پاڪ- ڀارت تڪرار جو حقيقي پس منظر ڇا آهي؟

Posted on February 25, 2019 (5:34 am)

پاڪ – ڀارت تڪرار خطرناڪ شڪل اختيار ڪري ورتي آهي. پاڪستان سارڪ ملڪن سان رابطو ڪري ورتو آهي. پاڪستان چوي ٿو ته ڀارت جنگ مڙهي ته ان جو جواب ڏينداسين. امريڪي صدر ٽرمپ چوي ٿو ته پاڪ – ڀارت ڇڪتاڻ جو خاتمو چاهيون ٿا. پاڪ- ڀارت لاڳاپن ۾ تازي ڇڪتاڻ پلوامه واقعي بعد اڀري پر ان کان اڳ به اها چڻنگ لڳاتار دُکندي رهي هئي. ڪيترن حلقن طرفان ڀارت جي انهي تازي جنگجو اظهار کي اتي ٿيندڙ عام چونڊن سان سلهاڙيو پيو وڃي ته مودي ان بنياد تي چونڊون کٽڻ چاهي ٿو. ان امڪان کي مڪمل طور رد نٿو ڪري سگهجي. پنج اٺ مهينا اڳ ڀارت ۾ صورتحال ڪجهه اهڙي هئي جو ننڍا ننڍا سياسي گروپ اڀري رهيا هئا ۽ اهي مودي جي پارٽي کي شڪست ڏيڻ واري هڪ نقاطي ايجنڊا ڏانهن وڌي رهيا هئا. جيڪڏهن اهي گروپ پاڻ ۾ اڃان ڪا ويجهڙائپ ڪري وٺن ها ته حڪمران جماعت بي جي پي وڏي اڪثريت نه ماڻي سگهي ها، حڪومت ٺاهڻ لاءِ ان کي اتحادين جي ضرورت پوي ها.

گذريل پنجن سالن دوران ڀارت ۾ ٿيل واقعن جي اڀياس مان پتو پوي ٿو ته ڀارت جو جمهوري ۽ گهڻ مذهبي، برداشت ۽ رواداري وارو رنگ تبديل ٿيو آهي. اهو رنگ وڌيڪ انتهاپسندي توڙي خطي تي بالادستي وارو ٿيو آهي. ان نئين سڃاڻپ ملڪ لاءِ روشن خيال، جمهوريت پسند ۽ ملڪ جي هر حوالي سان گهڻ رنگي واري ماحول لاءِ خطرو پيدا ڪيو. مودي جي انهي سياسي پاليسي جي ملڪ اندر مزاحمت ٿيندي رهي. اهڙي صورتحال ۾ هو هڪ اهڙي ڪارڊ جي تلاش ۾ هو جنهن کي کيڏندي هو ماڻهن کي هڪ ڇٽيءَ جي هيٺان بيهاري سگهي، ڪو رومانس پيدا ڪري. ان لاءِ هن هندوتوا ۽ پاڪستان سان تڪرار وارو بيانيو آندو.

مودي جي اها پاليسي هڪ پاسي نه رڳو ملڪ جي اندروني سياست کي ظاهر ڪري ٿي بلڪ ان سان گڏوگڏ خطي ۾ رونما ٿيندڙ تبديلين سان به ان جو گهرو تعلق آهي. هن خطي ۾ شروع ۾ آمريڪا ۽ سوويت يونين مکيه رانديگر هئا، جڏهن ته انڊيا، چين ۽ پاڪستان ننڍا رانديگر هئا. سوويت يونين ٽٽڻ بعد خطي ۾ خال پيدا ٿيو. 90ع واري ڏهاڪي ۾ خاص ڪري امريڪا به ڪا گهآي دلچسپي ڏيکارڻ ختم ڪري ڇڏي. پوءِ ايئن ٿيو جو چين ۽ انڊيا پنهنجو اثر وڌائڻ لڳا، انهن جون معيشتون به وڌيون ۽ هڪ حد تائين خطي ۾ هنن پنهنجي حيثيت مڃائي ورتي. پاڪستان دهشتگردي خلاف عالمي جنگ جو پارٽنر بڻيو ته خود به دهشتگردي جو شڪار بڻيو. ان حوالي سان مختلف پاڙيسري ملڪن پاران پاڪستان تي الزام به ايندا رهيا.

