وفاقي حڪومت کي سنڌ ۽ پيپلزپارٽي ۾ فرق ڪرڻ گھرجي!

Posted on May 25, 2019 (1:13 pm)

عمران خان حڪومت جو پيپلزپارٽي سان ٽڪراءُ اڻٽر ٿيندو پيو وڃي. حڪومت نيب جي ذريعي پارٽي قيادت ۽ پارٽي جي ڪجھه اھم ماڻھن خلاف ڪارروائي ڪرڻ ڏي وڃي پئي. سنڌ اسيمبلي جي اسپيڪر سراج دراني خلاف ريفرنس داخل ڪيو پيو وڃي، جڏھن تھ قومي احتساب بيورو جي ايگزيڪيوٽو بورڊ زرداري گروپ لميٽيڊ سميت ٽن انڪوائرين ڪراچي پورٽ ٽرسٽ، آفيسر ھائوسنگ سوسائٽي خلاف بدعنواني جو ريفرنس داخل ڪرڻ ۽ اڳوڻي ڊي جي سنڌ بلڊنگ ڪنٽرول اٿارٽي خلاف ريفرنس داخل ڪرڻ جي به منظوري ڏني آھي. ھوڏانھن سنڌ اينگرو ڪمپني جي چيئرمين خورشيد جمالي سميت ٽن ڄڻن کي جعلي بئنڪ اڪائونٽن واري ڪيس ۾ گرفتار ڪيو ويو آھي. ايئن لڳ ڀڳ ڏيڍ ڊزن کن انڪوائريون اڳوڻي صدر آصف علي زرداري خلاف ٿي رھيون آھن.
اھي سڀ ڪارروايون نيب جي ذريعي ٿي رھيون آھن، نيب جي چيئرمين ريٽائرڊ جسٽس جاويد اقبال جي تازي انٽرويو ۾ ملڪ جون ٻه وڏيون پارٽيون پيپلزپارٽي ۽ نواز ليگ ھڪ ٿي ويون آھن. انھن پنھنجي پر ۾ نيب کي نو لفٽ ڪرڻ جو سوچيو آھي، اھو ئي سبب آھي جو ڪالهه جمعي جي ڏينھن نيب وٽ پيشي تي پارٽي چيئرمين بلاول ڀٽو ۽ آصف علي زداري حاضر نه ٿيا. آصف زرداري جيتوڻيڪ اسلام آباد ۾ ھو پر طبيعت جي ناسازي جو ٻڌائي ڪراچي ھليو آيو، جڏھن تھ بلاول ڀٽو گهٽ مدت جو نوٽيس ھجڻ ڪري پيش ٿيڻ کان معذرت ڪئي، سندن غير حاضري ۾ وڪيل پيش ٿيا. ساڳي طرح نواز ليگ جو نائب صدر ۽ اڳوڻو وزيراعظم شاھد خاقان عباسي به نيب آڏو پيش نه ٿيو. خيال آھي ته اھي ٻئي پارٽيون چاھين ٿيون ته ھو اھڙي نافرماني ڪري ڏسن ته نيب يا حڪومت وڌ ۾ وڌ ڪهڙو قدم ٿي کڻي، خاص ڪري اھڙي موقعي تي جڏھن نيب جي چيئرمين خلاف ھڪ مبينه ويڊيو وائرل ٿيل آھي. ٻئي پارٽيون گذريل چئن ڏينھن دوران نيب جي سربراھ جي ساک گهٽائڻ جي پوري ڪوشش ڪري چڪيون آھن.
ھن منظر ۾ افسوسناڪ صورتحال اها به اُڀري آھي جو وفاقي حڪومت پيپلز پارٽي خلاف ڪارروائي ڪندي، سنڌ کي بھ گهيري ۾ آڻي رھي آھي. 30 جون تي پڄاڻي تي پھچندڙ مالي سال دوران سنڌ کي اين ايف سي ايوارڊ ۾ مقرر ٿيل حصي کان 131 ارب رُپيا گهٽ مليا آھن، جنھن جي ڪري صوبي ۾ ترقياتي ڪم متاثر ٿيا آھن. عجيب ڳالھه اھا آھي جو ان صورتحال بابت صوبن کي اعتماد ۾ نه ورتو ويو. ھلندڙ مالي سال دوران گهٽ رقم ملڻ جو سنڌ حڪومت اھو اشارو ڏنو آھي ته نئين بجيٽ ۾ ڪابه نئين ترقياتي اسڪيم نه رکي ويندي. ايئن صوبي ۾ سمورين حالتن يا ترقياتي ڪم نه ٿيڻ جي ذميواري سنڌ حڪومت وفاقي حڪومت تي وجھي رھي آھي. ان ڏس ۾ وزيراعظم عمران خان جو اھو اعلان خاص حوالو بڻجي رھيو آھي ته صوبا نه به چاھين پر کين پنھنجي حصي مان فاٽا لاءِ ٽي سيڪڙو ڏيڻو پوندو.
ايم ڪيو ايم جي ذريعي وفاقي حڪومت پوري ڪوشش ڪئي ته ڪراچي ۾ ترقياتي ڪمن ۽ شھري سھولتن جي کوٽ واري فلم سنڌ حڪومت جي ڳچي ۾ وجھي. سنڌ ان حملي ۾ بچاءُ جي ڪوشش ڪري رھي آھي، ان سان گڏوگڏ صوبي ۾ ڪنھن نه ڪنھن ھنڌ ڪو ننڍو مسئلو به خراب حڪمراني جي ڪري ڀڙڪي پوي ٿو ۽ سنڌ حڪومت جي ڳچيءَ ۾ پوي ٿو، جنھن سان صوبائي حڪومت توڙي پارٽي جي ساک متاثر ٿي رھي آھي، ان صورتحال جي مستقل حل لاءِ حڪومت توڙي پارٽي ٻئي ڪي به اثرائتا اپاءَ نه وٺي سگھيون آھن.
سنڌ جي سامونڊي پٽيءَ ۾ تيل ھٿ نه اچڻ جي ناڪامي جي اعلان سان گڏ وزيراعظم عمران خان ٿرڪول ۾ وفاقي حڪومت طرفان مدد ڏيڻ جي ڳالھه ڪئي آھي نه ته گذريل 9-8 سالن کان سنڌ منٿون ڪندي رھي ته ڪوئلي کي ترقي ڏيارڻ ۾ مدد ڪري پر ان جي ھڪ به نه ٻڌي وئي. عمران خان ٿر جي علائقي ڇاڇرو ۾ به ڪجھه مھينا اڳ جلسو ڪيو، پر ھن تڏھن ٿرڪول ۾ ھٿ ونڊائڻ جي ڳالھه نه ڪئي. ھاڻي سمنڊ مان تيل ھٿ ڪرڻ ۾ ناڪامي بعد ڪوئلي تي سندس نظر پئي آھي. اھا ڳالھھ اھم آھي تھ سمنڊ ۾ تيل جي ڳولا بابت سنڌ حڪومت جو اھو موقف ھو ته اھو سنڌ جي جاگرافيائي حدن ۾ آھي. ان ڪري ان ۾ ھن صوبي جو حصو بيھندو. ڪٿي ايئن ته ناھي وفاقي حڪومت ھڪ دفعو وري معدني وسيلا صوبن کان وٺڻ گھري ٿي؟
وفاقي حڪومت ٻه ڏينھن اڳ ڪراچيءَ جون ٽي وڏيون اسپتالون پنھنجي ڪنٽرول ۾ وٺڻ جو نوٽيفڪيشن جاري ڪيو آھي. سپريم ڪورٽ مختلف اپيلن ۽ پٽيشنن تي جن ۾ پوسٽ گريجوئيٽ ميڊيڪل سينٽر، دل جي مريضن جي اسپتال (اين آءِ سي وي ڊي) ۽ جناح اسپتال جي ڀرسان موجود ٻارن جي اسپتال واپس وفاق کي ڏيڻ جو فيصلو ٻڌايو ھو. فيصلو ته ڪجھھ مھينا اڳ ڪيو ويو ھو. پر نوٽيفڪيشن ھاڻي جاري ڪيو ويو آھي. نوٽيفڪشن جي ٽائيمنگ اھم آھي. ارڙھين آئيني ترميم بعد جڏھن تعليم وانگر صحت کي به صفا صوبائي کاتو قرار ويو ته اھي اسپتالون سنڌ کي ڏنيون ويون، ھن وقت اين آءِ سي وي ڊي جا سنڌ جي مختلف شھرن ۾ 8 سينٽر ھلندڙ آھن. ھن نوٽيفڪيشن تي سنڌ جي وڏي وزير سيد مراد علي شاھ توڙي پارٽي چيئرمين بلاول ڀٽو زرداري شديد ردعمل ڏيکاريو آھي. مراد علي شاھه جو چوڻ آھي ته “نوٽيفڪيشن سان ڪھڙو فرق ٿو پوي. اھي اسپتالون اڳ به اسان پي ھلايون، ھاڻي به اسين ھلائينداسين!” پيپلزپارٽي جي چيئرمين بلاول ڀٽو ھن نوٽيفڪيشن کي صوبائي خودمختياري تي حملو قرار ڏنو آھي. سنڌ جي عام راءِ طرفان به وفاقي حڪومت جي ھن فيصلي تي ڪاوڙ جو اظھار ڪيو ويو آھي.
سنڌ ۽ وفاقي حڪومت جي وچ ۾ دادو ضلعي ۾ واقع نئين گاج جي اڏاوت بابت به اختلاف ھلندڙ آھن. مشرف دور ۾ واپڊا جي ذريعي ان ڊيم جي اڏاوت جو ڪم شروع ڪيو ويو ھو. پر بعد ۾ وفاقي حڪومت ھٿ ڪڍي وئي. سنڌ جو موقف آھي ته اسين زمين ڏيڻ لاءِ تيار آھيون، فنڊ وفاق مھيا ڪري. سنڌ حڪومت جي موقف موجب باقي ٽنھي صوبن ۾ اھڙا منصوبا ھلندڙ آھن. اھا رٿا سنڌ ۾ آھي ان ڪري وفاق اھو ڇو ٿو سمجھي ته اھو منصوبو سنڌ جو آھي؟ اھڙي طرح سنڌ ڪول مائنز لاکڙا ۾ ارڙھين ترميم تي عمل شروع ڪيو ويو آھي. وفاقي آفيسر لاکڙا ڪول مائنز مان غائب آھن. ڪجھه آفيسرن تي ڪوئلو چورائڻ جا ڪيس به داخل ٿيا آھن. ھوڏانھن پاڪستان منرل ڊولپمينٽ ڪارپوريشن ۽ لاکڙا ڪول مائنز ڪمپني جي ليز سنڌ ڪول مائنز ڪمپني رد ڪري ٻي ڪمپني کي الاٽ ڪري ڇڏي آھي. اطلاع آھن ته پاڪستان منرل ڪارپوريشن ۽ لاکڙا ڪول ڪمپني جا پروجيڪٽ بند ڪيا ويا آھن. سنڌ جي توانائي واري وزير امتياز شيخ جو چوڻ آھي ته لاکڙا ڪول پي ايم ڊي سي کي ٽيھه سالن جي ليز تي ڏنو ويو ھو، جنھن جو مدو 2015ع ۾ پورو ٿي چڪو، ھاڻي وفاقي ڪارپوريشن ھتي غير قانوني مائننگ ڪري رھي ھئي.
اسلام آباد ۾ رھندڙ ھڪ سينيئر رٽائرڊ بيوروڪريٽ مطابق، ”ايئن وفاقي حڪومت، پيپلزپارٽي سان پنھنجي جھيڙي کي سنڌ سان جھيڙي ۾ تبديل ڪري رھي آھي. جنھن جو تحريڪ انصاف پارٽي توڙي ان جي حڪومت کي ڪو فائدو نه ملندو، بلڪه ان سان سنڌ ۾ ماڳھين پيپلزپارٽي جي پوزيشن مضبوط ٿيندي، وفاقي حڪومت کي سنڌ ۽ پيپلزپارٽي ۾ فرق ڪرڻ گھرجي!”

