چيف جسٽس جا يادگار فيصلا ۽ عدليه جي فعاليت

چيف جسٽس جا يادگار فيصلا ۽ عدليه جي فعاليت

سهيل سانگي

11 ڊسمبر 2013ع

ججن لاءِ چيو ويندو آهي ته جج فيصلن ۾ ڳالهائيندا آهن، پر جڏهن ججن ۽ انهن جي فيصلن بابت ماڻهو ڳالهائڻ لڳندا آهن ته بنهه نئين صورتحال پيدا ٿي ويندي آهي، پاڪستان  گذريل پنجن سالن کان اهڙي ئي صورتحال مان گذريو آهي. پاڪستان جي عدليه ان جي وجود کان اسٽيبلشمينٽ جي زيرِ اثر رهي آهي. مولوي تميز الدين ڪيس ۾ جسٽس منير نظريهء ضرورت جو بنياد وجهي ايندڙ وقتن ۾ مارشل لا جو دروازو کولي ڇڏيو. پنجاهه واري ڏهاڪي ۾ شروع ڪيل اهو سلسلو ويهين صديءَ جي پڄاڻيءَ تائين جاري رهيو. ايتري قدر جو جنرل مشرف جي حڪومت کي به عدليه قانوني طور جائز سڏيو. نه صرف ايترو، بلڪه جنرل مشرف کي ظفر علي شاهه ڪيس ۾ اهو به اختيار ڏنو ته هو ضرورت مطابق آئين ۾ به ترميمون ڪري سگهي ٿو. ائين آمريتن ۽ غير جمهوري اپائن ۾ عدليه اسٽيبلشمينٽ سان ڀاڱي ڀائيوار رهي. تڏهوڪي چيف جسٽس سعيد الزمان صديقيءَ جي سربراهي ۾ سپريم ڪورٽ جي بئنچ، جنهن جنرل مشرف جي مارشل لا کي جائز قرار ڏنو، جسٽس افتخار محمد چوڌري ان بئنچ جو ميمبر هو. اها به حقيقت آهي ته مشرف جي عبوري حڪم نامي تحت جڏهن ٻين ڪيترن ئي ججن قسم نه کنيو هو ته جسٽس افتخار محمد چوڌري انهن چند ججن مان هو، جنهن 73ع واري آئين کي پاسيرو رکي آندل حڪم نامي تحت قسم کنيو. اڳتي هلي کيس چيف جسٽس بڻايو ويو.

مارچ 2007ع ۾ عدليه ۽ آمر مشرف جي وچ ۾ ٽڪراءُ ٿيو،  نتيجي ۾ مشرف غير آئيني قدم قدم کڻندي پراڻن سمورن ججن کي هٽائي ڇڏيو. اها ڳالهه پوري طرح سان اڃا تائين سامهون نه اچي سگهي آهي ته آخر جسٽس افتخار محمد چوڌري جنرل مشرف جي خلاف لوهي ديوار بڻجي ڇو بيٺو؟ ان جو اصل ڪارڻ ڇا هو؟ ڇاڪاڻ جو تڏهن ويهارو کن سال جج رهندڙ جسٽس افتخار محمد چوڌري جي پروفائيل ۾ ڪوبه اهڙو انوکو يا ايترو جرئتمنديءَ وارو ڪيس موجود نه هو. مٿان وري پي سي او تحت قسم کڻڻ ۽ نواز شريف جي چونڊيل حڪومت کي ڊاهي مارشل لا لڳائڻ واري قدم کي جائز قرار ڏيڻ وارا عمل سندس کاتي ۾ هئا. جسٽس افتخار محمد چوڌري جو اهو ڪمال هو جو هن سڄي عدليه کي پاڻ سان جوڙي رکيو. ججن کي پاڻ سان ڳنڍي رکڻ واري ڳالهه کيس اهو فائدو ڏنو، جو معطليءَ بعد وڪيلن ۽ عام ماڻهن به سندس بحاليءَ لاءِ ساٿ ڏنو. ججن جي بحاليءَ بعد پاڪستان ۾ عدليه جو يادگار دور شروع ٿيو. انهيءَ دور ۾ ئي ججن جي مقرري عدليه جي ذريعي ڪرڻ ۽ ڪجهه عدالتي سڌارن وارا معاملا به اڪلايا ويا. عام تاثر اهو آهي ته جسٽس افتخار محمد چوڌري ننڍا ننڍا مسئلا جيڪي عام طور تي نظر انداز ٿيندا رهيا يا ڪنهن جي نظر نه پئي وئي، تن کي به عدالتي فعاليت جو حصو بڻايو. جيتوڻيڪ اهڙا واقعا ڪي بنهه گهڻا ناهن، پر پوءِ به هيٺين سطح تي عدالتي داٻي طور اهي واقعا موجود ضرور آهن. انهن واقعن ۾ واسطيدار عملدارن کي ڇنڊ پٽڻ، سندن خلاف ڪارروائيءَ جي تنبيهه وغيره شامل هو. اها ٻي ڳالهه آهي ته اهڙي ڪنهن به واقعي ۾ شايد ئي ڪنهن اهلڪار خلاف ڪو ڪيس داخل ٿيو هجي، يا ٻي ڪا اهڙي ڪارروائي ٿي هجي. بهرحال عدالت جي اهڙي حڪمن سرڪاري ڪامورن ۾ ڊپ ضرور پيدا ڪيو ۽ کين ڊپ رهندو هو ته اخبار جي ڪنهن خبر تي چيف صاحب پاڻ مرادو نوٽيس نه وٺي يا وري عدالت ڪنهن جي درخواست تي ڪارروائي نه شروع ڪري ڇڏي.

