مضبوط معيشت لاءِ درست پاليسين جي ضرورت
مهانگائي آخري حدون به ٽپي وئي آهي. عام ماڻهو جن ڏُکين حالتن مان گُذري رهيو آهي، ان جو احساس صرف ان ماڻهوءَ کي ئي آهي جيڪو ڀوڳي رهيو آهي. اڃان آءِ ايم ايف سان قرض وٺڻ لاءِ ٿيندڙ ٺاهه ايندڙ ٻن چئن ڏينهن ۾ اچڻو آهي، جنهن ۾ ڪي شرط اهي آهن، جيڪي ٺاهه ٿيڻ کان اڳ پورا ڪرڻا آهن، ٻيا شرط به آهن، جيڪي ٺاهه ٿيڻ کانپوءِ عمل ۾ ايندا. ملڪي معيشت جي بدحاليءَ جو هڪ ٻن سالن جو قصو ڪونهي، اهو نوازليگ ۽ پيپلز پارٽيءَ جي سربراهيءَ ۾ ٺهندڙ اتحادي حڪومت هروڀرو اچي پنهنجي ڳچيءَ ۾ وڌو آهي، ورنه حالتون عمران خان جي ڏينهن ۾ به اهڙيون هيون، جن کي وقتي طور تي گُسايو يا ٽاريو پئي ويو، اهي حالانڪه اڻٽر هيون، انهن کي اوير سوير اچڻو هو. ڳالهه سنئين سڌي آهي ته، گذريل ڪئين ڏهاڪن کان پاڪستان ايڪسپورٽ گهٽ ڪري رهيو آهي، امپورٽ وڌيڪ ڪري رهيو آهي. انهيءَ ايڪسپورٽ امپورٽ واري واپار ۾ وڏي وڇوٽي آهي، جنهن کي واپاري ٻوليءَ ۾ گهاٽو، نقصان يا خسارو ڪوٺيو وڃي ٿو. 2018ع ۾ اهو نقصان 37.26 ارب ڊالر هو، جڏهن ته جولاءِ 2022ع کان هلندڙ سال جنوري تائين اهو انگ 19.63 ارب ڊالر وڃي بيٺو. اهو نقصان دراصل قرض يا اوڌر آهي، جيڪو پاڪستان کي هر سال ڀرڻو آهي، ڇاڪاڻ جو پاڪستان جيڪا به ايڪسپورٽ ڪري ٿو، يعني پنهنجون شيون ٺاهي ٻاهر موڪلي ٿو، ان جو مقدار ۽ مجموعي ملهه گهٽ آهي. نتيجي ۾ روانگي يا پرڏيهه وارو قرض اسان کي آءِ ايم ايف کان قرض کڻي لاهڻو پوندو آهي، يعني آءِ ايم ايف جو قرض دراصل قرض لاهڻ لاءِ قرض کڻڻ آهي. جيڪڏهن اسين روانگي واپار ۾ ٿيندڙ اوڌر يا نقصان کي قرض لاهي نه ڀرينداسين ته اسان کي ڪير اوڌر به نه ڏيندو. نتيجي ۾ سڄو معيشت جو ڦِيٿو بيهي رهندو. ان صورتحال کي ڊيفالٽ يا ڏيوالپڻي جو نالو ڏنو وڃي ٿو. مطلب اهو ٿيو ته جيڪڏهن اسين پيداوار گهٽ ڪنداسين، ايڪسپورٽ گهٽ ڪنداسين ۽ ان جي ڀيٽ ۾ امپورٽ وڌيڪ ڪنداسين ته اهو گهاٽو وڌندو رهندو، جنهن جي پورائي لاءِ آءِ ايم ايف کان قرض کڻڻو پوندو، جنهن تي وياج به ڏيڻو پوندو. آءِ ايم ايف پنهنجو قرض اوڳاڙڻ کي يقيني بنائڻ لاءِ وڌيڪ ٽيڪس لڳائڻ جا شرط لاڳو ڪندو.
