پاڪستان ۽ سياسي بدديانتي جي نه کٽندڙ تواريخ

پاڪستان ۽ سياسي بدديانتي جي نه کٽندڙ تواريخ __________ سهيل سانگي

2012년 10월 27일 오전 12:53

اصغر خان ڪيس ۾ سپريم ڪورٽ جي فيصلي ملڪ جي نام ڪٺين ادارن، سياستدانن جي ’ڪارنامن‘ ۽ سياست کي وائکو ڪري وڌو آهي. سمجهڻ وارن اڳ به سمجهيو پئي، پر جن نٿي سمجهيو يا سمجهڻ نٿي چاهيو، تن کي به هن فيصلي سمجهائي ڇڏيو آهي ۽ ان ڳالهه تي مهر هڻي تصديق ڪري ڇڏي آهي ته ڪهڙي طرح 1990ع واريون چونڊون چورايون ويون ۽ عوام جي مينڊيٽ سان هٿ چراند ئي نه ڪئي ويئي، بلڪه ان تي ڌاڙو هنيو ويو. ان ڌاڙي ۾ اهي ادارا ۽ شخصيتون شامل رهيون جن جو ڪم هن رياست، ان جي ادارن ۽ ماڻهن جو تحفظ هو. جڏهن ته انهن سڀني ماڻهن پاڻ کي مليل اختيارن جي خلاف ڪم ڪيو، جيڪا قانون ۽ آئين جي ڀڃڪڙي هئي ۽ ان جو ڪو به اخلاقي جواز نه هو.

هاڻي آئين، قانون ۽ ضابطن جي ڀڃڪڙي ڪندڙن کي تحفظ ڏيڻ لاءِ مختلف جواز ۽ عذر ڳوليا پيا وڃن. عجيب ڳالهه آهي ته اسان جا سياستدان، اينڪر پرسن (جيڪي اڄ جا دانشور آهن) ۽ خود عدليه پئسن جي ڪرپشن ڪيس ۾ اڍائي سالن تائين سڄي ملڪ جي انتظام ۽ نظام کي لوڏن ۾ رکيو. جڏهن ته پاڪستان ۾ ته ان کان به وڏا وڏا ڪرپشن جا داستان رقم ٿيل آهن ۽ اڃان ٿي رهيا آهن، تن کي ڪرپشن جي کاتي ۾ ئي نٿو ڳڻيو وڃي. حالانڪه سياسيات ۽ سماجيات جي نون نظرين موجب عوام جي مينڊيٽ تي ڌاڙو سياسي ڪرپشن آهي، جيڪو ڪرپشن جو اعليٰ قسم آهي. ڇاڪاڻ جو ان سان عوام جي راءِ، مينڊيٽ ۽ مرضي خلاف فيصلا ٿين ٿا، جن جي هونئن ڪا قانوني ۽ آئيني حيثيت نه هوندي آهي. اهي ايئن ئي هٿرادو فيصلا آهن، جيئن ڪنهن کي نقصان يا فائدو ڏيڻ لاءِ واهن ۽ شاخن ۾ گهارا وڌا ويندا آهن. پوءِ ان لاءِ ڪنارن جو مضبوط نه هجڻ جهڙا بهانا پيش ڪيا ويندا آهن.

نئين ملڪ جي وجود ۾ اچڻ کانپوءِ جيڪو پهريون سياسي فيصلو ريٽيو ويو سو 1940ع واري ٺهراءُ کان هٽڻ هو، جنهن لاءِ 1946ع واري ٺهراءُ جو سهارو ورتو ويو. ان کانپوءِ هڪ سلسلو شروع ٿي ويو واعدن تان هٽڻ جو.