https://www.pahenjiakhbar.com/articles/%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D8%AD%DA%AA%D9%88%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D9%8A-%D8%B3%D9%86%DA%8C-%DB%BD-%D9%BE%D9%8A%D9%BE%D9%84%D8%B2%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%BD%D9%8A-%DB%BE-%D9%81%D8%B1%D9%82-%DA%AA%D8%B1/

ڪراچيءَ ۾ طالبان جي موجودگيءَ واري سوال تي ٿيندڙ سياست 24 فيبروري 2014ع

ڪراچيءَ ۾ طالبان جي موجودگيءَ واري سوال تي ٿيندڙ سياست

سهيل سانگي,

سومر 24 فيبروري 2014ع

سنڌ ۾ طالبان آهن يا نه؟ سنڌ حڪومت جو ان بابت ڪو چٽو ۽ هڪڙو موقف ناهي. ڇنڇر واري ڏينهن سنڌ جي وڏي وزير سيد قائم علي شاهه اعتراف ڪيو هو ته سنڌ ۾ طالبان جي موجودگيءَ واري حقيقت کان انڪار نٿو ڪري سگهجي، پر 24 ڪلاڪن ۾ ان جي ابتڙ بيان ڏنو اٿس ته سنڌ ۾ طالبان موجود ئي ناهن. سنڌ ۾ طالبان جي موجودگيءَ وارو بحث ٽي چار سال پراڻو آهي. حڪومت انهن جي موجودگي مڃيندي به رهي آهي ته وري ان کان انڪار به ڪندي رهي آهي. شايد سڀ کان پهرين اهو معاملو ايم ڪيو ايم جي سربراهه الطاف حسين اٿاريو هو. هن جي مطالبي پويان اصل ۾ ڪراچيءَ اندر پختون آباديءَ ۾ واڌ ۽ انهن جي ”مڙسيءَ“ وارن عملن کان ڊپ هو، ڇاڪاڻ جو هن کان اڳ ڪراچيءَ جي سمينٽ جي جهنگ ۾ ايم ڪيو ايم اڪيلي شير بڻيل هئي، پر هاڻي پختون به کيس للڪارڻ لڳا هئا. ائين هن طالبان واري فلم پٺاڻن جي ڳچيءَ ۾ وجهي پنهنجو فائدو ڳولڻ ٿي چاهيو. پوءِ اهو معاملو سپريم ڪورٽ تائين پهتو، جڏهن سنڌ حڪومت کان پڇيو ويو ته اها 7 هزار طالبان جي ڪراچيءَ ۾ موجودگيءَ بابت عدالت کي آگاهه ڪري. ائين طالبان جي موجودگيءَ واري سوال کي سياسي مقصدن لاءِ استعمال ڪيو ويو. سنڌ حڪومت جي لاءِ اهو مسئلو بڻيل رهيو ته ڪٿي اهڙي بدامني ۽ دهشتگرديءَ جي واقعن کي صرف سنڌ جي حد تائين رکي ڳالهه ڪئي وئي ته ان جا ڇنڊا سنڌ حڪومت تي پوندا. اها ڳالهه تازو وفاقي گهرو وزير چوڌري نثار علي جي بيان بعد وڌيڪ چٽي ٿي آهي، جڏهن هن سنڌ جي حالتن يعني امن امان وغيره بابت ڳڻتي ظاهر ڪئي آهي. ساڳئي نوعيت جا واقعا خيبر پختونخوا ۾ به ٿين پيا پر ان بابت وفاقي گهرو وزير ڪجهه نه ڳالهايو. چوڌري نثار علي خان اصل ۾ بلاول ڀٽو زرداريءَ جي طالبان خلاف بيان ۽ سنڌ اسيمبليءَ ۾ طالبان سان ڳالهين بابت بحث جي موٽ ۾ سياسي طور سنڌ حڪومت کي ڦاسائڻ پيو گهري. سنڌ حڪومت جي اعلانيه موقف کي في الحال پاسيرو رکي ڳالهه ڪريون ٿا انهن واقعن جي تناظر ۾، جيڪي ويجهڙ ۾ وقوع پذير ٿيا آهن. ڪجهه واقعا هي آهن: 2. جنوريءَ تي 2 طالبان ويڙهاڪ منگهي پير واري علائقي ۾ رينجرز جي مقابلي ۾ مارجي ويا. انهن جو تعلق ولي الرحمان گروپ سان ڄاڻايو وڃي ٿو. . 7 جنوريءَ تي ايوب شاهه بخاري جي درگاهه واقع گلشن معمار وٽان ڇهن ماڻهن جا لاش مليا ۽ اتان هڪ پرچي به ملي، جنهن ۾ لکيل هو ته، ”مزارن جي حاضري ڀرڻ کان پاسو ڪريو.“ ان ڪارروائيءَ ۾ پوليس طالبان کي ملوث سمجهي ٿي. پوليس آفيسر چوڌري اسلم جي قتل جي ايف آءِ آر طالبان جي نالي تي ئي داخل ٿيل آهي. . 10 جنوريءَ تي 3 طالبان پوليس مقابلي ۾ مارجي ويا. . 17 جنوريءَ تي هڪ نجي ٽي وي چئنل جا 3 ملازم مارجي ويا. . اهڙي ريت رزاق آباد (ڪراچي) ۾ پوليس وين تي ٿيل حملي جي ذميواري به طالبان قبولي آهي. گذريل سال مارچ ۾ آءِ جي سنڌ پوليس فياض لغاريءَ چيو هو ته پوليس ٿاڻن ۽ گاڏين تي حملا طالبان ڪري رهيا آهن. هفتو کن اڳ سي آءِ ڊي جي اينٽي ٽيررزم يونٽ جي انچارج پوليس آفيسر راجا عمر خطاب ڪراچيءَ ۾ القاعده جي نيٽ ورڪ هجڻ جو انڪشاف ڪيو هو. طالبان بابت خود پيپلز پارٽيءَ ۾ به ڪا هڪ ۽ پختي راءِ جي کوٽ نظر اچي ٿي. پارٽيءَ جو نوجوان چيئرمين بلاول ڀٽو زرداري طالبان خلاف جهاد جي ڳالهه ڪري ٿو. قومي اسيمبليءَ ۾ پارٽيءَ جو اڳواڻ سيد خورشيد شاهه جي موقف ۾ لچڪ آهي، هو ڳالهين ۽ آپريشن ٻنهي جي ڳالهه ڪري ٿو. سنڌ جو وڏو وزير، جيڪو پارٽيءَ جو صوبائي صدر به آهي، تنهن جو موقف به خورشيد شاهه جهڙو آهي. پيپلز پارٽي ملڪ جي پهريون نمبر نه سهي، ٻيو نمبر وڏي پارٽي ضرور آهي. ان جو موقف سمورين سطح تي هڪ جهڙو هجڻ گهرجي. سنڌ جو وڏو وزير سيد قائم علي شاهه جو طالبان بابت ڦرندڙ موقف عجيب آهي ۽ ان کان وڌيڪ عجيب سندس اهو چوڻ آهي ته وفاقي حڪومت طالبان سان ڳالهيون ڪري ٿي يا آپريشن ڪري ٿي، اهو وفاقي حڪومت جو معاملو آهي، يعني هو ان سڄي معاملي کان لاتعلقي ڏيکاري سنڌ کي ڌر رکڻ لاءِ تيار ناهي. اها سڀني کي ڄاڻ آهي ته جيڪڏهن حڪومت آپريشن جو فيصلو ڪري ٿي ته ان جا سنوان سڌا اثر سنڌ تي پوندا. اتان جيڪا لڏپلاڻ ٿيندي، ان جي آخري منزل ڪراچي هوندي. اهو تجربو افغان جنگ دوران به ٿي چڪو آهي، جڏهن لکين افغاني اچي ڪراچيءَ ۾ آباد ٿيا ۽ ان بعد وزيرستان ۽ سوات ۾ ٿيل آپريشن جي نتيجي ۾ پڻ بي گهر ٿيلن جون وڏيون کيپون سنڌ آيون. آپريشن جي ستايل انهن ماڻهن جي اڏ ۾ ڪي دهشتگرد ۽ ڏوهاري به ضرور آيا آهن. وڏي پيماني تي انهيءَ آباديءَ جي اچڻ سان نه رڳو سنڌ جي وسيلن ۽ شهري سهولتن، روزگار وغيره تي دٻاءُ پيو، پر ساڳئي وقت تي قبائلي علائقن مان آيلن جي شهري علائقن ۾ آبادڪاري به مسئلا پيدا ڪري رهي آهي. ان سڄي صورتحال ۾ اهو چوڻ غلط آهي ته اهو وفاقي حڪومت جو معاملو آهي. ڇا سنڌ جو ان سان ڪجهه اچي نه وڃي؟! سنڌ جا ساڃاهه وند ماڻهو وفاقي حڪومت کي اهو پيا چون ته اهڙي ڪنهن فيصلي بابت سنڌ کان به پڇيو وڃي، ڇاڪاڻ جو آخر ۾ ڀوڳڻو سنڌ کي ئي پوندو. اسان جي حڪمرانن جا اهي حال آهن، جو اهي انتهائي اهم معاملن کي به سنجيده وٺڻ لاءِ تيار نه آهن.

