بجليءَ جي اگهن ۾ واڌ وارو فيصلو ’’ڪاري معيشت‘‘ کي جنم ڏيندو؟ 02 آڪٽوبر 2013ع

بجليءَ جي اگهن ۾ واڌ وارو فيصلو ’’ڪاري معيشت‘‘ کي جنم ڏيندو؟

اربع 02 آڪٽوبر 2013ع

نئين حڪومت کي چار مهينا ٿيڻ وارا آهن، انهن چئن مهينن ۾ ورتل اپاءُ ته ماڻهن کي وڌيڪ عذاب ۾ وجهي رهيا آهن.  حڪومت ۾ اچڻ کان اڳ، ٽن مهينن اندر حالتون ٺيڪ ڪرڻ جون دعوائون جڏهن حقيقتن جي ڏونگر سان ٽڪراءُ ۾ آيون آهن ته اهي سڀ واعدا ڀور ڀور ٿي ويا آهن. ماڻهن جي مٿان مهانگائيءَ جو پهاڙ ڪري پيو آهي. هڪ دفعو ٻيهر نواز حڪومت عالمي مالياتي اداري آڏو گوڏا کوڙي ڇڏيا آهن ۽ تازو بجليءَ جي اگهن ۾ هيڪاندي واڌ آڻي ڇڏي آهي. عالمي مالياتي اداري نئون قرض ڏيڻ لاءِ اها فرمائش ڪئي هئي ته بجليءَ جي اگهن تي ملندڙ رعايت ختم ڪئي وڃي. حڪومت آءِ ايم ايف جو اهو شرط منظور ڪندي بجليءَ جي نون اگهن جو اعلان ڪيو آهي. نئين شيڊول تحت عوام ٽه طرفي جانڊاهه ۾ پيسبو. (1)  اگهن ۾ ٽيهه سيڪڙو سڌي واڌ آندي ويئي آهي. (2) اهڙي ئي واڌ وري بجلي بلن تي ٽيڪسن جي شڪل ۾ پڻ اچي ويندي. (3) بجليءَ جي واهپي ۽ ٻلن ۾ سليب سسٽم ختم ڪرڻ سان بل ۾ 80 کان 90 سيڪڙو تائين واڌ اچي ويندي. هي اهو سليب سسٽم آهي، جنهن ۾ وچولي طبقي وارو ماڻهو اچي ٿو، يعني 300 يونٽ استعمال ڪندڙ واهپيدار. نئين سرشتي موجب 200 کان هڪ به يونٽ مٿي استعمال ٿيو ته سمورن يونٽن تي 17 روپيا في يونٽ جي حساب سان بل جاري ڪيو ويندو. اڳ ائين هو ته جنهن جو بل 300 يونٽ هوندو هو ته ان تي 200 يونٽن کان مٿي وارن يونٽن تي نئون سليب لاڳو ٿيندو هو. ائين سڀ کان وڌيڪ مصيبت ۾ وائيٽ ڪالر يا وچولي طبقي وارو ماڻهو اچي ويندو، جنهن ۾ وڏو انگ سرڪاري ملازمن جو آهي. مطلب ته ملڪي معيشت هڪ اهڙي رستي تي نڪري پئي آهي، جنهن ۾ ڳپل بار وچولي طبقي کي کڻڻو  آهي. دنيا ۾ ترقيءَ جا مختلف ماڊل آهن پر انهن سڀني ۾ هڪ ڳالهه مڃيل آهي ته ترقي تڏهن مڃي ويندي آهي، جڏهن ان ملڪ ۾ وچولي طبقي ۾ واڌ ايندي آهي ۽ اهو سولو هوندو آهي پر اهڙن اپائن سان وچولو طبقو ماڳهين گهلجي هيٺين طبقي سان لڳي رهيو آهي. هتي اها ڳالهه ياد ڏيارڻ ضروري آهي ته وچولو طبقو ئي آهي، جنهن جو ذهني، فڪري ۽ سياسي حوالي سان ملڪ جي ڍانچي ۾ وڏو ڪردار هوندو آهي. ان ڪري اهو طبقو جيترو مستحڪم هوندو، وڏو هوندو، اتي جمهوريت (جنهن کي سرمائيدارانه جمهوريت چيو وڃي ٿو) جي مضبوطي ۽ تسلسل جا امڪان گهڻا چٽا ٿي ويندا آهن.