ون يونٽ جو ٺهڻ پڻ سياسي ڪرپشن جي دائري ۾ اچي ٿو ڇاڪاڻ جو ون يونٽ ٺاهيندڙن کي عوام وٽان ڪوبه اهڙو مينڊيٽ مليل نه هو. نه ئي ايئن هو ته جڏهن چونڊون ٿيون پئي تڏهن اها ڳالهه رکي ويئي هجي ته دستور ساز اسيمبلي هڪ اهڙو دستور ٺاهيندي جيڪو ملڪ جي اوڀر ۽ اولهه وارن حصن جي پاڻ ۾ زوري مساوات بيهاريندو ۽ اهو به ته صوبا، جيڪي وحدت طور الڳ شناخت رکن ٿا، تن کي ختم ڪيو ويندو. دلچسپ ڳالهه اها آهي ته اهي چونڊون کٽي ايندڙ ڪنهن به پارٽي جي چونڊ منشور توڙي پارٽي منشور ۾ به اهڙو ڪو ذڪر ٿيل نه هو. جيڪڏهن ڪنهن پارٽي جي منشور ۾ اها ڳالهه هجي ها، يا اها پارٽي پنهنجي اليڪشن منشور ۾ اها ڳالهه وجهي ها ته پوءِ ڪنهن نه ڪنهن حد تائين شايد ون يونٽ ٺاهڻ واري فيصلي کي ڪا عوامي تائيد واري مڃتا ملي ها ۽ ان جي ڪا حقيقي معنيٰ ۾ قانوني حيثيت بيهي ها! اهو چوڻ ته قومي اسيمبلي اهڙو قدم کڻي پئي سگهي، ان ڪري ان اهڙو قدم کنيو، ان سان ڪا قانوني پوزيشن ٺهي نٿي سگهي. پوءِ ايندڙ وقت ۾ سڀني ڏٺو ته ڪيئن حڪمران طبقي کي اهو فيصلو واپس وٺڻو پيو.

1970ع واري ڏهاڪي ۾ وري هڪ ٻي وڏي سياسي ڪرپشن ٿي. اها هئي چونڊن جا نتيجا نه مڃڻ ۽ اقتدار اڪثريتي پارٽي جي حوالي نه ڪرڻ. جيڪڏهن اها ڪرپشن يعني زيادتي ۽ بي ايماني نه ڪئي وڃي ها ته پاڪستان جو نقشو ۽ هتي جون حالتون ڪجهه ٻيون هجن ها. يعني بظاهر هڪ ننڍڙي ڳالهه سڄي ملڪ جو نقشو، نظام ۽ حالتون تبديل ڪري ڇڏيون. بلڪه تاريخ ۽ جاگرافي، ٻئي مٽائي ڇڏيون. ساڳي طرح ضياءَ الحق جو مارشل لا لڳائڻ پڻ سياسي ڪرپشن جي دائري ۾ اچي ٿو. ڇاڪاڻ جو کيس ۽ ساڻس گڏ وري ان اداري کي، جنهن جو هو سربراهه هو، ملڪ جي آئين ۽ قانون تحت اهڙو اختيار حاصل نه هو. نه ئي وري اهو اختيار فوج کي حاصل هو ته اها حڪومت ۾ اچي. هن اهو قدم ان ڪري کنيو جو هو بندوق جي زور تي ائين ڪري سگهيو ٿي. ان کي ڪا قانوني حيثيت نٿي ڏئي سگهجي. وڏي ڳالهه ته ضياءُ الحق اهو قدم ملڪ جي چونڊيل حڪومت کي ڊاهڻ، اسيمبلي ٽوڙڻ ۽ سياسي ڌرين جي اتفاق راءِ جي ابتڙ کنيو. اها بلڪل سياسي ڪرپشن ۽ بد ديانتي ٿي آهي.

اڳتي هلي مشرف سافٽ مارشل لا لاڳو ڪيو. سو پڻ ڪي خاص نتيجا حاصل ڪرڻ لاءِ هو. انهن مارشل لائن جو اڀياس ٻڌائي ٿو ته اهي ڪي خاص مقصد حاصل ڪرڻ لاءِ لاڳو ڪيا ويا ۽ ان بعد انهن آمريتن ملڪ ۾ اهو خاص قسم جو معاشي، سياسي ۽ سماجي نظام جوڙيو، جيڪو ٻي صورت ۾ عوام ڪڏهن به نه جوڙي ها. يعني عوام جي مرضي، منشا ۽ راءِ کي اورانگهي ئي نه بلڪه لتاڙي اهو سڀ ڪجهه ڪيو ويو.