پاڪ- ڀارت واپار جو فائدو به پنجاب کي 13 فيبروري 2014ع

سهيل سانگي

پاڪ-ڀارت واپار جو فائدو به پنجاب کي

خميس 13 فيبروري 2014ع

نواز ليگ حڪومت تازو پاڪ- ڀارت واپاري ڳالهين دوران اها نويد ڏني آهي ته پاڪستان ڀارت کي پسنديده ملڪ (موسٽ فيورڊ نيشن) جو درجو ڏيڻ وارو آهي، بشرطيڪه ڀارت پاڪستان جي اڍائي کان ٽي سئو تائين اسمن کي پنهنجي مارڪيٽ ۾ جڳهه ڏئي. خيال آهي ته ان شرط مڃڻ بعد ڀارت کي ڪيڏي به مهل اهو رتبو ڏيڻ جو اعلان ٿي ويندو. پاڪستان جي اها فرمائش آهي ته ڪجهه شين تي ڀارت ڊيوٽي جو ريٽ به گهٽ ڪري. ٻنهي ملڪن جي معيشت جي ڄاڻ رکندڙ جو چوڻ آهي ته اهڙي حيثيت ڏيڻ جو مطلب اهو ٿيندو ته اٽڪل 1209 اسمن کي منفي لسٽ مان خارج ڪيو وڃي، يعني في الحال اهي اسم روانگي توڙي آمدني واپار واري لسٽ ۾ شامل ناهن. ٻنهي پاڙيسري ملڪن جي وچ ۾ تعلقات ڇڪتاڻ وارا رهيا آهن، ٽي جنگيون وڙهي چڪا آهن، هڪ ٻئي سان فوجي مقابلي ۾ بجيٽ جو وڏو حصو دفاعي خرچن تي استعمال ڪندا رهيا آهن. ٻنهي جي ناتن جي حساسيت اها آهي، جو معمولي ڳالهه تي به ڀڙڪي اٿندا آهن. گذريل ڪجهه ڏهاڪن کان پنجاب ۾ صنعتي ۽ زرعي ترقيءَ بعد ڀارت جي باري ۾ مختلف سوچ پيدا ٿيڻ ۽ سامهون اچڻ شروع ٿي. پنجاب کي پيداوار لاءِ ملڪي مارڪيٽ شايد سوڙهي يا ننڍي محسوس ٿي رهي آهي، کيس وري روانگي واپار لاءِ پهرين پرڏيهه ۾ مارڪيٽ ڳولهڻ ۽ ان بعد وري پنهنجو مال ڪراچيءَ جي سامونڊي بندرگاهن تي موڪلڻو هو، سو ڪنهن ڏاهي جي ڏس تي پاڙي وارن سان واپار ڪرڻ واري به سوچ پيدا ٿي. لاهور- دهلي بس سروس، واهگه جو رڳو سرحد پار ڪرڻ وارو هنڌ ئي نه پر تفريحي هنڌ ٿيڻ، ماضيءَ ۾ ٿيل گجرال- نواز شريف ڳالهيون پڻ ان سلسلي جي ڪڙي آهن. ڏيڊ ٻه سال کن اڳ تڏهوڪي آرمي چيف جنرل ڪيانيءَ به بيان ڏنو ته ملڪ کي خطرو اوڀر جي سرحدن کان نه پر اندروني طور تي آهي. ائين ڄڻ انڊيا سان ناتا سڌارڻ بابت ملڪ جي سگهاري اداري طرفان پڻ اشارو ملي ويو. ڀارت 1996ع ۾ ئي پاڪستان کي ”پسنديده ملڪ“ جو درجو ڏنو هو. تعجب جي ڳالهه اها آهي، جو ان جي باوجود ڀارت پاڪستاني شين جي پنهنجي مارڪيٽ تائين رسائيءَ جي وٿي نه ڏني. ان جي ابتڙ پاڪستان جيتوڻيڪ ڀارت کي موسٽ فيورڊ نيشن جو اڃا درجو نه ڏنو آهي، پر پوءِ ان رڳو گذريل سال 1809 ملين ڊالرن جون شيون اتان گهرايون، جڏهن ته ڀارت ڏانهن پاڪستان جو روانگي واپار ان جي ٽئين پتيءَ جيترو مس آهي. عالمي معيشت ۽ عالمي سياست ۾ موسٽ فيورڊ نيشن جو درجو يا سطح ان کي چيو ويندو آهي، جيڪو درجو هڪ ملڪ ٻئي ملڪ کي روانگي واپار ۾ ڏيندو آهي. ان بعد ٻئي ملڪ هڪ ٻئي سان ترجيحي بنيادن ۽ سطح تي واپار ڪندا آهن. اصل ۾ عالمي واپاري تنظيم (ورلڊ ٽريڊ آرگنائيزيشن) جا ميمبر ملڪ هڪ ٻئي لاءِ واپار جي حوالي سان پسنديده ملڪ ئي آهن پر پاڪستان ۽ ڀارت جي وچ ۾ اهو ٻنڌڻ عملي شڪل اختيار نه ڪري سگهيو آهي. سياسي حڪمت عملي وغيره جي حوالي سان ڀارت سان واپار جي مخالفت پنهنجي جاءِ تي پر زرعي حلقن کي به ڀارت سان واپار بابت تحفظات آهن. ان کان علاوه دوائون ٺاهيندڙن، آٽو پارٽس، آٽو موبائيل، فائبر وارو ڪپڙو ٺاهيندڙن کي پڻ اعتراض آهن. واپار لاءِ سازگار ماحول نهايت ضروري هوندو آهي ته جيئن سيڙپڪار بنا ڪنهن خوف جي اچي سگهن. بدقسمتيءَ سان ٻنهي ملڪن وچ ۾ اهڙا واقعا ٿيندا رهندا آهن، جيڪي واپار ۽ سيڙپڪاريءَ لاءِ گهربل ماحول جي نفي ڪندا آهن. جيڪڏهن حڪومت واقعي به پاڙيسري ملڪ سان وڏي پيماني تي واپار ڪرڻ گهري ٿي ته ٻنهي ملڪن کي سرحد پار حالتون ۽ ماحول اطمينان جوڳو رکڻو پوندو. پيپلز پارٽيءَ جي حڪومت 2012ع ۾ ڀارتي شين لاءِ پاڪستان جي مارڪيٽ کولي هئي، پر مئي 2013ع وارين چونڊن ويجهو هجڻ ڪري ان فيصلي تي پوريءَ طرح عمل نه ٿي سگهيو. هينئر جڏهن ڀارت ۾ به چونڊون ٿي رهيون آهن، تڏهن نواز شريف حڪومت اهڙي آڇ ڪئي آهي، جيڪو ڪانگريس حڪومت لاءِ ڄڻ سنهري موقعو آهي. ظاهر آهي ته پاڪستان ان موقعي مان فائدو وٺڻ گهرندو، ڇاڪاڻ جو پاڪستان مڪمل طور پسنديده ملڪ قرار ڏيڻ واري مدت ٽن سالن مان گهٽائي 45 ڏينهن ڪري ڇڏي آهي. پاڪستان ته اها آڇ ڪري ڇڏي آهي، هاڻي جيڪي ڪجهه ڪرڻو آهي، سو نئين دهليءَ کي ڪرڻو آهي. حڪومت رسمي طور ته اهو چئي رهي آهي ته پاڪستان ڀارت کي پنهنجي مارڪيٽ تائين بنا فرق يا امتياز جي پهچڻ جو موقعو ڏنو آهي، لڳي ٿو ته ”بنا فرق يا امتياز جي مارڪيٽ تائين پهچ“ وارو اصطلاح پسنديده قوم واري اصطلاح جو نئون نالو آهي، ڇاڪاڻ جو انهن ٻنهي جي عملي شڪل ساڳي آهي. پاڪستان ڀارت کي پسنديده ملڪ ان ڪري به قرار نه ڏيندو، جو ڪجهه حلقا ان اصطلاح کان ڏاڍو هٻڪن ٿا، تنهن ڪري نواز ليگ حڪومت ان ڏس ۾ پنهنجو سياسي نقصان ڪرڻ بنا نئين اصطلاح تحت پنهنجو ڪم ڪرڻ گهري ٿي. پاڪستان جن شين جي ڀارتي مارڪيٽ تائين رسائيءَ جي فرمائش ڪئي آهي، سي ڏکڻ ايشيا فري ٽريڊ ايريا SAFTA جي حساس لسٽ ۾ شامل آهن، انهن ۾ ٽيڪسٽائل، ڪيميڪل ۽ ٻيون اهڙيون شيون وڏي پيماني تي شامل آهن، جيڪي ٻاهران گهرائڻ جي صورت ۾ ڀارت ۾ ڳرو ٽيڪس لڳندو آهي پر پاڪستان پنهنجي فرمائش واري لسٽ ڀارتي حڪومت حوالي ڪري ڇڏي آهي. نواز شريف حڪومت جي ڀارت سان اهڙي نرم دليءَ ۾ ڪجهه گهرو (Domestic) اشو جو وڏو عمل دخل آهي، خاص ڪري پنجاب فيڪٽر، ۽ ڪجهه اثر عالمي مالياتي فنڊ جو به ٿي سگهي ٿو، جنهن تازو اها فرمائش ورجائي آهي ته ڀارت سان واپار وڌايو وڃي. پنجاب جي وڏي وزير شهباز شريف گذريل سال ڊسمبر ۾ نئين دهليءَ جو دورو ڪيو. ان دوري سبب ئي ڪيترن سالن کان لٽڪيل ”ڊيل“ لاءِ حالتون سازگار ٿي سگهيون. هن دوري ۾ واپار وارو مملڪتي وزير خرم دستگير خان به شهباز شريف سان گڏ هو. ان موقعي تي ڀارتي وزير اعظم من موهن سنگهه پنجاب جي وڏي وزير شهباز شريف جي اها ڳالهه مڃي ته سرحدي واپار وڌائڻ لاءِ خاص ڪميٽيءَ جو اجلاس سڏايو وڃي. تازو واپار بابت ٻنهي ملڪن وچ ۾ ٿيل گڏجاڻي ان سلسلي جي ڪڙي آهي. جنوريءَ ۾ ٿيل گڏجاڻيءَ جي اهميت جو اندازو ان مان لڳائي سگهجي ٿو ته دهلي رواني ٿيڻ کان هڪ ڏينهن اڳ خرم دستگير خان کي مملڪتي وزير جي عهدي مان ترقي ڏيئي مڪمل طور واپار وارو وزير بڻايو ويو، کيس دهليءَ وڃڻ لاءِ خاص جهاز پڻ ڏنو ويو. با اختيار واپار وارو وزير ٿيندڙ خرم دستگير کي اهو به اختيار ڏنو ويو ته هو ڀارت کي گهٽ ۾ گهٽ مدت ۾ پسنديده ملڪ قرار ڏيڻ جي آڇ ڪري. هي دورو دراصل وزير اعظم جي پرڏيهي معاملن واري صلاحڪار سرتاج عزيز جي گذريل سال نومبر واري اجلاس جي تسلسل ۾ هو. مختلف اعلانن ۽ ٻنهي ڌرين جي بيانن مان اها ڳالهه ظاهر ٿئي ٿي ته ان واپاري ٺاهه جو فائدو ٻن پنجابن يعني پاڪستان جي پنجاب ۽ ڀارت جي پنجاب کي پوندو، ڇاڪاڻ جو ائين ڪرڻ سان انهن ٻنهي پنجابن جي وچ ۾ زميني رستي واپار وڌندو. واهگه بارڊر کلڻ بعد سمنڊ رستي ڪراچيءَ ذريعي ٿيندڙ واپار جو رخ موڙي زميني رستي ڏانهن ٿي ويندو، ان ڏس ۾ ڪجهه وڌيڪ چٽا اهڃاڻ به مليا آهن. حڪومت سموريون شيون واهگه سرحد تي گهرائڻ ۽ موڪلڻ جو اصولي فيصلو ڪري ڇڏيو آهي، جنهن جو ڪيڏي مهل به اعلان ٿي ويندو. ياد رهي ته هن وقت رڳو 137 شين جي واهگه رستي واپار جي اجازت آهي. زميني واپار جي کلڻ ۽ اتان سمورين شين جي واپار جو نتيجو اهو نڪرندو جو روانگي واپار ڪراچيءَ کان لاهور منتقل ٿي ويندو. هوڏانهن حڪومت ايندڙ چند هفتن ۾ واهگه کي ڊرائي پورٽ جو به درجو ڏيڻ واري آهي، ڇاڪاڻ ته انهيءَ عرصي ۾ ئي ڪنٽينرس جي ڪارگو شروع ٿي ويندي. واهگه تي واپار لاءِ گيٽ به وڌايا پيا وڃن. اها ڳالهه دلچسپيءَ کان خالي ناهي ته سنڌ حڪومت لڳاتار وفاقي حڪومت کي واهگه جي طرز تي کوکرا پار – موڻا ٻائو سرحد تي واپار جي اجازت لاءِ چوندي رهي آهي پر هن پاسي کان 137 شين جي واپار جي به اجازت ناهي، ان ڪري ويجهڙ ۾ سنڌ ۽ راجسٿان رستي زميني واپار کلڻ جو ڪو امڪان نٿو لڳي.

