ڪپتان خان ٽي 20 نه ، ٽيسٽ مئچ کيڏو

Posted on December 28, 2018 (4:55 pm)

سڄو ملڪ غير يقيني جي ڪوهيڙي ۾ ورتل آهي، هينئر ڇا ڪرڻو آهي؟ سڀاڻي ڇا ڪرڻو آهي ؟ ايندڙ وقت ۾ ڇا ڪرڻو آهي ؟ ان بابت نه ڪو ادارو ۽ نه ئي وري اعليٰ آفيسر ڪجهه سوچي ۽ ڪري رهيا آهن. مٿان کان آرڊر اچي ٿو ته ڪرپشن جي جاچ ڪريو ته سڀ ان جاچ ۾ لڳي ويندا آهن، وري حڪم ٿئي ٿو ته “حددخليون هٽائڻيون آهن” سڀ حددخليون هٽائڻ ۽ ڀڃ ڊاهه ۾ لڳي ٿا وڃن، ڀڄ ڀڄان آهي، جنهن جو ڪو طئي ٿيل نه رخ آهي نه منزل.

ملڪ کي درپيش سڀ کان وڏومسئلو مالي بحران آهي جنهن جي حل لاءِ وزيراعظم پرڏيهي توڙي خزاني وارا وزير ذري گهٽ اڌ دنيا گهمي ويا آهن، چين، ملائشيا، سعودي عرب، گڏيل عرب اماراتون، روس توڙي ترڪي سڀني ملڪن مان ٿي آيا، آءِ ايم ايف سان به رابطو ڪيو ويو پر تازن اطلاعن موجب آءِ ايم ايف به ايڏو سولائي سان قرض ڏيڻ لاءِ تيار ناهي، آءِ ايم ايف جو خيال آهي ته پاڪستان قرض موٽائڻ جي پوزيشن ۾ ناهي، قرض ته کڻي ڏجي پر اهو ڀربو ڪٿان ؟ سعودي عرب ۽ گڏيل عرب امارتن به تقريبن 5- ارب ڊالر اسٽيٽ بينڪ آف پاڪستان ۾ رکرايا آهن، ان ذريعي اهو تاثر ڏنو پيو وڃي ته ڄڻ 5- ارب ڊالر پاڪستان جي اڪائونٽ ۾ اچي ويا آهن، اهي پئسا پاڪستان جا ناهن، بلڪه بينڪ ۾ رکيل ڌرادت آهي جنهن کي اوهان خرچ نٿا ڪري سگهو، اها رقم رڳو توهان جي ڪارپت ڏيکارڻ لاءِ آهي، جيئن عام واپار ۾ ٿيندو آهي ته ڪارپت سٺي هجڻ جي صورت ۾ ان کي ٻي ڪا ڌر قرض ڏيئي ڇڏيندي آهي پر اها ڪارپت به ملڪ جي مالي حالتن کي بهتر بڻائي نه سگهي، جو ان بنياد تي کيس ڪو قرض ملي نه سگهيو آهي، ڇا ڪاڻ جو اهي سڀ ڄاڻن ٿا ته اهي پراوا پئسا آهن، اسين هرو ڀرو پرائي مال تي ٽوپي نراڙ تي ڪيون ويٺا آهيون.

سڀ پاسا ڏسي اچڻ کانپوءِ نالي وارو وزير روز مني بجيٽ جا دڙڪا پيو ڏي، عالمي مارڪيٽ ۾ تيل جون قيمتون گهٽجڻ باوجود عام ماڻهو کي رليف نه ڏنو ويو. بظاهر ڊالر جي اگهه جو بهانو آهي پر ڊالر جو اگهه ته اڳ وڌيو هو، تيل جون قيمتون پوءِ گهٽيون آهن. توانائي جو گهوٽالو به شدت اختيار ڪري رهيو آهي، 70 سيڪڙو گئس پيدا ڪندڙ صوبي سنڌ کي گئس کان محروم رکيو پيو وڃي.

