حڪومت لاءِ اڳيان ڳالهه ڳري آهي
حڪومت لاءِ اڳيان ڳالهه ڳري آهي
پي ڊي ايم جي احتجاجي تحريڪ ته هلي رهي آهي، پر حڪومت سان ٻه ٻه هٿ ڪرڻ لاءِ وفاقي گادي واري شهر ڏي مارچ ۾ اڃان دير آهي. ڪجهه مصلحتون آهن، مخالف ڌر جي هن اتحاد ۾ شامل سمورين ڌرين کي آصف علي زرداري واري فارمولا تي آڻڻ لاءِ ڪوششون هلندڙ آهن، زرداري فارمولا اصل ۾ نواز شريف جي بيانيي کان مختلف آهي، جنهن جو اظهار هن ڊسمبر ۾ محترمه بينظير ڀٽو جي ورسي جي موقعي تي ڪيو هو، ته سگهارا هٿ وزيراعظم عمران خان مان هٿ ڪڍن ته پوءِ اسين کيس پڄي پوندسين. ان بعد اِن هائوس تبديلي جو فارمولو آيو، نواز شريف ۽ مولانا فضل الرحمان جو اهو فارمولا هو ته سينيٽ جي چونڊن کان اڳ حڪومت کي روانو ڪجي، پر حڪومت کي روانو ڪير ڪندو ؟ ان تي وڏا سواليا نشان اچي ويا. جيڪڏهن نواز شريف فوج جي سياست ۾ مداخلت جي خاتمي جي ڳالهه ڪري ٿو ته اڄ وزيراعظم عمران کي ڪير فارغ ڪندو، ايئن زرداري فارمولا کي سياسي ڌرين وٽان مڃتا ملڻ شروع ٿي.
بهرحال اپوزيشن پنهنجو پريشر احتجاج ذريعي جاري رکيو اچي اهو پريشر حڪومت لاءِ پريشاني جو ڪارڻ يقينن آهي، پر ان کان وڌيڪ پريشاني ملڪ اندر پيش ايندڙ واقعا ۽ ايندڙ وقت ڪجهه شيڊول ٿيل واقعا آهن جيڪي نه رڳو حڪومت لاءِ وڏي امتحان جي صورت ۾ سامهون اچي رهيا آهن بلڪه حڪومت جي سياسي سگهه توڙي انتظام ڪاري ۽ فيصلي سازي کي به نپوڙي ڪمزور ڪري رهيا آهن.
اسلام آباد ۾ نوي واري ڏهاڪي کان اپوزيشن جماعتون وقفي وقفي سان پنهنجي طاقت جو مظاهرو ڪنديون رهيون آهن پر سرڪاري ملازمن اربع ڏينهن جيڪو احتجاج ۽ مظاهرو ڪيو ان حڪومت کي گوڏا کوڙائي ڇڏيا.
وزيراعظم عمران خان جي حڪومت ڊاڪٽر عشرت حسين جي سربراهي ۾ ڪميٽي جوڙي سرڪاري ملازم گهٽائڻ ۽ انهن کي ملندڙ مالي توڙي ٻيون سهولتون ختم ڪرڻ جي سفارش ٺاهي هئي، اڃان ٻه ٽي هفتا اڳ سرڪاري ملازمن جي قائدن ۾ پڻ تبديلي آندي هئي اهي سڀ سفارشون حڪومتي فيصلو، وفاقي ملازمن جي اسلام آباد واري احتجاج صفا اورانگهي ڇڏيو، ملازم 25 سيڪڙو پگهارن ۾ واڌ مڃائي چڪا آهن، ان احتجاج سان رڳو پگهارون ڪو نه وڌيون پر ان سان گڏوگڏ اهو نياپو به ڏنو ته سرڪاري ملازمن جي مالي توڙي ٻين فائدن ۽ ملازمت جي قائدن ۽ شرطن ۾ ڪا تبديلي نه آندي وڃي.
اهو سمجهيو پيو وڃي ته في الحال حڪومت جا اهي ٻئي منصوبا ڌوڙ ٿي ويا آهن، تڪڙ ۾ انهن تي عمل نه ٿي سگهندو، ممڪن آهي حڪومت ايندڙ وقت ۾ عدليه کان سهڪار وٺڻ جي ڪوشش ڪري.