ثقافت، سماجيات توڙي عقيدن لاءِ آسهپ ۽ اقليتن جا حق 08 فيبروري 2014ع

ثقافت، سماجيات توڙي عقيدن لاءِ آسهپ ۽ اقليتن جا حق

ڇنڇر 08 فيبروري 2014ع

سپريم ڪورٽ پشاور ۾ چرچ تي ٿيل بم ڌماڪن بابت هڪ ڪيس جي ٻُڌڻيءَ دوران حڪومت کي هدايت ڪئي آهي ته، مذهبي اقليتن جي عبادتگاهن جي حفاظت کي يقيني بنايو وڃي. عدالت پنهنجي ريمارڪس ۾ چيو آهي ته، اهو واقعو اقليتن کي آئين ۾ ڏنل تحفظ ۽ انساني حقن جي ڀڃڪڙي آهي، عدالت ۾ هِي ڪيس اڃان هلندڙ آهي. ويجهي ماضيءَ ۾ اقليتن جي مذهبي حقن بابت ملڪ جي وڏي عدالت ۾ پهريون ڀيرو ڪيس ويو آهي، نه ته هن کان اڳ عدليه توڙي سماج ۽ رياست جا مختلف ادارا هن سوال تي چِٽو ۽ مضبوط موقف اختيار نه ڪري سگهيا آهن. اسان وٽ اقليتن کي انيڪ مسئلا درپيش آهن، جن ۾ سماجي تحفظ جي کوٽ، جبري پورهيو، عبادت گاهن جي حفاظت، نوجوان عورتن جو اغوا ۽ مذهب مٽائي شاديون ڪرڻ شامل آهي. معاملي جي پيچيدگي ۽ گهڻ رخي ڪارڻ هر ٻئي ڏينهن تي ڪونه ڪو مسئلو ڦاٽ کائي اُٿي پوندو آهي. اهو مسئلو پاڪستان اندر توڙي ٻاهر انساني حقن وارن ادارن وٽ گهڻو بحث هيٺ آهي. ان ڪري اهو ضروري ٿي پيو آهي ته، هن مسئلي جي بُڻ بُنياد کي سمجهجي. جديد رياست ۾ اڪثريت ۽ اقليت جو ڪو تصور ئي ناهي. اهڙي رياست ۾ جمهوريت آهي، جنهن جو تصور شهريت سان آهي. ان ڪري اهو چوڻ وڌيڪ درست ٿيندو ته، رياست جو تصور شهريت جي بنياد تي آهي، جنهن ۾ شهرين جا حق بنيادي حق لازمي جزو آهن. اهڙي رياست ۾ سمورا شهري برابر آهن ۽ انهن جا حق به برابريءَ وارا آهن. ڪنهن کي مذهبي، نسلي، يا لساني بنيادن تي فوقيت حاصل ناهي. پاڪستان کي جديد رياست ان ڪري شمار ڪيو وڃي ٿو، جو اها ڪا بادشاهي يا وِرثي ۾ مليل رياست ناهي، بلڪه اها ماڻهن جي راءِ جي نالي هيٺ قائم ٿي آهي. ائين ان جو بنياد 1940ع وارو ٺهراءُ يا وري قائد اعظم جي 6 سيپٽمبر واري تقرير آهي، جنهن ۾ هن ملڪ جي آئين ۽ اُتي سياسي ۽ سماجي نظام جو خاڪو پيش ڪيو هو. پاڪستان ان ڪري به جديد رياست آهي، جو ملڪ جي آئين جا ويهه آرٽيڪل (شق نمبر 8 کان 28 تائين)، شهرين جي بنيادي حقن بابت آهن. انهن شقن ۾ واضح طور لکيل آهي ته، رياست شهرين سان ڪهڙو سلوڪ ڪندي. جڏهن ته شق نمبر 29 کان 40 تائين جون شقون پاليسيءَ جي بنيادي اصولن بابت آهن ته ڪهڙي قسم جون پاليسيون، ڪهڙي قسم جا قانون ٺاهيا ويندا. آئين جي انهن شروعاتي ۽ بنيادي شقن ۾ ڪٿي به هڪ شهري، مذهبي گروهه يا برادريءَ جي ٻئي سان ڪا به تفريق موجود ناهي. سڀ برابر آهن. ان کانپوءِ وارين ڪجهه شقن ۽ خاص طور تي بعد ۾ آندل آئيني ترميمون تفريق پيدا ڪندڙ آهن. ائين خود رياست جي رويي، توڙي ملڪ جي بنيادي قانون يعني آئين اندر تضاد آهي. هڪ پاسي سڀني کي بنا ڪنهن فرق جي برابر سمجهيو وڃي ٿو ۽ برابريءَ جا حق تسليم ڪيا وڃن ٿا، ته ٻئي پاسي وري مذهبي بنياد تي تفريق ڪئي وڃي ٿي، جنهن ۾ مختلف مذهبي عقيدو رکندڙن کي اقليت قرار ڏنو وڃي ٿو ۽ اهو به لکيو وڃي ٿو ته، ملڪ جي اعليٰ ترين عهدن تي ڪوبه غير مسلم نه اچي سگهندو. ائين شهرين جي برابريءَ وارو اصول لتاڙجي وڃي ٿو. اتان کان ئي رياست ۽ رياستي ادارن جا رويا قانون، فيصلا ۽ انتظام امتيازي سلوڪ وارا ٿيڻ شروع ٿين ٿا. رياست جڏهن مذهب اختيار ڪري ٿي، ته اها تفريق ڪري ٿي ۽ اڳتي هلي اها تفريق اسان کي جتي ڪٿي ٺوس شڪل ۾ نظر ايندي. هتان کان نابرابري ۽ ڪٽر پڻو شروع ٿئي ٿو. اقليتن جو مسئلو ملڪ جي جملي سياسي ڍانچي سان به ڳنڍيل آهي. پاڪستان وفاقي ملڪ آهي ۽ آئين به ان وفاقيت کي مڃي ٿو. هتي اها ڳالهه سمجهڻ ضروري آهي ته، عام جمهوريت ۽ وفاقي جمهوريت ۾ فرق هوندو آهي. وفاقي جمهوريت Diversity کي مڃيندي آهي. بلڪه ان جو تحفظ به ڪندي آهي. ڊائيورسٽي ۽ Pluralism ۾، مختلف صوبا، قومون، مختلف مذهب رکندڙ برادريون ثقافتي گروهه شامل آهن پر جڏهن اڪثريت اقليت واري وِرڇ ٿي وڃي ٿي ۽ برابريءَ کي ختم ڪيو وڃي ٿو، ته اها تفريق ڊائيورسٽي ۽ پليورلزم جي اسپرٽ خلاف بيهي ٿي. هن اِشوءَ جو ٽيون پاسو سماجي ۽ سياسي آهي. جيتوڻيڪ ڌار چونڊن وارو سرشتو مشرف ختم ڪيو، پر جيئن ته آئين تفريق ڪري ٿو. ڌار چونڊن جي خاتمي سان هڪ حد تائين سياسي پاسو حل ٿيو آهي پر سماجي پاسو وڌيڪ شِدت سان اُڀري آيو آهي. اها حقيقت به مڃڻي پوندي ته، رياستي ڍانچو ۽ رٽ ڪمزور ٿي آهي، جنهن بعد سماجَ جا ڪمزرو گروپ سخت دٻاءُ ۾ آهن ۽ حقن ۽ اختيارن کان وانجهيل آهن. مجموعي طور تي رياست جي ڍانچي ڪمزور ٿيڻ سان انارڪي پيدا ٿي آهي. رياست جي رٽ وڌيڪ ڪمزور ٿيڻ لڳي ٿي. پاڪستان جي حوالي سان وڌيڪ ڏکوئيندڙ ڳالهه اها آهي جو اها انارڪي هاڻي تشدد ۾ تبديل ٿي ويئي آهي، جنهن جا مثال قتل، اغوا، عورتن سان ڏاڍاين ۽ دهشتگرديءَ جي واقعن جي صورت ۾ اسان جي سامهون آهن. انهيءَ انارڪي ۽ رياست جي رٽ ڪمزور ٿيڻ جو سمورو نزلو سماج جي ڪمزور طبقن يا حصن تي ڪري ٿو، جيڪي سڌيءَ طرح ڏاڍ ۽ ناانصافين جو شڪار ٿين ٿا. اڄ صورتحال اها آهي جو نه رياست لاءِ ان جا ادارا، توڙي قانون، انهن طبقن کي تحفظ ڏئي رهيو آهي ۽ نه وري سماج. اهو ئي سبب آهي جو جتي ڪٿي ماڻهو احتجاج ۽ مظاهرا ڪندي نظر اچن ٿا. رياستي بحران اڳي به رهيو آهي پر ان جي شڪل ايتري ڀيانڪ ۽ پر تشدد نه هئي، جيتري هاڻي آهي. هاڻي ان بحران ۾ تشدد جي عنصر شامل ٿيڻ سان ڪمزور ڌرين جو جيئڻ جنجال ٿي ويو آهي، انهن ڪمزور ڌرين ۾ اقليتي سڀ کان وڌيڪ پيڙجن ٿا. هن پيچيده مسئلي جو هڪ پهلو اهو به آهي جيڪو گهڻو نظرانداز ٿيندو رهيو آهي. سو هِي ته اقليتن جو وڏو انگ هندن (خاص ڪري شيڊيولڊ ڪاسٽ) ۽ عيسائين تي ٻڌل آهي. جيڪي هاري، سرن جي کورن تي ڪم ڪندڙ يا صفائيءَ جي ڪمن سان واڳيل آهن. اهي طبقا معاشي توڙي سماجي طور ڪمزور ۽ پسمانده آهن. نتيجي ۾ هر طرح جي امتياز، تفريق، ڏاڍ ۽ ناانصافيءَ جو شڪار ٿين ٿا.سياسي نظام ۾ به اقليتن سان ناانصافي ٿئي ٿي. سوال آهي ته، مخصوص سيٽن تي چونڊجي آيل ڇا واقعي اقليتن جا نمائندا آهن؟ انهن نمائندن اقليتن جي حقن يا انهن جي اجتماعي ڀلي لاءِ ڪو ڪم ڪيو هجي يا آواز اُٿاريو هجي، اهڙو ڪو ورلي مثال ملندو، اهي همراهه پارٽين جا يا وري پنهنجا ذاتي طور نمائندا آهن، جيڪي اقليتن جي نالي تي چونڊون کٽي اچن ٿا. پارٽيون انهن کي ٽڪيٽون پئسن جي عيوض ڏين ٿيون ۽ بعد ۾ اهي همراهه حڪومت ۾ اچي پنهنجا ذاتي فائدا به ماڻي وٺندا آهن. ائين اها نمائندگي نه پر ڪاروبار بڻيل آهي. جيڪڏهن سياسي پارٽيون اقليتن کي واقعي برابر مڃين ٿيون، ته اقليتي ونگون قائم ڪرڻ بدران پارٽين ۾ حقيقي نمائندگي ڏين، اتان کان انهن اقليتي نمائندن کي سگهارو ڪن. جيئن مٿي ذڪر ڪري آيا آهيون ته، پاڪستان جو آئين هڪ پاسي عالمي طور مڃيل شهريت جو اصول مڃي ٿو، ته ٻئي پاسي ان جي ڪاٽ ڪري ٿو. آئين جي آرٽيڪل 227 کان 231 تائين واريون شقون امتياز واريون آهن. جڏهن رياست ۽ حڪومت تفريق ڪن ٿا، ته هر ادارو، سماج جو هر شعبو ان واٽ جي پوئيواري ڪري ٿو. جيڪو اسان کي سماجي روين ۾ چِٽو نظر اچي ٿو. ياد رهي ته، سماجي رويا سياسي ۽ حڪومتي ڪلچر سان ئي جڙندا آهن، جيڪڏهن حڪومت جون پاليسيون دُرست هجن، ته رويا به درست رهندا آهن. پاڪستان، خاص ڪري سنڌ گهڻ مذهبي گهڻ نسلي خطو رهيو آهي، جتي جو ڪلچر برداشت، رواداري ۽ هم آهنگيءَ وارو رهيو آهي، پر پوءِ جڏهن رياست پاسو مٽايو ته ”هڪ ٻولي“ ”هڪ مذهب“ وغيره جو چڪر هليو، جنهن ۾ ڪمزور طبقن کي پنهنجي سڃاڻپ ۽ حقن تائين ڄڻ هٿ کڻايو ويو. رياست مذهبي حوالي سان ائين شناختون مٽايون جو انهن شناختن جا پنهنجي مرضيءَ جا نالا ڏنا ۽ سياسي مفاد ماڻيا. مذهبي گروهن جي ثقافت،سماجيات ۽ عقيدن لاءِ اڻ سهپ واري رويي سبب انهن جو احوال اسان کي نه نصاب ۾ ملي ٿو، نه ڪنهن سرڪاري پاليسيءَ ۾ ۽ نه وري سرڪاري رويي ۾. انهي سڄي پس منظر ۾ اها ڳالهه چئي سگهجي ٿي ته، اقليتن وارو سوال سڌيءَ طرح سان ملڪ جي جمهوري شهرين جي حقن واري جدوجهد سان واڳيل آهي. ائين اهو معاملو رڳو اقليتن جو ناهي، جيڪڏهن ملڪ ۾ اسهپ، اڻ برابري ۽ هم آهنگي نه آهي ته نه جمهوريت مضبوط آهي ۽ نه ئي انهن ماڻهن کي عملي طور حق ۽ اختيار حاصل آهن، جن کي اسان وٽ اڪثريت سڏيو وڃي ٿو. ائين اهو اقليتن کان وڌيڪ ان اڪثريت جو مسئلو آهي.پاڪستان ۾ اجتماعيت Pluralism، برابري ۽ هم آهنگيءَ کي واپس موٽائڻ جي ضرورت آهي. پاڪستان ڪو ٻيٽ ناهي. هِي هن دنيا جو حصو آهي، جتي سائنسي، سماجي، معاشي ۽ سياسي تبديليون توڙي فڪر جا بهرحال ان تي اثر پون ٿا. عالمي انساني قدر ۽ عالمي اخلاقيات جا چند اصول آهن، ان صورتحال ۾ جيڪڏهن ڪو ملڪ مذهبي متڀيد رکي ٿو ۽ Diversity ۽ Pluralism کي نٿو جاءِ ڏي، ته اهو عالمي برادريءَ ۾ پنهنجو بهتر اميج قائم نٿو ڪري سگهي. ان لاءِ کيس سياسي، معاشي ۽ سماجي طور تي ڀوڳڻو پوندو.

