوام تي بار وجهڻ جو سوچيو.


http://kawish.asia/Articles1/Sohail%20Sangi/2018/2018/07%20Sept%202018.htm

Labels: , , ,

وزیراعظم صاحب! حالات کو عوام کی نظر سے دیکھیئے


وزیراعظم صاحب! حالات کو عوام کی نظر سے دیکھیئے

میرے دل میرے مسافر سہیل سانگی
وزیراعظم عمران خان کا ایک سو روز کا ایجنڈا جو لوگوں کو کوئی رلیف دے سکے، اس کے لئے ابھی مختلف ٹاسک فورسز اور کمیٹیوں نے کام شروع کیا ہے۔ لیکن اس سے قبل عام لوگوں کے لئے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں۔ یہ دور کی بات ہے کہ وہ عملا کتنارلیف دے گا۔ تحریک انصاف کے دو فیصلے معاشی طور پرعام آدمی پر چار سو ارب روپے سے بھی زائد رقم کا بوجھ ڈال دیں گے۔ یہ ہیں بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ۔ بجلی کی قیمت میں دو روپے فی یونٹ کا اضافہ کا فیصلہ کیا جاچکا ہے، جبکہ وزیراعظم عمران خان کی حال ہی میں قائم کردہ اکنامک کوآرڈی نیشنل کونسل گیس کی قیمتوں میں اضافے کا فیصلہ کرنے جارہی ہے۔ گزشتہ ہفتے حکومت نے تین کی قیمتوں مین کمی کا اعلان کیا تھا۔ تیل کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ عام اور غریب لوگوں تک عموما نہیں یا پہنچ پاتا جو پبلک ٹرانسپورٹ پر سفر کرتے ہیں۔ یہ فائدہ ذاتی گاڑیاں استعمال کرنے والوں تک ہی محدود رہتا ہے۔ وہ بھی عمل درآمد کا مکینزم کمزور ہونے کی وجہ سے مکمل طور پر نہیں ملتا۔ 
اس سے قبل حکومتی حلقوں نے یہ منادی کردی کہ ہمارا گردشی قرضہ پچھلے برسوں میں حکومت کی طرف سے بار بار خطیر ادائیگیوں کے باوجود بڑھ کر 596ارب روپے ہو چکا ہے۔ گزشتہ ماہ جولائی میں گردشی قرضے میں 30ارب روپے کا حیران کن اضافہ ہوا۔مزید یہ بھی انکشاف سامنے آیا کہ پاور ہولڈنگ کمپنیوں کا بھی 582ارب روپے کاگردشی قرضہ ہے لہٰذاحقیقی واجبات کی رقم 1188ارب روپے بنتی ہے۔ 
پی ٹی آئی کی حکومت نے بجلی کے ٹیرف میں 2روپے فی یونٹ اضافہ کردیا ہے جس سے صارفین پر 200ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ مزید یہ کہ انڈسٹریل سپورٹ پیکج ختم کر کے صنعتی ہونٹس کے لیے 3روپے فی یونٹ مزید مہنگی کر دی ہے،یعنی صنعتوں کے لیے بجلی 5روپے مہنگی کر دی گئی ہے۔ تحریک انصاف جب اپوزیشن میں تھی یہ کہتی تھی کہ پاکستان میں بجلی بہت مہنگی ہے جس سے ملک کی صنعتیں نہیں چل رہیں اب بجلی مزید مہنگی کی گئی ۔ صنعتی یونٹس کے لیے 3روپے فی یونٹ کی سبسڈی ختم کرنے سے ملکی ایکسپورٹ متاثر ہو گی۔
بجلی کے نادہندگان کو پری پیڈ میٹر فراہم کرنے کی ایک تجویز بھی زیرغور ہے تاکہ پیشگی ادائیگی کے بعد ہی بجلی کی فراہمی ممکن ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ صارفین سے گیس یا بجلی کی فراہمی سے پہلے رقم لے لی جائے۔ پیشگی ادائیگی کا نظام مضبوط انتظام کاری میں ہی موثر ہوتا ہے۔ اصل میں یہ تجویز گردشی قرضہ میں مزید اضافہ سے بچنے کے لئے ہے۔اور یوں یہ سارا قرضہ خفیہ انداز میں صارفین پر منتقل کرنے کی کوشش ہے۔ پری پیڈ نظام میں صارفین کو قیمتوں میں رلیف دیا جاتا ہے۔لیکن اس کے نتیجے میں ہوگا یہ کہ لاکھوں کی تعداد میں پری پیڈ میٹرز کی خریداری کا بوجھ بھی صارفین پر پڑے گا۔ نئے میٹرز رائج کرنے کا تجربہ مشرف دور میں شروع کیا گیا تھا۔ اور نئے میٹرز کے نام پرصارفین سے لاکھوں روپے وصول کرنے کے باوجود صارفین کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ البتہ یہ ضرور ہوا کہ میٹرز بنانے والی کمپنیوں نے لاکھوں میٹرز بنائے اور بیچے۔ 
