غلط پاليسين جا عوام کان ڏنڊ ڀرائيندڙ حڪومت!
غلط پاليسين جا عوام کان ڏنڊ ڀرائيندڙ حڪومت!: غلط پاليسين جا عوام کان ڏنڊ ڀرائيندڙ حڪومت!
تحريڪ انصاف ڪرپشن جو چُورن وڪڻي، نقلي حڪيمن ۽ عالمن وانگر بس چپٽي وڄائي سڀ ڪجهه ٺيڪ ڪرڻ جي خام خيالي ۾ ماڻهن کي مبتلا ته ڪري ورتو، پر جڏهن عمل جو وقت آيو ته اردو چوڻي وارو منظر پيدا ٿي ويو، “کودا پهاڙ نڪلا چوها، وه ڀي مرا هوا.” عوام ۾ مقبول بڻايل ڪرپشن جو بيانيو ڪي نتيجا نه ڏئي سگهيو. لکين گهر، لکين نوڪريون ته ويون ڍنڍ جي تري ۾ ماڳهين اڳ موجود گهر ۽ نوڪريون تيل ٿيڻ لڳيون. ملڪي معيشت به وينٽيليٽر تي هلي وئي. پهرين اهو چيو ويو ته اڳوڻن حڪمرانن، سياستدان ڪرپشن ڪئي آهي، دلچسپ ڳالهه اها آهي ته ڪرپشن جي الزامن توڙي جاچ بابت ضياءُ ۽ مشرف دور کي پاسيرو رکيو ويو آهي. ٻئي مرحلي ۾ پرڏيهه پئسا موڪلڻ ۽ مني لانڊرنگ جا ڪيس سامهون آيا. معيشت جي اهڙي ته ڊيڄاريندڙ تصوير ٺاهي پيش ڪئي وئي جو عام ماڻهو ته ڇڏيو پر ڄاڻو ۽ ماهرن تي ڊپ ۽ هيجان ڇانئجي ويو، بلڪل ايئن جيئن خانگي اسپتالن ۾ ڊاڪٽر اتي داخل ڪنهن مريض جي وارثن ۾ ڊپ ويهاريندا آهن ته، “بابا اينجيوپلاسٽي نه ڪرائي ته توهان وارو همراهه مري ويندو.” ايئن ئي وزيراعظم جهنگ جي “حادثاتي بادشاهه” جيان ڀڄ ڊڪ ڏاڍي ڏيکاري پر نيٺ نتيجو اهو ئي نڪتو جيڪو اڳواٽ ئي طئي هو ته ملڪ کي آءِ ايم ايف وٽ گروي رکڻو آهي. هاڻي جيڪي ٽيڪس لڳايا ويا، عوام لاءِ سهولتون ۽ رعايتون گهٽايون ويون ان مان لڳي ٿو ته ملڪ جا ماڻهو ڪمائين ئي آءِ ايم ايف لاءِ پيا ۽ اهي زنده به ان لاءِ آهن ته جيئن آءِ ايم ايف جو قرص لهي سگهي.
آءِ ايم ايف وياج خور جيان آهي جنهن جو ڌنڌو توڙي مهارت ئي اها آهي ته اهي قرض ڏين ۽ ان تي وياج ڪمائين، ان ڪري کيس پنهنجو مور ۽ وياج ڏاڍو پيارو هوندو آهي، ان مقصد لاءِ اهي ڪجهه به ڪري سگهن ٿا، جيڪڏهن ڪرپشن ۽ ملڪي معيشت جي تباهي ۽ بربادي جي اهڙي شڪل ٺاهي نه ڏيکاري وڃي ها ته ماڻهو ڪنهن به صورت ۾ آءِ ايم ايف جا اهي شرط ۽ حڪومت جا وڌايل ٽيڪس به نه قبول ڪن ها، قبول ته ماڻهو اڃا به ڪو نه پيا ڪن، پر حڪومت پنهنجو جواز ۽ دليل مضبوط ٺاهي ويٺي آهي.
