آرمي چيف وقت کان اڳ ملازمت ۾ واڌ نه وٺڻ جو اعلان

آرمي چيف وقت کان اڳ ملازمت ۾ واڌ نه وٺڻ جو اعلان ڇو ڪيو؟

جمع 29 جنوري 2016ع

جنرل راحيل شريف ماضيءَ جي ڪجهه روايتن کي ٽوڙيو آهي، جو اڃا سندس ملازمت جي مدي ۾ ڏهه مهينا باقي هئا ته، هن وقت تي ئي ريٽائرمينٽ جو اعلان ڪري ڇڏيائين. ان اعلان سان انهن افواهن ۽ اندازن جو انت اچي ويو ته، آرمي چيف جي عهدي جي مدت ۾ واڌ ڪئي پئي وڃي. اها ڳالهه به اهم آهي ته اهو اعلان ڪنهن تقريب يا بيان ۾ نه، پر آءِ ايس پي آر جي ڊائريڪٽر جنرل جي هڪ ٽوئٽر پيغام ذريعو ٿيو. ان کان اڳ جو افواهه وڌي وڻ ٿين، آسري ويٺل يا آسرا ڏيندڙ همراهه ڪجهه ڪن، اها ڳالهه فوجي اداري جي ميڊيا واري اداري سرڪاري طرح پڌري ڪئي ته جنرل راحيل شريف ”عهدي ۾ واڌ نه گهري آهي ۽ نه ئي قبول ڪندو.“

             نومبر ۾ نئون آرمي چيف پنهنجو عهدو سنڀاليندو، ائين ملڪ جي هن اهم اداري ۾ اها روايت ٻيهر پئجي رهي آهي جيڪا 15 سال اڳ جنرل مشرف ۽ جنرل ڪياني پنهنجي عهدن ۾ واڌ وٺي ٽوڙي هئي. دلچسپ ڳالهه آهي ته نواز شريف جي موجوده دورِ حڪومت ۾ کين چوٿون ڀيرو آرمي چيف مقرر ڪرڻ جو موقعو ملندو. چونڊيل حڪومتن وٽ کڻي ڪيڏو به وڏو مينڊيٽ هجي، پر فيصلي سازي ۽ عمل ۾ ايتريون طاقتور نه هونديون آهن، مضبوط ۽ سياسي طور موثر عهدو آرمي چيف جو ئي هوندو آهي. ان جا مثال مختلف چونڊيل حڪومتن جي دور ۾ مختلف وقتن تي سامهون ايندا رهيا آهن، جيڪي تاريخ جو حصو آهن.

جنرل راحيل شريف جون 2014ع ۾ دهشتگردن خلاف ضرب عضب شروع ڪيو، ڪراچي وارو آپريشن به سندس ئي دور ۾ شروع ٿيو. هن اعلان ڪيو هو ته 2016ع آپريشنن جي ڪاميابيءَ جو سال هوندو، پر هلندڙ سال ۾ ئي چارسده يونيورسٽيءَ جو واقعو ٿيو. ان کان اڳ آرمي پبلڪ اسڪول پشاور جو سانحو ٿيو، جنهن ملڪ اندر هڪ حد تائين بحث جي موضوعن ۾ تبديلي آندي، نيشنل ايڪشن پلان ٺهيو. اها ڳالهه اهم آهي ته هاڻي پيپلز پارٽي آرمي پبلڪ اسڪول پشاور واري واقعي جي عدالتي جاج جو مطالبو ڪري رهي آهي.

