عوام دوست بجيٽ وارو خواب ڪڏهن پورو ٿيندو؟؟

  آچر 28 مئي 2017ع

ڪو زمانو هو، جڏهن بجيٽ غور سان ٻڌي ۽ پڙهي ويندي هئي. تڏهن عام ماڻهو کي آسرو هوندو هو ته بجيٽ ۾ هن لاءِ ڪجهه رليف هوندو يا وري اهو ته ڪو ٽيڪس لڳندو ته ان سان اهي شيون ڪيتريون مهانگيون ٿينديون. پر جڏهن کان بجيٽ ۽ شين جي قيمتن جو پاڻ ۾ ڳانڍاپو ختم ٿي ويو آهي ۽ ماڻهن حڪومت وٽان ڪجهه ملڻ جو آسرو پلي ڇڏيو آهي، تڏهن کان بجيٽ تقرير غير اهم بڻجي وئي آهي. سرڪاري طرح ڪنهن به شئي جي کڻي ڪيتري قيمت مقرر ٿئي، ڪمپني طرفان قيمت جو ليبل ڪجهه به لڳل هجي، سموريون شيون مقرر اگهه ۽ ٽيڪس کان وڌيڪ قيمت تي وڪامن ٿيون. ان ڪري آءِ ايم ايف جي ”ڪاريگرن“ جي ٺاهيل بجيٽ جو زميني حقيقتن سان ڪو ورلي تعلق نڪري ايندو آهي.

نئين سال لاءِ 4752.9 ارب روپين جي پيش ڪيل بجيٽ جي خوبصورتي اها آهي، جو ان ۾ 33 سيڪڙو جي کوٽ آهي. اها کوٽ ٻن طريقن سان ڀري ويندي آهي. هڪ اهو ته نوان نوٽ ڇاپي ليکو برابر ڪري ڏيکارجي. پر ائين ڪرڻ سان مهانگائي وڌي ويندي. جيڪڏهن حڪومت اها سموري کوٽ پوري ڪرڻ لاءِ نوٽ ڇاپي ٿي ته ان جو مطلب اهو بيهندو ته مهانگائي ۾ 33 سيڪڙو اضافو ٿي ويندو. ٻيو طريقو بئنڪن مان يا وري ڪجهه پرڏيهي مالياتي ادارن وٽان قرض کڻي پورت ڪئي وڃي. اهو قرض لازمي طور تي وياج تي هوندو آهي ۽ ڪمرشل بئنڪن جو وياج جو اگهه ڳرو هوندو آهي. جڏهن ته پرڏيهي مالياتي ادارن واري قرض جي وياج جو اگهه کڻي گهٽ هجي، پر ان لاءِ شرط ڳرا ڏکيا رکيا ويندا آهن. ٻنهي صورتن ۾ بجيٽ جي 33 سيڪڙو جي اها چٽي جيڪا پهرين نظر ۾ عام ماڻهو کي سمجهه ۾ نٿي اچي، پر ڀوڳڻي کيس ئي آهي. رڳو ايترو ئي نه، بجيٽ جو 28 سيڪڙو جيتري رقم پراڻو قرض ڀرڻ لاءِ رکي وئي آهي، جيڪو لازمي طور تي ڀرڻو آهي. ان ۾ عالمي مالياتي ادارن جي وڏي ميڙ منٿ، وڌيڪ شرط ڳچي ۾ وجهڻ بعد ئي قرض جي ري شيڊيولنگ ٿي سگهندي آهي. ان جي نتيجي ۾ وياج جو اگهه به وڌي ويندو آهي. مطلب ته ملڪ جي عوام کان ٽيڪس جي شڪل ۾ جيڪا سڌي وصولي ٿيندي سا ٿيندي، پر سڌي وسيلي به عوام کان ئي اها رقم وصول ڪئي ويندي. اها رقم مجموعي طور تي 51 سيڪڙو بيهي ٿي.

