نوازشريف کي سياسي ميدان مان نيڪاليءَ کان بچائڻ لاءِ ٿيل قانونسازي

خميس 05 آڪٽوبر 2017ع

           ملڪ ۾ سياسي بحران ڏينهون ڏينهن وڌيڪ چڙهندو ۽ گهرو ٿيندو پيو وڃي. اڳوڻي وزيراعظم کي عدالت چونڊيل عوامي عهدو رکڻ لاءِ نااهل قرار ڏنو ته نواز ليگ پارليامينٽ مان پوليٽيڪل پارٽيز ايڪٽ ۾ ترميم ڪري ورتي، جنهن موجب نااهل قرار ڏنل ماڻهو ڪنهن سياسي پارٽي جو عهدو رکي سگهي ٿو. ان ترميم بعد نواز شريف پاڻ کي پارٽيءَ جو ٻيهر صدر چونڊائي پارٽي توڙي حڪومت تي پنهنجي گرفت مضبوط ڪري ورتي. نتيجي ۾ جيڪڏهن هو پاڻ وزيراعظم کڻي ناهي، پر وزيراعظم ۽ حڪومت تي سندس اختيار ڄڻ ايترو ئي هلي ٿو، جيترو اهو عهدو وٽس هو. اهو درست آهي ته سياسي پارٽين جي ايڪٽ ۾ جنرل مشرف ترميم آندي هئي، جنهن جو مقصد بينظير ڀٽو ۽ نواز شريف کي وزيراعظم جي عهدي تي اچڻ کان روڪڻ هو. ان جي رستا روڪ لاءِ بينظير ڀٽو پيپلز پارٽي ۾ هڪ وڌيڪ ”پي“ وجهي ان کي پارليامينٽرين ڪري ڇڏيو. پي پي پي پارليامينٽرين جو صدر جيتوڻيڪ مخدوم امين فهيم هو، پر عملي طرح سان اتي محترمه جي ئي هلندي هئي. مشرف جي آندل اها ترميم ٻن فردن جي اقتدار ۾ رستا روڪ لاءِ هئي. ساڳي ترميم ختم به ساڳي مقصد لاءِ ڪئي وئي آهي ته ڪنهن فرد يعني نواز شريف لاءِ رستو کولڻ واسطي ڪئي وئي آهي. اصولي طور تي مشرف جي وڃڻ کان پوءِ پيپلز پارٽي ۽ نواز ليگ کي گڏجي ”مشرف جي سموري باقيات“ کي ختم ڪرڻ گهربو هو پر انهن ائين نه ڪيو. نتيجي ۾ جتي آئين، قانون ۽ نظام کي جهڙيءَ طرح ضياءَ جون باقيات اڃا تائين چنبڙيل آهن، اهڙي طرح مشرف جون باقيات به چنبڙيل آهن جيڪي ڪيڏي مهل به ڪر کڻن ٿيون ۽ ملڪ جي جمهوري نظام ۽ مجموعي سويلين سرشتي کي ڏنگي وجهن ٿيون.

سياسي پارٽيون ۽ چونڊيل پارليامينٽ جڏهن ملڪ کي درپيش بحران جو حل نه ڪڍي سگهيون ته اهو معاملو هڪ ٽئين ۽ چوٿين اداري وٽ هليو ويو. اهو ئي سبب آهي جو اڄ ڪلهه نواز شريف، عمران خان ۽ وزير خزانه اسحاق ڊار جا ڪيس عدالتن ۾ پهتل آهن. ڪنهن تي ڪرپشن جو الزام آهي ته ڪنهن تي مني لاڊرنگ جو ته وري ڪنهن تي ”اهو مال ڪٿان آيو“ جو الزام آهي. بهرحال هاڻي جيڪو ڪجهه آهي، سو عدالت کي ئي ڪرڻو آهي.