چيف جسٽس صاحب جيڪڏهن صرف هيٺين سطح تي عام ماڻهن سان ٿيندڙ نا انصافين ۽ ظلمن بابت نوٽيس وٺندي ڪارروائي ڪندو رهي ها ته شايد سندس ايڏو نالو نه ٿئ ي ها، جيترو سياسي نوعيت جا ڪيس کڻڻ سان ٿيو. ڪن ماڻهن جو خيال آهي ته جسٽس افتخار محمد چوڌري جي اندر هڪ سياسي ماڻهو ويٺل آهي، هن تڪراري بڻيل ڪيترائي ڪيس هٿ ۾ کنيا، جنهن جو سڌو سنئون سياسي اثر پئي پيو. اين آر او ڪيس، سوئيس حڪام کي خط لکڻ وارو ڪيس، جنرل مشرف جو 3 نومبر تي هنگامي حالتون لاڳو ڪرڻ وارو قدم، نيشنل انشورنس ڪارپوريش ڪيس، جج ڪرپشن ڪيس، اسٽيل مل جي خانگائڻ وارو ڪيس، حسين حقاني وارو ميمو گيٽ ڪيس، ايبٽ آباد ڪيس وغيره مکيه آهن. انهن سڀني ڪيسن ۾ سياستدان ۽ سياسي معاملا ڳنڍيل هئا. ان کي اتفاق چئجي يا ٻيو ڪجهه، جو انهن سمورن ڪيسن جو رخ پيپلز پارٽي جي حڪومت يا ان جي اڳواڻن خلاف پئي ويو. ڪيترن موقعن تي پيپلز پارٽيءَ جي حلقن مان اها ڳالهه به آئي ته عدليه نواز شريف کي وڌيڪ ڇوٽ ڏيئي رهي آهي ۽ پيپلز پارٽيءَ کي سوڙهو ڪري رهي آهي. حڪومت تي ”چيڪ“ رکڻ وارو ڪم، جيڪو  پارلياماني ۽  جمهوري نظام ۾ اپوزيشن ڪندي آهي، سو ڪيترن ئي موقعن تي عدليه کي ادا ڪرڻو پيو. نواز شريف جي اڳواڻيءَ ۾ اپوزيشن، جنهن تي ڪجهه عرصي تائين ”فرينڊلي اپوزيشن“ جا به الزام لڳا، سا يا ته نٻل هئي يا وري 2010ع تائين سرگرميون نه ڪرڻ واري ٺاهه سبب گهڻو فعال نه هئي. ان وقت عدليه حڪومت تي ”چيڪ“ رکيو. ڪي اهڙا موقعا به آيا، جو ميڊيا ۾ اهي افواهه هلي ويا ته اجهو صدر آصف زرداري ويو، پيپلز پارٽيءَ جي حڪومت وئي. جسٽس افتخار محمد چوڌري وزير اعظم گيلاني کي، سوئيس اختيارين کي آصف زرداريءَ جي اثاثن بابت خط نه لکڻ تان لاٿو، ٻئي وزير اعظم راجا پرويز اشرف کي لاهڻ جهڙو ڪيو، تان جو هو خط لکڻ لاءِ راضي ٿي ويو. اهو عدالت جو ڪارنامو به آهي ته وري ساڳئي وقت تي ٻئي اداري جون حدون اورنگهڻ پڻ سڏيو پيو وڃي.

ڪيسن جي اڪلاءُ ۽ عدالتي ڪارروائيءَ جي اڀياس مان پتو پوي ٿو ته عدليه ٻن قسمن جا ڪيس اُڪلايا ۽ فيصلا ڏنا. هڪڙا اهي، جيڪي ڪرپشن سان واڳيل هئا، جن ۾ سوئس اختيارين کي خط لکڻ، حج ڪرپشن ڪيس، نيشنل انشورنس ڪارپوريشن ڪيس وغيره اچي وڃن ٿا. ٻيا ڪيس سياسي يا انتظامي نوعيت جا هئا، جيئن اين آر او ڪيس، اصغر خان ڪيس، ميمو گيٽ ڪيس وغيره. ڪيسن جو ٽيون قسم اهڙو آهي، جيڪي چيف صاحب کنيا ته سهي پر اهي حل نه ٿي سگهيا. اهي ڪيس انساني حقن جي ڀڇڪڙين بابت هئا. ان ڪئٽيگري ۾ بلوچستان جي گم ٿيل ماڻهن وارو ڪيس، منو ڀيل ڪيس ۽ ٻيا اهڙا واقعا اچي وڃن ٿا. انهن ٻنهي معاملن ۾ ڪا گهڻي پيش رفت نه ٿي سگهي، بلڪه گم ٿيل ماڻهن وارو ڪيس بعد ۾ ڪجهه اهڙي نموني سان کليو، جيڪو طالبان جي حق ۾ پئي ويو. ڄڻ گم ٿيل ماڻهن وارو معاملو هو ئي طالبان جو. ائين بلوچستان جي گم ٿيل ماڻهن وارو معاملو، جيڪو مشرف دور کان هلندو اچي، سو دٻجي ويو. ساڳي صورتحال ڪراچيءَ ۾ بدامنيءَ واري ڪيس جي رهي. عدالت جيڪي هدايتون جاري ڪندي رهي ۽ حڪومت يا ڪجهه رياستي  ادارن طرفان عدالت ۾ جيڪي رپورٽون پيش ڪيون ويون، اهي سڀ ڳالهيون اوُڻيهه ويهه مختلف دورن ۾ ٻيون حڪومتون به ڪنديون رهيون آهن. ان ڏس ۾ به ڪا ڪاميابي سامهون نه اچي سگهي. ساڳي طرح ڪجهه اهم معاملا، جيڪي چيف جسٽس افتخار محمد چوڌريءَ جي دور ۾ نه اُڪلايا ويا، تن ۾ ذوالفقار علي ڀٽو کي ڦاسيءَ جي سزا ڏيڻ خلاف صدارتي ريفرنس، اصغر خان ڪيس ۾ فيصلو ڏيڻ باوجود ان تي عمل نه ڪرائڻ، زرعي سڌارن بابت وفاقي شرعي عدالت جي فيصلي خلاف عابد حسين منٽو ۽ ٻين جي اپيل شامل آهي. انهيءَ لسٽ ۾ بلوچستان جي گم ٿيل ماڻهن جو ڪيس ۽ ڪراچي بدامني ڪيس به شامل ڪري سگهجي ٿو. چيف جسٽس افتخار محمد چوڌري ميڊيا جي رپورٽن کي به گهڻي اهميت ڏني، سندس ريمارڪس ۽ فيصلن ۾ ان جو عڪس ملي ٿو.

