تحريڪ انصاف جي حڪومت مالياتي ايوارڊ جي ورڇ ۾ انصاف ڪري سگهندي؟

سهيل سانگي 
 جمع 14 سيپٽمبر 2018ع

مالي وسيلن ۽ صوبائي اختيارن جو معاملو پاڪستان ۾ پهرين ڏينهن کان تڪراري رهيو آهي. مالي وسيلن جي ورڇ قومي مالياتي ڪميشن جي ذريعي ۽ مرڪز ۽ صوبن جي اختيارين جي ورڇ آئين جي ذريعي ٿيل آهي. صوبن جي اختيارن وارو معاملو نيٺ وڏي حد تائين 18 هين آئيني  ترميمي ذريعي حل ڪيو ويو. جيتوڻيڪ ان جي ڪيترن اسمن تي عمل ٿيڻ اڃان باقي آهي. مالي وسيلن جي ورڇ هڪڙي صوبن ۽ مرڪز جي وچ ٿيندي آهي، ٻي وري صوبن ۾ ٿيندي آهي. مالي وسيلن جي ورڇ مرڪز ۽ صوبن جي وچ ۾ هجي يا صوبن جي وچ ۾ هجي، اها رڳو مالي ناهي، بلڪه هر صوبي جي ترقي ۽ ان جي وسيلن سان واڳيل هجڻ ڪري پنهنجي جوهر ۾ سياسي آهي. ان سوال کي صحيح طرح حل نه ٿيڻ ڪري بنگال کي سدائين شڪايت رهي. بلوچستان کي ناراضگي ۽ سنڌ ان نقطي تي مطالبا ۽ احتجاج ڪندي رهي آهي، ان ڪري مالي وسيلن جي ورڇ رڳو اقتصاديات يا بجيٽ جو حصو ناهي، جنهن کي انگن ۾ سمجهجي، بلڪه ورڇ جي اثرن ۽ نتيجن کي به نظر ۾ رکڻ ضروري آهي.

پي ٽي آءِ حڪومت مالياتي ايوارڊ لاءِ ڪميشن نئين سر جوڙڻ واسطي صوبائي وڏن وزيرن کي خط لکيو آهي ته اهي پنهنجا نمائندا ڏين. قومي مالياتي ڪميشن پنجن سالن لاءِ وسيلن جو فارمولا جوڙيندي آهي. ان کان پوءِ آئيني طور نئون فارمولا ڏيڻ لازمي آهي. وفاق ۽ صوبن جا خزاني وارا وزير پنهنجي عهدي جي ڪري هن ڪميشن جا خود بخود ميمبر ٿي ويندا آهن. جڏهن ته هر صوبي مان هڪ هڪ وڌيڪ ميمبر به ڪميشن ۾ کنيو ويندو آهي. گذريل جولاءِ جي چونڊن بعد سنڌ کي ڇڏي وفاق ۽ ٽن صوبن ۾ حڪومتون تبديل ٿيون آهن. هاڻي انهن صوبائي حڪومتن کي نوان غير سرڪاري ميمبر کڻڻا پوندا. سنڌ کي ڇڏي ٽنهي صوبن ۽ وفاق ۾ خزاني وارا وزير به نوان آهن. ان ريت سنڌ جي وڏي وزير سيد مراد علي شاهه کان سواءِ جنهن وٽ سنڌ جي خزاني وارو کاتو آهي، ڪميشن جا باقي ميمبر سڀ نوان هوندا.