عام تاثر اهو هو ته جنرل راحيل شريف جي مدت ۾ واڌ آندي ويندي. جهڙي نموني سان ميڊيا توڙي سوشل ميڊيا ۾ سندس اميج ڏيکاريو پئي ويو، ان بعد ڄڻ ماڻهن ذهني طرح اها ڳالهه قبول ڪري ورتي هئي، اها ٻي ڳالهه آهي ته اهڙي معاملي ۾ ماڻهن جي مڃتا ۽ غير مڃتا ڪا ليکي ۾ نه ايندي آهي. جنرل راحيل جي اهڙي فيصلي ۽ اعلان جي آجيان ڪرڻ جي ضرورت آهي، جو هن هڪ بااصول جنرل جيان عهدي ۾ واڌ جي نه ڳالهه رکي ۽ نه ئي لالچ. اهي سوال پنهنجي جاءِ تي آهن ته ايترو وقت اڳواٽ ڇو اعلان ڪيو ويو؟ ڇا ڪو ٻاهريون يا سياسي دٻاءُ هو؟ يا وري ڪو اندروني معاملو؟ پهرين ڳالهه اها آهي ته پاڪستان آرمي اهڙو ادارو آهي، جنهن تي ڪو سياسي يا ٻاهريون دٻاءُ ائين پوندو ناهي، ماضي جي تاريخ اهو ئي ٻِڌائي ٿي. جنرل ايوب خان ڪمانڊر انچيف جو عهدو تڏهن ڇڏيو، جڏهن کيس فوج جو اعليٰ ترين خطاب فليڊ مارشل جو عهدو مليو، ان بعد به هن جي اختيار ۾ اقتدار تي گرفت قائم رهي. چيو وڃي ٿو ته 68ع ۾ مٿس فالج جو حملو ٿيو، تڏهن اها گرفت ڪمزور ٿي. اهو صحيح آهي ته تن ڏينهن ۾ ايوب شاهي خلاف سڄي ملڪ ۾ تحريڪ زورن تي هئي، پر هن کان اقتدار جنرل يحيٰ خان ورتو، يحيٰ خان آرمي چيف هو. 62ع وارو آئين کڻي ڪهڙو به جڏو ڦڏو هو، پر آئين تحت اقتدار قومي اسيمبلي جي اسپيڪر کي صدر جي عهدي طور وٺڻو هو. پر هن ائين نه ڪيو، جيئن ايوب خان مارشل لا هڻي اقتدار ۾ آيو. اهڙي ئي نموني سان يحيٰ خان به مارشل لا هڻي اقتدار سنڀاليو. پاڪستان ٺهڻ کان پوءِ مارشل لائون لڳائڻ وارو پهريون ڪم انهن ٻنهي جنرلن جي کاتي ۾ وڃي ٿو. مطلب ته ايوب خان توڙي يحيٰ خان نه عوامي راءِ آڏو جهڪيا، ۽ نه ئي وري آئين جي پاسداري ڪيائون. تاريخ ٻڌائي ٿي ته يحيٰ خان جي اچڻ ۾ نه ڪو سياسي ۽ نه وري ڪو ٻاهريون عنصر شامل هو.