هاڻي جڏهن امريڪا، افغانستان مان پنهنجون فوجون واپس گهرائڻ جي تياري طور طالبان سان ڳالهيون ڪري رهيو آهي ته خطي مان امريڪا جي نڪرڻ بعد خال پيدا ٿيندو، جنهن کي ڀرڻ لاءِ چين ۽ انڊيا هٿ پير هڻي رهيا آهن. چين جو سي پيڪ منصوبو دراصل خطي مان امريڪا جي نڪرڻ کانپوءِ واري صورتحال جي لاءِ آهي، جنهن ۾ پاڪستان پارٽنر آهي. موٽ ۾ انڊيا ايران سان ويجهڙائپ رکندي افعانستان ۽ وچ ايشيا ۾ پنهنجي مارڪيٽ ۽ رول کي يقيني بڻائڻ جي ڪوشش ڪري رهيو آهي. چاه بهار ۾ بندرگاهه ان جو وڌيڪ چٽو مثال آهي. اڃان چين ۽ انڊيا انهي چٽاڀيٽي ۾ هئا ته سعودي عرب به پنهنجي پاليسين ۾ تبديليون آڻيندي خطي ۾ اهم ڪردار لاءِ اڳتي وڌي آيو آهي. انڊيا پنهنجي پاليسي کي گهڻ رخو بڻائي رهيو آهي. ايران ۽ امريڪا وچ ۾ ڇڪتاڻ آهي، جيڪا ڪيڏي مهل به تيز ٿي سگهي ٿي پر انڊيا امريڪا توڙي ايران ٻنهي سان ويجها تعلقات ٺاهيون ويٺو آهي. پاڪستان ۽ انڊيا وچ ۾ تڪرار آهي پر انڊيا سعودي عرب سان معاشي طور تي گهرا ناتا رکي ٿو. انڊيا ۾ سعودي عرب جي سيڙپڪاري ۽ معاشي مفاد تمام گهڻا آهن. انڊيا ۾ سعودي عرب جي ڪيل سيڙپڪاري مجموعي طور تي پاڪستان کان ڪئين ڀيرا وڌيڪ آهي. سعودي عرب خطي ۾ اهم ڪردار ادا ڪرڻ لاءِ معاشي طور ئي نه پر جاگرافيائي حڪمت عملي ۽ دفاعي معاملن ۾ به پنهنجو ڪردار ادا ڪرڻ چاهي ٿو. هو معيشت ۾ انڊيا سان باقي جاگرافيائي حڪمت عملي ۾ پاڪستان توڙي چين کي ويجهو ٿيڻ وڃي پيو. هڪ حوالي سان اها ڳالهه عجيب به لڳي ٿي ته سعودي عرب انڊيا کي به ويجهو آهي ته ساڳئي وقت پاڪستان ۽ چين سان هٿيارن ۽ فوجي حڪمت عملي طور قربت وارا ناتا به جوڙي پيو. پاڪستان جي خواهش آهي ته سعودي عرب سي پيڪ جو حصو بڻجي. ان ڏس ۾ هو چين ۽ سعودي عرب وچ ۾ پل جو ڪردار ادا ڪري سگهي ٿو. سعودي ولي عهد جو تازو پاڪستان، انڊيا، چين ۽ ملائيشيا جو دورو انهي سلسلي جي ڪڙي آهي. امريڪا پنهنجي بدليل پاليسي ۾ خطي ۾ پنهنجي جاءِ چين کي ڏيڻ بدران سعودي عرب کي ڏيڻ جو خواهشمند آهي ۽ ان ڏس ۾ سعودي عرب جي هر ڪا مدد ڪرڻ لاءِ تيار آهي. ان ڏس ۾ پاڪستان جي معاشي بحران جي خاتمي لاءِ هڪ پاسي آءِ ايم ايف قرض ڏيڻ لاءِ تيار ٿي ويو آهي، ٻئي پاسي سعودي عرب ۽ نار وارا ملڪ به پاڪستان جا دوست بڻجي اڳيان اچي رهيا آهن. خطي ۾ مختلف طاقتن جي هڪٻئي سان ڳنڍجڻ ۽ ڇڪ ڇڪان هڪ بنهه نئين صورتحال کي جنم ڏنو آهي. جنهن جا اثر خطي ۾ نه رڳو مجموعي طور تي بلڪ اتان جي ملڪن جي اندروني سياست تي پڻ پئجي رهيا آهن. انڊيا جي اندروني سياست توڙي پاڪستان ڏي رويو ۽ پرڏيهي پاليسي کي انهي پس منظر ۽ حوالي ۾ ڏسي ۽ سمجهي سگهجي ٿو.

مولانا فضل الرحمان شايد پاڪستان جو پهريون سياستدان آهي جنهن ڪراچي پريس ڪلب ۾ ملڪ جي پرڏيهي پاليسي بابت ڳالهايو آهي. هو چوي ٿو ته ”اسان جي پرڏيهي پاليسي سبب ڀارت جو رويو تبديل ٿيو آهي. چين اسان کان ناراض آهي، ايران ڌمڪيون پيو ڏئي.“ ڀارت جي جنگ پسنديءَ واري رويي سبب ڀارت جي جمهوري ۽ سهپ واري نظام ۽ ماحول کي جيڪو نقصان پهتو سو پهتو، ان جا اثر پاڪستان جي سياسي نظام تي به پئجي رهيا آهن. هتي به سهپ ۽ جمهوري قدرن تي دٻاءُ وڌي رهيو آهي، جيڪو مجموعي طور تي ملڪ جي سياسي، ثقافتي ۽ سماجي تاڃي پيٽي کي متاثر ڪري سگهي ٿو. اهي ٻئي قدر ۽ تاڃي پيٽو پاڪستان ۾ هونئن به تمام گهڻو ڪمزور آهن. ان ڪري سوچي سگهجي ٿو ته ڀارت جي جنگجويانه پاليسي نه رڳو سندس ملڪ جي مڃيل جمهوري ۽ سيڪيولر اساس کي هاڃو پئي رسائي ۽ اتان جي عوام جو نقصان پئي ڪري، ساڳئي وقت اهڙين پاليسين وسيلي پاڪستان ۾ جمهوريت، جمهوري قدرن ۽ سهپ کي ڌڪ هڻي هتان جي پُراڻ پرست ۽ اڻ سهپ وارن روين کي وڌائي رهيو آهي. مودي ڀلي پاڪستان سان تڪرار کي قومي مفاد قرار ڏيندو هجي پر حقيقي معنيٰ ۾ اهو انڊيا جي عوام جي مفاد ۾ ناهي. ٻنهي ملڪن جي عوام ۽ ساڃاهه وندن کي سڄو حوالو ۽ پس منظر سامهون رکي حالتن کي سمجهڻ ۽ پنهنجو ڪردار ادا ڪرڻ جي ضرورت آهي.

