صوبن ۽ اليڪشن ڪميشن جي راضپي ڪانسواءِ ٿيندڙ مڪاني ڇونڊون 30 آڪٽوبر 2013ع

صوبن ۽ اليڪشن ڪميشن جي راضپي ڪانسواءِ ٿيندڙ مڪاني ڇونڊون

LB polls

سهيل سانگي

اربع 30 آڪٽوبر 2013ع

سپريم ڪورٽ جي حڪم بعد ٽن صوبن ۾ مڪاني ادارن جي چونڊن جون تياريون ته شروع ٿي ويون آهن پر بيلٽ پيپرن ۽ ووٽر لسٽن جي ڇپائيءَ سان لاڳاپيل ڪجهه فني معاملن سبب رولڙو پئجي رهيو آهي. عدالت چئني صوبائي حڪومتن کي مڪاني چونڊون ڪرائڻ جو پابند ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي، ته ٽن صوبن پنجاب، سنڌ ۽ بلوچستان ته چونڊن جي تاريخ ڏني پئي پر خيبر پختونخوا چونڊن جي تاريخ ڏيڻ کان لنوائي ويو. اُتي تحريڪِ انصاف جي حڪومت آهي، جنهن جو سربراهه عمران خان، هن کان اڳ مڪاني چونڊن کي اوليت ڏيندو رهيو آهي پر جنهن صوبي ۾ سندس پارٽيءَ جي حڪومت آهي، اُتي اڃا مڪاني قانون به ٺهي نه سگهيو آهي.

ٽن صوبائي حڪومتن عدالت جو ڊيڄاريندڙ رُخ ڏسي تاريخون ته ڏئي ڇڏيون پر دراصل اهي حڪومتون انهن چونڊن لاءِ راضي نه هيون. هنن سپريم ڪورٽ ۾ هن ڪيس جي لڳاتار تاريخن تي مهلت وٺڻ جون درخواستون ۽ دليل ڏنا پر سندن هڪ به نه ٻڌي وئي. خيال آهي ته، چيف جسٽس صاحب پنهنجي عهدي جي مدت پوري ٿيڻ کان اڳ مڪاني ادارن جي چونڊيل عيوضين کي قسم کڻندي ڏسڻ گُهري ٿو. جيئن ته ارڙهين آئيني ترميم کانپوءِ مڪاني ادارن جون چونڊون اليڪشن ڪميشن جي نگرانيءَ ۾ ٿيڻون آهن. ان ڪري هن ڪيس جي ٻڌڻيءَ دوران اليڪشن ڪميشن پنهنجي خاص وڪيل جي ذريعي اها درخواست ڏني ته، ايتري مختصر مدت ۾ چونڊن جا انتظام نٿا ڪرائي سگهجن. ان کان علاوه چونڊن جي قاعدن ۽ تڪ بندين ۽ نگرانيءَ جي حوالي سان به ڪجهه تحفظات جو اظهار ڪيو ويو آهي. مطلب ته سپريم ڪورٽ جي هدايتن تي اهي چونڊون ٿي رهيون آهن، جنهن لاءِ نه صوبائي حڪومتون راضي آهن ۽ نه وري اليڪشن ڪميشن تيار آهي، جنهن کي انهن چونڊن جي نگراني ڪرڻي آهي.

