Sangi سهيل سانگي

سهيل سانگي سنڌي ڪالم ۽ آرٽيڪل About Current political, economic media and social development issues

Wednesday, June 20, 2018

چونڊن بابت ايتري غيريقينيءَ وارو ماحول ڪنهن پيدا ڪيو آهي؟ سهيل سانگي

سهيل سانگي

اربع 06 جون 2018ع
جيئن ته  ملڪ ۾ اليڪشن جو سال شروع ٿيو آهي، لڳاتار غير يقيني ۽ شڪ جو ماحول رهيو آهي. هر اداري کي شڪ آهن، پوءِ اهو ادارو پارليامينٽ، ڪابينا، عدليا يا فوج جيان آئيني ۽ قانوني هجي يا سياسي پارٽين وانگر عام راءِ يا سول سوسائٽي جو ادارو هجي. اٿندي ئي اهي ڳالهيون پکڙيون ته سينيٽ جون چونڊيون ٿينديون يا نه؟ اهي چونڊون ٿي ته ويون، پر ڏاڍي مشڪوڪ ماحول ۽ طريقي سان. ان کان اڳ لڳاتار دٻاءُ رهيو، جنهن اهو شڪ پيدا ڪيو ته اسيمبليون آئيني مدت پوري ڪنديون به يا نه؟ پر ٿيو ائين جو اسيمبليون ته ڇڪي تاڻي مدت پوري ڪري ويون، پر وزيراعظم مدت پوري نه ڪري سگهيو. مارچ کان پوءِ چونڊن جو وارو آيو. چونڊون وقت تي ٿينديون يا نه؟ نگران حڪومت جو مدو ڊگهو ته نه هوندو؟ اهي سوال ڏاڍي ٺوس شڪل ۾ سامهون ايندا رهيا. وفاق ۽ نگران حڪومت ته ٺهي وئي، جنهن ۾ حڪمران جماعت نواز ليگ ۽ اپوزيشن ۾ پيپلز پارٽي سمجهداري جو مظاهرو ڪيو. پر اوتري سمجهداري جو مظاهرو صوبن ۾ نگران حڪومت لاءِ نه ٿي سگهيو. پنجاب ۽ خيبر پختونخوا ۾ جتي تحريڪ انصاف جو رول هڪ صوبي ۾ حڪمران جماعت طور ۽ ٻئي صوبي ۾ اپوزيشن طور اهم رهيو، سا به صوبن ۾ پنهنجي نگران وزير اعليٰ جي ڏنل نالن تان ڦري وئي، جتي نگران سيٽ اپ جوڙڻ رولڙي جو شڪار ٿي ويو. وري بلوچستان اسيمبلي جو عجيب و غريب ٺهراءُ سامهون آيو ته حج جي ڪري چونڊون ملتوي ٿين. سرحد جي وڏي وزير پرويز خٽڪ چونڊون ملتوي ڪرڻ لاءِ خط به لکي ڇڏيو. لاهور هاءِ ڪورٽ نامزدگي فارم ۾ ڪيڙا ڪڍيا. هڪ مڪمل ماحول جڙي ويو سياسي طور تي، ۽ وري ان کي لاهور هاءِ ڪورٽ جي فيصلي قانوني ڪور مهيا ڪيو. ڀلو ٿئي سپريم ڪورٽ جو، جيڪا وچ ۾ آئي.
هاڻي جيڪي چونڊون ٿيڻ وڃن ٿيون، سي به سپريم ڪورٽ جي مرهونِ منت آهن. سنڌ ۾ جيتوڻيڪ نگران سيٽ اپ جُڙي ويو آهي، ان سيٽ اپ جي اندران يعني حڪمران توڙي اپوزيشن ڌر وٽان اعتراض ناهي، اهو اعتراض سول سوسائٽي ۽ سياسي ڌرين طرفان ڪيو پيو وڃي ته نگران حڪومت، جنهن جو مدو ٻه مهينا کن آهي، ان جي اهڙي ڪهڙي حيثيت بڻجي ٿي، جو ان لاءِ اهڙو تڪرار کڙو ڪجي؟ نهايت مضبوط اليڪشن ڪميشن ۽ سرگرم عدليه جي موجودگي ۾ سرڪاري نگران حڪومت جا اختيار ۽ اهميت گهٽجي وڃي ٿي. نگران حڪومت کي نه ڪنهن انتظامي آفيسر يا اليڪشن ڊيوٽيون ڏيندڙ ملازمن جي بدلي جو اختيار آهي. نه وري ڪنهن ڀرتي ۽ مقرريءَ جو. سپريم ڪورٽ ان معاملي ۾ مانيٽرنگ اختيار پنهنجي ذمي کنيو ويٺي آهي.