Bookmark the permalink.

Populist Trend in Pakistani Politics

پاپولسٽ رجحان، پاڪستان ۽ عوامي پاليسيون!

Posted on February 18, 2019 (2:55 am)

نئين صدي ۾ پاپولسٽ رجحان وڌيو آهي، سمجهيو پيو وڃي ته ان سان ادارن يا آئيني جمهوريت کي ڌڪ رسيو آهي. جيتوڻيڪ جمهوريت ۽ پاپولزم ٻئي عوام ۾ مقبوليت جا دعويدار آهن ۽ هڪ حد تائين ايئن لڳي به ٿو. گذريل ٻن ڏهاڪن ۾ دنيا جي مختلف ملڪن ۾ آيل اهي اڀار آئيني ادارن ۽ خود آئيني جمهوريت لاءِ هاڃيڪار به ٿيا آهن، عوامي مقبوليت وارو هي رجحان بظاهر جمهوري لڳي ٿو پر پنهنجي جوهر ۾ آمراڻو آهي، ڇاڪاڻ جو ان جون نه پاليسيون عوام دوست هجن ٿيون ۽ نه ئي وري اهي پاليسيون چونڊيل ۽ عوامي ادارن کي مضبوط ڪن ٿيون. پاڪستان ۾ موجوده سيٽ اپ کي پڻ پاپولسٽ رجحان ۾ ڳڻيو پيو وڃي. سياسيات جا ماهر پاڪستان ۾ سيٽ اپ جي حوالي سان صورتحال کي ٿائلينڊ، بنگلاديش يا ترڪي سان ڀيٽي رهيا آهن. ماهرن موجب انهن ملڪن ۾ جمهوريت کي بهرحال ڌڪ رسيو آهي، خيال هو ته ميانمار ۽ ڪمبوڊيا ۾ جمهوريت سگهاري ٿي رهي آهي، ليڪن عملن ايئن نه ٿيو. ڪمبوڊيا ۾ اليڪشن جو سلسلو ته جاري رهيو، نظام هڪ پارٽي واري نظام ڏي هليو ويو. پولينڊ ۽ فلپائين ۾ به جمهوريت مضبوط نه ٿي سگهي، بلڪ اتي آمراڻا رجحان وڌيا آهن. نتيجي ۾ جمهوري آزاديون گهٽيون آهن، اهڙا مثال موجود آهن، جو ججن ۽ ميڊيا خلاف قدم کنيا ويا آهن.