ملڪي معيشت جي سڄي ڳالهه هڪ پاسي هن هنڌ تي ڦاٿل آهي. ٻئي طرف ملڪ جي ماڻهن کان جيڪو ٽيڪس مختلف شڪلين ۽ مد ۾ اوڳاڙيو وڃي ٿو، ٻين لفظن ۾ اهو ته، جيڪا ملڪ کي آمدني ٿئي ٿي ان جو وڏو حصو دفاعي معاملن ۽ پرڏيهي قرض ڀرڻ تي خرچ ٿئي ٿو، باقي جيڪي بچي ٿو ان مان ڳچ حصو ملڪي معاملا هلائڻ يعني انتظام ڪاري تي خرچ ٿئي ٿو. ان ۾ مختلف ادارن جي ماڻهن کي ملندڙ رعايتون، سهولتون، مالي فائدا، رٽائر ٿيڻ کانپوءِ پينشن کان علاوه ملندڙ سهولتون شامل آهن، خود اهو انگ اربين رپين ۾ بيهندو آهي. اهي سمورا خرچ ڪڍڻ کانپوءِ ڪا رقم بچندي ئي ناهي، جنهن جي لاءِ بنيادي طرح سان اهي خرچ ڪيا ويندا آهن. اهو آهي عوام ۽ ان جو ڀلو، يعني عوام کي تعليم، صحت، پيئڻ جي صاف پاڻي، اچ وڃ جون سهولتون ڏيڻ، اهي ئي ڪم رياست جي بنيادي ذميوارين ۾ شامل آهن، پوءِ ٿئي ائين ٿو ته انهن ڪمن لاءِ به عالمي بينڪ، ايشيائي بينڪ يا ٻئي ڪنهن پرڏيهي ڊونر جو آسرو ڪيو وڃي ٿو، جتان يا ته قرض کنيو ويندو آهي يا وري گرانٽ ۽ امداد لاءِ رستا ڳوليا ويندا آهن، مطلب ته عام حالتن ۾ جيڪو به ٽيڪس اوڳاڙيو وڃي ٿو، ان مان سڌي طرح سان عام ڀلي لاءِ ڪم نٿو ٿئي، اهو ئي سبب آهي جو مختلف حڪومتن وٽ اهو سمورو شعبو ترجيح نه رهيو آهي. ساڳئي وقت هر حڪومت ان شعبي ۾ ڪم گهٽ ۽ ان جو ڏيکاءُ ۽ پبلسٽي وڌيڪ ڪندي رهي آهي، ان لاءِ پبلڪ پرائويٽ پارٽنرشپ جا رستا ڳوليا ويندا آهن، ان جو نتيجو اهو نڪرندو آهي جو سرڪاري خرچ يعني عوامي خرچ تي خانگي ادارا ۽ ڪمپنيون ڪمائڻ لڳنديون آهن. سنڌ جا مکيه روڊ رستا جن تي ٽول ٽيڪس وصول ڪيو وڃي ٿو اهي سڀ پبلڪ پرائويٽ پارٽنرشپ يا ان جهڙين ٻين اسڪيمن تحت ٺهيل آهن، جنهن جي رقم عوام کان وياج سميت اوڳاڙي ويندي آهي سا به ڏاڍي غير محسوس طريقي سان. حالانڪه اهي سمورا ڪم اصولي طور تي رياست کي پاڻ ڪرڻ گهرجن، جن لاءِ عوام کان ٽيڪس جي ذريعي اڳ ئي وصولي ٿئي ٿي، يعني عملي شڪل اها وڃي بيٺي ته، اڳ جيڪو ٽيڪس ماڻهن کان اوڳاڙيو وڃي ٿو، سو ته هليو ويو ملڪي معاملا هلائڻ ۾، هاڻي جيڪڏهن عوام کي ڪا سهولت گهرجي يا ڏيڻي آهي، ان لاءِ وڌيڪ ٽيڪس ڀرڻو پوندو، سو به اضافي وياج سان. ان ڪم ۾ ٿيندڙ ڪرپشن کي في الحال بحث هيٺ ڪونه ٿا آڻيون، ڇاڪاڻ جو اهو سياسي پاسو ٿي ويندو، جنهن تي الڳ بحث ڪرڻ جي ضرورت آهي. في الحال اهو ئي فرض ٿا ڪريون ته، سڀ ڪُجهه صاف شفاف آهي.
