هر ڳالهه ۾ ”نه“ ڪندڙ سرڪار جي سنجيدگيءَ جو سوال!

هر ڳالهه ۾ ”نه“ ڪندڙ سرڪار جي سنجيدگيءَ جو سوال!

سومر 21 مارچ 2016ع چوندا آهن ته ”نه“ آڏا نوَ ڪوٽ- سنڌ سرڪار جي به ساڳي صورتحال آهي. اها ڪنهن طريقي سان اها ڳالهه مڃڻ لاءِ تيار ناهي ته ٿر ڏڪاريل، انتظامي خرابين، ترقيءَ ۾ نظرانداز ٿيل ۽ سخت غذائيت جي کوٽ ۾ ورتل آهي. معصوم ٻارڙن جي مرڻ جون خبرون روز اچن ٿيون. هو ان سڄي صورتحال لاءِ ميڊيا کي ذميوار سڏي رهي آهي، ڄڻ ڏڪار وڌل ئي ميڊيا جو هجي، حالانڪه حقيقت ان جي ابتڙ آهي. اهو ڏڪار موسمي تبديلي کان وڌيڪ حڪومت جي انتظامي ڪوتاهي ۽ پنهنجي ذميوارين کان ڀڄڻ جو نتيجو آهي. صوبائي حڪومت گذريل ٻن سالن ۾ ٽي دفعا ڪوششون ڪري چڪي ته اها مقامي ميڊيا ۽ مقامي نمائندن کي ڪوڙو ثابت ڪري. ان مقصد لاءِ  وڏا خرچ ڪري ڀاڙا ڀري خدمت چاڪريءَ جا سمورا بندوبست ڪري ٻه دفعا ڪراچي مان هڪ دفعو اسلام آباد مان ميڊيا جون خاص ٽيمون گهرايون، پر زميني حقيقتون ڏسڻ کان پوءِ ٻاهران آيل شايد ئي ڪو صحافي سرڪاري موقف سان سهمت ٿيو هجي.              هاڻي اٺون دفعو وري هڪ جاچ ڪميشن جڙي آهي، جيڪا ان ڳالهه جو جائزو وٺندي ته ٿر ۾ ٻار مرڻ جو ڪارڻ ڇا آهي؟ ٿر جي معاملي ۾ ڪهڙي ڪوتاهي ٿي آهي؟ حڪومت ٿر جي صورتحال لاءِ ڪهڙا قدم کنيا آهن؟ وغيره. اهو قدم حڪومت سنڌ هاءِ ڪورٽ جي هدايتن تي کنيو آهي، جتي ٿر جي ڏڪاريل حالتن بابت هڪ درخواست گذريل اٽڪل ٻن سالن کان هلندڙ آهي. سرڪار عدالت ۾ ڏيڍ ڊزن کن رپورٽون به جمع ڪرايون آهن ۽ سڄي معاملي کي ڄاڻي واڻي ايترو پيچيدو بڻايو آهي، جو ڪنهن کي نه صورتحال سمجهه ۾ اچي ۽ نه ئي وري ڪو حل. زميني حقيقت اها آهي ته ٿر جي معاملي کي هڪ Vicious سرڪل ٺاهيو ويو آهي. جنهن جو حل ٻاهر ويٺل ماڻهن کي سمجهه نٿو اچي، اتي جي واهر لاءِ جيڪو ڪو ٽڪو پئسو يا داڻو اچي ٿو، سو علاج ۾ ئي کپي وڃي ٿو. سرڪار توڙي ٻين ڌرين کي ياد ڏيارڻ لاءِ ڪجهه حقيقتون پيش ڪجن ٿيون، جنهن مان اندازو ڪري سگهجي ٿو ته حڪومت ان معاملي ۾ ڪيتري سنجيده آهي؟ ۽ حقيقي معنيٰ ۾ ڪيترا ۽ ڪهڙا اپاءَ کنيا آهن. 2012ع ۾ جيئن ڏڪار اثر ڏيکارڻ شروع ڪيا ته ميڊيا پهريون ڀيرو ان کي وڏي پئماني تي رپورٽ ڪرڻ شروع ڪيو. انهن خبرن جو بلاول ڀٽو زرداري نوٽيس ورتو ۽ سنڌ جي وڏي وزير سيد قائم علي شاهه کي فوري طور ٿر وڃڻ جي هدايت ڪئي. اتي پهچي وڏي وزير آفيسرن جون ۽ پارٽي جي نمائندن کان حال احوال وٺي اعلان ڪري ڇڏيو ته ٿر ۾ ڪو ڏڪار ڪونهي. جڏهن وڌيڪ حقيقتون سامهون