عدالتي فيصلي جا تڪڙا ۽ ڏور رس اثر ڪهڙا نڪرندا؟
ٽن ڏينهن کان ملڪ جي فضا ۾ ڇانيل ڌنڌ ۽ غيريقيني صورتحال تڏهن ختم ٿي جڏهن ملڪ جي اعليٰ ترين عدالت موجوده آرمي چيف کي ڇهن مهينن لاءِ عهدي ۾ مشروط واڌ ڏني ۽ حڪومت کي هدايت ڪئي ته اها ڇهن مهينن اندر آرمي چيف جي مقرري ۽ ان جي عهدي سان لاڳاپيل ٻين شرطن بابت قانون سازي ڪندي. سپريم ڪورٽ هڪ غير معروف شخص جي درخواست تي عوام جي مفادن ۾ قرار ڏيندي اهو معاملو پنهنجي هٿ ۾ کنيو. هن سڄي ڪارروائي جي ان ڪري به اهميت آهي ته اها آرمي چيف جي ريٽائر ٿيڻ کان صرف ٽي ڏينهن اڳ سامهون آئي. هن کان اڳ ملڪ ۾ ٽي چار اهم واقعا ٿي چڪا هئا. مولانا فضل الرحمان اسلام آباد ۾ ڌرڻو ڏنو. جتي سندس ڪن ۾ ڪنهن ڪا ڳالهه وڌي ۽ هن رات وچ ۾ ٽپڙ ويڙهي ڌرڻي ختم ڪرڻ جو اعلان ڪيو. اڳوڻي وزيراعظم نواز شريف کي عدالت جي مداخلت بعد علاج لاءِ پرڏيهه موڪليو ويو. هفتو کن اڳ راولپندي جي خاص عدالت اڳوڻي چيف ريٽائرڊ جنرل مشرف خلاف سنگين غداري جي ڪيس جو فيصلو 27 نومبر تي ٻڌائڻ جو اعلان ڪيو. جڏهن ته وزيراعظم عمران خان جي حڪومت، ريٽائرڊ جنرل بچائڻ چاهي پئي. ان لاءِ عدالت کي فيصلي ڏيڻ کان روڪڻ لاءِ حڪومت ٻن هاءِ ڪورٽن ۾ درخواست داخل ڪئي. عدليه اندر به جسٽس فائز عيسيٰ خلاف ريفرنس هلندڙ آهي جنهن لاءِ چيو وڃي ٿو ته ڪجهه سگهاريون ڌريون سخت ۽ اڻ وڻندڙ فيصلا ڏيندڙ جسٽس فائز عيسيٰ کي فارغ ڪرڻ چاهين پيون. هي هڪ ئي وقت هلندڙ ڌارائون هيون، جن مان ڪي هڪ ٻئي سان ٽڪرائجي رهيون هيون ته ڪي وري گڏجي به رهيون هيون. مٿان وري وزيراعظم عمران خان چيف جسٽس کي مهڻو ڏنو ته طاقتور کي انصاف ملي ٿو پر غريب کي نٿو ملي اهو پس منظر موجود هو ته آرمي چيف جي عهدي ۾ واڌ وارو معاملو عدالت کنيو.
جڏهن معاملو کليو ته پتو پيو ته حڪومت ان اهم معاملي لاءِ گهربل قانوني پورائو نه ڪيو آهي. هٺ ۽ هوڏ تي بيٺل حڪومت قانوني باريڪ بينين کي ڏسڻ ۽ قانوني گهرجون پوريون ڪرڻ لاءِ سوچي به نه پئي. سندس خيال هو ته ادارا هن سان گڏ آهن تنهنڪري نه ڪير ڪجهه ڪري سگهندو ۽ نه ڪير پڇي يا ڪڇي سگهندو. چيف جسٽس آصف سعيد کوسه کانئس پڇي ورتو. عدالت جو پڇڻ ڇا هو، بس حڪومت جو اڳڙين سان ويڙهيل نوٽيفڪيشن وائکو ٿي ويو. صورتحال اها هئي جو حڪومت جي اعليٰ عهديدارن، مشيرن ۽ خود قانون کاتي سان لاڳاپيل ٽيم کي ڪٿي لڪڻ جي جاءِ نه پئي ملي.
حڪومت جيڪي قانوني ڪوتاهيون ڪيون سي پنهنجي جاءِ تي پر جهڙي نموني سان اهو ڪيس سامهون آيو، ان دوران عدالت ۾ ڏنل ريمارڪس توڙي هدايتون وڏي اهميت رکن ٿيون. عمران خان جي حڪومت اڳوڻي آرمي چيف کي بچائڻ جي ڪوشش ڪري رهي هئي ته سپريم ڪورٽ موجوده آرمي چيف کي طلبي ورتو ۽ سندس ايندڙ مدت لاءِ ملازمت وارو حڪم نامو معطل ڪري ڇڏيو. هاڻي ته جنرل مشرف خلاف سنگين غداري جو ڪيس هلائيندڙ خاص عدالت به اسلام آباد هاءِ ڪورٽ طرفان جاري ڪيل منع نامو مڃڻ کان انڪار ڪري ڇڏيو آهي.