معيشت ۾ روانگي يا پرڏيهي واپار جو هڪ اهم پاسو اهو آهي ته، اسين پاڙيسري ملڪن سان واپار ڪرڻ جي بدران پري پري جي ملڪن سان واپار ڪريون ٿا ۽ سو به وري ڊالر جي قيمت تي. ڊالر ۾ واپار ڪرڻ هڪ پاسي مجبور ڪري ٿو ته، اولهه ۽ يورپي ملڪن سان مهانگي اگهه تي شيون خريد ڪريون ۽ ٻيو اهو ته ڊالر جو واهپو خود هڪ واپار آهي، پوءِ ٿئي ائين ٿو ته، اسين ڊالر جي واهپي سبب به پنهنجو نقصان ڪريون ٿا ۽ ٻئي پاسي آمريڪا ۽ اولهه واري معيشت سان سلهاڙجي مهانگا سودا ڪريون ٿا. ائين اسان کي ٻٽو نقصان ٿئي ٿو، ڊالر جي واهپي جو واپار بڻجڻ اسين گذريل ٽن چئن سالن کان ڀوڳي رهيا آهيون، نتيجو اهو وڃي بيٺو آهي جو سڀني جون نظرون ڊالر تي آهن، اها خود هڪ چال آهي.
اسان هندوستان ۽ ايران کان ڪيتريون ئي شيون گهرائي سگهون ٿا ۽ انهن کي به ڪيتريون ئي پنهنجو شيون وڪرو ڪري ڏئي سگهون ٿا، ائين ڪرڻ سان نه ڊالر وچ ۾ ايندو ۽ نه وري ڪو وڏو روانگي واپار جو گهاٽو. جنهن سبب اسان کي آءِ ايم ايف وٽ هٿ ٽنگڻو ٿو پوي، وياج ڀرڻو ٿو پوي، اضافي ٽيڪس لڳائي وڌيڪ مهانگائي ڪري عوام کي وڌيڪ عذاب ۾ وجهڻو ٿو پوي، اڄ عام ماڻهو به ڄاڻي ٿو ته ڪهڙي طرح سان کاڌ خوراڪ ۽ عام واهپي جون شيون اسين وايا دبئي انڊيا کان وٺي رهيا آهيون. دبئي ۾ بااثر ۽ ڏاڍن همراهن جون ڪمپنيون آهن، جيڪي اتان کان ويهي انڊيا کان شيون وٺن ٿا. انڊيا سان واپار ڪن ٿا ۽ اُتان کان اهي شيون پاڪستان موڪليون وڃن ٿيون، نتيجي ۾ ٽرانسپورٽ ۽ سڌي واپار جي نتيجي ۾ اهي شيون عام ماڻهوءَ کي مهانگي اگهن تي ڏنيون وڃن ٿيون پر سرڪاري طرح سان نعرو اهو ئي آهي ته اسين انڊيا سان واپار نٿا ڪريون.
پيراسٽامول ٽيبليٽ کان وٺي ٻين ڪيترين ئي دوائن جي ڪُجهه هفتا اڳ کوٽ ٿي. نتيجي ۾ انهن دوائن جون قيمتون ٻيڻ تي وڌايون ويون. تڏهن اهي دوائون عام ماڻهوءَ تائين پهچي سگهيون. جيڪڏهن انڊيا سان سڌو واپار هُجي ها ته، آسانيءَ سان اُهي توڙي ٻيون ڪيتريون ئي دوائون سستي اگهه تي ملي سگهن ها پر اسان وٽ اڃان تائين گهڻ قوميائي ڪمپنين ۽ انهن جي مقامي دلالن کي فائدي ڏيڻ واريون پاليسيون آهن، جنهن ۾ هروڀرو مهانگيون شيون مهيا ڪرڻ ۽ هروڀرو ٽيڪس وڌائڻ جا جتن ڪيا وڃن ٿا، انهن سڀني جو بار آخر ۾ عام ماڻهوءَ کي کڻڻو پوي ٿو ۽ اُن جي قيمت ڀرڻي پوي ٿي.
ساڳي صورتحال ايران سان واپار جي آهي. ايران سان به اسان سڌو واپار ڪرڻ لاءِ تيار نه آهيون. ايران کان اسمگل ٿيل شيون، جن ۾ پيٽرول کان وٺي ٻين ڪيترين ئي عام استعمال جي شين تائين اڻ سڌيءَ طرح يعني اسمگلنگ جي ذريعي واپار ٿئي ٿو، ان سان ٽيڪس جو جيڪو نقصان ٿئي ٿو، سو پنهنجي جاءِ تي پر اڻ سڌي واپار جي ذريعي ڪي ڏاڍا ماڻهو پنهنجي پسند سان اسمگلنگ ۾ شامل ٿين ٿا ۽ پئسا ڪمائين ٿا. اڳتي هلي ان اسمگلنگ جي ڪاروبار مان مختلف ادارن ۾ ويٺل ماڻهو پڻ پئسا ڪمائين ٿا. اڪثر صورتن ۾ اسمگل ٿيل مال کي ملڪي مارڪيٽ ۾ اجازت ڏين ٿا ۽ ان جي عيوض پنهنجون وصوليون ڪن ٿا، هِي اسان جي پرڏيهي واپار جو هڪ ٻيو اونداهون پاسو آهي، جنهن کي وڌيڪ سنجيدگيءَ سان عوامي دوستيءَ جي نقطه نظر سان ڏسڻ جي ضرورت آهي.
