سنڌ ۾ بنا رٿابنديءَ جي ٿيندڙ ”ترقي“ واري حقيقت!

  ڇنڇر 18 مارچ 2017ع 

Unplanned development in Sindh

 سنڌ ۾ سماجي ترقيءَ سان واسطو رکندڙ ٻن اهم شعبن تعليم ۽ صحت ۾ گذريل چند مهينن کان ايمرجنسي لاڳو ٿيل آهي. اهي ٻئي فيصلا سنڌ جي وڏي وزير سيد مراد علي شاهه مختلف اجلاسن ڪرڻ بعد ڪيا. ٻئي پاسي سپريم ڪورٽ جي هدايتن تي جسٽس ڪلهوڙو جي اڳواڻي ۾ ماڻهن کي پيئڻ جي پاڻي ۽ گندي پاڻيءَ جي نيڪال جي صورتحال جاچڻ لاءِ جوڙيل ڪميشن مختلف ضلعن ۽ شهرن جي دوري بعد پنهنجي رپورٽ عدالت کي پيش ڪري ڇڏي آهي. اها رپورٽ صوبي اندر بدترين صورتحال کي پيش ڪري ٿي، ڇاڪاڻ جو ان مد ۾ هر سال اربين روپيا خرچ ڪرڻ ۽ وڏي تعداد ۾ عملي جي موجودگيءَ جي باوجود ماڻهو نه رڳو انهن سهولتن کان وانجهيل آهن، بلڪه سرڪاري خرچ تي عام ماڻهو جي زندگيءَ کي وڌيڪ ڏکيو ۽ تڪليفده بنايو پيو وڃي.

وڏي وزير طرفان تعليم ۽ صحت ۾ لاڳو ڪيل ايمرجنسي ۽ جسٽس ڪلهوڙو جي ڪميشن جي ڏنل رپورٽ مان اها ڳالهه پڌري ٿئي ٿي ته عام ماڻهو کي نه پيئڻ جو صاف پاڻي دستياب آهي ۽ نه وري صفائي سٿرائي ۽ گندي پاڻي جي نيڪال جو انتظام آهي. اهي ٻئي شيون بنيادي سهولتن جو حصو هجڻ سان گڏ عام ماڻهو جو حق به آهي. ڪميشن جي انهيءَ رپورٽ ۽ سپريم ڪورٽ جي هدايتن جي باوجود اڃان تائين حڪومت ان ڏس ۾ ڪي به اثرائتا فيصلا ۽ اپاءَ نه ورتا آهن. ائين ٿو لڳي ڄڻ اها به هن کان اڳ جوڙيل عدالتي ڪميشنن جي رپورٽن جيان هڪ رپورٽ آهي، جنهن ۾ حقيقتون تفصيل سان ڄاڻايل آهن، پر انهن تي عمل ڪرڻ ضروري نه پيو سمجهيو وڃي. حالانڪه سپريم ڪورٽ اهڙي ڀيانڪ رپورٽ سامهون اچڻ بعد ڪميشن کي اڻ ڄاڻايل مدي تائين برقرار رکڻ جو فيصلو ڪيو آهي. ماڻهو سوال ڪن ٿا ته هن رپورٽ تي عمل ٿيندو يا اها به تاريخ جو حصو بڻجي ويندي؟ هن رپورٽ تي ڪڏهن عمل ٿيندو؟

سنڌ حڪومت کي اها ڳالهه سمجهڻ گهرجي ته جهڙيءَ ريت عدالت هن معاملي جو نوٽيس ورتو آهي ۽ ان حوالي سان ميڊيا توڙي سوشل ميڊيا تي جيترو ايڪٽوازم ٿيو آهي، ان کان منهن موڙڻ بنهه عام راءِ کي پٺي ڏيڻ برابر ٿيندو. اها عام راءِ صرف عام ماڻهو جي ناهي، جيڪو بيوس ۽ جيتامڙو آهي، جنهن مان حڪومت ۽ ٻئي ڪنهن اداري کي ڀوَ نٿو ٿئي پر ان سان گڏ ايڪٽوازم به آهي. سرگرم وڪيلن جو جٿو به موجود آهي. تعجب جي ڳالهه اها به آهي ته اهڙي ڀيانڪ صورتحال جو وفاقي حڪومت به نوٽيس نه ورتو ته هن ملڪ جا ڪروڙين شهري اهڙين بدترين حالتن ۾ رهن پيا.

