سويلين بالادستيءَ جو پنڌ اڃان اڳتي آهي!

Posted on January 10, 2020 (2:22 pm)

اڳوڻي چيف جسٽس کوسا ويندي ويندي آرمي چيف جي مقرري بابت ڪجهه قانوني نقطا اٿاري بال پارليامينٽ جي ڪورٽ ۾ اڇلايو. ٿوري گهڻي سمجهه رکندڙ ماڻهو به ڄاتو پئي ته پارليامينٽ ڪهڙو فيصلو ڪندي. عدالتي فيصلي سياسي جماعتن کي موقعو ڏنو پر انهن پنهنجو پاڻ کي امتحان ۾ سمجهيو ته اهي پنهنجي راءِ ۽ ووٽ پنهنجي منشور ۽ نظرئي مطابق ڏين يا وري زميني سياسي حقيقتن کي آڏو رکندي ڪن. زميني حقيقتن مان مراد طاقت جو توازن آهي. پوءِ سڀني ڏٺو ته محمود ۽ اياز هڪ ئي صف ۾ بيٺل رهيا. هي هڪ اهم قانون هو جيڪو رڳو هر ڀيري لاءِ نه هو، بلڪه ملڪ جي اهم اداري بابت هو، جيڪو دفاع سان گڏوگڏ هتي جي پرڏيهي پاليسي، معيشت ۽ سياست سميت زندگي جي سمورن شعبن تي اثراندز ٿيندو رهيو آهي ۽ ايندڙ وقت ۾ به ٿيندو رهندو.

اپوزيشن کان وٺي حڪمران جماعت تائين سڀ هڪ صفحي تي هئا. شروعات نواز ليگ ڪئي، جنهن بنا ڪنهن شرط جي ترميم مڃڻ جو اعلان ڪري ڇڏيو. جيڪڏهن مسلم ليگ نواز اٿندي ئي ايئن نه ڪري ها ته پيپلزپارٽي لاءِ آسان نه رهي ها ته هو ايترو جلدي وڃي صف ۾ بيهي رهي ها. شايد ان ڪري پهرين حمايت نواز ليگ کان ڪرائي ويئي. دليل اهو به ڏنو پيو وڃي ته پارٽي اندر دٻاءُ هو، ان جا اسيمبلي ميمبر پنهنجي تڪ جي سياست ۽ جمعداري کان اڳتي جو نه پيا سوچين. پيپلزپارٽي لاءِ اهو دليل هو ته اها ڪنهن به صورت ۾ سنڌ حڪومت وڃائڻ نٿي گهري، ممڪن آهي ته سنڌ ۾ حڪومت بنا پارٽيءَ کي پنهنجي بقا جي جنگ وڙهڻ ڏکي ٿي پوي، وغيره وغيره.

سياسي پارٽين جو اتفاق راءِ پنهنجي جاءِ تي پر ان فيصلي تي ماڻهو خوش ڪونه آهن، انهن جو خيال آهي ته بحث ٿئي ها ته وڌيڪ پاسا سامهون اچن ها ۽ عام راءِ ۾ اتفاق پيدا ڪرڻ ۾ مدد ملي ها، جيڪو ملڪي مفاد ۽ جمهوريت لاءِ مددگار رهي ها. جماعت اسلامي، جي يو آءِ ايف، پختونخوا عوامي ملي پارٽي، نيشنل پارٽي ترميمي بل جي مخالفت ڪئي، انهن جماعتن جي موقف کي اهو چئي نظرانداز ڪيو پيو وڃي ته اهي خود سُسي رهيون آهن ۽ صورتحال ۾ غير متعلق ٿينديون پيون وڃن، پر سوشل ميڊيا ۽ ڪنهن حد تائين روايتي ميڊيا تي بحث ٿيندو رهيو. سوشل ميڊيا ۽ عام ميڊيا ۾ بحث هڪ وڏو ماڻ آهي، جنهن مان اندازو ٿئي ٿو ته عام راءِ ڇا آهي؟ ماڻهو ڇا ٿا سوچين؟ ڪيئن ٿا سوچين؟ خود ٻن وڏين پارٽين جن بل جي حمايت ڪئي، انهن جي ڪارڪنن وٽ به پارٽين جي موجوده موقف جي دفاع لاءِ ڪو ٺوس دليل يا گهڻو مواد ناهي، ڇو جو نئون موقف سندن نظرين ۽ بيانيي سان ٺهڪندڙ نه پيو بيهي.

پاڪستان جي سياست تي گهري نظر رکندڙن جو خيال آهي ته جڏهن سپريم ڪورٽ آرمي چيف جي مقرري بابت درخواست تي فيصلو ڏنو انهي ڏينهن ئي ان جي عهدي جي مدي واڌ کي قانوني تحفظ ملي ويو هو، پارليامينٽ ۾ وٺي وڃڻ هڪ رسم هئي جيڪا ادا ڪئي وئي. ان نقطهءِ نظر مطابق عهدي ۾ واڌ هڪ سياسي حقيقت هئي، معنيٰ حالتن مطابق طاقت جو توازن ايئن ئي بيٺل هو، اها واڌ ڪنهن قانون يا دٻاءُ جو نتيجو نه هئي. ايئن کڻي چئجي ته اڳواٽ ئي فيصلو ٿيل هو، عدالتي فيصلي رڳو ان کي قانوني ويس پارايو.

