سڀني جون نظرون عدليه ڏانهن 13 اپريل 2014ع

سڀني جون نظرون عدليه ڏانهن

سھیل سانگی

آچر 13 اپريل 2014ع

هن وقت ملڪي قيادت آڏو ٽي وڏا سوال آهن. پهريون طالبان سان ڳالهيون ۽ انهن سان تعلقات، ٻيو اڳوڻي آرمي چيف تي غداريءَ جو ڪيس هلي يا کيس ڪنهن بهاني سان ٻاهر موڪلجي، ٽيون دفاع پاڪستان وارو قانون آهي، جنهن تي پارليامينٽ ۾ بحث ٿي رهيو آهي. ان صورتحال ۾ حڪومت ۽ عسڪري ڌر طرفان آيل موقف اخباري ڪالمن جي زينت بڻيو. ان بعد ٽي وي چئنلز جي اينڪرز جا تبصرا ۽ مباحثا اڃا هلي رهيا آهن. ان ڏس ۾ معاملن کي عدليه ڪيئن ٿي ڏسي، هڪڙو عڪس چيف جسٽس تصدق حسين جيلانيءَ جي جسٽس خلجي عارف جي مان ۾ ڏنل فل ڪورٽ ريفرنس جي موقعي تي ڪيل خطاب ۾ نظر اچي ٿو. چيف جسٽس جي خطاب ۾ ٽي ڳالهيون ڏاڍيون اهم آهن. 1. قومي سلامتيءَ جي نالي شهرين کان آزادي کسي نٿي سگهجي. 2. جمهوريت جو تحفظ عدليه ۽ حڪومت سميت سمورن ادارن جي ذميواري آهي. 3. ڪنهن به اداري کي پنهنجي مقرر ڪيل ڪردار جون حدون نه اورانگهڻ گهرجن. اهڙي ئي موقف جو اظهار اڳوڻي چيف جسٽس افتخار محمد چوڌري پنهنجي وقت ۾ ڪندو رهيو آهي. خاص ڪري پيپلز پارٽيءَ جي دورِ حڪومت ۾ جڏهن حڪومت ۽ عسڪري ڌر ۾ ڇڪتاڻ ٿي ۽ دٻاءُ وڌيو، تڏهن عدليه ريگيوليٽر وارو ڪردار ادا ڪرڻ جو اشارو ڏنو هو. ماضيءَ ۾ جسٽس منير کان وٺي جسٽس انوار الحق تائين ۽ پوءِ وري مشرف واري دور ۾ به عدليه جو رول اهڙو رهيو آهي، جو ان مهم جوئي ڪندڙ عسڪري ڌر جي اڳواڻن جو ساٿ ڏنو. جنرل ايوب، جنرل ضياءَ، توڙي جنرل مشرف کي قانوني طور مڃتا عدليه ڏني، حڪومتن ڊاهڻ واري سندن عمل قانوني هجڻ جو ٺَپو هڻي ڏنو، جنهن بعد جيڪي ڪم ٿيا، سي سڀني جي سامهون آهن. ان ڪري رياست جي هن اهم ٿنڀ جي وڏي اهميت رهي آهي. ڪنهن به مهم جوئي جي صورت ۾ ٺپو هڻي قانوني بنائڻ لاءِ عدليه ڏانهن ئي ڏسڻو پوندو. اها اهم ڳالهه آهي ته، ماضيءَ جي ان سموري رڪارڊ جي باوجود اڳوڻي چيف جسٽس افتخار محمد چوڌريءَ جي هڪ انڪار عدليه جو مان مٿانهون ڪري ڇڏيو. ان بعد سموريون ڌريون ۽ عام ماڻهو به عدليه ڏانهن ڏسڻ لڳا. اڳي جڏهن صدر کي آئين جي آرٽيڪل 58 بي جي تحت اسيمبلي/حڪومت ٽوڙڻ جا اختيار حاصل هئا، ته صدر ريگيوليٽر طور نه بلڪه خود ايڪٽر طور پنهنجو ڪردار ادا ڪري رهيو هو. اهو