سي سي آءِ اجلاس جي پوري ٿيل ”رسم“ ۽ بنا تياري شريڪ ٿيل سنڌ حڪومت!

سي سي آءِ اجلاس جي پوري ٿيل ”رسم“ ۽ بنا تياري شريڪ ٿيل سنڌ حڪومت!

اربع 02 مارچ 2016ع گڏيل مفادن واري ڪائونسل پنهنجي سومر ڏينهن واري اجلاس ۾ واقعي ڪو فيصلو ڪيو؟ ڪا به نئين ڳالهه سامهون نه آئي آهي. سواءِ ان جي ته مارچ ۾ رٿيل آدمشماري ملتوي ڪئي وئي. اهو فيصلو چند هفتا اڳ ٿي چڪو هو. جڏهن عسڪري ڌر ايڏي وڏي انگ ۾ فوجي جوان ڏيڻ کان معذرت ڪئي، ڇاڪاڻ جو ملڪ اندر هلندڙ دهشتگردي خلاف آپريشن ۽ ٻين سيڪيورٽي معاملن جي ڪري ائين ڪرڻ ممڪن نه هو. رڳو ايترو ئي نه، خود حڪومت ۽ شماريات وارو بيورو يا ٻين واسطيدار ادارن وٽ به ڪا تياري نه هئي. جيئن ته هڪ ڏينهن اندر سڄي ملڪ ۾ ٿيندڙ هي هڪ وڏي ايڪسرسائيز آهي، جنهن لاءِ وڏي تياري توڙي گهربل سامان وغيره جي ضرورت آهي. اهو سڀ ڪجهه چند هفتن ۾ ڪرڻ ممڪن ئي نه هو. جيڪڏهن اسان جا ادارا ۽ انهن ۾ ويٺل بيوروڪريسي ايتري ئي ڪم ڪندڙ هجي ته عام ماڻهو جا ڪيترائي مسئلا خودبخود حل ٿي وڃن ها. اسان هڪ اهڙي ملڪ ۾ رهون ٿا، جتي ڪنهن معمولي ڪم لاءِ به جيستائين پويان نٿو لڳجي ته اهو ڪم نٿو ٿئي. هتي به وڏي پيماني جي فائيلن جي چرپر ۽ فيصلي سازي جا معاملا هئا. گڏيل مفادن واري ڪائونسل جي اجلاس اهو وجهه ڏنو ته آدم شماري ملتوي ڪرڻ وارو معاملو ان جي ڳچيءَ ۾ ٻڌو وڃي. حالانڪه ان حوالي سان باقي اعتراضن ۽ تحفظات کي ڇُيهو به نه ويو آهي. آدمشماري جي باري ۾ چند وڏا اعتراض هئا. پهريون اهو ته آدمشماري ڪرائڻ ۽ اها ڪهڙي نموني ٿئي، اهو سمورو فرض گڏيل مفادن واري ڪائونسل جو آهي. پر اها ڪائونسل خود هوا ۾ بيٺل آهي، ڇاڪاڻ آئين مطابق ان جو مستقل سيڪريٽريٽ ٺاهڻو آهي. هڪ اهڙو ادارو، جنهن جي مستقل ڪا آفيس ڪونهي، جنهن جو ڪم اجلاسن ذريعي هلايو پيو وڃي. اهو آدمشماري ڪيئن ٿو ڪرائي سگهي. اهو ئي سبب آهي، جو هن ڪائونسل کي هڪ اداري جي حيثيت ڏيڻ کان لنوايو ويو آهي. ايندڙ وقت ۾ ٻيا به ڪيترا معاملا هن ڪائونسل جي سامهون ايندا، پر ان جي پنهنجي ڪاCapacity build  ٿيل نه هوندي ته ان کي هروڀرو ٻين ادارن يا کاتن ڏانهن ڏسڻو پوندو. جيڪڏهن سولي سنڌي ۾ چئجي ته هن اداري کي حڪومت فعال ۽ موثر رکڻ ئي نٿي گهري، جو متان وفاقي حڪومت جي هٿن مان ڪجهه کاتا ۽ اختيار صوبن ڏانهن نه هليا وڃن. ان جو مطلب اهو به ٿيندو ته ارڙهين ترميم تي مڪمل طور عمل ڪرڻ کان لنوايو پيو وڃي. ٻيو وڏو اعتراض آدمشماري جي حوالي سان اهو هو ته شماريات بيورو ۽ سينسس واري اداري ۾ صوبن کي برابري جي نمائندگي حاصل ناهي. اهو سوال سنڌ ۽ خيبر پختونخوا طرفان اٿاريو ويو، پر ان ڏس ۾ ڪو به فيصلو نه ڪيو ويو ۽ نه ئي وري ڪا اهڙي خاطري، هدايت يا حڪم نامو جاري ٿيو ته اها اڻ برابري ختم ٿيڻ گهرجي. صوبن جا تحفظات دور ڪرڻ لاءِ ضروري اپاءُ ورتا وڃن. دلچسپ ڳالهه آهي ته صوبن جي تحفظات جي باري ۾ ڪائونسل جي فيصلي ۾ ڪو ذڪر ئي موجود ناهي. ان جو مطلب اهو ٿيو ته آدمشماري هاڻي جڏهن به ٿيندي ته اها ساڳي انتظام ڪاري هيٺ ٿيندي، جنهن بابت ڊسمبر کان سرڪار سوچي ويٺي آهي. ٻن صوبن جو ٽيون وڏو اعتراض اهو هو ته پرڏيهين يا ٻين صوبن جي ماڻهن جي ڳڻپ ڌار ڪئي وڃي، ڇاڪاڻ جو ان جا صوبي جي سياست تي اثر پون ٿا. ڏيئي وٺي سائين قائم علي شاهه اهو چيو ته ٻين صوبن جا ماڻهو سنڌ ۾ اچن ٿا، ان ڪري سمورا صوبا پنهنجي حصي مان ڪراچي/سنڌ کي پاڻي ڏين. سنڌ قومي مالياتي ڪميشن ايوارڊ جي معاملي ۾ اهڙو موقف رکندي رهي آهي ته وڏي پيماني تي ملڪ جي مٿاهين حصي ۽ پرڏيهين جي سنڌ آمد سبب شهري سهولتن، انفراسٽرڪچر ۽ روزگار جي موقعن تي دٻاءُ پوي ٿو. ان ڪري سنڌ کي ان جي عيوض پئسا ملڻ گهرجن. لڳي ٿو ته سنڌ حڪومت وٽ ان ڏس ۾ ڪو گهڻو پختو هوم ورڪ ٿيل ڪونهي، جو اها صحيح انگن اکرن سان ٻڌائي سگهي ته ٻاهرين صوبن جي سنڌ ۾ هيتري آبادي آهي. ان جا شهري سهولتن ۽ نوڪرين تي ايترا اثر پون ٿا ۽ خود سياسي اثر به پون ٿا. اڄڪلهه جي دور ۾ بنا انگن اکرن ۽ دليلن جي ڳالهه ٺهي نٿي. سو انگ اکر گڏ ڪرڻ وارو ڪم به ٿيل ناهي. سنڌ حڪومت ۾ ويٺل نوڪر شاهي، سواءِ چند ماڻهن کي ڇڏي باقي اهڙي آهي، جنهن کي پنهنجي کاتي جي ترقياتي بجيٽ خرچ ڪرڻ، اسڪيمون ٺاهڻ به نٿيون اچن. حڪومت جڏهن پاڻ اهڙيون هچائون صوبي جي مٿي ۾ هڻي ويٺي آهي ته مستقبل جي رٿابندي ۽ وفاق توڙي بين الصوبائي فورمن ۾ بنا هوم ورڪ ۽ انگن اکرن جي ڳالهه ته ٿي سگهي ٿي، پر اها رڳو ڳالهه طور ورتي ويندي، ڇاڪاڻ جو ان جي دليلن ۾ وزن پيدا نه ٿي سگهندو. سومر ڏينهن واري اجلاس ۾ خيبر پختونخوا جي وڏي وزير پرويز خٽڪ ان تي زور ڀريو ته افغان پناهگيرن جي سندس صوبي مان واپسي جو بندوبست ڪيو وڃي. ان معاملي تي سنڌ ۽ بلوچستان طرفان ايتري حمايت نه ڪئي ويئي، حالانڪ اهو معاملو انهن جي پنهنجي صوبن جي ڊيموگرافي کان وٺي