اکنامک کوآرڈی نیشن کونسل کے پہلے اجلاس میں گھریلو صارفین کے لئے گیس کی قیمتوں میں180فیصد اورکمرشل، انڈسٹریل اور پاور سیکٹر کے لئے30فیصد اضافے کی سمری پیش کی گئی ہے۔ وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ پچھلی حکومت نے4سال میں گیس کے نرخوں میں ایک بار بھی اضافہ نہیں کیا جس سے آئل اینڈ گیس سیکٹر خصوصاً گیس کمپنیوں کو شدید مالی نقصانات کا سامناکرنا پڑ رہا ہے۔ آئل اینڈ گیس ریگیولیٹری اتھارٹی ( اوگرا )کے قوانین کے مطابق سال میں دو مرتبہ قیمتوں پر نظر ثانی کرنی ہے۔ عموما گیس اور تیل کی قیتوں کا تعین ان کی عالمی مارکیٹ کی قیمتوں کے پیش نظر کیا جاتا ہے۔ گزشتہ برسوں کے دوران ان کی قیمتیں کم رہی۔ جس کی وہ سے گزشتہ حکومت کو موقع ملا کہ وہ گیس کی قیمتیں نہ بڑھائے۔ 
گیس فراہم کرنے والی دو کمپنیوں سدرن گیس کمپنی اور نادرن گیس کمپنی کے خلاف گیس کی زیان کے تنازعات عدالتوں میں زیر ساعت ہونے کی وہ سے بھی قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا جاسکا۔ اوگرا میں کبھی کبھی قورم پورا ہونے کا بھی مسئلہ رہا۔ پیپلزپارٹی کی حکومت سے لے کر گیس کے معاملات نیب اور سپریم کورٹ میں زیر تفتیش رہے۔ 
گزشتہ حکومتیں سیاسی قیمت ادا کرنے سے خوف زدہ تھیں۔ اب توضیح یہ نکالی جارہی ہے کہ عالمی مارکیٹ میں قیمتیں بڑھ گئی ہیں۔ بعض نئی گیس فیلڈ سے نکالی جانے والی گیس کی قیمت پیداوار میں اضافہ ہوا ہے۔ پرانی گیس فیلڈ میں گیس کی کمی ہوئی ہے۔ 
اطلاعات کے مطابق توانائی کے وفاقی وزیر غلام سرور خان کی زیر قیادت اعلیٰ حکام نے وزیراعظم عمران خان کو گیس کے نرخ بڑھانے سے متعلق آگاہ کیا ۔ وزیراعظم کو یہ بھی بتایا گیا کہ 50ارب روپے کی گیس سالانہ چوری ہوتی ہے۔اگرچہ گیس کی قیمتوں میں اضافے سے متعلق کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ پیٹرولیم ڈویژن نے خاص طور پر چار سال تک قیمتوں میں اضافہ نہ کرنے کا جواز پیش کر کے قیمتیں بڑھانے کی جو تجویز دی ہے۔ 
گیس اور بجلی کی چوری اور ان کے زیان (لائن لاسز) قیمتوں میں اضافہ کی بڑی وجہ رہے ہیں۔ ان نقصانات کی وجوہات تکنیکی ہوں یا انتظامی کمپنیوں کی کارکردگی اور نااہلی میں شمار کی جائین گی۔ کمپنیاں یہ دونوں نقصانات کا بوجھ صارفین پر ڈالتی رہی ہیں۔ حالانکہ یہ وہ نقصانات ہیں جو خود کمپنیوں کو اٹھانا چاہئیں۔ 
ہمارے معاشرے مین یہ عام سی بات ہے کہ کسی محکمہ میں کسی ضلع سطح پر بھی نیا افسر آتا ہے، خاص مفادات رکھنے والے گروہ سرگرم ہو جاتے ہیں۔ اپنا کام نکلوا تے ہیں۔و زیراعظم اور اسکی معاشی اور سے متعلق ٹیم کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بالکل سی طرح جب کبھی حکومتی تبدیلی ہوتی ہے، کئی خاص مفادات رکھنے والے گروپ اپنی بات منوانے اور اپنے مفادات حاصل کرنے کے لئے سرگرم ہو جاتے ہیں۔ اور اپنا مفاد حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
وزیراعظم صاحب! اس پوری تجویز کو کمپنیوں کی آنکھ سے نہیں ان لاکھوں عوام کی آنکھ سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جن کو آپ نے تبدیلی اور بہتر زندگی کا خواب دکھا کر ووٹ حاصل کئے تھے۔ آپ عوام کے نمائندے ہیں۔ کمپنیوں کے نہیں۔ خاصے معاملات گیس اور بجلی کی کمپنیوں کی کارکردگی بہتر بنانے سے ٹھیک ہو سکتے ہیں۔لہٰذا قیمتیں بڑھانے سے پہلے گیس اور بجلی کی چوری، ان کے زیان کے معاملات کو دیکھا جائے۔
ایک ساتھ گھریلو صارفین کے لئے گیس کے نرخوں میں تین گنا اضافہ مہنگائی کے شکار عام لوگوں کے لئے جینا مشکل کردے گا۔ صنعتی و تجارتی شعبے پر بھی اس کے منفی اثرات مرتب ہونگے۔ گیس اور بجلی وہ اجن ہیں جس کی قیمتیں بڑھنے سے مہنگائی بڑھ جاتی ہے۔ اشیائے صرف کی قیمتوں سے لیکر کر ترانسپورٹ کے کرایوں تک، اور تجارتی و صنعتی شعبوں میں روز گار کے مواقع سے لیکر درآمدات تک سب پر اس کا منفی اثر پڑتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا نئی حکومت کی ساکھ بھی اس غیر معقول اضافے کی متحمل ہو سکتی ہے؟۔ جب تک تحریک انصاف کے منشور پر عمل شروع ہو، اور اس کے خوشگوار اثرات لوگوں تک پہنچیں، تب تک انکو معاشی رلیف دینے کی ضرورت ہے۔