پيپلز پارٽي جي حڪومتي دور ۾ ستين مالياتي ايوارڊ جو اعلان ڪيو ويو. ملڪي تاريخ ۾ پهريون ڀيرو صوبن کي وڌيڪ حصو ملڻ سبب ان کي تاريخي ايوارڊ قرار ڏنو ويو. ڏهن سالن تائين مشرف دور جي مرڪزيت ۽ آمريت سياسي ڌرين کي زميني حقيقتون مڃڻ تي مجبور ڪيو ۽ اهي صوبن کي وڌيڪ اختيار ۽ مالي وسيلا ڏيڻ تي راضي ٿيون. هي ايوارڊ به ماضيءَ جي سمورن ايوارڊن کان پنهنجي اپروچ ۽ ويزن ۾ مختلف آهي، جنهن ۾ صوبن کي اوليت ڏنل آهي. ايندڙ سالن دوران ننڍن صوبن جي احتجاج ۽ مطالبن باوجود نيئن ايوارڊ جو اعلان ڪيو ويو، بلڪه ستين ايوارڊ ۾ ئي توسيع کي جاري رکڻ جو حڪنامو جاري ٿيندو رهيو. ستين ايوارڊ کان پوءِ صوبن جي حقن ۽ مفادن جي نگراني ڪندڙ آئيني اداري ”گڏيل مفادن واري ڪائونسل“ جا 18 اجلاس ٿيا، پر ڪنهن به اجلاس ۾ ڪا ٺوس شيءِ ويچار هيٺ نه آئي.

ستين ايوارڊ تحت وفاق کي 42.5 سيڪڙو ۽ صوبن کي 57.5 سيڪڙو مالي وسيلا ڏنا ويا. جڏهن ته صوبن واري 57.5 سيڪڙو حصي مان پنجاب کي 51.74 سيڪڙو، سنڌ کي 24.55 سيڪڙو، خيبر پختونخوا کي 14.62 سيڪڙو ۽ بلوچستان کي 9.9 سيڪڙو وسيلا ڏيڻ جو فيصلو ٿيو. ستين مالياتي ايوارڊ ۾ جن اسمن کي بنياد بنايو ويو هو، تن ۾ آبادي کي 82 سيڪڙو، غربت ۽ پسماندگي کي 10.3 سيڪڙو ۽ روينيو اوڳاڙي کي 5 سيڪڙو وزن ڏنو ويو هو. نواز ليگ پنهنجي دورِ حڪومت ۾ فيبروري 2016ع ۾ مالياتي ڪميشن جوڙي، پر رسمي گڏجاڻين کان ڳالهه اڳتي نه وڌي سگهي.

وفاق ۽ صوبن جا پاڻ ۾ مالي وسيلن جي ورهاست بابت اختلاف آهن. نيئن ٺهندڙ مالياتي ايوارڊ ۾ نئين آدمشماري، فاٽا کي خيبر پختونخوا ۾ شامل ڪرڻ جا مظهر آڏو رکڻا پوندا. ٻئي طرف مالي وسيلن کي وري مرڪز ۾ آڻڻ جي پڻ ڪجهه حلقا گهُر ڪري رهيا آهن. صوبن جي پاڻ ۾ وسيلن جي ورهاست جا ڪهڙا ماڻ رکيا وڃن، ان تي به اختلاف آهي. آبادي جي ماڻ کي ڪيترو وزن ڏنو وڃي؟ صوبا پاڻ جيڪڏهن ٽيڪس جون وصولون ڪن ته ان کي ڪيترو مان ڏنو وڃي. صوبن جي وچ ڦاٿل معاملا طئي ڪرڻ ڪو گهڻو مشڪل نه ٿئي پر وسيلا صوبن کان وٺي مرڪز ۾ ڏيڻ گهڻو تڪراري معاملو ٿيندو. عسڪري ڌرين، اڳوڻن ناڻي وارن وزيرن ۽ ڌرين وٽان اها فرمائش آئي آهي ته صوبن ۽ وفاق جي وچ ۾ وسيلن واري فارمولي تي نظرثاني ڪئي وڃي، ۽ سيڪيورٽيءَ جا خرچ وڌڻ جي پيش نظر ان جي رقم ۾ اضافو ڪيو وڃي. اها به فرمائش آهي ته گلگت-بلتستان توڙي خيبر پختونخوا ۾ ضم ٿيندڙ فاٽا جي علائقن جي ترقيءَ لاءِ ڌار وڏيون رقمون رکيون وڃن.

