سڀني جي فڪر جو وقت

  ٽي هفتا اڳ پنهنجي ڪالم ۾لکيو هوته حڪومت آئين ۽ قانون ۾ اڳ موجود ادارن کي پاسيرو رکي جڙتو ڪميٽين يا نئين سر جوڙيل ڪنهن ڪائونسل يا ڪميشن مان فيصلا ڪرائي وٺندي، انهن تي عمل ڪرائڻ لاءِ قانون لاڳو ڪندڙ ادارا سندس ساٿ ڏيندا ۽ اهڙي ڪنهن فيصلي جي قانوني حيثيت جي مڃتا لاءِ عدليه ويٺي آهي. نيب  جو قانون چوي ٿو ته ان جي چيئرمين جي مقرري قومي اسيمبلي ۾ مخالف ڌر جي اڳواڻ سان مشاورت سان ڪئي ويندي.  بلڪل ايئن جيئن چيف اليڪشن ڪمشنر يا اعليٰ عدالتن ۾ ججن جي مقرري لاءِ مشاورت ٿيندي آهي. پر جڏهن سمجھيو ويو ته نيب چيئرمين جي مقرري بابت مشاورت حڪومت جي فائدي ۾ نه ويندي ان ڪري ماڳهين نيب جو قانون ئي تبديل ڪيو ويو. جنهن موجب صدر کي اختيار ڏنو ويو ته هو موجوده چيئرمين جي مدي ۾ واڌ ڪري، ان سان گڏو گڏ ڪجھه ٻيون شقون به ان قانون م شامل ڪيون ويون جنهن تحت حڪومتي فيصلن  ۽ موجوده حڪومت ۾ ويٺل ماڻهن کي نيب يا ٻئي ڪنهن اهڙي پڇا ڳاڇا کان آجو رکي سگھجي.

ڪجھه وزيرن پاران اهي ڳالهيون به مارڪيٽ ۾ ڇڏيون ويون ته وزيراعظم کي قومي اسيمبلي ۾ مخالف ڌر جي اڳواڻ شهباز شريف سان مشاورت ڪرڻ لاءِ راضي ڪري ورتو آهي. پر هاڻي پتو پيو ته اهو سڀ ڪجھه مدي جي مهلت وٺڻ لاءِ ٿي رهيو هو. اصل گيم اها هئي جيڪا ڇهين آڪٽوبر تي کيڏي وئي. مطلب ته قانون جيڪڏهن توهان جي مطلب جو ناهي ته اهو تبديل ڪري ڇڏيو. پر ان قانون کي تبديل ڪرڻ جا طريقا به موجود آهن. هن وقت ڪو مارشل لا ڪونهي نه ئي ڪو چيف مارشل لا ايڊمنسٽريٽر آهي. ملڪ اندر چونڊيل پارليامينٽ موجود آهي، جنهن کي چونڊيو ئي انهي ڪم لاءِ ويو آهي ته اها قانون سازي ڪري ۽ چونڊيل عيوضين سان مشاورت ذريعي فيصلا ڪري پاليسيون جوڙي. در اصل ڪنهن کي وزيراعظم چونڊڻ پارليامينٽ جو ثانوي ڪم آهي. اصل ڪم پاليسين ۽ فيصلن لاءِ مشاورت ڪرڻ آهي. عجيب ڳالهه آهي جو هتي پارليامينٽ کان رڳو ثانوي ڪم ورتو پيو وڃي ، ۽ اولين ڪم کي لتاڙيو پيو وڃي.

2018ع جون چونڊون جهڙيون به هيون، ان جو رڳو ايترو پاسو حڪومت کي منظور آهي، جنهن تحت عمران خان کي وزيراعظم چونڊيو ويو، ڇاباقي سمورا پاسا غلط آهن؟  جيڪڏهن عمران خان وزيراعظم آهي ته انهن ساڳين چونڊيل شهباز شريف کي مخالف ڌر جو اڳواڻ چونڊيو آهي. جيتري تنقيد شهباز شريف تي ڪري سگھجي ٿي، اوتري عمران خان تي به ڪري سگھجي ٿي. ٻنهي چونڊيل حيثيت هڪ واضح حقيقت آهي جنهن کان وزيراعظم انڪار ڪري رهيو آهي. اهڙو انڪار ڪيترائي سوال اٿاري ٿو.

