چونڊن واري نظام ۾ سڌارا ۽ اليڪشن ڪميشن جي خودمختياريءَ جو سوال 15 مئي 2014ع

چونڊن واري نظام ۾ سڌارا ۽ اليڪشن ڪميشن جي خودمختياريءَ

سھیل سانگی

خميس 15 مئي 2014ع

ملڪ اندر چونڊ سڌارا بحث جو موضوع بڻجي ويا آهن. مخالف ڌر جي پارٽين کان وٺي حڪومت تائين ايتري قدر جو خود اليڪشن ڪميشن به ساڳئي خيال جو اظهار ڪيو آهي. عمران خان پنجاب جي 65 تڪن تي ڌانڌلي جو الزام کڻي نڪتو، پر پوءِ رڳو 4 تڪن جي مطالبي تي اچي بيٺو، ان سان گڏ هن موجوده اليڪشن ڪميشن کي ٽوڙڻ جو به مطالبو ڪيو. 

عمران خان جي مطالبي کي پيپلز پارٽي ۽ حڪمران جماعت نواز ليگ چونڊن واري نظام ۾ سڌارن جي ڳالهه ۾ تبديل ڪري ڇڏيو. وفاقي وزير احسن اقبال قومي اسيمبليءَ ۾آڇ ڪئي ته،”حڪمران جماعت سمورين پارٽين تي ٻڌل ڪميٽي جوڙڻ لاءِ تيار آهي.“ جيڪا چونڊ سڌارن بابت سفارشون ٺاهڻ، مخالف ڌر جي اڳواڻ خورشيد شاهه وري اپوزيشن جي پارٽين کي هن نقطي تي گڏائڻ لاءِ باقاعده اجلاس گهرائڻ جي رٿ ڏني آهي. مطلب ته ملڪ جون به مکيه پارٽيون نواز ليگ ۽ پيپلز پارٽي عمران خان جي الزام کي اهو رنگ ڏيڻ ۾ ڪامياب ويون ته، جيڪڏهن ڪا ڌانڌلي ٿي آهي ته ان جو ڪارڻ سسٽم ۾ موجود نقص آهن. 

قصو ڪنهن ٻن چئن تڪن يا گذريل سال وارين چونڊن جو ناهي، اهو معاملو مستقبل ۾ ٿيندو رهندو، ان ڪري ان جو مستقبل جي بدران مستقل ڪو بندوبست ڳولجي. هوڏانهن پيپلز پارٽي، سول_ ملٽري ڇڪتاڻ ۾سول حڪومت جو پاسو کنيو هو، تنهن پڻ ضروري سمجهيو ته اها پاڻ کي حڪومت کان ٿورو وڇوٽي تي رکي ته متان فرينڊلي اپوزيشن جو نه الزام لڳي. واڌو اهو ته اسلام آباد واري شو بعد بحث جو موضوع عمران خان بڻيل هو. 

ان صورت ۾ سياسي معنائن ۾ ڄڻ پيپلز پارٽيءَ کان مخالف ڌر واري حيثيت کسجي پئي وئي، ان ڪري ان ضروري سمجهيو ته اها هن منظر ۾ ڪا سرگرمي ڪا چر پر ڪري، ان ڪري پيپلز پارٽيءَ جي اڳواڻ خورشيد شاهه چونڊ سڌارن لاءِ اپوزيشن جي ميٽنگ گهرائڻ سان گڏ اهو به مطالبو ڪيو ته اليڪشن ڪميشن جي ميمبرن کي استعيفا ڏيڻ گهرجي. 

ان ڏس ۾ هڪ وڌيڪ سرگرمي اها ٿي آهي، جو تحريڪ انصاف ۽ قاف ليگ پنهنجو گڏيل اجلاس ڪيو آهي، جنهن ۾ چونڊ سڌارن بابت ويچاريو ويو آهي، اهو اجلاس سياسي موقف ۾ هڪ جهڙائي رکندڙ پارٽين ان ڪري به ڪيو، ته جيئن پاڻ کي پيپلز پارٽيءَ کان الڳ ظاهر ڪري سگهن ۽ هڪ حد تائين پيپلز پارٽيءَ کي اڪيلو ڪن. ورنه اليڪشن ڪميشن ۽ چونڊ سڌارن بابت جيڪو موقف پيپلز پارٽيءَ هاڻي اختيار ڪري رهي آهي، سو تحريڪ انصاف يا قاف ليگ جي موقف کان ڪو گهڻو مختلف ڪونهي. اليڪشن ڪميشن تبديل ڪرڻ جي حوالي سان خود اليڪشن ڪميشن ۽ حڪومت جو به موقف آيو آهي. 

