ثقافت، سماجيات توڙي عقيدن لاءِ آسهپ ۽ اقليتن جا حق 08 فيبروري 2014ع

ثقافت، سماجيات توڙي عقيدن لاءِ آسهپ ۽ اقليتن جا حق

ڇنڇر 08 فيبروري 2014ع

سپريم ڪورٽ پشاور ۾ چرچ تي ٿيل بم ڌماڪن بابت هڪ ڪيس جي ٻُڌڻيءَ دوران حڪومت کي هدايت ڪئي آهي ته، مذهبي اقليتن جي عبادتگاهن جي حفاظت کي يقيني بنايو وڃي. عدالت پنهنجي ريمارڪس ۾ چيو آهي ته، اهو واقعو اقليتن کي آئين ۾ ڏنل تحفظ ۽ انساني حقن جي ڀڃڪڙي آهي، عدالت ۾ هِي ڪيس اڃان هلندڙ آهي. ويجهي ماضيءَ ۾ اقليتن جي مذهبي حقن بابت ملڪ جي وڏي عدالت ۾ پهريون ڀيرو ڪيس ويو آهي، نه ته هن کان اڳ عدليه توڙي سماج ۽ رياست جا مختلف ادارا هن سوال تي چِٽو ۽ مضبوط موقف اختيار نه ڪري سگهيا آهن. اسان وٽ اقليتن کي انيڪ مسئلا درپيش آهن، جن ۾ سماجي تحفظ جي کوٽ، جبري پورهيو، عبادت گاهن جي حفاظت، نوجوان عورتن جو اغوا ۽ مذهب مٽائي شاديون ڪرڻ شامل آهي. معاملي جي پيچيدگي ۽ گهڻ رخي ڪارڻ هر ٻئي ڏينهن تي ڪونه ڪو مسئلو ڦاٽ کائي اُٿي پوندو آهي. اهو مسئلو پاڪستان اندر توڙي ٻاهر انساني حقن وارن ادارن وٽ گهڻو بحث هيٺ آهي. ان ڪري اهو ضروري ٿي پيو آهي ته، هن مسئلي جي بُڻ بُنياد کي سمجهجي. جديد رياست ۾ اڪثريت ۽ اقليت جو ڪو تصور ئي ناهي. اهڙي رياست ۾ جمهوريت آهي، جنهن جو تصور شهريت سان آهي. ان ڪري اهو چوڻ وڌيڪ درست ٿيندو ته، رياست جو تصور شهريت جي بنياد تي آهي، جنهن ۾ شهرين جا حق بنيادي حق لازمي جزو آهن. اهڙي رياست ۾ سمورا شهري برابر آهن ۽ انهن جا حق به برابريءَ وارا آهن. ڪنهن کي مذهبي، نسلي، يا لساني بنيادن تي فوقيت حاصل ناهي. پاڪستان کي جديد رياست ان ڪري شمار ڪيو وڃي ٿو، جو اها ڪا بادشاهي يا وِرثي ۾ مليل رياست ناهي، بلڪه اها ماڻهن جي راءِ جي نالي هيٺ قائم ٿي آهي. ائين ان جو بنياد 1940ع وارو ٺهراءُ يا وري قائد اعظم جي 6 سيپٽمبر واري تقرير آهي، جنهن ۾ هن ملڪ جي آئين ۽ اُتي سياسي ۽ سماجي نظام جو خاڪو پيش ڪيو هو. پاڪستان ان ڪري به جديد رياست آهي، جو ملڪ جي آئين جا ويهه آرٽيڪل (شق نمبر 8 کان 28 تائين)، شهرين جي بنيادي حقن بابت آهن. انهن شقن ۾ واضح طور لکيل آهي ته، رياست شهرين سان ڪهڙو سلوڪ ڪندي. جڏهن ته شق نمبر 29 کان 40 تائين جون شقون پاليسيءَ جي بنيادي اصولن بابت آهن ته ڪهڙي قسم جون پاليسيون، ڪهڙي قسم جا قانون ٺاهيا ويندا. آئين جي انهن شروعاتي ۽ بنيادي شقن ۾ ڪٿي به هڪ شهري، مذهبي گروهه يا برادريءَ جي ٻئي سان ڪا به تفريق موجود ناهي. سڀ برابر آهن. ان کانپوءِ وارين ڪجهه شقن ۽ خاص طور تي بعد ۾ آندل آئيني ترميمون تفريق پيدا ڪندڙ آهن. ائين خود رياست جي رويي، توڙي ملڪ جي بنيادي قانون يعني آئين اندر تضاد آهي. هڪ پاسي سڀني کي بنا ڪنهن فرق جي برابر سمجهيو وڃي ٿو ۽ برابريءَ جا حق تسليم ڪيا وڃن ٿا، ته ٻئي پاسي وري مذهبي بنياد تي تفريق ڪئي وڃي ٿي، جنهن ۾ مختلف مذهبي عقيدو