حڪومتون زينب ۽ نقيب جي قتل کان اڳ سجاڳ ڇو نٿيون ٿين؟

سهيل سانگي

ڇنڇر 27 جنوري 2018ع

سماج ۾ هڪ ئي نوعيت جا واقعا ٿيندا رهندا آهن پر اوچتو ڪي ڪي واقعا فيصلا ڪن ثابت ٿي ويندا آهن، ان ڪري به لڳاتار واقعن جو معمول هجڻ جي باوجود هڪ حد اچي ويندي آهي يا ان ڪري جو حالتون اهڙيون هونديون آهن، جيڪي اهڙن واقعن کي منطقي نتيجي ڏي وٺي وينديون آهن. ان صورتحال ۾ ڪڏهن ڪو Subjective (موضوعي) فيڪٽر به اچي ويندو آهي، جيڪو سماج توڙي حڪومت ۽ رياست کي قدم کڻڻ تي مجبور ڪري وجهندو آهي.

معصوم زينب ۽ نقيب محسود جي رت رنگ لاتو، جنهن پرولي جون ڪيئي ڳنڍيون کولي ڇڏيون. ملڪ ۾ پنهنجي نوعيت جا اها ڪي پهريان يا نوان واقعا نه هئا. اهڙا ڪيئي واقعا سالن کان اخبارن ۾ رپورٽ ٿيندا رهيا آهن. اڻ ڳڻپ ٻارڙين کي جنسي ڏاڍائي جو شڪار ڪرڻ بعد قتل ڪيو ويو. ساڳئي ريت ڪوڙا پوليس مقابلا به ڪيترائي ٿيا. انهن مقابلن ۾ مارجي ويلن جي لسٽ به ڊگهي آهي. اخباري خبرن موجب رڳو قصور شهر ۾ اهڙا 12 واقعا ٿي چڪا هئا. انهن تي پوليس، حڪومت توڙي عدليه جي نظر نه پئي، پر زينب جي ڪيس ۾ احتجاج ٿيو. تمام گهڻو احتجاج ٿيو. ميڊيا معاملي کي کنيو. ميڊيا تي ٿيندڙ تنقيد پنهنجي جاءِ تي اهو ڌار موضوع آهي پر ميڊيا جي آزادي بهرحال ڪم ڏيکاري ٿي. جيڪڏهن ميڊيا کي اهڙي آزادي نه هجي ها ته زينب ۽ نقيب جا خون به اڳين واقعن وانگر جوابدارن ۽ هن ظالم سماج کي ڦٻي وڃن ها.

پاڻ سڀ ان ڳالهه جا شاهد آهيون ته گورننس جو معاملو تيستائين خير سلا جهڙي ڳالهه آهي، جيستائين ميڊيا جي ذريعي اهو حڪمرانن جي ڳچي ۾ نٿو پوي، ورنه حڪومت ڪيترن ئي اهڙن ظالماڻي واقعن کي روائتي سستي يا وري مڙيئي وقت کي ڌڪو ڏيڻ جي نظريه هيٺ هلڻ ڏيندي آهي ۽ ڪابه اثرائتي ڪارروائي نه ڪندي آهي. ٿر ۾ ڏڪار ۽ ٻارڙن جي مرڻ واري معاملي ۾ به حڪومت ائين ڪيو. پهرين نٽائيندي رهي، پوءِ به ”مين نه مانون“ تي هلندي امدادي ڪارروايون به ڪندي رهي. حڪومت دهشتگرد تنظيمن خلاف به تيستائين ”ڇتي ڪارروائي“ نه ڪئي، جيستائين پشاور وارو واقعو نه ٿيو. ان واقعي حڪومت کي مجبور ڪيو ته هو باضابطه ڪارروائي ڪري. پنجاب جو وڏو وزير چوي ٿو ته جيئن هن معصوم زينب جي واقعي جو ٻڌو ته 24 ڪلاڪن تائين سمهي نه سگهيو. سندس اها حساسيت جس لهڻي. سوال اهو آهي ته هن کان اڳ ساڳئي شهر قصور ۾ ٿيل اهڙن 12 واقعن تي هو ڪيئن آرامي رهيو؟ اصل ڳالهه اها آهي ته هن وقت نواز ليگ حڪومت سوڙهي آهي. ايڏو وڏو احتجاج ٿي رهيو هو. ميڊيا رڻ ٻاري ڏنو هو. دراصل هو هن واقعي جي ڪري نه، پر احتجاج ۽ ميڊيا جي شور سبب سمهي نه سگهيو هوندو. اهڙي سوڙهي صورتحال ۾ جڏهن ڳالهه ڳچي ۾ پئجي رهي هئي، تڏهن پنجاب حڪومت وٽ اڪيلو رستو هو ته اها پنهنجون سموريون ڪوششون ۽ وسيلا هن مد ۾ لڳائي. وڏو وزير به ڏکويل خاندان وٽ پهچي ٿو. آءِ جي پنجاب به قصور ۾ ڪيمپ لڳائي ٿو. ڊي اين اي رپورٽ بابت به سچائي سان اثرائتي نموني ڪم ڪيو وڃي ٿو ۽ جاچ به ٺوس انداز سان ڪئي وڃي ٿي.