بجيٽ جي معاملي ۾ هر حڪومت چئن ڌرين کي ناراض ڪرڻ نه گهرندي آهي. انهن ۾ عسڪري ڌريون، صنعتڪار، واپاري ۽ وچولو طبقو. هن بجيٽ ۾ به ان جو چٽو عڪس ملي ٿو. ملڪ ۾ صنعتڪاري پنهنجي حقيقي معنائن ۾ ڄڻ آهي ئي ڪونه. جيڪا آهي سا بنيادي نوعيت جي نه، پر سروس سيڪٽر کي سپورٽ ڪندڙ آهي. ساڳي ريت وڏا واپاري ۽ ايڪسپورٽر به اهم هوندا آهن. حڪومت بجيٽ ۾ انهن جي لاءِ ٽيڪسن ۽ ود هولڊنگ ٽيڪس ۾ ڇوٽ جون رعايتيون رکيون آهن. وچولي طبقي ۾ ننڍا واپاري، دڪاندار، پنهنجو ننڍو وڏو ڪاربار ڪندڙ ۽ نوڪري پيشه ماڻهو شامل آهن. اهو طبقو حڪومت جي نظر ۾ ڏنگو طبقو آهي، ڇاڪاڻ جو اهو ميڊيا ۾ توڙي رستن تي اچي گوڙ ڪندو آهي ۽ نتيجي ۾ ٻين ناراض ڌرين ۽ سياسي پارٽين کي وجهه ٺاهي ڏيندو آهي، جنهن سبب حڪومت لاءِ ڏچو پيدا ٿيندو آهي. ايندڙ اٺن ڏهن مهينن ۾ چونڊون ٿيڻيون آهن، تنهن ڪري حڪومت پنهنجي لاءِ ڪابه اهڙي ڏکيائي واري صورتحال کي دعوت ڏيڻ لاءِ تيار ناهي. اهڙي طرح ڏٺو وڃي ته اهي سڀ طبقا ملائي آباديءَ جو 20 کان 25 سيڪڙو تائين مس بيهن ٿا. جڏهن ته باقي 75 کان 80 سيڪڙو آبادي لاءِ بجيٽ ۾ ڪوبه رليف ناهي. مٿئين سطح تي جيڪڏهن ڪو رليف ان آسري تي ڏنو ويو آهي ته اهو آهستي آهستي هيٺين سطح تائين پهچندو. ان عمل کي 10 کان 15 هفتا لڳندا، تيستائين نئين بجيٽ جي تياري شروع ٿي ويندي.