نيب قانون ۾ ترميمن لاءِ آرڊيننس جو سهارو ڇو ورتو ويو؟

نيب جي چيئرمين جي مدت ختم ٿيڻ واري آهي، اها حڪومت کي ٻئي ڪنهن کان اڳ ۽ وڌيڪ خبر هئي. مهيني کن کان ته ميڊيا ۾ خبرون ۽ تبصرا هلي رهيا آهن. پهرين ڳالهه اها آهي ته حڪومت چيئرمين جي مقرري جي معاملي ۾ پارليامينٽ ۽ خود 2018ع جي چونڊن جي نتيجن کي اورانگھيو آهي. انهن کي لتاڙيو آهي. حڪومت کي لازمي طور تي گھربل مشاورت ڪرڻي هئي. جيستائين نيب قانون ۾ باقي ترميمن جو سوال آهي ته ان لاءِ حڪومت کي پارليامينٽ ڏانهن رجوع ڪرڻ گھربو  هوباقي ترميمن بابت ايڏي تڪڙ جي پويان عالمي سطح تي تازو وائکو ڪيل “پينڊورا ليڪس” لڳن ٿا. ڇاڪاڻ ته انهن ترميمن وسيلي ڏاڍي خوبصورتي سان ڪابينا، پارليامينٽ  يا ڪابينا ڪميٽين وغيره جي فيصلين کي نيب جي دائري يا نيب جي پڇا ڳاڇا کان آجو قرار ڏنو ويو آهي. اهو ئي تاثر اڀري ٿو ته پينڊروا باڪس  ۾ عمران خان ڪابينا جي ڪجھه ميمبرن يا خود وزيراعظم جي ويجھن ڪن ماڻهن جا نالا اچڻ بعد ڪنهن اهڙي ڍال جي ضرورت هئي، جيڪا انهن کي پڇاڳاڇا کان بچائي سگھي.

هتي وزيراعظم عمران خان جا ٻٽا معيار پڌرا ٿي پون ٿا. جڏهن پاناما ليڪس جي معاملي تي هو جي آءِ ٽي ٺهرائي ٿو، تحريڪ هلائي ٿو۽ تڏهوڪي وزيراعظم ميان نواز شريف کي سزا ڏياري ٿو. پر هن ڀيري جڏهن پينڊورا ليڪس کلن ٿا ته هو نيب قانون ۾ ترميم آڻي معاملي کي ڪڍي ٿو. ان ڳالهه تي عام ماڻهن ۾ اهو تاثر وڃي رهيو آهي ته عمران خان احتساب دهل ته وڄائي رهيو هو پر ان معاملي ۾ هو آصف زرداري ۽ نواز شريف کان مختلف ڪونهي. نيب قانون ۾ ترميم در اصل عمران خان کي باقي ليڊرن سان گڏ بيهاري ڇڏيو آهي. جڏهن ته مهانگائي، معيشت ۾ سڌارو نه اچڻ وارا معاملا عمران خان کي مائنس مارڪون ڏين ٿا. اڳوڻي وزيراعظم نواز شريف جي ڌيءَ مريم ۽ ايوانن کان ٻاهر مخالف ڌر جي وڏي بڻجي ويل ليڊر مريم نواز اربعا ڏينهن گاديءَ واري شهر ۾ وڏي شعله بياني واري پريس ڪانفرنس ڪندي چيو ته نيب جو ترميم ٿيل قانون جڏهن عدالتن ۾ چئلينج ٿيندو ته عدالتون ان کي ٿڏي ڇڏينديون.

پيپلزپارٽي طرفان نيب قانون تي چٽو ۽ ايتري سخت مخالفت وارو موقف اڃان ناهي آيو. ڇهين آڪٽوبر  اسلام آباد ۾ ان  ڪري به اهم آهي جو ان ڏينهن ئي نه رڳو نيب قانون ۾ ترميمون ڪيون ويون ۽ انهن ذريعي صدر کي چيئرمين نيب مقرر ڪرڻ جوا ختيار ڏنو ويو، پر ساڳئي وقت تي پاڪ فوج ۾ جرنيلن جون بدليون ۽ مقرريون به ٿيون، جنهن ۾ سڀ کان اهم مقرري جنرل فيض حميد جي آهي. جنهن کي ملڪ جي مکيه انٽيليجنس اداري آءِ ايس آءِ جي ڊائريڪٽر جي عهدي تان بدلي ڪري ڪور ڪمانڊر پشاور ڪيو ويو آهي. ڊان اخبار ۽ ٻي ميڊيا جو چوڻ آهي ته ان بعد جنرل فيض حميد ايندڙ سال آرمي چيف جي عهدي لاءِ مقرري جي ڊوڙ ۾ شامل ٿي ويو آهي.