اصل ۾ ويجهي ماضي ۾ ملڪ ۾ پيش آيل واقعن سبب هڪ اهڙو ماحول جُڙي ويو آهي، جنهن ۾ ڪير به ڪنهن تي اعتبار ڪرڻ لاءِ تيار ناهي. هر ڪنهن کي ٻئي جي فيصلي يا قدم تي شڪ آهي، ۽ ان کي هو پنهنجي خلاف سمجهي ٿو ۽ جواب ڏئي ٿو يا جوابي چال هلي ٿو. اهڙي منجهائيندڙ صورتحال تڏهن پيدا ٿيندي آهي، جڏهن ملڪ جو مجموعي نظام ڪم ڪرڻ ڇڏي ڏيندو آهي. درحقيقت سياسي نظام به ان مجموعي نظام جو اهم حصو ئي آهي. نظام تڏهن اهم هوندو آهي، جڏهن ان ۾ ترتيب ۽ نظم هجي، ڪا هم آهنگي هجي. جڏهن بي ترتيبي ۽ نظم جي غير موجودگي هجي ته اهڙين حالتن ۾ هم آهنگي ۽ توازن گم ٿي ويندا آهن. عسڪري اداري جو ترجمان به ذري گهٽ هر بريفنگ ۾ اهو چوندو ٿو رهي ته فوج سياست يا سياسي اٿل پٿل جو حصو ناهي. عدليه به پاڻ کي غير سياسي ثابت ڪرڻ لاءِ مختلف رمارڪس ڏيندي رهي ٿي. ٻئي طرف 2013ع کان وٺي وفاق توڙي وڏي صوبي پنجاب ۾ حڪومت ڪندڙ پارٽي لڳاتار اهو تاثر ڏيئي رهي آهي ته ان جي حڪومت ۽ پارٽي قيادت خلاف سازش ٿي رهي آهي. هن پارٽي جا اڳواڻ مختلف واقعن کي جوڙي هڪي سچي ڪهاڻي جوڙين ٿا، جيڪا اعتبار جوڳي لڳي ٿي.
اڳوڻو وزيراعظم نواز شريف پهرين سدائين اختيارن جي بالادستي، پارليامينٽ جي بالادستي جو نعرو هنيو. هاڻي هن پنهنجي نعري کي نئين شڪل ڏني آهي ته ”ووٽ کي عزت ڏيو“ يعني عوام جي راءِ ۽ چونڊيل ادارن جي اهمييت کي مڃو، ان جي ئي بالادستي قبول ڪريو.
سول سوسائٽي جو اصطلاح پهريون ڀيرو نامياري مارڪسواد فلاسافر گرامجي استعمال ڪيو. سندس چواڻي آهي ته اهي سمورا غير سرڪاري ادارا ۽ تنظيمون جيڪي عام شهرين (ماڻهن) جي راءِ جي عڪاسي ڪن ٿيون ۽ رياست جي باقي سمورن ادارن عدليه، فوج ۽ حڪومت کان مٿاهون سمجهي ٿو. سندس اهو تصور پاڪستان ۾ اين جي اوز جي باري ۾ ڪيل تصور کان گهڻو مختلف ۽ وڌيڪ ڳوڙهو آهي. گرامچي جي فلسفي موجب رياست لڳاتار عام راءِ کي قابو ڪرڻ يا ڪنٽرول ڪرڻ ۾ رڌل هوندي آهي ۽ ان مقصد لاءِ دٻاءُ ۽ تشدد جا طريقا به استعمال ڪندي آهي. جيڪڏهن انهيءَ فلسفي جي گهرائي ۾ وڃبو ته اهو به سوال اٿندو ته ماڻهو رياست لاءِ آهن يا رياست ماڻهن لاءِ آهي؟ هيءُ هڪ ڊگهو ۽ فلسفي وارو بحث آهي. ان حوالي سان ادارن جي اڄوڪي صورتحال کي گرامچي جي هن تصور سان ڏسبو ته ڪافي ڳالهيون واضح ٿي وينديون.
