Sangi سهيل سانگي

سهيل سانگي سنڌي ڪالم ۽ آرٽيڪل About Current political, economic media and social development issues

Friday, March 25, 2016

هر ڳالهه ۾ ”نه“ ڪندڙ سرڪار جي سنجيدگيءَ جو سوال!

هر ڳالهه ۾ ”نه“ ڪندڙ سرڪار جي سنجيدگيءَ جو سوال!
سومر 21 مارچ 2016ع


چوندا آهن ته ”نه“ آڏا نوَ ڪوٽ- سنڌ سرڪار جي به ساڳي صورتحال آهي. اها ڪنهن طريقي سان اها ڳالهه مڃڻ لاءِ تيار ناهي ته ٿر ڏڪاريل، انتظامي خرابين، ترقيءَ ۾ نظرانداز ٿيل ۽ سخت غذائيت جي کوٽ ۾ ورتل آهي. معصوم ٻارڙن جي مرڻ جون خبرون روز اچن ٿيون. هو ان سڄي صورتحال لاءِ ميڊيا کي ذميوار سڏي رهي آهي، ڄڻ ڏڪار وڌل ئي ميڊيا جو هجي، حالانڪه حقيقت ان جي ابتڙ آهي. اهو ڏڪار موسمي تبديلي کان وڌيڪ حڪومت جي انتظامي ڪوتاهي ۽ پنهنجي ذميوارين کان ڀڄڻ جو نتيجو آهي. صوبائي حڪومت گذريل ٻن سالن ۾ ٽي دفعا ڪوششون ڪري چڪي ته اها مقامي ميڊيا ۽ مقامي نمائندن کي ڪوڙو ثابت ڪري. ان مقصد لاءِ  وڏا خرچ ڪري ڀاڙا ڀري خدمت چاڪريءَ جا سمورا بندوبست ڪري ٻه دفعا ڪراچي مان هڪ دفعو اسلام آباد مان ميڊيا جون خاص ٽيمون گهرايون، پر زميني حقيقتون ڏسڻ کان پوءِ ٻاهران آيل شايد ئي ڪو صحافي سرڪاري موقف سان سهمت ٿيو هجي.
             هاڻي اٺون دفعو وري هڪ جاچ ڪميشن جڙي آهي، جيڪا ان ڳالهه جو جائزو وٺندي ته ٿر ۾ ٻار مرڻ جو ڪارڻ ڇا آهي؟ ٿر جي معاملي ۾ ڪهڙي ڪوتاهي ٿي آهي؟ حڪومت ٿر جي صورتحال لاءِ ڪهڙا قدم کنيا آهن؟ وغيره. اهو قدم حڪومت سنڌ هاءِ ڪورٽ جي هدايتن تي کنيو آهي، جتي ٿر جي ڏڪاريل حالتن بابت هڪ درخواست گذريل اٽڪل ٻن سالن کان هلندڙ آهي. سرڪار عدالت ۾ ڏيڍ ڊزن کن رپورٽون به جمع ڪرايون آهن ۽ سڄي معاملي کي ڄاڻي واڻي ايترو پيچيدو بڻايو آهي، جو ڪنهن کي نه صورتحال سمجهه ۾ اچي ۽ نه ئي وري ڪو حل. زميني حقيقت اها آهي ته ٿر جي معاملي کي هڪ Vicious سرڪل ٺاهيو ويو آهي. جنهن جو حل ٻاهر ويٺل ماڻهن کي سمجهه نٿو اچي، اتي جي واهر لاءِ جيڪو ڪو ٽڪو پئسو يا داڻو اچي ٿو، سو علاج ۾ ئي کپي وڃي ٿو. سرڪار توڙي ٻين ڌرين کي ياد ڏيارڻ لاءِ ڪجهه حقيقتون پيش ڪجن ٿيون، جنهن مان اندازو ڪري سگهجي ٿو ته حڪومت ان معاملي ۾ ڪيتري سنجيده آهي؟ ۽ حقيقي معنيٰ ۾ ڪيترا ۽ ڪهڙا اپاءَ کنيا آهن. 2012ع ۾ جيئن ڏڪار اثر ڏيکارڻ شروع ڪيا ته ميڊيا پهريون ڀيرو ان کي وڏي پئماني تي رپورٽ ڪرڻ شروع ڪيو. انهن خبرن جو بلاول ڀٽو زرداري نوٽيس ورتو ۽ سنڌ جي وڏي وزير سيد قائم علي شاهه کي فوري طور ٿر وڃڻ جي هدايت ڪئي. اتي پهچي وڏي وزير آفيسرن جون ۽ پارٽي جي نمائندن کان حال احوال وٺي اعلان ڪري ڇڏيو ته ٿر ۾ ڪو ڏڪار ڪونهي. جڏهن وڌيڪ حقيقتون سامهون آيون ته ايندڙ 36 ڪلاڪن اندر وڏي وزير کي واپس مٺي پهچي، پنهنجا لفظ واپس وٺڻا پيا. هن فوري طور تي تڏهوڪي ڊپٽي ڪمشنر ۽ رليف واري وزير کي معطل ڪري جاچ جو حڪم فرمايو. دلچسپ ڳالهه اها هئي ته اهي ٻئي سڳا ڀائر ۽ هالا جي مشهور سياسي مخدوم خاندان سان تعلق رکندڙ هئا. مٿن اهو الزام لڳايو ويو ته وقت سر ڏڪار جو اطلاع ڇو نه ڏنو ويو ۽ جوڳيون ڪارروايون شروع ڇو نه ڪيون ويون؟ وڏي وزير معاملو پنهنجي ڳچيءَ مان لاهي مخدوم خاندان جي ڳچيءَ ۾ وڌو، جنهن ردِعمل ڏيکاريو ۽ اهي حقيقتون به سامهون آنديون ته ڏڪار جي اعلان لاءِ سمري وڏي وزير جي ٽيبل تي ٻن مهينن کان پيل آهي. اها سمري ضلع انتظاميا وٽان دير سان موڪلي وئي هئي. باقي دير چيف منسٽر هائوس ۾ ٿيندي رهي. هتان کان ٿر جي ڏڪار کي پيپلز پارٽي جي اندر سياست ۽ جهيڙو ٿيندو رهيو. وڏي وزير جاچ لاءِ حيدرآباد جي تڏهوڪي ڊي آءِ جي پوليس ثناءُ الله عباسيءَ جي اڳواڻي ۾ ٽيم جوڙي، ان ٽيم مٺي پهچي جيئن رپورٽ تيار ڪئي ته کانئس اهو پُڇاڻو ڪيو ويو ته توهان کي مقرر ڪنهن ڪيو آهي؟ حالانڪه وڏي وزير ٽي وي چئنل تي اهو لائيو ڪوريج ۾ اعلان ڪيو هو، جيڪو اخبار ۾ به ڇپيو. ايئن ثناءُ الله عباسي جي ٽيم جي رپورٽ جي سرڪار مالڪي ڪرڻ لاءِ تيار نه ٿي. اهو ضرور ڪيو ويو ته وڏي وزير ڏڪار مڃڻ جو ميڊيا تي اعلان ڪيو، پر گهربل نوٽيفڪيشن جاري نه ڪيو. ٿر جي ڏڪاريلن جي امداد لاءِ ڪڻڪ ورهائڻ جو سلسلو شروع ٿيو. اها ڪڻڪ ڪيئن ورهائي وئي، ان جي ٽرانسپورٽ ڪرڻ ۾ ڇا ڇا ٿيو، ان بحث ۾ في الحال ڪو نه ٿا وڃون.
ڪنهن ڏاهي پارٽي قيادت کي صلاح ڏني ته ٿر ۾ ڏڪار ۽ ان معاملي بابت ڪميٽي ٺاهي وڃي. ان مقصد لاءِ چونڊيل عيوضين، سرڪاري ڪامورن ۽ ٽيڪنوڪريٽ تي ٻڌل ٿر ڊولپمينٽ ڪميٽي ٺاهي وئي. (آئون به ان ڪميٽيءَ جو ميمبر هوس.) ڪميٽي جي ذمي ٻه اهم ڪم سونپيا ويا. پهريون اهو ته سڄي سنڌ جي ريگستاني ۽ خشڪ علائقن لاءِ ڏڪار پاليسي ٺاهي ڏي. ٻيو اهو ته ٿر ڊولپمينٽ اٿارٽي جو پڻ مسودو ٺاهي، جنهن ۾ ان جي ڪمن ۽ ڍانچي وغيره بابت معاملا پڻ ڏنا وڃن. ڪميٽي خاص ڪري غير سرڪاري شعبي مان کنيل ميمبرن ڪمشنر حيدرآباد ساجد جمال ابڙو ۽ ڊپٽي ڪمشنر ٿرپارڪر آصف اڪرام ڏينهن رات هڪ ڪري ڇهن مهينن اندر اهي ٻئي مسودا پيش ڪيا. ٽن ايم اين ايز شازيه مري، ملڪ اسد سڪندر، نواب يوسف ٽالپر ڪميٽيءَ جي ڪنهن به اجلاس ۾ شرڪت نه ڪئي. وڏي وزير جي صلاحڪار تاج حيدر جيڪو تن ڏينهن ۾ ٿر بابت خاص ايلچي بڻيل هو، ان به ڪنهن ميٽنگ ۾ شرڪت نه ڪئي. ساڳي ريت سواءِ آخري ميٽنگ جي ڪميٽيءَ جي ميمبر طور تي کنيل ڪجهه کاتن جي سيڪريٽري صاحبان به شرڪت نه ڪئي. اهو مسودو بهرحال منظور ڪري سنڌ حڪومت جي حوالي ڪيو ويو. حڪومت اعلان ڪيو ته اسيمبليءَ جي ايندڙ اجلاس ۾ اهو منظوريءَ لاءِ پيش ڪيو ويو. ڇهن اٺن مهينن بعد وڏو وزير جڏهن مٺي جي دوري تي پهتو ته اتي ميڊيا کانئس ڪميٽي جي سفارشن بابت پڇيو. وڏي وزير هڪ دفعو وري ٿر ڊولپمينٽ اٿارٽي ٺاهڻ جو اعلان ڪندي چيو ته، ”اسيمبليءَ جي اندر اجلاس ۾ اهو بل پيش ڪيو پيو وڃي. وڏي وزير واپس اچي هدايتون جاري ڪيون. تڙ تڪڙ ۾ اسيمبلي ۾ ٿر ڊولپمينٽ اٿارٽي جو هڪ اهڙو بل پيش ڪيو ويو، جنهن جو هڪ اکر به ڪميٽي جي جوڙيل بل سان نه هو. اسيمبلي ۾ پيش ڪيل بل ائين ئي لڳو ته ڪي ڊي اي جي ايڪٽ جي ڪاپي ڪري ٺاهيو ويو آهي. ميڊيا ۾ شور ٿيڻ ۽ اسيمبلي اندر ڪجهه ميمبرن جي همت جي ڪري اهو بل اسٽينڊنگ ڪميٽي حوالي ڪيو ويو. اسٽينڊنگ ڪميٽي ۾ بل جوڙيندڙ ڪميٽي جي ميمبرن کي به سڏايو ويو. اتي جڏهن کاٽائو جاني، مون، اڪبر راهمون ۽ سونو کنگهاراڻي پڇيو ته، اسيمبلي ۾ پيش ڪيل بل جو نه ٿر سان واسطو آهي ۽ نه ئي وري ڪميٽيءَ جي جوڙيل سفارشن سان تعلق آهي. اهڙي پڇاڻي کان پوءِ اسٽينڊنگ ڪميٽي ۾ ان انڪشاف اسان جو مٿو ڦيرائي ڇڏيو ته ڏڪار پاليسي ۽ ٿر ڊولپمينٽ اٿارٽي وارا ٻئي بل الائجي ڪنهن وٽ آهن. اهي سرڪار وٽ آهن ئي ڪونه. ڪمشنر آفيس ميرپورخاص مان پڇا ڪرڻ تي پتو پيو ته اهي بل وڏي وزير سان گڏوگڏ گهٽ ۾ گهٽ 5 سيڪريٽرين کي موڪليا ويا آهن. اسٽيڊنگ ڪميٽي جي چيئرمين ساجد جوکيو، خورشيد جوڻيجو، سردار علي شاهه ۽ مهيش ملاڻي چيو ته، اسان کين هڪ دفعو ٻيهر ان بل جون ڪاپيون ڏنيون. ان سان گڏوگڏ اها به فرمائش ڪئي وئي ته انهن ٻنهي کي باقاعده قانون جي شڪل ۾ حتمي بل ٺاهي ڏيو. ڪميٽي جي غير سرڪاري دوستن هڪ ٻئي ڏانهن نهاريو ۽ چيو ته ٻن ڏينهن اندر حتمي شڪل ۾ ٺاهي ڏيون ٿا. پورا ٻه ڏينهن لڳائي اهي بل پارلياماني معاملن واري وزير سڪندر منڌري کي سندس آفيس ۾ حوالي ڪيا ويا. سڪندر منڌري ذري گهٽ قسم کڻندي اها پڪ ڏياري ته هاڻي بحث اجلاس ۾ ٿيندو. ان بعد آگسٽ ۾ ٿيندڙ اجلاس مان اهي ٻئي بل پاس ڪرايا ويندا. اهو ڏينهن اڄوڪو ڏينهن اڃان تائين اسيمبلي جو ڪو اهڙو اجلاس نه ٿي سگهيو آهي جيڪو سنڌ جي خشڪ علائقن جي ماڻهن ۽ ٿر جي ڏڪاريلن بابت سوچي. اڃا بل وارو معاملو اٽڪيل کي هيو ته بلاول ڀٽو پارٽي جي سينيئر اڳواڻ ۽ صوبائي وزير منظور وساڻ کي موڪليو ته هو ٿر جي خراب ٿيندڙ صورتحال ۽ انتظامي ڪوتاهين بابت جاچ ڪري. منظور وساڻ جاچ ڪري ڪراچي پهتو ته پارٽي طرفان اهو اعلان ڪيو ويو ته منظور وساڻ کي قيادت موڪليو ئي نه هو. منظور وساڻ پنهنجي رپورٽ ۾ ڪيترين ئي انتظامي ڪوتاهين جي نشاندهي ڪئي هئي.
ڪجهه عرصي بعد ٿر ۾ ٻارن جي مرڻ وارو معاملو عدالت ۾ ويو. حڪومت جسٽس علوي جي اڳواڻي ۾ هڪ جاچ ڪميشن جوڙي پر ان ڪميشن جي رپورٽ حڪومت پڌري نه ڪئي. پنجون ڀيرو هڪ ٻه رڪني وزير جي ڪميٽي صورتحال جو جائزو وٺڻ ويئي جنهن ۾ ڀائو مولا بخش چانڊيو به شامل هو. انهن ٻنهي وزيرن کي چيو وڃي ٿو ته بلاول ڀٽو زرداري موڪليو هو.
ڇهون دفعو اهڙي جاچ بلاول ڀٽو زرداري ٿر ۾ ست ارب روپين کان به وڌيڪ ماليت جا آر او پلانٽ لڳائڻ واري معاملي جي جاچ لاءِ ٽيم موڪلي. ان ٽيم جي رپورٽ ميڊيا ۾ شايع ٿي چڪي آهي، جنهن موجب 60 سيڪڙو پلانٽ يا موجود ئي ناهن يا خراب ٿي چڪا آهن، جڏهن ته 2 سيڪڙو پلانٽن جي ڪارڪردگي ۽ لوڪيشن درست ناهي. ان ڪميٽي جي رپورٽ تي سرڪار ڪهڙو قدم کنيو؟ ان بابت اڃان تائين عوام توڙي ميڊيا کي ڪا ڄاڻ نه ڏني وئي آهي. هاڻي ستون دفعو هڪ ڪميٽي جوڙي ويئي آهي، جنهن ۾ سنڌ جو اڳوڻو ايڊووڪيٽ جنرل فتاح ملڪ ۽ سونو کنگهاراڻي به شامل آهن. اها ڪميٽي عدالتي حڪمن تي ٺاهي وئي آهي. ڊاڪٽر سونو عدالت ۾ ٿر بابت ڏنل درخواست جو پٽيشنر آهي.
ٿر ڊولپمينٽ اٿارٽي ۽ سنڌ ڏڪار ايڪٽ واضح فريم ورڪ ڏيندڙ بل آهن، جن ۾ ڪهڙن شعبن ۾ ڪهڙي طريقي سان ڪم ڪجي جو مستقل طور ڏڪار جو مسئلو حل ٿي سگهي. ساڳي وقت تي اهو به واضح ٿيل آهي ته ڏڪار جي صورت ۾ ان کي ڪيئن منهن ڏجي. لڳي ٿو ته حڪومت ۾ ويٺل ذميوار ماڻهن توڙي سينيئر بيورو ڪريسي اهي بل کولي ڏٺا ئي ناهن. ورنه بل پاس ٿيڻ کان سواءِ به انهن سفارشن تي عمل ڪرڻ شروع ڪري ڏين ها. هن سڄي صورتحال مان اهو ئي ٿو لڳي ته حڪومت ٿر جي معاملي تي سنجيده ناهي. اها ٻارن جي مرڻ کي موسمي يا عارضي مظهر سمجهي ٿي. ٿر ۾ بنيادي نوعيت جا ترقياتي ڪم زراعت، چوپائي مال، پاڻي جي بهتر استعمال، نوان شهر اڏڻ جي حوالي سان ٿيڻ گهرجن. اتي اعليٰ ۽ فني تعليم لاءِ يونيورسٽيون ۽ ٻيا اهڙا تعليمي ادارا ٺاهڻ گهرجن، ان بابت ڪو قدم کڻڻ لاءِ تيار ناهي. هر ڳالهه ۾ ”نه، نه“ لڳائي ويئي آهي. ٿر جي ماڻهن هن ڀيري عام چونڊن توڙي مڪاني چونڊن ۾ پيپلز پارٽي کي اڪثريت سان کٽايو آهي. اهي سندس ووٽر آهن. ٿر جي ماڻهن جو اهو مطالبو آهي ته کين رعيت نه پر شهري سمجهيو وڃي ۽ ان بابت کين حق ڏنا وڃن ۽ رياست توڙي حڪومت پنهنجون ذميواريون نڀائي.