حڪومت چين جي آسري تي ڪُڏي رهي هئي پر ان سان واپار ۽ سيڙپڪاري جي مامرن تي نظرثاني ٿيڻ ڏي وڃي رهي آهي، انهن سمورين حالتن ۽ غيريقيني واري صورتحال ۾ ڪو ننڍو وڏو سيڙپڪار سيڙپ لاءِ تيار ناهي، معيشت جو ڦيٿو بنهه ڍرو ٿي رهيو آهي جنهن سان بيروزگاري وڌڻ ۽ ڪاروبار ۾ ٻاڙائي هيڪاري وڌي ويندي.

ساڳي صورتحال ملڪ جي سياسي معاملن جي آهي، پنجن ڇهن سيٽن تي بيٺل حڪومت سڀني کي جيل ۾ وجهي ٺيڪ ڪرڻ جي فارمولي تي هلي رهي آهي، ٻي ڪنهن پارٽي يا نقطه نظر کي سمجهڻ ۽ رڪموڊيٽ ڪرڻ جي صلاحيت کان وانجهيل کان وانجهيل حڪمران ملڪ جي ماحول ۽ ڪلچر کي غيرسياسي بڻائي رهيا آهن، جيترو ماحول غير سياسي بڻبو اوترو ئي اڻ سهپ وارو ۽ غير جمهوري ٿيندو ويندو.

سڀ ڪجهه ٺيڪ ڪرڻ جي خواهش چڱي ڳالهه آهي. چوندا آهن ته خواهشون جيڪڏهن گهوڙا هجن ها ته سمورا فقير به سواري ڪن ها، پر رڳو خواهشن جي بنياد تي ملڪ جو ڪاروهنوار، سو به هر پاسي کان گهوٽالي ۾ ورتل ملڪ کي هلائڻ ڏکيو نه بلڪه ناممڪن ٿو لڳي، گڏيل صلاح مشوري سان نظام ٺاهي ۽ انهن ۾ سڌارا آندا ويندا آهن، شخصي خواهشن جي بنياد تي ٺاهيل نظام يا ڪي سڌارا گهڻو جٽاءُ نه ڪري سگهندا آهن. جيئن ايوب خان جو جوڙيل سمورو نظام سندس وڃڻ بعد ڊهي پٽ پئجي ويو، ساڳي ريت ضياءُ الحق جو نظام به اڏامي ويو، اها ڳالهه آهي ته ضياء جي باقيات واريون انگهون ۽ کُتون اڃا تائين ماڻهن توڙي جمهوري ڌرين ۽ ادارن کي چڀنديون رهن ٿيون.

هڪ افراتفري ۽ غير يقيني جي ڌنڌ آهي، مٿان وري ٽي چار پاور سينٽر ٺهڻ ڪري معاملو ويتر مونجهاري جو شڪار آهي.

حڪومت، جاچ ڪندڙ ادارا ۽ عدليه پنهنجي پنهنجي رخن ۾ ڪم ڪري رهيا آهن، جيڪو وڻي سو عدليه فيصلو ڏي ٿي انهن فيصلن جي ڳوڙهي اڀياس مان پتو پوي ٿو ته ان سان ايندڙ وقت ۾ سموري پاڪستان ۽ ملڪ جي ماڻهن تي ڏاڍا ناخوشگوار اثر پوندا.

بنا ڪنهن ڊائريڪشن جي ڪارپيٽ هيٺان گڏ ٿيل سالن جي دز هٽائڻ نه ڪو ايڏو سولو ڪم آهي ۽ نه وري اڪيلي سر هٽائي سگهجي، رڳو دز هٽائڻ جي ڪوشش دز کي اڏائي سڄي معاشري جي منهن تي ته پئجي سگهي ٿي پر اها مڪمل طور صاف نٿي ٿي سگهي، سمجهه ۾ نٿو اچي ته عمران خان پنجن ڏينهن واري ٽيسٽ ميچ جو رانديگر آهي، هو هڪ ڏينهن واري ڪرڪيٽ به ڪاميابي سان کيڏي چڪو آهي پر هو ٽي ٽوئنٽي ڇو کيڏي رهيو آهي، ايڏي ڪهڙي تڪڙ اٿس؟