تعليم ۽ صحت جي شعبن جي بدترين صورتحال جو عدالت نوٽيس نه ورتو آهي، بلڪه خود وڏي وزير نوٽيس ورتو آهي ۽ ايمرجنسي لاڳو ڪئي آهي. پر هن وقت تائين انهن ٻنهي شعبن ۾ ڪوبه اهڙو سڌارو نه ٿيو آهي، جيڪو ماڻهن کي نظر اچي. ماڳهين اهي فيصلا ڪيا ويا آهن ته صوبي جي ڪجهه وڌيڪ ضلعن ۾ وڌيڪ سرڪاري اسپتالون خانگي شعبي جي حوالي ڪرڻ جا فيصلا ڪيا ويا آهن. سنڌ جو ماڻهو غربت، بيروزگاري، وسيلن جي کوٽ ۽ ڄاڻ کان وانجهيل آهي. هڪ وڏو انگ پاڻي سان واسطو رکندڙ بيمارين ۾ ورتل آهي. غربت ۽ بيروگاري سبب پيدا ٿيل غذائيت جي کوٽ جو شڪار آهي، جيڪا کيس ڪيڏي به مهل ڪنهن به بيماري ڏي ڌڪي سگهي ٿي. ڏٺو وڃي ته صحت ۽ سماجي حوالي سان سنڌ هڪ سماجي ڌٻڻ ۽ بحران ۾ ورتل آهي. اهو ئي سبب آهي، جو ڪنهن به علائقي ۾ جيڪڏهن ارڙي يا دستن جي بيماري پکڙجي ٿي ته اها وبائي شڪل اختيار ڪري هڪ وڏو بحران پيدا ڪري ڇڏي ٿي، جنهن جو مثال ٿر ۾ ٻارڙن جي موت ۽ سنڌ جي مختلف علائقن ۾ ارڙي وغيره جي ڦهلجڻ جي شڪل ۾ اسين ٻه ٽي سال اڳي ڀوڳي چڪا آهيون. دراصل اسان جو انتظامي ڍانچو ڪنهن به دٻاءَ يا هنگامي صورتحال کي منهن ڏيڻ لائق ئي ناهي، بلڪه ان جي ڪارڪردگي اهڙي رهي آهي، جو اهو پاڻ هنگامي حالتون پيدا ڪرڻ جو ذميوار آهي. هڪ سڄاڻ دوست جو چوڻ آهي ته وڏو وزير جيڪڏهن صحت واري شعبي ۾ هنگامي حالتن جو اعلان نه ڪري ها ته ڪونه ڪو ماڻهو عدالت ۾ هليو وڃي ها. ڪنهن اهڙي عدالتي مداخلت کان اڳ صحت جي شعبي ۾ هنگامي حالتن جو اعلان ڪيو ويو. هنگامي حالت جو اعلان رڳو اعلان جي حد تائين لڳي ٿو، ٿر ۾ ٽي سال اڳ ڏڪار واري صورتحال ۽ ٻارڙن جي فوتگين بابت ميڊيا ۾ ججهو گوڙ ٿيڻ بعد جڏهن اتي ٻارن ۽ ڪجهه ٻين شعبن جا ماهر ۽ ڪجهه عام ڊاڪٽر مقرر ڪيا ويا، انهن ڊاڪٽرن کي اڄ سوڌو نه پڪو ڪيو ويو آهي ۽ نه ئي وري تڏهوڪي وڏي وزير سيد قائم علي شاهه جي اعلان ڪيل خاص الائونس ڏيڻ تي عمل ڪيو ويو آهي. پهريون ڀيرو هو، جو حڪومت هن پوئتي پيل ضلعي ۾ اسپيشلسٽ ڊاڪٽرن کي مقرر ڪيو ويو هو. چوڻ وارا چون ٿا ته اهو اعلان اڳوڻي وڏي وزير سيد قائم علي شاهه جو هو ان ڪري موجوده وڏو وزير ان تي عمل ڪرڻ لاءِ پاڻ کي ذميوار نٿو سمجهي. ائين هجڻ نه گهرجي، ڇاڪاڻ جو اهو فيصلو ڪو سياسي يا ڪنهن لابي يا گروپ جي بنياد تي نه، پر حڪومتي سطح تي معروضي حالتن کي سامهون رکي ڪيو ويو هو. ماڻهو اڃا تائين انتظار ۾ آهن ته صوبي اندر لاڳو ڪيل صحت ايمرجنسي جو لاڀ کين ڪڏهن ٿو ملي؟

تعليم صوبي ۾ هڪ اهڙو منجهيل سٽ بڻجي ويو آهي، جنهن کي سلجهائڻ لاءِ جيتري ڏاهپ، طريقيڪار ۽ همت جي ضرورت آهي، سا حڪومت وٽ نه پئي لڳي يا اها پاڻ ۾ ايتري سگهه نٿي ساري. ان کي ڪنهن حڪمت عملي ۽ رٿابندي ذريعي ڪرڻ بدران پروجيڪٽن ذريعي مختلف تجربا ڪيا پيا وڃن، جنهن سبب وڌيڪ مونجهارا پيدا ٿي رهيا آهن. وقت جو زيان ٿيڻ سان گڏوگڏ تعليم جو به ستيا ناس ٿي رهيو آهي.