آءِ ايم ايف وارو قرض ته قرض لاهڻ لاءِ ورتو ويو آهي، اهو ڪنهن ترقياتي رٿ لاءِ ناهي، سوال اهو آهي ته اهو قرض ڪٿان لهي؟ ڳالهه اتي وڃي ٽٽي آهي ته صنعتڪارن، واپارين، دڪاندارن، انجنيئرن کي نوڙو وڌيو ويو آهي، يعني وڏي سيڙپڪار کان وٺي ننڍن دڪاندارن تائين ۽ اتان کان به اڳتي عام ماڻهو تائين وڪڙ وڌو ويو آهي. ننڍا دڪاندار يا ننڍو ڪاروبار ڪندڙ جيڪي ٽيڪس جي ٻولي ۾ نان فائيلر آهن، عمران خان حڪومت کي اهو باور ڪرايو ويو آهي ته نان فائيلر کي فائيلر بڻايو ته ٻيڙا ئي پار آهن، ڇاڪاڻ جو اهي نان فائيلر ٽيڪس نٿا ڏين، اهي چور آهن. عجيب ڳالهه آهي ته پهرين ٻڌايو ويو ته سياستدان ۽ حڪمران چور آهن، هاڻي اهو پيو ٻڌايو وڃي ته عام صنعتڪار، واپاري، ننڍو دڪاندار يا ننڍو ڪم ڪندڙ ايتري قدر جو اوبر ۽ ڪريم جي ٽيڪسي رڪشا هلائيندڙ به چور آهن. جيڪڏهن اهي سڀ چور آهن ته ساڌ ڪير آهي؟ اڳي سياستدانن ۽ ڪجهه واپارين پويان نيب هئي، هاڻِ انهن سميت سڀني جي پويان ايف بي آر کي لڳايو ويو آهي.
حيرت جي ڳالهه آهي ته وزيراعظم سان ڳالهيون ناڪام ٿيڻ بعد شٽر ڊائون هڙتال ٿي، وزيراعظم مکيه شهرن ۾ هڙتال روڪرائڻ لاءِ ڪميٽيون به ٺاهيون، پر اهي ڪميٽيون ۽ حڪومت هڙتال کي روڪرائڻ ۾ ناڪام ويون. هاڻي سڄو ملڪ احتجاج جي ميدان ۾ لٿل ڏسجي ٿو. حڪومت چوي ٿي ته واپاري حڪومت کي بليڪ ميل ڪري رهيا آهن ۽ ٽيڪس نٿا ڏيڻ گهرن، واپاري چون ٿا ته ٽيڪس اڳي ڏيندا هئاسين، هاڻي به ڏيڻ لاءِ تيارآهيون، پر ڌنڌو ته ڪرڻ ڏيو، معيشت کي تباهه ڪرڻ وارو حڪومتي شرط منظور ناهي. واپارين واري هڙتال جو هڪ اهم پهلو اهو آهي ته اها هڙتال واپارين پاڻ ڪئي ڪنهن به سياسي پارٽي جو ڪارڪن لٺيون کڻي ڪو نه آيو ته دڪان بند ڪريو.