ملڪ ۾ جڏهن سياسي بدديانتي ۽ بي ايماني ٿئي ٿي ته هيٺين سطح تي پئسي ڏوڪڙ يا ٻين معاملن جي سلسلي ۾ ڪرپشن ٿئي ٿي. نوڪر شاهي ڏسي ٿي ته جڏهن حڪمران خود بدديانتي ڪري رهيا آهن، ته هو ڇو پٺتي رهن. ايئن ڪرپشن جي ڪلچر جو پيرو کڻجي ته هو سياسي ڪرپشن تي وڃي بيهندو. جيڪڏهن ملڪ ۾ سياسي ڪرپشن ۽ بدديانتي نه هجي ته ملڪ ۾ ميرٽ جو احترام به ممڪن بڻجي سگهي ٿو.

سياسي ڪرپشن جو هڪ ٻيو پاسو به دلچسپي کان خالي ناهي. جڏهن به ڪو حڪمران هيٺين سطح تي ڪرپشن خلاف نعرو هڻي ٿو ته پڪ ڄاڻو ته حڪمران ڌر ڪا وڏي سياسي ڪرپشن يا بدديانتي ڪرڻ ڏي وڃي رهي آهي. ايوب خان جڏهن اقتدار ۾ آيو ته هن سياستدانن ۽ ڪامورن جي ڪرپشن جو گهڻو ذڪر ڪيو ۽ ان کي ئي ملڪ ۾ مارشل لا هڻڻ جو ڪارڻ ڄاڻايو ويو. دراصل هو پاڻ سياسي ڪرپشن ڪري رهيو هو. ۽ پوءِ تواريخ شاهد آهي ته هنن ڪهڙي سياسي ڪرپشن ڪئي.

ساڳي طرح ضياءَ به 90 ڏينهن ۾ چونڊن جو چئي آيو ۽ پوءِ ”پهرين احتساب پوءِ انتخاب“ جو نعرو هڻي ويهي رهيو. جڏهن هن احتساب جو نعرو هنيو ته هو دراصل سياسي ڪرپشن ڪرڻ ڏي وڃي رهيو هو.

اڄ پيپلز پارٽي پنهنجي مينڊيت جو وڏو ذڪر ڪري ٿي. پر اها جيڪو ڪجهه ڪري رهي آهي، ان لاءِ کيس مينڊيٽ ڏنو ئي نه ويو هو. اها پڻ سياسي ڪرپشن آهي. پيپلز پارٽي ماڻهن کان ووٽ وٺڻ مهل جيڪو انتخابي منشور ڏنو هو، عوام ان منشور کي ووٽ ڏنو هو. ان منشور ۾ ڪراچي جا پنج ضلعا ۽ حيدرآباد ضلعي جي پراڻي حيثيت ۾ بحالي جي ڳالهه چٽي طرح سان ڪيل آهي. منشور ۾ ڪنهن به اهڙي مڪاني نظام جي ڳالهه ئي ٿيل ناهي، جيڪو هن پارٽي سنڌ ۾ لاڳو ڪيو آهي.

سياسيات ۽ سماجيات جي ماهرن جو چوڻ آهي ته سياسي ڪرپشن سٺي حڪمراني جي خلاف ۽ ماڻهن کي سندن راءِ ۽ حق کان محروم ڪندڙ آهي. انهي ڪرپشن جي نتيجي ۾ سياسي ۽ معاشي نظام، مڃيل اصولن ۽ قاعدن کان بالاتر صورت ۾ ٺهي ٿو جنهن کي عوام غير قانوني ۽ ناجائز سمجهي ٿو. اها سياسي ڪرپشن ئي آهي جيڪا ڪرپشن ڪلچر جي راڪاس کي جنم ڏئي ٿي ۽ نپائي وڏو ڪري ٿي جيڪو پوءِ عوام کان به ڏاڍو ٿي وڃي ٿو ۽ عوام سان وڙهڻ شروع ڪري ٿو. اها ئي صورتحال آهي جيڪا اڄ اسين پاڪستان ۾ ڀوڳي رهيا آهيون.

sohailsangi@yahoo.com
The Kawish Group of Publication