Labels:

سي سي آءِ اجلاس جي پوري ٿيل ”رسم“ ۽ بنا تياري شريڪ ٿيل سنڌ حڪومت!

سي سي آءِ اجلاس جي پوري ٿيل ”رسم“ ۽ بنا تياري شريڪ ٿيل سنڌ حڪومت!
اربع 02 مارچ 2016ع

گڏيل مفادن واري ڪائونسل پنهنجي سومر ڏينهن واري اجلاس ۾ واقعي ڪو فيصلو ڪيو؟ ڪا به نئين ڳالهه سامهون نه آئي آهي. سواءِ ان جي ته مارچ ۾ رٿيل آدمشماري ملتوي ڪئي وئي. اهو فيصلو چند هفتا اڳ ٿي چڪو هو. جڏهن عسڪري ڌر ايڏي وڏي انگ ۾ فوجي جوان ڏيڻ کان معذرت ڪئي، ڇاڪاڻ جو ملڪ اندر هلندڙ دهشتگردي خلاف آپريشن ۽ ٻين سيڪيورٽي معاملن جي ڪري ائين ڪرڻ ممڪن نه هو. رڳو ايترو ئي نه، خود حڪومت ۽ شماريات وارو بيورو يا ٻين واسطيدار ادارن وٽ به ڪا تياري نه هئي. جيئن ته هڪ ڏينهن اندر سڄي ملڪ ۾ ٿيندڙ هي هڪ وڏي ايڪسرسائيز آهي، جنهن لاءِ وڏي تياري توڙي گهربل سامان وغيره جي ضرورت آهي. اهو سڀ ڪجهه چند هفتن ۾ ڪرڻ ممڪن ئي نه هو. جيڪڏهن اسان جا ادارا ۽ انهن ۾ ويٺل بيوروڪريسي ايتري ئي ڪم ڪندڙ هجي ته عام ماڻهو جا ڪيترائي مسئلا خودبخود حل ٿي وڃن ها. اسان هڪ اهڙي ملڪ ۾ رهون ٿا، جتي ڪنهن معمولي ڪم لاءِ به جيستائين پويان نٿو لڳجي ته اهو ڪم نٿو ٿئي. هتي به وڏي پيماني جي فائيلن جي چرپر ۽ فيصلي سازي جا معاملا هئا.
گڏيل مفادن واري ڪائونسل جي اجلاس اهو وجهه ڏنو ته آدم شماري ملتوي ڪرڻ وارو معاملو ان جي ڳچيءَ ۾ ٻڌو وڃي. حالانڪه ان حوالي سان باقي اعتراضن ۽ تحفظات کي ڇُيهو به نه ويو آهي. آدمشماري جي باري ۾ چند وڏا اعتراض هئا. پهريون اهو ته آدمشماري ڪرائڻ ۽ اها ڪهڙي نموني ٿئي، اهو سمورو فرض گڏيل مفادن واري ڪائونسل جو آهي. پر اها ڪائونسل خود هوا ۾ بيٺل آهي، ڇاڪاڻ آئين مطابق ان جو مستقل سيڪريٽريٽ ٺاهڻو آهي. هڪ اهڙو ادارو، جنهن جي مستقل ڪا آفيس ڪونهي، جنهن جو ڪم اجلاسن ذريعي هلايو پيو وڃي. اهو آدمشماري ڪيئن ٿو ڪرائي سگهي. اهو ئي سبب آهي، جو هن ڪائونسل کي هڪ اداري جي حيثيت ڏيڻ کان لنوايو ويو آهي. ايندڙ وقت ۾ ٻيا به ڪيترا معاملا هن ڪائونسل جي سامهون ايندا، پر ان جي پنهنجي ڪاCapacity build  ٿيل نه هوندي ته ان کي هروڀرو ٻين ادارن يا کاتن ڏانهن ڏسڻو پوندو. جيڪڏهن سولي سنڌي ۾ چئجي ته هن اداري کي حڪومت فعال ۽ موثر رکڻ ئي نٿي گهري، جو متان وفاقي حڪومت جي هٿن مان ڪجهه کاتا ۽ اختيار صوبن ڏانهن نه هليا وڃن. ان جو مطلب اهو به ٿيندو ته ارڙهين ترميم تي مڪمل طور عمل ڪرڻ کان لنوايو پيو وڃي.
ٻيو وڏو اعتراض آدمشماري جي حوالي سان اهو هو ته شماريات بيورو ۽ سينسس واري اداري ۾ صوبن کي برابري جي نمائندگي حاصل ناهي. اهو سوال سنڌ ۽ خيبر پختونخوا طرفان اٿاريو ويو، پر ان ڏس ۾ ڪو به فيصلو نه ڪيو ويو ۽ نه ئي وري ڪا اهڙي خاطري، هدايت يا حڪم نامو جاري ٿيو ته اها اڻ برابري ختم ٿيڻ گهرجي. صوبن جا تحفظات دور ڪرڻ لاءِ ضروري اپاءُ ورتا وڃن. دلچسپ ڳالهه آهي ته صوبن جي تحفظات جي باري ۾ ڪائونسل جي فيصلي ۾ ڪو ذڪر ئي موجود ناهي. ان جو مطلب اهو ٿيو ته آدمشماري هاڻي جڏهن به ٿيندي ته اها ساڳي انتظام ڪاري هيٺ ٿيندي، جنهن بابت ڊسمبر کان سرڪار سوچي ويٺي آهي. ٻن صوبن جو ٽيون وڏو اعتراض اهو هو ته پرڏيهين يا ٻين صوبن جي ماڻهن جي ڳڻپ ڌار ڪئي وڃي، ڇاڪاڻ جو ان جا صوبي جي سياست تي اثر پون ٿا. ڏيئي وٺي سائين قائم علي شاهه اهو چيو ته ٻين صوبن جا ماڻهو سنڌ ۾ اچن ٿا، ان ڪري سمورا صوبا پنهنجي حصي مان ڪراچي/سنڌ کي پاڻي ڏين. سنڌ قومي مالياتي ڪميشن ايوارڊ جي معاملي ۾ اهڙو موقف رکندي رهي آهي ته وڏي پيماني تي ملڪ جي مٿاهين حصي ۽ پرڏيهين جي سنڌ آمد سبب شهري سهولتن، انفراسٽرڪچر ۽ روزگار جي موقعن تي دٻاءُ پوي ٿو. ان ڪري سنڌ کي ان جي عيوض پئسا ملڻ گهرجن. لڳي ٿو ته سنڌ حڪومت وٽ ان ڏس ۾ ڪو گهڻو پختو هوم ورڪ ٿيل ڪونهي، جو اها صحيح انگن اکرن سان ٻڌائي سگهي ته ٻاهرين صوبن جي سنڌ ۾ هيتري آبادي آهي. ان جا شهري سهولتن ۽ نوڪرين تي ايترا اثر پون ٿا ۽ خود سياسي اثر به پون ٿا. اڄڪلهه جي دور ۾ بنا انگن اکرن ۽ دليلن جي ڳالهه ٺهي نٿي. سو انگ اکر گڏ ڪرڻ وارو ڪم به ٿيل ناهي. سنڌ حڪومت ۾ ويٺل نوڪر شاهي، سواءِ چند ماڻهن کي ڇڏي باقي اهڙي آهي، جنهن کي پنهنجي کاتي جي ترقياتي بجيٽ خرچ ڪرڻ، اسڪيمون ٺاهڻ به نٿيون اچن. حڪومت جڏهن پاڻ اهڙيون هچائون صوبي جي مٿي ۾ هڻي ويٺي آهي ته مستقبل جي رٿابندي ۽ وفاق توڙي بين الصوبائي فورمن ۾ بنا هوم ورڪ ۽ انگن اکرن جي ڳالهه ته ٿي سگهي ٿي، پر اها رڳو ڳالهه طور ورتي ويندي، ڇاڪاڻ جو ان جي دليلن ۾ وزن پيدا نه ٿي سگهندو.
سومر ڏينهن واري اجلاس ۾ خيبر پختونخوا جي وڏي وزير پرويز خٽڪ ان تي زور ڀريو ته افغان پناهگيرن جي سندس صوبي مان واپسي جو بندوبست ڪيو وڃي. ان معاملي تي سنڌ ۽ بلوچستان طرفان ايتري حمايت نه ڪئي ويئي، حالانڪ اهو معاملو انهن جي پنهنجي صوبن جي ڊيموگرافي کان وٺي امن امان جي صورتحال کي به متاثر ڪري رهيو آهي. هن اجلاس ۾ ڪنهن اها به تجويز ڏني ته آدمشماري مڪاني ادارن جي اليڪشن وانگر صوبن ۾ ڌار ڌار تاريخن تي ڪرائي وڃي. پر ان تجويز جي ڪنهن به حمايت نه ڪئي، ڇاڪاڻ ته ان لاءِ وفاقي حڪومت تيار نه هئي، جو پوءِ اهو صوبائي سبجيڪٽ ٿي وڃي ها. ڪائونسل جي ايجنڊا وفاقي حڪومت جي جوڙيل هئي، وري سينيٽ طرفان دٻاءُ هو ته پندرهن ڏينهن ۾ اجلاس گهرايو، ان ڪري اهو اجلاس ڄڻ رسمي انداز ۾ ئي ٿي گذريو. ٿيڻ ائين گهرجي ها ته ايجنڊا جي تياري وقت صوبن کان تجويزون گهرايون وڃن ۽ انهن کي ويچار هيٺ آندو وڃي. ائين ڪرڻ سان هر صوبو پنهنجون شڪايتون عملي طرح سان پيش ڪندو. اهو ڪم صوبن کي ئي ڪرڻو پوندو، ڇاڪاڻ جو وفاقي حڪومت ته پاڻ وٽ اهو ڪارڊ رکڻ لاءِ تيار ناهي ته صوبن ۽ مرڪز جي وچ جيڪا لکپڙهه ٿئي ٿي، اختلاف سامهون اچن ٿا، سي ڪنهن باقاعده شڪل ۾ بيهاري انهن تي بحث ڪجي. سائين قائم علي شاهه اجلاس کان پوءِ توڙي اڳ ميڊيا ۾ ته ڪيتريون ئي ڳالهيون چئي ويو، پر انهن معاملن کي باقاعده شڪل ۾ اڀارڻ ۽ رکڻ ۾ ڪا اڳڀرائي نه ڪري سگهيو. پاڻي جي معاملي تي هن وزير اعظم سان ڳالهايو ته کيس جواب مليو ته ٻين صوبن سان ڳالهايو! سمجهه ۾ نٿو اچي ته سنڌ حڪومت ذاتي سطح تي شيون ڇو ٿي رکي؟ اهي شيون لکت ۾ ڇو نٿيون ڏنيون وڃن؟
سنڌ حڪومت پنهنجي خراب ڪارڪردگي ۽ ڪرپشن جي معاملن سبب ٻين صوبن توڙي وفاق ۾ پنهنجي پروفائيل کي گهڻي حد تائين گهٽائي ڇڏيو آهي، ان ڪري ان جي ڳالهه کي ايترو سنجيدگي سان نٿو ورتو وڃي. چوڻ وارا چون ٿا ته جيڪڏهن وزيراعظم سائين قائم علي شاهه سان پاڻي واري معاملي تي ڳالهائڻ شروع ڪري ها ته ٿوري دير ۾ سائين کيس پيپلز پارٽي جي خلاف ڪارروائين واري ڳالهه ٻڌائڻ شروع ڪري ها. ٿوري گهڻي پيپلز پارٽي جي ڳالهه ٻڌي ويئي، ان جو ڪارڻ سينيٽ ۾ اڪثريت ۽ اتي رضا رباني جي بطور چيئرمين موجودگي آهي. سنڌ حڪومت هن کان اڳ وفاق طرفان سنڌ تي ”حملي“ جي ڳالهه سميت ٻيا اهڙا سخت لفظ ڳالهائيندي رهي آهي، پر هي هڪ ڀرپور فورم هو، پر اتي ته سنڌ جي عيوضي ڪا ڀرپور انداز ۾ ڳالهه نه رکي.
شايد اها ذميواري به سنڌ جي اهل فڪر تي پوي ٿي ته اهي سڌي طرح گڏيل مفادن واري ڪائونسل لاءِ سنڌ جو ڪيس ٺاهين ۽ اهو ڪيس پيش ڪرڻ ۾ جيڪڏهن سنڌ حڪومت جا هٿ ڏڪڻ لڳن ته، سڌي طرح سنڌ جي ماڻهن کي پنهنجي ڳالهه وفاقي حڪومت ۽ صوبن تائين پهچائڻ گهرجي.

Labels:

انتهاپسنديءَ جي گهاڻي ۾ پيڙجندڙ ننڍو کنڊ!

انتهاپسنديءَ جي گهاڻي ۾ پيڙجندڙ ننڍو کنڊ!

