سوئيس اختيارين جو جواب ۽ صدر زرداري کي مليل ريليف 11 فيبروري 2013ع

سوئيس اختيارين جو جواب ۽ صدر زرداري کي مليل ريليف

سومر 11 فيبروري 2013ع

ملڪ ۾ هن وقت ٻه اهڙيون شخصيتون آهن،  جيڪي گهڻيون تڪراري بڻيل آهن. هڪڙو صدر آصف علي زرداري ۽ ٻيو چيف اليڪشن ڪمشنر فخر الدين جي ابراهيم. صدر زرداري تي اعتراض اهو آهي ته، هو صدر ٿي ڪري سياست ٿو ڪري، ان ڪري سندس سياسي پر ڪپيا وڃن. فخر الدين جي ابراهيم تي اها تنقيد آهي ته اليڪشن ڪميشن جا ميمبر صحيح ناهن ۽ ٻيو اهو ته هو ڪراچيءَ ۾ ووٽرن جي صحيح پڙتال ۽ تڪ بندي نٿو ڪرائي. ان لاءِ آچر واري ڏينهن ڪراچي ۾ پ پ خلاف جوڙيل ڏهن جماعتن  جي اتحاد اليڪشن ڪميشن خلاف ڌرڻو پڻ هنيو.

 

هونئن  ته صدر زرداري پهرئين ڏينهن کان ملڪ جي سياسي توڙي ڪن غير سياسي ڌرين کي نه پئي وڻيو، اهو سمورو لڏو وٺ وٺان لاهيو پيو اچي، پر هاڻي چونڊون مٿان اچڻ واريون آهن ۽ ڪي اهم فيصلا ٿيڻ وارا آهن، تڏهن اهو دٻاءُ هيڪاري وڌي ويو آهي ته کيس ڪنهن نه ڪنهن طرح سان سوڙهو ۽ ڪنڊائتو ڪجي. سوئس اختيارين کي خط لکڻ، ميمو گيٽ توڙي ٻيا ڪيترائي واقعا، ان سلسلي جي ڪڙي آهن. ايتريقدر جو نيٺ باقاعده طور لاهور هاءِ ڪورٽ ۾ ٻه عهدا رکڻ خلاف درخواست داخل ڪئي ويئي ته يا هو پيپلز پارٽي جي شريڪ چيئرمين جو عهدو رکي يا صدر جو ۽ اهو ته ايوان صدر ۾ سياسي سرگرميون نه ٿيڻ گهرجن.

 

هن ڪيس هلندي ئي اصل بريڪنگ نيوز اها آئي آهي، ته سوئس اختيارين صدر آصف علي زرداري خلاف ڪيس کولڻ کان انڪار ڪري ڇڏيو آهي. سپريم ڪورٽ جي لڳاتار، ڀرپور ۽ زوردار اصرار بعد پاڪستان سرڪار جي لکيل خط جي جواب ۾ سوئيس اختيارن لکيو آهي ته پاڪستان جي تڏهوڪي اٽارني جنرل قيوم ملڪ جي درخواست تي بند ڪيل ڪيس سوئيس قانون مطابق کولي نٿا سگهجن. سوئيس اختيارين اهو به موقف اختيار ڪيو آهي ته، اهي ڪيس مدي خارج ٿي ويا آهن، ڇاڪاڻ جو مقرر مدت تائين جيڪڏهن ڪو ڪيس ٻيهر نٿو کولجي ته اهو بند ٿي وڃي ٿو. جنهن کي قانون جي ٻوليءَ ۾ ’ٽائيم بار‘ چيو ويندو آهي.

 

سوئيس اختيارين جي هن جواب صدر آصف علي زرداري کي هڪ وڏو رليف ڏيئي ڇڏيو آهي ۽ مٿس وڌندڙ لڳاتار دٻاءُ ۽ نگران توڙي ايندڙ چونڊن جي نتيجي ۾ ٻي ڪا حڪومت اچڻ جي صورت ۾ ڊپ ۽ خدشن کي ڌوئي ڇڏيو آهي. بقول هڪ پيپلز پارٽي جي اڳواڻ جي ته، اها صدر جي اخلاقي فتح آهي، اخلاقي فتح هجي يا نه هجي، پر اها سياسي فتح  ضرور آهي. اٽڪل ٻن  سالن تائين انهيءَ معاملي ملڪ کي انتظامي، سياسي ۽ آئيني بحران ۾ مبتلا رکيو. رياست جا ادارا هڪ ٻئي جي آمهون سامهون اچي ويا. وزير اعظم گيلاني خط لکڻ کان جواب ڏنو ته توهينِ عدالت لاءِ قصور وار ٿيو ۽ پنهنجي عهدي ۽ قومي اسيمبليءَ جي ميمبرشپ تان هٿ ڌوئي ويٺو. اهو عرصو عدالت جو سمورو ڌيان خط لکڻ تي زورڏيڻ تي ۽ حڪومت جو  سمورو ڌيان ’ هن خط لکڻ مان ڪيئن جند ڇڏائجي‘  تي رهيو. ڪيترائي اهم ڪم ۽ فيصلا انهيءَ جهيڙي جي ڪري رهجي ويا. عام ماڻهن جا ڪيس اڪلائجي نه سگهيا ۽ کين انصاف ملي نه سگهيو. ايڏي وڏي ايڪسر سائيز، جنهن کي ڪي قانوندان عدالت جي انا جو سوال سڏي رهيا هئا ۽ اهو  عدالت جي فيصلي تي هر حال ۾ عمل ٿيڻ گهرجي جو معاملو هو. خط لکڻ نه لکڻ واري تڪرار جي زماني ۾ مون پنهنجي ڪالم ۾ لکيو هو ته، حڪومت خط لکڻ لاءِ ڪجهه وقت وٺڻ چاهي ٿي ته جيئن سوئيس قانون مطابق اهو معاملو مدي خارج يا ’ ٽائيم بار‘ ٿي وڃي. تعجب جي ڳالهه اها آهي ته قانوني ماهر توڙي عدليه ۾ ويٺل جج صاحبان سوئيس قانون جي ان شق کان اڻ واقف رهيا. هڪ اهڙي موقعي تي حڪومت خط لکيو، جڏهن اهو لکڻ جو مقصد بي نتيجي بڻجي چُڪو هو.