حڪومت اهو ڪيئن ٿي چوي ته ماڻهو ٽيڪس نٿا ڏين؟ ماڻهو لوڻ مرچ کان وٺي ڪپڙي لٽي تائين ننڍڙي شيءَ جي استعمال کان وٺي ڪا سروس ڏيڻ تائين ٽيڪس ڀرين ٿا، مثال طور ڪچو مال جڏهن سامونڊي يا هوائي رستي پهچي ٿو ته اتي ايڪسائيز ڊيوٽي ادا ڪئي وڃي ٿي، ان کان اڳ اهو ڪچو مال امپورٽ ڪرڻ تي واپاري کي ايڊوانس انڪم ٽيڪس پڻ ڀرڻو پوندو آهي، فيڪٽري ۾ مال ٺهڻ دوران ڪتب ايندڙ گيس ۽ بجلي تي ٽيڪس ڀري ٿو، جڏهن اهو مال فيڪٽري مان تيار ٿي ٻاهر نڪري ٿو ته 17 سيڪڙو ٽيڪس اوڏي مهل ئي وصول ڪيو ويندو آهي، اتان نڪرندڙ مال تي سيلز ٽيڪس کان علاوهه ڪجهه صوبائي ٽيڪس به آهن. سيلز ٽيڪس معنيٰ مال وڪرو ٿيڻ تي لڳندڙ ٽيڪس پر هي اهڙو ٽيڪس آهي جيڪو اڳواٽ ٽيڪس آهي ڇاڪاڻ جو وڪري کان اڳ صول ڪيو وڃي ٿو. دلچسپ ڳالهه اها آهي ته آمريڪا ۾ سيلز ٽيڪس مرڪز جو نه پر واسطيدار صوبي (رياست) جو اختيار آهي، اتي ڪيترن هنڌن تي سيلز ٽيڪس آهي ئي ڪو نه، پر جتي آهي اتي اڍائي کان 8 سيڪڙو تائين آهي. پاڪستان ۾ به سيلز ٽيڪس صوبائي اسم آهي پر پنجاهه واري ڏهاڪي اهو اختيار هنگامي حالتن دوران صوبن کان کسي ورتو هو، تڏهن کان اهو وفاقي اختيار بڻجي ويو آهي. سو اهو ٽيڪس آءِ ايم ايف جي فرمائش تي ايڏي وڏي اگهه سان ورتو پيو وڃي، ان ڪري اهو ٽيڪس صوبن ۽ وفاق جي وچ ۾ تڪراري بڻيل آهي. ان کان به وڏو تڪرار اهو آهي ته دنيا ۾ معاشيات جا ماهر ان پختي راءِ جا آهن ته ان ٽيڪس جو بار ننڍي آمدني وارن تي وڌيڪ پوي ٿو، ٻين لفظن ۾ اهو ته اهو ٽيڪس ڄڻ ننڍي آمدني وارا ئي ڀرين، سو ايئن ته ننڍي آمدني وارن جي سموري آمدني کاڌي پيتي يا روز مره جي استعمال ڪرڻ وارين شين تي خرچ ٿي وڃي ٿي، ايئن هو پنهنجي سڄي آمدني تي ڄڻ ٽيڪس ڏئي ٿو. موبائيل فون اسان جي معاشري ۾ روزاني استعمال جو آئٽم بڻجي ويو آهي، موبائيل فون تي رقم لوڊ ڪرائڻ مهل 30 سيڪڙو ٽيڪس ڪاٽيو وڃي ٿو، توهان ٽيليويزن ڏسو يا نه ڏسو 25 رپيا ٽيڪس بجلي جي بل ۾ لڳل ڀرڻا آهن، يعني جيڪا شيءِ يا سروس استعمال ئي نه ڪئي آهي ان جو ٽيڪس به ڀريون ٿا، توهان ڪا به شيءِ ٺاهي وڪڻو يا خريد ڪيو، ان تي ڪنهن نه ڪنهن مرحلي تي ٽيڪس ڏيڻو پوي ٿو، بلڪ ڪيترين حالتن ۾ ايئن به آهي ته ساڳي شيءِ تي ٻه ٽي دفعا ٽيڪس ورتو ويندو آهي. هي اهو ٽيڪس آهي جيڪو اڻ سڌو (indirect) ٽيڪس آهي، پوري دنيا ۾ اهو نظام آهي ته جيڪڏهن ڪو اڻ سڌو ٽيڪس وصول ڪيو ويندو آهي ته ساليانه گوشواري ۾ اهو ايڊجسٽ ڪيو ويندو آهي پر اسان وٽ اهڙو ڪو نظام ناهي.