تبديليءَ واري حڪومت جي ڪجهه غير عوامي فيصلن جو ذڪر

جمع 07 سيپٽمبر 2018ع

سهيل سانگي

تبديليءَ واري حڪومت جي ڪجهه غير عوامي فيصلن جو ذڪر

تحريڪ انصاف جي حڪومت جا ٻه فيصلا عام ماڻهو تي 4 ارب رپين کان به وڌيڪ رقم جو بار وجهندا. اهي فيصلا بجلي ۽ گيس جي قيمتن ۾ واڌ بابت آهن. بجلي جي قيمت ۾ 2 رپيا في يونٽ اضافي جو فيصلو ڪيو ويو آهي، جڏهن ته وزيراعظم طرفان معيشت جي بحاليءَ لاءِ جوڙيل ”اڪنامڪ ڪوآرڊينيشن ڪميٽي“ گيس جي قيمت ۾ واڌ جي سمري ٺاهي ورتي آهي. گذريل هفتي حڪومت تيل جي قيمت ۾ گهٽتائي ڪئي هئي. تيل جي قيمت گهٽ ٿيڻ جو فائدو عام ماڻهو تائين مشڪل سان پهچي سگهندو، ڇاڪاڻ جو اهو پبلڪ ٽرانسپورٽ تي سفر ڪندو آهي ۽ کائنس تيل جي وڌيل قيمت وارو ساڳيو ڀاڙو ورتو ويندو آهي. اها ئي صورتحال گڊس ٽرانسپورٽ جي آهي. اهو فائدو ذاتي گاڏيون استعمال ڪندڙن تائين محدود هوندو آهي. ان تي عمل ڪرڻ واري ميڪنزم جي ڪمزور هجڻ ڪري عام ماڻهوءَ کي مڪمل طور تي فائدو نه ملي سگهندو آهي. ائين هڪ نظر ۾ تيل جي قيمت گهٽجڻ جو فائدو رڳو وچولو يا مٿانهون طبقو وٺي سگهندو آهي.

بجلي ۽ گيس جي قيمتن کان اڳ حڪومتي حلقن اهو پڙهو گهمايو ته گردشي قرض حڪومت طرفان ڪيترائي ڀيرا وڏيون رقمون ڀرڻ جي باوجود وڌيڪ 596 ارب رپيا ٿي ويو آهي. رڳو گذريل جولاءِ ۾ جيڪو نگران حڪومت جو دور ۽ اليڪشن جو زمانو هو، تنهن ۾ 30 ارب رپين جو اضافو ٿيو آهي. اهو انڪشاف به سامهون آيو آهي ته پاور هولڊنگ ڪمپنين جو 582 ارب رپين جو گردشي قرض آهي. گردشي قرض اهڙو قرض آهي، جنهن ۾ سمورا قرضي هجڻ سان گڏ لهڻيدار به هوندا آهن ۽ آخري قرض لهڻيدار جو وڃي بيهندو آهي. ائين ڪل گردشي قرض 1188 ارب رپيا بيهي ٿو. اڪنامڪ ڪوآرڊينيشن ڪائونسل پنهنجي پهرين اجلاس ۾ گهريلو صارفين لاءِ گيس جي قيمت ۾ 180 سيڪڙو ۽ واپاري ۽ صنعتي شعبي لاءِ 300 سيڪڙو اضافي جي سمري پيش ڪئي. ان جو سبب اهو ڄاڻايو ويو ته گذريل حڪومت 4 سالن ۾ گيس جا اگهه نه وڌايا، جنهن ڪري گئس ۽ تيل واري شعبي ۾ خاص ڪري گيس ڪمپنين کي وڏو مالي نقصان پهتو. آئل اينڊ گئس ريگيوليٽري اٿارٽي (اوگرا) جي قانون مطابق سال ۾ ٻه ڀيرا گيس جي قيمت تي نظرثاني ڪرڻي آهي. عام طور تي گيس ۽ تيل جي قيمتن جو فيصلو عالمي مارڪيٽ جي قيمتن کي آڏو رکي ڪيو ويندو آهي. گذريل سالن دوران عالمي مارڪيٽ ۾ ان جون قيمتون گهٽ رهيون، جنهن ڪري حڪومت کي سهولت پيدا ٿي ته اها گيس جون قيمتون نه وڌائي.

