صوبن ۽ اليڪشن ڪميشن جي راضپي ڪانسواءِ ٿيندڙ مڪاني ڇونڊون 30 آڪٽوبر 2013ع

صوبن ۽ اليڪشن ڪميشن جي راضپي ڪانسواءِ ٿيندڙ مڪاني ڇونڊون

LB polls

سهيل سانگي

اربع 30 آڪٽوبر 2013ع

سپريم ڪورٽ جي حڪم بعد ٽن صوبن ۾ مڪاني ادارن جي چونڊن جون تياريون ته شروع ٿي ويون آهن پر بيلٽ پيپرن ۽ ووٽر لسٽن جي ڇپائيءَ سان لاڳاپيل ڪجهه فني معاملن سبب رولڙو پئجي رهيو آهي. عدالت چئني صوبائي حڪومتن کي مڪاني چونڊون ڪرائڻ جو پابند ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي، ته ٽن صوبن پنجاب، سنڌ ۽ بلوچستان ته چونڊن جي تاريخ ڏني پئي پر خيبر پختونخوا چونڊن جي تاريخ ڏيڻ کان لنوائي ويو. اُتي تحريڪِ انصاف جي حڪومت آهي، جنهن جو سربراهه عمران خان، هن کان اڳ مڪاني چونڊن کي اوليت ڏيندو رهيو آهي پر جنهن صوبي ۾ سندس پارٽيءَ جي حڪومت آهي، اُتي اڃا مڪاني قانون به ٺهي نه سگهيو آهي.

ٽن صوبائي حڪومتن عدالت جو ڊيڄاريندڙ رُخ ڏسي تاريخون ته ڏئي ڇڏيون پر دراصل اهي حڪومتون انهن چونڊن لاءِ راضي نه هيون. هنن سپريم ڪورٽ ۾ هن ڪيس جي لڳاتار تاريخن تي مهلت وٺڻ جون درخواستون ۽ دليل ڏنا پر سندن هڪ به نه ٻڌي وئي. خيال آهي ته، چيف جسٽس صاحب پنهنجي عهدي جي مدت پوري ٿيڻ کان اڳ مڪاني ادارن جي چونڊيل عيوضين کي قسم کڻندي ڏسڻ گُهري ٿو. جيئن ته ارڙهين آئيني ترميم کانپوءِ مڪاني ادارن جون چونڊون اليڪشن ڪميشن جي نگرانيءَ ۾ ٿيڻون آهن. ان ڪري هن ڪيس جي ٻڌڻيءَ دوران اليڪشن ڪميشن پنهنجي خاص وڪيل جي ذريعي اها درخواست ڏني ته، ايتري مختصر مدت ۾ چونڊن جا انتظام نٿا ڪرائي سگهجن. ان کان علاوه چونڊن جي قاعدن ۽ تڪ بندين ۽ نگرانيءَ جي حوالي سان به ڪجهه تحفظات جو اظهار ڪيو ويو آهي. مطلب ته سپريم ڪورٽ جي هدايتن تي اهي چونڊون ٿي رهيون آهن، جنهن لاءِ نه صوبائي حڪومتون راضي آهن ۽ نه وري اليڪشن ڪميشن تيار آهي، جنهن کي انهن چونڊن جي نگراني ڪرڻي آهي.