سندس دور جو هڪ وڌيڪ ڪارنامو اسيمبليءَ مان ڪرايل قانون سازي آهي، جيڪا مختلف حڪومتون ضرورت جي باوجود نه ڪري سگهيون هيون. انهيءَ لسٽ ۾ شاهدن جي تحفظ بابت قانون، هٿيارن رکڻ بابت قانون ۽ کدڙن فقيرن کي قومي سڃاڻپ ڪارڊ جاري ڪرڻ ۽ ووٽر طور داخلا ۽ ٻيا قانون شامل آهن. ساڳي طرح ٻِٽي شهريت رکندڙن کي اسيمبليءَ جي رڪنيت لاءِ نا اهل قرار ڏيڻ بابت قانون به عدليه جي هدايتن تي جوڙيو ويو هو. جسٽس افتخار محمد چوڌري جتي پارليامينٽ کان ڪجهه قانون سازي ڪرائي ۽ حڪومت کان انتظامي معاملا اُڪلايا، اتي اليڪشن ڪميشن جي به نگراني ڪندو رهيو. 2008ع وارين چونڊن لاءِ اميدوارن طرفان داخلا ڪيل تعيلمي ڊگرين جي بنياد تي 2013ع ۾ کين نا اهل قرار ڏيڻ ۽ مئي 2013ع وارين چونڊن جا معاملا اڪلائڻ ۾ پڻ سندس مدد حاصل رهي. ايتري قدر جو مڪاني ادارن ۾ چونڊون ڪرائڻ لاءِ به چيف جسٽس جو زور هو ته اهي 7 ڊسمبر تائين ئي ٿين. قانون سازي، جيڪو پارليامينٽ جو ڪم آهي، انتظام ڪاري، جيڪا حڪومت کي ڪرڻي آهي ۽ چونڊون ۽ ان سان واڳيل معاملا  جيڪي اليڪشن ڪميشن کي ڪرڻا آهن، تن ۾ عدليه پنهنجي حيثيت مڃائيندي رهي. ائين اقتدار جي ٽمورتي، جيڪا اڳ وزير اعظم، صدر ۽ عسڪري ڌرين جي سربراهه تي ٻڌل هوندي هئي، تنهن ۾ عدليه پنهنجي جاءِ ٺاهي. چيف جسٽس افتخار محمد چوڌري پنهنجي دور ۾ اهي سڀ يادگار ڪم ڪيا. ڏسڻو اهو آهي ته سندس جاءِ تي ايندڙ نئون چيف جسٽس ان Legacy کي برقرار رکي ٿو؟ عدليه جي فعاليت ساڳي رفتار ۽ رخ سان جاري رهي ٿي يا ان ۾ ڪو ڦيرو اچي ٿو؟ ۽ خود اهو ته، ٽمورتي ۾ جنهن نئين ٿنڀ Pillar جو اضافو ٿيو آهي، ان کي برقرار رکي ٿو يا عدليه ان حوالي سان واپس پنهنجي جاءِ تي وڃي ٿي؟