ان کان علاوه گيس سپلاءِ ڪندڙ ٻن وڏين ڪمپنين سئي سدرن ۽ ناردرن ڪمپنين خلاف گيس جي زيان جا معاملا عدالتن ۾ هلندڙ آهن. اهي به قيمتن ۾ واڌ نه ڪرڻ جو سبب بڻيا. اوگرا ۾ ڪڏهن قورم پورو نه هجڻ جو مسئلو رهيو. ٻئي طرف پيپلز پارٽي جي حڪومتي دور کان وٺي گيس جا معاملا نيب ۽ سپريم ڪورٽ ۾ به پڇاڻي هيٺ رهيا آهن. گذريل حڪومت سياسي قيمت ڏيڻ جي ڊپ کان به قيمتون نه وڌايون، ڇاڪاڻ ته ائين ڪرڻ سان انهن جي عوام ۾ مقبوليت ۽ ووٽ گهٽجڻ جو خطرو هو. هاڻي پي ٽي آءِ جي نئين حڪومت طرفان اها وضاحت ڏني پئي وڃي ته عالمي مارڪيٽ ۾ گيس جون قيمتون وڌي ويون آهن. ٻئي طرف ڪجهه نين گيس فيلڊس مان گيس ڪڍڻ تي لاڳت وڌيڪ اچي رهي آهي. ميڊيا ۾ آيل خبرن موجب توانائي واري وفاقي وزير غلام سرور خان وزارت جي اعليٰ عملدارن سان گڏ وزيراعظم عمران خان سان ملاقات ڪري صورتحال کان آگاهه ڪيو ۽ اگهه وڌائڻ بابت چيو. وزيراعظم کي اهو پڻ ٻڌايو ويو ته 50 ارب رپين جي گيس چوري ٿئي پئي، جڏهن ته گيس ذيان ٿيڻ ان کان الڳ آهي. وزيراعظم گيس جي قيمت ۾ 186 سيڪڙو واڌ آڻڻ بدران 46 سيڪڙو واڌ جي منظوري ڏني آهي، پر باضابطا فيصلو واسطيدار فورمن ۾ ڪيو ويندو.

تحريڪِ انصاف حڪومت جي دور ۾ بجلي جا گهه به وڌايا ويا آهن. چيو وڃي ٿو ته اها واڌ 2 رپيا في يونٽ جي حساب سان وڃي بيهندي. اهڙي صورت ۾ صارفين تي 1200 ارب رپين جو وڌيڪ بار پوندو. ساڳي طرح ڪاروباري ۽ صنعتي شعبي ۾ به 2 رپيا في يونٽ جي حساب سان بجلي مهانگي ڪئي وئي آهي. تحريڪ انصاف جڏهن اپوزيشن ۾ هئي ته اهو چوندي هئي ته بجلي مهانگي آهي، ان ڪري صنعتون نٿيون لڳن يا ان جي پيداوار ۾ واڌي نٿي ٿئي، پر هاڻي 3 رپيا سبسڊي ختم ڪئي وئي آهي. اهو پڻ چيو پيو وڃي ته بجلي لاءِ پري پيڊ ميٽر هڻڻ جي تجويز تي ويچاريو پيو وڃي. ان جو مطلب اهو ٿيو ته استعمال کان اڳ ماڻهن کان رقم وصول ڪئي ويندي. ٻين لفظن ۾ اهو ته ماڻهن کان پئسا وٺي سيڙپ ڪري بجلي پيدا ڪئي ويندي ۽ پوءِ صارفين کي وڪرو ڪئي ويندي.

