معيشت جي بحالي ۽ خرچ گهٽائڻ وارو فيصلو!
عالمي مالياتي فنڊ کان قرض کڻڻ پاڪستان لاءِ ڪا نئين ڳالھه ڪونھي. گذريل ٽن ڏھاڪن کان ھر حڪومت ان اداري کان قرض کڻندي رھي آھي. ھر ڀيري اھا ئي پڪ ڏياري ويندي آھي تھ “بس ھن ڀيري پاڪستان جي معيشت جا ٻيڙا ئي پار ھوندا”، پر ٿيندو ايئن رھيو آھي تھ معيشت جي حالت اڳي کان به ابتر ٿيندي رھي آھي. پاڪستان جو مثال ان گدڙ وانگر آھي جيڪو سياري جي ھر رات جھجھو سيءُ پوڻ تي وڏيون اونايون ڪندو آھي ۽ فيصلو ڪندو آھي ته ھينئر سيءُ ۾ ھٿ پير پيا ڏڪن، ڪجھه ڪري نٿو سگھجي بس جيئن سج نڪرندو، ھو ايڏي وڏي ڏر کوٽي وٺندو جو سندس ايندڙ نسل به مزي سان سيارو ڪٽي ويندا. پوءِ جڏھن صبح ٿيندو آھي ته راتوڪو سيءُ وسري ويندو آھي. ھو سڄو ڏينھن اُس ۾ ٽيڪيون ڏيندو وتندو آھي، تان جو وري رات پوندي آھي ته دانھون شروع هونديون آھن. پاڪستان به جڏهن قرض جا پئسا کٽي پوندا آھن ته ھاءِ گھوڙا شروع ڪندو آھي، سڀ شرط شروط قبول ڪندو آھي ته ڪجھه پنھنجي پر ۾ وري داٻ دڙڪي ۾ فيصلا به ڪري وٺندو آھي پر انھن فيصلن تي عمل نه ڪيو ويندو آھي، نتيجي ۾ قرض واري رقم ختم ٿيڻ سبب معيشت جو دڪان به بند ٿيڻ لڳندو آھي.
آءِ ايم ايف جي ھن ڀيري وارين شرطن کي سمجھڻ لاءِ ڪنھن راڪيٽ سائنس جي ضرورت ناھي. ڪجھه ڳالھيون سڌيون آھن. ملڪ جو پرڏيھي واپار ۾ گھاٽو 20 ارب ڊالرن تائين وڃي پھتو آھي، يعني اسين پرڏيھه جو مال وڌيڪ استعمال ڪريون ٿا ان ڪري گھرايون وڌيڪ ٿا. ٻئي پاسي ايڪسپورٽ گھٽ آھي. انھن ٻنھي جي فرق جو نالو قرض آھي، جيڪو ڏينھون ڏينھن چڙھندو ۽ وڌندو وڃي ٿو. اسين ٽيڪس ۽ ايڪسپورٽ وڌائڻ ڏي پيا وڃون ۽ نه وري امپورٽ گھٽائڻ ڏي. ٻيو آهي ٽيڪس ڀرڻ يعني جنھن تي جيترو ٽيڪس واجب ٿئي ٿو سو ڀري پر اسان وٽ ڪروڙن جي آبادي ۾ ٽيڪس ڀريندڙن جو انگ انتهائي گهٽ آھي. انھن ۾ خاص ڪري ڪارخانيدار ۽ واپاري طبقو پورو ٽيڪس نٿو ڀري. پگھاردارن کان ٽيڪس ٿڏي تي پگھارن مان ڪٽجي ملي ٿو. عام ماڻھو ھر شيءِ تي سيلز ٽيڪس وغيره جي شڪل ۾ ٽيڪس ڀري ٿو. ٽيڪس ڏيڻ جو ڪلچر ئي موجود ناھي، ان ۾ ٽيڪس چوري ڪرڻ يا ٽيڪس اوڳاڙيندڙن جون ڪاريگريون پنھنجي جاءِ تي پر ٽيڪس ڀريندڙن کي شڪ ھوندو آھي تھ کانئن جيڪي پئسا ورتا پيا وڃن اھي واقعي ماڻھن تي يا جنھن مقصد لاءِ اوڳاڙيا پيا وڃن ان تي خرچ به ٿيندا؟
جيڪڏھن انگ اکر ڏسجن ۽ ان تي باقاعدھ تحقيق ڪجي ته پتو پوندو آھي ته واپاري ۽ ڪارخانيدار وغيرھ ٽيڪس نٿا ڀرين (بلڪه ٽيڪس چوري ڪن ٿا) پر ٽيڪس کان وڌيڪ رقم خيراتي ڪمن لاءِ ڏين ٿا. انھيءَ جي پويان ضمير جي چڪ واري نفسيات پنھنجي جاءِ تي ته ايترو گناھ ڪيو اٿئون، ان جي عيوض ڪجھه دعا ڪمائجي، پر معاشي معنائن ۾ ته ھو رقم ڀري ٿو. آءِ ايم ايف به ٽيڪس نظام درست ڪرڻ جي ڳالھه ڪئي آھي. ان ۾ خود آءِ ايم ايف جو بھ ڀلو آھي، ڇاڪاڻ جو ٽيڪس جي اوڳاڙي ٿيندي ته ان کي به مُور توڙي وياج ٻئي ملندا. پر اھا ڳالھه پنھنجي جاءِ تي درست آھي ته ٽيڪس جي درست اوڳاڙي ٿيندي رھي ھا ته صورتحال ۾ گھڻو فرق ھجي ھا. ان لاءِ ماڻھن جو اعتبار رکڻ ضروري آھي ته اھا رقم واقعي ماڻھن جي ڀلي تي ئي خرچ ٿيندي.
