چيف جسٽس جا يادگار فيصلا ۽ عدليه جي فعاليت

چيف جسٽس جا يادگار فيصلا ۽ عدليه جي فعاليت

سهيل سانگي

11 ڊسمبر 2013ع

ججن لاءِ چيو ويندو آهي ته جج فيصلن ۾ ڳالهائيندا آهن، پر جڏهن ججن ۽ انهن جي فيصلن بابت ماڻهو ڳالهائڻ لڳندا آهن ته بنهه نئين صورتحال پيدا ٿي ويندي آهي، پاڪستان  گذريل پنجن سالن کان اهڙي ئي صورتحال مان گذريو آهي. پاڪستان جي عدليه ان جي وجود کان اسٽيبلشمينٽ جي زيرِ اثر رهي آهي. مولوي تميز الدين ڪيس ۾ جسٽس منير نظريهء ضرورت جو بنياد وجهي ايندڙ وقتن ۾ مارشل لا جو دروازو کولي ڇڏيو. پنجاهه واري ڏهاڪي ۾ شروع ڪيل اهو سلسلو ويهين صديءَ جي پڄاڻيءَ تائين جاري رهيو. ايتري قدر جو جنرل مشرف جي حڪومت کي به عدليه قانوني طور جائز سڏيو. نه صرف ايترو، بلڪه جنرل مشرف کي ظفر علي شاهه ڪيس ۾ اهو به اختيار ڏنو ته هو ضرورت مطابق آئين ۾ به ترميمون ڪري سگهي ٿو. ائين آمريتن ۽ غير جمهوري اپائن ۾ عدليه اسٽيبلشمينٽ سان ڀاڱي ڀائيوار رهي. تڏهوڪي چيف جسٽس سعيد الزمان صديقيءَ جي سربراهي ۾ سپريم ڪورٽ جي بئنچ، جنهن جنرل مشرف جي مارشل لا کي جائز قرار ڏنو، جسٽس افتخار محمد چوڌري ان بئنچ جو ميمبر هو. اها به حقيقت آهي ته مشرف جي عبوري حڪم نامي تحت جڏهن ٻين ڪيترن ئي ججن قسم نه کنيو هو ته جسٽس افتخار محمد چوڌري انهن چند ججن مان هو، جنهن 73ع واري آئين کي پاسيرو رکي آندل حڪم نامي تحت قسم کنيو. اڳتي هلي کيس چيف جسٽس بڻايو ويو.

مارچ 2007ع ۾ عدليه ۽ آمر مشرف جي وچ ۾ ٽڪراءُ ٿيو،  نتيجي ۾ مشرف غير آئيني قدم قدم کڻندي پراڻن سمورن ججن کي هٽائي ڇڏيو. اها ڳالهه پوري طرح سان اڃا تائين سامهون نه اچي سگهي آهي ته آخر جسٽس افتخار محمد چوڌري جنرل مشرف جي خلاف لوهي ديوار بڻجي ڇو بيٺو؟ ان جو اصل ڪارڻ ڇا هو؟ ڇاڪاڻ جو تڏهن ويهارو کن سال جج رهندڙ جسٽس افتخار محمد چوڌري جي پروفائيل ۾ ڪوبه اهڙو انوکو يا ايترو جرئتمنديءَ وارو ڪيس موجود نه هو. مٿان وري پي سي او تحت قسم کڻڻ ۽ نواز شريف جي چونڊيل حڪومت کي ڊاهي مارشل لا لڳائڻ واري قدم کي جائز قرار ڏيڻ وارا عمل سندس کاتي ۾ هئا. جسٽس افتخار محمد چوڌري جو اهو ڪمال هو جو هن سڄي عدليه کي پاڻ سان جوڙي رکيو. ججن کي پاڻ سان ڳنڍي رکڻ واري ڳالهه کيس اهو فائدو ڏنو، جو معطليءَ بعد وڪيلن ۽ عام ماڻهن به سندس بحاليءَ لاءِ ساٿ ڏنو. ججن جي بحاليءَ بعد پاڪستان ۾ عدليه جو يادگار دور شروع ٿيو. انهيءَ دور ۾ ئي ججن جي مقرري عدليه جي ذريعي ڪرڻ ۽ ڪجهه عدالتي سڌارن وارا معاملا به اڪلايا ويا. عام تاثر اهو آهي ته جسٽس افتخار محمد چوڌري ننڍا ننڍا مسئلا جيڪي عام طور تي نظر انداز ٿيندا رهيا يا ڪنهن جي نظر نه پئي وئي، تن کي به عدالتي فعاليت جو حصو بڻايو. جيتوڻيڪ اهڙا واقعا ڪي بنهه گهڻا ناهن، پر پوءِ به هيٺين سطح تي عدالتي داٻي طور اهي واقعا موجود ضرور آهن. انهن واقعن ۾ واسطيدار عملدارن کي ڇنڊ پٽڻ، سندن خلاف ڪارروائيءَ جي تنبيهه وغيره شامل هو. اها ٻي ڳالهه آهي ته اهڙي ڪنهن به واقعي ۾ شايد ئي ڪنهن اهلڪار خلاف ڪو ڪيس داخل ٿيو هجي، يا ٻي ڪا اهڙي ڪارروائي ٿي هجي. بهرحال عدالت جي اهڙي حڪمن سرڪاري ڪامورن ۾ ڊپ ضرور پيدا ڪيو ۽ کين ڊپ رهندو هو ته اخبار جي ڪنهن خبر تي چيف صاحب پاڻ مرادو نوٽيس نه وٺي يا وري عدالت ڪنهن جي درخواست تي ڪارروائي نه شروع ڪري ڇڏي.