امن امان جي صورتحال کي به متاثر ڪري رهيو آهي. هن اجلاس ۾ ڪنهن اها به تجويز ڏني ته آدمشماري مڪاني ادارن جي اليڪشن وانگر صوبن ۾ ڌار ڌار تاريخن تي ڪرائي وڃي. پر ان تجويز جي ڪنهن به حمايت نه ڪئي، ڇاڪاڻ ته ان لاءِ وفاقي حڪومت تيار نه هئي، جو پوءِ اهو صوبائي سبجيڪٽ ٿي وڃي ها. ڪائونسل جي ايجنڊا وفاقي حڪومت جي جوڙيل هئي، وري سينيٽ طرفان دٻاءُ هو ته پندرهن ڏينهن ۾ اجلاس گهرايو، ان ڪري اهو اجلاس ڄڻ رسمي انداز ۾ ئي ٿي گذريو. ٿيڻ ائين گهرجي ها ته ايجنڊا جي تياري وقت صوبن کان تجويزون گهرايون وڃن ۽ انهن کي ويچار هيٺ آندو وڃي. ائين ڪرڻ سان هر صوبو پنهنجون شڪايتون عملي طرح سان پيش ڪندو. اهو ڪم صوبن کي ئي ڪرڻو پوندو، ڇاڪاڻ جو وفاقي حڪومت ته پاڻ وٽ اهو ڪارڊ رکڻ لاءِ تيار ناهي ته صوبن ۽ مرڪز جي وچ جيڪا لکپڙهه ٿئي ٿي، اختلاف سامهون اچن ٿا، سي ڪنهن باقاعده شڪل ۾ بيهاري انهن تي بحث ڪجي. سائين قائم علي شاهه اجلاس کان پوءِ توڙي اڳ ميڊيا ۾ ته ڪيتريون ئي ڳالهيون چئي ويو، پر انهن معاملن کي باقاعده شڪل ۾ اڀارڻ ۽ رکڻ ۾ ڪا اڳڀرائي نه ڪري سگهيو. پاڻي جي معاملي تي هن وزير اعظم سان ڳالهايو ته کيس جواب مليو ته ٻين صوبن سان ڳالهايو! سمجهه ۾ نٿو اچي ته سنڌ حڪومت ذاتي سطح تي شيون ڇو ٿي رکي؟ اهي شيون لکت ۾ ڇو نٿيون ڏنيون وڃن؟ سنڌ حڪومت پنهنجي خراب ڪارڪردگي ۽ ڪرپشن جي معاملن سبب ٻين صوبن توڙي وفاق ۾ پنهنجي پروفائيل کي گهڻي حد تائين گهٽائي ڇڏيو آهي، ان ڪري ان جي ڳالهه کي ايترو سنجيدگي سان نٿو ورتو وڃي. چوڻ وارا چون ٿا ته جيڪڏهن وزيراعظم سائين قائم علي شاهه سان پاڻي واري معاملي تي ڳالهائڻ شروع ڪري ها ته ٿوري دير ۾ سائين کيس پيپلز پارٽي جي خلاف ڪارروائين واري ڳالهه ٻڌائڻ شروع ڪري ها. ٿوري گهڻي پيپلز پارٽي جي ڳالهه ٻڌي ويئي، ان جو ڪارڻ سينيٽ ۾ اڪثريت ۽ اتي رضا رباني جي بطور چيئرمين موجودگي آهي. سنڌ حڪومت هن کان اڳ وفاق طرفان سنڌ تي ”حملي“ جي ڳالهه سميت ٻيا اهڙا سخت لفظ ڳالهائيندي رهي آهي، پر هي هڪ ڀرپور فورم هو، پر اتي ته سنڌ جي عيوضي ڪا ڀرپور انداز ۾ ڳالهه نه رکي. شايد اها ذميواري به سنڌ جي اهل فڪر تي پوي ٿي ته اهي سڌي طرح گڏيل مفادن واري ڪائونسل لاءِ سنڌ جو ڪيس ٺاهين ۽ اهو ڪيس پيش ڪرڻ ۾ جيڪڏهن سنڌ حڪومت جا هٿ ڏڪڻ لڳن ته، سڌي طرح سنڌ جي ماڻهن کي پنهنجي ڳالهه وفاقي حڪومت ۽ صوبن تائين پهچائڻ گهرجي.