جيڪڏهن اهي سموريون شيون هڪ وقت نه گڏ ٿين ها ته شايد ئي ايتري سنجيدگي اچي ها. ساڳيو معاملو نقيب محسود ڪيس جو آهي. هن جي مائٽن احتجاج ڪيو. ملڪي صورتحال اها تقاضا ڪري رهي هئي ته اڻ ڌري جاچ ٿئي. هن کان اڳ ڪوڙن مقابلن ۾ مارجي ويلن جا وارث ايترو احتجاج نه ڪري سگهيا يا ميڊيا اهڙي انداز سان ڪنهن به سبب ڪري، انهن واقعن کي گهرائي تائين کوٽائي ڪري اڀاري نه سگهي. انهن جا وارث اهڙي بدمست پوليس آفيسر کان ڊڄي ويا يا کين ڊيڄاريو ۽ ڌمڪايو ويو. اڻ ڌري جاچ ڪندڙ ٽيم هاڻي مقابلي کي ڪوڙو قرار ڏئي سپريم ڪورٽ ۾ رپورٽ ڏئي ڇڏي آهي. رپورٽ ۾ ٿيل انڪشاف ڊيڄاريندڙ ۽ لڱ ڪانڊاريندڙ آهن. گذريل ستن سالن دوران رائو انوار 745 پوليس مقابلا ڪيا. رڳو 2012ع جي پهرين ڏهن مهينن ۾ ملير ۾ ٿيل مقابلن ۾ 183 ماڻهو ماريا ويا. رپورٽ ۾ اهو به چيو ويو آهي ته نقيب محسود کي قتل کان اڳ جتي رکيو ويو هو، اهو خانگي عقوبت گاهه هو، جتي 45 کن ماڻهو قيد هئا. مقابلن ۾ مارجندڙن کي گرفتاري بعد اتي رکي بعد ۾ ٻاهر ڪڍي سڌين گولين جو بک بڻايو ويندو هو. حسنِ ڪمال اهو آهي ته ايترا سارا مقابلا رڪارڊ تي آيا، انهن ۾ نه ڪو پوليس اهلڪار ماريو ويو، نه زخمي ٿيو. گوليون رڳو قتل ٿيل کي ئي لڳل هونديون هيون. 2012ع کان ٿيندڙ انهن مقابلن کي ڏسجي ته ان بابت پوليس کاتو، حڪومت، مختلف حساس توڙي غير حساس ادارا اڻ ڄاڻ رهيا. انهن ان اڻڄاڻائي جي اصل حقيقت سامهون نه اچي سگهي. انهيءَ کي سڏبو آهي ڪاريگري سان حڪمراني- پر دراصل اها ڏيئي هيٺان اوندهه آهي. حڪومت ۽ ان جا ادارا ان کان لاعلم رهن ته قانون جي نالي ۾ ڪيئن قانون هٿ ۾ کنيو پيو وڃي ۽ بيگناهه ماڻهو ماريا پيا وڃن، جيڪي هن ملڪ جا شهري آهن. قانون ۽ آئين مطابق ڪنهن به شهري جي جان وٺڻ جو ڪنهن کي به اختيار ناهي. ان لاءِ عدالتي ڪارروائي، ان بعد صدر وٽ رحم جي اپيل وغيره شامل آهي. پر اسان وٽ ڄڻ ته آفيسرن کي اهي سڀ اختيار حاصل آهن. نقيب محسود دهشتگرد نه هو پر ان کي ڪوڙي مقابلي ۾ ماريو ويو. سنڌ ۾ ڪيترائي نام ڪٺيا ڌاڙيل به ڪوڙن مقابلن جي ور چڙهيا، جن کي گرفتاري بعد عدالت ڏي وٺي وڃڻ بدران ماريو ويو. ڌاڙيل هجي يا خوني ان کي مارڻ جو اختيار پوليس وٽ ناهي. پر پوليس جا ڪي اهلڪار خدائي فوجدار بڻجي ويا آهن، يا وري انهن کي ڪنهن جي پٺ يا شهه حاصل آهي. ڌاڙيلن کي ڪوڙن مقابلن ۾ مارڻ جا به مکيه سبب رهيا. هڪ اهو ته هو پنهنجون ملڪيتون امانت طور ڪن چڱن مڙسن وٽ رکندا هئا. چون ٿا ته ٽنڊو محمد خان وٽ ڌاڙيل ڀٽي توڙي مٽياري جي محب شيدي کي به ان ڪري ماريو ويو. ٻيو سبب اهو آهي ته گرفتاري بعد ڌاڙيلن کان پڇا ۽ جاچ ۾ ڪيترا سفيد پوش يا وري اهلڪار به سلهاڙجي وڃن ٿا. عدالت کان مٿانهن قتلن جي اهڙن واقعن جي سماج ۾ مڃتا ائين ورتي ويندي آهي ته عدالتون ٺيڪ ۽ تڪڙا فيصلا نٿيون ڪن. جوابدار آزاد ٿيو وڃن تنهنڪري ”تڪڙي انصاف“ لاءِ ڪي پوليس آفيسر اها ذميواري پنهنجو پاڻ تي کڻن ٿا.

