طالبان قيادت خلاف ڪيس: پاليسيءَ ۾ ’’تبديلي‘‘ آهي يا ٻيا ڪي سبب؟

طالبان قيادت خلاف ڪيس: پاليسيءَ ۾ ’’تبديلي‘‘ آهي يا ٻيا ڪي سبب؟

سومر 13 جنوري 2014ع

تحريڪ طالبان پاڪستان جي سربراهه مولوي فضل الله ۽ ترجمان شاهد الله شاهد جي پوليس آفيسر چوڌري اسلم جي قتل ڪيس ۾ نامزدگي بابت چوٻول آهي. جيتوڻيڪ هن کان اڳ به ڪراچيءَ ۾ دهشتگرديءَ جي واقعن ۾ ڪيترائي ماڻهو ماريا ويا هئا، انهن ۾ هاءِ پروفائيل شخصيتن سان گڏ اهڙا ماڻهو به شامل آهن، جن کي طالبان يا ٻين اهڙن ويڙهاڪ گروپن طرفان ڌمڪيون ملنديون رهيون هيون، پر ان جي باوجود انهن جي قتل جو ڪيس ”نامعلوم افراد“ جي خلاف ئي داخل ٿيندو رهيو آهي. ڪراچي ۾ ”نامعلوم افراد“ جو اصطلاح ايترو عام ٿيل آهي، جو اتي ڀتا خوري، اسٽريٽ ڪرائيم، ٽارگيٽ ڪلنگ کان وٺي هوائي فائرنگ، هڙتالون وغيره به ”نامعلوم افراد“ ڪندا رهيا آهن. ڪيترن معاملن ۾ پوليس پنهنجي جان ڇڏائڻ لاءِ، ته وري ڪجهه معاملن ۾ پنهنجي کل بچائڻ لاءِ ۽ ڪڏهن وري سياسي مصلحتن تحت ائين ٿيندو رهيو آهي، پر چوڌري اسلم جي ڪيس ۾ ”نامعلوم افراد“ جوابدار نه ڄاڻايا ويا آهن، سڌي سنئين ايف آءِ آر طالبان جي خلاف ڪاٽي ويئي آهي. آخر ڪهڙا سبب ٿي سگهن ٿا، جو ائين ڪيو ويو، جيڪا تبديلي بنهه نئين آهي. طالبان قيادت خلاف هي ڪيس سنڌ ۾ داخل ٿيو آهي. دهشتگرديءَ واريون ڪارروايون، جن ۾ ڄاتل سڃاتل ماڻهو ماريا ويا، سي خيبر پختونخوا ۾ به ٿينديون رهيون آهن. پنجاب ۽ خيبر پختونخوا جون صوبائي حڪومتون، سندن حڪمران پارٽيون طالبان سان ڳالهين لاءِ زور ڀريندڙ آهن. هنن جو خيال آهي ته اتي طالبان خلاف ڪارروائي نه ڪرڻ واري پاليسي اختيار ڪري پنهنجي بچت ڳولهي سگهجي ٿي، باقي آپريشن وغيره ڀلي سنڌ ۾ ٿيندو رهي. سندن هن مصلحت واري پاليسيءَ جو گهٽ ۾ گهٽ خيبر پختونخوا ۾ ڪو خاطر خواه نتيجو نه پيو نڪري. اتي ڪالهه به ٻه حملا ٿيا آهن، جن ۾ 8 ماڻهو مارجي ويا آهن، جن مان اڪثريت عوامي نيشنل پارٽيءَ سان تعلق رکندڙن جي آهي. ساڳئي طرح ڪراچي ۾ به گذريل ڪجهه عرصي ۾ اي اين پي جا 8 کن ڪارڪن ماريا ويا آهن. ٿي سگهي ٿو ته خيبر پختونخوا جي صوبائي حڪومت ان ۾ بي اوني هجي ته مارجندڙ سندس مخالف پارٽي اي اين پي جا آهن، يا وري اهو ته اتي ڪا ڪارروائي ٿئي ٿي ته ان لاءِ وفاق ذميوار آهي. ملڪ ۾ ٽه ڌري فڪري ۽ سياسي ويڙهه هلي رهي آهي. هڪ پاسي عمران خان، جماعت اسلامي آهن، جيڪي طالبان کي ويجها چيا پيا وڃن، ٻئي پاسي پيپلز پارٽي، عوامي نيشنل پارٽي وغيره آهن. ايم ڪيو ايم فڪري طرح هن ٻئي گروپ کي ويجهو بيهي ٿي، پر ان جي سياست ۽ عمل مختلف آهي. ٽئين ڌر نواز شريف جي آهي، جيڪو طالبان بابت توڙي فڪري ۽ سياسي حوالي کان مونجهاري جو شڪار آهي، ڪو فيصلو نه پيو ڪري سگهي. ڪڏهن هڪڙو پاسو ٿو کڻي ته وري دٻاءُ پوي ٿو ته ٻئي پاسي ٿو پلٽو کائي. وفاقي حڪومت جي هن اڻ چٽي ۽ منجهيل هجڻ پڻ ڪيترائي مسئلا پيدا ڪيا آهن.چوڌري اسلم کان به وڌيڪ هاءِ پروفائيل ڪيس محترمه بينظير ڀٽو جو هو، جنهن بابت سموريون شاهديون هجڻ جي باوجود ”نامعلوم جوابدارن“ خلاف ڪيس داخل ڪيو ويو هو. چوڌري اسلم جي ڪيس ۾ ٽن ڏينهن اندر پوليس پيش رفت ڪري جوابدارن کي سڃاڻي به ورتو ۽ ڪيس به نالن سان داخل ڪيو. اهو الڳ بحث آهي ته رياست ڪنهن کي انصاف ڪرڻ لاءِ چونڊي ٿي ۽ ڪنهن کي انصاف ڏيڻ گهري ٿي ۽ ڪنهن کي نه ٿي ڏيڻ گهري. چوڌري اسلم ڪراچيءَ ۾ دهشتگردن خلاف ڪاررواين جي حوالي سان يقينن اهم آفيسر هو. سندس باري ۾ ڪجهه ڳالهيون هن کان اڳ ميڊيا ۾ اينديون رهيون هيون ته وري رهيل ڳالهيون هاڻي سندس قتل کانپوءِ سامهون اچي رهيون آهن ۽ وري ڪجهه پراڻيون ڳالهيون تازيون ٿي رهيون آهن. سندس قتل جي جاچ لاءِ سنڌ پوليس چيف ۽ ٻيا اعلى آفيسر پهچي ويا، ٽن ڏينهن تائين اهم علائقو پوليس ۽ رينجرس جي گهيري ۾ رهيو، جاچ جو دائرو ٽن ميلن تائين ڦهلائي ماڻهن کي اپيل ڪئي وئي ته کين ان سانحي سان لاڳاپيل ڪو ٽڪرو ملي ته پهچايو وڃي.