اليڪشن ڪميشن جي گذريل ڏينهن واري اجلاس ۾ ان معاملي تي ويچار ڪرڻ بعد اهو موقف اختيار ڪيو ويو ته اليڪشن ڪميشن جي جوڙ جڪ چونڊيل اداري پارليامينٽ جي ذريعي هڪ سڄي پروسيس سان عمل ۾ آئي آهي، جنهن کي ڪير به ختم نٿو ڪري سگهي. اهو صرف آئين جي آرٽيڪل 209 جي تحت ٿي سگهي ٿو، جنهن موجب ميمبرن بابت ريفرنس سپريم جڊيشل ڪائونسل ۾ ويندو. اجلاس ۾ اهو به موقف رکيو ويو ته خود سپريم ڪورٽ ٻه مهينا اڳ هڪ ڪيس جي ٻڌڻي دوران اليڪشن ڪميشن تي اعتماد جا ريمارڪس ڏئي چڪي آهي. 

اليڪشن ڪميشن جو چيئرمين توڙي ميمبر سپريم ڪورٽ/ هاءِ ڪورٽ جا حاضر سروس جج آهن. جڏهن انهن کي اليڪشن ڪميشن مان هٽائڻ جي ڳالهه ڪئي وڃي ٿي ته، ان جو مطلب اهو ٿيندو ته پهرين کين بطور جج جي هٽايو وڃي. اليڪشن ڪميشن ۾ تبديلي بابت حڪومت جو موقف به اهو آهي ته ان کي ٽوڙي نٿو سگهجي. 

پاڪستان جو سياسي توڙي چونڊن وارو نظام اهڙو رهيو آهي، جو ذري گهٽ سمورين چونڊن بابت مختلف وقتن تي سياسي ڌريون عدم اعتماد جو اظهار ڪنديون رهيون آهن. ٿيندو ائين رهيو آهي جو سواءِ چونڊون کٽيندڙن جي ٻين کي اهي نتيجا قبول نه هوندا آهن، ساڳي صورتحال گذريل مئي وارين چونڊن جي آهي. چونڊن کان پوءِ جيڪي احتجاج ٿيا، تن جو پڙاڏو اڃا تائين فضائن ۾ گونجي پيو. نواز ليگ کي ڇڏي، باقي سمورين جماعتن يعني پيپلز پارٽي، قاف ليگ، اي اين پي ۽ ايم ڪيو ايم انهن چونڊ نتيجن کي اڳواٽ رٿيل قرار ڏنو. چونڊن جي هڪ سال کانپوءِ هاڻي عمران خان رستن تي نڪري آيو آهي. پتو پيو آهي ته پيپلز پارٽي چونڊن بابت ”ڪچو چٺو“ (وائيٽ پيپر) شايع ڪرڻ ڏي پئي وڃي. 

مطلب ته واقعي ڪابه پارٽي چونڊن جي موجوده نظام مان خوش ناهي. خود اليڪشن ڪميشن به ان ۾سڌارا آڻڻ گهري ٿي. گذريل سال تڏهوڪي چيف اليڪشن ڪميشن فخر الدين جي ابراهيم جي صدارت ۾ ٿيل هڪ اجلاس ۾ سفارش ڪئي وئي هئي ته اهڙو قانون جوڙيو وڃي، جو اليڪشن ڪميشن ڀارت جي طرز تي بااختيار هجي. 

فيبروري 2013ع ۾ گذريل پارليامينٽ ۾ اهڙو بل به پيش ڪيو ويو هو، پر ان کي اڳتي نه وڌايو ويو، شايد ان بل ۾ حڪومت ۾ ويٺل ڌرين جي ڪا دلچسپي نه هئي. دلچسپ ڳالهه اها آهي جو نئين پارليامينٽ کي وجود ۾ آئي سال ٿي ويو آهي، پر اهو بل ٻيهر جيئرو نه ڪيو ويو آهي. هن بل جي خاص خاص ڳالهين ۾ چونڊن واري عمل ۾ مداخلت ڪرڻ يا ان جي شفافيت ۾ رڪاوٽ وجهڻ تي اليڪشن ڪميشن چيف سيڪريٽري يا آءِ جي پوليس کي به معطل ڪري سگهي ٿي. 