ڪوئلي جي رٿائن جو لاڀ ٿر جي ماڻهن کي ملڻ گهرجي

ڪوئلي جي رٿائن جو لاڀ ٿر جي ماڻهن کي ملڻ گهرجي

سهيل سانگي

اڱارو 28 جنوري 2014ع

22 سالن کان ٿر جي ماڻهو کي خواب ڏيکاريو پيو وڃي ته هن ريگستان ۾ 175 ارب ٽن اعليٰ قسم جو ڪوئلو موجود آهي، جيڪو ٻن وڏن تيل پيدا ڪندڙ ملڪن ايران ۽ سعودي عرب جي تيل جي گڏيل ذخيرن جي برابر آهي ۽ اهو به ته هن ڪاري سون جي استعمال سان هڪ لک ميگاواٽ بجلي ٻه سئو سالن تائين ٺاهي سگهجي ٿي پر هر ڀيري هي سپنو ساڀيان ٿيندي رهجي وڃي ٿو، ڪڏهن تيل واري لابي ته ڪڏهن ڪالاباغ ڊيم جا حامي ته وري ڪڏهن صوبائي ۽ وفاقي حڪومت جو جهيڙو يا وري پئسن جي کوٽ ۽ پرڏيهين کي نه سهڻ وارو رويو وچ ۾ اچي وڃي ٿو، ڪاري سون جا اهي ذخيرا ٿر جي ماڻهن لاءِ سانوڻيءَ جي ان بادل جيان ٿي ويا آهن، جيڪي ڀرجي ته اچن ٿا پر وسن نٿا، ماڻهو آسمان ۾ اکيون وجهيو مينهن ڦڙي لاءِ واجهائيندا رهن ٿا ۽ اهي بادل ٿر تي ڪارو ڏڪار ڇڏي گذري وڃن ٿا. ڪوئلو لڀڻ کانپوءِ محترمه بينظير ڀٽو 1994ع ۾ پنهنجي ٻئي دور حڪومت ۾ ٿهاريو هاليپوٽو ۾ ٿر ڪول فيلڊ جو افتتاح ڪيو، هن ڪوئلي مان سمنڊ جي ڪناري تي ڪيٽي بندر وٽ نئين اڏجندڙ شهر ويجهو بجلي گهر ٺاهڻو هو، پر سندس حڪومت ختم ٿيڻ تي نواز شريف حڪومت ۾ اچڻ شرط ڪيٽي بندر توڙي ٿر ڪول پروجيڪٽ ٻئي رٿائون رد ڪري ڇڏيون، ان بعد سالن تائين اهو معاملو سرد خاني ۾ هليو ويو، بجليءَ جي وڌندڙ کوٽ ۽ ڪجهه ٻين سببن ڪري ٿر جي ڪوئلي مان بجلي ٺاهڻ لاءِ وري سرگرمي شروع ٿي. خود مشرف جي سربراهي ۾ ڪميٽي به ٺهي، پر اهو ڪوئلو نه نڪتو، سو نه نڪتو. پيپلز پارٽي جي گذريل دور ۾ ايٽمي توانائيءَ جو ماهر ڊاڪٽر ثمر مبارڪ ڪرشمو ڪري ڏيکارڻ لاءِ ميدان ۾ لٿو، سندس آئيڊيا اهو هو ته زير زمين ڪوئلي کي گئس ۾ تبديل ڪري استعمال ڪجي. سندس پائلٽ پروجيڪٽ وارو اهو ڪرشمو به اڃا تائين ڪو اثر نه ڏيکاري سگهيو آهي، حالانڪ سندس واعدو هو ته ٽن سالن ۾ يعني 2013ع ۾ هو اهو ڪم ڪري ڏيکاريندو. ڊاڪٽر ثمر مبارڪ چواڻي ته کيس هڪ ارب رپين کان مٿي رقم کپي، جيڪا نه سنڌ حڪومت ۽ نه ئي وفاقي حڪومت ڏيڻ لاءِ تيار آهي. وزير اعظم گيلاني ڪيترائي دفعا پنهنجي تقرير ۾ ٿر جي ڪوئلي جا حوالا ڏيندو رهيو، ان بعد پيپلز پارٽي جو ٻيو وزير اعظم راجا پرويز اشرف به ٿر ڪول فيلڊ گهمي ويو، پر نتيجو ٻُڙي رهيو. هاڻي بدليل حالتن ۾ نواز شريف 31 جنوريءَ تي ڪوئلي ڪڍڻ جو افتتاح ڪرڻ لاءِ اچي رهيو آهي. پرڏيهي ناڻي جي کوٽ، تيل مان ٺهندڙ بجليءَ جي مهانگائي سبب حڪومت وٽ ان کان سواءِ ٻي ڪا واٽ نه بچي آهي ته اها ڪوئلي کي بجلي ٺاهڻ لاءِ استعمال ڪري. رڳو ايترو ئي نه پر پنجاب 2009ع کان پاڻ وٽ ڪوئلي تي هلندڙ 6 بجلي گهر ٺاهڻ جو هوم ورڪ مڪمل ڪري چيني ۽ جرمن ڪمپنين سان معاهدا ڪيا ويا آهن، پنجاب پنهنجي سالٽ رينج مان ڪوئلو ڪڍي ۽ بلوچستان جي چمالنگ علائقي مان ڪوئلو حاصل ڪري بجلي گهر هلائڻ گهري ٿو، جنهن لاءِ بلوچستان حڪومت سان ٺاهه به ٿي ويو آهي، ان سان گڏو گڏ گڏاڻي وٽ ڪوئلي تي هلندڙ 10 بجلي گهر ٺاهڻ لاءِ قطر ۽ چين سان ٺاهه ڪري چڪو آهي، گڏاڻي جا اهي بجلي گهر پنجاب ٺهرائي رهيو آهي، جتي امپورٽ ٿيل ڪوئلو استعمال ڪيو ويندو. ان کان علاوه ايشين ڊولپمينٽ بئنڪ پڻ پراڻا بجلي گهر ڪوئلي تي منتقل ڪرڻ لاءِ رقم ڏيڻ جو اعلان ڪيو آهي. انهن بدليل حالتن ۾ پنجاب جي ان شعبي ۾ وڌندڙ سرگرمين تي سمورن حلقن ۾ چوٻول ٿيو، نواز شريف جي وفاقي حڪومت سنڌ کي نظر انداز ڪرڻ ۽ سنڌ حڪومت ڪجهه نه ڪرڻ واري تنقيد هيٺ اچي ويئي. هي آهي اهو پسمنظر، جنهن ۾ هڪ دفعو وري ٿر جي ماڻهن کي ڪاري سون جا خواب ڏيکارڻ لاءِ سنڌ حڪومت آصف زرداري ۽ نواز شريف ٻنهي کي ٿهاريو هاليپوٽو ۾ وٺي وڃي رهي آهي، نواز شريف تي سنڌ ۾ سخت تنقيد ٿيندي رهي آهي ته 90ع واري ڏهاڪي ۾ حڪومت ۾ اچڻ بعد هن ٿر جي ڪوئلي ۽ ڪيٽي بندر رٿائن سميت سنڌ جا سمورا پروجيڪٽ رد ڪيا هئا، هينئر اهو سونهري موقعو آهي ته هو پاڻ تان اها تنقيد هٽائي، يعني ”رند ڪي رند رهي، هاٿون سي جنت ڀي نه گئي“. ٿر جي ماڻهن کي اڃا به پڪ ڪانهي ته هي پروجيڪٽ واقعي عمل ۾ اچي به ويندو، لڳي ٿو ته ٿر ڪول پروجيڪٽ به ڪالاباغ ڊيم جيان آهي، جنهن تي هر ڪا ڌر اچي سياست ڪري ٿي، ڪن کي لالچ ڏني وڃي ٿي، ڪن کي خواب ڏيکاريا وڃن ٿا ته ڪن کي وري ڊيڄاريو وڃي ٿو.