پري پيڊ يا اڳواٽ ادائيگي جو نظام هڪ مضبوط ۽ شفاف انتظام ڪاري هيٺ ئي اثرائتو ۽ فائديمند ٿيندو آهي. اصل ۾ اها تجويز وڌيڪ گردشي قرض کان بچڻ لاءِ ڏني وئي آهي پر ٿيندو ائين جو اهو قرض لڪل طريقي سان سمورن صارفين تي چاڙهيو ويندو ۽ کانئن بل جي صورت ۾ وصول ڪيو ويندو. آخري جائزي ۾ قرض ماڻهن تي وڃي بيهندو ۽ لهڻيدار آءِ ايم ايف يا ٻيا ڏيهي توڙي پرڏيهي مالياتي ادارا وڃي بيهندا. نوان ميٽر لڳائڻ وارو تماشو مشرف دور ۾ به ڪيو ويو هو. لکين صارفين کي اهي ميٽر مٿي ۾ هنيا ويا، نتيجي ۾ ميٽر ٺاهيندڙ ڪمپني ۽ بجلي ورهائيندڙ ڪمپنين کي اربين رپين جو فائدو پهتو، جڏهن ته ماڻهن کي ڪا سهولت نه ملي سگهي.

وزيراعظم عمران خان جي سئو ڏينهن جي ايجنڊا تي اڃان عمل ٿيڻ باقي آهي، ڇاڪاڻ جو في الحال ان مقصد تي ٽاسڪ فورس ۽ ڪميٽيون ٺاهڻيون آهن، جيڪي ٽن مهينن تائين پنهنجون رپورٽن ڏينديون. اها ايجنڊا عملي شڪل ۾ ڪيئن ٿي اچي؟ ان تي عمل ڪيئن ۽ ڪيترو ٿو ٿئي؟ اهي سڀ پري جون ڳالهيون آهن. ان کان اڳ عوام کان گيس، بجلي جا اگهه وڌائي سڌي طرح ۽ عام واهپي جي شين جا اگهه وڌڻ سان مهانگائي جي وسيلي اربين رپين جي اوڳاڙي تي عمل شروع ٿي ويو آهي. حڪومت لاءِ اهو ضروري هوندو آهي ته اها معاشي ۽ سياسي معاملن ۾ توازن رکي، ڇاڪاڻ جو حڪومت جي پنهنجي فائدي ۾ اها ڳالهه هوندي آهي ته ان خلاف بيچيني پيدا نه ٿئي. ان لحاظ کان بجلي ۽ گئس جي قيمتن جو معاملو ڏاڍو حساس آهي. اسان جي معاشري ۾ اها عام رواجي ڳالهه آهي ته ڪنهن کاتي ۾ ڪو ضلعي سطح جو نئون آفيسر ايندو آهي ته خاص مفاد رکندڙ گروهه سرگرم ٿي ويندا آهن ۽ پنهنجو واپار وڌائڻ ۽ نفعو ڪمائڻ لاءِ تجويزون ۽ صلاحون کڻي ايندا آهن. وفاقي حڪومت ۾ تبديلي جي صورت ۾ ڪيئي ڏيهي توڙي پرڏيهي ڪمپنيون ۽ ادارا به ائين ڪندا آهن. وزيراعظم عمران خان ۽ سندس ٽيم کي اها ڳالهه سمجهڻ کپي ته گيس، تيل توڙي بجلي جي اگهن وارو به ساڳيو معاملو آهي. گيس ۽ بجلي جا اگهه وڌڻ سان اڳ ئي مهانگائي جو شڪار ۽ غربت ۾ بيحال ماڻهن جو جيئڻ مشڪل ٿي ويندو، ڇاڪاڻ جو ان جا اگهه وڌڻ سان شين جي پيداوار کان وٺي انهن جي ٽرانسپورٽ تائين اثر پوندا. پيداوار ۽ ڪاروبار متاثر ٿيڻ جا اثر وري روزگار ۽ روانگي واپار تي پوندا.