بليئر انسٽيٽيوٽ آف گلوبل چينج جي هڪ اڀياس مطابق پاپولسٽ قيادت جڏهن چونڊجي اچي ٿي ته اها غير مقبول پر چونڊيل قيادت جي ڀيٽ ۾ وڌيڪ عرصو حڪومت ۾ رهي ٿي. اهڙي حڪومت پنهنجا انتظامي اختيار وڌائي ڇڏي ٿي ۽ چونڊيل ادارن کي ليکي ۾ نٿي آڻي. پاڪستان ۾ به مخالف ڌر طرفان مختلف انديشن جو اظهار ڪيو پيو وڃي، ڪڏهن لڳندو آهي ته ارڙهين آئيني ترميم ختم ڪئي پئي وڃي ته ڪڏهن وري مالي وسيلن جي ورهاست وارو سوال اڀاريو پيو وڃي ۽ ڪڏهن وري اهو به خدشو ڏيکاريو پيو وڃي ته ملڪ ۾ صدارتي نظام آندو پيو وڃي. گذريل ٻن ڏهاڪن دوران مختلف ملڪن ۾ هلندڙ سياسي اٿل پٿل ٻڌائي ٿي ته اهي ملڪ، جتي آمراڻي سوچ رکندڙ پاپولسٽ ليڊرشپ حڪومت ۾ آهي، اتي ان جمهوري ادارن ۽ آزادين تي ڪنهن فوجي آمر جي ڀيٽ ۾ وڌيڪ وار ڪيو آهي، ان جو وڏو سبب اهڙي قيادت جي عوام ۾ مقبوليت جو هجڻ آهي، جيڪا ڪنهن فوجي آمر کي حاصل نه هوندي آهي. پاپولسٽ قيادت ان ڪري اڀري ٿي جو روايتي سياسي پارٽيون اهي حڪومت ۾ هجن يا اپوزيشن ۾، نون پيدا ٿيل مسئلن کي حل نه پيون ڪري سگهن. ان کان علاوه نون طبقن کي به پنهنجن صفن ۾ ساڳي حڪومت ۾ جڳهه نه ڏيئي رهيون آهن. ٻئي طرف اهي عوام جي حقيقي مسئلن کان به غافل رهن ٿيون. نتيجي ۾ پاپولسٽ قيادت اهڙين حڪومتن ۽ سياسي پارٽين کي سياسي پروگرام جي بدران انتظامي يا پاليسي وارن فيصلن تي ڳچي مان جهلي ٿيون وٺن. پاڪستان م نواز ليگ جي حڪومت سان به ايئن ٿيو. تحريڪ انصاف ان جي متبادل ڪوبه سياسي پروگرام نه ڏنو (بلڪ اهو آپشن اوپن رکيو.) پر ڪرپشن ۽ ڌانڌلي جي الزامن تي ”اهو اهو“ ڪري ڊوڙايو ۽ هاڻي ان جي جاءِ تي اچي حڪومت ۾ ويٺي آهي. تحريڪ انصاف حڪومت هن وقت تائين سامهون آيل پاليسين ۾ اهو تاثر ڏيئي رهي آهي ته ملڪ سخت مالي بحران ۾ ڦاٿل آهي. ان بحران جو اصل ڪارڻ سبسڊيز ڏيڻ ۽ ڪرپشن آهي. سبسڊيز جو مطلب اهي مالي سهولتون جيڪي عوام کي ملي رهيون آهن، هاڻي اهي سڀ ختم ڪري بجلي گيس توڙي زراعت ۾ ملندڙ رعايتون به ختم ڪري انهن سڀني جا اگهه وڌايا ويندا. ٻين لفظن ۾ اهو ته عوام جون سهولتون ۽ رعايتون ختم ڪيون وينديون، اهو حڪومت جو اعلانيه فيصلو آهي. جيستائين عربن جي رقم موٽائڻ ۽ مبينا ڪرپشن ۾ ملوث ماڻهن خلاف ڪارروائي جو تعلق آهي ته رقم موٽائڻ اهڙو ڪو سولو ڪم ڪونهي. اهو قصو ڪرپشن ۾ ملوث ڄاڻايل ڌرين کي ڊوڙائڻ ۽ رستي تان هٽائڻ لاءِ يا وري ان لاءِ ته ٻيو ڪو ڪم نه پيو ڪري سگهجي، ته عوام کي ڏيکارڻ لاءِ ڪيو پيو وڃي. ساڳئي وقت اهو به ته جيئن سياسي گهوٽالو گردشي قرضن جيان گهمندو رهي. ڪنهن هڪ هنڌ تي ڳنڍ هڻي بيهي نه رهي، جيڪڏهن هڪ هنڌ تي ڳنڍ جيان بيهي رهيو ته اهو ڦاٽي پوندو.

فرض ڪجي ته موجوده حڪومت سموري نظام کي تبديل ڪرڻ ڏي پئي وڃي، جنهن جا حڪومتي حلقن وٽان به اشارا ملن پيا ۽ اپوزيشن جا به انديشا آهن. اهڙي صورت ۾ سڀ کان اهم ڳالهه اپوزيشن وٽان گڏيل موقف اچڻ آهي. موجوده اپوزيشن جنهن ۾ پيپلز پارٽي ۽ نواز ليگ ٻه وڏيون پارٽيون آهن، اهي گڏ به بيهن ٿيون ۽ وري ڌار ڌار به ٿي وڃن ٿيون. ايئن اهي موقعي پرستي ۽ مصلحت پسندي جو شڪار ٿي رهيون آهن. اهي گڏيل طور حڪومت جي مخالفت ڪرڻ يا نظام کي تبديل ڪرڻ يا وري حڪومتي ڪاهه کي روڪڻ لاءِ سامهون نه اچي رهيون آهن، اپوزيشن جي اهڙي صورتحال انهن سمورن ملڪن ۾ آهي، جتي پاپولسٽ حڪومتون اچي ويهي رهيون آهن پر اپوزيشن گڏ ٿيڻ لاءِ تيار ناهي. اهڙي صورتحال جو فائدو حڪومت ڌر کي ملي رهيو آهي. اڄ جي دور ۾ ڪنهن به حڪومت جي جمهوري هجڻ جا ماڻ ۽ ماپا اهي ناهن ته رڳو چونڊون کٽي اچي حڪومت ٺاهجي بلڪ اهو ڏسڻ ضروري هوندو آهي ته جمهوري ادارن جي مضبوطي ۽ فيصلي سازي ۾ ڪردار ڪيترو آهي. پريس کي آزادي ڪيتري آهي؟ اظهار راءِ ۽ قانون جي حڪمراني ۾ ڪي رڪاوٽون ته ناهن؟ اقليتن ۽ پوئتي پيل طبقن ۽ علائقن جي حقن ۽ سهوليتن جي صورتحال ڇا آهي؟ ملڪ جي معيشت جو ڦيٿو ڪهڙن وسيلن مان گهمايو پيو وڃي؟ خاص ڪري معيشت بابت آخري سوال وڌيڪ اهم آهي ڇاڪاڻ جو ان جو جواب ئي باقي سوالن جا جواب ڏيندو. پاڪستان قرضي آهي، معيشت ڏلجي وئي آهي، جي نعرن بعد هڪ دفعو وري اهو جواز پيدا ٿي ويو آهي ته پاڪستان هڪ دفعو وري علائقائي حڪمت عملي واري ڪنهن ٺاهه جو حصو ٿيئي ۽ پنهنجون مالي گهرجون اتان پوريون ڪري. اهڙي صورت ۾ ملڪ ۾ جمهوريت، آزاديون ۽ چونڊيل ادارن جي فيصلي سازي اوتري ئي هوندي، جيتري جي اجازت ڏوڪڙ ڏيڻ واريون ڌريون ڏينديون. نئين حڪمت عملي واري اتحاد ۾ ان ڳالهه جو گهٽ امڪان آهي ته انهن ڳالهين کي ليکي ۾ آندو وڃي.

https://www.pahenjiakhbar.com/articles/%D9%BE%D8%A7%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%B3%D9%BD-%D8%B1%D8%AC%D8%AD%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D9%BE%D8%A7%DA%AA%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%BD-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%BE%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B3%D9%8A/

ڊيل جون ڳالهيون ۽ ٽڪراءَ ڏي ويندڙ سياسي صورتحال!