صوبن طرفان تاريخ ڏيڻ ۽ عدالتي فيصلي تي عمل ڪرڻ لاءِ راضپو ڏيکاريندي، انهن چونڊن لاءِ تڪ بنديون ڪرڻ بعد اليڪشن ڪميشن ويچاري بڻيل آهي. ان وٽ ٻيو ڪوبه رستو ناهي، ته اها چونڊن جي حامي ڀري ۽ انتظامن کي لڳي وڃي. اليڪشن ڪميشن جيڪا مئي وارين عام چونڊن جي شفافيت بابت لڳل رَنگ اڃا نه ڌوئي سگهي هئي، ته وري مڪاني ادارن واريون چونڊون ڄڻ ته ان جي ڳچيءَ ۾ پئجي ويون آهن. چونڊن ۾ جيڪي به ٿيندو، ان جي سنئين سڌي ذميواري اليڪشن ڪميشن تي ايندي. هڪ اداري طور ان جو نالو متان نيڪ نامي جي لسٽ مان خارج ٿي وڃي، اهو ڊپ اليڪشن ڪميشن جي سپريم ڪورٽ کي ڏنل درخواست ۽ ان بعد هن اداري جي مختلف عملدارن جي ڳالهه ٻولهه مان به ظاهر آهي. هن وقت قائم مقام چيف اليڪشن ڪمشنر ڪم هلائي رهيو آهي. هي ڪا ڇوٽي چونڊ ناهي ۽ نه وري ڪا ايمرجنسيءَ واري صورتحال آهي پر پوءِ به ايڏي وڏي چونڊ اليڪشن ڪميشن جي نگرانيءَ ۾ ٿي رهي آهي، جيڪا اصولي طور توڙي سياسي معنائن ۾ نامڪمل آهي. ٿيڻ ته ائين گهربو هو ته، پهرين اليڪشن ڪميشن جو سربراهه مقرر ڪيو وڃي ها، چيف اليڪشن ڪمشنر جي مقرري جيئن ته حڪمران ۽ مخالف ڌرين جي گڏيل راءِ سان ٿيڻي آهي، جنهن بابت اڃا پروسيس شروع به نه ڪيو ويو آهي. ڪي ڌريون هن مرحلي تي انهيءَ عهدي کي ڇيڙڻ ئي نٿيون گهرن. ان ڪري خود عدليه به هن اهم عهدي جو نوٽيس وٺڻ بنا سڌو مڪاني چونڊون ڪرائڻ جو حڪم ڏيئي ڇڏيو آهي. هوڏانهن چونڊن جا ٻه اهم عمل ووٽر لسٽن ۽ بيلٽ پيپرن جي ڇپائي، توڙي تڪ بندين وارا معاملا پڻ رولڙي جو شڪار ٿي ويا آهن. بيلٽ پيپر سرڪاري اداري پرنٽنگ ڪارپوريشن مان شايع ٿيڻا آهن. هن اداري جي ايتري صلاحيت ئي ناهي، ته هو 15 ڪروڙ جي لڳ ڀڳ بيلٽ پيپر ايتري مختصر مدت ۾ شايع ڪري سگهي. ان کي ڪاغذ ۽ مس جي خريداريءَ لاءِ ٽينڊر گهرائڻا پوندا، جنهن لاءِ به هڪ خاص مدو گهربل آهي. ان بعد خود هن اداري جي مشينن جي به اها صلاحيت ناهي. اهو ئي سبب آهي جو اليڪشن ڪميشن صوبائي حڪومتن کي درخواست ڪئي، ته اهي بيلٽ پيپر ڇپرائين. ان ڏس ۾ هن وقت تائين سنڌ حڪومت اهو ڪم ڪرڻ کان لاچاري ڏيکاري آهي. ساڳئي طرح وڏي پيماني تي ووٽ وجهڻ مهل استعمال ٿيندڙ خاص قسم جي مس جو مختصر مدت ۾ بندوبست ڪرڻ ۾ به مشڪلاتون آهن.

تڪ بندين وارو معاملو سنڌ ۾ خاص طور تي گهڻو تڪراري بڻيل آهي. هتي اوچتو يونين ڪائونسلن جي تعداد ۽ سيٽن ۾ 30 سيڪڙو اضافو ڪيو ويو آهي. ان اضافي جي حڪومت وٽ ڪا به جسٽي /فڪيشن ڪونهي. انتظاميه جي ذريعن جو چوڻ آهي ته، بنا ڪنهن سروي ۽ رٿابنديءَ جي تڪن جي نئين سر جوڙجڪ ۽ يونين ڪائونسلن جي نئين سر جوڙجڪ ڪئي وئي آهي. ان صورتحال ۾ لازمي طور تي سياسي مقصد ئي اڳيان رهيا هوندا. ماڻهن جي سهولت، انهن جا حق ۽ نمائندگيءَ واري معاملي کي پاسيرو رکي فيصلا ڪيا ويا آهن. ٿرپارڪر، حيدرآباد، بدين ۽ ٺٽي ضلعن ۾ ڪيئي يونين ڪائونسلون گذريل ڏهن سالن ۾ ٽي دفعا ورهايون ويون آهن.

