تبديليءَ واري حڪومت جي ڪجهه غير عوامي فيصلن جو ذڪر

جمع 07 سيپٽمبر 2018ع

سهيل سانگي

تبديليءَ واري حڪومت جي ڪجهه غير عوامي فيصلن جو ذڪر

تحريڪ انصاف جي حڪومت جا ٻه فيصلا عام ماڻهو تي 4 ارب رپين کان به وڌيڪ رقم جو بار وجهندا. اهي فيصلا بجلي ۽ گيس جي قيمتن ۾ واڌ بابت آهن. بجلي جي قيمت ۾ 2 رپيا في يونٽ اضافي جو فيصلو ڪيو ويو آهي، جڏهن ته وزيراعظم طرفان معيشت جي بحاليءَ لاءِ جوڙيل ”اڪنامڪ ڪوآرڊينيشن ڪميٽي“ گيس جي قيمت ۾ واڌ جي سمري ٺاهي ورتي آهي. گذريل هفتي حڪومت تيل جي قيمت ۾ گهٽتائي ڪئي هئي. تيل جي قيمت گهٽ ٿيڻ جو فائدو عام ماڻهو تائين مشڪل سان پهچي سگهندو، ڇاڪاڻ جو اهو پبلڪ ٽرانسپورٽ تي سفر ڪندو آهي ۽ کائنس تيل جي وڌيل قيمت وارو ساڳيو ڀاڙو ورتو ويندو آهي. اها ئي صورتحال گڊس ٽرانسپورٽ جي آهي. اهو فائدو ذاتي گاڏيون استعمال ڪندڙن تائين محدود هوندو آهي. ان تي عمل ڪرڻ واري ميڪنزم جي ڪمزور هجڻ ڪري عام ماڻهوءَ کي مڪمل طور تي فائدو نه ملي سگهندو آهي. ائين هڪ نظر ۾ تيل جي قيمت گهٽجڻ جو فائدو رڳو وچولو يا مٿانهون طبقو وٺي سگهندو آهي.

بجلي ۽ گيس جي قيمتن کان اڳ حڪومتي حلقن اهو پڙهو گهمايو ته گردشي قرض حڪومت طرفان ڪيترائي ڀيرا وڏيون رقمون ڀرڻ جي باوجود وڌيڪ 596 ارب رپيا ٿي ويو آهي. رڳو گذريل جولاءِ ۾ جيڪو نگران حڪومت جو دور ۽ اليڪشن جو زمانو هو، تنهن ۾ 30 ارب رپين جو اضافو ٿيو آهي. اهو انڪشاف به سامهون آيو آهي ته پاور هولڊنگ ڪمپنين جو 582 ارب رپين جو گردشي قرض آهي. گردشي قرض اهڙو قرض آهي، جنهن ۾ سمورا قرضي هجڻ سان گڏ لهڻيدار به هوندا آهن ۽ آخري قرض لهڻيدار جو وڃي بيهندو آهي. ائين ڪل گردشي قرض 1188 ارب رپيا بيهي ٿو. اڪنامڪ ڪوآرڊينيشن ڪائونسل پنهنجي پهرين اجلاس ۾ گهريلو صارفين لاءِ گيس جي قيمت ۾ 180 سيڪڙو ۽ واپاري ۽ صنعتي شعبي لاءِ 300 سيڪڙو اضافي جي سمري پيش ڪئي. ان جو سبب اهو ڄاڻايو ويو ته گذريل حڪومت 4 سالن ۾ گيس جا اگهه نه وڌايا، جنهن ڪري گئس ۽ تيل واري شعبي ۾ خاص ڪري گيس ڪمپنين کي وڏو مالي نقصان پهتو. آئل اينڊ گئس ريگيوليٽري اٿارٽي (اوگرا) جي قانون مطابق سال ۾ ٻه ڀيرا گيس جي قيمت تي نظرثاني ڪرڻي آهي. عام طور تي گيس ۽ تيل جي قيمتن جو فيصلو عالمي مارڪيٽ جي قيمتن کي آڏو رکي ڪيو ويندو آهي. گذريل سالن دوران عالمي مارڪيٽ ۾ ان جون قيمتون گهٽ رهيون، جنهن ڪري حڪومت کي سهولت پيدا ٿي ته اها گيس جون قيمتون نه وڌائي.