Posted on February 12, 2019 (2:19 am)

ٽن چئن مهينن کان ”ڊيل“ ۽ ”ڍيل“ جو جهجهو چوٻول آهي، حڪومتي ترجمان ۽ وزير چوندا رهيا ته ڊيل نه ڪنداسين، عتاب هيٺ آيل نواز ليگ چوي ٿي اسين ڊيل گهرون ئي نه پيا، جيڪڏهن حڪومت ڊيل نٿي ڪري ته پوءِ اها ڪنهن کان گهري پئي وڃي؟ ڊيل ڏيڻ وارا ڪير آهن؟ ۽ اهي ڇو پيا ڊيل ڪن؟ مطلب عمران خان حڪومت کان مٿڀرا ڪي هٿ آهن؟

ٻه ڏينهن اڳ وزيراعظم عمران خان نيٺ اها خاموشي ٽوڙي ته ڪو اين آر او نه پيو اچي، هو چوي ٿو ته ڪنهن به ڪرپٽ ماڻهو کي ڪا رعايت نه ڏينداسين، هو ڳالهه کي بنهه اوچي سُر ۾ کڻي ويو ته لٽيرن کي اين آر او ڏيڻ ملڪ سان غداري آهي. وزيراعظم جو اهو چوڻ سياسي حوالي سان پاليسي بيان جي حيثيت رکي ٿو، ڇاڪاڻ جو هن پارليامينٽ بابت به ڪجهه ٻول ٻوليا آهن، چوي ٿو ته پارليامينٽ هلائڻ جي جيتري ڪوشش ڪرڻي هئي سا ڪئي سين. سندس اهڙو اظهار ٻڌائي ٿو ته هو پارليامينٽ کي گهٽ اهميت ڏئي رهيو آهي يا وري اهو ته کانئس اسيمبلي هلي نه پئي.

ان کان اڳ سڌ سماءَ واري وزير چوڌري فواد اشارو ڏنو هو ته شهباز شريف استعيفيٰ ڏئي ورنه کيس ووٽ جي ذريعي هٽايو ويندو. اهو الڳ سوال آهي ته شهباز کي ووٽ جي ذريعي هٽائڻ حڪومت لاءِ هڪ نئون امتحان ٿي پوندو جو اتحادين جي پري ٿيڻ بعد وٽس ايتري اڪثريت ناهي. بهرحال هاڻي وزيراعظم چوي ٿو ته ايئن ڪونه هلندو، ته هڪ ماڻهو جيل مان اٿي اچي ۽ پبلڪ اڪائونٽس ڪميٽي جو چيئرمين ٿي وڃي. هاڻي کول ٿي آهي ته پتو پوي ٿو ته پبلڪ اڪائونٽس ڪميٽي جي چيئرميني لاءِ حڪومت ۽ اپوزيشن جي وچ ۾ ڪي واعدا ٿيا هئا. خود اپوزيشن ۾ موجود پارٽين جي وچ ۾ ٺاهه ٿيا هئا. فواد چوڌري هڪ ٽاڪ شو ۾ چيو ته جيڪي واعدا ڪيا ويا هئا، انهن جي ڀڃڪڙي ڪئي وئي. نواز ليگ جي اڳواڻ راڻا ثناءُ الله جواب ۾ ڌمڪي ڏني آهي ته “شهباز شريف خلاف ڪا به ڪارروائي ڪئي وئي ته حڪومت سان طئي ٿيل سموريون شيون ختم ۽ اپوزيشن پنهنجي لائحه عمل ۾ آزاد هوندي.” ڇا شهباز شريف کي پبلڪ اڪائونٽس ڪميٽي جو سربراهه چونڊڻ کي ڊيل جو نالو ڏئي سگهجي ٿو؟ عام خيال اهو آهي ته حڪومت، اپوزيشن جي گڏيل موقف بعد سياسي توڙي مالي حوالي سان سخت دٻاءُ ۾ هئي، جنهن ڪري ان شهباز شريف کي ڪميٽي جي سربراهي ڏني ورنه حڪومت دلي طور شهباز شريف کي اهو عهدو ڏيڻ نه پئي گهريو. ان جو چٽو اظهار ريلوي واري وفاقي وزير شيخ رشيد جي بيانن مان ٿئي ٿو، هاڻي جڏهن حڪومت دٻاءُ مان ٻاهر آئي آهي ته اها شهباز شريف بابت پنهنجو فيصلو واپس وٺڻ گهري ٿي. کيس اندازو ٿي ويو آهي ته عهدي تي ويٺل نواز ليگ جو صدر کين ڏکيو پئجي رهيو آهي. وزير جي لهجي مان لڳي ٿو ته حڪومت نه رڳو اپوزيشن ليڊر شهباز شريف کي پبلڪ اڪائونٽس ڪميٽي جي عهدي تان هٽائڻ گهري ٿي بلڪه ڪجهه اپوزيشن ليڊرن کي گرفتار به ڪرڻ گهري ٿي، پيپلزپارٽي جي چيئرمين آصف علي زرداري ۽ سندس ڀيڻ فريال ٽالپر خلاف ريفرنس داخل ڪرڻ کي آخري شڪل ڏني پئي وڃي، اپوزيشن ۽ حڪومت جي وچ ۾ دنگل جو نئون رائونڊ شروع ٿيڻ وارو آهي.