قومي مالياتي ايوارڊ تي پي ٽي آءِ جي موقف جو اندازو ان مان ٿئي ٿو ته ان مان خيبر پختونخوا حڪومت خوش هئي، ڇاڪاڻ ته سنڌ ۽ پنجاب سان گڏ ان جي حصي ۾ به واڌ ٿي هئي. ڪي پي ڪي جي نمائندي گذريل مالياتي ڪميشن جي اجلاس ۾ صوبن جو حصو 57.5 سيڪوڙو مان وڌائي 75 سيڪڙو ڪرڻ جو مطالبو ڪيو هو. جيڪا بنهه اڻ ٿيڻي ڳالهه هئي، پر ان مان پارٽي جي موقف جو پتو پوي ٿو.

ماهرن موجب مرڪز صوبن کي ڪي گهڻا مالي وسيلا نٿو ڏيڻ گهري، پنجاب آبادي جي بنياد تي وسيلن جي ورهاست گهري ٿو. باقي ٽئي صوبا ٽيڪس جي وصولي ۽ غربت کي فارمولا جو حصو بڻائڻ گهرن ٿا. سنڌ وري آمدني ۽ قدرتي وسيلن جي استعمال کي بنياد بنائڻ چاهي ٿي. تحريڪ انصاف جي صوبائي حڪومت اڳئين ڀيري سيلز ٽيڪس صوبن کي ڏيڻ تي تحفظات جو اظهار ڪيو هو، جيڪو 73ع جي آئين ۾ صوبن کي ڏنل آهي. ڪي پي ڪي کي ڊپ آهي ته ايئن ڪرڻ سان ورهاست واري پول ۾ رقم گهٽ ٿي ويندي. نتيجي ۾ کيس حصو نه ملندو. هوڏانهن اهو ٽيڪس ججهي انگ ۾ سنڌ پنهنجي صوبي ۾ اوڳاڙيندي. گذريل سال سيپٽمبر ۾ خيبر پختونخوا ۾ تحريڪ انصاف مالياتي ايوارڊ لاءِ صوبن جي وچ ۾ هم خيالي واسطي اسلام آباد ۾ اجلاس سڏايو ته جيئن گڏيل لائحه عمل جوڙي سگهجي. ان موقعي تي ڪي پي ڪي جي ناڻي واري وزير اهو موقف رکيو ته مرڪز ۽ صوبن جي وچ ۾ وسلين جي ورهاست ۾ صوبن جو حصو 80 سيڪڙو رکيو وڃي ۽ مرڪز کي رڳو 20 سيڪڙو ڏنو وڃي. ان سان گڏوگڏ قبائلي علائقن لاءِ مرڪز 3 سيڪڙو رقم ڌار خرچ ڪري. سياسي سطح تي ٻن ننڍن صوبن جو موقف وڏن صوبن يعني پنجاب ۽ سنڌ کان مختلف آهي. گذريل مئي مهيني دوران سينيٽ جي اسٽينڊنگ ڪميٽي جي اجلاس ۾ بلوچستان ۽ ڪي پي ڪي جي ٻن سينيٽرن چيو ته اين ايف سي ايوارڊ ۾ بنياد غريب، پسماندگي، سماجي ۽ معاشي ترقي کي ماڻ بنايو وڃي. هوڏانهن آءِ ايم ايف جي به فرمائش آهي ته پاڪستان مالي مرڪزيت اختيار ڪري. هلندڙ سال جي شروع ۾ عالمي بئنڪ جي سهاري سان مالي وسيلن جي ورڇ لاءِ هڪ بل جو مسودو تيار ڪيو ويو، جيڪو قومي مالياتي ڪميشن کي پاسيرو رکي ڪيو پئي ويو. ان تي تڏهوڪي چيئرمين سينيٽ رضا رباني ڪاوڙ جو اظهار ڪيو ۽ چيو ته وسيلن جي ورچ وارو مسودو آئين جي ڀڃڪري آهي. سندس چوڻ هو ته اين ايف سي ايوارڊ بابت بيوروڪريسي آئين جي غلط تشريح ڪري رهي آهي. مالي مرڪزيت جي حق ۾ دليل ڏيندڙ جو چوڻ آهي ته وفاق جو حصو 11 سيڪڙو گهٽيو آهي. وفاق کي بلوچستان جي ممڪن آمدني گهٽجڻ جي صورت ۾ ان جي مدد ڪرڻي آهي. واڌو اهو ته دهشتگردي خلاف جنگ سبب خيبر پختونخوا ۾ آمدني جو هڪ سيڪڙو خرچ ڪرڻو آهي. ستئين مالياتي ايوارڊ تي اها تنقيد ڪئي ويندي آهي ته ان سان معاشي ۽ مالي وسيلن جي مرڪزيت ختم ٿي وئي آهي. وفاق وٽ گهٽ وسيلا ۽ گهٽ اختيار رهجي ويا آهن. ان تنقيد جو جواب اهو آهي ته وفاق انتظامي سڌارن وسيلي خرچ گهٽائي سگهي ٿو. ارڙهين ترميم جي روشني ۾ صوبن کي جيڪي کاتا ڏنا ويا آهن، ان بعد وفاقي کاتن جو تعداد 27 مان گهٽائي 18 ۽ ڊويزنن جو تعداد 35 مان گهٽائي 23 ڪري سگهجي ٿو. هوڏانهن صوبن کي مرڪز وٽان مليل کاتا  هلائڻ ۽ سهولتون ڏيڻ لاءِ به پئسا گهرجن. سنڌ جو اهو به موقف آهي ته ملڪ جي ڪل آمدني جو 70 سيڪڙو هي صوبو ڏئي ٿو، ۽ پنجاب مالي تقسيم ۾ وڏو حصو کڻي ٿو، پر ملڪي آمدني ۾ ان جو حصو 23.04 سيڪڙو آهي.