آرٽيڪل آئين مان خارج ڪرڻ بعد ادارن توڙي سياسي حوالي سان ڪنهن تڪرار جي صورت ۾ عدليه کي ئي ريگيوليٽر جو ڪردار ادا ڪرڻو پيو پوي. رٽائرڊ جنرل مشرف کي ٻاهر وڃڻ جي اجازت ڏيڻ وارو معاملو به ڪيترن ڏينهن کان مختلف رياستي ادارن جي وچ ۾ ”پينگ پانگ“ وارو ٿيندو رهيو. فيصلو ڪرڻ بدران هڪ ٻئي ڏانهن اُڇلائيندا رهيا.ان لاءِ وزارتِ داخلا سان رجوع ڪري وري معاملو عدالت جي ڪٽهڙي ۾ اُڇلايو. ائين عدليه تي دٻاءُ وڌيو. اها ڳالهه هاڻي ڍڪيل نه رهي آهي ته، ملڪ اندر ادارن جي وچ ۾ سرد جنگ هلي رهي آهي. جيڪا ڪڏهن ڪڏهن گرمي اختيار ڪري ويندي آهي. مشرف جي معاملي ۾ دراصل حڪومت مُونجهاري جو شڪار آهي، هو انهيءَ کان ڊنل آهي ته، متان ان جي ڪنهن عمل جي ڪري سياسي عمل ئي ختم نه ٿي وڃي. نواز ليگ کي 99ع وارو تجربو آهي، ڪيئن ان جي ڪجهه فيصلن عسڪري ڌر کي ناراض ڪري وڌو هو، جو مشرف جي غير موجودگي هوندي به باقي جنرلن سندس حڪومت ڊاهي ڇڏي. ان بعد 9- 10 سال جمهوري ۽ سياسي عمل شروع ٿيڻ جو انتظار ڪرڻو پيو هو. عسڪري ڌر ۽ حڪومت جي وچ ۾ سرچاءُ لاءِ ڪي ڌريون سرگرم آهن. اسلام آباد جا حلقا چون ٿا ته، وزيرِ دفاع خواجه آصف اهڙا بيان ڏئي رهيو آهي، جو مخالف ڌر ۾ هجي. سعد رفيق به ڄڻ پنهنجي موقف تي قائم آهي. عدليا ۾ اها به شق آهي ته، پي پي او تحت ٿيندڙ گرفتاريون انساني حقن جي ڀڃڪڙي هوندي، انهيءَ قانون تحت عدليا جا مجموعي طور اختيار گهٽبا. جيڪڏهن ڪو به ماڻهو گرفتار ٿيندو، ته اوير سوير معاملو عدليه ۾ ئي ايندو. ائين گم ٿيل ماڻهن جي هڪ وڏي لسٽ ٺهي ويندي. عدليه، جنهن وٽ گهڻن ڪيسن جو وزن ته آهي ئي، پر اهڙن معاملن جو وزن به وڌندو ۽ دٻاءُ به پوندو. بظاهر سياسي ڌريون اهو چون ٿيون ته، پارليامينٽ سپريم آهي، جيڪڏهن ان کي واقعي سياسي ڌريون سپريم سمجهن ٿيون، ته پوءِ اُتي ڪو اتفاقِ راءِ جوڙين پر ائين نه پيو ٿئي. سمورا معاملا پارليامينٽ ۾ طئي ٿيڻ بدران عدليه ڏانهن وڃي رهيا آهن. ائين ايندڙ وقت ۾ عدليه تي وزن ۽ دٻاءُ به وڌندو ۽ ان جو رول به نهايت اهم ٿي ويندو. عدليه رڳو عام ماڻهوءَ جي يا گم ٿيلن جي انساني حقن جي ئي نه، پر ادارن جي وچ ۾ ڇڪتاڻ ۾ به ڪو رول ادا ڪرڻ لاءِ ڌريون ان ڏانهن ڏسنديون. ائين سمورن ماڻهن ۽ ادارن جون اکيون عدليه ڏانهن هونديون.