حڪومت جيئن اپوزيشن سان ورتاءُ ڪرڻ ڏي وڃي رهي آهي ۽ وزيراعظم عمران خان قومي اسيمبلي سان جيڪو سلوڪ ڪرڻ جو اظهار ڪيو آهي، ان تي اپوزيشن اوتري ئي شديد ردعمل جو اظهار ڪيو آهي. نواز ليگ جي مرڪزي ترجمان مريم اورنگزيب جواب ڏنو آهي ته پارلمينٽ عمران خان جي مرضي ۽ منشا جي غلام ناهي ۽ نه ئي ان جي ڌونس سان هلي سگهي ٿي، عمران خان کي سليڪٽيڊ وزيراعظم جا نعرا به ٻڌڻا پوندا.

پيپلز پارٽي جو شريڪ چيئرمين آصف علي زرداري هڪ دفعو وري عوامي رابطي جي مهم لاءِ سرگرم ٿي ويو آهي. هو سنڌ جو دورو ڪري رهيو آهي، سندس لهجو ساڳيو تلخ آهي، هو چوي ٿو ته ٻيو بنگلاديش ٺهڻ نه ڏينداسين، هو چوي ٿو ته هي وسيلن جي جنگ آهي. سنڌ مان وفاقي ادارن جا هيڊ ڪوارٽر اسلام آباد کڻي وڃڻ تي اعتراض واريو اٿس ۽ چوي ٿو ته نين آفيسن جي اڏاوت ۾ ڪميشنون ٺاهيون وينديون.

وزيراعظم سميت سڀ پيا چون ته اين آر او نه ملندو، ڇا شهباز شريف کي پبلڪ اڪائونٽس ڪميٽي جو چيئرمين بڻائڻ، نواز شريف کي سندس چوڻ تي لاهور جيل موڪلڻ، سلمان شهباز ۽ حمزه شهباز کي ملڪ کان ٻاهر وڃڻ جي اجازت ڏيڻ، اهي سڀ ڊيل جا اشارا ناهن؟ ڇا اهو سڀ ڪجهه وزيراعظم ۽ سندس ٽيم جي مرضيءَ کان سواءِ ٿي رهيو آهي؟ سچ ته اهو آهي ته عمران خان ۽ سندس ساٿين جو وس پڄي ته جيڪر نه ڪا ڊيل ٿئي ۽ نه ئي وري نواز ليگ يا پيپلز پارٽي وارن کي رليف ملي.

هاڻي صورتحال چٽي ٿيندي پئي وڃي، اها ڊيل نه عمران خان کان گهري پئي وڃي ۽ نه ئي وري هو اهڙي ڪا ڊيل ڏيڻ جي پوزيشن ۾ آهي. سڄي صورتحال کي افغان ڳالهين ۽ آءِ ايم ايف تبديل ڪيو، پاڪستان افغان ڳالهين ۾ مثبت ڪردار ادا ڪرڻ شروع ڪيو ته آمريڪي صدر ٽرمپ عمران خان سان ملڻ جو اشارو ڏنو. ايئن حڪومت جو رخ اوڀر بدران اولهه ڏي ٿي ويو. مالي بحران جي حوالي سان چين يا ڪجهه اسلامي برادر ملڪن وٽان ڪا ٺوس مدد نه ملي سگهي. ٺوس انهن معنائن ۾ ته ٻن عرب ملڪن اسٽيٽ بينڪ آف پاڪستان ۾ جيڪا رقم جمع ڪرائي آهي، ان تي به وياج جو اگهه 3 سيڪڙو آهي، جيڪو آءِ ايم ايف جي اگهه جيترو ئي آهي. آءِ ايم ايف سان وري ڳالهيون شروع ٿي ويون آهن، اهو به تاريخ ۾ پهريون ڀيرو ٿي رهيو آهي جو خود وزيراعظم آءِ ايم ايف سربراهه سان ملڻ ويو آهي. دبئي ۾ آءِ ايم ايف جي مئنيجنگ ڊائريڪٽر ڪرسٽين ليگارڊ سان ملاقات ۾ پاڪستان کي بيل آئوٽ پيڪيج ڏيڻ تي ڳالهيون ٿيون. پاڪستان ۽ آءِ ايم ايف معاشي سڌارن لاءِ متفق ٿي ويا آهن. ڳالهه اها آهي ته معيشت جي بحالي توڙي ايندڙ وقت جي ضمانت طور رڳو معاشي نه پر سياسي ماحول گهربل هوندو آهي، آءِ ايم ايف ڪچي راند نه کيڏندو آهي.