ملڪي معيشت ۽ انتظامڪاري ڏاڍو منجهيل ۽ ڏکيو معاملو آهي. سڄو منظر ائين يا ايترو آسان ڪونهي، جيئن اهي ڪمپنيون ۽ ادارا پيش ڪري رهيا آهن. اسين ضرور اها صلاح ڏيڻ چاهينداسين ته وزيراعظم صاحب انهن سمورين تجويزن کي ڪمپنين جي نظر نه، پر انهن لکين عوام جي اک سان به ڏسي، جن کي تبديلي ۽ بهتري جا خواب ڏيکاري ووٽ ورتا ويا. وزيراعظم عوام جو نمائندو آهي، ڪمپنين جو نه- ڪيئي معاملا گيس ۽ تيل ڪمپنين ۽ ادارن جي ڪارڪردگي بهتر بنائڻ سان بهتر ٿي سگهن ٿا، گئس ۽ بجلي جي چوري ۽ زيان کي روڪڻ سان ٿي سگهن ٿا. پهرين اهي ته ٺيڪ ڪريو، پوءِ عوام تي بار وجهڻ جو سوچيو.

http://kawish.asia/Articles1/Sohail%20Sangi/2018/2018/07%20Sept%202018.htm

وزیراعظم صاحب! حالات کو عوام کی نظر سے دیکھیئے

وزیراعظم صاحب! حالات کو عوام کی نظر سے دیکھیئے

میرے دل میرے مسافر سہیل سانگی

وزیراعظم عمران خان کا ایک سو روز کا ایجنڈا جو لوگوں کو کوئی رلیف دے سکے، اس کے لئے ابھی مختلف ٹاسک فورسز اور کمیٹیوں نے کام شروع کیا ہے۔ لیکن اس سے قبل عام لوگوں کے لئے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں۔ یہ دور کی بات ہے کہ وہ عملا کتنارلیف دے گا۔ تحریک انصاف کے دو فیصلے معاشی طور پرعام آدمی پر چار سو ارب روپے سے بھی زائد رقم کا بوجھ ڈال دیں گے۔ یہ ہیں بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ۔ بجلی کی قیمت میں دو روپے فی یونٹ کا اضافہ کا فیصلہ کیا جاچکا ہے، جبکہ وزیراعظم عمران خان کی حال ہی میں قائم کردہ اکنامک کوآرڈی نیشنل کونسل گیس کی قیمتوں میں اضافے کا فیصلہ کرنے جارہی ہے۔ گزشتہ ہفتے حکومت نے تین کی قیمتوں مین کمی کا اعلان کیا تھا۔ تیل کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ عام اور غریب لوگوں تک عموما نہیں یا پہنچ پاتا جو پبلک ٹرانسپورٹ پر سفر کرتے ہیں۔ یہ فائدہ ذاتی گاڑیاں استعمال کرنے والوں تک ہی محدود رہتا ہے۔ وہ بھی عمل درآمد کا مکینزم کمزور ہونے کی وجہ سے مکمل طور پر نہیں ملتا۔ 

اس سے قبل حکومتی حلقوں نے یہ منادی کردی کہ ہمارا گردشی قرضہ پچھلے برسوں میں حکومت کی طرف سے بار بار خطیر ادائیگیوں کے باوجود بڑھ کر 596ارب روپے ہو چکا ہے۔ گزشتہ ماہ جولائی میں گردشی قرضے میں 30ارب روپے کا حیران کن اضافہ ہوا۔مزید یہ بھی انکشاف سامنے آیا کہ پاور ہولڈنگ کمپنیوں کا بھی 582ارب روپے کاگردشی قرضہ ہے لہٰذاحقیقی واجبات کی رقم 1188ارب روپے بنتی ہے۔ 

