Populist Trend in Pakistani Politics

پاپولسٽ رجحان، پاڪستان ۽ عوامي پاليسيون!

Posted on February 18, 2019 (2:55 am)

نئين صدي ۾ پاپولسٽ رجحان وڌيو آهي، سمجهيو پيو وڃي ته ان سان ادارن يا آئيني جمهوريت کي ڌڪ رسيو آهي. جيتوڻيڪ جمهوريت ۽ پاپولزم ٻئي عوام ۾ مقبوليت جا دعويدار آهن ۽ هڪ حد تائين ايئن لڳي به ٿو. گذريل ٻن ڏهاڪن ۾ دنيا جي مختلف ملڪن ۾ آيل اهي اڀار آئيني ادارن ۽ خود آئيني جمهوريت لاءِ هاڃيڪار به ٿيا آهن، عوامي مقبوليت وارو هي رجحان بظاهر جمهوري لڳي ٿو پر پنهنجي جوهر ۾ آمراڻو آهي، ڇاڪاڻ جو ان جون نه پاليسيون عوام دوست هجن ٿيون ۽ نه ئي وري اهي پاليسيون چونڊيل ۽ عوامي ادارن کي مضبوط ڪن ٿيون. پاڪستان ۾ موجوده سيٽ اپ کي پڻ پاپولسٽ رجحان ۾ ڳڻيو پيو وڃي. سياسيات جا ماهر پاڪستان ۾ سيٽ اپ جي حوالي سان صورتحال کي ٿائلينڊ، بنگلاديش يا ترڪي سان ڀيٽي رهيا آهن. ماهرن موجب انهن ملڪن ۾ جمهوريت کي بهرحال ڌڪ رسيو آهي، خيال هو ته ميانمار ۽ ڪمبوڊيا ۾ جمهوريت سگهاري ٿي رهي آهي، ليڪن عملن ايئن نه ٿيو. ڪمبوڊيا ۾ اليڪشن جو سلسلو ته جاري رهيو، نظام هڪ پارٽي واري نظام ڏي هليو ويو. پولينڊ ۽ فلپائين ۾ به جمهوريت مضبوط نه ٿي سگهي، بلڪ اتي آمراڻا رجحان وڌيا آهن. نتيجي ۾ جمهوري آزاديون گهٽيون آهن، اهڙا مثال موجود آهن، جو ججن ۽ ميڊيا خلاف قدم کنيا ويا آهن.

بليئر انسٽيٽيوٽ آف گلوبل چينج جي هڪ اڀياس مطابق پاپولسٽ قيادت جڏهن چونڊجي اچي ٿي ته اها غير مقبول پر چونڊيل قيادت جي ڀيٽ ۾ وڌيڪ عرصو حڪومت ۾ رهي ٿي. اهڙي حڪومت پنهنجا انتظامي اختيار وڌائي ڇڏي ٿي ۽ چونڊيل ادارن کي ليکي ۾ نٿي آڻي. پاڪستان ۾ به مخالف ڌر طرفان مختلف انديشن جو اظهار ڪيو پيو وڃي، ڪڏهن لڳندو آهي ته ارڙهين آئيني ترميم ختم ڪئي پئي وڃي ته ڪڏهن وري مالي وسيلن جي ورهاست وارو سوال اڀاريو پيو وڃي ۽ ڪڏهن وري اهو به خدشو ڏيکاريو پيو وڃي ته ملڪ ۾ صدارتي نظام آندو پيو وڃي. گذريل ٻن ڏهاڪن دوران مختلف ملڪن ۾ هلندڙ سياسي اٿل پٿل ٻڌائي ٿي ته اهي ملڪ، جتي آمراڻي سوچ رکندڙ پاپولسٽ ليڊرشپ حڪومت ۾ آهي، اتي ان جمهوري ادارن ۽ آزادين تي ڪنهن فوجي آمر جي ڀيٽ ۾ وڌيڪ وار ڪيو آهي، ان جو وڏو سبب اهڙي قيادت جي عوام ۾ مقبوليت جو هجڻ آهي، جيڪا ڪنهن فوجي آمر کي حاصل نه هوندي آهي. پاپولسٽ قيادت ان ڪري اڀري ٿي جو روايتي سياسي پارٽيون اهي حڪومت ۾ هجن يا اپوزيشن ۾، نون پيدا ٿيل مسئلن کي حل نه پيون ڪري سگهن. ان کان علاوه نون طبقن کي به پنهنجن صفن ۾ ساڳي حڪومت ۾ جڳهه نه ڏيئي رهيون آهن. ٻئي طرف اهي عوام جي حقيقي مسئلن کان به غافل رهن ٿيون. نتيجي ۾ پاپولسٽ قيادت اهڙين حڪومتن ۽ سياسي پارٽين کي سياسي پروگرام جي بدران انتظامي يا پاليسي وارن فيصلن تي ڳچي مان جهلي ٿيون وٺن. پاڪستان م نواز ليگ جي حڪومت سان به ايئن ٿيو. تحريڪ انصاف ان جي متبادل ڪوبه سياسي پروگرام نه ڏنو (بلڪ اهو آپشن اوپن رکيو.) پر ڪرپشن ۽ ڌانڌلي جي الزامن تي ”اهو اهو“ ڪري ڊوڙايو ۽ هاڻي ان جي جاءِ تي اچي حڪومت ۾ ويٺي آهي. تحريڪ انصاف حڪومت هن وقت تائين سامهون آيل پاليسين ۾ اهو تاثر ڏيئي رهي آهي ته ملڪ سخت مالي بحران ۾ ڦاٿل آهي. ان بحران جو اصل ڪارڻ سبسڊيز ڏيڻ ۽ ڪرپشن آهي. سبسڊيز جو مطلب اهي مالي سهولتون جيڪي عوام کي ملي رهيون آهن، هاڻي اهي سڀ ختم ڪري بجلي گيس توڙي زراعت ۾ ملندڙ رعايتون به ختم ڪري انهن سڀني جا اگهه وڌايا ويندا. ٻين لفظن ۾ اهو ته عوام جون سهولتون ۽ رعايتون ختم ڪيون وينديون، اهو حڪومت جو اعلانيه فيصلو آهي. جيستائين عربن جي رقم موٽائڻ ۽ مبينا ڪرپشن ۾ ملوث ماڻهن خلاف ڪارروائي جو تعلق آهي ته رقم موٽائڻ اهڙو ڪو سولو ڪم ڪونهي. اهو قصو ڪرپشن ۾ ملوث ڄاڻايل ڌرين کي ڊوڙائڻ ۽ رستي تان هٽائڻ لاءِ يا وري ان لاءِ ته ٻيو ڪو ڪم نه پيو ڪري سگهجي، ته عوام کي ڏيکارڻ لاءِ ڪيو پيو وڃي. ساڳئي وقت اهو به ته جيئن سياسي گهوٽالو گردشي قرضن جيان گهمندو رهي. ڪنهن هڪ هنڌ تي ڳنڍ هڻي بيهي نه رهي، جيڪڏهن هڪ هنڌ تي ڳنڍ جيان بيهي رهيو ته اهو ڦاٽي پوندو.