اصل ۾ ملڪ جي سياسي پارٽين ۾ جمهوري ڪلچر موجود ئي ناهي. نتيجي ۾ اهي پارٽيون خاندان جي جاگير يا خاندان جي بادشاهت طور بڻجي ويون آهن. محترمه جي شهادت کانپوءِ آصف علي زرداري کي پارٽي جي سربراهي ورثي ۾ ملي، اهو ورثو اڳتي هلي بلاول ڀٽو زرداري جي حصي ۾ آيو. نواز شريف کي جڏهن نااهل قرار ڏنو ويو ته شهباز شريف جو نالو وزيراعظم توڙي پارٽي سربراهه بنائڻ لاءِ سامهون آيو. ڪن سياسي مصلحتن ۽ خود شريف خاندان جي اندروني اختلافن سبب شهباز شريف کي پارٽي ۾ فيصلي ڪرڻ جي باوجود پارٽي جو سربراهه نه بڻايو ويو. ان کانپوءِ مريم نواز جو نالو آيو ۽ هن هڪ حد تائين ميان صاحب جي پرڏيهه هجڻ دوران عمل به اهڙي انداز سان ڪيو.

عمران خان لاءِ مسئلو آهي، جو سندس خاندان ۾ اهڙو ماڻهو ناهي جيڪو سياسي وارث بڻجي سگهي. پر عمران خان اڃا تائين پنهنجي ۽ پارٽي جي اقتدار جي ايوانن ۾ پڪي پختي جاءِ ٺاهي نه سگهيو آهي.

ان بابت ٻه رايا نه آهن ته ملڪ جي سموري مسئلن جو حل جمهوريت ۾ آهي. جمهوريت جو مطلب رڳو ووٽ ڏيڻ ۽ ووٽ وٺڻ نه، پر سويلين بالادستي آهي. سويلين بالادستي تڏهن ٿي سگهندي جڏهن پارليامينٽ جي بالادستي هوندي. پارليامينٽ ۽ ان جي اهميت کي مڃيو ويندو. ان وٽان اهڙا فيصلا ڪرايا ويندا. ان سان ڪم نه هلندو ته وزيراعظم جو اسيمبلي ۾ اچڻ عيد جي چنڊ وانگر هجي، وزير غائب هجن، اڪثر اسيمبلي ۾ سرڪاري ميمبرن جي حاضري نه هجڻ سبب ڪورم پورو نه هجي. اپوزيشن پنهنجو ڪردار نه ڪري سگهي. جهڙي جمهوريت ۾ پارليامينٽ جي بالادستي ضروري آهي، اتي حڪومت جي کاتي ۾ وري اها ڳالهه به اچي ٿي ته اها ان کي يقيني بڻائي ته قانون جي حڪمراني هجي. جيڪڏهن پارليامينٽ جي بالادستي نه هوندي، قانون جي حڪمراني نه هوندي ته جمهوريت هلي نه سگهندي. اهڙي صورت ۾ رڳو هڪ نه، پر رياست جا ٻه ادارا يعني حڪومت ۽ قانون ساز اسيمبلي، هڪ ئي وقت عملي طرح سان معطل ٿي ويندا آهن يا پنهنجو ڪم ڪرڻ ڇڏي ڏيندا آهن، انهن جي معطل ٿيڻ ڪري هڪ وڏو خال پيدا ٿي پوندو، نتيجي ۾ اهو خال ڪو ٽيون يا چوٿون ادارو اچي ڀريندو آهي. پوءِ ان سڄي صورتحال کي سمجهڻ ۽ مسئلي جو بڻ بڻياد هٿ ڪرڻ بدران سڀ اهو چوڻ لڳندا آهن ته ادارن جو ٽڪراءُ ٿي رهيو آهي. ڳالهه سنئين سڌي آهي ته ٻن مکيه رياست جي ادارن پنهنجو ڪم ڇو ڇڏيو؟ ساڳئي وقت اهو به سوال آهي ته اهي ادارن جن کي ٽيون ۽ چوٿون ادارو چئون ٿا، انهن ٻين ادارن جي سرحدن ۾ حد دخلي ڇو ڪئي؟