ٽيون شرط اھو آھي ته خرچ گھٽايو. خرچ گهٽايو جو مطلب آھي ته انتظامي ۽ غير ترقياتي خرچ. تبديلي واري حڪومت ٽيڪس ڀريندڙن جو انگ وڌائڻ جي نعري سان آئي آھي، سا پنهنجي دور ۾ ماڳھين 300 ارب رپيا گھٽ اوڳاڙي ڪري سگھي. وزيراعظم عمران خان پروٽوڪول تي ٿيندڙ خرچ ختم ڪري ڪفايت شعاري جا وڏا اعلان ڪيا پر اھي ٻئي اعلان جڏھن زميني حقيقتن تي ٽڪريا ته ڦُس ڪري ويا. ٻيا خرچ ڪٿي گھٽائي سگھجن ٿا؟ ھاڻي جڏھن خرچ گھٽائڻ جي ڳالھه پئي ھلي ته ھر ڪنھن جي نظر ملڪ جي مختلف ادارن ۽ شعبن ڏي پئي وڃي. اھي جيڪي ملڪ ۾ سياست ۽ سياسي جمھوري نظام کي صحيح نٿا سمجهن سي اھو دليل ڏئي رھيا آھن ته اسيمبلي ميمبرن ۽ اسيمبلين تي وڏو خرچ ٿي رھيو آھي، اھو گهٽائي سگهجي ٿو. پنجاب اسيمبلي يڪراءِ ٿي پنھنجي ميمبرن جون پگهارون ۽ رعايتون وڌائڻ جو بل پاس ڪيو ته وزيراعظم عمران خان وچ ۾اچي اھو بل روڪيو. سڄي دنيا ۾ اھڙي ڪابه مضبوط راءِ ناھي ته جمھوري ادارن يا سياسي نظام کي سپورٽ جي مد ۾ خرچ گھٽايا وڃن.
ٻي راءِ اھا آھي تھ اڳوڻي چيف جسٽس افتخار محمد چوڌري جي ڏينھن ۾ جڏھن عدليه پاڻ کي رياست ئي نه پر اقتدار جي اھم ٿنڀ ۽ ٿوڻِ طور مڃايو تھ ججن جي پگھارن، الائونسز ۽ رعايتن ۾ وڏي پيماني تي واڌ آئي. ميڊيا ۾ ان بابت ڪجھه انگ اکر به آيا آھن ته ھڪ جج ڪيتري پگھار ۽ ٻيون سھولتون کڻي ٿو ۽ ريٽائرمينٽ کان پوءِ کيس قومي خزاني مان ڪيتريون گھڻيون سھولتون ملنديون. اھو انگ به وڌيڪ ٻڌايو پيو وڃي، ان معاملي تي به بحث ھلندڙ آھي.