مشرف جو مامرو ۽ فوجي سربارهه جو بيان 09 اپريل 2014

 سهيل سانگي

مشرف جو مامرو ۽ فوجي سربارهه جو بيان

اربع 09 اپريل 2014ع

رٽائرڊ جنرل پرويز مشرف جو ڪيس فيصلائتي مرحلي ۾ ته داخل ٿي ويو آهي، پر ان سول ۽ ملٽري ناتن تي دٻاءُ وجهي ڇڏيو آهي. دٻاءُ ڪير ڪيترو وجهي ٿو ۽ سامهين ڌر ڪيترو سَهي سگهي ٿي، اهو ڄڻ ملڪ اندر سياسي عمل جو رستو طئي ڪندو. فوج جي اڳوڻي سربراهه جي خلاف خاص عدالت فردِ جرم لاڳو ڪيو، ته ڌرين جي پريشان ٿيڻ ۽ کليل طريقي سان سامهون اچڻ وارو سلسلو شروع ٿيو. تن ڏينهن ۾ ئي پيپلز پارٽيءَ جي سربراهه ۽ اڳوڻي صدر آصف علي زرداريءَ، وزير اعظم نواز شريف کي فون ڪيو. چوڻ وارا چون ٿا ته، زرداريءَ کيس چيو ته، مڙس ماڻهو ٿي بيٺو هُج، سنگت توسان گڏ آهي. ان بعد نياپا کڻي ايندڙ ويندڙ ٽياڪڙي ڪندڙ ڌريون به سرگرم ٿيون. آمريڪي ميڊيا موجب، فوج جو موجوده سربراهه جنرل راحيل وزير اعظم کي روبرو وارين ملاقاتن ۾ ڄڻ مشرف بابت سندس اداري جي نرم رويي کان آگاهه ڪيو. ان بعد سعد رفيق ۽ بچاءُ واري وزير خواجه آصف جا به بيان آيا، ائين هن کان اڳ جيڪو معاملو پردي جي پويان ٿي رهيو هو، سو سرعام ٿيڻ لڳو. موقف ۽ نياپن جو اظهار ميڊيا جي ذريعي ٿي ويو. مطلب ته ٻئي ڌريون پنهنجي پر ۾ پرچي نه سگهيون، ته ڄڻ عوام ڏانهن رجوع ڪرڻ واري واٽ ورتي وئي. وزيرن جي انهن بيانن بعد سومر ڏينهن آرمي چيف ايس ايس جي ڪمانڊوز کي خطاب ڪندي ڄڻ انهن بيانن ۽ فوج جي حوالي سان ٿيندڙ ڳالهين تي پنهنجو اظهار ڪيو ته، فوج سڀني ادارن کي قدر جي نگاهه سان ڏسي ٿي پر فوج جي وقار جو هر صورت ۾ تحفظ ڪيو ويندو. تجزيه نگار سندس بيان کي مشرف ڪيس جي ئي حوالي سان وٺي رهيا آهن. ڇاڪاڻ جو آءِ ايس پي آر جي جاري ڪيل پريس رليز ۾ چيو ويو آهي ته، فوج تي ٿيندڙ تنقيد بابت ڪمانڊوز طرفان اُٿاريل سوالن ۽ تحفظات جي جواب ۾ آرمي چيف اهو بيان ڏنو آهي. آرمي چيف جي انهيءَ بيان جي موٽ ۾ سعد رفيق پنهنجي موقف کي هلڪو رکندي ڳالهه کي ٽارڻ جي ڪوشش ڪئي، ته جنرل راحيل جو اشارو مشرف جي وڪيلن ڏانهن آهي پر بچاءُ واري وزير خواجه آصف اسيمبليءَ اندر اڱاري ڏينهن بيان ڏيئي اهو ظاهر ڪيو ته، حڪومت پنهنجي موقف تي قائم آهي. بچاءُ واري وزير چيو ته، رياست جو سپريم آرگن چونڊيل پارليامينٽ آهي ۽ اهو به ته احتساب کان ”ڪير“ به آجو ڪونهي. سندس ”ڪير“ مان مطلب اڳوڻو آرمي چيف جنرل مشرف آهي. جنهن خلاف غداريءَ جو ڪيس شروع ٿي ويو آهي. ان ڏس ۾ جيتوڻيڪ چڱي خاصي گوٿناٿ ڪئي پئي وڃي پر عدالت في الحال ان کي ڇِڪيو بيٺي آهي، ۽ نواز شريف حڪومت لاءِ به اهو سٺو موقعو آهي ته، هو عوام کي ٻيو ته ڪجهه نه ڏيئي سگهيو آهي. گهٽ ۾ گهٽ چونڊيل حڪومت جو تختو اونڌو ڪندڙ ۽ آئين ٽوڙيندڙ کي سزا ته ڏياري سگهي ٿو. ان جي پويان سندس ذاتي ڪاوڙ به ٿي سگهي ٿي جو مشرف سندس حڪومت ڊاٺي هئي ۽ سزا ڏياري ملڪ بدر ڪيو هو. آمريڪي ميڊيا، مشرف واري ڪيس ۾ نواز حڪومت جي موقف کي گهڻو ساراهي رهي آهي. وڏيون اميدون رکيو ويٺي آهي. ان موجب، جج آڏو مشرف کي اُٿاري بيهاري ڪرائي حڪومت وڏي ڪاميابي ماڻي. نواز شريف نه رڳو آمرن کي انصاف جي ڪٽهڙي ۾ بيهاري رهيو آهي پر ان سان گڏ فوج کي به اهو پيغام، ته فوجي بغاوت ذريعي اقتدار تي قبضو ڪندڙ سزا کان هاڻي بچي نه سگهندا وغيره . آمريڪي ميڊيا اهو به چوندي رهي ٿي ته، مشرف خلاف عدالتي ڪارروائيءَ ۾ دير جي به پردي جي پويان عسڪري هٿ آهن. مشرف تي ڪيس هلائڻ بابت ٻه رايا آهن. سخت موقف رکندڙ ڪيس هلائڻ جي حق ۾ آهن ۽ ان کي سزا ڏيارڻ گهرن ٿا. ٽياڪڙي ڪندڙ چون ٿا ته، هروڀرو جهيڙي کي نه وڌايو وڃي. ان تي وقت، وسيلا ۽ توازن کي وڃائڻ بدران عوام جي مسئلن تي ڌيان ڏنو وڃي.