ٿر جي ڪوئلي واري پروجيڪٽ جي حوالي سان ڪئين واقعا ۽ قصا آهن. هي پروجيڪٽ جيئن ته قومي اهميت وارو آهي، ان ڪري ان لاءِ وفاقي حڪومت 60 سيڪڙو پئسا ڏيڻا ڪيا هئا، ساڳئي وقت سيڙپڪارن وفاقي حڪومت کان گارنٽي گهري هئي. دلچسپ ڳالهه اها آهي ته پيپلز پارٽي پنج سال حڪومت ۾ رهي، ان به نه اها رقم ڏني ۽ نه ئي وري گارنٽي ڏني، چيني ڪمپنيءَ سالن تائين ڪم ڪرڻ بعد جڏهن بجليءَ جو اگهه ڏنو ته ان کي وڌيڪ اگهه چئي رد ڪيو ويو، حالانڪ اهو في يونٽ تي چند پئسن جو فرق هو، پر وفاق ۾ ويٺل لابين چيني ڪمپنيءَ کي ڀڄائڻ ٿي چاهيو، ان ڪري اهو اگهه رد ڪيو ويو، جڏهن ته اڄ حڪومت توڙي عام ماڻهو ان اگهه کان ٽيڻ چوڻ تي بجليءَ جو اگهه ڀري رهيا آهن. ڪراچي اليڪٽرڪ سپلاءِ ڪمپني پنهنجو هڪ پلانٽ ڪوئلي تي منتقل ڪرڻ چاهي ٿي، ان لاءِ بن قاسم پورٽ تي هڪ نئين جيٽي جوڙي پئي وڃي، سنڌ حڪومت ۾ اهو افعال ڪونهي ۽ وفاقي حڪومت ائين ڪرڻ لاءِ تيار ڪانهي ته ڪي اي ايس سي توڙي گڏاڻي ۾ ٺهندڙ ڏهن بجلي گهرن کي پابند بڻائي ته اهي ڪوئلو امپورٽ ڪرڻ بدران ٿر جو ڪوئلو وٺن. حالانڪ هڪ نئين جيٽي ٺاهڻ ۽ ڪوئلو امپورٽ ڪرڻ لاءِ وڏي رقم ۽ پرڏيهي ناڻو درڪار هوندو، جنهن سان نه رڳو بجلي اوتري سستي پيدا نه ٿي سگهندي، بلڪ ساڳئي وقت تي ملڪ جي پرڏيهي ناڻي وارن ذخيرن تي به دٻاءُ پوندو، اينگرو ڪمپني، جيڪا هاڻي ٿر ۾ پروجيڪٽ شروع ڪري رهي آهي، ان جون به ڊگهيون فرمائشون آهن، ان جو چوڻ آهي ته کيس ڄامشوري وارو بجلي گهر به ڏنو وڃي، عجب تماشو آهي، نئين پروجيڪٽ شروع ڪرڻ لاءِ ٺهيل ٺڪيل اثاثا هٿ ڪرڻ جي ڪوشش ٿي رهي آهي. ٿر جا ماڻهو ڪوئلي وارو پروجيڪٽ شروع ٿيڻ چڱي ڳالهه آهي. چون ٿا ته ان سان ملڪ کي وڏو فائدو رسندو، ان کان علاوه ٿر جي ماڻهن کي ڪاري سون جي حوالي سان جيڪو خوشحاليءَ جو خواب ڏيکاريو پيو وڃي، سو به هڪ پاسي ٿيندو. سوال اهو آهي ته اهو خواب پورو ٿيندو يا ٽٽندو؟ جيئن ته ڪوئلو کليل کڏن Open pitsذريعي ڪڍيو ويندو، يعني جتي جتي ڪوئلو ڪڍيو ويندو، اتي 300 فوٽن تائين اونهي کوٽائي ڪئي ويندي، ڄڻ سڄي زمين جي تهه کي اونڌو ڪيو ويندو، ان سان زير زمين پاڻي جا ذخيرا به بري طرح متاثر ٿيندا، وڻ ٽڻ، ٻوٽا، چوپايو مال، پکي پکڻ سڀ متاثر ٿيندا، چوپائي مال لاءِ جهنگ ختم ٿي ويندو، ان کان علاوه سندن ڳوٺ، گهر، ٻنيون، آسائشي زمين، گوءچر به متاثر ٿيندا، اهڙين حالتن جي باوجود حڪومت انهن متاثر ٿيندڙ ماڻهن جي بحاليءَ لاءِ ڪابه پاليسي نه جوڙي آهي، حڪومت چوي ٿي ته ڳوٺ متاثر نه ٿيندا. ممڪن آهي ته پلان موجب ڪجهه ڳوٺن کي ۽ گهرن کي به ڊاٺو وڃي، پر جنهن ڳوٺ جي ماڻهن جون ٻنيون، مال، رستا ۽ گس، آسائشي زمين، گوءچر، ڪاٺيون وغيره ختم ٿي وينديون، سو ڳوٺ به گهيري ۾ اچي ويندو ۽ ان ڳوٺ جا ماڻهو لڏ پلاڻ لاءِ مجبور ٿي ويندا. ان رٿا سبب متاثر ٿيندڙ ماڻهن جي بحاليءَ واري پاليسي جوڙڻ لاءِ هڪ ڪمپنيءَ کي ٺيڪو ڏنو ويو، پر ٽن سالن کان پوءِ اها پاليسي آخري شڪل اختيار نه ڪري سگهي آهي، ڊرافٽ پاليسي تي محدود پيماني تي ٻڌڻيون ٿيون، جنهن ۾ مقامي ماڻهن سخت اعتراض واريا، هن پاليسي جوڙڻ ۾ ڪنهن به مقامي ماڻهوءَ کي شامل نه ڪيو ويو هو. حڪومت بنا ڪنهن بحاليءَ واري پاليسيءَ جي پروجيڪٽ شروع ڪري رهي آهي، حڪمران چون ٿا ته اڳتي هلي ڏٺو ويندو. اها هر ڪنهن کي ڄاڻ آهي ته اڳتي هلي ڇا ٿيندو؟ حڪومت رڳو متاثر ٿيندڙ ٻنين جا پئسا ڏيڻ جي حامي ڀري ٿي. ان لاءِ انگريزن جي دور جي ٺهيل 1848ع واري لئنڊ ايڪوزيشن ايڪٽ تحت ڪارروائي ڪري رهي آهي، ماڻهن کي نوٽيس ڏنا ويا آهن ته کاتا تبديل ڪرايو، هي سامراجين جو ٺهيل قانون آهي، جن کي ماڻهو نه پر زمين ۽ وسيلا گهربل هئا ۽ تڏهن حقن جو ڪو تصور ئي ڪونه هو. اڄ جو دور حقن جو دور آهي، ڇا هن قانون تحت توهان ماڻهن کي انهن جي وسيلن، اثاثن ۽ آسائشن کان محروم ڪري سگهو ٿا؟ ”سرڪار مائي باپ آهي، اها ڪجهه به ڪري سگهي ٿي، گهوٽڪي، دادو ۽ بدين جا گڙنگ به تيل ۽ گئس ڪمپنين سان نه پڄي سگهيا، ٿر جو ماڻهو ته جيتامڙو آهي“ هي هڪ ٿري دانشور جو چوڻ آهي، ٿر جو ماڻهو کڻي ڪمزور هجي پر ميڊيا، ساڃاهه وند ماڻهو ۽ اڄ حقن واري دنيا شايد ايتري ڪمزور ڪانهي. ٿر جو ماڻهو ڪوئلي ڪڍڻ ۾ ارهو ڪونهي، ان جي اها فرمائش آهي ته ان جي پيرن هيٺان جيڪڏهن زمين ڪڍي وڃي ٿي ته ان کي ڪو ته حصو ڏيو، مٿي لڪائڻ جي جڳهه، جيئري رهڻ جو حق ۽ وسيلا ڏيو، ڇاڪاڻ جو مختلف علائقن جي ماڻهن مان گهڻن جون نعمتون ۽ وسيلا، سر زمين تي زمين مٿي آهن، پر ٿر جي ماڻهن جا وسيلا زير زمين آهن، اهي وسيلا انهن جا آهن، انهن کي ان جو لاڀ ملڻ گهرجي. هي قومي ملڪي منصوبو آهي ۽ ٿر جو ماڻهو هن قوم جو حصو آهي ۽ هن ملڪ جو شهري آهي، ٻئي جو گهر ساڙي ڏياري ڪرڻ بعد ڪو ڏيئو هن جي گهر ۾ ٻارڻ جو بندوبست ڪيو وڃي.