گذريل ٽن ڏھاڪن دوران سياسي يا نيم مارشل لائي حڪومتن، مٿان وري عدليه جي ايڪٽوازم جي نتيجي ۾ بيوروڪريسي چڱي خاصي دٻاءُ ۾ رھي آھي. ڪيترن موقعن تي ٿيندو اھو رھيو جو بيوروڪريسي اختيارن توڙي پئسي جي معاملي ۾ پنھنجو حصو حاصل نه ڪري سگھي. بلڪه ڪجھه حلقن چواڻي ان جو حصو گذريل چئن ڏھاڪن ۾ گھٽيو آھي. بجيٽ جڏھن پيش ٿيندي آھي ته خرچ جا ٻھ وڏا انگ سامھون ايندا آھن. پھريون پرڏيھي ۽ ڏيھي قرض ۽ ٻيو دفاع. ان ۾ ڪو شڪ ڪونھي ته سيڪيورٽي اھم آھي. جڏھن مالي بحران جي گھرائي ۽ شدت جي تصوير رکي وڃي ٿي ته اھا ڳالھھ به سامھون اچي ٿي ته لڳاتار مالي بحران پنھنجي جاءِ تي سيڪيورٽي ٿريٽ ھوندا آھن. جنھن ملڪ جي جيتري معيشت مضبوط ھوندي، اھو ملڪل به اوترو ئي مضبوط ھوندو ۽ ان جي سيڪيورٽي بھ اوترو ئي مضبوط ھوندي. تجزيه نگارن جو چوڻ آھي ته وڌيڪ سرگرم ادارا ۽ حڪمرانن جي اشرافيه ملڪ اندر بامقصد سڌارن جي راھه ۾ رڪاوٽ آھن. ڪير بھ پنھنجون رعايتون ڇڏڻ لاءِ تيار ناھي.
عمران خان حڪومت ۾ اچڻ جي تياري کان وٺي حڪومت ۾ اچڻ جي 9 مھينن تائين ڪرپشن ۽ احتساب کي ملڪي معيشت جي سموري خرابيءَ جو ذميوار سڏيندو رھيو. پر جڏھن نه ڪرپشن جو پئسو ھٿ ڪري سگھيو نه معيشت بحال ٿي سگھي ته ھاڻي “ڪاري ڌن” کي معيشت جي خرابي لاءِ ذميوار بڻايو پيو وڃي ۽ ان ڪاري ڌن جي ڳولا ايمنسٽي اسڪيم جي ذريعي شروع ڪئي وئي آھي، جيڪو بقول ايف بي آر چيئرمين شبر زيدي جي ته اھو ڌن ڏاڍي پيار سان ڳولي ھٿ ڪيو ويندو.
سو ٽيڪس وڌائڻ واري ڳالھه پنھنجي جاءِ تي درست ھوندي، پر اوتروئي اھم خرچ گھٽائڻ به آھي. آءِ ايم ايف خرچ گھٽائڻ جي معاملي ۾ ماڳھين اھو به چوي ٿو ته ترقياتي خرچ به گھٽايو. ڏسجي ته آءِ ايم ايف جي ان ۾ ڪيتري سنجيدگي آھي. آءِ ايم ايف کڻي سنجيدھ نھ ٿئي، خود اسان کي سنجيدھ ٿيڻو پوندو. ڇاڪاڻ جو عوام به ھڪ ليول کان پوءِ بنھه ٽيڪس ڏيڻ جي سگھه وڃائي ويھندو، ان لاءِ سڀني ادارن کي معيشت جي بحالي لاءِ خرچ گھٽائڻ وارو فيصلو ڪرڻو پوندو.