چيف جسٽس صاحب جيڪڏهن صرف هيٺين سطح تي عام ماڻهن سان ٿيندڙ نا انصافين ۽ ظلمن بابت نوٽيس وٺندي ڪارروائي ڪندو رهي ها ته شايد سندس ايڏو نالو نه ٿئ ي ها، جيترو سياسي نوعيت جا ڪيس کڻڻ سان ٿيو. ڪن ماڻهن جو خيال آهي ته جسٽس افتخار محمد چوڌري جي اندر هڪ سياسي ماڻهو ويٺل آهي، هن تڪراري بڻيل ڪيترائي ڪيس هٿ ۾ کنيا، جنهن جو سڌو سنئون سياسي اثر پئي پيو. اين آر او ڪيس، سوئيس حڪام کي خط لکڻ وارو ڪيس، جنرل مشرف جو 3 نومبر تي هنگامي حالتون لاڳو ڪرڻ وارو قدم، نيشنل انشورنس ڪارپوريش ڪيس، جج ڪرپشن ڪيس، اسٽيل مل جي خانگائڻ وارو ڪيس، حسين حقاني وارو ميمو گيٽ ڪيس، ايبٽ آباد ڪيس وغيره مکيه آهن. انهن سڀني ڪيسن ۾ سياستدان ۽ سياسي معاملا ڳنڍيل هئا. ان کي اتفاق چئجي يا ٻيو ڪجهه، جو انهن سمورن ڪيسن جو رخ پيپلز پارٽي جي حڪومت يا ان جي اڳواڻن خلاف پئي ويو. ڪيترن موقعن تي پيپلز پارٽيءَ جي حلقن مان اها ڳالهه به آئي ته عدليه نواز شريف کي وڌيڪ ڇوٽ ڏيئي رهي آهي ۽ پيپلز پارٽيءَ کي سوڙهو ڪري رهي آهي. حڪومت تي ”چيڪ“ رکڻ وارو ڪم، جيڪو  پارلياماني ۽  جمهوري نظام ۾ اپوزيشن ڪندي آهي، سو ڪيترن ئي موقعن تي عدليه کي ادا ڪرڻو پيو. نواز شريف جي اڳواڻيءَ ۾ اپوزيشن، جنهن تي ڪجهه عرصي تائين ”فرينڊلي اپوزيشن“ جا به الزام لڳا، سا يا ته نٻل هئي يا وري 2010ع تائين سرگرميون نه ڪرڻ واري ٺاهه سبب گهڻو فعال نه هئي. ان وقت عدليه حڪومت تي ”چيڪ“ رکيو. ڪي اهڙا موقعا به آيا، جو ميڊيا ۾ اهي افواهه هلي ويا ته اجهو صدر آصف زرداري ويو، پيپلز پارٽيءَ جي حڪومت وئي. جسٽس افتخار محمد چوڌري وزير اعظم گيلاني کي، سوئيس اختيارين کي آصف زرداريءَ جي اثاثن بابت خط نه لکڻ تان لاٿو، ٻئي وزير اعظم راجا پرويز اشرف کي لاهڻ جهڙو ڪيو، تان جو هو خط لکڻ لاءِ راضي ٿي ويو. اهو عدالت جو ڪارنامو به آهي ته وري ساڳئي وقت تي ٻئي اداري جون حدون اورنگهڻ پڻ سڏيو پيو وڃي.

