نااهليت واري فيصلي کانپوءِ جي سياست!

ڇنچر 29 جولاءِ 2017ع

Politics  After disqualification

   پاڪستان جي سياسي تاريخ جو رڪارڊ ٽُٽي نه سگهيو، هڪ ٻئي وزيراعظم کي آئيني مدت پوري ڪرڻ کان اڳ گهر ڀيڙو ڪيو ويو. پاڪستان جي تاريخ ۾ ڪوبه وزيراعظم آئيني مدت پوري ڪري نه سگهيو آهي. گذريل ڀيري مشڪل سان پيپلز پارٽي قومي اسيمبليءَ جي ۽ پنهنجي پارٽي جي پارلياماني مدت پوري ڪري سگهي. حيرت جي ڳالهه آهي، جو وزيراعظم خلاف فيصلي تي جشن ۽ شادمانيون ٿي رهيون آهن. گهرائي ۾ وڃي سڄي قصي جو پسمنظر ۽ ايندڙ وقت ۾ ڇا ٿيندو، واري سوال تي سوچڻ ۽ حقيقت ڄاڻڻ بنا خوشيون ملهايون پيون وڃن. چونڊيل حڪومتن کي ڪڏهن فوجي آمرن ڪڍيو ۽ اسيمبليون ٽوڙيون. ذوالفقار علي ڀٽي کي نه رڳو اقتدار تان لاهي جيل ۾ وڌو ويو، بلڪه کيس ڦاهي چاڙهيو ويو. ڪجهه وزيراعظمن کي صدر گهر ڀيڙو ڪيو ته وري ٻين کي عدالتن لاٿو. پهرين وزيراعظم لياقت علي خان کي 1951ع ۾ راولپنڊي ۾ قتل ڪيو ويو. سندس جانشين خواجه ناظم الدين کي 1953ع ۾ گورنر جنرل چوڌري غلام محمد برطرف ڪيو. جڏهن قومي اسيمبلي ۽ حڪومت کي ٽوڙڻ خلاف عدالت سان رجوع ڪيو ويو ته نظريهءِ ضرورت وجود ۾ آيو، جنهن مان پاڪستان جو عوام اڄ سوڌو جان ڇڏائي نه سگهيو آهي. محمد علي بوگرا ۽ چوڌري محمد علي وزيراعظم ٿيا، پر انهن کي به سال سال اندر هٽايو ويو. ضياءُ الحق پنهنجي پسند سان 1985ع ۾ غير جماعتي چونڊون ڪرايون ۽ هن سڄي ايوان مان محمد خان جوڻيجي جي بطور وزيراعظم چونڊ ڪئي، پر ٽن سالن اندر کيس لاٿو ويو. 1990ع ۾ صدر غلام اسحاق خان محترمه بينظير ڀٽو کي آرٽيڪل ”58 (2) بي“ جي تحت هٽايو. پوءِ نواز شريف وزيراعظم ٿيو، پر ان کي به ٽن سالن اندر صدر غلام اسحاق خان 58 (2) بي تحت گهر ڀيڙو ڪيو. محترمه جڏهن ٻيهر وزيراعظم ٿي ته کيس سندس ئي چونڊيل صدر فاروق لغاري 1996ع ۾ صدارتي اختيارن تحت هٽايو. ان بعد ٽيون دفعو نواز شريف وزيراعظم ٿيو ته هن آئيني ترميم آڻي حڪومت ۽ اسيمبلي ٽوڙڻ وارا صدر جا اختيار ختم ڪري ڇڏيا. ائين جڏهن 1999ع ۾ چونڊيل حڪومت ٽوڙڻ جي ضرورت پئي ته جنرل پرويز مشرف هنگامي حالتون لاڳو ڪري وزيراعظم نواز شريف کي گهر موڪليو ۽ اڳتي هلي مٿس ڪيس هلائي سزا به ٻڌائي وئي، پر سعودي عرب جي وچ ۾ پوڻ تي کيس جلاوطن ڪيو ويو. مشرف جڏهن چونڊون ڪرايون ته ظفرالله جمالي کي وزيراعظم بڻايو ويو، پر 19 مهينن اندر اسٽيبلشمينٽ جي جمالي مان به دل ڀرجي وئي ۽ شوڪت عزيز وزيراعظم ٿيو.