جمع 12 فيبروري 2016ع

ادبي ميڙا“ ڪوٺائڻ ڪا نئين ڳالهه ناهي، سنڌ ۾ ادبي ميڙاڪن جو باقاعده رِواج رهيو آهي، خاص ڪري ون يونٽ ٺهڻ بعد جڏهن ايوب خان پنهنجي تعليمي پاليسي لاڳو ڪري سنڌي ٻوليءَ کي پاسيرو ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي، تڏهن ٻوليءَ جي بچاءَ لاءِ دستخطي مهم کان وٺي سنڌي ادبي سنگت کي مُنظم ڪري ننڍي وڏن شهرن ۾ ادبي ويهڪن ڪوٺائڻ تائين، تعليمي ادارن ۾ شاگردن طرفان ”لطيف ڊي“ ملهائڻ اڄ به تاريخ جو اهم حصو آهي. ”لطيف جو ڏهاڙو“ جي ذريعي شاگردن تائين سياسي سُجاڳيءَ وارو پيغام به پهچهندو هو، نه ته هونئن ڪنهن ٻئي حوالي سان اهڙيون گڏجاڻيون ۽ ميڙاڪا نه ٿي سگهن ها، سچي ڳالهه اها آهي ته انهن ميڙاڪن نوجوانن ۾ سياسي جاڳرتا، نظرياتي آگاهي ڏني ۽ کين مثبت ڪمن ڏانهن راغب ڪيو. حيدرآباد جو بسنت هال، سنڌ يونيورسٽيءَ جي انٽرنيشنل هاسٽل جو وچ وارو ميدان، مُختلف شهرن ۽ ڪاليجن ۾ اهڙا فنڪشن ٿيندا رهيا.
سنڌ جي ادبي روايتن ۾ ڪنهن ليکڪ يا شاعر جي تخليق تي ٿڌي راءِ ڏيڻ ۽ ليکڪ کي ٻُڌڻ پڻ شامل رهيو آهي. تنهن زماني ۾ سڀ ڪُجهه رضاڪاراڻي نموني ٿيندو هو، تڏهن دُڪانداري يا ڪمرشل ازم جو عنصر ادب ۽ سياست ۾ ڇا، معاشري ۾ به ائين موجود نه هو. سنڌ ۾ عالمي سطح جا مُشڪل سان ٻه ٽي ئي ميڙاڪا ٿي سگهيا، ”سنڌ صَدين کان“ انهن مان وڌيڪ اهم لکيو وڃي ٿو، يا وري سنڌالاجيءَ طرفان ڪوٺايل سنڌي ادب ۽ ٻوليءَ تي ڪانفرنس.
ڪراچيءَ ۾ گُذريل چند سالن کان ڪراچي ادبي فيسٽيول ڪوٺائڻ جو سلسلو شروع ٿيو آهي. 5 فيبروري کان ٽن ڏِينهن وارو اهو ستون فيسٽيول تازو ٿيو آهي. هن ستين فيسٽيول ۾ اڳي وارو مزو نه هو، انتظام به ڪي گهڻا سُٺا نه هئا ۽ ساڳيءَ ريت ڳالهائڻ لاءِ گُهرايل مهمان ۽ اُنهن طرفان جيڪو مواد ڳالهايو ويو، تنهن ۾ به اڳ واري ڳالهه نه پئي لڳي، ڄڻ هڪ روايت هُئي، جنهن کي نِڀائڻ جي ڪوشش ڪئي ويئي. ستون ڪراچي فيسٽيول جيتوڻيڪ ادبي هو، ان ۾ ادب، سياست، ثقافت ۽ پرڏيهي معاملن جي مختلف پهلوئن تي به ڳالهه ٻولهه ٿي. سڄي فيسٽيول جو جائزو وٺڻ سان پتو پوي ٿو ته، ان ۾ ادب وارو پاسو گهٽ رهيو. اهو صحيح آهي ته جديد ٽيڪنالاجي، خاص ڪري سيٽلائيٽ، ٽي وي چينل توڙي انٽرنيٽ اچڻ بعد لکڻ وارن ۽ ڏسڻ وارن ۾ وڏي تبديلي آئي آهي. ان سڄي عمل ۾ ڪم ڪندڙ ۽ ٽيڪنالاجي اهم ٿي ويا آهن، نتيجي ۾ پئسو بُنيادي اهميت اختيار ڪري ويو آهي.
مُختلف حوالن سان هن فيسٽيول تي تنقيد پنهنجي جاءِ تي، پر پوءِ به ان ۾ ڪُجهه موضوعن ۽ بحث جا ڪُجهه پاسا اهڙا هُئا، جن تي سيڪنڊ اوپينين يا ٻيهر سوچڻ ۽ بحث ڪرڻ جي ضرورت آهي. ادبي فيسٽيول ۾ اهي شيون ٿيڻ گُهرجن يا نه، ان کان ڪنهن کي اختلاف ٿي سگهي ٿو، پر جيئن ته اهي سڀ شيون ادب ۽ ان سان رابطو رکندڙ تخليق تي اثرانداز ٿين ٿيون، ان ڪري اُنهن کي بحث جو موضوع بنائڻ ضروري آهي. هونئن به ادب ۽ آرٽ اهڙيون شيون آهن، جن ذريعي مشڪل ۽ حساس موضوعن کي نرم نفيس طريقي سان پيش ڪبو آهي. ائين اهو سچ چوڻ جو هڪ فن آهي، انهيءَ خصوصيت ئي ادب ۽ آرٽ کي زنده رکيو آهي. اهو چوڻ غلط نه ٿيندو ته هاڻي هيڪاري ادبي ضرورت وڌي ويئي آهي، ماڻهو ٽي ويءَ تي فلمون، ڊراما، تفريح جون ٻيون صنفون ڏسن ٿا. ٽاڪ شوز، بريڪنگ نيوز، ڊاڪيومينٽريز به پيش ڪيون وڃن ٿيون، اهي سڀ يا ادب ۽ اظهار جو حصو آهن يا ان سان سِڌيءَ طرح لاڳاپيل آهن.
پاڪ-ڀارت ناتا ٻنهي ملڪن جي عوام، حڪومتن توڙي حڪومتي ادارن لاءِ اهم رهيا آهن، ٻئي مُلڪ ان چڪر ۾ ايٽمي طاقت ته بڻجي ويا، پر عام ماڻهوءَ جو حال به ساڳيو آهي ۽ ٻنهي مُلڪن جي ناتن ۾ بهتري به ناهي اچي سگهي. پاڪستان ۾ اهو تاثر حاوي آهي ته ڀارت ۾ انتهاپسندي وڌي رهي آهي، ايتري قدر جو پرويز هودڀائي جهڙي دانشور جي خيالن ۾ ان جو ڀرپور اظهار موجود هو. انتهاپسندي هونئن پاڪستان ۾ جنهن حد تي پهتل آهي، سا مُلڪي ماڻهن کان ڳُجهي ناهي، ڀارت ۾ انتهاپسنديءَ جي ڇا صُورتحال آهي، ان بابت پرويز هودڀائي ڪجهه اهم مثال پيش ڪيا. سندس چوڻ هو ته، اهو ٻڌندا پئي آياسين ته انڊيا ۾ انتهاپسندي مٿڀرائپ جي پوزيشن ۾ اچي ويئي آهي، مثال ڏيندي هن چيو ته، ”جيڪو ڍڳيءَ جو گوشت کائيندو، سو گولِي کائيندو.“
سندس چوڻ هو ته مودي جو اسپتال وڃڻ، ماضيءَ جي هڪ هزار سالن جي ڄڻ پلاسٽڪ سرجري آهي. هن هڪ ٻي به دلچسپ ڳالهه ٻُڌائي ته انڊيا سائنس ڪانفرنس ۾ شرڪت جي موقعي تي کيس ٻڌايو ويو ته، ”لارڊ شيوا“ سڀ کان وڏو ماحوليات پسند هو. هن اهو به شيئر ڪيو ته جڏهن ان انڊين انسٽيٽيوٽ آف انفارميشن ٽيڪنالاجيءَ جو دورو ڪيو ته کيس پتو پيو ته اتي ڪن يونيورسٽين ۾ مئٿيميٽڪس هڪ مضمون طور وڌيڪ پڙهايو وڃي ٿو يا وري هن جو الڳ شعبو موجود آهي. مثبت ڳالهه، جنهن جو اظهار پرويز هودڀائي ۽ ٻين دانشورن به ڪيو، سو هو ته انڊيا ۾ انهن سمورن تَصورن ۽ ڪٽرپڻن خلاف وڙهڻ جي شديد خواهش موجود آهي. اُتي جي فلمسازن ۽ ناول نگارن انتهاپسنديءَ خلاف آواز اُٿاريو آهي.
هودڀائي ٻنهي ملڪن جي نفسيات جي باري ۾ ڏاڍو دلچسپ انڪشاف ڪيو. ٻنهي ۾ اها ڳالهه ساڳي آهي ته، هڪ ٻئي لاءِ ماضيءَ جي نفسياتي مرض ۾ مبتلا آهن. ٻنهي جو خيال آهي ته انهن ماضيءَ ۾ پنهنجي پنهنجي دور ۾ وڏا ڪارناما سرانجام ڏنا آهن. انڊيا ۾ ڪي ماڻهو اڃان تائين اهو ويساهه رکن ٿا ته هڪ هزار سال اڳي وٽن اهڙا جهاز موجود هُئا، جيڪي هڪ گرهه کان ٻئي گرهه تائين پهچندا هئا. اسان وٽ به اهڙن ماڻهن جي کوٽ ناهي. ممتاز قادري ۽ لال مسجد وارو مولوي عبدالعزيز ان جا ڪُجهه روپ آهن. ٻنهي ملڪن جي نفسيات يا ذهنيت جي باري ۾ سندس چوڻ هو ته اسان وٽ مولانا عبدالعزيز جهڙا ماڻهو موجود آهن، جيڪي کليل نموني رياست کي چئلينج ڪن ٿا، پر رياست ان جو ڪُجهه به بِگاڙي نٿي سگهي. انڊيا ۾ به خطرناڪ ماڻهو موجود آهن. مثال طور آر ايس ايس، جيڪڏهن انڊيا انهن کي ڪنٽرول ڪرڻ ۾ بيوس آهي ته اهو ته اسان جهڙو آهي. هن ان ڏس ۾ فهميده رياض جي نظم جو ٽڪرو ياد ڏياريو ته، ”تُم ڀِي هم جيسي نِڪلي...“ سندس خيال هو ته، انڊيا ۽ پاڪستان ٻنهي کي مذهبي فاشزم خلاف روشن خياليءَ جي هٿيار سان وڙهي اڳتي وڌڻو پوندو.
ڀارتي اينڪر پرسن برکا دت تقريبن پرويز هودڀائي جي دليلن ۽ ڳالهين کي رد ڪيو. هُوءَ مودي حڪومت ۽ سندس پارٽيءَ جي وڪيل ٿي بيٺي. هن اها منطق پيش ڪئي ته پاڪستان جي باري ۾ مودي جي پاليسي غير روايتي آهي. هُو پاڪ-ڀارت ناتن جي حوالي سان پنهنجي حامين توڙي مخالفن کي سرپرائيز ڏيئي ٿو وجهي. بي جي پي جڏهن اپوزيشن ۾ هُوندي آهي ته پاڪستان لاءِ مخالفت واري روئي ۾ انتها ڪري ڇڏيندي آهي. جڏهن حڪومت ۾ ايندي آهي ته ان ۾ تبديلي آڻيندي آهي. نيون شيون سامهون آڻيندي آهي. هن ان ڳالهه کان انڪار ڪيو ته ڪو انڊيا ۾ انتهاپسندي وڌي رهي آهي. بلڪه سندس خيال هو ته ڪُجهه ڳالهين کي وڌائي پيش ڪيو پيو وڃي. هن مڃيو ته اسهپ ضرور وڌي آهي پر اها اسهپ هڪ مذهب جي ٻئي مذهب کان نه، پر ٻيو نقطهءِ نظر رکڻ جي خلاف وڌي آهي. جيڪڏهن برکا دت جي انهيءَ دليل کي ئي کڻي مڃجي ته اها وڌيڪ خطرناڪ ڳالهه بيهي ٿي ته انڊيا ۾ ٻيو نظريو ته ڇڏيو، پر ٻيو نقطهءِ نظر رکڻ به برداشت نه پيو ڪيو وڃي. برکا دت سوشل ميڊيا جي وڏي نقاد رهي. سندس چوڻ هو ته ان ڪري عام ماڻهن سان ڳالهائڻ يا کُليل نموني عام اظهار ڪرڻ ڏُکيو ٿي پيو آهي. برکا دت گانڌي خاندان ۽ پاڪستان ۾ ڀُٽوز تي به تنقيد ڪئي ۽ چيو ته اهي ٻئي پنهنجو دور کائي چُڪا، کين هاڻي ويجهي ماضيءَ ۾ حڪومت ڪرڻ جو موقعو نه ملندو. انڊيا ۾ انتهاپسنديءَ بابت سندس دليل هو ته، ڪا گهڻي خطري جي ڳالهه ناهي. جڏهن ته اسهپ جي اهڙي لهر اُٿي ٿي ته سوسائٽيءَ ۾ ايترو دم آهي، جو ان لهر کي پوئتي ڌِڪي ڇڏي ٿي ۽ رياست ڪنهن پاسي جُهڪڻ دوران وڇٿري بيهي ٿي.
ڪانگريسي حڪومت جي اڳوڻي پرڏيهي وزير سلمان خورشيد نواز شريف ۽ مودي جي ملاقاتن جو حوالو ڏيندي چيو ته، اڳواڻن جي ڪئميسٽري اهميت رکندي آهي. ليڪن ان کان وڌيڪ اهم معروضي حالتون هونديون آهن. اسٽيٽ بئنڪ جي اڳوڻي گورنر عشرت حسين پاڪ-انڊيا لاڳاپن ۾ نئين پهلوءَ ڏي اشارو ڪيو ته ٻنهي ملڪن جي ناتن ۾ معاشي ڊپلوميسيءَ وارو پاسو بلڪل وسريل رهيو آهي. ٻنهي ملڪن کي هڪ ٻئي سان واپاري ناتا وڌائڻ گُهرجن. هن چين، تائيوان ۽ آمريڪا جو مثال ڏنو ته، سالن کان خراب ناتا هجڻ جي باوجود واپار جاري رهيو. ياد رهي ته ضياءُ الحق ”مينگو ڊپلوميسي“ هلائي، ان کان پوءِ ڪرڪيٽ ڊپلوميسي به هلندي رهي پر اها ڊپلوميسي ماڳهين ماڻهن جا جذبا هڪ ٻئي خلاف اُڀاريندي رهي. پاڪ-ڀارت ناتن ۾ جيڪا ذهنيت ٺهيل آهي. ان بابت اهي ٽئي موقف اهم آهن. هن ادبي فيسٽيول جي اهميت ان ڪري به بيهي ٿي ته ان ۾ انهن ماڻهن کي ڳائڻ جو موقعو مليو، جن کي مين اسٽريم ميڊيا ۾ ڪنهن نه ڪنهن سبب جي ڪري جاءِ نٿي ملي. ائين متبادل ۽ مختلف نقطهءِ نظر جي ڪري اهميت وڌي وڃي ٿي.