صوبن طرفان تاريخ ڏيڻ ۽ عدالتي فيصلي تي عمل ڪرڻ لاءِ راضپو ڏيکاريندي، انهن چونڊن لاءِ تڪ بنديون ڪرڻ بعد اليڪشن ڪميشن ويچاري بڻيل آهي. ان وٽ ٻيو ڪوبه رستو ناهي، ته اها چونڊن جي حامي ڀري ۽ انتظامن کي لڳي وڃي. اليڪشن ڪميشن جيڪا مئي وارين عام چونڊن جي شفافيت بابت لڳل رَنگ اڃا نه ڌوئي سگهي هئي، ته وري مڪاني ادارن واريون چونڊون ڄڻ ته ان جي ڳچيءَ ۾ پئجي ويون آهن. چونڊن ۾ جيڪي به ٿيندو، ان جي سنئين سڌي ذميواري اليڪشن ڪميشن تي ايندي. هڪ اداري طور ان جو نالو متان نيڪ نامي جي لسٽ مان خارج ٿي وڃي، اهو ڊپ اليڪشن ڪميشن جي سپريم ڪورٽ کي ڏنل درخواست ۽ ان بعد هن اداري جي مختلف عملدارن جي ڳالهه ٻولهه مان به ظاهر آهي. هن وقت قائم مقام چيف اليڪشن ڪمشنر ڪم هلائي رهيو آهي. هي ڪا ڇوٽي چونڊ ناهي ۽ نه وري ڪا ايمرجنسيءَ واري صورتحال آهي پر پوءِ به ايڏي وڏي چونڊ اليڪشن ڪميشن جي نگرانيءَ ۾ ٿي رهي آهي، جيڪا اصولي طور توڙي سياسي معنائن ۾ نامڪمل آهي. ٿيڻ ته ائين گهربو هو ته، پهرين اليڪشن ڪميشن جو سربراهه مقرر ڪيو وڃي ها، چيف اليڪشن ڪمشنر جي مقرري جيئن ته حڪمران ۽ مخالف ڌرين جي گڏيل راءِ سان ٿيڻي آهي، جنهن بابت اڃا پروسيس شروع به نه ڪيو ويو آهي. ڪي ڌريون هن مرحلي تي انهيءَ عهدي کي ڇيڙڻ ئي نٿيون گهرن. ان ڪري خود عدليه به هن اهم عهدي جو نوٽيس وٺڻ بنا سڌو مڪاني چونڊون ڪرائڻ جو حڪم ڏيئي ڇڏيو آهي. هوڏانهن چونڊن جا ٻه اهم عمل ووٽر لسٽن ۽ بيلٽ پيپرن جي ڇپائي، توڙي تڪ بندين وارا معاملا پڻ رولڙي جو شڪار ٿي ويا آهن. بيلٽ پيپر سرڪاري اداري پرنٽنگ ڪارپوريشن مان شايع ٿيڻا آهن. هن اداري جي ايتري صلاحيت ئي ناهي، ته هو 15 ڪروڙ جي لڳ ڀڳ بيلٽ پيپر ايتري مختصر مدت ۾ شايع ڪري سگهي. ان کي ڪاغذ ۽ مس جي خريداريءَ لاءِ ٽينڊر گهرائڻا پوندا، جنهن لاءِ به هڪ خاص مدو گهربل آهي. ان بعد خود هن اداري جي مشينن جي به اها صلاحيت ناهي. اهو ئي سبب آهي جو اليڪشن ڪميشن صوبائي حڪومتن کي درخواست ڪئي، ته اهي بيلٽ پيپر ڇپرائين. ان ڏس ۾ هن وقت تائين سنڌ حڪومت اهو ڪم ڪرڻ کان لاچاري ڏيکاري آهي. ساڳئي طرح وڏي پيماني تي ووٽ وجهڻ مهل استعمال ٿيندڙ خاص قسم جي مس جو مختصر مدت ۾ بندوبست ڪرڻ ۾ به مشڪلاتون آهن.

تڪ بندين وارو معاملو سنڌ ۾ خاص طور تي گهڻو تڪراري بڻيل آهي. هتي اوچتو يونين ڪائونسلن جي تعداد ۽ سيٽن ۾ 30 سيڪڙو اضافو ڪيو ويو آهي. ان اضافي جي حڪومت وٽ ڪا به جسٽي /فڪيشن ڪونهي. انتظاميه جي ذريعن جو چوڻ آهي ته، بنا ڪنهن سروي ۽ رٿابنديءَ جي تڪن جي نئين سر جوڙجڪ ۽ يونين ڪائونسلن جي نئين سر جوڙجڪ ڪئي وئي آهي. ان صورتحال ۾ لازمي طور تي سياسي مقصد ئي اڳيان رهيا هوندا. ماڻهن جي سهولت، انهن جا حق ۽ نمائندگيءَ واري معاملي کي پاسيرو رکي فيصلا ڪيا ويا آهن. ٿرپارڪر، حيدرآباد، بدين ۽ ٺٽي ضلعن ۾ ڪيئي يونين ڪائونسلون گذريل ڏهن سالن ۾ ٽي دفعا ورهايون ويون آهن.

