احتساب سرشتي جي جوڙجڪ لاءِ سياسي ڌريون سنجيدهه آهن؟

احتساب سرشتي جي جوڙجڪ لاءِ سياسي ڌريون سنجيدهه آهن؟ سهيل سانگي

پاناما ليڪس وارو معاملو سپريم ڪورٽ تائين پهچڻ جي باوجود اڃان تائين سياسي ميدان ۾ نه رڳو موجود آهي، بلڪه سياسي فضا تي حاوي پڻ آهي. ان بابت سياسي ڌريون ڪورٽ اندر توڙي ٻاهر به ڳالهائي رهيون آهن. تحريڪ انصاف، جماعت اسلامي، نواز ليگ هن ڪيس ۾ ڌُر بڻيل آهن، جڏهن ته پيپلز پارٽي اڃان تائين عدالت ۾ ڌُر نه بڻي آهي، پر سياسي ميدان ۾ ڌُر هجڻ بابت پنهنجو وجود روز يا ٻئي ڏينهن تي ياد ڏياري رهي آهي. تازو پيپلز پارٽيءَ جي اپوزيشن ليڊر خورشيد احمد شاهه چيو آهي ته، قطر جي شهزادي جو خط عدالت ۾ پيش ڪري وزير اعظم ماڳهين ٻه ٽنگو ڦاسي رهيو آهي. عدالت چوي ٿي ته اخباري تراشا ثبوت نٿا ٿي سگهن. عدالت پنهنجي طور تي هن گهڻ رُخي ۽ مُنجهيل سُٽ کي سُلجهائڻ جي ڪوشش ڪري رهي آهي، جنهن ۾ الزام وڌيڪ ۽ ثبوت گهٽ نظر اچي رهيا آهن. ثبوت هميشه جاچ ڪندڙ ادارو حاصل ڪري سگهندو آهي ۽ انهن ثبوتن کي قانون مطابق جوڙي سموريون ڪڙيون ملائي ڪيس ٺاهيندو آهي. اهو ڪم پراسيڪيوشن جو هوندو آهي، پر هن معاملي ۾ پراسيڪيوشن ته آهي ئي ڪو نه. تحريڪ انصاف پٽيشنر آهي، يعني پٽيشنر ڄڻ ثبوت پيش ڪرڻ جو ذمو پاڻ تي کنيو آهي. سمورن سياسي نظامن ۾ سياسي جماعتن جو ڪم سياسي هوندو آهي. ثبوت جاچ کان سواءِ ملڻ مشڪل هوندا آهن، اهو ڪم سياسي جماعتون ڪري نه سگهنديون آهن. جيڪڏهن هي ڪم سياسي جماعتون ڪرڻ لڳنديون ته ڪيس قانون جي دائري ۾ ڪيترو مضبوط هوندو؟ ان بابت قانوني ماهرن کي شڪ آهي. اهو ڪم احتساب لاءِ جوڙيل ادارن جو هوندو آهي، اهي ادارا پاڪستان ۾ نيب ۽ ايف آءِ اي طور سُڃاتا وڃن ٿا يا وري وفاقي روينيو اٿارٽي اهو ڪم ڪري سگهي ٿي. انهن ادارن جو حال ڪو چڱو ناهي، اهي خودمختيار ناهن. هر دور جيان هن وقت به حڪومت جي اثر هيٺ آهن. انهن ادارن وٽان هن وقت تائين ڪا به پيش رفت سامهون نه آئي آهي، ڇاڪاڻ جو سرڪاري طرح نه انهن کي ڪو ريفرنس موڪليو ويو آهي ۽ نه ئي وري عدالت يا ٻي ڪنهن اهڙي اختياريءَ طرفان کين اها جاچ ڪرڻ لاءِ چيو ويو آهي. ان صورت ۾ انهن ادارن وٽان اهو ئي جواب ايندو ته اها سندن دائري اختيار ۾ ناهي. پاڪستان جي سياست ۾ 90ع واري ڏهاڪي کان احتساب جو دُهل وڄي پيو ۽ ان نالي تي رڳو سياست ٿي رهي آهي، پر ڪنهن جو به ڪو احتساب نه ٿي رهيو آهي. وزير اعظم نواز شريف به پاڻ کي احتساب لاءِ پيش ڪيو، پر سندس آڇ تي ڪير عمل ڪري ۽ ڪيئن ڪري؟ آصف علي زرداريءَ جو اهو موقف آهي ته سندس احتساب ٿي چڪو. هو 11 سال انهن الزامن هيٺ قيد ڪاٽي چڪو آهي، پر نڪتو ڪجهه به ڪو نه. عمران خان جو چوڻ آهي ته وٽس لڪائڻ لاءِ ڪجهه به ناهي، هن سڀ ڪجهه پڌرو ڪري ڇڏيو آهي. اها سڄي سياست آهي، اصل ۾ احتساب جو نظام ئي موجود ناهي، جنهن جو فائدو سموريون ڌريون وٺي رهيون آهن. 90ع واري ڏهاڪي ۾ ميان نواز شريف، محترمه بينظير ڀٽو ۽ آصف علي زرداريءَ تي ڪرپشن جا الزام هنيا. جنهن کانپوءِ احتساب بيورو حرڪت ۾ آيو، پر ڳالهه وري وڃي سياست تي بيٺي. حقيقت اها آهي ته هن وقت به جيڪو ”احتساب احتساب“ جو هل هنگامو آهي، دراصل اهي سمورا داءُ پيچ وزارت عظميٰ جي ڪرسيءَ تائين پهچڻ لاءِ لڳايا پيا وڃن. ساڳي صورتحال عمران خان جي به آهي. عمران خان، نواز دور ۾ پنهنجي سياسي جدوجهد ان نُقطي کان شروع ڪئي ته چونڊن ۾ ڌانڌليون ٿيون آهن. هل هلان، وٺ وٺان، وڏي تحريڪ هلي، ڳالهه ڇڪي تاڻي جڊيشل ڪميشن تائين وڃي پهتي. جڊيشل ڪميشن جو فيصلو آيو، جنهن کان پوءِ ڳالهه آئي ويئي ٿي ويئي. عمران خان جو خيال هو ته هو ڌانڌلين جي الزامن هيٺ نه رڳو وزير اعظم نواز شريف جي ساک خراب ڪندو، بلڪه هو ان جي نتيجي ۾ ان کي عهدي کان به هٽائي سگهندو، پر اهو سڀ ڪجهه ڪنهن ٽئين ڌر جي وچ ۾ اچڻ کان سواءِ ممڪن نه هو. جيڪڏهن واقعي به عمران خان سمجهي ٿو ته چونڊن ۾ ڌانڌليون ٿيون ۽ جڊيشل ڪميشن جي فيصلي کي قبول ڪرڻ جي باوجود به هو مطمئن نه هو، ته اهڙي صورت ۾ ضرورت ان ڳالهه جي هئي ته چونڊن ۾ سُڌارا آڻڻ جي تحريڪ هلائي وڃي ها ته جيئن ايندڙ چونڊن ۾ ڪو اهڙو ”ڊرامو“ نه ٿي سگهي ها. پڙهندڙن کي ياد هوندو ته چونڊن ۾ ڌانڌلين خلاف تحريڪ ۽ ان بابت جوڙيل جڊيشل ڪميشن جي زماني ۾ اهي ڳالهيون گهڻيون گرم هيون ته چونڊن جي سرشتي ۾ سڌارا آندا پيا وڃن. ان مقصد لاءِ هڪ عدد پارلياماني ڪميٽي به ٺهي هئي، پر ان ڪميٽي ٺهڻ کي به هاڻي ٻه سال ٿي ويا آهن. نه عمران خان ان جي ڪا سار لڌي ۽ پوئواري ڪئي ۽ نه ئي وري پيپلز پارٽيءَ يا حڪمران جماعت نواز ليگ ڪا ان ڏس ۾ چُرپر ڪئي ۽ سرگرمي ڏيکاري آهي. ڇا انهيءَ جو مطلب اهو سمجهيو وڃي ته ملڪ جون اهي ٽئي جماعتون چونڊن واري سرشتي کان مطمئن آهن يا وري ان کي تبديل نه ٿيون ڪرڻ چاهين؟ دراصل اهي جماعتون انهيءَ چونڊ- سرشتي مان فائدو وٺڻ گهرن ٿيون. جيڪڏهن ڪنهن سبب جي ڪري کين اهو فائدو نه ٿو ملي ته ڌانڌليءَ جي الزام جو دُهل وري ڳچيءَ ۾ وجهي وڄائين ٿيون. مطلب ته ڪا به سياسي ڌر سنجيدگيءَ سان ڪو نظام ٺاهڻ يا ادارو ٺاهڻ جي موڊ ۾ ناهي. شايد ان ڪري اهي سنجيده نه آهن، جو اهي سمجهن ٿيون ته، جيڪو نظام ٺهندو، ان صورت ۾ ڪٿي ائين نه ٿئي، جو هو پاڻ ئي ان جو شڪار ٿين يا ان ۾ ڦاسي پون. تحريڪ انصاف ۽ نواز ليگ جي عجيب منطق آهي. تحريڪ انصاف پاران وزير اعظم نواز شريف کي نا اهل قرار ڏيارڻ لاءِ، جڏهن ته نواز ليگ طرفان تحريڪ انصاف جي سربراهه عمران خان کي نا اهل ڪرڻ لاءِ اليڪشن ڪميشن کي درخواستون ڏنيون ويون آهن، جن ۾ انهن هڪ ٻئي تي ڪرپشن وغيره جا الزام هنيا آهن. دلچسپ ڳالهه اها آهي ته ٻنهي ڌرين جي وڪيلن هڪ ٻئي خلاف ڏنل درخواستن ۾ ساڳيو موقف اختيار ڪيو آهي ته اليڪشن ڪميشن کي اهي درخواستون ٻُڌڻ جو اختيار ئي ڪونهي. سوال اهو آهي ته واقعي به جي اليڪشن ڪميشن کي اهڙو اختيار ناهي، جنهن جو هاڻي ٻئي ڌريون اظهار ڪري رهيون آهن ته پوءِ انهن هڪ ٻئي خلاف اهي درخواستون ڇو ڏنيون؟ اصل ۾ ڌانڌلين خلاف تحريڪ کي عمران خان چونڊ سڌارن طرف وٺي وڃي ها ۽ سمورو دٻاءُ ان لاءِ ئي وجهي ها ته گهڻيون شيون ٺيڪ ٿي وڃن ها. جيڪڏهن چونڊن وارو سرشتو صحيح ٿي وڃي ها ته موجوده حڪمرانن کي به پاڻ سُڌارڻو پوي ها ته ايندڙ چونڊن ۾ ائين ڪم نه هلندو. اهڙي صورت ۾ عمران خان جي کاتي ۾ هڪ وڏي چڱائي لکجي وڃي ها. شايد ان چڱائي لکجڻ ۽ ڪاميابيءَ کان پوءِ اڄ هو بهتر پوزيشن ۾ هجي ها ۽ پاناما ليڪس بابت ڀرپور تحريڪ هلائي سگهي ها. هن وقت پاناما ليڪس واري معاملي ۾ به عمران خان ساڳي غلطي ڪري رهيو آهي. هو سڄو بار پاڻ تي يا وري عدالت تي وجهي رهيو آهي. ڪيس جون ثابتيون هٿ ڪرڻ لاءِ، جيئن مٿي بيان ڪري آيا آهيون، هڪ سياسي جماعت ۾ نه صلاحيت ۽ سگهه هوندي آهي ۽ نه ئي وري ان جو ڪو ڪردار ان حوالي سان جڙي ٿو. هونئن به اسان جي ملڪ ۾ اهو رواج آهي ته جنهن اداري يا شخص جو جيڪو ڪم نه هوندو آهي، هو اهو ئي ڪم ڪندو آهي ۽ جيڪو ڪم سندس حوالي هوندو آهي، سو نه ڪندو آهي. پاناما ليڪس جي حوالي سان سپريم ڪورٽ الائجي ڪهڙو فيصلو ٿي ڏي؟ اهو سوال پنهنجي جاءِ تي آهي. اهڙن پيش ڪيل ”ثبوتن“ سان ممڪن آهي ته وزير اعظم ۽ سندس ڪٽنب بري ٿي وڃي يا عدالت پاڻ انڪوائري ڪري. پر قانوندانن جو خيال آهي ته، اهو ڪم سڌي طرح عدالت جي دائري اختيار ۾ نه ٿو اچي. اها ان حوالي سان جڊيشل ڪميشن جوڙي سگهي ٿي، جيڪا جاچ ڪري. جڊيشل ڪميشن جي لاءِ به پرڏيهه مان ثبوت هٿ ڪرڻ ايڏو سولو ڪم ناهي. اتي وري به جاچ ڪندڙ ادارن جي ضرورت پوندي. يعني نيب، ايف آءِ اي يا روينيو اٿارٽي جي. اهي ادارا جيئن ته، حڪومت جي اثر رسوخ ۾ آهن، ان ڪري انهن ادارن جي غير جانبداري مشڪوڪ سمجهي وڃي ٿي. اهڙي موقعي تي ضرورت ان ڳالهه جي آهي ته احتساب ڪندڙ ادارن کي مضبوط ڪيو وڃي. اصل تحريڪ به ان لاءِ ئي هلائڻ گهرجي، دٻاءُ به ان لاءِ ئي وجهڻ گهرجي. انهن ادارن کي با اختيار، طاقتور ۽ مضبوط ڪرڻ لاءِ پاڪستان جي ڪا به ڌر تيار ناهي، ڇاڪاڻ جو انهن سمورين ڌرين جو مفاد ان ۾ آهي ته ڪنهن نه ڪنهن طرح سان اهي پاڻ ان کان بچيل رهن. ان ڪري اهو مطالبو ضرور ٿيندو رهندو ته احتساب ڪنهن ٻئي جو ٿيڻ گھرجي ۽ ان احتساب لاءِ ڪو مضبوط ادارو ۽ نظام ضروري هوندو آهي، سو نه هجي. اردوءَ ۾ ڪنهن شاعر ان صورتحال بابت واهه جو شعر چيو آهي: سچ اڇا هي، ڪوئي اور بولي تو اور اڇا، سچ ڪي خاطر مرنا اڇا، ڪوئي او مري تو اور اڇا. sohailsangi@yahoo.com

سهيل سانگي

جمع 18 نومبر 2016ع

احتساب سرشتي جي جوڙجڪ لاءِ سياسي ڌريون سنجيدهه آهن؟