وڪيلن جي نامياري اڳواڻ عاصمه جهانگير به ٻئي موقف جي حامي آهي. وزير اعظم جا ساٿي ڪيس هلائڻ بابت ميڊيا ۾ بيان بازي ڪري رهيا آهن پر وزير اعظم پاڻ فوج کي پنهنجي اختيارن جي دائري ۾ رکڻ گهري ٿو. ۽ هو ان اداري سان سڌي ٽڪراءُ ۾ به نٿو اچڻ گهري. مشرف جا حامي چون ٿا ته، ڪو وچيون رستو ڪڍيو وڃي، کيس ملڪ کان ٻاهر موڪليو وڃي، ان لاءِ سندس ماءُ جي بيماريءَ جو جواز موجود آهي. هتي ڪجهه سوال ٻيا به ڏاڍا اهم آهن، جنرل مشرف پهريون جنرل ناهي، جنهن چونڊيل حڪومت ڊاهڻ، آئين ٽوڙڻ ۽ وزير اعظم کي سزا ڏيارڻ وارو ڪم ڪيو هجي، اهڙا ڪم جنرل يحى ۽ جنرل ضياءُ به ڪيا. ٻي ڳالهه اها ته هن سڄي ڪارروائيءَ ۾ مشرف اڪيلو ڪونهي، بلڪه سندس ساٿ ڏيندڙ ٻيا جنرل به هئا، جيڪي رٽائرڊ آهن. اهو موقف جنرل مشرف جو به آهي. هو پاڻ سان ٻين جنرلن کي به سلهاڙڻ چاهي ٿو. ائين ڳالهه ڳري ٿي ويندي، هو سمجهي ٿو ته، هو ائين ڪرڻ سان بچي ويندو. ماڻهو ان ڳالهه کي وزن ڏين ٿا ته، ڪوبه فوجي، پوءِ اهو سپاهي هجي يا جنرل، رٽائر ٿيڻ کان پوءِ، عام ۽ سويلين شهري آهي. ايتريقدر جو ان جي پينشن به سويلين اڪائونٽ مان ويندي آهي. ان ڪري هڪ رٽائرڊ جنرل لاءِ سڄي فوج کي گهلڻ ڪا چڱي ڳالهه نه ٿيندي. بلڪه ان ۾ فوج جو ڪجهه اچي وڃي به نه- ماڻهن جي انهيءَ راءِ ۾ وزن به آهي. اهو وزن ان وقت وڌي وڃي ٿو، جڏهن اهو به دليل ڏنو ٿو وڃي ته، جنرل مشرف طرفان سياستدانن وانگر سڀ عمل ڪيا. ان ڪري مشرف جو معاملو ائين فوج سان نه ڳنڍڻ گهرجي، جيئن ڳنڍيو پيو وڃي. مختلف وقتن تي فوج جي سربراهن جيڪي ڪم ڪيا، ملڪ ۾ مارشل لائون هنيون وغيره، ان جي نتيجي ۾ هن عسڪري اداري بابت سوال اُٿڻ لڳا. سڀ کان چڱي ڳالهه اها آهي ته، هاڻي به انهن سڀني ۽ تڪراري معاملن کان پري رکي ڪم ڪيو وڃي. عدالت کي پنهنجي طور تي ڪم ڪرڻ ڏنو وڃي. سوال اهو آهي ته، ڇا مشرف تي ڪيس هلائڻ سان هن اداري جي سياسي ۽ حڪومتي معاملن ۾ مداخلت ختم ٿي ويندي؟ ڇا ان بعد پڪ ٿي ويندي ته، ڪوبه طالع آزما وري چونڊيل حڪومت سان ٻک وجهڻ يا آئين سان هٿ چراند ڪرڻ کان پاسو ڪندو؟ اهو سڀ ڪجهه ادارن جي مضبوطي ۽ سياستدانن جي رويي ۽ سمورو اهڙو ماحول ٺاهڻ سان ئي ممڪن آهي. هن وقت جڏهن سويلين ۽ فوجي ناتن تي دٻاءُ پئجي رهيو آهي، تڏهن عاصمه جهانگير جهڙا ماڻهو به ڊپ ڏيکاري رهيا آهن ته، متان مارشل لا لاڳو ٿي وڃي. ان ڳالهه کان هٽي وري ملڪ جي مختلف علائقن ۾ ٿيندڙ ننڍا وڏا واقعا آهن، جن سان حڪومت جي ڪمزوري ۽ قانون جي رٽ نه هجڻ، فيصلي جي سگهه نه هجڻ، صورتحال کي نه سمجهڻ وارا سوال اُٿي رهيا آهن. سمورين سياسي ڌرين کي گڏجي سياڻپ سان ڪم وٺڻ جي ضرورت آهي. جيئن ڇڪتاڻ واري صورتحال ۽ پوندڙ دٻاءُ به گهٽجي ۽ سياسي عمل ۽ سرشتو جاري رهي.