رکندڙن کي اقليت قرار ڏنو وڃي ٿو ۽ اهو به لکيو وڃي ٿو ته، ملڪ جي اعليٰ ترين عهدن تي ڪوبه غير مسلم نه اچي سگهندو. ائين شهرين جي برابريءَ وارو اصول لتاڙجي وڃي ٿو. اتان کان ئي رياست ۽ رياستي ادارن جا رويا قانون، فيصلا ۽ انتظام امتيازي سلوڪ وارا ٿيڻ شروع ٿين ٿا. رياست جڏهن مذهب اختيار ڪري ٿي، ته اها تفريق ڪري ٿي ۽ اڳتي هلي اها تفريق اسان کي جتي ڪٿي ٺوس شڪل ۾ نظر ايندي. هتان کان نابرابري ۽ ڪٽر پڻو شروع ٿئي ٿو. اقليتن جو مسئلو ملڪ جي جملي سياسي ڍانچي سان به ڳنڍيل آهي. پاڪستان وفاقي ملڪ آهي ۽ آئين به ان وفاقيت کي مڃي ٿو. هتي اها ڳالهه سمجهڻ ضروري آهي ته، عام جمهوريت ۽ وفاقي جمهوريت ۾ فرق هوندو آهي. وفاقي جمهوريت Diversity کي مڃيندي آهي. بلڪه ان جو تحفظ به ڪندي آهي. ڊائيورسٽي ۽ Pluralism ۾، مختلف صوبا، قومون، مختلف مذهب رکندڙ برادريون ثقافتي گروهه شامل آهن پر جڏهن اڪثريت اقليت واري وِرڇ ٿي وڃي ٿي ۽ برابريءَ کي ختم ڪيو وڃي ٿو، ته اها تفريق ڊائيورسٽي ۽ پليورلزم جي اسپرٽ خلاف بيهي ٿي. هن اِشوءَ جو ٽيون پاسو سماجي ۽ سياسي آهي. جيتوڻيڪ ڌار چونڊن وارو سرشتو مشرف ختم ڪيو، پر جيئن ته آئين تفريق ڪري ٿو. ڌار چونڊن جي خاتمي سان هڪ حد تائين سياسي پاسو حل ٿيو آهي پر سماجي پاسو وڌيڪ شِدت سان اُڀري آيو آهي. اها حقيقت به مڃڻي پوندي ته، رياستي ڍانچو ۽ رٽ ڪمزور ٿي آهي، جنهن بعد سماجَ جا ڪمزرو گروپ سخت دٻاءُ ۾ آهن ۽ حقن ۽ اختيارن کان وانجهيل آهن. مجموعي طور تي رياست جي ڍانچي ڪمزور ٿيڻ سان انارڪي پيدا ٿي آهي. رياست جي رٽ وڌيڪ ڪمزور ٿيڻ لڳي ٿي. پاڪستان جي حوالي سان وڌيڪ ڏکوئيندڙ ڳالهه اها آهي جو اها انارڪي هاڻي تشدد ۾ تبديل ٿي ويئي آهي، جنهن جا مثال قتل، اغوا، عورتن سان ڏاڍاين ۽ دهشتگرديءَ جي واقعن جي صورت ۾ اسان جي سامهون آهن. انهيءَ انارڪي ۽ رياست جي رٽ ڪمزور ٿيڻ جو سمورو نزلو سماج جي ڪمزور طبقن يا حصن تي ڪري ٿو، جيڪي سڌيءَ طرح ڏاڍ ۽ ناانصافين جو شڪار ٿين ٿا. اڄ صورتحال اها آهي جو نه رياست لاءِ ان جا ادارا، توڙي قانون، انهن طبقن کي تحفظ ڏئي رهيو آهي ۽ نه وري سماج. اهو ئي سبب آهي جو جتي ڪٿي ماڻهو احتجاج ۽ مظاهرا ڪندي نظر اچن ٿا. رياستي بحران اڳي به رهيو آهي پر ان جي شڪل ايتري ڀيانڪ ۽ پر تشدد نه هئي، جيتري هاڻي آهي. هاڻي ان بحران ۾ تشدد جي عنصر شامل ٿيڻ سان ڪمزور ڌرين جو جيئڻ جنجال ٿي ويو آهي، انهن ڪمزور ڌرين ۾ اقليتي سڀ کان وڌيڪ پيڙجن ٿا. هن پيچيده مسئلي جو هڪ پهلو اهو به آهي جيڪو گهڻو نظرانداز ٿيندو رهيو آهي. سو هِي ته اقليتن جو وڏو انگ هندن (خاص ڪري شيڊيولڊ ڪاسٽ) ۽ عيسائين تي ٻڌل آهي. جيڪي هاري، سرن جي کورن تي ڪم ڪندڙ يا صفائيءَ جي ڪمن سان واڳيل آهن. اهي طبقا معاشي توڙي سماجي طور ڪمزور ۽ پسمانده آهن. نتيجي ۾ هر طرح جي امتياز، تفريق، ڏاڍ ۽ ناانصافيءَ جو شڪار ٿين ٿا.سياسي نظام ۾ به اقليتن سان ناانصافي ٿئي ٿي. سوال آهي ته، مخصوص سيٽن تي چونڊجي آيل ڇا واقعي اقليتن جا نمائندا آهن؟ انهن نمائندن اقليتن جي حقن يا انهن جي اجتماعي ڀلي لاءِ ڪو ڪم ڪيو هجي يا آواز اُٿاريو هجي، اهڙو ڪو ورلي مثال ملندو، اهي همراهه پارٽين جا يا وري پنهنجا ذاتي طور نمائندا آهن، جيڪي اقليتن جي نالي تي چونڊون کٽي اچن ٿا. پارٽيون انهن کي ٽڪيٽون پئسن جي عيوض ڏين ٿيون ۽ بعد ۾ اهي همراهه حڪومت ۾ اچي پنهنجا ذاتي فائدا به ماڻي وٺندا آهن. ائين اها نمائندگي نه پر ڪاروبار بڻيل آهي. جيڪڏهن سياسي پارٽيون اقليتن کي واقعي برابر مڃين ٿيون، ته اقليتي ونگون قائم ڪرڻ بدران پارٽين ۾ حقيقي نمائندگي ڏين، اتان کان انهن اقليتي نمائندن کي سگهارو ڪن. جيئن مٿي ذڪر ڪري آيا آهيون ته، پاڪستان جو آئين هڪ پاسي عالمي طور مڃيل شهريت جو اصول مڃي ٿو، ته ٻئي پاسي ان جي ڪاٽ ڪري ٿو. آئين جي آرٽيڪل 227 کان 231 تائين واريون شقون امتياز واريون آهن. جڏهن رياست ۽ حڪومت تفريق ڪن ٿا، ته هر ادارو، سماج جو هر شعبو ان واٽ جي پوئيواري ڪري ٿو. جيڪو اسان کي سماجي روين ۾ چِٽو نظر اچي ٿو. ياد رهي ته، سماجي رويا سياسي ۽ حڪومتي ڪلچر سان ئي جڙندا آهن، جيڪڏهن حڪومت جون پاليسيون دُرست هجن، ته رويا به درست رهندا آهن. پاڪستان، خاص ڪري سنڌ گهڻ مذهبي گهڻ نسلي خطو رهيو آهي، جتي جو ڪلچر برداشت، رواداري ۽ هم آهنگيءَ وارو رهيو آهي، پر پوءِ جڏهن رياست پاسو مٽايو ته ”هڪ ٻولي“ ”هڪ مذهب“ وغيره جو چڪر هليو، جنهن ۾ ڪمزور طبقن کي پنهنجي سڃاڻپ ۽ حقن تائين ڄڻ هٿ کڻايو ويو. رياست مذهبي حوالي سان ائين شناختون مٽايون جو انهن شناختن جا پنهنجي مرضيءَ جا نالا ڏنا ۽ سياسي مفاد ماڻيا. مذهبي گروهن جي ثقافت،سماجيات ۽ عقيدن لاءِ اڻ سهپ واري رويي سبب انهن جو احوال اسان کي نه نصاب ۾ ملي ٿو، نه ڪنهن سرڪاري پاليسيءَ ۾ ۽ نه وري سرڪاري رويي ۾. انهي سڄي پس منظر ۾ اها ڳالهه چئي سگهجي ٿي ته، اقليتن وارو سوال سڌيءَ طرح سان ملڪ جي جمهوري شهرين جي حقن واري جدوجهد سان واڳيل آهي. ائين اهو معاملو رڳو اقليتن جو ناهي، جيڪڏهن ملڪ ۾ اسهپ، اڻ برابري ۽ هم آهنگي نه آهي ته نه جمهوريت مضبوط آهي ۽ نه ئي انهن ماڻهن کي عملي طور حق ۽ اختيار حاصل آهن، جن کي اسان وٽ اڪثريت سڏيو وڃي ٿو. ائين اهو اقليتن کان وڌيڪ ان اڪثريت جو مسئلو آهي.پاڪستان ۾ اجتماعيت Pluralism، برابري ۽ هم آهنگيءَ کي واپس موٽائڻ جي ضرورت آهي. پاڪستان ڪو ٻيٽ ناهي. هِي هن دنيا جو حصو آهي، جتي سائنسي، سماجي، معاشي ۽ سياسي تبديليون توڙي فڪر جا بهرحال ان تي اثر پون ٿا. عالمي انساني قدر ۽ عالمي اخلاقيات جا چند اصول آهن، ان صورتحال ۾ جيڪڏهن ڪو ملڪ مذهبي متڀيد رکي ٿو ۽ Diversity ۽ Pluralism کي نٿو جاءِ ڏي، ته اهو عالمي برادريءَ ۾ پنهنجو بهتر اميج قائم نٿو ڪري سگهي. ان لاءِ کيس سياسي، معاشي ۽ سماجي طور تي ڀوڳڻو پوندو.