قانون ۽ عدالتي فيصلا سياسي حقيقتون نه بدلائيندا آهن، بلڪه اهي سياسي حقيقتن تي مهر لڳائيندا آهن، اصل ڳالهه سياسي حقيقتون ۽ طاقت جو توازن هوندو آهي. ملڪ جي تاريخ تي هڪ نظر وجهو، پنجاهه واري ڏهاڪي ۾ دستور ساز اسيمبلي ٽوڙڻ خلاف مولوي تميز الدين جي درخواست تي نظريهءِ ضرورت واري فيصلي کان وٺي، ضياء جي مارشل لا خلاف بيگم نصرت ڀٽو ڪيس ۾ سپريم ڪورٽ جي فتويٰ ۽ خود 1985 واري اسيمبلي بابت عدالتي فيصلو سڀ عدالتي فيصلا ساڳي ڳالهه ٻڌائين ٿا. زميني حقيقتون يا طاقت جو توازن ڇا هو؟ هڪ دفعو ته ڪورٽ ماڳهين اهو فيصلو به ڏنو هو ته اسيمبلي ٽوڙڻ ته غلط آهي پر ڇاڪاڻ جو نين چونڊن جو اعلان ۽ تياري ٿي چڪي آهي، ان ڪري عملي طور اسيمبليون بحال نٿيون ڪري سگهجن، ان ڪري اهو سمجهڻ درست ٿيندو ته عدالتي فيصلا ۽ قانون سياسي حقيقتن جي پويان هلن ٿا، سياسي حقيقتون قانون ۽ عدالتي فيصلن جي پويان نه هلنديون آهن، بلڪه قانون ۽ عدالتي فيصلا حقيقتن کي مڃڻ جو اظهار ۽ ان تي ٺپو هڻڻ جو ڪم ڪندا آهن. مشرف جي 2007ع وارين هنگامي حالتن جو اعلان جيئن ته سياسي حقيقتن سان ٽڪراءُ ۾ هو ته مٿس ڪيس ٺهي ويو، جڏهن ته مشرف جي 1999ع واري قدم کي جائز قرار ڏنو ويو ڇاڪاڻ جو طاقت جو توازن ان جي حق ۾ بيٺل هو.

انديشو ڏيکاريو پيو وڃي ته ترميم بعد ايڪسٽينشن معمول بڻجي ويندي، سوال اهو آهي ته ڇا اها اڳ معمول نه هئي ۽ جڏهن به طاقت جو توازن ايڪسٽينشن جي حق ۾ هو ته اها ملي رهي هئي، جڏهن ايئن نه هو ته نه پئي ملي، هاڻي به ايئن ٿيندو رهندو. فرض ڪريو ته رٽائرڊ جنرل مشرف خلاف خاص عدالت جو فيصلو اپيل ۾ اٿلي پوي ٿو ته پوءِ ڇا ٿيندو، ان جا اڳتي اثر ڪهڙا ٿيندا؟ مطلب اهو بيهندو ته مشرف جا ورتل اپاءَ جائز هئا، هڪ راءِ اها به آهي ته سپريم ڪورٽ جي فيصلي هڪ لحاظ کان خاص عدالت جي فيصلي سان پيدا ٿيندڙ صورتحال کي منهن ڏيڻ لاءِ حل ڏنو آهي، ٻي راءِ اها آهي ته ان فيصلي تي ڍڪ وڌو آهي، هاڻي سڀ ڪجهه بدلجي چڪو آهي. ميڊيا، معاشي حالتون، ماڻهن جي سوچ ۽ ماڻهن جي راءِ منظم ڪرڻ ۽ جوڙڻ جا طريقا ۽ سڀ ڪجهه. پاڪستان جا ماڻهو به اڄ جي ڄاڻ واري دنيا ۾ رهن ٿا، هي ڪو پنجاهه، سٺ يا اسي وارو ڏهاڪو ناهي، اها ڳالهه سڀني کي سمجهڻ گهرجي. هڪ آرمي چيف جي عهدي ۾ واڌ کي چئلينج ڪيو وڃي ٿو، يا هنگامي حالتون لاڳو ڪرڻ تي هڪ آرمي چيف کي سزا ٻڌائي وڃي ٿي، ان مان اهو ظاهر ٿئي ٿو ته طاقت جي توازن ۾ ڪا ته تبديلي آئي آهي، عسڪري بالادستي ڪٿي ته چئلينج ٿي آهي. خاص عدالت توڙي سپريم ڪورٽ جي فيصلن کي ان تناظر ۾ ڏسڻ جي ضرورت آهي.