آءِ ايم ايف جي ھن ڀيري وارين شرطن کي سمجھڻ لاءِ ڪنھن راڪيٽ سائنس جي ضرورت ناھي. ڪجھه ڳالھيون سڌيون آھن. ملڪ جو پرڏيھي واپار ۾ گھاٽو 20 ارب ڊالرن تائين وڃي پھتو آھي، يعني اسين پرڏيھه جو مال وڌيڪ استعمال ڪريون ٿا ان ڪري گھرايون وڌيڪ ٿا. ٻئي پاسي ايڪسپورٽ گھٽ آھي. انھن ٻنھي جي فرق جو نالو قرض آھي، جيڪو ڏينھون ڏينھن چڙھندو ۽ وڌندو وڃي ٿو. اسين ٽيڪس ۽ ايڪسپورٽ وڌائڻ ڏي پيا وڃون ۽ نه وري امپورٽ گھٽائڻ ڏي. ٻيو آهي ٽيڪس ڀرڻ يعني جنھن تي جيترو ٽيڪس واجب ٿئي ٿو سو ڀري پر اسان وٽ ڪروڙن جي آبادي ۾ ٽيڪس ڀريندڙن جو انگ انتهائي گهٽ آھي. انھن ۾ خاص ڪري ڪارخانيدار ۽ واپاري طبقو پورو ٽيڪس نٿو ڀري. پگھاردارن کان ٽيڪس ٿڏي تي پگھارن مان ڪٽجي ملي ٿو. عام ماڻھو ھر شيءِ تي سيلز ٽيڪس وغيره جي شڪل ۾ ٽيڪس ڀري ٿو. ٽيڪس ڏيڻ جو ڪلچر ئي موجود ناھي، ان ۾ ٽيڪس چوري ڪرڻ يا ٽيڪس اوڳاڙيندڙن جون ڪاريگريون پنھنجي جاءِ تي پر ٽيڪس ڀريندڙن کي شڪ ھوندو آھي تھ کانئن جيڪي پئسا ورتا پيا وڃن اھي واقعي ماڻھن تي يا جنھن مقصد لاءِ اوڳاڙيا پيا وڃن ان تي خرچ به ٿيندا؟
جيڪڏھن انگ اکر ڏسجن ۽ ان تي باقاعدھ تحقيق ڪجي ته پتو پوندو آھي ته واپاري ۽ ڪارخانيدار وغيرھ ٽيڪس نٿا ڀرين (بلڪه ٽيڪس چوري ڪن ٿا) پر ٽيڪس کان وڌيڪ رقم خيراتي ڪمن لاءِ ڏين ٿا. انھيءَ جي پويان ضمير جي چڪ واري نفسيات پنھنجي جاءِ تي ته ايترو گناھ ڪيو اٿئون، ان جي عيوض ڪجھه دعا ڪمائجي، پر معاشي معنائن ۾ ته ھو رقم ڀري ٿو. آءِ ايم ايف به ٽيڪس نظام درست ڪرڻ جي ڳالھه ڪئي آھي. ان ۾ خود آءِ ايم ايف جو بھ ڀلو آھي، ڇاڪاڻ جو ٽيڪس جي اوڳاڙي ٿيندي ته ان کي به مُور توڙي وياج ٻئي ملندا. پر اھا ڳالھه پنھنجي جاءِ تي درست آھي ته ٽيڪس جي درست اوڳاڙي ٿيندي رھي ھا ته صورتحال ۾ گھڻو فرق ھجي ھا. ان لاءِ ماڻھن جو اعتبار رکڻ ضروري آھي ته اھا رقم واقعي ماڻھن جي ڀلي تي ئي خرچ ٿيندي.
ٽيون شرط اھو آھي ته خرچ گھٽايو. خرچ گهٽايو جو مطلب آھي ته انتظامي ۽ غير ترقياتي خرچ. تبديلي واري حڪومت ٽيڪس ڀريندڙن جو انگ وڌائڻ جي نعري سان آئي آھي، سا پنهنجي دور ۾ ماڳھين 300 ارب رپيا گھٽ اوڳاڙي ڪري سگھي. وزيراعظم عمران خان پروٽوڪول تي ٿيندڙ خرچ ختم ڪري ڪفايت شعاري جا وڏا اعلان ڪيا پر اھي ٻئي اعلان جڏھن زميني حقيقتن تي ٽڪريا ته ڦُس ڪري ويا. ٻيا خرچ ڪٿي گھٽائي سگھجن ٿا؟ ھاڻي جڏھن خرچ گھٽائڻ جي ڳالھه پئي ھلي ته ھر ڪنھن جي نظر ملڪ جي مختلف ادارن ۽ شعبن ڏي پئي وڃي. اھي جيڪي ملڪ ۾ سياست ۽ سياسي جمھوري نظام کي صحيح نٿا سمجهن سي اھو دليل ڏئي رھيا آھن ته اسيمبلي ميمبرن ۽ اسيمبلين تي وڏو خرچ ٿي رھيو آھي، اھو گهٽائي سگهجي ٿو. پنجاب اسيمبلي يڪراءِ ٿي پنھنجي ميمبرن جون پگهارون ۽ رعايتون وڌائڻ جو بل پاس ڪيو ته وزيراعظم عمران خان وچ ۾اچي اھو بل روڪيو. سڄي دنيا ۾ اھڙي ڪابه مضبوط راءِ ناھي ته جمھوري ادارن يا سياسي نظام کي سپورٽ جي مد ۾ خرچ گھٽايا وڃن.