ڳالهه رڳو هتي ختم ڪونه ٿي ٿئي، متحده قومي موومينٽ دُبئي ۾ پيپلز پارٽيءَ سان ٿيل ناڪام/ڪامياب ڳالهين کانپوءِ سپريم ڪورٽ ۾ مڪاني ادارن جي 2013ع واري قانون کي چئلينج ڪيو آهي. بظاهر ايم ڪيو ايم جو اهو موقف آهي ته اها مڪاني ادارن جي چونڊن کي ملتوي نٿي ڪرائڻ گهري. پر عملي شڪل اها آهي ته، جڏهن ان نظام ۽ قانون کي ئي نٿو مڃيو وڃي ۽ چئلينج ڪيو پيو وڃي، ته ان جو مطلب چونڊن جي مخالفت ئي آهي. اهو دليل ان ڪري به پڪو ٿي ٿو وڃي، جو اهو قانون 5-6 مهينا اڳ پاس ٿيو هو. پر ان کي چئلينج عين چونڊن جي موقعي تي ڪيو ويو آهي. ممڪن آهي ته، هفتي کن اندر ايم ڪيو ايم هن قانون تي عمل روڪڻ جي درخواست، جنهن کي قانوني ٻوليءَ ۾ اسٽي آرڊر چيو ويندو آهي، وٺي. ان صورت ۾ عدالت هن درخواست تي جلد ڪو مڪمل فيصلو کڻي نه ڏئي، پر تڏهن به اسٽي آرڊر جي صورت ۾ چونڊون ملتوي ٿي وينديون.

لڳي ٿو ته مئي ۾ ٿيل عام چونڊن جيان مڪاني چونڊون به غير يقيني حالتن جي پاڇي ۾ ٿينديون. جهڙي نموني سان چونڊون ڪرائڻ جي معاملي تي بحران ڪر کڻي رهيو آهي. غير منصفاڻي طريقي سان تڪ بنديون ڪيون پيون وڃن، تنهن مان لڳي ٿو ته، چونڊون جيڪڏهن ٿيون، تڏهن به ان ۾ ماڻهن جي ڀرپور شرڪت ٿيندي نظر ڪونه ٿي اچي. ڀرپور شرڪت ان ڪري به گهٽجي ويندي، جو چونڊ مهم لاءِ عملي طرح سان اميدوارن کي هفتو مس ملندو. ان صورت ۾ ماڻهن کي پنهنجي مرضيءَ جا نمائندا چونڊڻ جو موقعو نه ملندو. جيڪڏهن واقعي اهڙي صورتحال بيهي ٿي، ته آخر ايڏي تڪڙ ڇو ڪئي پئي وڃي؟ ڇا چونڊون ڪرائڻ ڪا رسمي ڪارروائي آهي، جنهن کي ”چونڊون براءِ چونڊون“ چئي يا ان چونڊن جي نتيجي ۾ ڪجهه حاصل ڪرڻو آهي. ماڻهن کي ڪجهه ڏيڻو آهي؟ ائين چونڊون ڪرائڻ رسم پوري ڪرڻ جي برابر آهي، ان ڪري اهي تڪڙ ۾ ۽ رسم پوري ڪرائڻ لاءِ زوري ٿيندڙ چونڊن جي کاتي ۾ اچي وينديون، جنهن لاءِ نه ماڻهو، نه صوبائي حڪومتون ۽ نه ئي اليڪشن ڪميشن راضي آهن.