بجيٽ ۾ جيتوڻيڪ اهو چيو ويو آهي ته عام مزدور جي گهٽ ۾ گهٽ پگهار 15 هزار روپيا هوندي. اها پگهار ورلي ملي ٿي، پر ان ۾ هفتيوار ۽ ٻين موڪلن جي پگهار ڪاٽي ويندي آهي. خانگي شعبي ۾ اڪثر هنڌن تي ان قانون تي عمل نه ٿي رهيو آهي. گهٽ ۾ گهٽ پگهار مقرر ڪرڻ بابت جڏهن کان قانون لاڳو ٿيو آهي، ڪنهن هڪ ڪمپني، اداري يا فرد تي ان ڏوهه ۾ ڪا سزا يا ڏوهه ڏنڊ نه وڌو ويو آهي ته هن ملازم کي گهٽ پگهار ڏني. حڪومت ڪنهن باقاعده اداري يا ڪمپني ۾ ڪم ڪندڙ مزدور جي پگهار لاءِ ته قانون ٺاهيو آهي، پر ننڍن وڏن شهرن ۾ خانگي شعبي ۾ ڪم ڪندڙن يا عام ماڻهو ۽ هاري لاءِ ڪو قانون موجود ناهي، جنهن ۾ ان ڳالهه کي يقيني بڻائي سگهجي ته ڪم ڪندڙ فرد کي مهيني ۾ 15 هزار روپيا ملن. هونئن خود 15 هزار روپيا مهينو پگهار ڪنهن فرد جي ممڪن آهي ته پورت ڪري سگهي، پر ان جي وسيلي ڪٽنب کي پالي نٿو سگهجي. حڪومت معيشت ۽ سماج کي ان طرف ڌڪي رهي آهي ته ڪٽنب جو هر فرد ڪم ڪري، اها سٺي ڳالهه آهي پر شرط اهو آهي ته ڪرڻ لاءِ ڪو ڪم به موجود هجي. ڪم جا موقعا گهٽ هجڻ، ڪم جون حالتون خراب هجڻ، نوڪري جا شرط سٺا نه هجڻ، نوڪري بابت غير يقيني حالتون ڪنهن به طرح سان انهيءَ آئيڊيا سان مئچ نٿيون ڪن. ان کان علاوه هن آئيڊيا تي عمل ڪرڻ لاءِ گهربل انفراسٽرڪچر جنهن ۾ سستي ۽ سولي ٽرانسپورٽ، امن امان وغيره لازمي آهن. اها عجيب ڳالهه آهي ته اسيمبلي ميمبر ۽ وزير پنهنجون پگهارون پاڻ مقرر ڪري ٿا وٺن ۽ ان ۾ ڪڏهن ٻيڻ تي ته ڪڏهن 40 کان 50 سيڪڙو تائين واڌ آڻين ٿا، پر جڏهن سرڪاري ملازم يا عام مزدور جي ڳالهه اچي ٿي ته نه ان کان پڇيو وڃي ٿو، نه وري ان کان ڪا صلاح ورتي ٿي وڃي. جيڪڏهن حڪومت گهٽ ۾ گهٽ پگهار جو قانون ٺاهي ٿي ته وڌ ۾ وڌ پگهار ڪيتري هجي، ان جي به ڪا حد هجڻ گهرجي. ان لاءِ ڪا قانون سازي ٿيڻ گهرجي.

بجيٽ ۾ سمورو دارومدار ”سي پيڪ“ سان ڳنڍيل رکيو ويو آهي. سي پيڪ هڪ پرڏيهي پروجيڪٽ آهي، ان تي مڪمل طور ڀاڙي ڪا به عوام دوست بجيٽ نٿي ٺاهي سگهجي. وفاقي بجيٽ ۾ وڏن پروجيڪٽن ۽ انفراسٽرڪچر جي ته ڳالهه ڪئي وئي آهي، پر عام ماڻهو کي گئس، پيئڻ جو پاڻي وغيره ڪيئن ملي ۽ ڪهڙي قميت تي ملي، ان لاءِ ڪا ڳالهه موجود ناهي. ان لسٽ ۾ صحت ۽ تعليم به شامل آهي. اهي سڀ شيون صوبائي کاتي ۾ ڇڏيون ويون آهن. نواز ليگ مرڪز توڙي پنجاب ۾ صوبائي حڪومت جي ڪري هڪ حد تائين پنهنجي ووٽرن کي صوبائي بجيٽ ڏئي سگهي ٿي، پر باقي اهي به ٽيڪس ڀرين ٿا، انهن جي نالي تي به قرض ورتو وڃي ٿو، جيڪو انهن کي به ڀرڻو آهي. پراڻي قومي مالياتي ايوارڊ جي بنياد تي ٿيل ناڻي جي ورڇ ۽ سنڌ ۾ سٺي حڪمراني نه هجڻ جي ڪري سنڌ جو ماڻهو هيڪاري وڌيڪ ويڳاڻو ٿي وڃي ٿو. ڳالهه کي ٿورن لفظن ۾ ائين کٽائي سگهجي ٿو ته وفاقي بجيٽ بنيادي طرح سان واپارين ۽ ڪاروبارين جي بجيٽ آهي، جيڪا وقتي طور معيشت ۾ واڌ يا روڪ پئسي جي موجودگي ته ڪري سگهي ٿي پر معشيت جو مستقل ڍانچو نٿي ٺاهي سگهي. بهرحال اهو هن ملڪ جي ماڻهن جو پراڻو خواب آهي ته ڪڏهن ڪا عوام دوست بجيٽ به اچي، پر خبر ناهي ته اهو خواب ڪڏهن پورو ٿيندو؟