ٻي راءِ اھا آھي تھ اڳوڻي چيف جسٽس افتخار محمد چوڌري جي ڏينھن ۾ جڏھن عدليه پاڻ کي رياست ئي نه پر اقتدار جي اھم ٿنڀ ۽ ٿوڻِ طور مڃايو تھ ججن جي پگھارن، الائونسز ۽ رعايتن ۾ وڏي پيماني تي واڌ آئي. ميڊيا ۾ ان بابت ڪجھه انگ اکر به آيا آھن ته ھڪ جج ڪيتري پگھار ۽ ٻيون سھولتون کڻي ٿو ۽ ريٽائرمينٽ کان پوءِ کيس قومي خزاني مان ڪيتريون گھڻيون سھولتون ملنديون. اھو انگ به وڌيڪ ٻڌايو پيو وڃي، ان معاملي تي به بحث ھلندڙ آھي.
گذريل ٽن ڏھاڪن دوران سياسي يا نيم مارشل لائي حڪومتن، مٿان وري عدليه جي ايڪٽوازم جي نتيجي ۾ بيوروڪريسي چڱي خاصي دٻاءُ ۾ رھي آھي. ڪيترن موقعن تي ٿيندو اھو رھيو جو بيوروڪريسي اختيارن توڙي پئسي جي معاملي ۾ پنھنجو حصو حاصل نه ڪري سگھي. بلڪه ڪجھه حلقن چواڻي ان جو حصو گذريل چئن ڏھاڪن ۾ گھٽيو آھي. بجيٽ جڏھن پيش ٿيندي آھي ته خرچ جا ٻھ وڏا انگ سامھون ايندا آھن. پھريون پرڏيھي ۽ ڏيھي قرض ۽ ٻيو دفاع. ان ۾ ڪو شڪ ڪونھي ته سيڪيورٽي اھم آھي. جڏھن مالي بحران جي گھرائي ۽ شدت جي تصوير رکي وڃي ٿي ته اھا ڳالھھ به سامھون اچي ٿي ته لڳاتار مالي بحران پنھنجي جاءِ تي سيڪيورٽي ٿريٽ ھوندا آھن. جنھن ملڪ جي جيتري معيشت مضبوط ھوندي، اھو ملڪل به اوترو ئي مضبوط ھوندو ۽ ان جي سيڪيورٽي بھ اوترو ئي مضبوط ھوندي. تجزيه نگارن جو چوڻ آھي ته وڌيڪ سرگرم ادارا ۽ حڪمرانن جي اشرافيه ملڪ اندر بامقصد سڌارن جي راھه ۾ رڪاوٽ آھن. ڪير بھ پنھنجون رعايتون ڇڏڻ لاءِ تيار ناھي.
عمران خان حڪومت ۾ اچڻ جي تياري کان وٺي حڪومت ۾ اچڻ جي 9 مھينن تائين ڪرپشن ۽ احتساب کي ملڪي معيشت جي سموري خرابيءَ جو ذميوار سڏيندو رھيو. پر جڏھن نه ڪرپشن جو پئسو ھٿ ڪري سگھيو نه معيشت بحال ٿي سگھي ته ھاڻي “ڪاري ڌن” کي معيشت جي خرابي لاءِ ذميوار بڻايو پيو وڃي ۽ ان ڪاري ڌن جي ڳولا ايمنسٽي اسڪيم جي ذريعي شروع ڪئي وئي آھي، جيڪو بقول ايف بي آر چيئرمين شبر زيدي جي ته اھو ڌن ڏاڍي پيار سان ڳولي ھٿ ڪيو ويندو.
سو ٽيڪس وڌائڻ واري ڳالھه پنھنجي جاءِ تي درست ھوندي، پر اوتروئي اھم خرچ گھٽائڻ به آھي. آءِ ايم ايف خرچ گھٽائڻ جي معاملي ۾ ماڳھين اھو به چوي ٿو ته ترقياتي خرچ به گھٽايو. ڏسجي ته آءِ ايم ايف جي ان ۾ ڪيتري سنجيدگي آھي. آءِ ايم ايف کڻي سنجيدھ نھ ٿئي، خود اسان کي سنجيدھ ٿيڻو پوندو. ڇاڪاڻ جو عوام به ھڪ ليول کان پوءِ بنھه ٽيڪس ڏيڻ جي سگھه وڃائي ويھندو، ان لاءِ سڀني ادارن کي معيشت جي بحالي لاءِ خرچ گھٽائڻ وارو فيصلو ڪرڻو پوندو.
Labels: IMF, Imran khan
0 Comments:
Post a Comment
Subscribe to Post Comments [Atom]
<< Home