نئين ترميم ۾ چيل آهي ته هن قانون کي ڪنهن به عدالت ۾ چئلينج نٿو ڪري سگهجي، جڏهن عدليه آئين جي شقن جي تشريح ڪري سگهي ٿي، ان ۾ تبديلي آڻڻ لاءِ چئي سگهي ٿي ته هن قانون جي تشريح يا ان کي چئلينج ڇو نٿي ڪري سگهي؟ ڳالهه رڳو گهربل حالتن جي هوندي آهي، قانون هجي يا آئين يا ڪو ٻيو اصول ان ۾ ڪيئي اهڙا لڪل پهلو هوندا آهن جيڪي هونئن نظر نه ايندا آهن پر جڏهن اهي زميني حقيقتن سان ٺهڪي نه ايندا آهن ته سقم يا جهول طور سامهون ايندا آهن. 73 جو آئين ڏيڻ مهل ذوالفقار علي ڀٽي چيو هو ته ملڪ ۾ هميشه لاءِ مارشل لا جو دروازو بند ڪري ڇڏيو آهي پر بعد ۾ سڀني ڏٺو ته اهو دروازو ڪيئن پرزا پرزا ٿي ويو.

پيپلزپارٽي هڪ معمول پرسٺي ترميم پيش ڪئي هئي ته ايڪسٽينشن کان اڳ وزيراعظم دفاع بابت پارلياماني ڪميٽي کي انهن سببن بابت ڄاڻ ڏيندو جن جي ڪري عهدي ۾ واڌ ڏني پئي وڃي پر خبر ناهي ڇو پارٽي ان معمولي ترميم کان به پوئتي هٽي ويئي، حالانڪه ايئن ڪرڻ سان پارليامينٽ جو هڪ حد تائين فلٽر لڳو پئي.

ڇا هن قانون ۾ ترميم بعد سويلين ۽ فوجي لاڳاپن ۾ توازن جو فيصلو ٿي ويو آهي؟ ايئن نٿو لڳي، هر مرحلو ضرور طئه ٿيو آهي، پارليامينٽ قانون ٺاهيو، يعني اها سپريم آهي جو قانون ٺاهي سگهي ٿي، مقرري يا عهدي ۾ واڌ جو اختيار وزيراعظم کي مليو، پارليامينٽ يا حڪومت جو امتحان ختم نه ٿيو آهي، بلڪه اصل امتحان ته هاڻ شروع ٿيو آهي. ايندڙ مرحلا هيڪاري اهم آهن جهڙوڪ؛ چونڊن ۾ من پسند نتيجا، اقتدار تي قبضي جي ڪوشش، هرو ڀرو ايڪسٽنيشن جا دروازا بند ڪرڻ، ڇا سياسي جماعتون ان قومي مفاد لاءِ گڏ ٿي سگهن ٿيون؟ ڇاڪاڻ ته هڪ قومي مفاد لاءِ 315 ووٽ ملي چڪا آهن.

اصل معاملي جو سياسي فضا ۾ حل ڳولڻ جي ضرورت آهي، اها ذميواري سياسي جماعتن جي آهي ته اهي ڏسن ته ڪهڙي حڪمت عملي ۽ ڪهڙو رستو سويلين بالادستي ڏي وڃي ٿو. اسان جون سياسي جماعتون ڪا پنهنجي حڪمت عملي جوڙڻ جي بدران ڪنهن معجزي جي انتظار ۾ رهنديون آهن، هنن جو خيال آهي ته ترڪي ۾ 2007ع ۾ بغاوت وغيره ڪيس اوچتا ظاهر ٿيا هئا، هو اهو نٿا سمجهن ته انهن ڪيسن کان اڳ ڪيترائي ٻيا اهم واقعا رونما ٿي چڪا هئا، اهي ڪيس تبديلي جو آعاز نه هئا، بلڪه تبديلي جو نتيجو هئا. اتي پهرين طاقت جو توازن تبديل ٿيو، ان کانپوءِ ڪيس هليا. جيڪڏهن ٻه وڏيون اپوزيشن جماعتون طاقت جو توازن تبديل ڪرڻ گهرن ٿيون ته کين قاف ليگ يا فنڪشنل ليگ واري سياست ڇڏڻي پوندي. وقتي رليف يا اقتدار ۾ حصو پتي رکڻ، جنهن جو به رڳو آسرو آهي، سو ڇڏي سويلين بالادستي لاءِ ڊگهي عرصي جي رٿابندي ۽ حڪمت عملي جوڙڻي پوندي

pahenji Akhbar, 2020 , Civilian Supremacy, Army chief extension

https://www.pahenjiakhbar.com/articles/%d8%b3%d9%88%d9%8a%d9%84%d9%8a%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%8a%d8%a1%d9%8e-%d8%ac%d9%88-%d9%be%d9%86%da%8c-%d8%a7%da%83%d8%a7%d9%86-%d8%a7%da%b3%d8%aa%d9%8a-%d8%a2%d9%87%d9%8a/