Labels: , , , ,

عمران خان حکومت کو درپیش سیاسی چلینج


عمران خان حکومت کو درپیش سیاسی چلینج
میرے دل میرے مسافر سہیل سانگی 
کیسے بھی ہوا ، اب یہ حقیقت ہے کہ عمران خان اوزیراعظم ہیں ۔انہوں نے تبدیلی کا دعوا کیا اور نعرہ لگایا تھا۔اور تیسری سیاسی قوت کے طور پر ابھرے۔اب وقت اس تبدیلی کے نعرے کو عملی شکل دینے کا وقت آگیا ہے۔ ماضی کی دو حکمران جماعتیں آزمائی جا چکی تھی۔ لیکن عوام کے حالات نہ بدلے۔اب دیکھیں عمران خان کیا کرتے ہیں؟ مخالفین بھی کہتے ہیں کہ یہ نیا تجربہ بھی ہو جائے۔ 
عمران خان پہلے رہنما نہیں جن سے اس طرح کی امیدیں باندھی جارہی ہیں۔ لیکن دنیا میں بہت ہی کم لوگ ان امیدوں پر پورے اترے اور تاریخ میں زندہ رہے۔ اپوزیشن میں رہتے ہوئے عمران خان نے بڑے بڑے وعدے اور دعوے کئے۔ ابتدائی سو روز کے پیکیج کا اعلان کیا۔ اب ہر ایک ان کی طرف دیکھ رہا ہے۔ بعض حلقے پی ٹی آئی کے سو ا روزکے پیکیج کی کامیابی پر شکوک کا اظہارکرتے رہے ہیں۔ اس پیکیج پر’’ کچھ ہو رہا ہے‘‘ کے لئے عمران خان مصروف ہیں۔ اور عوام کو بھی مصروف رکھے ہوئے ہیں۔
وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت منعقدہ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں حکومت کے ابتدائی سو دنوں کے ایجنڈے پر عمل درآمد کے لئے اہم فیصلے کئے گئے۔ کابینہ نے مختلف شعبوں میں اصلاحات کرنے، جنوبی پنجاب صوبہ قائم کرنے اور وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقوں کو صوبہ خیبر پختونخواہ میں ضم کرنے کے لئے چھ کمیٹیاں تشکیل دیں۔ وزیر اعظم کی سربراہی میں ماہرین پر مشتمل معاشی رابطہ کونسل بھی تشکیل دی گئی ہے۔ جو ہر ماہ اجلاس کرے گی اور حکومت کو طویل اور قلیل مدت کے اقدامات میں رہنمائی کرے گی۔ 
یہ فورم پہلے سے موجود منصوبہ بندی کمیشن، اقتصادی رابطہ کمیٹی، قومی اقتصادی کونسل وغیرہ سے ہٹ کر ہے۔ جن میں صوبائی حکومتوں کے نمائندے بھی شامل ہوتے ہیں۔ 
جن ملکوں میں سیاسی ادارے مضبوط ہوتے ہیں سیاسی جماعتوں کی ٹاسک فورسز مسلسل کام کرتی رہتی ہیں تاکہ جب وہ جماعتیں حکومت میں آئیں تو اپنے منشور پر جلد اور موثر طریقے سے عمل درآمد کراسکیں۔ مطالعے، تحقیق اور درست اعداد و شمار کے ساتھ اپنی رپورٹیں بناسکیں۔ اپوزیشن میں ہونے کی صورت میں حکومت کی پالیسیوں اور فیصلوں کو بھی ٹھیک سے سمجھ سکیں اور اس پر اثر انداز ہو سکیں۔ تحریک انصاف کا بھی دعوا تھا کہ اس نے اپنے منشور پر عمل درآمد کے لئے پہلے سے تیاریاں کر رکھی تھی۔ لیکن اب محسوس یہ ہوتا ہے کہ کوئی زیادہ ہوم ورک کیا ہوا نہیں تھا۔ 