Labels:

آرمي چيف وقت کان اڳ ملازمت ۾ واڌ نه وٺڻ جو اعلان

آرمي چيف وقت کان اڳ ملازمت ۾ واڌ نه وٺڻ جو اعلان ڇو ڪيو؟

جمع 29 جنوري 2016ع
جنرل راحيل شريف ماضيءَ جي ڪجهه روايتن کي ٽوڙيو آهي، جو اڃا سندس ملازمت جي مدي ۾ ڏهه مهينا باقي هئا ته، هن وقت تي ئي ريٽائرمينٽ جو اعلان ڪري ڇڏيائين. ان اعلان سان انهن افواهن ۽ اندازن جو انت اچي ويو ته، آرمي چيف جي عهدي جي مدت ۾ واڌ ڪئي پئي وڃي. اها ڳالهه به اهم آهي ته اهو اعلان ڪنهن تقريب يا بيان ۾ نه، پر آءِ ايس پي آر جي ڊائريڪٽر جنرل جي هڪ ٽوئٽر پيغام ذريعو ٿيو. ان کان اڳ جو افواهه وڌي وڻ ٿين، آسري ويٺل يا آسرا ڏيندڙ همراهه ڪجهه ڪن، اها ڳالهه فوجي اداري جي ميڊيا واري اداري سرڪاري طرح پڌري ڪئي ته جنرل راحيل شريف ”عهدي ۾ واڌ نه گهري آهي ۽ نه ئي قبول ڪندو.“
             نومبر ۾ نئون آرمي چيف پنهنجو عهدو سنڀاليندو، ائين ملڪ جي هن اهم اداري ۾ اها روايت ٻيهر پئجي رهي آهي جيڪا 15 سال اڳ جنرل مشرف ۽ جنرل ڪياني پنهنجي عهدن ۾ واڌ وٺي ٽوڙي هئي. دلچسپ ڳالهه آهي ته نواز شريف جي موجوده دورِ حڪومت ۾ کين چوٿون ڀيرو آرمي چيف مقرر ڪرڻ جو موقعو ملندو. چونڊيل حڪومتن وٽ کڻي ڪيڏو به وڏو مينڊيٽ هجي، پر فيصلي سازي ۽ عمل ۾ ايتريون طاقتور نه هونديون آهن، مضبوط ۽ سياسي طور موثر عهدو آرمي چيف جو ئي هوندو آهي. ان جا مثال مختلف چونڊيل حڪومتن جي دور ۾ مختلف وقتن تي سامهون ايندا رهيا آهن، جيڪي تاريخ جو حصو آهن.
جنرل راحيل شريف جون 2014ع ۾ دهشتگردن خلاف ضرب عضب شروع ڪيو، ڪراچي وارو آپريشن به سندس ئي دور ۾ شروع ٿيو. هن اعلان ڪيو هو ته 2016ع آپريشنن جي ڪاميابيءَ جو سال هوندو، پر هلندڙ سال ۾ ئي چارسده يونيورسٽيءَ جو واقعو ٿيو. ان کان اڳ آرمي پبلڪ اسڪول پشاور جو سانحو ٿيو، جنهن ملڪ اندر هڪ حد تائين بحث جي موضوعن ۾ تبديلي آندي، نيشنل ايڪشن پلان ٺهيو. اها ڳالهه اهم آهي ته هاڻي پيپلز پارٽي آرمي پبلڪ اسڪول پشاور واري واقعي جي عدالتي جاج جو مطالبو ڪري رهي آهي.
عام تاثر اهو هو ته جنرل راحيل شريف جي مدت ۾ واڌ آندي ويندي. جهڙي نموني سان ميڊيا توڙي سوشل ميڊيا ۾ سندس اميج ڏيکاريو پئي ويو، ان بعد ڄڻ ماڻهن ذهني طرح اها ڳالهه قبول ڪري ورتي هئي، اها ٻي ڳالهه آهي ته اهڙي معاملي ۾ ماڻهن جي مڃتا ۽ غير مڃتا ڪا ليکي ۾ نه ايندي آهي. جنرل راحيل جي اهڙي فيصلي ۽ اعلان جي آجيان ڪرڻ جي ضرورت آهي، جو هن هڪ بااصول جنرل جيان عهدي ۾ واڌ جي نه ڳالهه رکي ۽ نه ئي لالچ. اهي سوال پنهنجي جاءِ تي آهن ته ايترو وقت اڳواٽ ڇو اعلان ڪيو ويو؟ ڇا ڪو ٻاهريون يا سياسي دٻاءُ هو؟ يا وري ڪو اندروني معاملو؟ پهرين ڳالهه اها آهي ته پاڪستان آرمي اهڙو ادارو آهي، جنهن تي ڪو سياسي يا ٻاهريون دٻاءُ ائين پوندو ناهي، ماضي جي تاريخ اهو ئي ٻِڌائي ٿي. جنرل ايوب خان ڪمانڊر انچيف جو عهدو تڏهن ڇڏيو، جڏهن کيس فوج جو اعليٰ ترين خطاب فليڊ مارشل جو عهدو مليو، ان بعد به هن جي اختيار ۾ اقتدار تي گرفت قائم رهي. چيو وڃي ٿو ته 68ع ۾ مٿس فالج جو حملو ٿيو، تڏهن اها گرفت ڪمزور ٿي. اهو صحيح آهي ته تن ڏينهن ۾ ايوب شاهي خلاف سڄي ملڪ ۾ تحريڪ زورن تي هئي، پر هن کان اقتدار جنرل يحيٰ خان ورتو، يحيٰ خان آرمي چيف هو. 62ع وارو آئين کڻي ڪهڙو به جڏو ڦڏو هو، پر آئين تحت اقتدار قومي اسيمبلي جي اسپيڪر کي صدر جي عهدي طور وٺڻو هو. پر هن ائين نه ڪيو، جيئن ايوب خان مارشل لا هڻي اقتدار ۾ آيو. اهڙي ئي نموني سان يحيٰ خان به مارشل لا هڻي اقتدار سنڀاليو. پاڪستان ٺهڻ کان پوءِ مارشل لائون لڳائڻ وارو پهريون ڪم انهن ٻنهي جنرلن جي کاتي ۾ وڃي ٿو. مطلب ته ايوب خان توڙي يحيٰ خان نه عوامي راءِ آڏو جهڪيا، ۽ نه ئي وري آئين جي پاسداري ڪيائون. تاريخ ٻڌائي ٿي ته يحيٰ خان جي اچڻ ۾ نه ڪو سياسي ۽ نه وري ڪو ٻاهريون عنصر شامل هو.
1970ع واريون چونڊون ۽ ان کانپوءِ پيدا ٿيل حالتن ۾ به سياسي عمل دخل گهٽ رهيو. بلڪه سياسي ڌرين تڏهوڪي جنرل جي پاليسين جي پوئواري ڪئي. ملڪ ٻه اڌ ٿيڻ بعد هن ميدان ۾ ڪا ڳڙ ٻڙ ٿي، پاڻ ان معاملي ۾ في الحال ڪونه ٿا وڃون. جنرل ضياءَ جي مقرري ذوالفقار علي ڀُٽي ڪئي، پر پوءِ جڏهن ذوالفقار علي ڀُٽي جي خلاف پاڪستان قومي اتحاد جي تحريڪ هلي ته جنرل ضياءُ چونڊيل حڪومت کان ڇڄي بيٺو، ۽ اهڙي روش اختيار ڪيائين ڄڻ ان تحريڪ جي پويان سندس ئي هٿ هو. ائين جنرل ضياءَ ٽيون جنرل هو، جنهن ملڪ ۾ مارشل لا لاڳو ڪيو. يارهن سال تائين سندس آپيشاهي هلندي رهي. ايتري قدر جو ايم آر ڊي جهڙي تحريڪ به کيس هٽائي نه سگهي. هن ان دور ۾ پنهنجي عهدي جي مدت به وڌائي. پوءِ ڪجهه اندريون ۽ ڪجهه ٻاهريون ڌريون سرگرم ٿيون. بهاولپور واري جهاز جي حادثي سبب ماڻهن جي ضياءُ الحق مان جان ڇُٽي. سندس انهيءَ موت تي بينظير ڀٽو جو تاريخي جملو آهي ته، اسان جي سر تان موت جو پاڇو هٽي ويو. جنرل اسلم بيگ مدو پورو ڪرڻ تي رٽائرمينٽ ورتي. اها ٻي ڳالهه آهي ته بينظير ڀٽو کيس جمهوريت جو تمغو ڏنو. جنرل آصف نواز جنهن لاءِ چيو وڃي ٿو ته هو ڏاڍو Ambitious هو. سو عهدي تي هو ته ان دوران ئي گذاري ويو. اهو ضروري ٿيو ته سندس موت بابت ڪجهه سازشي ٿيوريز سامهون آيون. جنرل ڪاڪڙ کي جيتوڻيڪ بينظير ڀٽو عهدي جي مدت ۾ واڌ جي آڇ ڪئي، پر هن اها نه قبولي ۽ رٽائرڊ ڪيائين. جنرل جهانگير ڪرامت واحد جنرل هو، جنهن کي نواز شريف ناپسنديده تقرير ڪرڻ تي ناراضگي ڏيکاري، مٿس دٻاءُ وڌو ويو ۽ هن استعيفى ڏني، پر هن جي استعيفيٰ بابت مڪمل ڪهاڻي اڃان تائين سامهون نه اچي سگهي آهي. هن استعيفيٰ ته ڏني، پر سندس جانشين جنرل مشرف آڪٽوبر 1998ع ۾ نواز شريف حڪومت جو تختو اونڌو ڪيو. نواز شريف کي هٿڪڙيون پارائي سزا ٻڌائي وئي ۽ سعودي حڪومت جي ٽياڪڙي تي کيس ”جلاوطن“ ٿيڻو پيو. مشرف به پنهنجي عهدي ۾ واڌ آندي، پر هو تڏهن ويو، جڏهن سندس وردي لٿي. هو صحيح چوندو هو ته، ”هيءَ وردي منهنجي کل آهي!“ مطلب اها سندس بچاءَ ڪري رهي آهي. ججن جي بحالي واري تحريڪ کي هن ليکيو ئي نه پئي، پر جڏهن سندس ”کل“ لٿي يعني ودي لٿي، تڏهن کيس وڃڻو پيو. جنرل ڪياني عهدي جي زور تي توسيع ورتي.
ڪجهه هفتا اڳ جنرل ڪياني جي ڀاءُ تي ڊي ايڇ اي جي زمين وارو ڪيس ٺهيو. ان جا ڇنڊا جنرل ڪياني تي به پوڻ سان گڏ مشرف خلاف آئين سان غداري جو ڪيس ٺهيو ته ڌرڻن ذريعي چونڊيل وزيراعظم کي گهر ڀيڙو ڪرڻ جو رستو ڏيکارڻ جي ڪوشش ڪئي وئي. پر مارشل لا نه لڳايو ويو، جنهن جون اڳڪٿيون ٿي رهيون هيون. مطلب ته جنرل ڪياني وارو معاملو هجي يا مشرف جي ڪيس وارو ٻنهي ۾ اڳوڻن آرمي سربراهن کي بچائڻ ۾ اهم ڪردار ادا ڪيو ويو. سئو ڳالهين جي هڪڙي ڳالهه ته کڻي ڪجهه به هجي. هن فيصلي مان هڪ صحت مند ۽ مثبت روايت جنم وٺي رهي آهي.
هن ڀيري اها صورتحال رڳو اهم عسڪري اداري ۾ ئي نه، پر ٻين هنڌن تي به نظر اچي ٿي. چيف جسٽس افتخار محمد جنهن کي ملڪ جي تاريخ جو طاقتور ترين چيف جسٽس ڪوٺيو وڃي ٿو، تنهن به مدت پوري ٿيڻ تي رٽائرڊ ڪيو. مطلب ته جيڪو آئين هو، تيئن هن ڪيو. سياستدانن به ساڳي واٽ ورتي. پيپلز پارٽي جي حڪومت مدو پورو ٿيڻ تي چونڊون ڪرائي واڳون نئين چونڊيل حڪومت حوالي ڪيون. اها صحت مند روايت آهي ته اها ڳالهه هر ادارو ۽ ان جو سربراهه اهو سمجهي ته فرد نه پر ادارا اهم هوندا آهن. ادارن کي اداري طور ڪم ڪرڻ ڏنو وڃي ۽ اهي سڀ آئين جي حدن ۾ رهندي پنهنجو ڪم ڪن. ائين ئي اسين بهتر نظام طرف وڌي سگهون ٿا.