ڪيسن جي اڪلاءُ ۽ عدالتي ڪارروائيءَ جي اڀياس مان پتو پوي ٿو ته عدليه ٻن قسمن جا ڪيس اُڪلايا ۽ فيصلا ڏنا. هڪڙا اهي، جيڪي ڪرپشن سان واڳيل هئا، جن ۾ سوئس اختيارين کي خط لکڻ، حج ڪرپشن ڪيس، نيشنل انشورنس ڪارپوريشن ڪيس وغيره اچي وڃن ٿا. ٻيا ڪيس سياسي يا انتظامي نوعيت جا هئا، جيئن اين آر او ڪيس، اصغر خان ڪيس، ميمو گيٽ ڪيس وغيره. ڪيسن جو ٽيون قسم اهڙو آهي، جيڪي چيف صاحب کنيا ته سهي پر اهي حل نه ٿي سگهيا. اهي ڪيس انساني حقن جي ڀڇڪڙين بابت هئا. ان ڪئٽيگري ۾ بلوچستان جي گم ٿيل ماڻهن وارو ڪيس، منو ڀيل ڪيس ۽ ٻيا اهڙا واقعا اچي وڃن ٿا. انهن ٻنهي معاملن ۾ ڪا گهڻي پيش رفت نه ٿي سگهي، بلڪه گم ٿيل ماڻهن وارو ڪيس بعد ۾ ڪجهه اهڙي نموني سان کليو، جيڪو طالبان جي حق ۾ پئي ويو. ڄڻ گم ٿيل ماڻهن وارو معاملو هو ئي طالبان جو. ائين بلوچستان جي گم ٿيل ماڻهن وارو معاملو، جيڪو مشرف دور کان هلندو اچي، سو دٻجي ويو. ساڳي صورتحال ڪراچيءَ ۾ بدامنيءَ واري ڪيس جي رهي. عدالت جيڪي هدايتون جاري ڪندي رهي ۽ حڪومت يا ڪجهه رياستي  ادارن طرفان عدالت ۾ جيڪي رپورٽون پيش ڪيون ويون، اهي سڀ ڳالهيون اوُڻيهه ويهه مختلف دورن ۾ ٻيون حڪومتون به ڪنديون رهيون آهن. ان ڏس ۾ به ڪا ڪاميابي سامهون نه اچي سگهي. ساڳي طرح ڪجهه اهم معاملا، جيڪي چيف جسٽس افتخار محمد چوڌريءَ جي دور ۾ نه اُڪلايا ويا، تن ۾ ذوالفقار علي ڀٽو کي ڦاسيءَ جي سزا ڏيڻ خلاف صدارتي ريفرنس، اصغر خان ڪيس ۾ فيصلو ڏيڻ باوجود ان تي عمل نه ڪرائڻ، زرعي سڌارن بابت وفاقي شرعي عدالت جي فيصلي خلاف عابد حسين منٽو ۽ ٻين جي اپيل شامل آهي. انهيءَ لسٽ ۾ بلوچستان جي گم ٿيل ماڻهن جو ڪيس ۽ ڪراچي بدامني ڪيس به شامل ڪري سگهجي ٿو. چيف جسٽس افتخار محمد چوڌري ميڊيا جي رپورٽن کي به گهڻي اهميت ڏني، سندس ريمارڪس ۽ فيصلن ۾ ان جو عڪس ملي ٿو.

سندس دور جو هڪ وڌيڪ ڪارنامو اسيمبليءَ مان ڪرايل قانون سازي آهي، جيڪا مختلف حڪومتون ضرورت جي باوجود نه ڪري سگهيون هيون. انهيءَ لسٽ ۾ شاهدن جي تحفظ بابت قانون، هٿيارن رکڻ بابت قانون ۽ کدڙن فقيرن کي قومي سڃاڻپ ڪارڊ جاري ڪرڻ ۽ ووٽر طور داخلا ۽ ٻيا قانون شامل آهن. ساڳي طرح ٻِٽي شهريت رکندڙن کي اسيمبليءَ جي رڪنيت لاءِ نا اهل قرار ڏيڻ بابت قانون به عدليه جي هدايتن تي جوڙيو ويو هو. جسٽس افتخار محمد چوڌري جتي پارليامينٽ کان ڪجهه قانون سازي ڪرائي ۽ حڪومت کان انتظامي معاملا اُڪلايا، اتي اليڪشن ڪميشن جي به نگراني ڪندو رهيو. 2008ع وارين چونڊن لاءِ اميدوارن طرفان داخلا ڪيل تعيلمي ڊگرين جي بنياد تي 2013ع ۾ کين نا اهل قرار ڏيڻ ۽ مئي 2013ع وارين چونڊن جا معاملا اڪلائڻ ۾ پڻ سندس مدد حاصل رهي. ايتري قدر جو مڪاني ادارن ۾ چونڊون ڪرائڻ لاءِ به چيف جسٽس جو زور هو ته اهي 7 ڊسمبر تائين ئي ٿين. قانون سازي، جيڪو پارليامينٽ جو ڪم آهي، انتظام ڪاري، جيڪا حڪومت کي ڪرڻي آهي ۽ چونڊون ۽ ان سان واڳيل معاملا  جيڪي اليڪشن ڪميشن کي ڪرڻا آهن، تن ۾ عدليه پنهنجي حيثيت مڃائيندي رهي. ائين اقتدار جي ٽمورتي، جيڪا اڳ وزير اعظم، صدر ۽ عسڪري ڌرين جي سربراهه تي ٻڌل هوندي هئي، تنهن ۾ عدليه پنهنجي جاءِ ٺاهي. چيف جسٽس افتخار محمد چوڌري پنهنجي دور ۾ اهي سڀ يادگار ڪم ڪيا. ڏسڻو اهو آهي ته سندس جاءِ تي ايندڙ نئون چيف جسٽس ان Legacy کي برقرار رکي ٿو؟ عدليه جي فعاليت ساڳي رفتار ۽ رخ سان جاري رهي ٿي يا ان ۾ ڪو ڦيرو اچي ٿو؟ ۽ خود اهو ته، ٽمورتي ۾ جنهن نئين ٿنڀ Pillar جو اضافو ٿيو آهي، ان کي برقرار رکي ٿو يا عدليه ان حوالي سان واپس پنهنجي جاءِ تي وڃي ٿي؟