حڪومت گذريل ڪيترن سالن کان ڪنهن جامع رٿابندي بدران ٽڪرن ۾ ۽ ايڪڙ ٻيڪڙ رٿون جوڙي انهن تي عمل ڪندي رهي آهي. نتيجي ۾ انهن جو سماج تي ٺوس اثر نه پئجي رهيو آهي. 1985ع واري ڏهاڪي کان وٺي رٿابندي کان هٽي ايم پي ايز، ايم اين ايز کي ترقياتي فنڊ ۽ اسڪيمون ڏنيون ويون. اهي اسڪيمون سياسي رشوت ثابت ٿيڻ سان گڏ ڪرپشن جو ڪارڻ به بڻيون ته ساڳئي وقت اهڙي حڪمت عملي معاشي اڻ برابري ۽ مقامي ٽڪرائن کي جنم ڏنو. اسان اهو به ڏٺو ته هڪ ڳوٺ ۾ ٻه ٻه ٽي ٽي ڊزن اسڪول ۽ سئو جي لڳ ڀڳ استاد موجود آهن. هتي جيترا استاد آهن، اوترا ٻار ناهن، ٻئي پاسي ڪيترا اهڙا ڳوٺ آهن، جتي اسڪول جي ضرورت آهي يا وڌيڪ استادن، بلڊنگ ۽ ٻين سهولتن جي ضرورت آهي، پر اتي اهي سڀ شيون نه ڏنيون ويون. اها صورتحال معمولي فرق سان اڄ به جاري آهي. يعني جتي ضرورت هئي، اتي سهولتون نه ڏنيون ويون. اهو سماجيات ۾ معاشيات جو سادو فارمولو آهي ته ضرورت بنا جتي به ڪا سهولت ڏني ويندي، ان جو سماجي ڪارج نه رهندو، بلڪه ان جو غلط استعمال ٿيندو. پوءِ اسان ڏٺو ته اسڪول بند، استاد غائب، شاگرد رولڙي ۾، بلڊنگون اوطاقون يا مال جا واڙا بڻيل رهيون. ساڳي صورتحال رستن ۽ ٻين سهولتن جي آهي. ڏٺو وڃي ته رٿابندي کان هٽيل اهڙين اسڪيمن کي گذريل ٽيهارو سالن کان ڏٺو وڃي ته رٿابنديءَ کان هٽيل اهڙين اسڪيمن تي هر سال اربين رپيا خرچ ڪيا ويا، پر اهي سڀ بي لاڀ ثابت ٿيا. ٿيڻ ايئن کپندو هو ته انهن سمورين اسڪيمن کي رٿابندي هيٺ آندو وڃي ها. انهن جي پوري طرح ڇنڊڇاڻ ڪري ضرورت، اهميت ۽ اهليت جي بنياد تي اهي پئسا خرچ ڪيا وڃن ها.

اسان جي رٿابندي ۽ ترقيءَ واري کاتي جو اهو الميو آهي ته اتي بيوروڪريٽ يا ايڊ منسٽريٽر ته ايندا رهيا آهن پر ڪو به اڪانامسٽ يا ماهر نه رهيو آهي. اهڙا اڪانامسٽ جيڪي ماضيءَ جي مختلف اسڪيمن ۽ پروگرامن جو اڀياس ڪري حال جو جائزو وٺندي مستقبل بابت ڪا رٿابندي ڪن ها. اها ڪا راڪيٽ سائنس ناهي ته گذريل چالهيارو کن سالن دوران سڄي دنيا ۾ معاشي ۽ سماجي ترقي بابت نه رڳو نظريا، اصول ۽ طريقا بدليا آهن، پر ساڳئي وقت ان جا بنيادي عنصر ۽ اوزار به تبديل ٿيا آهن. اهي سڀ حساب ۾ آڻڻ کانسواءِ اسين هڪ سئو سال پراڻي سرشتي جي بنياد تي پنهنجا ترقياتي پروگرام هلائيندا رهياسين. ارڙهين آئيني ترميم کان پوءِ صحت، تعليم ۽ ٻيا بنيادي سهولتن وارا کاتا صوبن جي اختيار ۾ آيا آهن. هاڻي سنڌ اندر رٿابندي ۽ ترقيءَ واري کاتي بدران خودمختيار، آزاد ۽ پاور فل رٿابندي ڪميشن جوڙي وڃي، جنهن ۾ اڪنامسٽ، ٽيڪنوڪريٽ ۽ ماهر رکيا وڃن، جيڪي سڄي صورتحال جو جائزو وٺڻ بعد هر شعبي جي ڀرپور طريقي سان رٿابندي ڪن. ٽڪرن ۾ ٿيندڙ اسڪيمون ٽڪرن ۾ ٺهندڙ روڊ وانگر آهن، جيڪي وقت سان گڏ ڊهي وينديون ماڻهن کي ڪو فائدو نه ڏئي سگهنديون. سنڌ اندر ترقي ۽ ترقياتي رٿائن کي هڪ نئون رخ ڏيڻ جي ضرورت آهي.