ڪراچيءَ ۾ دهشتگرديءَ جو شڪار ڪجهه ٻيا پوليس اهلڪار به ٿيندا رهيا آهن، جن جي هڪ وڏي لسٽ جوڙي سگهجي ٿي. چوڌري اسلم پهريون پوليس آفيسر آهي، جنهن جي قتل تي آرمي چيف طرفان نه رڳو افسوس جو اظهار ڪيو وڃي ٿو، بلڪه ان کي خراج عقيدت پڻ پيش ڪيو وڃي ٿو. هن کان اڳ ائين ڪو ورلي ٿيندو رهيو آهي، جو آرمي چيف ڪنهن سويلين آفيسر لاءِ اهڙو اظهار ڪيو هجي. اهي ڳالهيون ٻڌائين ٿيون ته چوڌري اسلم جي اهم آفيسر هجڻ وارو معاملو پنهنجي جاءِ تي پر پاليسيءَ ۾ ڪا ”شفٽ“ (تبديلي) ضرور آهي. انهيءَ ”شفٽ“ جي ڪري ئي طالبان اڳواڻن خلاف ڪيس داخل ڪيو ويو آهي، جلدي پر بنهه منظم طريقي سان جاچ ڪئي پئي وڃي. اها ”شفٽ“ ڪهڙي ٿي سگهي ٿي؟ وفاقي حڪومت ته طالبان سان ڳالهين ۽ مختلف قسمن جا مولوي ڳوليندي وتي ته جيئن هر حال ۾ انهن سان ڳالهيون ڪري سگهجن. ايتري قدر جو ان بابت سعودي حڪومت جي ٽياڪڙيءَ جون به خبرون آيون هيون. ڇا وفاقي حڪومت جو هن ڪيس بابت ڪو مختلف موقف هوندو؟ اهڙو نه هوندو جهڙو سنڌ حڪومت جو يا اسٽيبلشمينٽ جو لڳي ٿو؟ هن ڪيس ۾ رياست فريادي طور آهي. ان جو بظاهر اهو مطلب ٿو بيهي ته ملڪ اندر ٿيندڙ اهڙي قسم جي واقعن لاءِ طالبان ذميوار آهن. خاص طور تي اهي واقعا، جن جي ذميواري به هو قبول ڪن ٿا. تجزيه نگارن جو خيال آهي ته حڪومت ڪيس داخل ڪري پنهنجي قانوني پوزيشن ٺاهڻ ٿي گهري ۽ انهن واقعن لاءِ سڌو سنئون طالبان کي ذميوار بنائڻ گهري ٿي. اها ٻي ڳالهه آهي ته طالبان ته پاڪستان جي قانون، عدليه ۽ پارليامينٽ وغيره کي ڪونه ٿا مڃين. حڪومت ان مان اهو فائدو حاصل ڪرڻ گهري ٿي ته، سڀاڻي جيڪڏهن ڳالهيون ٿين ٿيون يا عالمي سطح تي معاملو کڄي ته طالبان ليڊرن خلاف ڪيس وارو معاملو سامهون آڻي آجو ٿي وڃجي. طالبان ليڊرن خلاف چوڌري اسلم جي قتل جو ڪيس داخل ته ڪيو ويو آهي پر ڇا انهن اڳواڻن کي گرفتار ڪيو ويندو؟ ظاهر آهي ته اها گرفتاري ناممڪن آهي. ماهرن جو خيال آهي ته ڇا ائين ڪيس داخل ڪرڻ سان حڪومت جو مقصد اهو پيغام ڏيڻ آهي ته رياستي سطح تي طالبان کي انهن ڪاررواين لاءِ ذميوار قرار ڏنو پيو وڃي؟