پی ٹی آئی کی حکومت نے بجلی کے ٹیرف میں 2روپے فی یونٹ اضافہ کردیا ہے جس سے صارفین پر 200ارب روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا۔ مزید یہ کہ انڈسٹریل سپورٹ پیکج ختم کر کے صنعتی ہونٹس کے لیے 3روپے فی یونٹ مزید مہنگی کر دی ہے،یعنی صنعتوں کے لیے بجلی 5روپے مہنگی کر دی گئی ہے۔ تحریک انصاف جب اپوزیشن میں تھی یہ کہتی تھی کہ پاکستان میں بجلی بہت مہنگی ہے جس سے ملک کی صنعتیں نہیں چل رہیں اب بجلی مزید مہنگی کی گئی ۔ صنعتی یونٹس کے لیے 3روپے فی یونٹ کی سبسڈی ختم کرنے سے ملکی ایکسپورٹ متاثر ہو گی۔

بجلی کے نادہندگان کو پری پیڈ میٹر فراہم کرنے کی ایک تجویز بھی زیرغور ہے تاکہ پیشگی ادائیگی کے بعد ہی بجلی کی فراہمی ممکن ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ صارفین سے گیس یا بجلی کی فراہمی سے پہلے رقم لے لی جائے۔ پیشگی ادائیگی کا نظام مضبوط انتظام کاری میں ہی موثر ہوتا ہے۔ اصل میں یہ تجویز گردشی قرضہ میں مزید اضافہ سے بچنے کے لئے ہے۔اور یوں یہ سارا قرضہ خفیہ انداز میں صارفین پر منتقل کرنے کی کوشش ہے۔ پری پیڈ نظام میں صارفین کو قیمتوں میں رلیف دیا جاتا ہے۔لیکن اس کے نتیجے میں ہوگا یہ کہ لاکھوں کی تعداد میں پری پیڈ میٹرز کی خریداری کا بوجھ بھی صارفین پر پڑے گا۔ نئے میٹرز رائج کرنے کا تجربہ مشرف دور میں شروع کیا گیا تھا۔ اور نئے میٹرز کے نام پرصارفین سے لاکھوں روپے وصول کرنے کے باوجود صارفین کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ البتہ یہ ضرور ہوا کہ میٹرز بنانے والی کمپنیوں نے لاکھوں میٹرز بنائے اور بیچے۔ 

اکنامک کوآرڈی نیشن کونسل کے پہلے اجلاس میں گھریلو صارفین کے لئے گیس کی قیمتوں میں180فیصد اورکمرشل، انڈسٹریل اور پاور سیکٹر کے لئے30فیصد اضافے کی سمری پیش کی گئی ہے۔ وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ پچھلی حکومت نے4سال میں گیس کے نرخوں میں ایک بار بھی اضافہ نہیں کیا جس سے آئل اینڈ گیس سیکٹر خصوصاً گیس کمپنیوں کو شدید مالی نقصانات کا سامناکرنا پڑ رہا ہے۔ آئل اینڈ گیس ریگیولیٹری اتھارٹی ( اوگرا )کے قوانین کے مطابق سال میں دو مرتبہ قیمتوں پر نظر ثانی کرنی ہے۔ عموما گیس اور تیل کی قیتوں کا تعین ان کی عالمی مارکیٹ کی قیمتوں کے پیش نظر کیا جاتا ہے۔ گزشتہ برسوں کے دوران ان کی قیمتیں کم رہی۔ جس کی وہ سے گزشتہ حکومت کو موقع ملا کہ وہ گیس کی قیمتیں نہ بڑھائے۔ 

گیس فراہم کرنے والی دو کمپنیوں سدرن گیس کمپنی اور نادرن گیس کمپنی کے خلاف گیس کی زیان کے تنازعات عدالتوں میں زیر ساعت ہونے کی وہ سے بھی قیمتوں میں اضافہ نہیں کیا جاسکا۔ اوگرا میں کبھی کبھی قورم پورا ہونے کا بھی مسئلہ رہا۔ پیپلزپارٹی کی حکومت سے لے کر گیس کے معاملات نیب اور سپریم کورٹ میں زیر تفتیش رہے۔ 