راهداري منصوبي تي هلندڙ تڪرار

راهداري منصوبي تي هلندڙ تڪرار ۽ وفاق کان پري ٿيندڙ صوبا!

اڱارو 12 جنوري 2016ع

اقتصادي راهداريءَ تي تضاد نواز شريف جي طرزِ حڪمراني ۽ ان جي لائحه عمل کي پڌري پَٽ ڪري ڇڏيو آهي. وزير اعظم ميگا رٿا تي اپوزيشن ۽ صوبن کي اعتماد ۾ وٺڻ ۾ ناڪام رهيو. جيتوڻيڪ اهو ڪو هڪ اڪيلو اهڙو مامرو ناهي، بلڪه قومي سلامتي، پرڏيهي معاملن توڙي مکيه معاشي منصوبن بابت نه صوبن کي پتو آهي ۽ نه وري ڪا اپوزيشن کي ڄاڻ. ڇاڪاڻ جو کين ڪنهن وڏي فيصلي سازيءَ ۾ اعتماد ۾ نٿو ورتو وڃي، نتيجي طور مختلف ڌريون ميان صاحب جي خلاف گڏ ٿي رهيون آهن. هوڏانهن سينيٽ ۾ به گرمي وڌي رهي آهي، جتي جيتوڻيڪ پيپلز پارٽيءَ کي ٿورڙي اڪثريت حاصل آهي، پر گڏيل اپوزيشن جي صورت ۾ اُتي مضبوط اپوزيشن آهي.
             نواز ليگ جي اتحادي جمعيت علماءِ اسلام (ف) به راهداري مامري تي آل پارٽيز ڪانفرنس ڪوٺائي. خيبر پختونخوا ۾ راهداريءَ جي مخالفت مقبول نعري جيان بڻجي رهي آهي، ايتري قدر جو اُتي سياست ڪندڙ هر جماعت اهو ضروري ٿي سمجهي ته ان منصوبي جي مخالفت ڪري ۽ ان مخالفت جو چٽو اظهار پڻ ڪري. ڳالهه اُتي وڃي بيٺي آهي، جو گهٽ ۾ گهٽ راهداريءَ جي معاملي تي جي يو آءِ، تحريڪ انصاف، عوامي نيشنل پارٽي ۽ پختونخوا عوامي ملي پارٽي گڏ بيٺل آهن.
سنڌ حڪومت رينجرز جي اختيارن ۽ ڪرپشن جي ڀنور ۾ ڦاٿل آهي، ٻيا معاملا نه سندس ترجيح آهن ۽ نه ئي وري ياد، حالانڪه سنڌ تي هن راهداريءَ جا مثبت اثر ته ڪي ورلي پوندا، باقي صنعتي اثر پوڻ جو وڏو خطرو آهي. هي منصوبو چڱي طرح Negotiate ٿيل ڪو نه ٿو لڳي ۽ نه وري ان جي اعلان کان اڳ صوبن کي هن رٿا بابت مختلف حوالن سان ڪم ڪرڻ جو موقعو ملي سگهيو. هيءَ رٿا جيڪا هاڻي تڪراري رٿا جي زمري ۾ اچي  وئي آهي، ان بابت في الحال رڳو خيبر پختونخوا جو تضاد کُليل نموني سامهون آيو آهي. خيبر پختونخوا جي پي ٽي آءِ حڪومت جي وڏي وزير پرويز خٽڪ ڌمڪي ڏني آهي ته، ”جيڪڏهن سندس صوبي جا تحفظات دور نه ڪيا ويا ته مرڪز ڀل ڏسي ته اسين ڇا ٿا ڪريون.“ هن صوبي جو اهو مطالبو آهي ته اقتصادي راهداريءَ بابت مئي 2015ع واري آل پارٽيز ڪانفرنس جي فيصلن تي عمل ڪيو وڃي. هو چون ٿا ته، ”اسان کي رڳو هاءِ وي ٺاهي ٿا ڏيو، جيڪڏهن اهو ئي ٺاهڻو آهي ته پنهنجن پئسن سان ٺاهي سگهون ٿا.“
چين جي خرچ سان ٺهندڙ هن رٿا بابت مانيٽرنگ لاءِ جوڙيل پارليماني ڪميٽيءَ به تازو خيبر پختونخوا جي وڏي وزير سان ملاقات ڪئي. اها ڪميٽي ماڳهين صوبائي حڪومت سان متفق ٿي وئي، بعد ۾ رٿابنديءَ واري وفاقي وزير احسن اقبال کي موڪليو ويو ته هو خيبر پختونخوا حڪومت کي راضي ڪري، پر هو به خالي هٿين موٽي آيو، پٺاڻ صفا نهڪار ڪيو ويٺا آهن. تعجب جي ڳالهه اها آهي ته اهو رول صوبائي رابطن واري وفاقي وزير رياض پيرزاده جو ٿيو ٿي ته هو صوبائي حڪومت سان ڳالهائي، پر اهو بار غريب احسن اقبال جي ڪُلهن تي وڌو ويو. مطلب جيڪو ڪم جنهن وزارت يا اداري جو آهي، ان کان اهو ڪم نه ورتو وڃي، بلڪه ٻئي ڪنهن کان ڪرايو وڃي.
هن منصوبي ۾ فائبر آپٽڪ، ريلوي لائين، تيل ۽ گئس جي پائيپ لائين وڇائڻ، ايل اين جي، بجلي جي رٿائن کان علاوه ڪيترائي اقتصادي زون قائم ڪرڻ شامل آهي، اها راهداري گوادر کان ڪاشغر تائين هوندي. پنهنجي سائيز، قرض ۽ مختلف معاشي رٿائن جي پيڪيجن سان هي ايترو ئي اهم آهي، جيترو آمريڪا ٻي عالمي جنگ کانپوءِ اولهه يورپ ۾ ٻيهر ساهه وجهڻ لاءِ مارشل ايڊ ڏني هئي. 46 ارب ڊالرن واري هن رٿا کي ملڪ جي ”تقدير بدلائيندڙ رٿا“ سڏيو پيو وڃي. خيبر پختونخوا اسيمبلي ٻه ڀيرا ٺهراءُ پاس ڪري چڪي آهي ته ان کي آل پارٽيز ڪانفرنس جي فيصلي موجب ٺاهيو وڃي، پر هاڻي جنهن طريقي سان هن رٿا تي عمل ڪيو پيو وڃي، تڏهن هن صوبي لاءِ هن راهداريءَ ۾ ڪجهه به ناهي.
اها ڳالهه مڃڻي پوندي ته هي راهداري ٺهڻ جا موڙ ميان نواز شريف جي سر تي آهن، پر اها به حقيقت آهي ته ڪو رات وچ ۾ اوچتو ئي اوچتو اهو سڀ ڪجهه نه ٿيو آهي، دراصل هي چين سان پاڪستان جي ڪئين سالن جي دوستيءَ جو نتيجو آهي. پاڪستان ۾ حڪومتون بدلجڻ جي باوجود هن دوستيءَ ۾ ڪو فرق نه آيو، ممڪن آهي ته پاڪستان کي هن دوستيءَ جي عيوض ڪڏهن ڪي نقصان به سَهڻا پيا هجن. ان ڊگهي عرصي دوران ٻيا به ڪي آپشنز آيا هوندا، جيڪي پاڪستان استعمال نه ڪيا. رڳو هيءَ راهداري ئي نه، بلڪه مجموعي طور ميان صاحب پنهنجون پاليسيون ۽ حڪمت عملي ايئن پيو هلائي، جنهن مان رڳو اپوزيشن ئي آئوٽ ناهي، بلڪه پنجاب کي ڇڏي، باقي سمورا صوبا به آئوٽ آهن. دلچسپ قصو ايئن آهي ته خود مسلم ليگ (ن) پارٽي به آئوٽ آهي. ايتري قدر جو راهداريءَ ۾ شامل رٿائن سان واڳيل کاتن جا وفاقي وزير مثال طور پاڻي ۽ بجليءَ وارو وزير خواجا آصف، تيل ۽ قدرتي وسيلن وارو وزير شاهد خاقان عباسي به بي خبر آهن. باخبر يا معاملا اُڪلائڻ ۽ فيصلو ڪندڙ رڳو پنجاب جو وڏو وزير شهباز شريف آهي، جيڪو وزير اعظم جو ڀاءُ آهي. يعني صوبا، پارليامينٽ، اپوزيشن ته هن فيصلي مان گم آهن، پر خود پارٽي به شامل ناهي. هي ڀاءُ ڀاءُ جو کيل آهي، جيڪڏهن وزير اعلى پنجاب کي معاملا اُڪلائڻ ۽ فيصلا ڪرڻ جو حق آهي ته باقي صوبن ڪهڙو ڏوهه ڪيو؟ هي ڪو شريف خاندان جو ڪاروباري وينچر ته ناهي، قومي مامرو آهي. حڪومتي مامرا قومي نوعيت جا هوندا آهن ۽ قوم ۾ صوبا به شامل آهن، ان ڪري اهي معاملا صلاح مصلحت سان هلايا ويندا آهن. ان حساب سان اهو مامرو رڳو آل پارٽيز ڪانفرنس يا چئن وڏن وزيرن سان ملاقاتون ڪري اُڪلائڻ جو ناهي. (جيتوڻيڪ عملي طرح ايئن به نه ڪيو پيو وڃي.) ان ڪم لاءِ گڏيل مفادن واري ڪائونسل جي نالي سان آئيني ادارو موجود آهي، هي آئيني ادارو ملڪ جي ٻين ادارن جيترو ئي اهم آهي. هن معاملي کي هن اداري ۾ غور ڪرڻ گهرجي، حالانڪه سنڌ حڪومت هن ڪائونسل جو اجلاس گُهرائڻ جي درخواست به ڏني آهي ۽ اجلاس سڏائڻ لاءِ لڳاتار مطالبو به ڪندي رهي آهي، پر اڃا تائين نواز شريف جي حڪومت ان ڏس ۾ ڪا به اڳڀرائي نه ڪئي آهي. ملڪ ۾ آدمشماري ڪرائڻ جو فيصلو ڪيو ويو آهي. اها سٺي ڳالهه آهي، پر ان کي به گڏيل مفادن واري ڪائونسل ۾ پيش ڪرڻ بنا ڪيو پيو وڃي. آدمشماري اسيمبلين ۾ سيٽن جي ورهاست کان وٺي، مالي ۽ توانائيءَ جي وسيلن توڙي نوڪرين جي ڪوٽا جي ورهاست جا مامرا شامل آهن.
وزير اعظم وٽ پرڏيهي وزارت جو به قلمدان آهي، حالانڪه ان قلمدان جي ڪاروهنوار جي حوالي سان اهم فيصلا ڪرڻ جي کيس زحمت نه ٿي ڪرڻي پوي، ڇاڪاڻ جو ڌرڻن واري دٻاءَ کان پوءِ هو اهي اختيار سرينڊر ڪري چڪو آهي، پر پوءِ به پاڻ کي پرڏيهي دورن ۾ مصروف رکندو اچي. هو يا پرڏيهي دوري تي هوندو آهي يا وري لاهور ۾ هوندو آهي. هن ڀيري ميان صاحب پيپلز پارٽيءَ واري پاليسي اختيار ڪئي آهي، جنهن موجب هو خطي جي صورتحال ۾ پنهنجي اهميت ۽ جواز حاصل ڪرڻ چاهي ٿو. وزير اعظم جي پارليامينٽ ۾ حاضري به ورلي هوندي آهي، ان جو فائدو وري حڪمران جماعت جا ايم اين ايز به وٺندا آهن، جو اهي به اجلاس ۾ ڪڏهن ڪڏهن ايندا آهن. ساڳي صورتحال خود پارٽيءَ جي اجلاسن جي آهي، نه صوبائي، نه وري مرڪزي ورڪنگ ڪميٽيءَ جا اجلاس ٿين ٿا، بس جيڪو ڪجهه به آهي، سو ميان صاحب يا شهباز شريف ئي ڪري رهيا آهن. نواز شريف پنهنجي حڪومت جي پنجن سالن مان اڌ آئيني مدت پوري ڪري چڪو آهي. سندس اڌ مُدت وارين پاليسين تي نظر وجهڻ سان پتو پوي ٿو ته سندس حڪمت عملي، پاليسيون، فيصلا رڳو هڪ ئي محور جي چوڌاري گُهمن ٿا، سو هي ته 2018ع ۾ ٿيندڙ چونڊون ڪيئن به ڪري کٽجن. هونئن سياسي حوالي سان اهڙي خواهش ۾ ڪا بُرائي ناهي، جيڪڏهن اهي سڄي ملڪ ۾ چونڊون کٽڻ لاءِ هجن ها، پر هتي اها ڪوشش ٿي رهي آهي ته سياسي طور پنجاب هٿن مان نه وڃي، ڇاڪاڻ جو هو جيڪڏهن رڳو پنجاب ئي کٽي ٿو ته وفاق ۾ حڪومت ٺاهي وٺندو، باقي صوبن ۾ ڪير به کٽي، اهو هن لاءِ مسئلو ناهي. ان ڪري باقي صوبا نه سندس ايجنڊا جو حصو آهن ۽ نه ئي وري سندس پاليسين ۾ انهن صوبن بابت ڪو عڪس ملي ٿو.
اهڙي طرزِ حڪمرانيءَ اپوزيشن ۽ صوبن ٻنهي کي حڪومتي فيصلي سازيءَ کان پري ڪري ڇڏيو آهي. صوبن جي اها دوري ڏينهون ڏينهن وڌي رهي آهي، اها دوري دراصل طرزِ حڪمرانيءَ سبب پيدا ٿي آهي ۽ نواز شريف جي حڪومت يا فيصلن کان دوري آهي. ايئن اهي خيال به وڌي ۽ ويجهي رهيا آهن، جنهن کي اسلام آباد وارا ”صوبائيت“ جو نالو ڏين ٿا. ان حساب سان ڄڻ ميان صاحب هن ”صوبائيت“ کي وڌائڻ جو ڪارڻ بڻجي رهيو آهي.
کڻي مڃجي ته سنڌ ۾ پيپلز پارٽيءَ جي خراب حڪمراني آهي، ڪرپشن آهي، پر آئيني ۽ سياسي حوالي سان پيپلز پارٽيءَ جو موقف دُرست آهي. ايم ڪيو ايم کي به شڪايتون آهن، وزير اعظم صوبي جي ٻن وڏين پارليماني پارٽين جون شڪايتون دور ڪرڻ ته پري رهيو، باعزت طريقي سان ٻُڌڻ لاءِ به تيار ناهي. بلوچستان سمورين دعوائن جي باوجود اهو مين اسٽريم ۾ نه اچي سگهيو آهي. ڊاڪٽر عبدالمالڪ کان پوءِ اُتي انتظاميا ۾ انڌي منڊي شرڪت جو احساس به ختم ٿي رهيو آهي. خيبر پختونخوا ۾ پي ٽي آءِ جي حڪومت آهي، وزير اعلى پرويز خٽڪ جو اهو بيان ته ”اسان جي نٿا ٻُڌو ته مرڪز ڀل ڏسي ته اسين ڇا ٿا ڪريون؟“ اهو سنڌ جي وڏي وزير قائم علي شاهه جي ان موقف کي ويجهو آهي ته ”سنڌ تي حملو ڪيو ويو آهي.“
ايئن وڇوٽيون وڌي رهيون آهن، جيڪي اڳتي پور-وڇوٽين جي شڪل اختيار ڪنديون آهن، جيڪي ڪڏهن به پاڻ ۾ نه ملي سگهنديون آهن، پر عملي طرح وزير اعظم کي ان جو فڪر ناهي ته ٻين صوبن ۾ ڇا ٿي رهيو آهي. سنڌي چوڻيءَ موجب ته ”ماما جي گهر مهمان، اسان جي دل کي لوڏو ئي ڪونهي.“ کيس اهو به فڪر ناهي ته ايندڙ چونڊن ۾ ٻين صوبن ۾ ڇا ٿيندو، بس هو رڳو ايتري پڪ ڪرڻ چاهيندو ته صوبن ۾ اڄ يا سڀاڻي جيڪي ٿئي، سو ڀلي ٿئي، منهنجي حڪومت کي خطرو ناهي ته ڄڻ سڀ خير آهي. سوچڻ جي ڳالهه آهي ته اهڙي قسم جي سوچ، فيصلي سازي، آئيني ۽ سياسي ادارن کي اورانگهڻ جي طرزِ حڪمراني ڪيڏانهن وٺي ويندي؟