اها ڳالهه ڪنهن به طرح نه اصولي آهي، نه قانوني ته ڏوهه يا دهشتگردي جي جواب ۾ رياستي نتيجا يا ادارتي دهشتگردي ڪئي وڃي. عدالت کان مٿڀرن قتل جي واقعن جو هڪ پاسو سياسي به آهي. ايوب خان جي دور ۾ کاٻي ڌُر جي اڳواڻ حسن ناصر، ضياءَ جي مارشل لا دور ۾ سنڌ جي نوجوان نذير عباسي کي اذيتون ڏيئي قيد دوران شهيد ڪيو ويو. بعد ۾ ”الذوالفقار“ جي نالي تي ماڻهو مارڻ جو کاتو کوليو ويو. بينظير  ڀٽو جي دور ۾ سندس ڀاءُ مير مرتضى ڀٽو کي سرعام چوواٽي تي گوليون هڻي ماريو ويو. بعد ۾ واسطيدار پوليس عملدارن کي عهدن تي ترقين سان نوازيو ويو. جيڪڏهن حسن ناصر ۽ نذير عباسي جي تحويل ۾ ٿيل قتل جي واقعن جي اڻ ڌري جاچ ڪري ذميوارن کي سزائون ملن ها ته مير مرتضى ڀٽو به شهيد نه ٿئي. جيڪڏهن مير مرتضى ڀٽو جو قتل ڪيس سولو هلي ها ته شايد بينظير ڀٽو به شهيد نه ٿئي ها. ساڳي طرح ان بعد لاپتا ٿيندڙ نوجوانن جو سلسلو به نه هلي ها. جڙتو مقابلا به نه ٿين ها. اها ڳالهه ايم ڪيو ايم جي ڪجهه ڪارڪنن فهيم ڪمانڊو ۽ ٻين لاءِ به چئي سگهجي ٿي. هاڻي جڙتو مقابلن جو هڪ اڻ کٽ سلسلو شروع ٿيل آهي. سال کن اڳ ”هاف فراءِ“ ۽ ”فل فراءِ“ جو انوکو تصور متعارف ڪرايو ويو. آڪٽوبر ۾ عدالت 65 شڪي مقابلن جي جاچ جو حڪم ڏنو آهي. ماهرن جو خيال آهي ته 90 سيڪڙو پوليس مقابلا جڙتو آهن. پوليس آفيسر رائو انوار جهڙي قسم جي سڃاڻپ رکي ٿو، ان لحاظ کان سندس سمورا مقابلا شڪي آهن، انهن جي جاچ ٿيڻ گهُرجي. ساڳئي وقت عدالتن کي پنهنجو ڪردار ان پاسي به ادا ڪرڻ گهرجي. انگن اکرن موجب ملڪ اندر 8 لک کان وڌيڪ ڪيس عدالتن ۾ پيل آهن ۽ هر روز نوان داخل ٿيندڙ ڪيسن سان انهن ۾ اضافو ٿي رهيو آهي.

اصل ۾ معاشري کي مهذب بڻائڻ جي ضرورت آهي. ان ۾ اهم رول رياست، حڪومت، ان جي ادارن ۽ پاليسين جو آهي. اهي ادارا صحيح نموني ڪم ڪن ته پوءِ ڪو گهڻو مونجهارو ڪونهي. حڪومت ۽ ان جي ادارن کي ايترو حساس ٿيڻو پوندو، جو اهي احتجاج ۽ ميڊيا جي طرفان ”شور“ بنا اهڙي ڪارڪردگي ڏيکارين، جهڙي زينب ۽ نقيب محسود جي ڪيسن ۾ انهن ڏيکاري آهي.