قدرتي وسيلن جي مالڪي ۽ رائلٽي تي صوبن کي تحفظات آهن. سنڌ ۽ بلوچستان پنهنجي سرزمين مان نڪرندڙ گيس ۽ تيل جي مالڪي کان پاڻ کي محروم سمجهن ٿا. سنڌ ملڪ جي گيس جي پيداوار جو 71 سيڪڙو، بلوچستان 22 سيڪڙو، خيبر پختونخواهه 5 سيڪڙو ۽ پنجاب 2 سيڪڙو پيدا ڪري ٿو. تيل جي پيدوار به اهڙي طرح  ئي آهي. سنڌ مان 56 سيڪڙو، بلوچستان مان 25 سيڪڙو، خيبر پختونخوا هڪ سيڪڙو ۽ پنجاب مان 18 سيڪڙو تيل نڪري ٿو.

ارڙهين ترميم کان اڳ وفاق قدرتي وسيلن جي رائلٽي جو 88.5 سيڪڙو کڻندو هو. صوبن جو حصو 11.5 سيڪڙو بيهندو هو. اهو به بدانتظامي ۽ ڪرپشن جي ور چڙهي ويندو هو. ارڙهين ترميم بعد صوبن جو حصو 50 سيڪڙو ڪيو ويو آهي پر ان تي عمل ٿيڻ اڃان باقي آهي. ستين ايوارڊ کان اڳ مرڪز صوبن کي گرانٽ طور وڏيون رقمون ڏيندو هو. اهي گرانٽون ڪڏهن ڪڏهن موجود مالياتي ايوارڊ واري حصي کان به وڌي وينديون هيون. تجزيه نگارن موجب اڳ جيڪا رقم مهرباني يا سياسي مقصد لاءِ ڏني ويندي هُئي، اوتري ئي رقم صوبن لاءِ ڏيڻ کي قانوني شڪل ڏني وئي آهي. مالي ۽ اقتصادي ماهرن جو اهو به چوڻ آهي ته ستين ايوارڊ تحت جيڪڏهن مرڪز جي آمدني گهٽي آهي ته مرڪز ان جو پورائو نوان ٽيڪس لڳائي ڪري ڇڏيو آهي، جيڪي ورهاست جوڳي پول کان ٻاهر آهن. پيٽروليم ليوي، جيڪا ڪاربان ٽيڪس جي نالي سان لاڳو ڪئي وئي آهي، ساڳي طرح گئس انفراسٽرڪچر ڊولپمينٽ سيس جي آمدني پڻ مڪمل طور مرڪز ۾ وڃي ٿي. ائين وفاق پنهنجي آمدنيءَ جا نوان ذريعا ڳولي ورتا آهن، جڏهن ته ارڙهين ترميم تحت صوبن کي ڏنل کاتن جي بجيٽ، اثاثا ۽ مڪمل اختيار اڃان ڏيڻ باقي آهي.