Labels:

سعودي-ايران صورتحال جا پاڪستان تي ڪهڙا اٿر پوندا؟


سعودي-ايران واري ”سخت“ ٿيندڙ صورتحال جا پاڪستان تي ڪهڙا اٿر پوندا؟


ڇنڇر 09 جنوري 2016ع


 
 فڪري، سياسي، سماجي ۽ ثقافتي روين بابت تحقيق ڪندڙ ۽ عوام کي ڄاڻ ڏيندڙ آمريڪي ٿنڪ ٽينڪ اداري پيو (PEW) چتاءُ ڏنو آهي ته، ايران ۽ سعودي عرب جي وچ ۾ هلندڙ پراڪسي جنگ وچ اوڀر ۾ مسلمانن کي پاڻ ۾ ويڙهائيندي ۽ خطي ۾ فرقيواريت کي وڌائيندي. ٻين لفظن ۾ اها پاڪستان لاءِ پڻ خطري جي گهنٽي آهي. ايران ۽ سعودي عرب ٻه مذهبي ملڪ ليکيا وڃن ٿا. ٻنهي وٽ تيل جا جهجها ذخيرا آهن، ساڳئي وقت ٻئي جنگي حڪمت عمليءَ ۾ جاگرافيائي طور اهم بيهڪ رکن ٿا. ايران ۾ خمينيءَ جي انقلاب کان پوءِ چونڊون ٿين ٿيون، پر اُتي شيعه فرقي جي حڪومت آهي. سعودي عرب ۾ بادشاهت آهي، جيڪا سُني آهي، ان ڪري اهي ٻئي ملڪ پنهنجي سياسي، معاشي يا حڪمت عملي جي حوالي سان جڏهن هڪ ٻئي جي آمهون سامهون ٿيندا آهن ته سڄي دنيا جا اڪثر مسلمان ڄڻ هن فرقيواريت جي لپيٽ ۾ اچي ويندا آهن. اهو ان ڪري به جو مسلم دنيا ۾ اهي ٻئي ملڪ ان حوالي سان پنهنجي حمايت ڳوليندا آهن ۽ اڻ سڌي طرح اپيل به ڪندا آهن. جنگي حوالي سان سگهه رکندڙ ٻنهي ملڪن جي وچ ۾ تڪرار جي نئين لهر تڏهن اُڀري، جڏهن آمريڪا ۽ اولهه جي ملڪن ايران سان ايٽمي پروگرام بابت ٺاهه ڪرڻ ۽ مٿس عالمي طور تي لڳايل پابنديون ختم ڪرڻ جو فيصلو ڪيو، انهن ئي ڏينهن ۾ يمن ۾ حوثين وارو معاملو پڻ کڙو ٿيو. حوثي شيعه فرقي سان تعلق رکندڙ هڪ مڪتب فڪر آهي. مٿن الزام آهي ته اهي ايران جا حامي آهن ۽ ايران جي هُشيءَ تي سعودي عرب خلاف ڪارروايون ڪن ٿا.
عرب اسپرنگ کان عرب دنيا ۽ وچ اوڀر ۾ وڏو ٻائيتال متل آهي، جنهن جو فائدو مذهبي انتهاپسندن ”داعش“ جي نالي ۾ ورتو، جنهن بعد سڄو وچ اوڀر بحران ۽ فتني جو شڪار آهي. عرب دنيا ۾ مصري رهنما جمال ناصر جي آندل عرب قوم پرستيءَ واري لهر نئين صديءَ جي شروع ۾ ختم ٿي ته خطي ۾ بالادستي ماڻڻ جو خيال ڪيترين ئي ڌرين کي آيو. سعودي عرب انهن ۾ سڀ کان اڳيان اڳيان، ڇاڪاڻ جو وٽس پئسو ۽ تيل به جام هو. آمريڪا ۽ اولهه جي حمايت به حاصل هئي، جنگي ساز و سامان به گڏ ڪيل اٿس. مسلمانن جا مقدس هنڌ اُتي هجڻ ڪري ان جي حساسيت وڌي وڃي ٿي، کيس مسلمان ملڪن ۾ حمايت حاصل ڪرڻ ۾ سهولت پيدا ٿي وڃي ٿي.
ٽي هفتا کن اڳ سعودي عرب هڪ وڌيڪ پيش رفت ايئن ڪئي، جو پنهنجي پر ۾ 34 مسلم ملڪن تي ٻڌل اتحاد جو اعلان ڪيائين. ان اتحاد جي خاص ڳالهين ۾ اهو به شامل آهي ته پاڪستان ۽ انڊونيشيا سميت ڪيترن ملڪن کي بنا پُڇڻ جي شامل ڪيو ويو. بعد ۾ انڊونيشيا جيڪو دنيا جو وڏي ۾ وڏو مسلم ملڪ آهي، تنهن ان اتحاد کان پاڻ کي ڌار ڪيو. پاڪستان حڪومت اهڙو مجبورين ۾ هئي، جو کانئس نه انڪار پئي ٿيو ۽ نه هاڪار. ٻي خاص ڳالهه اها هئي ته بظاهر ”داعش“ ۽ ٻين اهڙن دهشتگرد گروهن خلاف وڙهڻ جي نالي هيٺ اعلانيل اتحاد ۾ ايران، عراق ۽ شام کي شامل نه ڪيو ويو. شام ۾ هلندڙ گهرو جنگ جنهن جي نتيجي ۾ لکين شامي بي گهر ٿيل آهن. بشارالاسد حڪومت خلاف باغين جي ويڙهه ختم ڪرڻ لاءِ روس جي وچ ۾ پوڻ بعد 25 جنوري تي ڳالهيون شروع ٿيڻيون هيون. ستم ظريفي اها آهي، جو شامي حڪومت جا باغي سُني آهن، جن کي سعودي عرب جي حمايت حاصل آهي ۽ شامي حڪومت کي ايران جي حمايت حاصل آهي. عالمي ڌريون ان ڪري به دلچسپي وٺي رهيون آهن، جو ان بحران جي نتيجي ۾ خطي اندر داعش جو اثر ۽ خطرو وڌي رهيو هو. اطلاعن موجب ترڪي، سعودي عرب، قطر وغيره ان ٺاهه جي حق ۾ ناهن.
اڃا هي سڀ ڪجهه هلي رهيو هو ته سعودي عرب ۾ 45 ماڻهن جو سر قلم ڪيو ويو، جنهن ۾ هڪ سعودي شيعه عالم شيخ نمر باقرالنمر به شامل هو. شيخ نمر کي دهشتگرديءَ جي الزام ۾ 2014ع ۾ سزا ٻڌائي وئي هئي ۽ سندس موت جي سزا معاف ڪرڻ لاءِ گڏيل قومن جي سيڪريٽري ۽ ڪجهه ٻين عالمي ادارن اپيل به ڪئي هئي، پر هن سزا تي عمل هاڻي ڪيو ويو. نمر کي موت جي سزا ڏيڻ تي ايران به خاموش نه رهيو، ان نه رڳو شديد احتجاج ڪيو، بلڪه اتي احتجاج به ٿيو ۽ احتجاج ڪندڙن تهران ۾ موجود سعودي سفارت خاني تي قبضو ڪري ورتو. ڳالهه رڳو هتي نه بيٺي، سعودي عرب بحرين، سوڊان، تهران سان سفارتي ناتا ٽوڙي ڇڏيا، ڪوويت ۽ ترڪي پنهنجا سفير واپس گهرائي ورتا ۽ گڏيل عرب امارتن سفارتي عملي جي سطح گهٽائي ڇڏي.
خطي جي ٻن وڏن ملڪن ۾ جهيڙو خراب سنئوڻ آهي، هن جهيڙي بعد سعودي عرب جي اڳواڻ ۽ مذهبي انتهاپسندن خلاف ٺهندڙ اتحاد ڪيترو موثر ۽ سرگرم ٿي سگهندو؟ اهو خود سوال آهي، ڇاڪاڻ جو سعودي عرب کي اعلانيل اتحاد جي تحت داعش سان وڙهڻو هو، پر هو  بدقسمتيءَ سان ايران سان سِڱ اٽڪائي بيهي رهيو آهي. يمن سعودي تڪرار مهل پاڪستان پاڻ کي ان جهيڙي مان پاڻ کي شروعاتي طور بچائي ويو، پر هاڻي ايران-سعودي عرب تڪرار ۾ پاڪستان به گهلجي ويو آهي. جمعي ڏينهن سعودي پرڏيهي وزير، پهرين آرمي چيف سان ۽ پوءِ وزير اعظم نواز شريف سان ملاقات ڪئي. ڇهه ڪلاڪن جي اسلام آباد جي دوري دوران پاڪستان سعودي عرب جي حمايت جو اعلان ڪيو ۽ اتحاد ۾ شامل ٿيڻ جي پڻ حامي ڀري. جڏهن سعودي پرڏيهي وزير اسلام آباد جي هوائي اڏي تي لٿو ته گاديءَ واري شهر جي ”ڊي چوڪ“ تي پاڪستان جي سعودي عرب جي اڳواڻيءَ ۾ ٺهيل اتحاد ۾  شموليت خلاف مظاهرو ڪيو ويو، رڳو ايترو ئي نه، پر پاڪستان جي پرڏيهي کاتي طرفان رکيل گڏيل پريس ڪانفرنس به ملتوي ڪئي وئي، متان ڪو ڏکيو سوال نه پڇيو وڃي ۽ ڪنهن ڏکئي سوال جو جواب نه ڏيڻو پئجي وڃي.
سعودي عرب ۽ ايران تڪرار مسلم ملڪن کي هڪ ٻئي جي آمهون سامهون بيهاري ڇڏيو آهي ته ٻئي طرف فرقيواريت جي ڏار کي ويڪرو ڪرڻ ۽ وڇوٽين جو خطرو پيدا ڪري ڇڏيو آهي. اڄ جڏهن دنيا ۾ سياسي ۽ معاشي حوالي سان تڪڙيون تبديليون اچي رهيون آهن ته خطي ۾ غير يقيني حالتون ۽ مسلم ملڪن جو ورهايل رهڻ لکين ڪروڙين ماڻهن جي حق ۾ نه ٿو لڳي. انهن غير يقيني حالتن ۾ آمريڪا ۽ ٻيا هٿيارن جا واپاري واهه جو ڌنڌو ڪري ويندا. وچ اوڀر ۾ ٺهندڙ گڙٻڙ واري صورتحال، جتي هڪ کان وڌيڪ پراڪسي جنگيون ٿيڻ واريون آهن، پاڪستان تي به ان جا ڇنڊا پوڻ اڻ ٽر لڳي ٿو. ڏسجي حڪمران ڪيترو توازن رکي بچ بچاءُ ڪن ٿا.

Thar drought and govt's committees


Labels: