نئون آرڊيننس صوبن کان خودمختياري کسي وٺندو؟ آڪٽوبر 2013ع

  نئون آرڊيننس صوبن کان خودمختياري کسي وٺندو؟

سهيل سانگي

اڱارو 22 آڪٽوبر 2013ع

پاڪستان سرڪار جون واقعي طالبان سان ڳالهيون ٿينديون؟ جيڪڏهن ٿينديون ته ڪو نتيجو به ڏيئي سگهنديون يا نه؟ اهي ٻه نوان سوال طالبان سان ڳالهين ۽ انهن ڏي پاڪستان حڪومت جي رويي جي حوالي سان وزير اعظم نواز شريف  جي آمريڪا پهچڻ  بعد پيدا ٿيا آهن. آمريڪا پهچڻ بعد نواز شريف  هڪ دفعو وري ورجايو آهي ته طالبان سان ڳالهيون ٿيڻ گهرجن، ڇاڪاڻ جو اهڙين ڳالهين لاءِ ملڪ جي سمورين پارٽين مينڊيٽ به ڏنو آهي، سندس اشارو طالبان سان ڳالهين بابت سياسي جماعتن جي گڏيل راءِ ڏانهن هو.  هر معاملي ۾ مزيدار پهلو ڳوليندڙ مبصر وزير اعظم جي مينڊيٽ واري بيان کي ماڳهين  اهو چئي رهيا آهن ته هو عام چونڊن ۾ پنهنجي فتح کي مينڊيٽ سڏي رهيو آهي، جڏهن  ته پيپلزپارٽي، اي اين پي وغيره کي انتهاپسندن ڊيڄاريو ته انهن چونڊ مهم هلائي ته سندن خلاف ڪارروايون ڪيون وينديون. بهرحال هاڻي سياسي  جماعتن مصلحت تحت طالبان سان ڳالهين جي حامي ڀري آهي. جڏهن ته ملڪ اندر فڪر ۽ دانش رکندڙ ماڻهن جو چڱو خاصو حصو ڳالهين جي حق ۾ ناهي ۽ ان جو اظهار هو پنهنجي بحث مباحثن توڙي لکڻين ۾ ڪندا رهيا آهن.

 فڪري طور ڳالهيون ڪرڻ مثبت عمل آهي، ڇاڪاڻ جو طاقت جو ججهو استعمال ماڳهين ابتڙ نتيجا ڏيندو آهي. مطلب ته ڳالهيون تڏهن  اڻ ٽر ۽ ضروري ٿي وينديون آهن، جڏهن طاقت جو استعمال  ايترو گهڻو ٿي وڃي، جو بهتر نتيجا اچڻ جي اميد ختم ٿي وڃي. انتظامي ماهرن جو چوڻ آهي ته پاڪستان ۾ انتهاپسندي  جي حوالي سان طاقت جي استعمال  وارو معاملو ان  دائري ۾ ڪو نه ٿو اچي. بهرحال  جڏهن اهڙي صورت بيهندي آهي ته ڪوشش ڪري ويڙهه ۾ رڌل ڌر جي مطالبن ۽ تڪليفن کي ٻڌو ويندو آهي.  پاڪستان ۾ دهشتگردي ۾ رڌل انهن ڌرين  جون تڪليفون  ۽ مطالبا  ڇا آهن؟ مثال طور  عمران خان  يا  ڪي ٻيا همراهه  انهن ويڙهاڪن  جي جدوجهد کي آئرلينڊ جي جدوجهد سان ڀيٽيندا  رهيا آهن. (1) آئرلينڊ جي جدوجهد يا اتي ٿيندڙ  دهشتگردي  واريون ڪارروايون  حقن  لاءِ هيون، جنهن کي Right based جدوجهد چيو ويندو آهي. انهن جو مطالبو اهو هو ته کين آئين ۽ قانون موجب ڏنل حق نٿا ملن، ٻين لفظن ۾ اهو ته سندن حق ۽ وسيلا کسيا ويا آهن، کين پنهنجي حقن ۽ وسيلن بابت فيصلي سازي جو اختيار ناهي، ان ڪري انهن وسيلن ۽ اختيارن  وغيره جي ورهاست نئين سر ڪئي وڃي ۽ انصاف ڀرئي طريقي سان ڪئي وڃي. اهڙي صورتحال ۾ رياست جڏهن ماڻهن جي وسيلن جي صحيح ورهاست ۽ حقن جي پاسداري نٿي ڪري  ته پوءِ جدوجهد ۾ رڌل ماڻهو رياست کي چئلينج ڪرڻ لڳندا آهن. بلوچستان  جو معاملو اهڙي ئي قسم جو آهي، پر طالبان يا انتهاپسندي  جي اهڙين سرگرمين ۾ رڌل گروپن پاران اهڙو ڪو به مطالبو سامهون نه آيو آهي، جنهن کي Right based جدوجهد جي کاتي ۾ آڻي سگهجي. ٻيون ڳالهيون ته ڇڏيو، جيڪڏهن  انهن جي سياسي ۽ فڪري حوالي سان  مطالبي کي آڏو رکيو وڃي ته اهڙو مطالبو ڪڏهن ٻڌڻ ۾ نه آيو آهي ته جيڪڏهن  آمريڪا پاڪستان  تي ڊرون حملا بندڪري ته اهي ويڙهاڪ ڌماڪا يا ٻيون ڪارروايون ڪرڻ بند ڪري ڇڏيندا يا فاٽا وغيره جي رهواسين کي پاڪستان جي ٻين شهرين جهڙا سياسي حق ڏيندا ته  هي جوان دهشتگردي واريون ڪارروايون نه ڪندا. جيڪڏهن هو آمريڪا جي به مخالفت ڪن ٿا ته ان لاءِ نٿا ڪن ته ڪو آمريڪا  سڄي دنيا ۾ اڳرائي ۽ استحصال وارو ڪم ڪري ٿو، پاڪستان ۾ به سندن مطالبو حقن  جي مڃتا وارو نه پر خود پاڪستان يا ان جي ماڻهن کي تبديل ڪرڻ جو آهي، جيڪڏهن هنن جي مطالبن  کي مڃيو وڃي  ته پوءِ ملڪ جي باقي سمورن ڪروڙين ماڻهن جو ڇا ٿيندو؟ انهن سمورن ماڻهن تي ڪهڙو اثر پوندو؟