ملڪي معيشت ڪيئن مضبوط ٿي سگهي ٿي، ان لاءِ سڀ کان پهرين پنهنجن خرچن تي نظرثاني ڪرڻي پوندي، اجايا خرچ گهٽائڻا پوندا، پنهنجي پرڏيهي پاليسي جو رخ درست ڪرڻو پوندو. روانگي واپار کي وڌيڪ حقيقي ۽ منطقي بنائڻو پوندو، ملڪ ۾ صنعتي پيداوار کي وڌائڻو پوندو. ملڪي ترقيءَ لاءِ بينظير انڪم سپورٽ پروگرام نه پر روزگار وڌائڻ لاءِ موقعا پيدا ڪرڻا پوندا، اهو پروگرام وقتي رليف آهي، جنهن تي نه ملڪي معيشت هلائي ٿي سگهجي ۽ نه وري عام يا غريب ماڻهوءَ جي معيشت.
گذريل هفتي ريسرچ ۽ سروي ڪندڙ مڃيل اداري گيلپ پاڪستان هڪ ٻئي اداري پرائيڊ سان گڏ ڪيل ريسرچ ۽ سروي پڌري ڪئي آهي، جيڪا نهايت ڇرڪائيندڙ آهي. 15 کان 29 سالن جي وچ ۾ ڄمار رکندڙ 21 لک 80 هزار نوجوان ڪو ڪم نٿا ڪن ۽ بيروزگار آهن. سڀ نوجوان نه ڪنهن ملازمت ۾ آهن ۽ نه وري ڪنهن ٽريننگ يا تعليم ۾ آهن. اها ته آهي هن اداري جي سروي ۽ ريسرچ پر جيڪڏهن زميني حقيقتن کي ڏٺو وڃي ته اهو انگ ان کان گهڻو مٿي آهي. ان ۾ جيڪڏهن زيرِ تعليم ۽ ٽريننگ ڪندڙ نوجوانن کي شامل ڪيو وڃي ته پڪ سان اهو انگ ٽِيڻ ۽ چئوڻ تي وڌي ويندو، جنهن ۾ ٽيهن ۽ چاليهن سالن وارا ماڻهو ان ڳڻپ ۾ نه آندا ويا آهن. انهيءَ دائري ۾ به چڱو خاصو انگ بيروزگار يا اڌ بيروزگار آهي. وڏي پيماني تي بيروزگاري هُجڻ ڪمزور معيشت ۽ ڪمزور نظام جي نشاني آهي. اهڙي معيشت رکندڙ ملڪ ۾ سياسي نظام ۽ حڪومتون به ڪمزور رهنديون. ان جو مطلب اهو ضرور آهي ته، مضبوط معيشت ۽ معاشي بنيادن بنان مضبوط سياسي ۽ جمهوري نظام جوڙي نٿو سگهجي پر ساڳئي وقت اهو به سوال آهي ته، آخر اها ذميواري ڪنهن جي آهي؟ ظاهر آهي ته، هر وقت جي حڪومت جي آهي. جيڪڏهن حڪومت صحيح معاشي پاليسيون نٿي جوڙي يا پاڪستان جي خاص حالتن ۾ پنهنجي معاشي ۽ سياسي نظام ۾ بنيادي تبديليون نٿي آڻي، تيستائين جيڪا به حڪومت ايندي اها ڪمزور ئي رهندي، ان کي هر سال آءِ ايم ايف جي در تي بيهڻو پوندو ۽ هن ملڪ کي وڌيڪ قرضي ڪرڻو پوندو، عوام تي وڌيڪ ٽيڪس مڙهي اُن کي وڌيڪ غريب ڪرڻو پوندو ۽ اهو اڻکٽ سلسلو جاري رهندو.
Labels: Economy, IMF, pahenji Akhbar, Pakistan Politics