عدالت جا ريمارڪس نه رڳو عدالتي رڪارڊ جو حصو آهن بلڪه هاڻي ته اهي تاريخ جو به حصو آهن “جنرل ڪڏهن به ريٽائر نه ٿيندا آهن ته پوءِ اهي پينشن ڇو ٿا وٺن؟”، “ٻيهر مقرري آهي ته ڪو ريٽائر جنرل به چيف ٿي سگهي ٿو.”، “جنرل باجوه جي نوٽيفڪيشن کي شٽل ڪاڪ وانگر هلايو ويو، ايئن ته ڪنهن اسسٽنٽ ڪمشنر جي مقرريءَ سان به نه ٿيندو آهي.” اهڙي ريت عدالت پهريون ڀيرو آرمي ايڪٽ کي بحث هيٺ آندو، جنهن کي بقول ڪيس هلائيندڙ جج جي، “عام ماڻهن کي هن ڪتاب کي پڙهڻ کان منع ٿيل آهي.”
پاڪستان ۾ چار جنرلن پنهنجي ملازمت جي مدي ۾ پاڻ واڌ ڪئي، ٻن جنرلن کي وقت جي حڪومتن واڌ ڏني. انهن ڇهن ئي موقعن تي ڪنهن اداري يا اتي ويٺل سمجهدارن اهو نه سوچيو ته اهو قدم ڪيترو قانوني آهي. هاڻي ته ٻن ريٽائرڊ جنرلز ڪياني ۽ راحيل شريف جي ريٽائرمينٽ توڙي کين ملندڙ سهولتن وارا ڪاغذ پٽ عدالتي ڪارروائي جو حصو آهن.
عدالت آڏو ٽي رستا هئا (1) حڪومت جو جاري ڪيل نئون نوٽيفڪيشن قبول ڪري ۽ ٻڌائي ته هلو قانوني نقص ۽ ڪوتاهيون دور ٿي ويون آهن. (2) عدالت نئين نوٽيفڪيشن کي رد ڪري ۽ جنرل باجوه ريٽائر ٿي وڃي، اهڙي صورت ۾ حڪومت وٽ وقت نه بچيو هو ته هو ڪو ان عهدي تي تڪڙ ۾ ڪنهن کي مقرر ڪري، ايئن حڪومت توڙي ادارو ٻئي ڏکيائي ۾ اچي وڃن ها (3) عدالت نئون نوٽيفڪيشن قبول ڪري ان سان گڏ قاعدا ۽ ضابطا ٺاهي يا وري انهن قاعدن ٺاهڻ يا ان ۾ ترميم آڻڻ جو حڪم ڏئي. ڏٺو وڃي ته عدالت وچيون رستو اختيار ڪيو آهي. آرمي چيف جي مقرري واري ڳالهه جزوي طور مڃي آهي، جيڪا ڇهن مهينن لاءِ آهي ۽ ان سان گڏ حڪومت کان لکرائي ورتو آهي ته ڇهن مهينن اندر واسطيدار قاعدن ۽ ضابطن ۾ پارليامينٽ جي ذريعي قانون سازي ڪندي. جيڪڏهن حڪومت ايئن نه ڪيو ته موجوده آرمي چيف ڇهن مهينن کان وڌيڪ عهدي تي رهي نه سگهندو.
عدالت جي هن فيصلي جا جيڪي تڪڙا رس ٿيندا سي پنهنجي جاءِ تي، پر ان جا ڪي ڏور رس اثر به ٿيندا. عدليا پنهنجو پاڻ کي هڪ اعليٰ اداري طور مڃائڻ جي ڪوشش ڪئي آهي، جنهن جي وڏي حد تائين ساراهه ڪئي ويندي ته ان سان گڏ عدالت اهو به ڄاڻايو آهي ته آرمي يا آرمي ايڪٽ جا معاملا به آئين جي تابع آهن ۽ ان ڪري انهن ۾ عداليه وڃي سگهي ٿي. هن فيصلي جا پوندڙ اثر ايترا ۽ اهڙا آهن جن کي فوري طور تي نه پرکي سگهجي ٿو ۽ نه بيان ڪري سگهجي ٿو.
موجوده فيصلي ۾ فوري طور تي اثر انداز ٿيندڙ نقطو ڇهن مهينن اندر قانون سازي سان آرمي چيف جي مقرري کي مشروط ڪرڻ آهي. هونئن پاڪستان ۾ پارليامينٽ هجي يا حڪومت ان ڪڏهن هن موضوع تي آزادانه طور نه ڪڏهن سوچيو آهي ۽ نه وري ايئن ڪرڻ جي همت ٿي آهي. بهرحال عدالت بال پارليامينٽ جي ڪورٽ ۾ وجهي ڇڏيو آهي.
هي فيصلو هر حوالي سان تاريخي ليکيو ويندو، جنهن جي ذريعي مختلف ادارن ۾ توازن پيدا ڪرڻ کي نه رڳو ضروري قرار ڏنو ويو آهي، بلڪه ان جي ڪوشش به ڪئي ويئي آهي يعني عدليا حڪومت ۽ اداري کان پڇي سگهي ٿي، اهي ٻئي ڪن قانونن تحت پابند آهن. ساڳئي وقت اهو ته قانونسازي پارليامينٽ ڪري سگهي ٿي.
Labels: 2019, COAS. Army chief, judiciary
0 Comments:
Post a Comment
Subscribe to Post Comments [Atom]
<< Home