هاڻي اليڪشن ڪميشن 13 نقطن وارو هڪ اسٽريٽجڪ پلان سمورين پارٽين ۽ سول سوسائٽي توڙي پارليامينٽ جي سمورين ڪميٽين کي موڪليو آهي ۽ کين چيو آهي ته، ”ڪي ٺوس يا قابل عمل تجويزون ڏنيون وڃن“. ڀارتي اليڪشن ڪميشن جي بااختيار هجڻ جو جهجهو حوالو ڏنو پيو وڃي. ڪالهه هڪ انگريزي اخبار ۾ انڊيا جي اليڪشن ڪميشن جي ميمبر مسٽر قريشي جو ڏاڍو ڇرڪائيندڙ انٽرويو ڇپيو آهي. ان سان گڏ اها خبر به ته انڊيا ۾ آرمي چيف جي مقرري لاءِ اليڪشن ڪميشن کان منظوري ورتي ويئي آهي. اهو ان ڪري جو ملڪ اندر چونڊون ٿي رهيون هيون. اڳوڻي لوڪ سڀا جو مدو پورو ٿي چڪو هو، ان ڪري حڪومت پنهنجي پاڻ کي اخلاقي طور ان قابل نه پئي سمجهي، جو آرمي چيف جي مقرري ڪري، ان ڪري اليڪشن ڪميشن کان پڇيو ويو. 

ڳالهه مسٽر قريشي جي انٽرويو جي پئي هلي، هن جو چوڻ آهي ته، ”چونڊن جي اعلان کانپوءِ چونڊن جي عمل سان واڳيل ڪو به عملدار، گورنر، وزير اعلى يا وزير اعظم وغيره سان نه ملي سگهي ٿو ۽ نه فون تي ڳالهائي سگهي ٿو.“ اڃا به مزيدار ڳالهه اها چئي آهي ته، ”چونڊن لاءِ عملي جي مقرري بابت باقاعده جاچ ڪئي ويندي آهي ۽ شڪايتون ٻڌيون وينديون آهن ۽ ان عملي جي مقرري ۾ ڪنهن به سياسي جماعت يا حڪومتي عهديدار جي نه ٻڌي ويندي آهي. اليڪشن ۾ ٿيندڙ خرچ بابت هر اميدوار لاءِ لازم آهي ته اهو ان بابت الڳ اڪائونٽ کولي.“ 

واڌو اهو ته اليڪشن ڪميشن اميدوار جي استعمال ايندڙ مختلف شين جا اگهه به پاڻ وٽ رکندي آهي ۽ سختيءَ سان اليڪشن بابت قانون ۽ قاعدن تي عمل ڪرائيندي آهي. اتي فوج ته اليڪشن واري عمل کان ڪوهين ڏور هوندي آهي، پر اسان وٽ تيستائين سياسي جماعتن کي سڪون نه ايندو آهي، جيستائين ووٽرن جي داخلا کان وٺي پولنگ تائين ۽ هاڻي ته پولنگ اسٽيشن جي اندر به فوج ٿي بيهاري وڃي. يعني اسان وٽ ٻن اهم ادارن فوج ۽ عدليه کي چونڊن جي عمل ۾ شامل رکيو ويندو آهي، بلڪه انهن کي فري هينڊ ڏنو ويندو آهي، پر پوءِ به شڪايتون ئي رهنديون آهن. 

اليڪشن ڪميشن جو خودمختيار هجڻ بايو ميٽرڪ سسٽم ذريعي ووٽنگ، چونڊن جي قانون ۽ قاعدن ۾ سڌارا ۽ سختي ۽ انهن تي مڪمل عمل تمام ڀلي ڳالهه آهن. سوال اهو آهي ته ڇا اسٽبلشمينٽ اليڪشن ڪميشن کي ايتري خود مختياري ڏيڻ ۽ قاعدن قانونن تي ايترو عمل ڪرڻ جي اجازت ڏيندي؟ چونڊ سڌارا ٿيڻ گهرجن، اها بنيادي طرح سان هاڻي حڪومت جي ذميواري آهي. هن وقت جڏهن سڄو اهڙو ماحول جڙيوآهي ته ان نيڪ ڪم ۾ هٿ وجهڻ ۾ دير نه ڪرڻ گهرجي.