سرڪاري اداري ۾ عملدارن جي بدلين وانگر موجوده مقرريون معمول جون آهن پر ڪنهن اهم اداري ۾ ڪنهن جي به مقرري اهميت واري ٿي ويندي آهي. جيڪڏهن ايندڙ وقت جو حساب رکجي ته معاملو ڪجھه هن ريت بيهي ٿو. موجوده اسيمبليون آگسٽ 2023ع ۾ پنهنجو مدو پورو ڪنديون ۽ آگسٽ ۾ ئي نگران حڪومت ايندي. ان حساب سان آڪٽوبر 2023ع ۾ چونڊون ٿينديون. پر ان کان اڳ ڪجھه اهم ادارن جا عهدا خالي ٿيندا ۽ نوان عهديدار ايندا. نومبر 22 ۾ نئون آرمي چيف مقرر ٿيندو. جنهن لاءِ طريقيڪار موجب بچاءُ وارو وزير  چار جنرلن جا نالا تجويز ڪندو جنهن م جنرل فيض حميد جو خاص طور نالو کنيو پيو وڃي. انهي ساڳئي عرصي ۾ سپريم ڪورٽ ۾ چيف جسٽس جي مقرري ٿيڻي آهي. نتيجي ۾ هڪ نئون ماحول جڙندو. جنهن ۾ نون عهديدارن جون هڪ ئي سال ۽ پنهنجي پنهنجي اداري جي ساٿين سان نيون ايڪيوئيشنس ٺهنديون. ان حساب سان ايندڙ ڏيڍ سال جو عرصو حڪومت توڙي سياسي حالتن جي حوالي سان اهم آهي.

مريم نواز جي جنهن پريس ڪانفرنس جو مٿي ذڪر ڪيو آهي، سندس ميڊيا سان ٽاڪ ان ڪري به اهم آهي جو مريم نواز ملڪ جي اهم اداري ۾ مقررين بابت ڪجهه تحفظات ڏاڍي شعله بياني سان ظاهر ڪيا آهن. ميڊيا ٽاڪ کان اڳ هن اسلام آباد هاءِ ڪورٽ ۾ هڪ پٽيشن به داخل ڪئي آهي، جنهن ۾ هن ڄاڻايو آهي ته ايون فيلڊ اپارٽمينٽ ڪيس ۾ کيس ڪنهن قانوني جائز بنياد تي ملوث نه ڪيو ويو هو. بلڪه ان جي پويان ڪي ٻيا سبب هئا. جنهن ۾ کيس ۽ ملڪ جي اهم ادارن کي گھليو ويو. سندس هن پٽيشن تي رجسٽرار اعتراض واريا. پر جج انهن اعتراضن کي پاسيرو رکي اها درخواست ورتي. هاڻي ٻن ججن تي ٻڌل هاءِ ڪورٽ جي بينچ فيصلو ڪندي ته اها  درخواست ٻڌڻي جوڳي آهي يا نه. مريم نواز هن پٽيشن ۾ ڪجھه ججن، سپريم ڪورٽ جي ٻن چيف جسٽسز ۽ اهم اداري جي هڪ اهم عهديدار جا نالا پڻ کنيا آهن. اهي نالا نه رڳو پٽيشن ۾ آهن بلڪه ميڊيا ٽاڪ ۾ به کنيا. ملڪي ميڊيا جي ڪجھه وڏن اهم ادارن اهي نالا شايع ڪيا. اها به اهم ڳالهه آهي ته مريم نواز جي ميڊيا ٽاڪ اٽڪل 20_25 منٽ مکيه ٽي وي چينلز تي لائيو هلندي رهي. شهباز شريف تڏهن بيماري سبب آرام ۾ آهي. مريم نواز ميدان ۾ آهي. ان ايڏو سخت موقف رکيو آهي، هن ڪي ڏکيا سوال اٿاريا آهن، جن کي گھرو معاملن واري وزير شيخ رشيد رياستي ادارن جي خلاف قرار ڏنو آهي.

مريم نواز جي فيصلي کي سياسي تجزيه نگار مسلم ليگ (ن)  طرفان سخت محاذ آرائي سڏي رهيا  آهن. اهو پنجاب ۾ بنياد رکندڙ مخالف ڌر جي هن اهم جماعت لاءِ “ميڪ ۽ بريڪ”  يعني “مسئلو حل ٿي وڃي يا ماڳهين ٽوڙجي وڃي” قرار ڏئي رهيا آهن. ملڪي سياست هڪ اهم مرحلي ۾ داخل ٿي رهي آهي جنهن ۾ لابين، گروپن، عدالتي معاملن ۽ ڪيسن جي اهميت وڌي ويندي. عوام جي شرڪت ڪيتري هوندي، ان کي راءِ ۽ فيصلي جو موقعو ڪيترو ملندو؟ ان جو امڪان گھٽ ٿو لڳي. اهو ضرور آهي ته سڀني جي فڪر جي گھڙي اچي رهي آهي. اهي حڪومت ۾ ويٺل هجن يا مخالف ڌر ۾،  يا وري ڪنهن اهم اداري ۾ ويٺل هجن .

October 8, 2021 

Pahenji Akhbar

• TAGS