جمهوريت جو مستقبل وري داءُ تي....؟ 16 جنوري 2013ع

جمهوريت جو مستقبل وري داءُ تي....؟

سهيل سانگي

اربع 16 جنوري 2013ع

اسلام آباد ۾ علامه طاهرالقادري جڏهن لانگ مارچ جي ميڙ کي خطاب ڪري رهيو هو ته جلسي واري هنڌ کان چند والن جي پنڌ تي واقع سپريم ڪورٽ هڪ اهڙو فيصلو ڏنو آهي، جنهن سان موجوده چونڊيل حڪومت جو خاتمو ٿيندي نظر اچي ٿو. عدالت رينٽل پاور ڪيس ۾ وزير اعظم راجا پرويز اشرف جي گرفتاريءَ جو حڪم ڏنو آهي. عدالت ۾ ويٺل جج صاحبان ان ڳالهه کان بخوبي آگاهه هوندا ته لانگ مارچ جي اسلام آباد ۾ موجودگي ۽ ان جي مطالبن جي پس منظر ۾ اهو فيصلو ڪهڙي معنى رکي ٿو ۽ ان جا موجوده صورتحال ۽ ايندڙ وقت تي ڪهڙا اثر پوندا. اهو ئي سبب آهي جو تجزيه نگار هن فيصلي کي لانگ مارچ جي مقصدن سان جوڙي رهيا آهن. سندن خيال آهي ته علامه قادري دعوى مطابق جڏهن لکين ماڻهو گڏ نه ڪري سگهيو ۽ اهو انگ هزارن ۾ وڃي بيٺو ته حڪومت ۽ نظام کي ڊاهڻ لاءِ اها طاقت ناڪافي هئي، ۽ اها کوٽ تازي فيصلي پوري ڪري ڇڏي آهي. ڪن تجزيه نگارن موجب اهڙي غير محسوس مداخلت هونئن به ٿيڻي هئي.

نگران حڪومت ٺاهڻ لاءِ فوج ۽ عدليه جي مشاورت وارو علامه جو مطالبو آئين کان مٿڀرو آهي، ساڳيءَ ريت اليڪشن ڪميشن جي ٻيهر جوڙجڪ جي به آئين ۽ قانون ۾ گنجائش ناهي. ٽيون مطالبو اُميدوارن جي اهليت وارو آهي۽ آخري ٻن مطالبن تي عمل ڪرڻ جو مطلب اهو ٿيندو ته چونڊون ملتوي ٿين. نگران سيٽ اپ اهڙو اچي جيڪو ڊگهي عرصي تائين هلي.

اهي رڳو ڪي ٻه واقعا ناهن، جن ملڪ جي سياست جو رُخ متعين ڪيو آهي. ڪوئيٽا ۾ هزارا شيعن جي احتجاج کي ختم ڪرائڻ لاءِ ڳالهين دوران به هڪ ليڊر اهو مطالبو ڪيو ته ڪوئيٽا ۾ آخر فوج ڇو نٿي گهرائي وڃي، مطلب ڪوئيٽا واري واقعي کي انهن قوتن پنهنجي حق ۾ استعمال ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي.

عدالت جي فيصلي حڪومت لاءِ ڏاڍي ڏکي صورتحال پيدا ڪري ڇڏي آهي. پيپلز پارٽي هن کان اڳ هڪ وزير اعظم جي قرباني ڏيئي چُڪي آهي، عدالت ٻئي وزير اعظم جي گرفتاريءَ جو حڪم ڏنو آهي. ائين پيپلز پارٽيءَ جو اهو طعنو وري سچو ٿيڻ ڏي پيو وڃي ته ’اسان کي عدالتن مان ڪڏهن به انصاف نه مليو آهي.‘ پيپلز پارٽي عدالتي فيصلي تي عمل ڪري ٿي، تڏهن به ڏچي ۾، جيڪڏهن نٿي ڪري ته ڏچو هيڪاري وڌيڪ آهي، ڇاڪاڻ جو عدالتي فيصلو نه مڃڻ جي صورت ۾ رياست جي ٻن مکيه ادارن جي وچ ۾ ٽڪراءُ جو سوال پيدا ٿي پوندو. نتيجي ۾ عسڪري اسٽيبلشمينٽ کي مداخلت جو موقعو ملي ويندو.

علامه لانگ مارچ کي خطاب دوران ذري گهٽ اها خوشخبري ڏيندو رهيو ته اجهو سڀ ڪجهه تبديل ٿيڻ وارو آهي. هن لانگ مارچ هميشه لاءِ عدم استحڪام ۽ غير يقيني حالتن لاءِ گس ٺاهي ڇڏيو آهي. ڪابه حڪومت اچي، ان خلاف جيڪڏهن 50/60 هزار ماڻهو وڃي ڌرڻو هڻن ته ان حڪومت کي وڃڻو پوندو. اها هڪ نئين رسم ٺهي ويندي.