فرض ڪجي ته موجوده حڪومت سموري نظام کي تبديل ڪرڻ ڏي پئي وڃي، جنهن جا حڪومتي حلقن وٽان به اشارا ملن پيا ۽ اپوزيشن جا به انديشا آهن. اهڙي صورت ۾ سڀ کان اهم ڳالهه اپوزيشن وٽان گڏيل موقف اچڻ آهي. موجوده اپوزيشن جنهن ۾ پيپلز پارٽي ۽ نواز ليگ ٻه وڏيون پارٽيون آهن، اهي گڏ به بيهن ٿيون ۽ وري ڌار ڌار به ٿي وڃن ٿيون. ايئن اهي موقعي پرستي ۽ مصلحت پسندي جو شڪار ٿي رهيون آهن. اهي گڏيل طور حڪومت جي مخالفت ڪرڻ يا نظام کي تبديل ڪرڻ يا وري حڪومتي ڪاهه کي روڪڻ لاءِ سامهون نه اچي رهيون آهن، اپوزيشن جي اهڙي صورتحال انهن سمورن ملڪن ۾ آهي، جتي پاپولسٽ حڪومتون اچي ويهي رهيون آهن پر اپوزيشن گڏ ٿيڻ لاءِ تيار ناهي. اهڙي صورتحال جو فائدو حڪومت ڌر کي ملي رهيو آهي. اڄ جي دور ۾ ڪنهن به حڪومت جي جمهوري هجڻ جا ماڻ ۽ ماپا اهي ناهن ته رڳو چونڊون کٽي اچي حڪومت ٺاهجي بلڪ اهو ڏسڻ ضروري هوندو آهي ته جمهوري ادارن جي مضبوطي ۽ فيصلي سازي ۾ ڪردار ڪيترو آهي. پريس کي آزادي ڪيتري آهي؟ اظهار راءِ ۽ قانون جي حڪمراني ۾ ڪي رڪاوٽون ته ناهن؟ اقليتن ۽ پوئتي پيل طبقن ۽ علائقن جي حقن ۽ سهوليتن جي صورتحال ڇا آهي؟ ملڪ جي معيشت جو ڦيٿو ڪهڙن وسيلن مان گهمايو پيو وڃي؟ خاص ڪري معيشت بابت آخري سوال وڌيڪ اهم آهي ڇاڪاڻ جو ان جو جواب ئي باقي سوالن جا جواب ڏيندو. پاڪستان قرضي آهي، معيشت ڏلجي وئي آهي، جي نعرن بعد هڪ دفعو وري اهو جواز پيدا ٿي ويو آهي ته پاڪستان هڪ دفعو وري علائقائي حڪمت عملي واري ڪنهن ٺاهه جو حصو ٿيئي ۽ پنهنجون مالي گهرجون اتان پوريون ڪري. اهڙي صورت ۾ ملڪ ۾ جمهوريت، آزاديون ۽ چونڊيل ادارن جي فيصلي سازي اوتري ئي هوندي، جيتري جي اجازت ڏوڪڙ ڏيڻ واريون ڌريون ڏينديون. نئين حڪمت عملي واري اتحاد ۾ ان ڳالهه جو گهٽ امڪان آهي ته انهن ڳالهين کي ليکي ۾ آندو وڃي.

https://www.pahenjiakhbar.com/articles/%D9%BE%D8%A7%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%B3%D9%BD-%D8%B1%D8%AC%D8%AD%D8%A7%D9%86%D8%8C-%D9%BE%D8%A7%DA%AA%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%BD-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D9%85%D9%8A-%D9%BE%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B3%D9%8A/