پاناما ليڪس ۽ اسان جي ادارن جون ڪوتاهيون!

Panama Leaks  جمع 20 جنوري 2017ع

سپريم ڪورٽ ۾ پاناما ليڪس ڪيس جي شنوائي روز جي بنياد تي جاري آهي، جنهن ۾ روز نوان پهلو سامهو اچي رهيا آهن. ڪيس ۾ وزيراعظم نواز شريف جي وڪيل پنهنجا دليل مڪمل ڪري ورتا آهن، جنهن تي عدالت جا اهي ريمارڪس آيا ته ان جي آڏو سوال اليڪشن جو نه، پر نواز شريف جي بطور وزيراعظم اهليت جو آهي. اڃا مريم نواز ۽ جماعت اسلامي جي وڪيلن جا دليل عدالت ۾ پيش ٿيڻا آهن. ڪيس جي حساسيت جو اندازو عدالت جي انهن ريمارڪس ۽ خود نواز شريف جي وڪيل مخدوم علي خان جي خميس ڏينهن واري دليلن مان به لڳائي سگهي ٿو، جنهن ۾ هن چيو آهي ته نواز شريف کي کڻي بطور ميمبر قومي اسيمبلي نااهل قرار ڏنو وڃي، پر وزيراعظم طور نااهل قرار نٿو ڏئي سگهجي. دلچسپ ڳالهه آهي ته پاناما ليڪس ۾ عدالت کي مداخلت ڪرڻي پئي، ورنه ان کان اڳ عمران خان هن ڪيس کي سياسي طور حل ڪرڻ جي ڪوشش ڪري رهيو هو. پاڪستان ۾ ڪيترائي معاملا اهڙا رهيا آهن، جن کي انتظامي يا سياسي طريقي سان حل ڪري پيو سگهجي، پر ادارن ۽ انهن اندر ويٺل ماڻهن ۾ صلاحيت جي کوٽ سبب اهي معاملا عدالت يا ڪنهن ٻئي فورم ۾ هليا ويندا آهن. ان ۾ ڪو شڪ ناهي ته عدالتون تڪرار نبيرڻ لاءِ ئي هونديون آهن، پر هڪڙا تڪرار اجايا ۽ هروڀرو پيدا ڪيل هوندا آهن. جن جو حل مختلف سطحن تي ممڪن هوندو آهي، پر انهن کي ايترو اينگهايو ويندو آهي، جو نيٺ معاملو عدالتن ۾ هليو ويندو آهي. مڪاني ادارن جون چونڊون به عدالتي حڪم تي ڪراڻيون پيون، هاڻي آدمشماري به عدالتي حڪم تي ڪرائي پئي وڃي. ڪراچي بدامني وارو ڪيس به سڀني کي ياد آهي، جنهن جي هڪ عرصي تائين عدالت مانيٽرنگ ڪندي رهي. ٿر ۾ معصوم ٻارن ۾ غذائيت جي کوٽ تائين وارو معاملو به عدالت پهتو. ائين جيڪڏهن ڳڻجي ته گذريل چند سالن ۾ ڪيئي اهڙا ڪيس نڪري ايندا. جڏهن واسطيدار ادارا مختلف معاملا ۽ مسئلا حل ڪرڻ ۾ ناڪام ويندا آهن يا اهڙي صلاحيت نه رکندا آهن ته عدالت کي وچ ۾ اچڻو پوندو آهي. ڏٺو وڃي ته اها رڳو ادارن جي ناڪامي ناهي، بلڪه پوري نظام جي ناڪامي آهي، جيڪو معمول مطابق ننڍا وڏا معاملا نٿو اڪلائي. جيڪڏهن تاريخ تي نظر ڊوڙائي وڃي ته ان ڳالهه جو بنياد تڏهن پيو، جڏهن پنجاهه واري ڏهاڪي ۾ چونڊيل حڪومت جو تختو اونڌو ڪري اسيمبلي ٽوڙي وئي ۽ ملڪ ۾ مارشل لا لاڳو ڪيو ويو. نظريهءِ ضرورت تحت جسٽس منير جي سربراهيءَ ۾ عدليه ان قدم کي جائز قرار ڏنو. جڏهن ملڪ جي سڀ کان وڌيڪ محترم اداري پارليامينٽ سان اهڙي هٿ چراند ڪري سگهجي ٿي ته پوءِ باقي ادارا ڪنهن حساب ۾ ئي نٿا بيهي سگهن. اسين ڏسون ٿا ته ڊگهي عرصي تائين ملڪ تي آمريت مڙهيل رهي، وچ ۾ ڪڏهن ڪو سويلين حڪومت جو وقفو ٿيو ته اها حڪومت يا ته ڪمزور رهي يا وري ايتري بيوس رهي، جو نه ادارا ٺاهي پئي سگهي ۽ نه ئي وري انهن ادارن جو بچاءُ ڪري ٿي سگهي. ٻي برائي اها پيدا ٿي، جو سويلين حڪمرانن جا پنهنجا مفاد به پيدا ٿي پيا. پوءِ سياسي حڪومتن جو به گهڻي ڀاڱي اهو ئي مفاد رهيو ته سٺي