اهو ته رڳو سرڪاري ملازمن جو احتجاج هو جيڪو ملڪ جي ڪُل آبادي جو تمام ننڍو حصو آهن، جڏهن مهانگائي هڪ عام پورهيت، هاري، ناري يا ننڍو ڪاروبار ڪرڻ واري کي جيترو موجوده حڪومت جي دور ۾ نپوڙيو آهي اها صورتحال پاڪستان جي تاريخ ۾ ڪڏهن به ايئن نه ٿي هئي، سٺو ٿيو سرڪاري ملازمن جون پگهارون ته وڌيون، خانگي ادارن ۾ ڪم ڪندڙ انهن لکين ماڻهن جو ڇا ٿيندو ؟ ڇا حڪومت سرڪاري مقرر ڪيل گهٽ ۾ گهٽ ماهوار اجرت ۽ پينشن به وڌائيندي؟ حڪومت جيڪڏهن خانگي ادارن ۽ ڪارخانن وغيره ۾ ڪم ڪندڙ جي پگهارن ۽ انهن جي ڪم ڪار جي حالتن کي تبديل ڪرڻ لاءِ ۽ ان لاءِ اڳ موجود قانونن تي عمل کي يقيني نٿي بڻائي ته پڪ سمجهيو ته اهو معاملو به ڪنهن ڏينهن ڀنڀٽ بڻجي اٿندو.
هونئن ته مهانگائي کي اپوزيشن پنهنجي احتجاجي تحريڪ ۾ هڪ مطالبي طور کنيو آهي. ها اها عجيب ڳالهه آهي ته اپوزيشن خانگي شعبي ۾ ڪم ڪندڙ جي پگهارن ۽ انهن جي نوڪري ۽ سوشل سيڪيورٽي بابت ڪا ڳالهه شامل نه ڪئي آهي.
حڪومت لاءِ ٻيو مٿي جو سور سينيٽ جون چونڊون آهن حڪومت کي ڊپ آهي ته خفيه ووٽنگ ٿي تهحڪومت پارٽي ۽ سندس اتحادي اپوزيشن ڏي هليا ويندا، ان لاءِ 2018ع جي وڊيو وائرل ٿي آهي. جنهن ۾ هڪ اهم سرڪاري عمارت اندر ووٽ خريد ڪرڻ ۽ وڪرو ڪرڻ جا منظر آهن. عام طور تي اها شڪايت رهندي آهي ته حڪمران ڌر اپوزيشن جا ميمبر اهڙن موقعن تي پنهنجي پاسي ڪندي آهي يا انهن کان ووٽ وٺندي آهي پر اپوزيشن اهو ڪم ڪري اهو نئون مثال بڻبو. اهو سمجهيو پيو وڃي ته حڪمران جماعت کي پنهنجي ميمبرن تي اعتبار ڪونهي. ٻين لفظن ۾ اهو ته اهڙا اسيمبلي ميمبر حڪمران جماعت کي رضا خوشي سان ووٽ ڏيڻ نٿا گهرن، جيڪڏهن اسيمبلي جا ميمبر پنهنجي پارٽي ليڊر سان نٿا بيهن ته اٽارني جنرل جو سپريم ڪورٽ ۾ ڏنل ان دليل جو ڇا ٿيندو ته ماڻهو طلسماتي ليڊر شپ يا شخصيت کي ووٽ ڏين ٿا، جنهن تي چيف جسٽس کانئس پڇيو ته تحريڪ انصاف ۾ اهڙي ڪهڙي شئي طلسماتي آهي؟ خير ان تي عدالت وٽان فيصلو اچڻو آهي. خفيه ووٽنگ واري معاملي تي وزيراعظم عمران خان جو ڪالهوڪو بيان به عجيب آهي جنهن ۾ هن چيو آهي ته اپوزيشن وارا خفيه ووٽنگ تي نه بيٺا ته روئيندا، تجزيه نگار چون ٿا ته ان مان اهو سمجهجي ته حڪمران ڌر به اپوزيشن جي اسيمبلي ميمبرن جا ووٽ خريد ڪرڻ جي ڪوشش ڪندي. جيڪڏهن خفيه ووٽنگ ٿئي ٿي ته حڪومت کي اهو وڏو اپ سيٽ هوندو، سياسي اپ سيٽ پنهنجي جاءِ تي ان کان وڌيڪ ته سينيٽ ۾ اڪثريت حاصل ڪرڻ جي ڪوشش ناڪام ٿي ويندي. حڪومت پنهنجي سياسي حڪومت عملي اها جوڙي هئي ته سينيٽ ۾ اڪثريت حاصل ڪرڻ بعد اها قانون سازي ۽ فيصلي سازي پنهنجي مرضي سان ۽ بنا ڪنهن رڪاوٽ جي ڪري سگهندي، جيڪا موجوده حالت ۾ ممڪن ڪونهي، ڇا ڪاڻ جو اڄ سينيٽ م اپوزيشن کي اڪثريت حاصل آهي، اپوزيشن جي حڪمت عملي به اها آهي ته سينيٽ ۾ ڪنهن به طرح سان پنهنجي اڪثريت ۽ پوزيشن برقرار رکي.