گزشتہ حکومتیں سیاسی قیمت ادا کرنے سے خوف زدہ تھیں۔ اب توضیح یہ نکالی جارہی ہے کہ عالمی مارکیٹ میں قیمتیں بڑھ گئی ہیں۔ بعض نئی گیس فیلڈ سے نکالی جانے والی گیس کی قیمت پیداوار میں اضافہ ہوا ہے۔ پرانی گیس فیلڈ میں گیس کی کمی ہوئی ہے۔ 

اطلاعات کے مطابق توانائی کے وفاقی وزیر غلام سرور خان کی زیر قیادت اعلیٰ حکام نے وزیراعظم عمران خان کو گیس کے نرخ بڑھانے سے متعلق آگاہ کیا ۔ وزیراعظم کو یہ بھی بتایا گیا کہ 50ارب روپے کی گیس سالانہ چوری ہوتی ہے۔اگرچہ گیس کی قیمتوں میں اضافے سے متعلق کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ پیٹرولیم ڈویژن نے خاص طور پر چار سال تک قیمتوں میں اضافہ نہ کرنے کا جواز پیش کر کے قیمتیں بڑھانے کی جو تجویز دی ہے۔ 

گیس اور بجلی کی چوری اور ان کے زیان (لائن لاسز) قیمتوں میں اضافہ کی بڑی وجہ رہے ہیں۔ ان نقصانات کی وجوہات تکنیکی ہوں یا انتظامی کمپنیوں کی کارکردگی اور نااہلی میں شمار کی جائین گی۔ کمپنیاں یہ دونوں نقصانات کا بوجھ صارفین پر ڈالتی رہی ہیں۔ حالانکہ یہ وہ نقصانات ہیں جو خود کمپنیوں کو اٹھانا چاہئیں۔ 

ہمارے معاشرے مین یہ عام سی بات ہے کہ کسی محکمہ میں کسی ضلع سطح پر بھی نیا افسر آتا ہے، خاص مفادات رکھنے والے گروہ سرگرم ہو جاتے ہیں۔ اپنا کام نکلوا تے ہیں۔و زیراعظم اور اسکی معاشی اور سے متعلق ٹیم کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بالکل سی طرح جب کبھی حکومتی تبدیلی ہوتی ہے، کئی خاص مفادات رکھنے والے گروپ اپنی بات منوانے اور اپنے مفادات حاصل کرنے کے لئے سرگرم ہو جاتے ہیں۔ اور اپنا مفاد حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

وزیراعظم صاحب! اس پوری تجویز کو کمپنیوں کی آنکھ سے نہیں ان لاکھوں عوام کی آنکھ سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جن کو آپ نے تبدیلی اور بہتر زندگی کا خواب دکھا کر ووٹ حاصل کئے تھے۔ آپ عوام کے نمائندے ہیں۔ کمپنیوں کے نہیں۔ خاصے معاملات گیس اور بجلی کی کمپنیوں کی کارکردگی بہتر بنانے سے ٹھیک ہو سکتے ہیں۔لہٰذا قیمتیں بڑھانے سے پہلے گیس اور بجلی کی چوری، ان کے زیان کے معاملات کو دیکھا جائے۔

ایک ساتھ گھریلو صارفین کے لئے گیس کے نرخوں میں تین گنا اضافہ مہنگائی کے شکار عام لوگوں کے لئے جینا مشکل کردے گا۔ صنعتی و تجارتی شعبے پر بھی اس کے منفی اثرات مرتب ہونگے۔ گیس اور بجلی وہ اجن ہیں جس کی قیمتیں بڑھنے سے مہنگائی بڑھ جاتی ہے۔ اشیائے صرف کی قیمتوں سے لیکر کر ترانسپورٹ کے کرایوں تک، اور تجارتی و صنعتی شعبوں میں روز گار کے مواقع سے لیکر درآمدات تک سب پر اس کا منفی اثر پڑتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا نئی حکومت کی ساکھ بھی اس غیر معقول اضافے کی متحمل ہو سکتی ہے؟۔ جب تک تحریک انصاف کے منشور پر عمل شروع ہو، اور اس کے خوشگوار اثرات لوگوں تک پہنچیں، تب تک انکو معاشی رلیف دینے کی ضرورت ہے۔