آيون ته ايندڙ 36 ڪلاڪن اندر وڏي وزير کي واپس مٺي پهچي، پنهنجا لفظ واپس وٺڻا پيا. هن فوري طور تي تڏهوڪي ڊپٽي ڪمشنر ۽ رليف واري وزير کي معطل ڪري جاچ جو حڪم فرمايو. دلچسپ ڳالهه اها هئي ته اهي ٻئي سڳا ڀائر ۽ هالا جي مشهور سياسي مخدوم خاندان سان تعلق رکندڙ هئا. مٿن اهو الزام لڳايو ويو ته وقت سر ڏڪار جو اطلاع ڇو نه ڏنو ويو ۽ جوڳيون ڪارروايون شروع ڇو نه ڪيون ويون؟ وڏي وزير معاملو پنهنجي ڳچيءَ مان لاهي مخدوم خاندان جي ڳچيءَ ۾ وڌو، جنهن ردِعمل ڏيکاريو ۽ اهي حقيقتون به سامهون آنديون ته ڏڪار جي اعلان لاءِ سمري وڏي وزير جي ٽيبل تي ٻن مهينن کان پيل آهي. اها سمري ضلع انتظاميا وٽان دير سان موڪلي وئي هئي. باقي دير چيف منسٽر هائوس ۾ ٿيندي رهي. هتان کان ٿر جي ڏڪار کي پيپلز پارٽي جي اندر سياست ۽ جهيڙو ٿيندو رهيو. وڏي وزير جاچ لاءِ حيدرآباد جي تڏهوڪي ڊي آءِ جي پوليس ثناءُ الله عباسيءَ جي اڳواڻي ۾ ٽيم جوڙي، ان ٽيم مٺي پهچي جيئن رپورٽ تيار ڪئي ته کانئس اهو پُڇاڻو ڪيو ويو ته توهان کي مقرر ڪنهن ڪيو آهي؟ حالانڪه وڏي وزير ٽي وي چئنل تي اهو لائيو ڪوريج ۾ اعلان ڪيو هو، جيڪو اخبار ۾ به ڇپيو. ايئن ثناءُ الله عباسي جي ٽيم جي رپورٽ جي سرڪار مالڪي ڪرڻ لاءِ تيار نه ٿي. اهو ضرور ڪيو ويو ته وڏي وزير ڏڪار مڃڻ جو ميڊيا تي اعلان ڪيو، پر گهربل نوٽيفڪيشن جاري نه ڪيو. ٿر جي ڏڪاريلن جي امداد لاءِ ڪڻڪ ورهائڻ جو سلسلو شروع ٿيو. اها ڪڻڪ ڪيئن ورهائي وئي، ان جي ٽرانسپورٽ ڪرڻ ۾ ڇا ڇا ٿيو، ان بحث ۾ في الحال ڪو نه ٿا وڃون. ڪنهن ڏاهي پارٽي قيادت کي صلاح ڏني ته ٿر ۾ ڏڪار ۽ ان معاملي بابت ڪميٽي ٺاهي وڃي. ان مقصد لاءِ چونڊيل عيوضين، سرڪاري ڪامورن ۽ ٽيڪنوڪريٽ تي ٻڌل ٿر ڊولپمينٽ ڪميٽي ٺاهي وئي. (آئون به ان ڪميٽيءَ جو ميمبر هوس.) ڪميٽي جي ذمي ٻه اهم ڪم سونپيا ويا. پهريون اهو ته سڄي سنڌ جي ريگستاني ۽ خشڪ علائقن لاءِ ڏڪار پاليسي ٺاهي ڏي. ٻيو اهو ته ٿر ڊولپمينٽ اٿارٽي جو پڻ مسودو ٺاهي، جنهن ۾ ان جي ڪمن ۽ ڍانچي وغيره بابت معاملا پڻ ڏنا وڃن. ڪميٽي خاص ڪري غير سرڪاري شعبي مان کنيل ميمبرن ڪمشنر حيدرآباد ساجد جمال ابڙو ۽ ڊپٽي ڪمشنر ٿرپارڪر آصف اڪرام ڏينهن رات هڪ ڪري ڇهن مهينن اندر اهي ٻئي مسودا پيش ڪيا. ٽن ايم اين ايز شازيه مري، ملڪ اسد سڪندر، نواب يوسف ٽالپر ڪميٽيءَ جي ڪنهن به اجلاس ۾ شرڪت نه ڪئي. وڏي وزير جي صلاحڪار تاج حيدر جيڪو تن ڏينهن ۾ ٿر بابت خاص ايلچي بڻيل هو، ان به ڪنهن ميٽنگ ۾ شرڪت نه ڪئي. ساڳي ريت