مشرف ڪيس جا وَرَوَراڪا 17 جنوري 2014ع

مشرف ڪيس جا وَرَوَراڪا

جمع 17 جنوري 2014ع

هن وقت سڄي سياست اچي مشرف ڪيس ۾ ڦاسي پئي آهي. هي ڪيس آهي ته وڏي سياسي اهميت وارو، ڇو ته آئين ٽوڙڻ ۽ چونڊيل حڪومت جو تختو اونڌو ڪرڻ ڪي معمولي نوعيت جا ڏوهه ناهن. پاڪستان جي ڍانچي ۾ ان جي اهميت ان ڪري به وڌي وڃي ٿي، جو وقفي وقفي سان طالع آزما ۽ مهم جو آئين کي پاسيرو رکي يا اورانگهي اهو ڪم ڪندا رهيا آهن. نتيجي ۾ ماڻهن جا حق واسطا، سهولتون، معاشي توڙي سياسي ۽ سماجي نظام سڀ لتاڙجي ويا. پر اهو مسئلو به آهي ته ڪي معاملا هن ڪيس سان چنبڙائڻ ڪري ڪيس جي اصل جوهر کي ڌڪ رسيو آهي. هن ڪيس جي آڙ ۾ ڪيئي اهم معاملا ثانوي ٿي رهيا آهن. ملڪ جو مالي بحران ڪيترو سنگين آهي؟ پرڏيهي ناڻي جي ذخيرن ۾ ڪيتري کوٽ ٿي آهي؟ دهشتگردي ۽ طالبان وارا معاملا وڌيڪ منجهي ويا آهن. گذريل ستن مهينن دوران نواز شريف عام ماڻهوءَ کي ڪجهه نه ڏيئي سگهيو آهي. اها ڪسر ڪڍڻ لاءِ ”وڏو ڪم“ ڪري ڏيکارڻ جي چڪر ۾ مشرف کي سزا ڏياري ماڻهن جي هانوَ تي ٿڌي پاڻيءَ جو ڇنڊو وجهڻ گهري ٿو. سياسي مارڪيٽ ۾ ڳالهيون پيون هلن ته مشرف ڪيس ۾ ذاتيات به گهڙي آئي آهي. نواز شريف پنهنجي انا جي تسڪين چاهي ٿو ۽ مشرف کي سزا ڏيڻ گهري ٿو، جو کيس حڪومت تان لاهي، جيل ۾ وڌو ويو هو، ڪيس هلائي سزا ڏني وئي هئي ۽ بعد ۾ ”پارسل“ ڪري سعودي عرب موڪليو ويو. قصو اتي ختم ڪونه ٿو ٿئي. بنهه لاتعلق نظر ايندڙ هڪ دوست عرب ملڪ به کيس ڇڏڻ جي فرمائش ڪئي آهي. اهڙن ملڪن جي ڳالهه ڪرڻ ۽ ڪم چوڻ جا پنهنجا طريقا هوندا آهن. اسان جو معاشي نظام ۽ پرڏيهي پاليسي شروع کان اهڙي جوڙي ويئي آهي، جو اسان لاءِ اهڙا ملڪ اهم بڻجي ويا آهن. اهي ملڪ چون ۽ اسان جا حڪمران نه مڃين، تنهن جو سوال ئي پيدا نٿو ٿئي. هونئن به نواز شريف تي ان عرب ملڪ جا اُٺ جيڏا ٿورا آهن، جيڪي هاڻ هو ضرور لاهڻ چاهيندو. مشرف وري نواز شريف کي آزاد ڪرڻ ۾ هن دوست عرب ملڪ جي فرمائش کي مان ڏنو هو ۽ فراخدلي ڏيکاري هئي. هاڻي انهن ”احسانن ۽ فراخدلي“ جو ليکو چڪتو ڪرڻ جو موقعو آهي ۽ سو به وري عوام جي خواهشن جي قيمت تي.گرفتار ٿيڻ کان پوءِ مشرف جو اهو يقين رڳو ڪنهن خام خيالي تي ٻڌل ناهي ته سندس سابق ادارو هن جي مدد ڪندو. عسڪري ادارن 1999ع ۾ به سمورين رڪاوٽن باوجود پنهنجي چيف جي فضائن ۾ به مدد ڪئي هئي. حالات ۽ واقعات ٻڌائين ٿا ته مشرف لڏي ۽ حڪومت وچ ۾ ڳالهيون ٿيون آهن ۽ ڊيل ٿي وئي آهي، جڏهن ڪيس هلائڻ جو وارو آيو ته دوست ملڪن ۽ عسڪري ادارن کي نواز شريف پڪ ڏياري ته جيڪڏهن عدليه مشرف کي رليف ڏي ته کيس ڪو اعتراض نه هوندو ۽ ان تسلسل ۾ مشرف جي وڪيلن سمورن ڪيسن ۾ ضمانت جون درخواستون ڏنيون. ڇپيل پروگرام موجب اهي درخواستون منظور ٿيڻيون ئي هيون. آخري ڪيس ۾ ضمانت ٿيڻ جي ٻئي ڏينهن تي کيس پرڏيهه روانو ٿيڻو هو ته اوچتو گهرو معاملن واري وزير چوڌري نثار علي وزير اعظم جي هدايت تي پريس ڪانفرنس ۾ مشرف تي غداريءَ جو ڪيس داخل ڪرڻ ۽ اهو ڪيس هلائڻ جو اعلان ڪيو. ائين اڳوڻو جنرل پرڏيهه ويندي ويندي رهجي ويو. اسلام آباد جي حلقن ۾ ان اطلاع ۾ ڪابه خبريت ناهي ته نواز شريف ۽ ان جا ساٿي