حڪومت طرفان لڳاتار ڳالهين جي آڇ جي  باوجود طالبان طرفان اڃا تائين ڪا هاڪاري موٽ نه ملي آهي، ٻئي طرف  ملڪ  ۾ مختلف هنڌن تي دهشتگرد ڪارروائيون پڻ جاري آهن. آخرڪار حڪومت اهڙو ڪهڙو اپاءُ وٺي، جنهن بعد طالبان ڳالهين لاءِ تيار ٿين؟ اها ڳالهه اڃا تائين واضح طور تي سامهون نه اچي سگهي آهي. وزير اعظم نواز شريف طالبان  سان ڳالهين جي وڪالت ته ڪري ٿو، پر هي اهي گروهه آهن، جيڪي جمهوريت، عدليه، پارليامينٽ،  آئين ۽ قانون کي ئي نٿا مڃين. سنجيده  حلقن  ۾ اهو سوال اٿاريو پيو وڃي ته جيڪڏهن انهن انتهاپسندن جي ويڙهه حقن تي ٻڌل يعني ” رائيٽ بيسڊ“ به ناهي، اهي ملڪ جي ادارن ٻين لفظن ۾ رياست کي به نٿا مڃين، ته پوءِ انهن سان ڪهڙن بنيادن  تي ڳالهائي سگهجي ٿو؟ ممڪن آهي ته وزير اعظم نواز شريف ۽ عمران خان وٽ طالبان يا ٻين اهڙن  مذهبي انتهاپسندن سان ڳالهين  بابت ڪا چٽي منطق هجي،  پر اها منطق به اڃا تائين عام ۽ پڌري  نه ڪئي وئي آهي.

 اها ڳالهه به سمجهه کان ٻاهر ٿي نظر اچي ته هڪ طرف ڳالهين جي آڇ برقرار آهي ۽ ان لاءِ سڄي ملڪ جي راءِ کي سلهاڙي مينڊيٽ جو نالو ڏنو وڃي ٿو ته ٻئي پاسي وري سخت ترين قانون به لاڳو ڪيا پيا وڃن. اڃا ڏهه ڏينهن اڳ دهشتگردي ٽوڙ قانون ۾ ترميم ڪري قانون لاڳو ڪندڙن کي اهو اختيار ڏنو ويو هو ته شڪي ماڻهن کي 90 ڏينهن تائين بنا ڪيس داخل ڪرڻ وغيره جي پنهنجي تحويل ۾ رکن. ان ترميمي قانون جو واشنگٽن ۾ دوري تي ويل پاڪستان جي وزير خزانه اسحاق ڊار به ڏاڍي شان سان  ذڪر ڪيو هو ۽ آمريڪا  کي خاطري ڪرائي هئي ته پاڪستان ڪيئن دهشتگردي  خلاف سخت اپاءُ وٺي رهيو آهي. پر لڳي ٿو ته آمريڪا کي ان ترميم سان به اطمينان  نه ٿيو آهي ۽” پاڪستان پروٽيڪشن آرڊيننس“ جي نالي سان آچر ڏينهن نئون قانون جاري ڪيو ويوآهي. ڇا اهو قانون وزير اعظم نواز شريف جي طالبان سان ڳالهين  لاءِ زور ڀرڻ واري معاملي جي اثر کي گهٽائڻ  لاءِ جاري ڪيو ويو آهي؟  جيڪڏهن طالبان ايترا سٺا آهن ته اهو آرڊيننس ڪنهن جي لاءِ جاري ڪيو ويو آهي؟

 نئون قانون نه رڳو طالبان سان ڳالهين واري مينڊيٽ ۽ آڇ سان ٺهڪندڙ ناهي، بلڪه ڪيترن معاملن ۾ آئين جي اصل روح ۽ بنيادي حقن جي ابتڙ لڳي ٿو، جيڪا باقاعده صوبائي خود مختياري ۾ مداخلت آهي. آئين ۾ امن امان قائم ڪرڻ صوبائي کاتو آهي، پر نئين قانون ۾ وفاق جي  ماتحت ٿاڻا ٺهندا، ڪورٽون ٺهنديون ۽ جڏهن الڳ ٿاڻا ٺهندا ته الڳ فورس به ٺهندي. اهو سڀ ڪجهه صوبائي خودمختياري جي لتاڙ ۽ صوبن جي معاملن ۾ سڌي سنئين  مداخلت آهي. طالبان خلاف ڪاررواين جي نالي ۾ قانون سازي ۽ اپاءُ دهشتگردي وارين ڪاررواين کي روڪي سگهن يا نه، پر صوبن کان خود مختياري کسي وٺندا، جيڪا ارڙهين ترميم ۾ مس مس ملي هئي.