جنوبی پنجاب کا قیام تحریک انصاف کے منشور کا اہم نکتہ ہے۔ وفاقی کابینہ نے جنوبی پنجاب صوبے کے قیام کے لئے اپوزیشن کی بڑی پارٹیوں پاکستان مسلم لیگ (ن) اور پاکستان پیپلز پارٹی سے بات چیت کے لئے ایک ٹاسک فورس قائم کی ہے۔ نئے صوبے کے قیام پنجاب اسمبلی کی دو تہائی اکثریت سے قرارداد کے ساتھ ساتھ آئین میں ترمیم ضروری ہوگی۔ آئینی ترمیم کے لئے دونوں ایوانوں میں بھی دو تہائی اکثریت کی حمایت درکار ہے ۔ یہ سب کچھ دوسری پارٹیوں کے تعاون کے بغیر ممکن نہیں۔
ماضی میں مسلم لیگ (ن) اور پیپلزپارٹی کے رہنماؤں جنوبی پنجاب صوبے کے حوالے سے بیانات سامنے آتے رہے ہیں۔ کیا یہ اپوزیشن جماعتیں عمران خان کی زیر قیادت یہ صوبہ بنانا پسند کریں گی؟ اس پر اتفاق رائے بنانے اور وفاقی و صوبائی اسمبلی میں دو تہائی اکثریت ایسا مرحلہ ہے جسے سر کرنے کیلئے موجودہ حکومت کو خاصی محنت کرنا ہوگی۔اس مقصد کے لئے عمران خان اور ان کی حکومت کو اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ سیاسی رویہ اختیار کرنا پڑے گا۔ اسی طرح سے فاٹا انضمام کا عمل تیز کرنے کے لئے صرف انتظامی اقدامات ہی نہیں بلکہ سیاسی اقدامات اور سیاسی حمایت کی بھی ضرورت پڑے گی۔ یہاں بھی بعض ایسی رکاوٹیں ہیں جو عمران خان کی حکومت کو مشکل درپیش آئے گی۔ خیال یہ ہے کہ یہاں پر عدلیہ کی مدد حاصل کی جا سکتی ہے ۔ تاکہ تمام انتظامی اور سیاسی رکاوٹوں کو دور کیا جاسکے۔ 
تحریک انصاف کی حکومت نیب قوانین میں بھی تبدیلی چاہتی ہے۔ وفاقی وزیر قانون و انصاف فروغ نسیم کی سربراہی میں قائم کی گئی ٹاسک فورس نیب قوانین کو مزید موثر بنانے کے لئے اپنی سفارشات دے گی۔لیکن اٹھارویں ترمیم کے بعد نیب صوبائی حدود میں آتا ہے۔ گزشتہ مسلم لیگ نواز کے دور حکومت نے سندھ حکومت نے متبادل صوبائی نیب کا بل صوبائی اسمبلی سے منظور کرایا تھا۔ لیکن گورنر سندھ نے اس پر دستخط نہیں کئے اس لئے یہ بل قانونی شکل نہیں لے سکا۔ اور بعد میں پیپلزپارٹی نے بھی اس بل پر زور نہیں دیا۔ لہٰذا اٹھارویں ترمیم میں تبدیلی سے پہلے نیب قانون میں تبدیلی نظر نہیں آتی۔ کسی قانون سازی کے لئے پارلیمان کے دونوں ایوانوں کی منظوری ضروری ہے۔ جبکہ آئین میں ترمیم کے لئے دو تہائی اکثریت چاہئے۔ وفاقی حکومت اور ادارے پیپلزپارٹی کو زیر بارکر کے نیب کا قانون بنا سکتے ہیں۔ لیکن آئین میں ترمیم کا معاملہ اٹکا رہے گا۔ ممکن ہے کہ اس ضمن میں حکومت یا اس تحرک کا کوئی حامی عدالت عظمیٰ سے رجوع کرے۔ لہٰذا یہاں بھی تحریک انصاف کی حکومت کو عدلیہ پر انحصار کرنا پڑے گا۔ 
ایک کروڑ لوگوں کو نوکریاں دینے اور 50لاکھ گھروں کی تعمیر کے اعلان پر عملدرآمد کے لئے قائم کی گئی ٹاسک فورس 90دن میں اپنی رپورٹ دے گی۔ ملک پہلے ہی مالی خسارے میں ہے۔ ایسے میں سرکاری شعبے میں بڑے تعدا میں نوکریاں پیدا کرنا ناممکن ہے۔ یہ عمل خود وزیراعظم عمران خان کی سادگی اور کفایت شعاری پالیسی سے متصادم ہوگا۔ دوسرا راستہ روزگار کے دیگر مواقع پیدا کرنا ہے۔ اس کے لئے معیشت کا پہیہ تیز کرنا پڑے گا۔ فوری مقصد حاصل کرنے کے لئے حکومت کی پالیسیاں ہی نہیں بلکہ سرمایہ کاری کو سہارا دینے کے لئے رقم بھی درکار ہوگی۔ اگر حکومت مالی طور پر مدد نہیں کرے گی تو سرمایہ کاری کو فروغ دینے کی پالیسیوں کے نتائج ضرور آئیں گے لیکن اس میں دو تین سال لگ سکتے ہیں۔ اس ضمن میں تحریک انصاف بڑی حد تک سمندر پار پاکستانیوں کی شرکت پر انحصار کر رہی ہے۔ ان تارکین وطن کو ووٹ کا حق دینا بھی اس سلسلے کی کڑی سمجھا جارہا ہے۔
انسداد دہشت گردی ملک کا اولین مسئلہ رہا ہے۔ ملک کی خارجہ خواہ امن و امان کی داخلی پالیسی اس نقطہ سے منسلک ہے۔ بعض حلقے اور تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ مسلم لیگ نواز کی حکومت اور اس پارٹی کے خلاف اقدامات کا تعلق اسی نقطے سے ہے۔ انسداد دہشتگردی کے لئے نیشنل ایکشن پلان بھی منظور کیا گیا تھا۔ جس کے بعض اہم نکات پر تاحال موثر طریقے سے عمل نہیں ہو سکا۔ تحریک انصاف کی نیشنل ایکشن پلان پر پالیسی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پلان کی اصل روح سے مطابقت نہیں رکھتی۔ بہرحال کابینہ نے انسداد دہشتگردی سے متعلق ٹاسک فورس قائم کی ہے جو 90دن میں اپنی تجاویز پیش کردے گی۔
ایک اور چیلینج پارٹی کے اندر سے بھی ہے۔تحریک انصاف نے تبدیلی کا نعرہ دے کر ملک کے جس طبقے کو سیاسی طور پر سرگرم کیا ،اس کی خواہشات و پروگرام اور بعد میں پیدا ہونے والی صورتحال بنی ، ان میں فاصلہ ہے۔ ایک جھٹکا اس وقت لگا جب الیکشن کے لئے پارٹی ٹکٹ کا اجراء ہوا۔ اور ساٹھ سے زائد ایسے افراد پارٹی امیدوار بنے جو ماضی میں پیپلزپارٹی اور مسلم لیگ نواز کا حصہ رہے اور وہاں پرروایتی انداز سے وہ تمام فوائد حاصل کرتے رہے بعض کے خلاف مقدمات اور تحقیقات کے معاملے بھی بتائے جاتے ہیں۔ یہ سب لوگ تحریک انصاف میں اس لئے شامل ہوئے کہ یہ پارٹی حکومت میں آئے گی۔ وہ پارٹی کو ایک سواری کے طور پر سمجھ کر س میں بیٹھے کہ وہ انہیں حکومت کی منزل مقصود تک پہنچائے گی۔ ان افراد کا مطمع نظر تبدیلی یا عوام کی بہتری نہیں بلکہ حکومت میں شمولیت اور وہاں بیٹھ کر ذاتی فوائد حاصل کرنا تھا۔ 
پارٹی کے ہارڈ کور لوگوں کو دوسرا جھٹکا مخلوط حکومت قائم کرنے پر لگا۔ جہاں ایسے لوگوں اور پارٹیوں سے سمجھوتہ کرنا پڑا جو کسی طور پر اس تبدیلی کے حق میں نہیں جو عمران خان یا ان کی پارٹی چاہتی ہے۔
عمران خان اپنے کارکنوں اور ہمدردوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ’’ فکر نہ کریں میں بیٹھا ہوں‘‘۔ یعنی وہ خود پر انحصار کر رہے ہیں۔ اور تمام تر بوجھ خود اٹھانا پڑے گا۔کیا ایک بندہ اتنا سارا وزن اٹھا سکتا ہے؟ آج کی دنیا میں شراکت اور مشاورت اہم ہیں۔ نہ کوئی عقل کل ہے اور نہ تمام فیصلے کرنے اور ان پر عمل کرنے کی کسی انسان میں اتنی طات ہو سکتی ہے۔ 