اهو ته طئي ٿي ويو ته هر ڪو ماڻهو ٽيڪس ڀري ٿو، هونئن به پاڪستان ۾ فائيلرز جو تعداد 18 لک کان مٿي آهي، فائيلر اهي ماڻهو ۽ ادارا هوندا آهن جن کي مختلف سببن ڪري لازمي طور تي مالي سال جي پڇاڙي تي پنهنجي آمدني ۽ اثاثن توڙي ڀريل ٽيڪس بابت فارم ڀرڻو پوندو آهي، هن وقت حالت اها آهي جو فائيلر توڙي نان فائيلر ٽيڪس جي بار مان ٿڪجي ساڻا ٿي پيا آهن، دڪاندار کان وٺي ڀاڄي ۽ فروٽ وڪڻڻ واري تائين ٽيڪسن ۽ ڊالر جي قيمت وڌڻ جي بهاني اگهه وڌائي چڪو آهي، ٽرانسپورٽ جا ڀاڙا مرضي سان ورتا وڃن ٿا، حڪومت ڊالر تي ته نٿي ڪنٽرول ڪري سگهي پر انهن ڀاڙن ۽ وڌيل قيمتن کي ته ڏسي سگهي ٿي.تحريڪ انصاف جي حڪومت جي پاليسين هر طبقي کي متاثر ڪيو آهي، ملڪي معيشت جو 73 سيڪڙو غير رسمي يا ان فارمل آهي، جيڪو انهيءَ سيڪڙي جيترو ئي ماڻهن کي روزگار ڏي ٿو، ان ۾ هول سيل، ريزڪي ڪاروبار کان وٺي مينوفيڪچرنگ، سماجي توڙي ذاتي خدمتن، ٽرانسپورٽ ۽ اڏاوت جي ڪمن تائين شامل آهن. انگن اکرن ۾ ڏٺو وڃي ته ملڪ جي جي ڊي پي جو 35 سيڪڙو هن شعبي مان اچي ٿو، حڪومت جي نون مالي اپائن انهيءَ غير رسمي شعبي کي ڪاپاري ڌڪ هنيو آهي، اڄ کان پندرهن سال اڳ پاڪستان ڪاروبار دوست ماحول جي حوالي سان 190 ملڪن ۾ 60 نمبر تي هو پر هاڻي 136 نمبر تي آهي. گذريل ڏهن سالن کان ڪاروبار ڪرڻ ۾ رڪاوٽون وڌيون آهن، جيڪڏهن ڪاروبار دوست ماحول نٿا ٺاهيو ته ڪيترن ماڻهن کي سرڪاري نوڪريون ڏيندا؟ جيڪڏهن غير رسمي معيشت هڪ ڌڪ ۾ ختم ڪندا ته توهان وٽ ڪيترا وڏا ۽ ڪارپوريٽ ادارا آهن جيڪي ايترن ماڻهن کي روزگار ڏئي سگهندا؟ هنڊا ڪمپني ٻه ڏينهن اڳ پاڪستان ۾ گاڏيون بند ڪرڻ جو اعلان ڪيو آهي، سوزوڪي ڪمپني به هفتي کن ۾ اهڙو اعلان ڪرڻ واري آهي، جيڪڏهن حڪومت غلط اعلان واپس نٿي وٺي ته پرڏيهي سيڙپڪار ته ڇڏيو، ڏيهي سيڙپڪار به هليا ويندا.
آخري ڳالهه: ادارن ۾ ويٺل توڙي حڪمران جماعت ۽ ان جي ٽيم کي سوچڻ گهرجي ته اهي انهن عهدن تي ڪيترا ڏينهن هوندا؟ سال، چار، پنج سال، جيڪي هميشه رهن ٿا انهن جو ڇا ٿيندو؟ اصل اسٽيڪ هولڊرز اهي آهن، توهان ناهيو!
Labels: 2019, Awami Tahreek, IMF, PTI govt
