مخالف ڌر جي نئين حڪمت عملي ڪهڙي هوندي؟
مخالف ڌر جي نئين حڪمت عملي ڪهڙي هوندي؟: مخالف ڌر جي نئين حڪمت عملي ڪهڙي هوندي؟
بلاول ڀٽوسنڌ جو دورومختصر ڪري اسلام آباد پهتو ته پتو پيو ته حڪومت پيپلزپارٽي ڏي وڌيڪ سخت رويو اختيارڪرڻ ڏي وڃي پئي. پارٽي جي اهم ليڊر سيد خورشيد شاهه کي گرفتارڪيو ويو. ان سان گڏوگڏ هڪ دفعو وري سنڌ جي وڏي وزير جي گرفتاري جو ماحول ٺاهيو ويو.
بينظير ڀٽو کان وٺي بلاول ڀٽو تائين خورشيد شاهه کي پارٽي جي قيادت جو اعتماد رهيو آهي. هو اسلام آباد ۽ قومي اسيمبلي ۾ پارٽي قيادت جي غير موجودگي ۾ پارٽي جي ڀرپور نمائندگي ڪندو رهيو.
جڏهن مولانا فضل الرحمان اسلام آباد لاڪ ڊائون جي صلاح هنئي ته بلاول اخلاقي مدد جي ڳالهه ڪري سنڌ جي دوري تي پهتو. ان ۾ ڪو شڪ ناهي ته بلاول جي لهر نه رڳو سنڌ ۾ پر خود اسلام آباد ۾ به لهرون پيدا ڪيون. ايتري قدر جو پرڏيهي وزير شاهه محمود قريشي کي قومي اسيمبلي جي ايوان ۾ پيپلزپارٽي کي اها خاطري ڪرائڻي پئي ته سنڌ حڪومت يا سنڌ صوبي سان ڪابه ڳڙبڙ نه ڪئي پئي وڃي. پر سنڌو ديش واري ڳالهه نه ڪريو.
بلاول اڃا سنڌ ۾ هو ته اسلام آباد ۾ به ٻه اهم ڳالهيون ٻيون به ٿيون. نواز ليگ هڪ پاسي مولانا فضل الرحمان کي ساڻس ڌرڻي ۾ گڏ ويهڻ جو اشارو ڏنو. ان مقصد لاءِ شهبازشريف پارٽي اڳواڻ شاهد خاقان عباسي جي گهر وڃي صلاح ڪئي. بعد ۾ قيد پارٽي سربراهه ميان نواز شريف سان جيل ۾ ملاقات ڪري فضل الرحمان سان ٿيل ملاقات بابت ڳالهه ٻولهه ڪيائين. اها ملاقات سياسي هئي، جنهن ۾ پارٽي اڳواڻ احسن اقبال ۽ خواجا آصف به موجود هئا.
ان سان گڏوگڏ پرويز رشيد پهريون ڀيرو تصديق ڪئي ته حڪومت سان ڳالهيون هلن پيون. نواز شريف جو شرط اهو به آهي ته معافي گهرو ۽ نيون چونڊون ڪرايو.
پرڏيهي وزير شاهه محمود قريشي ملڪ جي اندر سياسي معاملن تي ڳالهائي، اهو جيتوڻيڪ سندس کاتو ڪونهي پرهن پيپلزپارٽي کي سنڌ بابت جيڪا پڪ پئي ڏياري خبر ناهي سا پنهنجي پاران هئي يا حڪومتي پاليسي جو حصو هئي؟ ڇاڪاڻ جو ان کان پوءِ ٿيو ايئن جو خورشيد شاهه گرفتار ٿي ويو
. سنڌ جي وڏي وزير مراد علي شاهه کي 19 سوالن تي ٻڌل سوالنامو مليو. ان سان گڏ کيس 24 سيپٽمبر تي نيب اسلام آباد پيشي تي گهرايو آهي.
پيپلزپارٽي کي پنهنجي وڏي وزير جي گرفتاري جو خطرو آهي. اهو ئي سبب آهي ته پارٽي چيئرمين جي ترجمان مصطفيٰ نواز کوکر چيو آهي ته وڏو وزير هٽائڻ جا صرف ٻه طريقا آهن، سنڌ اسيمبلي ۾ بي اعتمادي رٿ آندي وڃي يا عدالت جو آرڊر هجي. ڀلي گرفتار ڪريو. مراد علي شاهه جيل ۾ ڪابينا جو اجلاس ڪندو.
سنڌ حڪومت تي گورننس ۽ انتظامي حوالي سان دٻاءُ جاري آهي، جنهن سبب پارٽي جي هوم پراونس ۾ پارٽي ۽ حڪومت ٻنهي جي ساک متاثر ٿي رهي آهي. اهو دٻاءُ وفاق وٽان ڪنهن به قسم جي سنڌ حڪومت خلاف قدم جي عوام ۾ قبوليت ۽ جواز لاءِ استعمال ٿي سگهي ٿو.
وفاقي حڪومت ڄاڻي ٿي ته سنڌ حڪومت پيپلزپارٽي جي ڪمزوري آهي. اها ان ڪمزوري جو فائدو وٺن چاهي ٿي. اصل ۾ پيپلزپارٽي سنڌ کي ئي پنهنجي احتجاج جو بنياد بڻائڻ گهري ٿي، پر ان ۾ ڪا تڪڙ به نٿي ڪرڻ گهري. پارٽي جو لائحه عمل اهو ٻڌايو پيو وڃي ته احتجاج سنڌ مان ٿيندي پنجاب ويندو. يعني هڪ دفعو وري پيپلزپارٽي سنڌ مان پنجاب پهچي اتي پنجاب کي سڏ ڏيڻ چاهي ٿي.