سنڌ جون قومپرست ڌريون ۽ ساڃاهه وند اڳي مالياتي تقسيم، صوبن لاءِ وڌيڪ اختيار ۽ پاڻي جي ورڇ وارن معاملن کي کڻنديون هيون. هاڻي جڏهن ستين ايوارڊ ۾ ڏنل وسيلا واپس ورتا پيا وڃن ۽ مالي مرڪزيت ٻيهر لاڳو ٿي رهي آهي، تڏهن سنڌ جون ڌريون خاموش آهن. ڄڻ اهو سمورو ڪم رڳو حڪومت جو آهي، ۽ اها ئي ڪري سگهي ٿي. اهو صحيح آهي ته هاڻي مطالبا آئين ۽ قانون جي دائري ۾ رهي ڪرڻ جو رواج آهي پر انهن فيصلن ۽ پاليسين تي عوامي ۽ سياسي دٻاءُ به اثر ڪري ٿو. حڪمران جماعت تحريڪ انصاف لاءِ مالياتي ايوارڊ هڪ چئلينج آهي. وزيراعظم عمران خان سينٽرل بورڊ آف روينيو ۾ ڪجهه بنيادي تبديليون آڻڻ گهري ٿو ۽ ٽيڪس جو بيس وڌائڻ گهري ٿو پر ان ٽيڪس جو مالڪ ڪير آهي؟ ورهاست ڪيئن ٿئي؟ اهي وڏا سوال آهن. نئين مالياتي ايوارڊ لاءِ راهه هموار ڪرڻ هڪ پيچيده، گهڻ رُخو ۽ ڏکيو ڪم آهي. تحريڪ انصاف جي جڏهن رڳو هڪ صوبي خيبر پختونخوا ۾ حڪومت هئي، تڏهن ان جو موقف 75 کان 80 سيڪڙو تائين مالي وسيلا صوبن کي ڏيڻ جي حق ۾ هو. ڇا وفاقي حڪومت ۾ اچڻ بعد هو ساڳي موقف تي بيهندي يا موقف تبديل ڪندي؟ وڏي ڳالهه اها آهي ته ارڙهين آئيني ترميم ستين ايوارڊ کي هيڪاري پڪو ڪري ڇڏيو آهي، جنهن موجب صوبن جو حصو ستين ايوارڊ کان گهٽائي نٿو سگهجي. ان جو مطلب اهو ٿيو ته جيڪڏهن ستين ايوارڊ ۾ صوبن کي ڏنل وسيلا واپس وٺڻ يا گهٽائڻ جي صورت ۾ پي ٽي آءِ حڪومت کي آئيني ترميم ڏي رجوع ڪرڻو پوندو، جنهن لاءِ کيس ٻه ڀاڱي ٽي جي اڪثريت کپي. اها اڪثريت وٽس موجود ناهي.

http://kawish.asia/Articles1/Sohail%20Sangi/2018/2018/14%20Sept%202018.htm

http://www.thekawish.com/beta/epaper-details.php?details=2018/Sep/14-09-2018/Page4/P4-2.jpg