پيپلز پارٽي حڪومت گذريل ڀيري هڪ دفعو اهو سليب سسٽم ختم ڪرڻ جو فيصلو ڪيو هو، جنهن خلاف وڏا احتجاج ٿيا ۽ گوڙ ٿيو، نتيجي ۾ حڪومت کي اهو فيصلو واپس وٺڻو پيو. هاڻي وري نواز حڪومت ان رد ڪيل نسخي تي عمل پيرا آهي. بجليءَ جا اگهه گهٽائڻ يا بجليءَ جو بحران ختم ڪرڻ لاءِ ڪجهه ٻيا به آپشن موجود هئا پر اهي آپشن ڪجهه محنت طلب ۽ وڌيڪ فني قسم جا هئا، ان ڪري حڪومت شايد اهي آپشن وٺڻ جي نه سگهه ساري ۽ نه ئي وٽس صلاحيت ٿي لڳي، ان ڪري هڪ ئي ڌڪ ۾ بجليءَ جا اگهه وڌائي ان آءِ ايم ايف کي خوش ڪري ڇڏيو ۽ ان خوشيءَ ۾ کيس قرض به ملي ويو. ائين حڪومت اهو بحران پنهنجي ڳچيءَ مان ڪڍي عوام جي يا ملڪ جي ڳچيءَ ۾ وجهي ڇڏيو. نواز حڪومت ته پنهنجي مدت پوري ڪري ويندي، ان بعد عوام ڄاڻي ۽ هي ملڪ ڄاڻي. رٿابندي ۽ بجليءَ جي ماهرن جو چوڻ آهي ته حڪومت وٽ اهي آپشن موجود هئا ته بجلي گهرن کي گئس فراهم ڪري، بجليءَ جي بچت جي مهم هلائي، ٽيون اهو ته بجليءَ واري شعبي تي ٽيڪس گهٽائي، پر حڪومت ائين ڪرڻ لاءِ تيار نه ٿي. هاڻي جيڪڏهن ڪنهن جو بل 4 هزار روپيا اچي ٿو ته ان تي سيلز ٽيڪس، وڌ هوڊلنگ ٽيڪس وغيره ملائي هڪ هزار روپيا ٽيڪس بيهي ٿو، يعني بجليءَ جو اگهه وڌائڻ سان حڪومت کي 25 سيڪڙو رقم ملندي.

موجوده حڪومت جي ڏينهن ۾ پيٽرول ۽ تيل جي اگهه ۾ پڻ اضافو ٿيو آهي. بجلي ۽ پيٽرول ٻه اهڙيون شيون آهن، جن جي اگهن ۾ واڌ سان هر شئي جي اگهه کي ڦيٿا لڳي وڃن ٿا ۽ اهي گهڻو وڌي وڃن، پوءِ اهو اٽو، کنڊ، کاڌي جو تيل هجي، صابڻ هجي يا ڪپڙو يا وري ڪا ٻي عام استعمال جي شئي، انهن سڀني شين جي تياري، ٽرانسپورٽ ۽ وڪري لاءِ تيل ۽ بجلي کپي. ڏٺو وڃي ته بجلي يا تيل جي اگهن ۾ اضافو رڳو اهو اضافو ناهي، جيڪو ان جو واپرائيندڙ سڌيءَ طرح ڀري ٿو، يعني جيڪڏهن عام ماڻهو بجليءَ جي مد ۾ هزار روپيا وڌيڪ ڀريا ته هو ساڳئي وقت تي استعمال جون شيون بازار مان وٺندو ته انهن تي اها ساڳئي واڌ ڀريندو، جيڪا کيس ان شئي جي وڌيل قيمت جي صورت ۾ ادا ڪرڻي پوندي.