وہ اپنے وزراء، اراکین اسمبلی، اتحادیوں، پارٹی رہنماؤں پر انحصار نہیں کر رہے ہیں۔ ایسے میں ان کو ذاتی مشیروں، ذاتی طور پر قریبی لوگوں اور اپنے اداروں سے باہر کے لوگوں پر انحصار کرنا پڑے گا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے خوشامد اور چاپلوسی کا راستہ نکلتا ہے۔ جس میں میرٹ، حقیقت پسندی اور عقلیت پیچھے رہ جاتی ہیں۔ دوسری طرف ایک فرد کے فیصلے اور عمل درآمد بھی ایک فرد کے ذریعے ہونے سے آمریت کا تصور پختہ ہوگا۔ آمریت خواہ کسی بھی شکل میں ہو، ملک اور جمہوری اداروں کے لے نقصان دہ ہوتی ہے۔


https://www.naibaat.pk/03-Sep-2018/16347

http://www.awaztoday.pk/singlecolumn/62822/Sohail-Sangi/Imran-Khan-Hukumat-Ko-Darpesh-Siyasi-Challenges.aspx

https://www.darsaal.com/columns/sohail-sangi/imran-khan-hukumat-ko-darpesh-siyasi-challenges-6701.html 

Labels: , , ,