پاڪستان ۾ لڳاتار عام راءِ ۽ عام راءِ جي عڪاسي ڪندڙ ڌرين کي نه رڳو اهو ته ليکي ۾ نه آندو ويو، بلڪه انهن خلاف ڪارروايون ٿينديون رهيون. ملڪ ٺهڻ بعد چونڊون نه ٿيڻ، آئين جو نه ٺهڻ، صوبن جا حق نه مڃڻ جا واقعا تاريخ ۾ اڃا چٽا آهن. ان لاءِ ملڪ ان تجربي مان به لڳاتار لنگهيو ته ڪڏهن هٿ جي ٺاهيل جمهوريت ته ڪڏهن چتيون لڳل ڳنڍ ٽوپي واري جمهوريت رهي. 1970ع وارين چونڊن کي ڇڏي ملڪ اندر جيڪي به چونڊون ٿيون، انهن بابت مڃيل راءِ اها آهي ته اهي سڀ اڳواٽ طئه ٿيل نتيجن جي روشني ۾ ٿيون. جڏهن به انهن طئه ٿيل نتيجن ۾ عوام ڪا ڳڙ ٻڙ ڪئي ته پارليامينٽ يا حڪومتن کي سولي طريقي سان هلڻ نه ڏنو ويو. ان ڪري اهو چئي سگهجي ٿو ته اسان وٽ رياست ۽ عام ماڻهو جي راءِ هڪ ٻئي سان لڳاتار جدوجهد/ ڇڪتاڻ جي حالت ۾ آهن. ماڻهو وڌيڪ حق ۽ اختيار گهرن ٿا. رياستي ادارا مختلف بهانن يا خطرن ذريعي ڊيڄاري ماڻهن کي انهن اختيارن کان پري رکڻ گهرن ٿا. ائين ماڻهن جي مرضي ۽ راءِ جو رياستي ادارن سان ٽڪراءُ رهي ٿو.
ملڪ جي تاريخ ۾ پهريون ڀيرو اهو نظريو ته پنجاب جيڪو رياست جي مخصوص سوچ ۽ بيانيه سان بيٺل هوندو هو، سو پنهنجي صوبي اندر معاشي ۽ سماجي تبديلين جي نتيجي ۾ عام ماڻهن جي پاسي ٿي بيٺو. ورنه اهو کاتو سدائين ننڍن صوبن جو رهيو آهي. پنجاب پنهنجي انهيءَ بيانيه تي ڪيترو ۽ ڪيتري دير ٿو بيهي؟ اهي سوال ڪري سگهجن ٿا، پر ساڳي وقت پنجاب کي اها ڳالهه به سمجهڻي پوندي ته ان بيانيه جو مطلب صوبن جا اختيار آهن ۽ صوبن جا حق به آهن، ڇاڪاڻ جو اهي به ”عام ماڻهن جي راءِ کي مڃو ۽ ووٽ کي عزت ڏيو“ جي دائري ۾ اچن ٿا.
گذريل هفتي پلڊاٽ جي چونڊن کان اڳ پاڪستان ۾ موجود ماحول بابت هڪ تفصيلي رپورٽ شايع ٿي آهي. ريسرچ ۽ سروي بعد ان رپورٽ ۾ ڄاڻايو ويو آهي ته 2017ع کان وٺي مارچ 2018ع تائين ٿيل واقعن جي روشني ۾ چئي سگهجي ٿو ته ملڪ اندر شفاف چونڊن لاءِ گهربل ماحول موجود ناهي. رپورٽ ۾ اهو به ڄاڻايو ويو آهي ته رياست جي اهم ادارن بابت عام ماڻهن جو خيال ۽ پختي راءِ مثبت ناهي. جيڪڏهن ملڪ جي اهم ادارن بابت عام راءِ سٺي نه هجي ته پوءِ اهو سمجهڻ ڪا ڏکي ڳالهه ناهي ته ملڪ ۾ ڊگهي ۽ غير يقيني صورتحال ڇو آهي؟ ماڻهن کي هر فيصلي ۽ قدم تي شڪ ڇو ٿو ٿئي ته اهو پڪ ئي پڪ سان خلاف هوندو!؟ پوءِ اهو چونڊون ڪرائڻ جو معاملو هجي يا نگران حڪومت جو، هر ڳالهه تي سوال ۽ اعتراض ايندا. ذميوار ادارن جا مثبت قدم ئي شڪ ۽ غير يقيني صورتحال کي ختم ڪري سگهن ٿا. نه ته صورتحال وڌيڪ منجهائيندڙ ۽ وڌيڪ انتشار ڏانهن صورتحال ويندي.

http://kawish.asia/Articles1/Sohail%20Sangi/2018/2018/06%20Jun%202018.htm

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home