ان کان علاوه گيس سپلاءِ ڪندڙ ٻن وڏين ڪمپنين سئي سدرن ۽ ناردرن ڪمپنين خلاف گيس جي زيان جا معاملا عدالتن ۾ هلندڙ آهن. اهي به قيمتن ۾ واڌ نه ڪرڻ جو سبب بڻيا. اوگرا ۾ ڪڏهن قورم پورو نه هجڻ جو مسئلو رهيو. ٻئي طرف پيپلز پارٽي جي حڪومتي دور کان وٺي گيس جا معاملا نيب ۽ سپريم ڪورٽ ۾ به پڇاڻي هيٺ رهيا آهن. گذريل حڪومت سياسي قيمت ڏيڻ جي ڊپ کان به قيمتون نه وڌايون، ڇاڪاڻ ته ائين ڪرڻ سان انهن جي عوام ۾ مقبوليت ۽ ووٽ گهٽجڻ جو خطرو هو. هاڻي پي ٽي آءِ جي نئين حڪومت طرفان اها وضاحت ڏني پئي وڃي ته عالمي مارڪيٽ ۾ گيس جون قيمتون وڌي ويون آهن. ٻئي طرف ڪجهه نين گيس فيلڊس مان گيس ڪڍڻ تي لاڳت وڌيڪ اچي رهي آهي. ميڊيا ۾ آيل خبرن موجب توانائي واري وفاقي وزير غلام سرور خان وزارت جي اعليٰ عملدارن سان گڏ وزيراعظم عمران خان سان ملاقات ڪري صورتحال کان آگاهه ڪيو ۽ اگهه وڌائڻ بابت چيو. وزيراعظم کي اهو پڻ ٻڌايو ويو ته 50 ارب رپين جي گيس چوري ٿئي پئي، جڏهن ته گيس ذيان ٿيڻ ان کان الڳ آهي. وزيراعظم گيس جي قيمت ۾ 186 سيڪڙو واڌ آڻڻ بدران 46 سيڪڙو واڌ جي منظوري ڏني آهي، پر باضابطا فيصلو واسطيدار فورمن ۾ ڪيو ويندو.

تحريڪِ انصاف حڪومت جي دور ۾ بجلي جا گهه به وڌايا ويا آهن. چيو وڃي ٿو ته اها واڌ 2 رپيا في يونٽ جي حساب سان وڃي بيهندي. اهڙي صورت ۾ صارفين تي 1200 ارب رپين جو وڌيڪ بار پوندو. ساڳي طرح ڪاروباري ۽ صنعتي شعبي ۾ به 2 رپيا في يونٽ جي حساب سان بجلي مهانگي ڪئي وئي آهي. تحريڪ انصاف جڏهن اپوزيشن ۾ هئي ته اهو چوندي هئي ته بجلي مهانگي آهي، ان ڪري صنعتون نٿيون لڳن يا ان جي پيداوار ۾ واڌي نٿي ٿئي، پر هاڻي 3 رپيا سبسڊي ختم ڪئي وئي آهي. اهو پڻ چيو پيو وڃي ته بجلي لاءِ پري پيڊ ميٽر هڻڻ جي تجويز تي ويچاريو پيو وڃي. ان جو مطلب اهو ٿيو ته استعمال کان اڳ ماڻهن کان رقم وصول ڪئي ويندي. ٻين لفظن ۾ اهو ته ماڻهن کان پئسا وٺي سيڙپ ڪري بجلي پيدا ڪئي ويندي ۽ پوءِ صارفين کي وڪرو ڪئي ويندي.

پري پيڊ يا اڳواٽ ادائيگي جو نظام هڪ مضبوط ۽ شفاف انتظام ڪاري هيٺ ئي اثرائتو ۽ فائديمند ٿيندو آهي. اصل ۾ اها تجويز وڌيڪ گردشي قرض کان بچڻ لاءِ ڏني وئي آهي پر ٿيندو ائين جو اهو قرض لڪل طريقي سان سمورن صارفين تي چاڙهيو ويندو ۽ کانئن بل جي صورت ۾ وصول ڪيو ويندو. آخري جائزي ۾ قرض ماڻهن تي وڃي بيهندو ۽ لهڻيدار آءِ ايم ايف يا ٻيا ڏيهي توڙي پرڏيهي مالياتي ادارا وڃي بيهندا. نوان ميٽر لڳائڻ وارو تماشو مشرف دور ۾ به ڪيو ويو هو. لکين صارفين کي اهي ميٽر مٿي ۾ هنيا ويا، نتيجي ۾ ميٽر ٺاهيندڙ ڪمپني ۽ بجلي ورهائيندڙ ڪمپنين کي اربين رپين جو فائدو پهتو، جڏهن ته ماڻهن کي ڪا سهولت نه ملي سگهي.