2008ع جي چونڊن ۾ پيپلز پارٽي کٽي آئي ته يوسف رضا گيلاني کي وزيراعظم چونڊيو ويو. ڪجهه عرصي بعد کيس عدالتي فيصلي سبب هٽايو ويو ۽ پي پي جي راجا پرويز اشرف کي وزيراعظم بنايو ويو. وزارتِ عظميٰ وارو آئيني مدو ڪنهن به پورو نه ڪيو. جيئن ته ملڪ جي اعليٰ ترين عدالت جو فيصلو آهي، ان کي قبولڻ بنا ڪو چارو ڪونهي پر ملڪ جي سياسي پسمنظر ۾ ان جي اثرن تي ڳالهائي سگهجي ٿو ۽ ڳالهائجي به پيو. عدالت جي فيصلي جي ڇيد ڪرڻ سان پتو پوي ٿو ته وزيراعظم ئي ڪرپشن، مني لانڊرنگ يا ٻئي ڪنهن اهڙي مالي بدعنواني جي الزامن هيٺ نااهل قرار نه ڏنو ويو آهي. اهو بظاهر لڳي ٿو، ڇاڪاڻ جو اهڙو نعرو ۽ بيانيه ٺهي ويو، تنهن ڪري عام ماڻهو اهو ئي تاثر وٺي ٿو. جي آءِ ٽي جي جاچ ۽ 10 جلدن تي ٻڌل رپورٽ باوجود وزيراعظم نواز شريف تي اهي الزام اڃان تائين الزام ئي آهن، جن لاءِ عدالت ان جو ڇهن هفتن اندر ريفرنس ٺاهڻ جي هدايت ڪئي آهي. يعني اهو ريفرنس احتساب عدالت ۾ ويندو، جيڪا سپريم ڪورٽ جي هن هدايت جي روشني ۾ ڇهن مهينن اندر فيصلو ڏيندي. وزيراعظم کي نااهل قرار ڏيڻ جو بنياد دبئي جي ڪمپني ۾ ملازمت ۽ اتي سندس مقرر ٿيل پگهار بڻي. اها ملازمت، جنهن جو اقامو موجود آهي. ان اقامي کان نواز شريف جي وڪيل به انڪار نه ڪيو.

دبئي جي ڪمپني سندس پٽ جي ٻڌائي وڃي ٿي. ان ڪمپني جي ملازمت جي عيوض سندس پگهار کڻڻ وغيره جي ثابتي نه ملي آهي. فيصلي موجب جيڪڏهن اڳوڻي وزيراعظم پگهار نه به کنئي آهي، پر نوڪري سندس نالي تي ٿيل آهي، ان ڪري اها سندس اثاثو بڻجي ٿي. جيئن ته نواز شريف 2013ع جي عام چونڊن ۾ حصي وٺڻ لاءِ نامزدگي ڪاغذن سان گڏ اثاثن جي ڊڪلئيريشن ۾ انهيءَ ملازمت (اقامي) جو ذڪر نه ڪيو آهي، ائين ڪندي هن پارليامينٽ بعد عدالت سان بد ديانتي ڪئي آهي. ان نقطي تي کيس اهل قرار ڏنو ويو آهي. يعني جنهن احتساب جو دهل وڄايو پئي ويو، ان بابت اڃا فيصلو نه ٿيو آهي.

نواز شريف آئين جي آرٽيڪل 62 ۽ 63 هيٺ امين ۽ صادق نه هجڻ قرار ڏنو ويو. ملڪ جي تاريخ ۾ پهريون ڀيرو آئين جي انهن فقرن تحت ڪنهن سياستدان خلاف ڪارروائي ٿي آهي. ان حوالي سان اهو فيصلو انوکو به آهي، ساڳئي وقت عجيب به- هرڪو ڄاڻي ٿو ۽ ڪيترائي ماهر ۽ تجزيه نگار چئي به رهيا آهن ته آئين ۾ جوڙيل انهيءَ وصف تي ڪير به پورو نٿو لهي. اهڙي غير فطري ۽ غير منطقي وصف ايشيا جي ماڊل ڊڪٽيٽر ضياءُالحق آئين ۾ ٽنبي هئي، جنهن کي هن کانپوءِ ايندڙ سموريون جمهوري حڪومتون ترميم آڻي ختم نه ڪري سگهيون. جنرل ضياءَ جي وڌل هن فقري جو پهريون شڪار سندس ئي متعارف ڪرايل سياستدان نواز شريف ٿيو آهي. هن فقري هيٺ عدالت جي فيصلي بعد دروازو کلي ويو آهي ته هڪٻئي جا سياسي مخالف ان معاملي تي عدالت سان رجوع ڪن، نتيجي ۾ سياستدانن جي هڪ پوري کيپ ان جي لپيٽ ۾ اچي سگهي ٿي. اهڙي صورت ۾ ڄڻ ته پارليامينٽ، سياستدان ۽ عدليه ڄڻ هڪٻئي جي آمهون سامهون اچي ويندا. نتيجي ۾ پارليامينٽ وٽ ٻيو ڪو رستو نه هوندو ته اها گهربل ترميم ڪري. ممڪن آهي آرٽيڪل 184 ۽ ٻين بابت به قانون سازي ڪري. اهو ئي سبب آهي، جو سوشل ميڊيا توڙي ساڃاهه وند حلقن ۾ ان نقطي تي بحث هلي رهيو آهي ته پارليامينٽ کي مٿڀرائپ حاصل آهي يا عدليه کي؟ هونئن چيو ويندو آهي ته سڀ کان وڏي عدالت عوام جي آهي ۽ عوام پنهنجي چونڊيل عيوضين جي ذريعي حڪومت هلائيندو آهي. اهو ئي سبب آهي، جو علم سياسيات ۾ واضح آهي ته حڪومت هلائڻ سياستدانن جو ڪم آهي.

هن ڪيس کي مٿي عمران خان کنيو هو، عمران خان 2013ع جي چونڊن کانپوءِ يڪو نواز شريف حڪومت پويان پيل هو. پهرين چونڊن ۾ ڌانڌلين جي الزام سان ڌرڻا هنيا، احتجاج ڪيو ويو ۽ عدالت جو رخ ڪيو- پر چونڊن ۾ ڌانڌلين واري معاملي تي هو نواز شريف کي لاهي نه سگهيو. سندس ڀاڳ جاڳيا جو پاناما ليڪس جا پيپرز سامهون آيا ۽ هن نواز شريف خلاف وري وٺ پڪڙ ڪري ڏني. نيٺ عدالتي فيصلي تحت وزيراعظم کي نااهل قرار ڏئي لاٿو ويو.

نواز شريف جي عهدي ڇڏڻ سندس پارٽي توڙي سياسي منظر ۾ ڪيئي سوال اٿاري ڇڏيا آهن. ڇا نواز ليگ ڀڃ ڊاهه کان بچيل رهي سگهندي؟ ڇا پارٽي وٽ وزيراعظم ۽ پارٽيءَ جي سربراهي لاءِ ڪو متفق نالو آهي؟ ڇا بنا نواز شريف جي پارٽي پنهنجا معاملا هلائي سگهندي؟ جيڪڏهن نواز شريف بنا پارٽي هلي ٿي ته نواز شريف ۽ سندس ڪٽنب جو ڇا ٿيندو؟ امڪان اهو آهي ته شهباز شريف ۽ بيگم ڪلثوم نواز کي اڳتي آندو وڃي، ۽ انهن جي ذريعي پارٽي ۽ حڪومتي معاملا هلايا وڃن. نواز ليگ هن سڄي صورتحال کي ڪيئن منهن ڏيندي؟ ان بابت اڳوڻي وزيراعظم جي ڌيءَ مريم نواز گهڻو پُرجوش آهي. هو چوي ٿي ته پارٽي وڏي ڌوم ڌام سان چونڊون کٽندي. اها ڳالهه پارٽيءَ جي ماڻهن جا حوصلا بلند رکڻ لاءِ به ضروري هئي. اصل ڳالهه اها آهي ته پارٽي ڪهڙي حڪمت عملي جوڙي ٿي؟ ڇا نواز شريف اسٽيبلشمينٽ سان وڙهي سگهي ٿو؟ نواز شريف ڪڏهن به رستن جي سياست نه ڪئي آهي. گذريل ڀيري جڏهن جنرل مشرف کيس لاٿو هو ته عوامي ردِعمل سامهون نه آيو هو، اها پارٽي ڪو به پاور شو نه ڪري سگهي هئي. ملڪ ۾ پارٽي قيادت خاموشي اختيار ڪئي. تڏهن آرمي چيف اردو ڳالهائيندڙ هو، پر هن ڀيري ناهي. تڏهن پنجاب ۾ نواز شريف جي سامهون ڪا مضبوط سياسي ڌر نه هئي، پر هاڻي عمران خان پنجاب ۾ پنهنجي لاءِ راهه هموار ڪري چڪو آهي. سپريم ڪورٽ جي ججن جو پس منظر به پنجاب سان آهي. ڇا پنجاب نواز شريف سان گڏ بيهندو؟ ڇا پنجاب جو عوام شهباز شريف کي اهو ساڳيو ريسپانس ڏيندو؟

دراصل ملڪ نئين مرحلي ۾ داخل ٿي ويو آهي، جنهن ۾ نئين قانون سازي ۽ نئين سياسي صف بندي ٿيندي. ممڪن آهي ته ڪا نئين تبديلي اچي وڃي، جيڪا بنهه نئون نظام جوڙي وٺي.