سنئين سڌي ڳالهه آهي ته سياسي پارٽيون جيتريون جمهوري هونديون، جمهوريت اوتري ئي اثرائتي هوندي. نواز شريف جي بقول ته عدالت جو فيصلو هڪ طرف آهي ته وري عوام جو فيصلو ٻئي طرف لڳي ٿو. پر ان سڄي عوام جي معاملي کي ڪو فريم ورڪ، ڪو ڍانچو جيستائين نٿو ڏنو وڃي، تيستائين ان کي انهن ادارن جي آڏو ٺوس شڪل ۾ نٿو بيهاري سگهجي. هن وقت وفاقي حڪومت ان ڪوشش ۾ آهي ته لاٿل وزيراعظم کي سياسي طور تي بحال ڪري. اهڙين مصروفيتن جي نتيجي ۾ ملڪ جي ترقي جا پلان، مختلف فيصلا، ايتري قدر جو روزمرهه جو حڪومتي ڪاروهنوار به متاثر ٿيل آهي. وفاقي حڪومت پاڻ تي ڄڻ ايمرجنسي لاڳو ڪري ڇڏي آهي.

ملڪ کي تازي بحران هڪ ڀيرو ٻيهر اوڀر پاڪستان جو واقعو ياد ڏياري ڇڏيو آهي. اها يادگيري اڳوڻي وزيراعظم ۽ پنجاب ۾ پنهنجو سياسي بيس رکندڙ ۽ سندس پارٽي جي مک اڳواڻ جي واتان ٿي رهي آهي. اها سٺي ڳالهه آهي ته پنجاب جي سياسي قيادت کي گهٽ ۾ گهٽ اهو احساس ته ٿيو. پر اهو چوڻ ۽ اقتدار جي هن ڇڪتاڻ ۾ پنهنجو پاسو ڳرو ڪرڻ لاءِ ڳرو بيان ڏيڻ سان ڪم نه هلندو. بلڪه ان جو عملي اظهار به ڪرڻو پوندو. 2013ع کان پوءِ شروع ٿيل سياسي جهيڙو، جيڪو هاڻي سياسي گهوٽالي جو شڪل اختيار ڪري ويو آهي، تنهن ۾ صوبن کان ڪنهن پڇيو ئي ڪونهي. نه نواز شريف، نه عمران خان ۽ نه وري ڪنهن سگهاري ڌر. آخر سنڌ، بلوچستان ۽ خيبر پختونخوا به هن ملڪ جي سرحدن ۾ واقع آهن، اتي به عوام رهي ٿو.

ملڪ ۾ جمهوريت، آئين، پارليامينٽ ۽ سويلين بالادستي لاءِ جدوجهد ڪٿي پئي ٿئي، ان بابت انهن صوبن جي عوام کي اعتماد ۾ ڇو نٿو ورتو وڃي؟ جيڪڏهن سياست ۽ اقتدار بابت فيصلي سازي ۾ انهن صوبن کي ٻاهر رکيو وڃي ٿو ته جهيڙيندڙ ڌريون کڻي پنهنجي پاڻ لاءِ ان ۾ سهوليت سمجهنديون هجن ۽ اتي جي فيصلي کي ملڪ تي لاڳو ڪري وٺن، پر اهڙي فيصلي جا ڊگهي پنڌ ۾ ڪي سٺا نتيجا نه نڪرندا. ساڳئي وقت اهو به ته سويلين بالادستي ۽ اڻ چونڊيل ادارن جي مداخلت واري معاملي ۾ اهي صوبا به ڌر آهن. انڪري اهو فيصلو رڳو اسلام آباد، روالپنڊي، اتي جي شاهراهه يا لاهور جي جي ٽي روڊ تي نه ٿيڻ گهُرجي. اهو رستو ان کان اڳتي به وڃي. رستي ۾ ملتان، سکر، حيدرآباد ۽ ڪراچي به آهن ۽ وري اولهه طرف ڪوئيٽا ۽ اتر ۾ پشاور به آهن، آخر انهن کان به پڇو ته توهان جي رضا ڇا آهي؟

خميس 05 آڪٽوبر 2017ع