اسلام آباد جي هڪ سينيئر صحافي چواڻي ته جيڪڏهن عمران خان پنهنجي لاءِ صاف رستو گهري ٿو ته ٻين لاءِ به اهڙو صاف رستو ڏيڻو پوندو. مسئلو اتي کڙو ٿئي ٿو، جڏهن عمران خان سمجهي ٿو ته آءِ ايم ايف سان معاملا ٺاهڻ بعد حالتون مڪمل طور سندس قابو ۾ آهن، ان ڪري هو صورتحال کي وڌيڪ ٽڪراءُ ڏي وٺي پيو وڃي. جواب ۾ اپوزيشن به اهڙي ئي حڪمت عملي جوڙي آهي، ڇاڪاڻ جو ان کي ڄاڻ آهي ته سندس پاسو به ڪو ايترو ڪمزور ڪونهي.

ايندڙ مالياتي ايوارڊ: خدشا ۽ اميدون!

Posted on February 3, 2019 (2:38 am)

ايندڙ هفتي اسلام آباد ۾ ٿيندڙ قومي مالياتي ڪميشن جو اجلاس ملڪ جي موجوده مالي ۽ سياسي صورتحال ۽ بااثر حلقن طرفان نئين مالياتي ايوارڊ تي تحفظات جي ڪري وڏي اهميت وارو آهي. هڪ پاسي انديشو ڏيکاريو پيو وڃي ته ارڙهين ترميم ۽ ستين ايوارڊ ذريعي پاڪستان ۾ جيڪو مالي ۽ سياسي توازن پيدا ٿيو آهي، تنهن ۾ ڪو بگاڙ نه اچي وڃي. ڪابينا جا ڪجهه وزير ارڙهين ترميم ۾ ڪجهه تبديلين جي ڳالهه ڪري رهيا آهن، جڏهن ته شاهه محمود قريشي ۽ ڪجهه ٻيا ان ترميم کي تبديل نه ڪرڻ جي ڳالهه پيا ڪن.

مالياتي ايوارڊ رڳو چئن صوبن ۽ وفاق جي وچ جو معاملو ناهي، بلڪه ان جو ٻيو پاسو وفاق کي حصو ڏيڻ کانپوءِ جيڪا رقم بچي ٿي، ان جي صوبن جي وچ ۾ ورهاست جو معاملو به آهي. صحيح طريقي سان استعمال ڪرڻ سبب مالي وسيلا ئي ڪنهن صوبي يا علائقي ۾ ترقي ۽ خوشحالي جو ڪارڻ ٿين ٿا. اهو ئي سبب آهي ته ماضي ۾ بنگال ۽ ان کانپوءِ باقي بچيل پاڪستان ۾ ٽيئي ننڍا صوبا مالي وسيلن جي ورهاست ۽ اختيارن لاءِ جهيڙيندا رهيا آهن ۽ صوبائي خودمختياري جو مطالبو ڪندا رهيا آهن.

ماضي ۾ صوبن کي گهٽ حصو ملڻ ڪري اهي وفاق جي رحم ڪرم تي رهيا، ان صورتحال ۾ ستين مالي ايوارڊ ذريعي ڪنهن حد تائين توازن پيدا ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي وئي، ان ايوارڊ ۾ هڪ پاسي صوبن جو حصو وڌايو ويو، ٻئي طرف ان حصي کي آئيني تحفظ ڏنو ويو ته آئيني ترميم بنا صوبن جو حصو گهٽائي نٿو سگهجي. اهو ايوارڊ جيتوڻيڪ پيپلز پارٽي جي دور حڪومت ۾ آيو پر ان وقت ملڪ جي ٻي وڏي پارٽي مسلم ليگ نواز اپوزيشن ۽ پنجاب ۾ حڪومت ۾ هئي. ان ڪري اهو ايوارڊ وڏي ڇنڊ ڇاڻ کانپوءِ ٺاهيو ويو هو، ان ايوارڊ کانپوءِ آءِ ايم ايف ۽ اسٽيبلشمينٽ صوبن کي ايڏي وڏي رقم ڏيڻ تي سواليه نشان وجهندي رهي آهي. عالمي اداري سال کن اڳ هن ايوارڊ ۾ وڏي پيماني تي تبديلين لاءِ چيو. ڇاڪاڻ جو ان جو خيال آهي ته وفاق جا خرچ پورا نه پيا ٿين. آءِ ايم ايف جي مشوري جا ٽي نقطا اهم آهن. (1) گڏيل مفادن واري ڪائونسل جي ماتحت ٽيڪنوڪريٽس جي هڪ ڪائونسل جوڙي وڃي، جيڪا صوبن هٿان ٿيندڙ خرچ تي نظر رکي. (2) وفاق ۽ صوبا گڏيل نگراني ۾ مستقل ڪانٽيجنسي فنڊ قائم ڪن، جيڪو ضرورت پوڻ تي وفاق يا صوبا استعمال ڪري سگهن. (3) صوبن ۽ وفاق جي دائري ۾ ايندڙ کاتن ۾ وڌيڪ ٽيڪس هڻڻ لاءِ سفارشون جوڙيون وڃن.