حڪومت کي ٽيون وڏو مٿي جو سور، پنجاب جون مڪاني ادارن واريون چونڊون آهن، عدالت ۾ پنجاب حڪومت رٿ ڏني ته سيپٽمبر ۾ اهي چونڊون ڪرايون وڃن، جنهن کي عدليه توڙي سياسي حلقه غير سنجيده رويو سڏي رهيا آهن، اڄ جڏهن پي ڊي ايم ۽ نواز ليگ پنجاب ۾تر تپائي ڇڏيو تڏهن هن طرح جي سگهه رکندڙ صوبي ۾ مڪاني ادارن جون چونڊون ٿيڻ جو مطلب حڪمران جماعت لاءِ وڏو اپ سيٽ ٿي سگهي ٿو، اها ٻي ڳالهه آهي ته ان لاءِ ٻڌ ڇوڙ، ڪيس داخل ڪرڻ ۽ انڪوائريون وغيره به سامهون اينديون پر حڪمران جماعت اهڙي ڪنهن اپ سيٽ کان هينئر ئي ڊنل آهي.
تحريڪ انصاف خلاف فارين فنڊنگ وارو ڪيس بقول اسلام آباد جي هڪ صحافي دوست جي عدالت ۾ رڙهي پيو، پهرين جيئن معاملو گرم ٿيو تيئن ناهي، بهرحال عدليه به پاڻ تي هرو ڀرو ڪو سوال آڻڻ ڪو نه چاهيندي، آخر ڪيترن هنڌن تي عدليه کان حڪومت سهڪار وٺندي ۽ عدليه سهڪار ڪندي ؟ خفيه راءِ شماري ۽ فارين فنڊنگ وارا معاملا ته بنهه سياسي نوعيت جا آهن.اڄ ڪلهه ته عسڪري ادارو به وضاحتون ڪندو وتي ته سياست ۽ سياسي معاملن ۾ ان جو ڪجهه اچي نه وڃي، رهي ڳالهه اسٽيبلشمينٽ ۽ حڪومت جي لاڳاپن جي اگرچه ان ۾ ڪو ظاهر ڪي وڏا ڏار ناهن، پر معاملا “انڊر مانيٽرنگ“ لڳن ٿا، حڪومت کي لڳاتار اهي سنگل ملندا رهن ٿا ته ڪجهه شيون ٺيڪ ڪريو، ڪجهه معاملا سڌا ڪريو، انهن لاڳاپن ۾ ڪو وڏو ڏار نه هجڻ جو اشارو بلاول ڀٽو زرداري جي حيدرآباد واري جلسي ۾ ڪيل تقرير مان به ملي ٿو، پي ڊي ايم چاهي ٿي ته اسٽيبليشمينٽ حڪومت کان وڇوٽي رکي، جيڪڏهن پي ڊي ايم جي اها “فرمائش” نٿي به پوري ٿئي تڏهن به مامرا مهانگائي، سينيٽ جي چونڊون ۽ پنجاب ۾ مڪاني ادارن جو چونڊون ٽي اهڙا وڏا مامرا آهن جيڪي حڪومت ۽ حڪمران جماعت کي ئي ڏسڻا آهن، انهن ٽنهي مان ڪنهن هڪ اڌ ۾ ممڪن آهي ته حڪومت جي ڪا مدد ڪري پر پوءِ ڳالهه ڳري آهي، نٿو لڳي ته حڪومت ان کي سنڀالي سگهي.
Labels: PDM, Senate Election