انتظام ڪاري، پڇاڻي ۽ حقيقي معنائن ۾ ماڻهن کي ڪجهه ڊليور ڪرڻ جا ادارا ۽ انهن جو سرشتو نه جڙي سگهي. ائين سويلين ۽ نان سويلين ڌريون ڄڻ ان نقطي تي متفق رهيون. ادارا ۽ نظام هڪ ٻي لاءِ لازم ملزوم هوندا آهن. اصل ۾ اهي ئي ڪنهن فيصلي جي ضمانت بڻبا آهن، نه ته ڪيترو به سگهارو شخص هجي ان معاملي ۾ ضمانت نٿو بڻجي سگهي. ذوالفقار علي ڀٽو وڏي قد آور شخصيت ۽ پاڪستان جي سياست ۾ سڀ کان ڏاهو سمجهيو ويندڙ شخص هو، ان سان ۽ ان جي پروگرامن جو ڇا ٿيو، سڀني جي اڳيان آهي. جنرل پرويز مشرف به وڏي لئه ڪندو هو ته مون جيڪو چئي ڇڏيو، سو چئي ڇڏيو، يا اهو ته فلاڻي ڳالهه، ان جي ضمانت آئون آهيان. اهو صحيح آهي ته قانون ادارن ۽ نظام لاءِ ضروري هوندا آهن، پر ساڳئي وقت ئي اها به حقيقت آهي ته قانون کڻي ڪيترائي سٺا هجن، جيستائين انهن تي عمل نٿو ٿئي، تيستائين انهن جو لاڀ ماڻهن ۽ ملڪ کي نٿو ملي سگهي. سياسي حڪومتون مڪاني چونڊون ڪرائڻ جو پاڻ فيصلو نه ڪري سگهيون، ڇاڪاڻ جو اهو انهن حڪومتن ۽ حڪومت ۾ ويٺل پارٽين کي ڀانءِ نه پيو پوي، اختياريون اقتدار جي ورهاست ۽ ڀاڱي ڀائيواري ڪرڻ لاءِ تيار نه هيون. ڪيترن مهينن تائين ان بابت تاريخن مٿان تاريخون عدالت ۾ اينديون رهيون. ساڳي صورتحال آدمشماري جي آهي، آدمشماري وارو سوال ان ڪري گهڻو وچڙجي ويو آهي، جو خاص ڪري سنڌ ۽ بلوچستان ۾ وڏي پيماني تي نه رڳو آبادي ۾ واڌ آئي آهي، بلڪه هتي وڏي ڊيموگرافڪ تبديلي به آئي آهي. ان تبديلي جي ڪارڻن کي سمجهڻ ۽ مڃڻ کي تسليم ڪرڻ لاءِ ڪير تيار ناهي. ڏٺو وڃي ته انهن تبديلين جا محرڪ اقتداري ڌريون پاڻ ئي رهيون آهن. سنڌ کي انهيءَ آدمشماري بابت گهڻي ڳڻتي آهي، ڇاڪاڻ جو ان جي نتيجي ۾ وفاق سان سنڌ جي سمورن معاملن ۾ حصي پتي سان گڏوگڏ خود صوبي اندر سنڌ جي پنهنجي ماڻهن جي حيثيت وارو سوال پڻ واڳيل آهي. ڏٺو وڃي ته انهن سمورن سوالن جا جواب ۽ حل ڪڍڻ لاءِ اسان جي ادارن ۾ نه صلاحيت آهي ۽ نه وري حڪومتن ۾ ايتري همٿ. ائين ٿر جي ڏڪار واري صورتحال هجي يا ڪو ٻيو عوامي مفاد يا عوامي اهميت وارو مامرو، اهو پنهنجي واسطيدار فورم تي حل نٿو ڪيو وڃي. اسان جا ادارا ۽ انهن ۾ موجود بگاڙ ٻن باصلاحيت اکين کان معذور فيصل مجيد ۽ محمد يوسف سان به انصاف نٿا ڪري سگهن، کين حق نٿا ڏين، جن معذوري باوجود سي ايس ايس جو امتحان ته پاس ڪيو، پر کين پسند جو گروپ نٿو ڏنو وڃي. پاناما ليڪس وارو معاملو ملڪ ۾ موجود جاچ ڪندڙ ۽ مالياتي ادارا حل ڪري پيا سگهن، پر ان معاملي کي ايترو اينگهايو ويو، جو حڪومت بحران جو شڪار آهي. ان جي فيصلي ڪرڻ جي سگهه ۽ صلاحيت صرف ان ڪيس مان جان ڇڏائڻ تي خرچ ٿي رهي آهي، باقي ملڪ جا معاملا، ماڻهن جا مسئلا ان کي ياد ئي ناهن. جيئن سمورو ماحول جڙيو آهي، تنهن ۾ ماڻهو هر ڳالهه ۾ يا عسڪري ڌرين ڏانهن يا وري عدالت ڏي ئي ڏسن ٿا، پر هي معاملو عدالت ۾ آهي، ان ڪري ماڻهو عدالت ڏي ئي ڏسن پيا. sohailsangi@yahoo.com

جمع 20 جنوري 2017ع

Daily Kawish

پاناما ليڪس ۽ اسان جي ادارن جون ڪوتاهيون!