 

سوئيس اختيارين جي جواب، صدر زرداري جي سياسي پوزيشن به مضبوط ڪري ڇڏي آهي. جنهن جو عام تاثر اهو ئي  ورتو ويندو ته ڳالهه ۾ ڪجهه ڪونه هو،  رڳو کيس بدنام ڪرڻ لاءِ ڪيو ويو هو. اهڙيءَ طرح صدر جي خلاف جيڪي به الزام مڙهيا وڃن ٿا، تن بابت به ساڳي راءِ قائم ڪئي ويندي. صدر زرداري ملڪ جي اقتداري سياست جو وڏو رانديگر آهي، جنهن لاءِ جاويد هاشميءَ جهڙي مخالف کي به اهو چوڻو پيو ته، هن جي سياست کي سمجهڻ لاءِ پي ايڇ ڊي ڪرڻي پوندي. ان ڪري مخالف شايد کيس هونئن پڄي نٿا سگهن، تنهنڪري ’فني بنيادن‘ تي ناڪ آئوٽ ڪرڻ چاهين ٿا. پاڪستان جي پاور پاليٽڪس ۾ صدر زرداري جي نهايت اهم هجڻ کي اهي ڌريون، غير اهم يا غير فعال بڻائڻ لاءِ ڪوشان آهن.

  

لاهور هاءِ ڪورٽ وارو ڪيس به ان سلسلي جي ڪڙي سمجهيو پيو وڃي. ان ڪيس بابت سنڌ ۾ سوال ڪيو پيو وڃي ته، آخر ان لاءِ هڪ دفعو وري لاهور هاءِ ڪورٽ ئي ڇو چونڊي ويئي آهي؟ ڇا سڀاڻي نواز شريف لاءِ  سنڌ هاءِ ڪورٽ ۾ ڪيس داخل ٿيندو؟ هن ڪيس ۾ به ڪجهه نقص آهن. هڪ اهو ته ڪنهن ملڪ جو صدر هجڻ ۽ ان جي چونڊ بذات خود سياسي عمل جو نتيجو آهي، صدر جيڪڏهن ملڪ جو سربراهه آهي ته هو ملڪ ۽ ان جي بهتريءَ بابت نه سوچيندو، حڪومت کي صلاحون نه ڏيندو ته پوءِ هو ڪهڙي  مقصد لاءِ صدر آهي؟ هو ايوان صدر ۾ سمورو وقت  تاش يا شطرنج راند  ته نه کيڏندو؟! ٻيو نقص اهو آهي ته، صدر زرداري پيپلز پارٽيءَ جو شريڪ چيئرمين آهي، قانوني طور تي اها پيپلز پارٽي نه پر پيپلز پارٽي پارليامينٽرين هڪ سياسي پارٽي طور اليڪشن ڪميشن وٽ رجسٽر ٿيل آهي ۽ انهيءَ جي حڪومت آهي.  بقول وسيم سجاد جي، جيڪو لاهور هاءِ ڪورٽ ۾ وفاق جو وڪيل آهي،  ته پيپلز پارٽي هڪ اين جي او وانگر آهي، جنهن جو ڪم فلاحي ڪم ڪرڻ وغيره آهي. آصف علي زرداري جيڪڏهن ان پارٽي جو سربراهه آهي، ته پ پ پارليامينٽرين سان ان جو ڪو تعلق ناهي.

 

بهرحال سوئيس اختيارين جي ليٽر، صدر آصف زرداري جي هڪ ڏکئي وقت ۾واهه جي ضمانت ڪرائي آهي، جنهن سان کيس قانوني طور جيڪو فائدو ملندو، سو  ته ملندو ئي، پر ان کان وڌيڪ اخلاقي ۽ سياسي فائدو ملندو.