ڪالهه واري ڪالم ۾ مون لکيو هو ته لانگ مارچ عوام کي نه پر اسٽيبلشمينٽ کي Motivate ڪرڻ لاءِ ٿيندا رهيا آهن.  انهن لانگ مارچن جي ڪاميابي تڏهن ٿيندي آهي، جڏهن اسٽيبلشمينٽ ان جي حمايت ڪري. ان ڪري سمورين ترديدن ۽ وضاحتن جي باوجود هاڻي علامه جي لانگ مارچ جي حقيقت عوام آڏو پڌري ٿي چُڪي آهي ته هن لانگ مارچ جي پويان در اصل ڪير آهن.

جيئن مهينو کن اڳ مون لکيو هو ته پاڪستان جي سياست ۽ ٿيندڙ چونڊن جو افغان سوال سان گهرو تعلق آهي. اڄ اها ڳالهه وري به دهرائڻ چاهيندس ته ملڪ جي موجوده حالتن جو به افغان سوال سان تعلق آهي. ايندڙ سال آمريڪي فوجون افغانستان مان وڃڻيون آهن، ان حوالي سان آمريڪا هتي اهڙو سيٽ اپ چاهي ٿو، جنهن کي هڪ ئي بٽن سان هلائي سگهي، جيڪو جمهوري حڪومت جي موجودگيءَ ۾ هن لاءِ ڏکيو ٿي پوي ٿو، ڇاڪاڻ جو ٽن چئن ڌرين کي سمجهائڻو ۽ مڃائڻو پوندو آهي. ان حوالي سان پرڏيهي اخبارن ۾ ڇپجندڙ اطلاع ۽ تجزيه صحيح ٿا لڳن ته آمريڪا ۽ پاڪستان جي اسٽيبلشمينٽ جي وچ ۾ ڪجهه شين تي اتفاق ٿي ويو آهي ۽ اهي گڏجي ڪا تبديلي چاهين ٿيون. اڄ تيزيءَ سان تبديل ٿيندڙ حالتون انهيءَ جو تسلسل آهن.

پاڪستان جي تاريخ ۾ اها ڳالهه ياد رکي ويندي ته چونڊيل حڪومت تي اوڏيءَ مهل وار ڪيو ويو،  جڏهن ان جي مدت پوري ٿيڻ ۾ ست هفتا مس هئا. ملڪي تاريخ ۾ اها ڳالهه به رڪارڊ تي رهندي ته ملڪ جون مکيه سياسي ڌريون هڪ ٻئي سان سمورن اختلافن جي باوجود هڪ طرف آهن، ته وري اسٽيبلشمينٽ ۽ علامه قادريءَ ٻئي طرف آهن. ان باوجود ايڏو  وڏو قدم کنيو پيو وڃي، جيڪو نه رڳو جمهوري حڪومت کي ختم پيو ڪري، بلڪه جمهوري عمل کي به وڏو هاڃو رسائي رهيو آهي. ان سان گڏوگڏ اها عجيب ڳالهه به رڪارڊ تي رهندي ته ميڊيا، عام ماڻهو ۽ سياسي حلقن تائين،  ان جي پوري آگاهيءَ جي باوجود  ته علامه جا مقصد ڪهڙا آهن ۽ پويان ڪير آهي،  پران هوندي به هو مقصد ماڻڻ ڏانهن  هليو ويو.

سمورين سياسي ڌرين جي ذميواري آهي ته ملڪ جي درپيش غير جمهوري چئلينجن کي منهن ڏيڻ لاءِ ڏاهپ ۽ ٻڌيءَ جو مظاهرو ڪن ۽ ان جو باقاعده اظهار به ڪن. حڪومت کي گهرجي ته اها فوري طور تي قومي اسيمبليءَ جي چونڊن جو اعلان ڪري ته فلاڻي تاريخ تي چونڊون ڪرايون وينديون ۽ فلاڻي تاريخ تي نگران سيٽ اپ اچي ويندو. ائين ڪرڻ سان حڪومت، مخالف ڌر جي جماعتن ۾ موجود شڪ ۽ غير يقينيءَ  واري صورتحال کي ختم ڪري سگهندي. اها ڳالهه جمهوري تسلسل ۽ عمل کي جاري رکڻ ۾ مددگار ثابت ٿيندي.