گهرن ٿا ته مشرف کي هٿڪڙيون لڳن، کيس عدالت مان جلد از جلد سزا ملي، جنهن کي فرمائشون پوريون ڪندي معاف ڪندي کيس پرڏيهه موڪليو وڃي. ائين احسان به لهي ويندو ۽ سزا به لڳي ويندي. مشرف حڪومت جي ان نيت کي تاڙي ورتو ۽ هن عدالت ۾ پيش ٿيڻ کان انڪار ڪيو. خميس واري ڏينهن اهو ڇهون ڀيرو هوندو، جو هو عدالت ۾ حاضر ٿيڻ کان لنوائي ويو آهي. هن ڏاڍي چالاڪيءَ ۽ خوبصورتيءَ سان عدالت ۾ پيش نه ٿي ڪيس هلڻ ۽ اتي ٿيندڙ بي عزتيءَ کان پاڻ بچائي ورتو آهي. مشرف جو هي قدم نواز شريف جي قدم جي جواب ۾ هو. مشرف جي همدردن جو چوڻ آهي ته جڏهن ڊيل ٿي هئي ته غداريءَ جي ڪيس جو ذڪر ئي ڪونه هو، حڪومت غداريءَ جو ڪيس مڙهي واعدي خلافي ڪئي آهي، ڇاڪاڻ جو کين اها پڪ ڏياري ويئي هئي ته حڪومت رليف نه ٿي ڏئي، پر عدالتون جيڪڏهن رليف ڏين ته کيس ڪو اعتراض نه هوندو. غداري ڪيس بعد ۾ مڙهيو ويو. حڪومت جو موقف آهي ته هر ڪو ڄاڻي ٿو ته اهو ڪيس التوا ۾ پيل آهي. لڳي ٿو ته ٻنهي ڌرين ان معاملي کي گِري ايريا Grey area طور ڇڏي ڏنو هو. مشرف واري لڏي جو خيال هو ته حڪومت کي هرو ڀرو ياد ڇو ڏيارجي! جڏهن ته حڪومت ڪنهن مناسب وقت لاءِ اهو آپشن پنهنجي هٿ ۾ رکيو، پر هاڻي سڀئي ڌريون ڦاٿيون ويٺيون آهن، هڪ ئي وقت عدليه، حڪومت ۽ فوج لاءِ امتحان واري صورتحال پيدا ٿي ويئي آهي. پردي جي پويان حل ڳوليندڙن ۽ حڪومت جي وچ ۾ ٿيل ڊيل جو عوام آڏو ڪو ذڪر نٿو ڪيو وڃي ۽ اهڙو ذڪر ڪري به نٿو سگهجي. سو هاڻي ٻئي ڌريون ڏک ڏوراپن ۾ پوريون آهن. مشرف سويلين قيادت جي دلين ۾ آرمي جو ڊپ ويهارڻ چاهي ٿو ۽ آرمي کي چوڻ ٿو چاهي ته سياستدان هڪ سپهه سالار کي غدار ڪوٺي رهيا آهن. آرمي اهڙي پنهنجي توهين ڪيئن برداشت ڪندي؟ مشرف جي سرگرمين ۽ صورتحال انهن افواهن کي ڦهلجڻ ۾ مدد ڏني ته عسڪري ڌريون پنهنجي اڳوڻي سربراهه کي رليف ڏيارڻ لاءِ سياسي حڪومت ۽ عدليه تي دٻاءُ وجهي رهيون آهن. انهن حلقن ۾ اها ڳالهه به ٿيڻ لڳي ته ”قانون سڀني لاءِ هڪ جهڙو“ جي اصطلاح جي آڏ ۾ عسڪري اڳواڻ کي گهليو پيو وڃي. جيڪڏهن قانون ۽ آئين جي بالادستيءَ جو قصو آهي ته 99ع جي معاملي تي (نواز شريف جي حڪومت جو تختو اونڌو ڪرڻ تي) ڪيس هلائڻ بدران 3 نومبر جي واقعي (ملڪ ۾ هنگامي حالتون لاڳو ڪرڻ) جي خلاف ڪيس هلايو پيو وڃي. جيڪڏهن 99ع واري صورتحال تي بيهجي ٿو ته ڳالهه ڳري ٿي ويندي، ڇاڪاڻ جو مشرف ته اوڏي مهل فضائن ۾ هو. پويان حڪومت جو تختو اونڌو ٻين جنرلن ڪيو. ائين اهي سڀ جوڌا، جسٽس افتخار محمد چوڌريءَ سميت پي سي او تحت قسم کڻندڙ سمورا جج ۽ ڪي سياستدان به ان لپيٽ ۾ اچي ويندا. حڪمرانن لاءِ مشرف جو ڪيس هڏي جيان نڙيءَ ۾ ڦاسي پيو آهي. تجزيه نگار چون ٿا ته حڪومت عسڪري ڌرين کي چئي ڇڏيو آهي ته مشرف جي جان آجي ڪرڻ لاءِ قدم عدليه جي محاذ تان کڻڻ لاءِ ڪو رستو ڳوليو وڃي. حڪومت ڪيترن معاملن ۾ ماٺ ڪري ويهي سگهي ٿي يا ڪو مدد وارو هٿ به ونڊائي سگهي ٿي ته جيئن حالتون سازگار ٿين، پر ”ملڪين“ ۽ ”غير ملڪين“ جي فرمائش تي ڪيس واپس نٿي وٺي سگهي. مشرف اهو تاثر ڦهلائڻ ۾ ڪامياب ويو آهي ته کيس عسڪري ادارن جون همدرديون حاصل آهن، اهي مخصوص طريقن سان کيس بچائڻ لاءِ ڪوششون وٺي رهيا آهن. جيڪڏهن مشرف جي انهي دعويٰ کي صحيح مڃيو وڃي، جنهن جي صحيح هجڻ جا ڪجهه اشارا پڻ مليا آهن ته به اهي ادارا کليل طريقي سان عدليه جي سامهون نه ايندا ۽ نه ئي سياسي حڪومت جي مقابلي ۾ سڌي طرح کڙا ٿي بيهندا. عاصمه جهانگير جو بيان به ان حوالي سان گهڻو ڪجهه ٻڌائي ٿو، جنهن ۾ هن چيو هو ته جهڙي نموني مشرف تي ڪيس هلايو پيو وڃي، ان جا ڪجهه ٻيا نتيجا به نڪرندا، جيڪي جمهوريت لاءِ هاڃيڪار ٿيندا. ڳالهه اها آهي ته سياسي سوال عدليه ذريعي ڇو حل ڪيا پيا وڃن؟ ڇا پاڪستان جي عوام گڏيل طور اسيمبلين جي ذريعي مشرف کي اهو اختيار نه ڏنو هو ته هو ملڪ جي حفاطت ڪري يعني سندس بطور آرمي چيف مقرري به عوام جو اختيار هو، جيڪو هن اسيمبلين ۽ حڪومت جي ذريعي استعمال ڪيو. ڇا هو 2002ع کان پوءِ ووٽرن يعني عام ماڻهن آڏو جوابده ناهي؟ اڳوڻو جنرل گذشته ستن اٺن مهينن کان ملڪ ۾ آهي، پر مٿس غداريءَ جو ڪيس تڏهن شروع ڪيو ويو آهي، جڏهن جنرل ڪياني ۽ چيف جسٽس چوڌري ٻئي رٽائر ٿي چڪا آهن. ڇا اهو مفروضو آهي ته آرمي هاڻي سياسي طور ايتري مضبوط ناهي يا ان جي سياسي اختيار ۾ ڪا ڪمي آئي آهي؟ عدليه ۽ ميڊيا آزاد آهن ته ان سان سويلين بالادستيءَ جو تصور اڀري ٿو، جنهن جو عسڪري ادارا به احترام ڪن ٿا، پر پاڪستان ۾ سول- ملٽري تعلقات بابت پيشنگوئي ڪرڻ آسان ڪم ناهي، ڇاڪاڻ جو ڪيئي تهه هڪ ٻئي سان ائين ڳتيل ۽ منجهيل آهن، جو پتو ئي نٿو پوي ته ڪهڙو ڪنهن سان ڳنڍيل ۽ چنبڙيل آهي ۽ ڪنهن کان ڌار آهي. جنرل ڪياني کي خراج تحسين پيش ڪيو پيو وڃي، سو پنهنجي جاءِ تي ته هن سياسي حڪومت جي بي پناهه ڪمزورين ۽ ڪوتاهين جي باوجود ڪو ايڪشن نه کنيو. ليڪن سخت تجزيه نگار ان راءِ جا آهن ته جڏهن پاڻ سامهون اچڻ بنا مرضي جو ڪم ٿي رهيو هو ته هرو ڀرو ايڪشن ڇو ورتووڃي! جيستائين سويلين اختيارين جي بالادستيءَ جو سوال آهي ته زرداري ۽ نواز شريف ننڍڙا مفاد رکندڙ قيادت آهي. جيڪڏهن سويلين حڪومت کي اختيار مليا ته سي به يا ته هو استعمال نٿا ڪري سگهن يا وري انهيءَ کي برقرار نٿا رکي سگهن. ها، سويلين حڪومت هڪ سبق ضرور سکيو آهي، سو هي ته عسڪري ادارو تيستائين مداخلت نٿو ڪري، جيستائين ان جي هاءِ ڪمانڊ يا آفيسرز ڪيڊر جي مفادن کي ڌڪ نٿو رسي. سنجيده حلقا اها اميد ڪن ٿا ته موجوده عسڪري قيادت کي احساس هوندو ته اهو فوج جي مفاد وٽان ناهي ته رڳو مشرف کي ”آئوٽ آف وي“ وڃي بچايو وڃي. جنرل ڪياني کانپوءِ فوج ۽ سويلين تعلقات بابت راند جا اصول بدلجي چڪا آهن. مشرف جي آخري ڏينهن ۾ فوج جي اميج کي ڌڪ لڳو هو، جنهن کي بحال ڪرڻ لاءِ جنرل ڪياني جي ٽيم کي ڪيئي سال لڳا، انهن حقيقتن جي روشنيءَ ۾ جنرل مشرف سان ڪهڙو سلوڪ ٿو ٿئي، سويلين حڪومت چاهي ٿي ته بال سپريم ڪورٽ جي احاطي ۾ رهي ۽ اتي ئي راند ختم ٿي وڃي، اتان ئي ڪو فيصلو اچي. جيڪڏهن آخري راند هن احاطي ۾ ئي ٿيڻي آهي ته ڇا عدليه هن ڪيس کي منطقي نتيجن تي پهچائيندي؟ سليڪٽوجنس جون اڳ ئي شڪايتون موجود آهن، اصغر خان ڪيس ۾ به ٻن جنرل ۽ سياستدانن تي سڄو ملبو اڇلايو ويو. هاڻ ڏسجي ته ادارن جي هڪ ٻئي تي ذميواريون ڇنڊڻ واري سلسلي جا ڪهڙا نتيجا ٿا نڪرن!