سواءِ آخري ميٽنگ جي ڪميٽيءَ جي ميمبر طور تي کنيل ڪجهه کاتن جي سيڪريٽري صاحبان به شرڪت نه ڪئي. اهو مسودو بهرحال منظور ڪري سنڌ حڪومت جي حوالي ڪيو ويو. حڪومت اعلان ڪيو ته اسيمبليءَ جي ايندڙ اجلاس ۾ اهو منظوريءَ لاءِ پيش ڪيو ويو. ڇهن اٺن مهينن بعد وڏو وزير جڏهن مٺي جي دوري تي پهتو ته اتي ميڊيا کانئس ڪميٽي جي سفارشن بابت پڇيو. وڏي وزير هڪ دفعو وري ٿر ڊولپمينٽ اٿارٽي ٺاهڻ جو اعلان ڪندي چيو ته، ”اسيمبليءَ جي اندر اجلاس ۾ اهو بل پيش ڪيو پيو وڃي. وڏي وزير واپس اچي هدايتون جاري ڪيون. تڙ تڪڙ ۾ اسيمبلي ۾ ٿر ڊولپمينٽ اٿارٽي جو هڪ اهڙو بل پيش ڪيو ويو، جنهن جو هڪ اکر به ڪميٽي جي جوڙيل بل سان نه هو. اسيمبلي ۾ پيش ڪيل بل ائين ئي لڳو ته ڪي ڊي اي جي ايڪٽ جي ڪاپي ڪري ٺاهيو ويو آهي. ميڊيا ۾ شور ٿيڻ ۽ اسيمبلي اندر ڪجهه ميمبرن جي همت جي ڪري اهو بل اسٽينڊنگ ڪميٽي حوالي ڪيو ويو. اسٽينڊنگ ڪميٽي ۾ بل جوڙيندڙ ڪميٽي جي ميمبرن کي به سڏايو ويو. اتي جڏهن کاٽائو جاني، مون، اڪبر راهمون ۽ سونو کنگهاراڻي پڇيو ته، اسيمبلي ۾ پيش ڪيل بل جو نه ٿر سان واسطو آهي ۽ نه ئي وري ڪميٽيءَ جي جوڙيل سفارشن سان تعلق آهي. اهڙي پڇاڻي کان پوءِ اسٽينڊنگ ڪميٽي ۾ ان انڪشاف اسان جو مٿو ڦيرائي ڇڏيو ته ڏڪار پاليسي ۽ ٿر ڊولپمينٽ اٿارٽي وارا ٻئي بل الائجي ڪنهن وٽ آهن. اهي سرڪار وٽ آهن ئي ڪونه. ڪمشنر آفيس ميرپورخاص مان پڇا ڪرڻ تي پتو پيو ته اهي بل وڏي وزير سان گڏوگڏ گهٽ ۾ گهٽ 5 سيڪريٽرين کي موڪليا ويا آهن. اسٽيڊنگ ڪميٽي جي چيئرمين ساجد جوکيو، خورشيد جوڻيجو، سردار علي شاهه ۽ مهيش ملاڻي چيو ته، اسان کين هڪ دفعو ٻيهر ان بل جون ڪاپيون ڏنيون. ان سان گڏوگڏ اها به فرمائش ڪئي وئي ته انهن ٻنهي کي باقاعده قانون جي شڪل ۾ حتمي بل ٺاهي ڏيو. ڪميٽي جي غير سرڪاري دوستن هڪ ٻئي ڏانهن نهاريو ۽ چيو ته ٻن ڏينهن اندر حتمي شڪل ۾ ٺاهي ڏيون ٿا. پورا ٻه ڏينهن لڳائي اهي بل پارلياماني معاملن واري وزير سڪندر منڌري کي سندس آفيس ۾ حوالي ڪيا ويا. سڪندر منڌري ذري گهٽ قسم کڻندي اها پڪ ڏياري ته هاڻي بحث اجلاس ۾ ٿيندو. ان بعد آگسٽ ۾ ٿيندڙ اجلاس مان اهي ٻئي بل پاس ڪرايا ويندا. اهو ڏينهن اڄوڪو ڏينهن اڃان تائين اسيمبلي جو ڪو اهڙو اجلاس نه ٿي سگهيو آهي جيڪو سنڌ جي خشڪ علائقن جي ماڻهن ۽ ٿر جي ڏڪاريلن بابت سوچي. اڃا بل وارو معاملو اٽڪيل کي هيو ته بلاول ڀٽو پارٽي جي سينيئر اڳواڻ ۽ صوبائي وزير منظور وساڻ کي موڪليو ته هو ٿر جي خراب ٿيندڙ صورتحال ۽ انتظامي ڪوتاهين بابت جاچ ڪري. منظور وساڻ جاچ ڪري ڪراچي پهتو ته پارٽي طرفان اهو اعلان ڪيو ويو ته منظور وساڻ کي قيادت موڪليو ئي نه هو. منظور وساڻ پنهنجي رپورٽ ۾ ڪيترين ئي انتظامي ڪوتاهين جي نشاندهي ڪئي هئي. ڪجهه عرصي بعد ٿر ۾ ٻارن جي مرڻ وارو معاملو عدالت ۾ ويو. حڪومت جسٽس علوي جي اڳواڻي ۾ هڪ جاچ ڪميشن جوڙي پر ان ڪميشن جي رپورٽ حڪومت پڌري نه ڪئي. پنجون ڀيرو هڪ ٻه رڪني وزير جي ڪميٽي صورتحال جو جائزو وٺڻ ويئي جنهن ۾ ڀائو مولا بخش چانڊيو به شامل هو. انهن ٻنهي وزيرن کي چيو وڃي ٿو ته بلاول ڀٽو زرداري موڪليو هو. ڇهون دفعو اهڙي جاچ بلاول ڀٽو زرداري ٿر ۾ ست ارب روپين کان به وڌيڪ ماليت جا آر او پلانٽ لڳائڻ واري معاملي جي جاچ لاءِ ٽيم موڪلي. ان ٽيم جي رپورٽ ميڊيا ۾ شايع ٿي چڪي آهي، جنهن موجب 60 سيڪڙو پلانٽ يا موجود ئي ناهن يا خراب ٿي چڪا آهن، جڏهن ته 2 سيڪڙو پلانٽن جي ڪارڪردگي ۽ لوڪيشن درست ناهي. ان ڪميٽي جي رپورٽ تي سرڪار ڪهڙو قدم کنيو؟ ان بابت اڃان تائين عوام توڙي ميڊيا کي ڪا ڄاڻ نه ڏني وئي آهي. هاڻي ستون دفعو هڪ ڪميٽي جوڙي ويئي آهي، جنهن ۾ سنڌ جو اڳوڻو ايڊووڪيٽ جنرل فتاح ملڪ ۽ سونو کنگهاراڻي به شامل آهن. اها ڪميٽي عدالتي حڪمن تي ٺاهي وئي آهي. ڊاڪٽر سونو عدالت ۾ ٿر بابت ڏنل درخواست جو پٽيشنر آهي. ٿر ڊولپمينٽ اٿارٽي ۽ سنڌ ڏڪار ايڪٽ واضح فريم ورڪ ڏيندڙ بل آهن، جن ۾ ڪهڙن شعبن ۾ ڪهڙي طريقي سان ڪم ڪجي جو مستقل طور ڏڪار جو مسئلو حل ٿي سگهي. ساڳي وقت تي اهو به واضح ٿيل آهي ته ڏڪار جي صورت ۾ ان کي ڪيئن منهن ڏجي. لڳي ٿو ته حڪومت ۾ ويٺل ذميوار ماڻهن توڙي سينيئر بيورو ڪريسي اهي بل کولي ڏٺا ئي ناهن. ورنه بل پاس ٿيڻ کان سواءِ به انهن سفارشن تي عمل ڪرڻ شروع ڪري ڏين ها. هن سڄي صورتحال مان اهو ئي ٿو لڳي ته حڪومت ٿر جي معاملي تي سنجيده ناهي. اها ٻارن جي مرڻ کي موسمي يا عارضي مظهر سمجهي ٿي. ٿر ۾ بنيادي نوعيت جا ترقياتي ڪم زراعت، چوپائي مال، پاڻي جي بهتر استعمال، نوان شهر اڏڻ جي حوالي سان ٿيڻ گهرجن. اتي اعليٰ ۽ فني تعليم لاءِ يونيورسٽيون ۽ ٻيا اهڙا تعليمي ادارا ٺاهڻ گهرجن، ان بابت ڪو قدم کڻڻ لاءِ تيار ناهي. هر ڳالهه ۾ ”نه، نه“ لڳائي ويئي آهي. ٿر جي ماڻهن هن ڀيري عام چونڊن توڙي مڪاني چونڊن ۾ پيپلز پارٽي کي اڪثريت سان کٽايو آهي. اهي سندس ووٽر آهن. ٿر جي ماڻهن جو اهو مطالبو آهي ته کين رعيت نه پر شهري سمجهيو وڃي ۽ ان بابت کين حق ڏنا وڃن ۽ رياست توڙي حڪومت پنهنجون ذميواريون نڀائي.