1970ع واريون چونڊون ۽ ان کانپوءِ پيدا ٿيل حالتن ۾ به سياسي عمل دخل گهٽ رهيو. بلڪه سياسي ڌرين تڏهوڪي جنرل جي پاليسين جي پوئواري ڪئي. ملڪ ٻه اڌ ٿيڻ بعد هن ميدان ۾ ڪا ڳڙ ٻڙ ٿي، پاڻ ان معاملي ۾ في الحال ڪونه ٿا وڃون. جنرل ضياءَ جي مقرري ذوالفقار علي ڀُٽي ڪئي، پر پوءِ جڏهن ذوالفقار علي ڀُٽي جي خلاف پاڪستان قومي اتحاد جي تحريڪ هلي ته جنرل ضياءُ چونڊيل حڪومت کان ڇڄي بيٺو، ۽ اهڙي روش اختيار ڪيائين ڄڻ ان تحريڪ جي پويان سندس ئي هٿ هو. ائين جنرل ضياءَ ٽيون جنرل هو، جنهن ملڪ ۾ مارشل لا لاڳو ڪيو. يارهن سال تائين سندس آپيشاهي هلندي رهي. ايتري قدر جو ايم آر ڊي جهڙي تحريڪ به کيس هٽائي نه سگهي. هن ان دور ۾ پنهنجي عهدي جي مدت به وڌائي. پوءِ ڪجهه اندريون ۽ ڪجهه ٻاهريون ڌريون سرگرم ٿيون. بهاولپور واري جهاز جي حادثي سبب ماڻهن جي ضياءُ الحق مان جان ڇُٽي. سندس انهيءَ موت تي بينظير ڀٽو جو تاريخي جملو آهي ته، اسان جي سر تان موت جو پاڇو هٽي ويو. جنرل اسلم بيگ مدو پورو ڪرڻ تي رٽائرمينٽ ورتي. اها ٻي ڳالهه آهي ته بينظير ڀٽو کيس جمهوريت جو تمغو ڏنو. جنرل آصف نواز جنهن لاءِ چيو وڃي ٿو ته هو ڏاڍو Ambitious هو. سو عهدي تي هو ته ان دوران ئي گذاري ويو. اهو ضروري ٿيو ته سندس موت بابت ڪجهه سازشي ٿيوريز سامهون آيون. جنرل ڪاڪڙ کي جيتوڻيڪ بينظير ڀٽو عهدي جي مدت ۾ واڌ جي آڇ ڪئي، پر هن اها نه قبولي ۽ رٽائرڊ ڪيائين. جنرل جهانگير ڪرامت واحد جنرل هو، جنهن کي نواز شريف ناپسنديده تقرير ڪرڻ تي ناراضگي ڏيکاري، مٿس دٻاءُ وڌو ويو ۽ هن استعيفى ڏني، پر هن جي استعيفيٰ بابت مڪمل ڪهاڻي اڃان تائين سامهون نه اچي سگهي آهي. هن استعيفيٰ ته ڏني، پر سندس جانشين جنرل مشرف آڪٽوبر 1998ع ۾ نواز شريف حڪومت جو تختو اونڌو ڪيو. نواز شريف کي هٿڪڙيون پارائي سزا ٻڌائي وئي ۽ سعودي حڪومت جي ٽياڪڙي تي کيس ”جلاوطن“ ٿيڻو پيو. مشرف به پنهنجي عهدي ۾ واڌ آندي، پر هو تڏهن ويو، جڏهن سندس وردي لٿي. هو صحيح چوندو هو ته، ”هيءَ وردي منهنجي کل آهي!“ مطلب اها سندس بچاءَ ڪري رهي آهي. ججن جي بحالي واري تحريڪ کي هن ليکيو ئي نه پئي، پر جڏهن سندس ”کل“ لٿي يعني ودي لٿي، تڏهن کيس وڃڻو پيو. جنرل ڪياني عهدي جي زور تي توسيع ورتي.

ڪجهه هفتا اڳ جنرل ڪياني جي ڀاءُ تي ڊي ايڇ اي جي زمين وارو ڪيس ٺهيو. ان جا ڇنڊا جنرل ڪياني تي به پوڻ سان گڏ مشرف خلاف آئين سان غداري جو ڪيس ٺهيو ته ڌرڻن ذريعي چونڊيل وزيراعظم کي گهر ڀيڙو ڪرڻ جو رستو ڏيکارڻ جي ڪوشش ڪئي وئي. پر مارشل لا نه لڳايو ويو، جنهن جون اڳڪٿيون ٿي رهيون هيون. مطلب ته جنرل ڪياني وارو معاملو هجي يا مشرف جي ڪيس وارو ٻنهي ۾ اڳوڻن آرمي سربراهن کي بچائڻ ۾ اهم ڪردار ادا ڪيو ويو. سئو ڳالهين جي هڪڙي ڳالهه ته کڻي ڪجهه به هجي. هن فيصلي مان هڪ صحت مند ۽ مثبت روايت جنم وٺي رهي آهي.

هن ڀيري اها صورتحال رڳو اهم عسڪري اداري ۾ ئي نه، پر ٻين هنڌن تي به نظر اچي ٿي. چيف جسٽس افتخار محمد جنهن کي ملڪ جي تاريخ جو طاقتور ترين چيف جسٽس ڪوٺيو وڃي ٿو، تنهن به مدت پوري ٿيڻ تي رٽائرڊ ڪيو. مطلب ته جيڪو آئين هو، تيئن هن ڪيو. سياستدانن به ساڳي واٽ ورتي. پيپلز پارٽي جي حڪومت مدو پورو ٿيڻ تي چونڊون ڪرائي واڳون نئين چونڊيل حڪومت حوالي ڪيون. اها صحت مند روايت آهي ته اها ڳالهه هر ادارو ۽ ان جو سربراهه اهو سمجهي ته فرد نه پر ادارا اهم هوندا آهن. ادارن کي اداري طور ڪم ڪرڻ ڏنو وڃي ۽ اهي سڀ آئين جي حدن ۾ رهندي پنهنجو ڪم ڪن. ائين ئي اسين بهتر نظام طرف وڌي سگهون ٿا.