آءِ ايم ايف جا اهي ٽئي شرط صوبن کي ملندڙ وسيلن ۾ رڪاوٽ وجهن ٿا ۽ ان تي وفاق جو اختيار وڌائين ٿا. آءِ ايم ايف جي پاڪستان جي مالي حالتن تي نظر هڪ واپاري واري آهي، جنهن نظر سان هو هڪ گراهڪ کي ڏسندو آهي. پاڪستان اڄ به عالمي مالياتي اداري جو اربين رپين جو قرضي آهي ۽ ايندڙ وقت ۾ به هو ان کان قرض وٺندو. ان ڪري آءِ ايم ايف کي پاڪستان جي عوام يا صوبن جي مفاد جي بدران پنهنجي قرض ۽ ان تي ملندڙ وياج سان دلچسپي آهي.

موجوده مالي ايوارڊ جنهن کي صوبن جي حق ۾ قرار ڏنو پيو وڃي، ان جو جهڪاءُ به ننڍن صوبن ڏي گهٽ آهي، ڇاڪاڻ جو وفاق کي42.5 سيڪڙو ڏيڻ کانپوءِ باقي بچيل 57.5 سيڪڙو صوبن ۾ ورهايو ويندو آهي. انهي باقي بچيل حصي مان پنجاب کي 51.7، سنڌ کي 24.55، خيبر پختونخواهه کي 14.62 ۽ بلوچستان کي 9.09 سيڪڙو حصو ملي ٿو. هن فارمولا تحت صوبن جي وچ ۾ مالي وسيلن جي ورهاست جو وڏو بنياد آبادي آهي ۽ 82 سيڪڙو وسيلا انهي بنياد تي ورهايا ويندا آهن. سنڌ کي جيتوڻيڪ هن فارمولا مان ڪجهه فائدو مليو آهي پر ان باوجود سنڌ سمجهي ٿو ته هو قومي خزاني ۾ 70 سيڪڙو آمدني ڏئي ٿو پر کيس مشڪل سان 24 سيڪڙو ملي ٿو.

موجوده حالتن ۾ مالياتي ايوارڊ جي حوالي سان بظاهر سنڌ جو ڪردار وڌيڪ نظر اچي ٿو، ان جو هڪ سبب سنڌ مان وفاقي خزاني ۾ جهجهو حصو ڏيڻ سان گڏوگڏ اهو به آهي ته سنڌ ۾ پيپلز پارٽي جي حڪومت آهي ۽ وفاق ۾ اها اپوزيشن جي اهم پارٽي آهي. سنڌ قدرتي گيس، تيل جي پيداوار وڌيڪ ڏي ٿو ۽ سيلز ٽيڪس جي وصولي به هن صوبي مان وڌيڪ آهي. تحريڪ انصاف جي وفاق سان گڏوگڏ خيبرپختونخواهه، پنجاب ۾ حڪومت آهي، اها بلوچستان ۾ به حڪومت ۾ شامل آهي. تحريڪ انصاف جو بنيادي طرح ننڍن صوبن ڏي جهڪاءُ ڪونهي.

وفاق جو موقف آهي ته اين ايف سي ايوارڊ ۾ چارئي صوبا ايڊجسٽمينٽ ڪن. وفاق جي نئين رٿ موجب صوبن جو حصو گهٽايو ويندو ۽ فاٽا کي 3 سيڪڙو ڏنو ويندو.وفاق جي انهي موقف تي سنڌ طرفان سرڪاري طرح سخت موقف آيو. سنڌ اسيمبلي يڪراءِ ٺهراءُ پاس ڪري مطالبو ڪيو آهي ته مالي ايوارڊ ۾ صوبن جو حصو گهٽايو نه وڃي. گذريل نومبر ۾ خيبر پختونخواهه ۾ پي ٽي آءِ حڪومت جي خزاني واري وزير تيمور سليم جهگڙا چيو هو ته ڪي پي ڪي حڪومت صوبن جو حصو گهٽائڻ جي حق ۾ ناهي پر سنڌ فاٽا لاءِ ان جي مدد ڪري. بلوچستان جي موجوده اسيمبلي به آڪٽوبر ۾ يڪراءِ ٺهراءُ ذريعي مطالبو ڪيو هو ته نئين اين ايف سي ايوارڊ ۾ غربت، پسماندگي، قدرتي وسيلن، سامونڊي پٽيءَ جي ترقي کي وسيلن جي ورهاست جو بنياد بڻايو وڃي.

مطلب ملڪ جي چئن صوبن مان ٻن صوبن جي اسيمبلين يڪراءِ طور اين ايف سي ايوارڊ کي صوبن جي حق ۾ وڌيڪ ٺاهڻ جو مطالبو ڪيو آهي. ارڙهين ترميم کانپوءِ سوشل سيڪٽر جڏهن مڪمل طور تي صوبن جي حوالي آهي تڏهن ان کي وسيلا به وڌيڪ ڏيڻ گهرجن. ساڳئي وقت جيڪو صوبو وڌيڪ وسيلا ۽ آمدني ڏئي ٿو، ان کي ان حساب سان حصو ڏنو وڃي، جيڪڏهن ايئن نٿو ڪيو وڃي ته پوءِ وڌيڪ بدگمانيون پيدا ٿينديون.

https://www.pahenjiakhbar.com/articles/%D8%A7%D9%8A%D9%86%D8%AF%DA%99-%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%8A-%D8%A7%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%B1%DA%8A-%D8%AE%D8%AF%D8%B4%D8%A7-%DB%BD-%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%88%D9%86/