وزيراعظم عمران خان جي سئو ڏينهن جي ايجنڊا تي اڃان عمل ٿيڻ باقي آهي، ڇاڪاڻ جو في الحال ان مقصد تي ٽاسڪ فورس ۽ ڪميٽيون ٺاهڻيون آهن، جيڪي ٽن مهينن تائين پنهنجون رپورٽن ڏينديون. اها ايجنڊا عملي شڪل ۾ ڪيئن ٿي اچي؟ ان تي عمل ڪيئن ۽ ڪيترو ٿو ٿئي؟ اهي سڀ پري جون ڳالهيون آهن. ان کان اڳ عوام کان گيس، بجلي جا اگهه وڌائي سڌي طرح ۽ عام واهپي جي شين جا اگهه وڌڻ سان مهانگائي جي وسيلي اربين رپين جي اوڳاڙي تي عمل شروع ٿي ويو آهي. حڪومت لاءِ اهو ضروري هوندو آهي ته اها معاشي ۽ سياسي معاملن ۾ توازن رکي، ڇاڪاڻ جو حڪومت جي پنهنجي فائدي ۾ اها ڳالهه هوندي آهي ته ان خلاف بيچيني پيدا نه ٿئي. ان لحاظ کان بجلي ۽ گئس جي قيمتن جو معاملو ڏاڍو حساس آهي. اسان جي معاشري ۾ اها عام رواجي ڳالهه آهي ته ڪنهن کاتي ۾ ڪو ضلعي سطح جو نئون آفيسر ايندو آهي ته خاص مفاد رکندڙ گروهه سرگرم ٿي ويندا آهن ۽ پنهنجو واپار وڌائڻ ۽ نفعو ڪمائڻ لاءِ تجويزون ۽ صلاحون کڻي ايندا آهن. وفاقي حڪومت ۾ تبديلي جي صورت ۾ ڪيئي ڏيهي توڙي پرڏيهي ڪمپنيون ۽ ادارا به ائين ڪندا آهن. وزيراعظم عمران خان ۽ سندس ٽيم کي اها ڳالهه سمجهڻ کپي ته گيس، تيل توڙي بجلي جي اگهن وارو به ساڳيو معاملو آهي. گيس ۽ بجلي جا اگهه وڌڻ سان اڳ ئي مهانگائي جو شڪار ۽ غربت ۾ بيحال ماڻهن جو جيئڻ مشڪل ٿي ويندو، ڇاڪاڻ جو ان جا اگهه وڌڻ سان شين جي پيداوار کان وٺي انهن جي ٽرانسپورٽ تائين اثر پوندا. پيداوار ۽ ڪاروبار متاثر ٿيڻ جا اثر وري روزگار ۽ روانگي واپار تي پوندا.

ملڪي معيشت ۽ انتظامڪاري ڏاڍو منجهيل ۽ ڏکيو معاملو آهي. سڄو منظر ائين يا ايترو آسان ڪونهي، جيئن اهي ڪمپنيون ۽ ادارا پيش ڪري رهيا آهن. اسين ضرور اها صلاح ڏيڻ چاهينداسين ته وزيراعظم صاحب انهن سمورين تجويزن کي ڪمپنين جي نظر نه، پر انهن لکين عوام جي اک سان به ڏسي، جن کي تبديلي ۽ بهتري جا خواب ڏيکاري ووٽ ورتا ويا. وزيراعظم عوام جو نمائندو آهي، ڪمپنين جو نه- ڪيئي معاملا گيس ۽ تيل ڪمپنين ۽ ادارن جي ڪارڪردگي بهتر بنائڻ سان بهتر ٿي سگهن ٿا، گئس ۽ بجلي جي چوري ۽ زيان کي روڪڻ سان ٿي سگهن ٿا. پهرين اهي ته ٺيڪ ڪريو، پوءِ عوام تي بار وجهڻ جو سوچيو.

http://kawish.asia/Articles1/Sohail%20Sangi/2018/2018/07%20Sept%202018.htm