پيپلزپارٽي سمجهي ٿي ته پنجاب جي شموليت بنا احتجاج ڪو نتيجو ڪونه ڏيندو. پنهنجي تازي موقف ۾ بلاول ڀٽو زرداري مولانا فضل الرحمان جي لاڪ ڊائون جي اخلاقي طريقي سان گڏ سياسي حمايت جو لفظ شامل ڪيو آهي. بهرحال هن ساڳئي وقت ڪجهه تحفظات جو به اظهار ڪيو آهي.
سنڌ جي دوري دوران بلاول ڀٽو اهو چئي سليڪٽرن ۽ حڪومت کي هلندڙ سال جي پڇاڙي تائين جي ڊيڊ لائين پئي ڏني ۽ للڪاريو پئي ته “آصف زرداري ۽ فريال ٽالپر ڪجهه غلط ڪيو آهي ته کين سزا ڇو نٿا ڏيو.” ان مان لڳو ٿي ته بلاول موجب حڪومت آصف کي سزا نٿي ڏئي سگهي.
پرهاڻي هو چوي ٿو ته، “اسان جو جيڪو به رستو هوندو، اهو جمهوري ۽ آئيني هوندو. اسين چاهينداسين ته جمهوري نظام هلي، پارليامينٽ هلي. هر صورت ۾ جمهوريت جو تسلسل برقرار رهي.” بظاهر اها ٺيڪ ڳالهه آهي. پر امڪاني طور ان جون ٻه معنائون ٿي سگهن ٿيون. هڪ اها ته پارٽي، حڪومت خلاف پنهنجي موقف ۾ پوئتي هٽي آهي. ڇاڪاڻ جو مولانا جو ڌرڻو “پارليامينٽ هلي ۽ جمهوريت جو تسلسل برقرار رهي” واري دائري ۾ ڪونه ٿو فٽ بيهي
. ٻي تشريح آئين کان مٿڀري ڪنهن قدم جو ڊپ آهي. سنڌ جي دوري دوران بلاول نئين سر چونڊن جو مطالبو ڪيو هو. پر اسلام آباد پهچڻ بعد هو واپس ان ڳالهه تي بيٺو آهي ته چونڊ سڌارن بنا چونڊن جو ڪو فائدو ڪونهي. لڳي ٿو ته پيپلزپارٽي حالتن جو نئين سر جائزو وٺي رهي آهي. سندس ٻه هفتا اڳ تائين جو جائزو هاڻي صحيح نه پيو بيهي.
خورشيد شاهه جي گرفتاري سان پارٽي چونڊيل ايوان ۾ هڪ سٺي ترجمان کان في الحال محروم ٿي وئي آهي جنهن بعد بحث توڙي لابنگ جي حوالي سان حڪمران جماعت پي ٽي آءِ جي پوزيشن مضبوط ٿي ويئي آهي. اها آساني سان ڪوبه بل آڻي سگهي ٿي. اهو ئي سبب آهي جو بلاول خورشيد شاهه جي گرفتاري کي سياسي سڏيو آهي. حڪومت ٻن محاذن تي مخالفت کي منهن ڏيئي رهي آهي. يعني پارليامينٽ اندر ۽ ان کان ٻاهر.
لڳي ٿو ته حڪومت پهرين پارليامينٽ جي اندر صفون درست ڪرڻ گهري ٿي. حڪومت لاءِ ان ڪري به سهولت آهي جو اپوزيشن جون ٻه وڏيون جماعتون پيپلز پارٽي ۽ نواز ليگ (مولانا جي ڪوششن باوجود) هڪ ٻئي کان پري بيٺل آهن. ٻنهي وچ ۾ بدگمانيون برقرار آهن. ايتري قدر جو گذريل هڪ مهيني دوران ٻنهي جي اڳواڻن جي نه ملاقات ٿي آهي ۽ نه ڪو گڏيل موقف سامهون آيو آهي.
مولانا فضل الرحمان جي دعويٰ آهي ته هو 15 لک ماڻهو گڏ ڪري وٺندو. ان مان جيڪڏهن 5 جو انگ ڪڍي به ڇڏجي ته هڪ لک ماڻهن جو اسلام آباد ۾ ڌرڻو ڪافي آهي. اهو حڪومت تي دٻاءُ جي فيصلا ڪن موڙ تي پهچائي سگهي ٿو.عجيب ڳالهه آهي ته حڪومت ان ڌرڻي جو اڳواٽ بند ٻڌڻ لاءِ ڪو قدم نه پئي کڻي. حالانڪه مولانا فضل الرحمان جي گرفتاري حڪومت جي آپشن ۾ موجود هئي.
ڪڏهن ڪڏهن ايئن لڳندو آهي ته مولانا جون اهي سرگرميون
حڪومت توڙي اپوزيشن جي ٻنهي وڏين جماعتن لاءِ مٿي جو سور آهن. اهي ٽئي ڌريون ان کان ڊڄن به ٿيون ته وري ان کي هڪ ٻئي خلاف به استعمال ڪرڻ گهرن پيون.
سوال اهو آهي ته اسلام آباد لاڪ ڊائون ۾ مولانا فضل الرحمان ڪي پي ڪي يا ملڪ جي ٻين هنڌان ماڻهو کڻي گڏ ڪندو، پر پنجاب ڪهڙي موٽ ڏيندو؟ نتيجو تيستائين نه نڪرندو جيستائين پنجاب شامل نه ٿيندو.
Labels: 2019, Bilawal, Opposition Strategy