بجليءَ جا وڌيڪ اگهه ملڪي معاشي بهتريءَ جي حوالي سان ڇا واقعي ڪو نتيجو ڏيئي سگهندا؟ ان جو  جواب ”نهڪر“ ۾ ئي آهي. ماضيءَ جو تجربو ٻڌائي ٿو ته جيترو بجليءَ جا اگهه وڌيا آهن، بجليءَ جي چوري به اوتري ئي وڌي آهي. نتيجي ۾ فائدو واپڊا جي ڪمپنين کي نه پر ملازمن کي ٿيو، جيڪي منٿليون وٺي بجلي چوريءَ ۾ سهڪاري بنجي رهيا هئا. اگهن ۾ تازي آيل واڌ فضيلت سان ڀرڻ ڪنهن به طرح سان ڪنهن شريف ماڻهوءَ جي وس جي ڳالهه ڪانه ٿي لڳي. نتيجي ۾ بجليءَ جي چوري به وڌنڌي ۽ چوريءَ ۾ سهڪار ۽ سهولت ڏيڻ جو اگهه به وڌنندو. ائين اهو فيصلو هڪ وڌيڪ ”ڪاري معيشت“ کي جنم ڏيندو. رڳو بجليءَ جا اگهه وڌائڻ موجوده حڪومت جو اڪيلو فيصلو ناهي، جيڪو عام ماڻهوءَ ۽ ملڪي معيشت کي متاثر ڪندو، ان کان علاوه ٻيا فيصلا به اهڙا ئي آهن، جن جو حل ڪڍڻ بدران حڪومت اهي عام ماڻهوءَ جي ڳچيءَ ۾ وڌا آهن. سيلز ٽيڪس ۾ 17 سيڪڙي تائين واڌ ڪري بجيٽ جي ذريعي اهو سنئون سڌو عوام تي مڙهيو ويو. معيشت جي ماهرن جو چوڻ آهي ته عملي طرح سان ان ٽيڪس سبب 25 کان 30 سيڪڙي تائين مهنگائي ٿي آهي، جيڪا پڻ وچولي طبقي کان وٺي هيٺين طبقي تائين جي ماڻهن کي ڀوڳڻي پئي آهي. عام ماڻهو سيلز ٽيڪس تي واڌ بازار مان هر شئي جي خريداريءَ تي ڀرڻ لڳو آهي.

هن حڪومت جو چوٿون ڪارنامو روپئي جي ملهه ۾ ڪمي ڪرڻ آهي. اها ڪمي به آءِ ايم ايف جي فرمائش تي ڪئي وئي آهي. گردشي قرضن لاهڻ جي دعويدار حڪومت کي آءِ ايم ايف چيو ته پنهنجا اثاثا ڏيکاري. نتيجي ۾ اسٽيٽ بئنڪ مارڪيٽ مان ڊالر خريد ڪرڻ شروع ڪيا، جنهن ڪري ڊالر جو اگهه وڌي ويو، روپئي جو اگهه ڏهه سيڪڙي تائين گهٽجي ويو. هڪ دفعو اهو اگهه چڙهيو ته هيٺ نه لهندو. نتيجو اهو نڪتو ته پاڪستان تي چڙهيل قرض جي رقم ۾ 10 سيڪڙو تائين واڌ اچي وئي، يعني نئون قرض وٺي نه رڳو مجموعي طور قرض وڌايو ويو، بلڪه ان سان گڏوگڏ پراڻي قرضن جي رقم به وڌائي ويئي. ڳالهه رڳو اتي ختم نٿي ٿئي، ان سان تيل ۽ ٻين پرڏيهي شين جي اگهن ۾ پڻ واڌ اچي ويندي، جيڪي آمدني واپار (درآمد) جي ذريعي ورتيون وڃن ٿيون. ان ۾ کاڄرو تيل ۽ عام استعمال جون شيون يا انهن جو ڪچو (خام) مال شامل آهي. حڪومت هڪ پاسي سيلز ٽيڪس ۾ اضافو ڪيو، ٻئي پاسي روپئي جي ملهه ۾ ڪمي ڪئي، ٽئين پاسي بجلي ۽ تيل جا اگهه وڌايا، نتيجي ۾ مهانگائيءَ جو راڪاس پوري جوڀن سان ملڪ ۾ لٿل آهي، ته ٻئي طرف ويچارو عوام آهي، جنهن لاءِ جسم ۽ روح جو رشتو برقرار رکڻ مشڪل بڻجندو وڃي.