Politics of wheat

Politics of wheat
Daily Kawish
It appears that Punjab has veto powers in every matter. It is not ready to responding positively to the call of smaller brothers as well as the centre. The latest one experience is its refusal to lift ban on inter-provincial movement of wheat. The federal committee on agriculture and three provinces demanded of the Punjab government to lift the ban. But the Punjab rejected this appeal.
Sindh is braving the worst wheat crisis which is aggregating due to the stubbornness of Punjab.

There is issue of financial resources, or water distribution or any other matter Punjab has been using its veto power and has been carving a formula which suits its interests and getting more and more than its due share. When turn of smaller provinces, it changes its attitude. Means it can get from smaller brothers and would not give them.

Presently, three provinces, particularly Sindh was witnessing worst wheat flour crisis and at this difficult time Punjab has banned the movement of wheat. This ban would hit hard the three provinces. Punjab is big province where a large area is brought under cultivation. It is also getting more water. Therefore it was bound to fulfill the food requirements of three provinces. In case of NFC award Punjab insisted to distribute the financial resources only on population basis. Punjab claims its right on electricity of NWFP, gas of Balochistan and water of Sindh. But it is not coming to rescue three provinces in food crisis.

The food crisis is aggregating in Sindh day by day, where people were purchasing wheat flour for Rs 35 to 40 per kg. ….Millers and traders were not complying with the orders of the government. The administration has failed to implement the prices fixed by the government. Likewise was not controlling hoarding. Big wheat stocks were smuggled out of the country while remaining is lying with the hoarders… The mismanagement of Sindh government sparked crisis, and now ban by Punjab has further deteriorated the situation.

Why the administrators let wheat crisis touch a dangerous point. .. The government is helpless before the mafia involved in the smuggling of wheat. This situation led to knock the door of big brother….

The permanent solution of wheat crisis is to put an end to smuggling. Food grain movement by some other country is understandable, but by a province in one country is intolerable. Hundred of trucks of cement, fertilizers and other goods are going to Punjab. If Sindh is banning transportation of these items would it be justified? Sindh is not getting its due share of water. This has rendered vast lands barren and decrease in agriculture production. If investigated Punjab would be held responsible for it. Sorry to say Punjab is leaving Sindh alone to suffer the food shortage.

It is strange that federal government has failed to to intervene and stop Punjab from playing politics with a staple food item. Federal government stands with Punjab while giving undue share in NFC award. But in case of smaller provinces the federal government is not coming to their rescue. The federal government should step in and get rescued the provinces from food crisis. - (Oct 23)

Selected and translated by Sohail Sangi