ڳالهه رڳو هتي ختم ڪونه ٿي ٿئي، متحده قومي موومينٽ دُبئي ۾ پيپلز پارٽيءَ سان ٿيل ناڪام/ڪامياب ڳالهين کانپوءِ سپريم ڪورٽ ۾ مڪاني ادارن جي 2013ع واري قانون کي چئلينج ڪيو آهي. بظاهر ايم ڪيو ايم جو اهو موقف آهي ته اها مڪاني ادارن جي چونڊن کي ملتوي نٿي ڪرائڻ گهري. پر عملي شڪل اها آهي ته، جڏهن ان نظام ۽ قانون کي ئي نٿو مڃيو وڃي ۽ چئلينج ڪيو پيو وڃي، ته ان جو مطلب چونڊن جي مخالفت ئي آهي. اهو دليل ان ڪري به پڪو ٿي ٿو وڃي، جو اهو قانون 5-6 مهينا اڳ پاس ٿيو هو. پر ان کي چئلينج عين چونڊن جي موقعي تي ڪيو ويو آهي. ممڪن آهي ته، هفتي کن اندر ايم ڪيو ايم هن قانون تي عمل روڪڻ جي درخواست، جنهن کي قانوني ٻوليءَ ۾ اسٽي آرڊر چيو ويندو آهي، وٺي. ان صورت ۾ عدالت هن درخواست تي جلد ڪو مڪمل فيصلو کڻي نه ڏئي، پر تڏهن به اسٽي آرڊر جي صورت ۾ چونڊون ملتوي ٿي وينديون.

لڳي ٿو ته مئي ۾ ٿيل عام چونڊن جيان مڪاني چونڊون به غير يقيني حالتن جي پاڇي ۾ ٿينديون. جهڙي نموني سان چونڊون ڪرائڻ جي معاملي تي بحران ڪر کڻي رهيو آهي. غير منصفاڻي طريقي سان تڪ بنديون ڪيون پيون وڃن، تنهن مان لڳي ٿو ته، چونڊون جيڪڏهن ٿيون، تڏهن به ان ۾ ماڻهن جي ڀرپور شرڪت ٿيندي نظر ڪونه ٿي اچي. ڀرپور شرڪت ان ڪري به گهٽجي ويندي، جو چونڊ مهم لاءِ عملي طرح سان اميدوارن کي هفتو مس ملندو. ان صورت ۾ ماڻهن کي پنهنجي مرضيءَ جا نمائندا چونڊڻ جو موقعو نه ملندو. جيڪڏهن واقعي اهڙي صورتحال بيهي ٿي، ته آخر ايڏي تڪڙ ڇو ڪئي پئي وڃي؟ ڇا چونڊون ڪرائڻ ڪا رسمي ڪارروائي آهي، جنهن کي ”چونڊون براءِ چونڊون“ چئي يا ان چونڊن جي نتيجي ۾ ڪجهه حاصل ڪرڻو آهي. ماڻهن کي ڪجهه ڏيڻو آهي؟ ائين چونڊون ڪرائڻ رسم پوري ڪرڻ جي برابر آهي، ان ڪري اهي تڪڙ ۾ ۽ رسم پوري ڪرائڻ لاءِ زوري ٿيندڙ چونڊن جي کاتي ۾ اچي وينديون، جنهن لاءِ نه ماڻهو، نه صوبائي حڪومتون ۽ نه ئي اليڪشن ڪميشن راضي آهن.